مطالب

دراین مقاله با تحلیل اسنادو مدارک روندسیاست گذاری آموزش عالی ایران مورد کندوکاو قرار گیرد. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه های نظام آموزش عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه ریزان متخصص و خبره طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میگردد به نحوی که ماهیتاًفاقد ویژگیهای یک نظام برنامه ریزی مطلوب و علمی، فاقد بینش واقعگرایانه، به دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پر نفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی درافزایش ثبت نام در مراکز آموزش عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ التحصیلان وشکاف بیشتربین دانشگاه،صنعت وجامعه نمودیافته است.همچنین از مهمترین چالش های آموزش عالی، اتلاف سرمایه های مالی وانسانی کشور به دلیل بی کیفیتی بروندادها و عدم تمایل به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارت ها، کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی،گسست ارتباطات دانشگاههابامؤسسه های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت گیری های مرتبط باآمایش سرزمین دربرنامه ریزی-های توسعه آموزش عالی،کمیت گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است.برای برون رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام برتحلیلی آسیب شناسانه از وضعیت موجود،سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش آموخته دانشگاهی مبتنی بر خط مشی توسعه مورد نظر دراسناد بالادستی نظیرسندچشم اندازکشوروتاکیدبرنظام علمی وتحقیقاتی و بر پایه اولویت های آن تلاش و در راستای رفع چالش های پیش روی توسعه آموزش عالی اقدام کرد.

با پایان یافتن جنگ دوم جهانی، دگرگونی های عمده ای در روابط بین المللی بوجود آمد و زمینه های شکل گیری نظام دو قطبی فراهم گردید. آمریکا و شوروی به عنوان رهبران دو بلوک شرق و غرب، دریک رقابت همه جانبه مقابل یکدیگر قرار گرفتند. خاورمیانه نیز یکی از مناطق رقابت دو ابرقدرت بود. ابرقدرت ها در دوران جن گ س رد ت لاش کردن د ب ا عضوگیری از میان کشورهای منطقه خاورمیانه، اهداف خود را دنبال نمایند. دولتهای منطقه از جمله ایران و عراق نیز ب ا پیوستن ب ه یک ی از دو ابرقدرت عملاً در یکی از این دو اردوگاه قرارگرفتند. رهبران دو بلوک همچنانکه خود را متعه د ب ه حمایت از متحدان منطقه ای خود می دانستند، در مقابل انتظ ار دنباله روی آنها از سیاست های خود را داشتند، بر این اساس مدیریت اوضاع، عملاً در دست ابرقدرت ها بود، و اقدامات متحدان منطقه ای، صرفاً در راستای منافع آن کشورها دنبال می شد. بنابراین روابط و مناسبات کشورهای ضعیف با یکدیگر به اراده و خواست کشورهای بزرگ، هدایت وکنترل می شد و آنها را از هم دور یا نزدیک می کرد، به گونه ای که این کشورها در چهارچوب منافع قدرتهای مسلط، با یکدیگر به منازعه پرداخته و درگیر جنگ نیابتی می شدند. در پژوهش پیش روی با تکیه بر روش توصیف همراه با تحلیل و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای تأثیرات جنگ سرد بر روابط ایران و عراق بررسی و تحلیل شده است.

این مقاله تلاشی در جهت یافتن چگونگی تاثیر گذاری سیاست های مربوط به امنیت ملی و ملاحظات امنیت انرژی در تعیین سیاست های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش مدعی است هرگونه کامیابی یا ناکامی سیاست گذاری صادرات گاز ایران وابستگی مستقیم به توجه به امنیت انرژی طرفین مبادله در سایه ملاحظات کلان امنیت ملی آنان دارد. برای تبیین مناسب فرضیه پژوهشگران سعی نموده اند با نگاهی تطبیقی به سیاست های صادرات گاز دو کشور بزرگ تولید کننده و صادرکننده گاز طبیعی (روسیه و قطر) در چهارچوب مفاهیم واقع گرایی امنیت انرژی و آرمان گرایی امنیت انرژی چارچوب مفهومی لازم برای تحلیل سیاست های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. مطالعات این پژوهش از یک سو نشان دهنده ی نبود شناخت کافی سیاست گذاران این حوزه از مفهوم «امنیت انرژی» است. به عبارتی بی توجهی به مولفه های امنیت انرژی، موجب تحلیل رفتن ظرفیت های ژئواکونومیکی ایران با توجه به منابع گازی چشمگیر آن شده است. از سوی دیگر سیاست گذاری صادرات گاز ایران با توجه به چارچوب بندی امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همزمان تحت فشار ایالات متحده آمریکا با پر رنگ کردن عدم تامین «امنیت عرضه» از طرف ایران برای کشورهای خریدار و فشار روسیه برای ممانعت از ورود رقبای بزرگ به بازار اروپا جهت حفظ انحصار و «امنیت تقاضا»ی خود در این بازار بوده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی است. راهبرد اقلام تعهدی، راهبردی معاملاتی است که طبق آن سهام با سطح نسبی پایین اقلام تعهدی خریداری و نگهداری شده و سهام با سطح نسبی بالای اقلام تعهدی فروخته می شود. به صورت خاص در این پژوهش امکان کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی»، آزمون شده است. بدین منظور داده های 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت ماهانه بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری گردید؛ و برای آزمون فرضیه ها از روش سبد مصون سازی و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی نسبی، منجر به کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک می شود. همچنین نتایج حاکی از کسب بازده مازاد با به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی سنتی بود؛ اما کسب بازده تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری راهبرد یادشده، تائید نشد. با توجه به این که در بازار کارایی که ناهنجاری در آن وجود ندارد، نمی توان به بازده مازاد دست یافت، نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از این است که راهبرد اقلام تعهدی نسبی در مقایسه با راهبرد اقلام تعهدی سنتی کارایی بیشتری دارد.  

هدف پژوهش حاضر، تحلیل و تبیین نسبت میان وحدت و کثرت در تمدن اسلامی از منظر قرآنی و استلزامات آن در دولت امت گرا یا «دولت تمدنی» در اسلام است. در این راستا با  رویکرد تمدنی و با روش تحلیلی-تفسیری، دو عنصر «سُبُل» و «صراط» در قرآن و نسبت بین آن دو (یک راه و چندین طریق) تبیین خواهد شد. این کار کمک می کند تا اولاً، مقوله ی «سبل و صراطِ» نفس الامری (در عالم خلق و ثبوت) را از «سبل و صراطِ» عینی و انضمامی (در عالم اثبات) تفکیک کنیم؛ ثانیاً، رابطه-ی بین سَبیل های متکثر و صراط واحد در عرصه های زمینی و زمانی را تبیین نماییم. دراین منظر، صراط محقَّقِ تمدنی، برآمده از تراکم و انباشت سَبیل های تمدنی است. تا زمانی که سَبیل های تمدنی (کثرات انسانی) انباشته نشوند، اَبَرنظام اجتماعی (صراط تمدنی) شکل نمی گیرد؛ و تا زمانی که این اَبَرنظام اجتماعی صورت نیابد، هویت تمدنی به وجود نمی آید. شکل گیری صراط تمدنی در پیوندی تنگاتنگ با دولت تمدنی، در سه تصویر:«دولت سرزمینی تمدنی»، «دولت سرزمینی ام القری» و «دولت فراسرزمینی تمدنی» است.

بحث معرفت شناسانه درباره ویژگی حکایت، از مباحث بنیادین در معرفت شناسی معاصر است. معرفت شناسان مسلمان نیز در مورد ذاتی بودن و بالفعل بودن حکایت مفاهیم، دیدگاه های متفاوتی دارند. رأی مشهور معرفت شناسان مسلمان بر آن است که حکایت، ذاتیِ باب برهان، و وصف بالفعل صورت های ذهنی است. برخی دیگر بر این باورند که حکایت بالفعل تنها در مرتبه تصدیق، صادق است و حکایت تصورات و قضایا، شأنی و بالقوه است. در مقابل این دیدگاه ها، استاد فیاضی حکایت را ذاتی باب ایساغوجی و بالفعل صورت های ذهنی می داند. در این مقاله تلاش شده است با تبیین تحلیلی دیدگاه استاد فیاضی و وارسی انتقاد ها بر این دیدگاه، ابعاد جدیدی از مسئله حکایت روشن گردد. تبیین دقیق مفاهیم دخیل در فرایند حکایت در آرای این حکیم نشان می دهد نقدهای وارد بر دیدگاه ایشان، از جمله نادیده گرفتن نقش فاعل شناسا در فرایند حکایت یا عدم دلالت ادله بر مدّعا، وارد نیستند.

تقنین فرایند پیچیده ای است که با روش اجتهاد به مثابه مدلی از اندیشه ورزی و عقلانیت سامان می یابد و«رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل» از مقومات آن است. روش شناسی اجتهاد اقتضا دارد که فرایندهای سه گانه جامعه پذیری عاملان تقنین، شکل گیری ساختارهای فیزیکی تقنین و عملیاتی شدن تقنین، در ذیل حقیقت اجتهاد و مقومات آن شکل گیرد و متناسب با زمان، مکان و واقعیت های اجتماعی بازتولید شود، وگرنه خروجی آن، قانون منسجم و کارآمدی نخواهد بود. موردپژوهی تنافی در قانون مجازات اسلامی1392 با روش توصیفی - تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که آیا نقش آفرینی عقل در تقنین، با رویکرد تخصصی و اختصاصی، به تمایز بنیادینی در اعتبارسنجی مواد قانونی و کارآمدسازی تقنین می انجامد؟ این پرسش در وضعیت موجود تقنین ریشه دارد که همزمان با تحولات گسترده، مبتلابه تولید و بازتولید تنافی های متعدد و مکرر بوده که به تنزل کارآمدی عقل و اعتبار اجتهاد در مدیریت واقعیت های اجتماعی انجامیده است. اگر اعتبارسنجی با رویکرد تخصصی و اختصاصی بر اساس بایسته عدم تنافی انجام گیرد؛ تنافی های آشکار و تکراری، تولید و بازتولید نمی شود و اعتبار نقش آفرینی عقل و کارآمدی اجتهاد در تقنین احیا و ارتقا می یابد.

در حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که به موجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری می شود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشته ایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت در فقه و حقوق ایران است. تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضرورتی دارد که خسارت تنبیهی را در حقوق خصوصی ایران به رسمیت بشناسیم. این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب و مقالات داخلی و خارجی فیش برداری شده و به روش کتابخانه ای تنظیم و تدوین شده است. با توجه به انتقادهای وارد بر خسارت تنبیهی و نظر به وجود نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران مثل وجه التزام، دیه و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی، نیازی به پذیرش آن در حقوق داخلی احساس نمی شود و تصویب قانون صلاحیت دادگستری برای صدور حکم به خسارت تنبیهی علیه دول خارجی صرفاً اقدامی متقابل با برخی دولت های خارجی است و نباید آن را به معنی پذیرش این نهاد حقوقی در حقوق خصوصی و داخلی دانست.

شبهه خدا به مثابه مولود جهل آدمی از سوی بسیاری از دانشمندان از جمله فیزیکدانان و زیست شناسان عصر جدید مطرح گردیده است. در این نوشتار به این شبهه از منظر استیفان هاوکینگ به عنوان یک فیزیکدان می پردازیم. از نظرگاه این دانشمند باور به خدا مولود جهل آدمی است. انسان ها تا زمانی به خداوند به عنوان علت پدیده های طبیعی باور دارند که علت این پدیده ها برای آنها کشف نشده باشد؛ اما وقتی علت آنها آشکار گردید، دیگر جایی برای اعتقاد به خداوند باقی نمی ماند. در گذشته جهان را به دلیل جهل متراکم معلول خداوند می دانستند؛ اما امروزه که به کمک علم علل طبیعی شکل گیری جهان نمایان شده است، دیگر نیازی به فرض وجود خداوند نیست. در این نوشتار که به شیوه تحلیلی- توصیفی سامان یافته، ابتدا واقع گرایی مدل محور، فیزیک کوانتوم، نظریه ام و خدا به مثابه موجود رخنه پوش به عنوان مبانی این نظریه مورد اشاره قرار گرفته و سپس اموری مانند تبیین علمی حدوث جهان، برتری تبیین علمی نسبت به دیگرتبیین ها و غیر قابل جمع بودن تبیین علمی با تبیین دینی به عنوان سه محور اصلی دیدگاه هاوکینگ مورد توجه واقع شده و در آخر نیز این سه محور با عنایت به دیدگاه فیلسوفان و الهی دانان مسلمان نقادی شده است.

اندیشه خدا و چگونگی رابطه او با عالم خلقت همیشه یکی از مسائل مطرح در نظام های فکری جهان بوده است. رابطه از نوع صانع و مصنوع، محرک و متحرک، حلول و اتحاد، فیضان و صدور و رابط و مستقل از جمله دیدگاه های مطرح در این خصوص می باشد. علامه طباطبایی به عنوان یک حکیم نوصدرایی ضمن نقد نظر ملاصدرا مبنی بر «لمی»بودن برهان صدیقین اثبات می کند که این برهان «انی» و نسبت به سایر براهین «اشبه به لمی» است. ایشان با تقریری جدید از این برهان آن را صرفاً یک تنبیه و نه برهان می داند. علامه طباطبایی همین دیدگاه را در مباحث توحیدی خود در المیزان نیز دنبال می کند. تفسیر جدیدی از واژه حق در آیات قرآن را می توان یکی از نوآوری های تفسیری علامه طباطبایی دانست. ایشان در توضیح این آیات، وجود فقری ملاصدرا را مطرح نموده، معتقدند تنها خداوند «حق مطلق» بوده و ما سوی الله ظهورات حق و به بیان قرآنی آیات الهی هستند و آیه از خود چیزی ندارد جز ارائه ذی الایه و سایه هایی هستند که خورشید حق را ارائه می دهند و بدون لحاظ حق هیچ و پوچ اند. از این منظر خداوند از حیث معرفتی تصوراً و تصدیقاً «ابده بدیهیات» بوده، سایر پدیده ها ذیل بداهت حق شناخته می شوند.

یکی از مناقشات روشنفکران در رابطه عقل و دین، پایبندی آنان به اصالت عقل یا عقل خودﹾ بنیاد منقطع از وحی است. آنها با استفاده از معیارهای اصالت عقل به بازتفسیر دین و در واقع، نفی حقیقت دین و آموزه های آن پرداخته اند. در مقاله حاضر با واکاوی و بررسی آثار روشنفکران معاصر چهار دلیل بر مدعای آن ها بدست آمده است که عبارت اند از: نفی عقل منبعی، ابزارانگاری محض عقل، وجود ویژگی های برتر در اصالت عقل و دین سنتی ناآزموده. تلاش شده است ادله مذکور به شیوه تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گیرند. نادیده انگاشتن کارکردهای مختلف عقل، نفی شریعت و نگاه کارکردی به دین، ارائه تصور نادرست از انسان و توانایی های عقلانی او و همچنین نقض غرض الهی از ارسال رسل از جمله نقدهایی است که بر آنها وارد است. با وجود این نقدها، این رویکرد در مواجه با دین و آموزه های وحیانی کارایی خود را از دست می دهد.

حدیث «السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه» و چگونگی پیوند آن با اندیشه جبرگرایی، مسئله ای است که در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی، مورد بررسی قرار می گیرد. اشعریان به خصوص فخر رازی این روایت را از دلایل جبری بودن افعال انسان می داند. آخوند خراسانی آن را از دلایل ذاتی بودن سعادت و شقاوت انسان ها قلمداد کرده اند. به باور بسیاری از محدثان شیعه و سنی و برخی فیلسوفان، مدلول این حدیث، همان مفاد آیات و روایات دلالت کننده بر قضا و قدر الهی است و به اعتقاد برخی مانند شیخ طوسی و ضیاء الدین عراقی و آیه الله بروجردی، مفاد این حدیث، همان مدلول آیات و روایاتی است که بر تعلق گرفتن علم ازلی حق تعالی به کلیه امور از جمله سعادت و شقاوت و سرنوشت انسان ها تأکید دارند. بر اساس یافته های این پژوهش، دیدگاه نخست، مردود، دیدگاه دوم غیر قابل دفاع، دیدگاه سوم، صحیح ولی قابل جمع با دیدگاه چهارم است که دلایل و شواهد بیشتری بر درستی آن یافت می شود.

بنیان های معرفتی در یک منظومه فکری نقش تعیین کننده ای در انگاره های اعتقادی آن دارد. اندیشه سلفیه به ویژه دیدگاه های ابن تیمیه برخاسته از یک پایگاه معرفت شناختی حس گرایانه می باشد؛ بدین معنی که "هر چه غیر محسوس و قابل تخیل نباشد معدوم" است. بر این اساس، ابن تیمیه در تقابل با "عقلانیت تجریدی"، "عقلانیت جسمانی" را مطرح می کند. وی بر این باور است حس و خیال همانند عقل می تواند افعال خداوند را درک کنند. از این رو پژوهش پیش رو بر این مسأله تمرکز دارد: انگاره های افراطی سلفیت مانند جسم انگاری خداوند و نص گرایی افراطی بر چه عقلانیتی استوار است؟ در این مقاله در پرتو روش تحلیلی-انتقادی به این نتیجه رسیدیم مهم ترین کارکرد عقل جسمانی "قیاس الغائب علی الشاهد" است. ابن تیمیه مرز میان حس و خیال و وهم و عقل را در هم ریخته، و یک عقلانیت ترکیبی پیشنهاد می دهد.

این مقاله درصدد است تا نشان دهد که دو فیلسوف می توانند در دو گستره جغرافیای متفاوت و در فاصله چند قرنی به همدیگر نزدیک شوند و به رغم فاصله ها و بلکه تفاوت ها به یکدیگر پیوند بخورند. نویسندگان مقاله دست آنها را در دست یکدیگر قرار دهند؛ گفت وگو و هم زبانی. بنابراین تلاش خواهد شد شباهت ها و تفاوت ها برجسته شده، با تکیه بر منطق شالوده شکنی اولاً نوآوری های صدرالمتألهین به بحث گذاشته شود؛ ثانیاً در پرتو راهگشایی های دریدایی امکان فراروی از اندیشه صدرا مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه نقد که از اصول اصلی شالوده شکنی است، در مشیء صدرالمتألهین بررسی می شود. یافته هاحاکی از این است که با وجود رگه های مشترک شالوده شکنانه ای میان اندیشه دریدا و صدرالمتألهین،در پاره ای از امور با یکدیگر متفاوت می شوند. پدیدارشناسی نگاه دریدا تنها ناظر بر ساحت پرتاب شدگی انسان به زیست جهان حاضر است، درصورتی که صدرالمتألهین ضمن بااهمیت تلقی کردن این زیست بوم مرگ را پایان دازاین هایدگری و سوژه دریدایی به حساب نمی آورد. صدرالمتألهین با وجود شروع می کند و به مسئله مهم زمان مندی و حرکت جوهری می رسد، اما نقطه عزیمت دریدا دازاین و امکانات فراروی اوست که پیوندی ناگسستنی با زمان مندی می یابد. فهم هرمنوتیکی صدرالمتألهین در تلاش است تا نیت مؤلف را به قدر استعداد تبیین نماید، حال آنکه در نگاه شالوده شکنانه دریدا امکان کشف نیت مؤلف یا شارع مقدس مطرح نیست. فهم آن چیزی است که در اندیشه مفسر نقش می بندد. در نگاه شالوده شکنانه دریدا، نوعی بدبینی تجدیدشده نسبت به آنچه ایجاب و اثبات می شود، همواره وجود دارد، اما صدرالمتألهین در روند کلی شالوده شکنانه خود استکمال و اشتدادهای وجودی را می بیند که از دیدگاه دریدایی می توان وی را در زمره نگاه های افلاطونی طبقه بندی کرد. با ملاحظات مذکور، این مقاله این نظر را دنبال خواهد کرد که شالوده شکنی های دریدایی شخص خود دریدا را به دست شالوده شکنی می سپرد، اما شالوده شکنی های صدرایی صرفاً نقادی ها را متوجه زمانه پر شر و شور صفویه می نماید! بدون اینکه او خود نیز در معرض چنین واسازی قرار گیرد.

در این مقاله دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد با بهره گیری از آمارهای رسمی و تحقیقات انجام گرفته بررسی شده است. در بین شاخص های متنوع و گاه متعارضی که برای رشد و توسعه اقتصادی طرح می شود، در اینجا بر توسعه زیرساخت ها، رهایی از وابستگی به خام فروشی نفت، مسئله تولید ثروت و خودکفایی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تأکید شده است. یافته ها نشان می دهد که دستاوردهای انقلاب در توسعه زیرساخت ها و در مقایسه با شرایط قبل از انقلاب بسیار خوب و در مواردی چشمگیر بوده است، به خصوص در توسعه آب، برق، تلفن، گازرسانی به شهرها و روستاها، ساخت مسکن مستحکم و توسعه راه ها به ویژه در مناطق روستایی و محروم. دستاوردهای اقتصادی در حوزه کشاورزی و خودکفایی، رشد درون زای برخی صنایع جدی بوده، اما با وجود توسعه صادرات غیرنفتی و رشد صنایع تبدیلی و پتروشیمی همچنان تکیه بر خام فروشی نفت بوده و تحول بنیادینی در این بخش رخ نداده است. در توزیع درآمد و کاهش فاصله مرکز-پیرامون و کاهش فاصله بین نقاط شهری و روستایی تحولات اساسی رخ داده است، هرچند براساس برخی شواهد پس از جنگ و طی سالیان اخیر، با بازگشت به فرهنگ اشرافی فاصله درآمدی اقشار ضعیف و ثروتمند افزایش پیدا کرده است.

جامعه مسیحیان ارتدکس مصر که با نام قبطی شناخته می شوند، از دهه ۱۹۷۰ به بعد و به ویژه بعد از انقلابی که حسنی مبارک را سرنگون کرد، هدف خشونت و تبعیض بوده اند. هدف اصلی این مقاله درک علل تعمیق شکاف مذهبی بین مسیحیان قبطی و اکثریت مسلمان در مصر معاصر است. در این زمینه، وضعیت قبطیان از زمان به قدرت رسیدن سادات در سال ۱۹۷۰ تاکنون با تمرکز بر موارد اصلی خشونت و حمله به قبطیان بررسی شده است. چارچوب نظری در این نوشتار نظریه «دولت در جامعه» جوئل اس. میگدال برای تبیین علل تعمیق شکاف است. بررسی موضوع مورد مطالعه نشان داد که علت اصلی عمیق شدن این شکاف ها از سال ۱۹۷۰، سستی و ناتوانی دولت مصر در کنترل جامعه و برعکس نیرومند بودن گروه های اجتماعی در مصر و ساختار چندپاره جامعه بوده است. در پنج دهه گذشته رهبران مصر یک سیاست بقا به منظور حفظ قدرت خود در محیط چندپاره را دنبال کرده اند و به جای تلاش برای پرکردن شکاف قبطی-مسلمان، خود در موارد بسیاری سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را در پیش گرفته اند و ازاین رو دولت خود به بخش بزرگی از مسئله قبطی ها تبدیل شده است. به باور نویسندگان، نظریه میگدال می تواند به خوبی علت شکاف های قومی و مذهبی مختلف دیگر در جوامع جهان سوم را هم تبیین کند.

شرایط نظام بین الملل و ساختار قدرت جهانی، مبین تسری ناامنی و بحران در مقیاس های مختلف محلی تا جهانی است. امروزه وقوع بحران های پردامنه و فراگیر، سازوکارهای امنیتی نظام بین الملل را با چالش مواجه کرده و ضرورت بازآرایی و گذار از ابهامات امنیتی را ایجاب کرده و به اهمیت به کارگیری راهبردهای کارامد و به روزرسانی ساختار سیاست گذاری امنیت ملی کشورها افزوده است. «فرسایش» به عنوان یکی از راهبردهای دیرینه و کارامد کشورها در جنگ و کنترل بحران در شرایط تغییر معادله قدرت، قدمتی تاریخی دارد و با سازوکارهای کارامد و مقرون به صرفه در منازعات مختلف، طرف های قوی یا ضعیف به عنوان ابتکاری راهبردی از آن استفاده کرده اند. با وجود کاربرد گسترده این راهبرد در سیاست گذاری امنیت ملی، چارچوب نظری مدونی برای شناخت عمیق و کاربرد اثربخش آن در سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی وجود ندارد. ادبیات موجود درباره آن نیز ماهیت تاریخی و توصیفی داشته و روند نظری مدونی ندارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف چارچوب بندی نظری راهبرد فرسایش در سیاست گذاری امنیت ملی به وسیله ادبیات نظری و دانش علمی رشته های مدیریت راهبردی و سیاست گذاری راهبردی و نیز اطلاعات علمی و تاریخی راهبرد فرسایش سامان یافته است. این پژوهش ماهیت نظری دارد و با رویکرد کیفی و روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته است. داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری شده و در تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل عمیق و کیفی استفاده شده است. در مباحث علمی سیاست گذاری به رهیافت فرایندی و در موضوع شکل گیری راهبرد، به مکتب توصیفی اتکا شده است. سرانجام براساس مدل مفهومی طراحی شده، اطلاعات علمی و تاریخی راهبرد فرسایش در سه گام «تدوین»، «اجرا» و «ارزیابی» که شامل پنج بخش «کاوش مفهومی»، «کاوش محیطی»، «تصمیم گیری»، «پیاده سازی» و «کنترل و بازخورد» است، متناظر با مراحل فرایندی سیاست گذاری امنیت ملی چارچوب بندی نظری شده است.

روابط ترکیه و اسرائیل پدید آورنده اتحاد سیاسی- امنیتی و نظامی در منطقه خاورمیانه بود. این اتحاد تأثیرات بسیاری بر کشورهای منطقه خاورمیانه گذاشت. به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و اجرای دکترین عمق استراتژیک، ترکیه سطح جدیدی از روابط سیاسی- امنیتی را در منطقه آغاز نمود. ایفای نقش میانجیگری در معادلات منطقه ای بین اسرائیل و سایر کشورهای عربی، به ترکیه قدرت مانور بیشتری بخشید و ترکیه را از تنها متحد اسرائیل به یک رهبری استراتژیک در منطقه تبدیل نمود. ترکیه در تلاش بود در سایه اجرای دکترین عمق استراتژیک به جایگاه برتری در میان کشورهای منطقه دست یابد. بیان ارزشهای جدید از سوی رهبران ترکیه سبب تقابل با اسرائیل گردید و تنشهای سیاسی- نظامی را در منطقه پدید آورد. در بررسی روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و اسرائیل سوال اصلی این مقاله این است که، روابط ترکیه و اسرائیل طی سالهای 1990 تا 2107 چه پیامدهایی بر منطقه خاورمیانه داشته است؟ یافته های این پژوهش نشان میدهد، ایجاد ائتلافهای سیاسی- امنیتی در منطقه خاورمیانه، اجرای دکترین عمق استراتژیک و انعکاس آن در روابط ترکیه و اسرائیل، پیامد امنیتی روابط ترکیه و اسرائیل بر زیر سیستم خلیج فارس، ایران، زیر سیستم شامات، خروج اسرائیل از انزوای سیاسی، از جمله پیامدهای روابط سیاسی– امنیتی ترکیه و اسرائیل بوده است. نویسندگان در این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای – اسنادی، اینترنتی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی با نگاهی جامع تر به بررسی پیامدهای روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و اسرائیل در طی سالهای 1990 تا 2017 پرداخته اند.

ارسطو به نسبت نظر و عمل در دفتر ششم از کتاب اخلاق نیکوماخُس در طی تعریف دو مفهوم کیاست (phrónesis) و درایت (sophía) می پردازد. این دو مفهوم هر دو از فضایل عقلی اند و با مفهوم عقل (noûs) ارتباطی تنگاتنگ دارند. البته قرار گرفتن کیاست در کنار دیگر فضایل عقلی شامل درایت (sophía)، فن (techne) و معرفت (episteme) و بشمار آوردن آن چون یکی از انحاء ناپوشیده سازی (aletheuein) برای هیدگر این امکان را فراهم می آورد تا مانع از ورود این مفهوم به حوزه مباحث اخلاقی شود. او سه صفت برای مفهوم phrónesis قائل است: یکم دیدِ پیرامون نگر (umsichtig) داشتن؛ دوم مصمم (entschlossen) بودن و بالاخره وجدان یا شعورِ باطن (Gewissen) داشتن. بنا بر نظر هیدگر آنچه در نسبت میان phrónesis و sophía آشکار می شود، پیوند فلسفه با دانشی است که ما را در کارهای روزمره راهبر است.