وحید ذبیح الله نژاد

هدف: در این مقاله به بررسی اهمیت آموزش حسابداری دادگاهی در بنگلادش می پردازیم.

هدف این مقاله بررسی، ایجاد درک و بینش نسبت به نقاط قوت و ضعف آموزش و حرفه حسابداری دادگاهی است. این مقاله مطالعات حسابداری دادگاهی منتشر شده را بررسی می کند تا نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی را بیابد. نقاط قوت حسابداری دادگاهی عبارت است از: مزایای آموزش برای دانشجویان و متخصصان حسابداری، ارزش حرفه، نیاز چشمگیر و افزایش تقاضا، کانال های شغلی جدید و کاهش کلاهبرداری. عوامل ضعف عبارتند از: عدم وجود مقررات، عدم کنترل بر ورود به حرفه، عدم توافق بر چگونگی آموزش حسابداری دادگاهی، عدم وجود مجلات تحقیقاتی تخصصی، تصور غلط از هدف ذاتی آن، عدم وجود متخصصان و مربیان واجد شرایط و عدم شناخت عمومی و شهرت شغلی. انتظار داریم که این بررسی ساختار یافته در زمینه عوامل مربوط به وضعیت فعلی و آینده آموزش و حرفه حسابداری دادگاهی، نسبت به مسائل مهم و نگرانی هایی که برای درک و پیشبرد کاربرد حیاتی حسابداری دادگاهی در توسعه اجتماعی- اقتصادی مهم هستند، دورنمای کافی ارائه کند. پیش بینی می شود که این مقاله بر سیاست آینده تأثیر داشته باشد که در نهایت به بهبود تجارت و محدود کردن موارد کلاهبرداری کمک کند، در نتیجه می تواند به توسعه اجتماعی- اقتصادی و تجاری کمک کند. مطالعات پیشین در زمینه حسابداری دادگاهی، جامع و متنوع هستند. با این وجود، درکی جامع نسبت به نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی وجود ندارد. این مطالعه درک جامعی از حسابداری دادگاهی را برای سیاست گذاران ایجاد کرده است.

زمینه و هدف: نظریه دهکده جهانی و گسترش جهانی سازی اقتصاد با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا به ویژه در بازارهای سرمایه، به همراه منافعی که در برداشته، به تشدید برخی پدیده های مضر در اقتصاد منجر شده است که از جمله می توان به پدیده پولشویی اشاره کرد. پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر است؛ به طوری که مرﺗکﺒﺎن این جرائم، ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏیﺮﻗﺎﻧﻮﻧی را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻋﻪآﻣیﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗی ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﺪیﻞ ﻣیکﻨﻨﺪ. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارندگان، نگارش یافت. یافته ها: توجه به پیشرفت و ترقی نظام های پولی و مالی کشورها و از سویی پیچیدگی و گستردگی مفاسد اقتصادی منجر به پولشویی در جوامع مختلف، باعث شده تا کﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎیﺖ از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﻗﻮاﻧیﻦ و اسنادی را برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ایﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠیﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺿﻊ و نحوه مبارزه با آن را در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهند و مدنظر دستگاه قضایی کشورها قرار گیرد. همچنین می توان برای پیشگیری از جرم پولشویی به دو رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی به عنوان نظریه علمی برای کاهش بزهکاری ارزیابی و مطالعه کرد. نتایج: اصول و قواعد فقهی و حقوقی متعددی وجود دارد که بر نفی جواز پولشویی صدق می کند؛ در قواعد فقهی به صورت ضمنی یا در قالب روایات و احادیث و در قواعد حقوقی در قالب اصول و قانون های موجود، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی یا کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین تصویب شده به مصادیق پولشویی اشاره شده است که رویکردها و اصول پیش گفته می تواند نقش بالقوه ای در کاستن جرائم حاصل از وقوع پولشویی، ایفا کند.