مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اقتصادی و فرهنگی با سالمندی موفق در میان معلمان بازنشسته 60 سال بالاتر آموزش و پرورش تبریز صورت گرفته است. در این خصوص از نظریات (شای، آرگایل، بوردیو، راو و کان و...)، برای بررسی موضوع استفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری معلمان بازنشسته 60 سال بالاتر آموزش و پرورش شهر تبریز به تعداد 3403 نفر می باشد. از این تعداد 380 به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها، جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار Spss اقدام شده است. یافته های توصیفی نشان می دهد میانگین سالمندی موفق در بین بازنشستگان آموزش پرورش شهر تبریز در حد متوسط می-باشد. ضریب رگرسیونی نشان می دهد 38% کل تغییرات مربوط به متغیر سالمندی موفق ناشی از تغییرات سرمایه فرهنگی و اقتصادی می باشد. میزان ضرایب بتا نشان می دهد، متغیر سرمایه فرهنگی به میزان 7/47% و سرمایه اقتصادی به میزان 7/39% هر یک به صورت جداگانه بر سالمندی موفق تأثیر گذار بوده اند. میزان بالای سرمایه اقتصادی و فرهنگی در بین سالمندان باعث افزایش سلامت روحی و روانی و افزایش شادمانی و رضایت از زندگی در بین سالمندان بازنشسته گردد.

با تغییر  نقش سنتی خانواده، فرهنگ سپردن سالمندان به سراهای سالمندی روبه افزایش است. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز مقایسه کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و ساکن سرای سالمندی است. روش پژوهش پیمایشی- مقایسه ای و جامعه آماری شامل 160 سالمند (۸۰ نفر ساکن منزل و ۸۰ نفر مقیم سرای سالمندان) شهر همدان است که با دو روش تمام شماری (سرای سالمندی) و نمونه گیری در دسترس (مقیم منزل) انتخاب شده اند. از پرسش نامه استاندارد  برای گردآوری اطلاعات و برای تحلیل از آزمون تی مستقل و رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل با سالمندان ساکن در سرای سالمندان تفاوت معنی داری وجود دارد (73/2= t و001/0= sig). رگرسیون چند متغیره نشان داد سالمندان ساکن در سرای سالمندی در مقایسه با  سالمندان ساکن در منزل از کیفیت زندگی پایین تری برخوردار هستند و متغیرهای سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی و امیدواری به زندگی از پیش بینی کننده های قوی تغییرات کیفیت زندگی سالمندان هستند. تحلیل مسیر نشان داد حمایت اجتماعی در هر دو گروه بیشترین تاثیر غیر مستقیم  برکیفیت زندگی سالمندان را دارد. با توجه به این که زندگی در سرای سالمندی به عنوان سبک زندگی جدید گریز ناپذیر است و چون قفسی آهنین سالمندان را در بر می گیرد، باید خانواده ها و مسئولین  در جهت افزایش کیفیت زندگی سالمندان تلاش کنند..

یکی از منابع مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی هرکشوری، سرمایه انسانی آن است. امروزه، به دلیل تغییر تکنولوژی، افزایش جمعیت فعال از نظر اقتصادی و تغییرات در ساختار شغل، به نوبه خود، تمایل به تغییر شغل طی دوره ها و درگروه های سنی مختلف دچار تغییر شده است. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل تفاوت های سنی و جنسی الگوی تمایل به تغییر شغل، در بین دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی و مقایسه آن با دانش آموختگان دارای تحصیلات عمومی کشور در دوره 1394- 1384 می باشد. داده های پژوهش، مبتنی بر داده های طرح آمارگیری نمونه ای نیروی کار مرکز آمار ایران، طی دوره 1384 تا 1394 بوده است. جامعه آماری تحقیق را تعداد کل نمونه شاغلان دانش آموخته دارای تحصیلات عالی و عمومی واقع درگروه های سنی 5 ساله20 تا 64 ساله تشکیل می دهد که 1525858 نفر می باشند. یافته های تحقیق نشان داد، الگوی سنی- جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی با دانش آموختگان دارای تحصیلات عمومی بر حسب سن، جنس و نوع شغل با کنترل دوره، معنادار و متفاوت بود. بطور متوسط، تمایل دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی به جستجوی کار دیگر، حدود 15 درصد و برای دانش آموختگان دارای آموزش عمومی، حدود 22 درصد بدست آمده است. توجه کافی به اهمیت و اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی بر بازارکار نیروی انسانی در بدنه سیاست گذاری های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، از مهمترین توصیه های سیاستی تحقیق، به شمار می آید.

در آبان 1395 جمعیت استان خراسان شمالی براساس سرشماری سال 1390 و بر پایه داده های ثبتی، 942659 نفر برآورد شده بود که پس از انتشار اطلاعات سرشماری 1395 و گزارشهای مهاجرت، اختلاف چشمگیری میان جمعیت برآورد شده و سرشماری مشاهده می شد. درحالیکه طی سالهای 1390 لغایت 1395 استان با میزان موالید ثبت شده بالا، جزء استانهای برتر کشور به شمار می رفت و در گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1395 استان خراسان شمالی با میزان باروری 2.84 فرزند به ازای هر زن، سومین استان کشور معرفی شده است. به همین منظور در این مقاله تحلیلی بر مقایسه جمعیت استان در سرشماری 1395 و1390 و برآوردهای جمعیتی بر پایه داده های ثبتی از روش معادله توازن صورت گرفته است که در نهایت کم شماری برای سال 1395 تائید و با نگاهی به هرم سنی طی دو سرشماری متوالی، با احتساب مهاجرت، کم شماری در گروه سنی 15-19 ساله و 20-24 ساله مردان و گروه سنی 15-34 ساله زنان، غیرقابل اغماض می باشد. همچنین در ارزیابی سرشماریهای سال1390 و 1395 با استفاده از نسبت جنسی به تفکیک سن، درگروه های سنی شناسایی شده تغییراتی متفاوت با سایر گروه های سنی پدیدار شده است که تائیدی بر وجود اشتباهات پوششی در سرشماری سال 1395 می باشد.

در این مقاله ابتدا مباحث پایه ای ایده و خلاقیت و نوآوری و تغییر و پس از آن رویکردهای جدید سازمان های نوآور مورد بررسی قرارگرفته است. ایده یک نوع نوآوری یا سبک جدیدی از نحوه مصرف یا اجرای یک خدمت یا فعالیت می باشد که با خود سهولت در انجام کارهای مربوطه را دارد. خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله ی وجود دارد، درحالی که نوآوری دلالت بر آوردن چیزی جدید به مرحله ی استفاده دارد. نوآوری ایده ها، فرآیندها، محصولات یا رویه هایی را که جدید است معرفی می کند. نوآوری به معنی استفاده از دانش جدید برای ارائه یک کالا یا خدمات جدید است که مورد درخواست مشتریان می باشد. ضمناً اگرچه واژه خلاقیت با نوآوری و نیز با تغییر به طور مترادف استفاده می شود اما غالب محققان معتقدند که این اصطلاحات باید به طور جدا مدنظر قرار گیرند، چرا که دارای معانی و تعاریف جداگانه ای هستند. در ادامه مقاله پیشنهادهایی برای سازمان های نوآور مطرح شده است.

در نیمه دوم قرن بیستم، فرآیندهای جهانی شدن همراه با تحولات گسترده در سیستم های سیاسی و اقتصادی جهان منجر به تشدید حرکات سرزمینی در بین مردم و شکل گیری الگوهای جدید مهاجرت جهانی شد، به طوری که در نیم قرن گذشته تعداد کل افراد جهان که در مهاجرت بین المللی شرکت نمودند 1.2 میلیارد نفر بوده است. مهاجران 5/3 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و نزدیک به 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را ایجاد می نمایند، بنابراین یکی از عوامل اصلی در اقتصاد هستند. از طرفی مهاجرت بین المللی به عنوان یکی از پدیده های جهانی بر همه جنبه های زندگی جامعه و سیاست های جهانی تأثیر خواهد گذاشت، بنابراین می توان گفت مدیریت مهاجرت بین المللی به عنوان یک چالش جهانی برای قرن 21 ام مطرح بوده است.

تحولات مذهبی در کردستان عصر صفوی با دیگر نقاط ایران متفاوت بود. مسئله اصلی پژوهش این است که ظهور دولت صفوی و مناقشات این دولت با عثمانی چه تأثیری بر بافت مذهبی کردستان داشته است؟ این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی نشان داده است که رشد طریقت های صوفیانه درکردستان پیش از دوره صفوی موجب روند رو به رشد تشیع در این منطقه شده است، به طوری که کردستان با مذهبِ غالبِ شافعی، مانند سایر نواحی اطراف به تشیع گرایش پیدا کرد. اما برخورد قهری صفویه با طوایف کرد این روند تاریخی را متوقف کرد. کردها به سبب سیاست مذهبی صفویان، از تشیع فاصله گرفته و بر مذهب شافعی ثابت قدم شدند. به ویژه اینکه کردستان در آن ایام از حمایت دولت عثمانی که به دنبال ایجاد حائل مذهبی با رقیب شیعی خود بود، برخوردار شد. تغییر سیاست جانشینان شاه اسماعیل در قبال طوایف کرد، در گرایش برخی قبایل به ویژه در جنوب کردستان به تشیع تاثیرگذار بود. این تأثیرگذاری، نقش مخرب اقدامات شاه اسماعیل را در دور کردن کردها از تشیع آشکار می سازد.

با تأسیس حکومت عباسیان و ثبات سیاسی، خلفای عباسی به تشویق و ترغیب هنرمندان و گسترش هنر در زمینه های گوناگون همت گماردند. وزیران عباسی که خود خوشنویسان زبردست و ماهری بودند زمینه سامان بخشیدن به خطوط اداری را در دارالخلافه فراهم آوردند و در سایه توجهات آنان و کاهش دغدغه های اقتصادی هنرمندان، خوشنویسان مطرحی در این عصر پا به عرصه ظهور نهادند. این پژوهش بر آن است که با مطالعه متون تاریخی تأثیر وزیران دربار عباسی در گسترش و پیشرفت هنر خوشنویسی از عصر خلافت سفاح تا پایان خلافت الراضی (132-329 ق) را مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وزیران در این دوره اغلب از میان کاتبان دربار به وزارت خلفای عباسی منصوب می شدند و با در دست داشتن قدرت سیاسی و حمایت اقتصادی از هنرمندان خوشنویس و تربیت آنان زمینه های خلق خطوط ظریف و بدیعی را در قرون سوم و چهارم ه.ق فراهم آوردند. روش کار در این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی است و با تکیه بر متون تاریخی سامان یافته است.

جامعه علویان مصر قبل از استقرار فاطمیان اقلیتی قابل توجه بوده است. این پژوهش در پی پاسخ دادن به این پرسش است که علویان براثر چه زمینه ها، عوامل و انگیزه هایی از شهرهای مختلف جهان اسلام به مصر مهاجرت کرده و از بدو سکونت تا نیمه سده چهارم، چه تحولات سیاسی و اجتماعی را از سر گذرانده اند و سیاست های متقابل میان ایشان و طبقه حاکم تابع چه اهداف و انگیزه هایی بوده است؟ از پردازش داده ها چنین برمی آید که پیش از استقرار فاطمیان، سیاست والیان در قبال علویان، غیر مذهبی و عمدتا بر اقتضائات سیاسی، اجتماعی و سنت هایی عرفی استوار بوده است، چنان که بر خلاف تلقی رایج، علویان نیز جامعه ای یکپارچه با اهداف مذهبی، قومی یا سیاسی مشخص نبوده اند: حسنیان بیش از خویشان حسینی و جعفری اهل تعامل و سازگاری سیاسی بودند و در دوره های مختلف والیان اموی و عباسی، زیر پوشش تقی مترصد فرصت های همکاری و سازش با دستگاه حاکم بودند، چندان که توانستند ضمن انتفاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در زمان مقتضی زمینه پیروزی خویشان فاطمی خود را نیز فراهم آورند.

تاریخ نگاری اسلامی جزئی از حدیث نگاری بوده است. حدیث براساس قواعد سنجش حدیث در طول تاریخ، توسط محدثان ضبط و تدوین شده است. از نظر متن و سند، روایات به دو دسته صحیح و ضعیف تقسیم می شوند، از این رو برای کشف حقایق تاریخ روایی تنها باید از گزاره های معتبر استفاده کرد. تأسیس قاعده تسامح در ادله سنن بر مبنای حذف شرایط حجیت خبر واحد و تسرّی آن در روایات غیرفقهی از جمله تاریخی، موجب آسیب هایی در تاریخ نگاری شده است. این نوشتار برای بررسی آسیب های کاربست قاعده تسامح در روایات تاریخی، با روش توصیفی- تحلیلی و با نقد درونی و بیرونی برخی روایات تاریخی، نشان داده است که به سبب کاربست قاعده تسامح، جعل، دخل و تصرف، تردید و وهن به روایات تاریخی و به تبعِ آن در پژوهش های تاریخی راه یافته است.

از منظر گفتمان انتقادی، متون تاریخی صرفاً در راستای گزارش رویدادهای گذشته نیست، بلکه شیوه ی اندیشیدن مورخین مسلمان دربار ه ی گذشته است. همچنین میان متن موجود و ساختارها و فرآیندهای سیاسی و مذهبی رابطه ای وجود دارد. در واقع، نویسنده ایدئولوژی خود و ارزش ها و اعتقادات جامعه را با سبکی خاص و هنرمندانه در زبان رمزگذاری می کند. به بیانی دیگر تاریخ امری برساخته است، زیرا به واسطه ی ایدئولوژی و اندیشه های مورخ و جامعه عصر او شکل گرفته است. از این رو، هر متن تاریخی را می توان با طرح این مسئله پیش رو نهاد که دغدغه های سیاسی، اجتماعی و مذهبی ِمورخ به برجستگی چه اشخاصی منجر شده و این نام ها با چه نوع هویت هایی، ذیل چه رابطه هایی با چه سنخ داوری و با بهره گیری از کدام واژه ها و در چه نوع پیکربندی هایی سامان یافته است؟ با اتکا به این مبانی نظری، روایات فضایل الصحابه نیز اگرچه انعکاس همان روایات قرون نخست هجری است، اما گزینش، چینش و چگونگی استعمال واژگان آن در راستای طرد و برجسته سازی هویت برخی از اصحاب رسول خدا شکل گرفته است تا به فرآیند سیاسی مذهبی زمانه پاسخ قاطعی دهد و یا در جهت تأیید این فرآیندها و ایدئولوژی ها حرکت کند. در این پژوهش به منظور بازیابی هویت خلفای راشدین با بهره گیری از تحلیل گفتمان فرکلاف به نقد و بررسی ساختار جملات و واژگان به کاررفته در فضایل الصحابه می پردازیم.

نیمه ی دوم قرن نوزدهم مصادف با تحولات گسترده ی فرهنگی و اقتصادی در غرب، نخستین نمایشگاه جهانی فرش دستباف شرقی در امپراتوری اتریش برگزار شد. با توجه به اهمیت فرش در حیات سیاسی و اقتصادی ایران در آن دوره، هدف از این پژوهش شناخت زمینه های شکل گیری، نتایج برگزاری این نمایشگاه و جایگاه قالی های دستباف ایرانی در این رویداد است. مطالعات اسنادی و تاریخی نشان داده اند که قالی های ایرانی از نظر کمّی و کیفی جایگاه نخست را در این نمایشگاه به خود اختصاص دادند. ارزش های بصری و زیبایی شناسانه ی این قالی ها باعث ارتقای ارزش های پژوهشی قالی های شرقی و ایرانی در بین پژوهشگران و بنیان گذاری مکتب فرش شناسی وین گردید. تحسین این قالی ها از سوی منتقدان و نخبگان فرهنگی باعث گرایش موزه ها و مجموعه های هنری به خرید و نمایش قالی های ایرانی در ردیف هنر های زیبا گردید. مجموعه ی این اقدامات موجب تحریک تقاضای خرید قالی دستباف در بین خانوارهای غربی و تقویت تولید و صادرات قالی ایران به میانجی گری شرکت های چندملیتی و ایرانی شد.

بازارهای ایرانی اسلامی به عنوان نهاد همبستگی شهرها در کنار ایفای وظایف اقتصادی، نقش اجتماعی بسزایی در جامعه ی شهری ایفا می کردند. رابطه ی میان تجار و صاحبان حرف به عنوان عناصر تشکیل دهنده بازار با دستگاه حاکمه رابطه ای دوسویه و دیرینه بوده است. سنگ زیر بنای این رابطه برگرفته از نیاز بازار به تأمین امنیت از سوی حکومت و نیاز حکومت به تاْمین منابع مالی خویش از بستر درآمدهای بازار بوده است. شناخت این رابطه که بنابر مقتضیات سیاسی و اقتصادی روندی متغیر را طی نموده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در آغاز شکل گیری حکومت پهلوی، تجار که فعالیت آنان در اثر سیاست های ناکارآمد اقتصادی عصر قاجار دچار اختلال شده بود، درصدد برقراری رابطه ای نوین با حکومت تازه تأسیس برآمدند. در مقابل، سیاست گذاری های حکومت در جهت بوروکراتیک کردن ساختارش موجب شد رابطه ی بازار و حکومت در مسیری تازه قرار گرفته و دستخوش تغییراتی گردد. طرح هایی چون تدوین قوانین اقتصادی، توجه به صنایع ملی و تأمین حداقل خواسته ی تجار و فعالان اقتصادی توسط حاکمیت، منظر و دریچه ی جدیدی را در روابط بازار و حکومت پدید آورد که بر موضع گیری این طیف نسبت به حکومت تأثیر فراوان گذاشت. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر اسناد و سایر منابع موجود به ریشه یابی موضع و سیاست های بازار اصفهان در برابر طرح های حکومت پهلوی اول و چگونگی رابطه ی آنان بپردازد.

نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که ابزار دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در تدوین راهبرد ایران و ترکیه در قبال سوریه و تحولات آن از چه جایگاهی برخوردار است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش عبارت است از این که ایران همواره ابزار دیپلماسی عمومی مبتنی بر قدرت نرم را در راهبرد خود در قبال سوریه حفظ نموده است؛ اما ترکیه از سال 1999 تا سال 2011 دیپلماسی عمومی مبتنی بر قدرت نرم خود را در قبال سوریه حفظ نموداما با شروع تحولات سوریه رفته رفته راهبرد ترکیه به سمت استراتژی قدرت سخت بازگشت زیرا ترکیه براساس دکترین نوعثمانی گرایی به دنبال گسترش عمق استزاتژیک خود در منطقه بود و تحولات سوریه ترکیه را برای دست یابی به این هدف با حاکم نمودن اخوان المسلمین در سوریه و گسترش محور اخوانی ترغیب نمود. لذا ترکیه در تحولات سوریه در برابر دولت اسد قرار گرفت و طبیعی بود که راهبرد سیاست خارجی این کشور از قدرت نرم به قدرت سخت تغییر شکل دهد. اما ایران به دنبال حفظ جایگاه خود در منطقه و سوریه است لذا همواره حمایت خود را از دولت و ملت سوریه ابراز داشته است و دیپلماسی عمومی در راهبرد ایران در قبال سوریه تداوم داشته است. لذا تحولات سوریه بر روابط ایران و ترکیه نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی و برای تحلیل موضوع پژوهش، از مفهوم دیپلماسی عمومی بهره گیری شده است.

به لحاظ تفاوت های ساختاری و زمینه ای میان جامعه ایران و جامعه غربی و پیامدهای مخرب و غیر کارساز تعمیم الگوهای آن لازم است تا مدل الگوی اسلامی-ایرانی برای پیشرفت به تناسب ضرورت های ساختاری، اجتماعی و فرهنگی ایران طراحی گردد. ضرورت تبیین این الگو به سبب چالش های عمده ای است که می تواند در سطح داخلی و جهانی به رفع نارسایی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری در جامعه مبدل گردد. این پژوهش گردآوری شده به روش تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی اشتراکات و تمایزات فلسفی غربی و اسلامی به مؤلفه ها و خطوط راهنمای الگوی اسلامی و ویژگی های راهبردی این الگو خواهد پرداخت و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مبانی و مبانی فکری و فلسفی پیشرفت اسلامی-ایرانی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به جهان بینی اسلامی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی علاوه بر معیار یپیشرفت مادی شامل معیار معنوی نیز است.

همزیستی موضوعی است که همیشه و در طول تاریخ وجود داشته و انسان ها همواره در پی آن بوده اند که راه ها و شیوه های زندگی مسالمت آمیز را در کنار یکدیگر بیابند. در جوامع گذشته، تنوع فرهنگ ها، زبان، اقوام و همچنین دیگر عناصر زندگی اجتماعی کم تر بود و تحمل تفاوت ها و عقاید یکدیگر مسئله مهمی به حساب نمی آمد؛ اما با رشد و گسترش فزاینده ارتباطات در همه زمینه ها، از سویی تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و اعتقادی بیشتر شده و از سوی دیگر، میزان تعاملات و برخورد افراد دوچندان شده است. بنابراین، تحمل عقاید و آداب و فرهنگ های دیگر گروه ها اهمیت فراوانی خواهد یافت. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی – کتابخانه ای صورت گرفته است و نتایج نشان می دهد که مدارای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی - رفتاری بیش ترین میزان اهمیت را در جامعه دارا هستند. وجود ارتباط بین دین داری با مدارای اجتماعی نیز موردبررسی قرارگرفته است.

زمینه و هدف: افزایش پدیده جرم در جهان، بیانگر نیاز به عزم راسخ برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد است تا از این طریق، بتوان از شدت بزهکاری و جرم در جامعه کاست. یکی از عواملی که بر ارتکاب جرم مؤثر است، ابتلا به اختلالات روانی است که بهداشت روانی می تواند به نوعی موجب کاهش ارتکاب جرم شود و یکی از راه های توسعه بهداشت روانی در هر جامعه ای، افزایش مراکز مشاوره و مددکاری است، از طریق پل ارتباطی بین جریان مشاوره و خانواده، می توان از بسیاری از آسیب ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت راهبردهای کاهش پرونده های قضایی از طریق واحدهای مددکاری کلانتری های پلیس انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارنده، تدوین شد. یافته ها: با توجه به گستردگی فعالیت مراکز مددکاری در کلانتری های پلیس به نظر می رسد، گسترش این مراکز در همه زمینه ها اعم از پیشگیری از جرم، بازاجتماعی کردن مجرمان بالفعل و بالقوه، کاهش پرونده های قضایی و مانند آن موثر بوده و زمینه ای برای اقدامات مستقیم اجتماعی پلیس به وجود آورده است که شایسته است استفاده از این ظرفیت در راس برنامه ها و اقدامات پلیس قرارگیرد. نتایج : از راهبردهای درون سازمانی پلیس می توان به رویکردهایی مانند انجام اصلاحات سازمانی و تمرکززدایی از اقدامات پیشگیرانه، ارتقای آموزش و آگاه سازی کارکنان، تدوین اخلاق حرفه ای پلیس، تقویت نظارت سازمان بر کارکنان به منظور کسب اعتماد عمومی اشاره کرد. راهبردهای نظیر راهبرد جامعه محوری، راهبرد حل مسئله، راهبرد انعطاف صفر، راهبرد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشگیری از جرم و راهبرد افزایش اعتماد از راهبردهای برون سازمانی پلیس برای پیشگیری از جرم و کاهش پرونده های قضایی است.

زمینه و هدف: آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد با رویکرد آموزشی و پیشگیری، سعی در درگیر کردن سایر نهادهای دولتی در مقابله با اعتیاد دارد و یکی از مهمترین نهادها،آموزش و پرورش است که ماده 5 این آیین نامه به آن اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی و مطالعه نظری - عملی ماده یادشده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعه اسنادی در بخش نظری و روش پیمایشی در بخش کمی است. ابزار گردآوری داده ها در بخش پیمایشی، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، معلمان مرتبط با موضوع پژوهش مدارس منطقه 7 آموزش و پرورش هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که با وجود تلاش های انجام شده در آموزش و پرورش، این نهاد در دبیرستان های خود تلاشی برای پیشگیری از جرم اعتیاد انجام نداده یا بسیار اندک بوده است و تلاش های محدودی در زمینه ارائه محتوای آموزشی در متون درسی، طرح درس مهارت های موفقیت در زندگی، برگزاری همایش ها و سمینارهای متعدد، استفاده از مشاوران علمی و مذهبی در مدارس برای پیشگیری از جرم اعتیاد انجام داده است و هنوز مفاهیم پیشگیری از اعتیاد در رئوس درسی آموزش و پرورش راه نیافته و مدیران و معلمان معتقدند به علت کمبود بودجه و امکانات، اقدامات اساسی در مدارس برای آموزش و پیشگیری از اعتیاد صورت نمی گیرد. نتایج : پیشنهاد می شود در راستای اجرایی کردن ماده 5 آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، آموزش و پرورش با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، اقدامات اساسی پیشگیرانه در زمینه اعتیاد دانش آموزان را برنامه ریزی، ساماندهی و پیاده سازی کنند.

زمینه و هدف: نظریه دهکده جهانی و گسترش جهانی سازی اقتصاد با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا به ویژه در بازارهای سرمایه، به همراه منافعی که در برداشته، به تشدید برخی پدیده های مضر در اقتصاد منجر شده است که از جمله می توان به پدیده پولشویی اشاره کرد. پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر است؛ به طوری که مرﺗکﺒﺎن این جرائم، ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏیﺮﻗﺎﻧﻮﻧی را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻋﻪآﻣیﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗی ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﺪیﻞ ﻣیکﻨﻨﺪ. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارندگان، نگارش یافت. یافته ها: توجه به پیشرفت و ترقی نظام های پولی و مالی کشورها و از سویی پیچیدگی و گستردگی مفاسد اقتصادی منجر به پولشویی در جوامع مختلف، باعث شده تا کﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎیﺖ از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﻗﻮاﻧیﻦ و اسنادی را برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ایﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠیﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺿﻊ و نحوه مبارزه با آن را در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهند و مدنظر دستگاه قضایی کشورها قرار گیرد. همچنین می توان برای پیشگیری از جرم پولشویی به دو رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی به عنوان نظریه علمی برای کاهش بزهکاری ارزیابی و مطالعه کرد. نتایج: اصول و قواعد فقهی و حقوقی متعددی وجود دارد که بر نفی جواز پولشویی صدق می کند؛ در قواعد فقهی به صورت ضمنی یا در قالب روایات و احادیث و در قواعد حقوقی در قالب اصول و قانون های موجود، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی یا کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین تصویب شده به مصادیق پولشویی اشاره شده است که رویکردها و اصول پیش گفته می تواند نقش بالقوه ای در کاستن جرائم حاصل از وقوع پولشویی، ایفا کند.

یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازار مشتقه بورس ایران و جهان، قرارداد آتی است که همواره ابهاماتی در چیستی آن از جهت فقهی حقوقی وجود داشته است. این ابهامات، سبب برداشت ها و قضاوت های گوناگونی شده است. معاهده، شرط ضمن عقد، تعهد معوضه و تعهد ابتدایی حاصل ارزیابی پژوهشگران در زمینه بازشناسی ماهوی این نوع قرارداد است. قراردادهای آتی گاه با قصد جدی طرفین بر تبادل کالا انجام می گیرد و گاه طرفین قصد مبادله کالا ندارند و صرفاً به دنبال سود هستند. طبعاً مشروعیت و الزام آور بودن قرارداد آتی بر پایه هر یک از این فرضیه ها در گرو شمول دلایل تأسیسی یا امضایی معاملی است. نگارنده طبق هر یک از برداشت های چهارگانه، ادله احتمالی اثبات مشروعیّت و لزوم قرارداد آتی را در فرض قصد و عدم قصد تبادل کالا مورد نقد و بررسی قرار می دهد. روایات عام و خاص، قانون سلطنت و سیره عقلا اثرگذارترین در این زمینه اند. در مجموع می توان گفت قرارداد آتی در فرض قصد جدی طرفین بر تبادل کالا، طبق هر چهار برداشت صحیح و لازم است؛ اما در فرض نبود قصد مبادله کالا و توجه صرف به سودآوری، طبق هر چهار برداشت باطل است.