مطالب

در میان مباحث پیچیده نفس، تقریرات ابن سینا در مورد لذت اندک اما قابل توجه است. از نظر او لذت از کیفیات نفس و بدیهیات است، از همین رو ابن سینا تلاش کرده است به جای تعریف ماهوی لذت، از ابهام آن بزداید و آن را فقط توضیح دهد. او لذت را ادراک امر ملائم با قوه مدرکه می داند. ملائم از نظر او کمال و خیر قوه مدرکه یا فعل خاص آن است. ابن سینا در تبیین فرآیند لذت از کمال و خیر دیگری نیز سخن به میان آورده است. او کمال و خیر مدرَک را نیز موجب ادراک لذت عنوان کرده است. حال مسئله این است که این دو کمال (کمال مدرَک و کمال قوه مدرِکه) در فرآیند ادراک لذت چه جایگاهی دارند و به طور کلی چه رابطه میان این دو وجود دارد. برای پاسخ به این سوال، متون ابن سینا در مورد لذت جمع آوری شده است. سپس با روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر دیگر نظریاتش لذت در اندیشه او تحلیل و بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این دو کمال در واقع دو شرط تحقق لذت اند که تحقق کمال مدرَک برای ادراک لذت لازم است اما حصول آن ضرورتاً باعث ادراک لذت نمی شود. شرط دوم کمال قوه مدرکه یا ملائمت است که به محض تحقق آن، لذت ادراک می شود. البته تحقق کمال دوم مشروط به ادراک کمال اول است. به نظر می رسد تفکیک این دو کمال در مباحث زیبایی شناسی کاربردی قابل توجه داشته باشد.

امروزه بسیاری از نظریه پردازان و اندیشمندان توسعه، رشد مدیریت را مهم ترین اصل تحول و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع می دانند و براین اساس، برای رشد و گسترش آن، برنامه های قابل توجهی را ارائه نموده اند. در عصر کنونی؛ مدیریت جهادی به عنوان سبک و الگویی برخاسته از تفکر دینی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی، از پیشینه ای طولانی برخوردار است که می توان آن را به دوران جهاد حضرت سیدالشهدا ارجاع داد. مدیریت در واقعه عاشورا، مدیریت جهادی بود و همین موضوع در سال های اخیر مورد تأکید رهبری قرار گرفته است، اگر مدیریت واقعه عاشورا جهادی نبود، قطعاً به چنین واقعه ماندگار تبدیل نمی شد. در پرتو مدیریت جهادی، حماسه خلق می شود. این موضوع باید الگو همگان قرار گیرد؛ چرا که امروز جهاد در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی ادامه دارد و عرصه منازعه ما با دشمن و متحدانش، در همه حوزه هاست. مطالعه ابعاد مختلف واقعه کربلا و به ویژه مطالعه عملکرد و شیوه های رفتار سرداران و فرماندهان آن به عنوان مدیران و اداره کنندگان واقعه کربلا، می تواند سرمشق و سرلوحه مدیران امروزی قرار گرفته و در تولید دانش مدیریت اسلامی ایرانی مثمر ثمر واقع گردد و در تحقق مدیریت جهادی در کشور راهگشا باشد. هدف از این تحقیق، شناخت و بررسی نقش مدیریت جهادی حضرت سیدالشهدا در واقعه کربلا می باشد که می تواند به عنوان الگوی مدیریت جهادی مورداستفاده قرار گیرد و این تحقیق از نوع توصیفی است و از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که مدیریت جهادی، نوعی سبک مدیریت است که برگرفته از مدیریت اسلامی است و با ارزش ها و فرهنگ ما انطباق دارد و در پایان پیشنهاداتی ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی انجام شده است. این مطالعه مقطعی در سال 1397 و جامعه آماری شامل 632 نفر از کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی می باشد که بر اساس فرمول کوکران 175 نفر به عنوان نمونه مشخص و با استفاده از نمونه گیری تصادفی این تعداد از بین جامعه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش متغیر مهارت ارتباطی شامل پنج مؤلفه مهارت کلامی، شنودی، اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخور به عنوان متغیر مستقل و سلامت سازمانی به عنوان متغیر وابسته بوده است. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های استاندارد مهارت های ارتباطی (بارتون جی. ای) و سلامت سازمانی (هوی و فیلدمن) به شیوه لیکرت جمع آوری شدند. داده ها با روش آماری توصیفی و استنباطی و به وسیله آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد. یافته های مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه معنادار بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی (478/0=r) بوده است. باتوجه به رابطه مستقیم بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی به نظر می رسد در صورت بهبود مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد سلامت سازمانی نیز بهبود می یابد.

مصرف صبحانه در دانش آموزان شایع است، اما تحقیقات در مورد اثرات خوردن صبحانه بر عملکرد مدرسه کمیاب است. در پژوهش حاضر، بررسی مقطعی 300 دانش آموز سن 7 - 12 سال مورد بررسی قرار گرفتند که آیا دانش آموزان که عادت به عدم خوردن صبحانه دارند نمرات پایین تری از دانش آموزان که روزانه صبحانه می خورند دارند. علاوه بر این، نقش های رفتار خواب، یعنی کرنوتایپ ( عادات زمانی خواب ) و توجه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد دانش آموزانی که صبحانه میل نمی کنند در مدرسه عملکرد کمتری نسبت به دانش آموزانی که صبحانه می خورند دارند. نتایج برای دانش آموزان و افراد مسن و هم برای پسران و دختران مشابه بودند. دانش آموزان با کرنوتایپ شب ( عادات زمانی خواب ) با احتمال بیشتری رفتار میل نکردن صبحانه داشتند، اما کرنوتایپ ( عادات زمانی خواب ) به عملکرد مدرسه بی ارتباط بود. علاوه بر این، مشکلات توجه تا حدودی واسطه ارتباط بین خوردن صبحانه و عملکرد مدرسه می باشد. این مطالعه در مقیاس بزرگ بر اهمیت خوردن صبحانه به عنوان تعیین کننده برای عملکرد مدرسه تأکید دارد. نتایج مطالعه، دلیلی برای بررسی مکانیسم های زیر بنایی ارتباط بین حذف (نخوردن) صبحانه، توجه و عملکرد مدرسه با جزئیات بیشتر ارائه می دهد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و برازش مدل راهبرهای آموزش مذهبی کودکان در خانواده ها انجام شده است؛ روش تحقیق به شیوه ترکیبی (آمیخته) با طرح کیفی-کمی است. جامعه پژوهشی تمام والدین دانش آموزان دوره پیش دبستانی شهرستان ارومیه بودندکه 14 نفر به صورت هدفمند و با رعایت قاعده اشباع نظری داده ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه بود. بعد از کسب رضایت والدین مصاحبه ها به صورت کاملا ناشناس ضبط و پیاده گردید. در بخش دوم تعداد 222 نفر از والدین با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در تحلیل کیفی از روش چهار مرحله ای پاول و رننر (2003) و در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده در بخش کیفی MAXQDA10 دربخش تحلیل کمی نرم افزارهای SPSS16 و AMOS21 بود. بر حسب نتایج تحقیق کیفی، والدین از چهار راهبرد عمده «الگوسازی»، «سبک زندگی اسلامی»، «رسانه های آموزشی» و «محیط ها و مناسبت های مذهبی» برای آموزش مذهب فرزندانشان استفاده می کنند. همچنین یافته های مدل معادلات ساختاری نشان داد که راهبردهای چهارگانه مدل مفهومی تحقیق بر متغیر شیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان برازش داشته و تاثیرگذار هستند؛ همچنین مولفه های «الگوسازی» و «سبک زندگی» در بیشترین سطح تاثیرگذاری قرار داشتند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود والدین در آموزش های مذهبی نسبت به تاثیرات این روش ها نیز آگاهی داشته و با توجه به اثرات این روش ها در تربیت دینی فرزندانشان بکوشند.

مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.

مهم ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمه درک نظام حقوقی و قضایی و نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست گذاری، از جمله سیاست گذاری قضایی، اشخاص با تخصص های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوه قضاییه در سیاست گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به مثابه یک امر واحد و تقسیم ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می شود. لازمه حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام مند مجموعه نظام حکومتی (از جمله قوه قضاییه) در انجام وظایف محوله به منظور تحقق اهداف و مأموریت های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوه مقننه تصویب می شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی صلاح قضایی و اجرایی در چرخه سیاست گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می پردازیم، این است که نقش قوه قضاییه در فرایند سیاست گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی سعی در پاسخ گویی به پرسش های فوق دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، قانون گذاری در درجه نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط مشی گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوه قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائه راه حل اصلاحی) حائز اهمیت است.

اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایه مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب می شود تا با تکیه بر علنی بودن رسیدگی، تخصصی شدن سیستم قضایی و توسعه الگوهای گونه گون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب می شود بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب، به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده می شود. اصل دسترسی ارزان نیز به دنبال تعادل در هزینه های تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیر شاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرش های تطبیقی، ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیرشاخص پیش گفته پرداخته خواهد شد.

اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه های مطلوب قانون گذار درباره ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای می گذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه می گردد. علاوه بر آن، با توجه به ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی ایالات متحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشدده جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می شود.

از آنجا که ماهیت اختراع دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد های نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئله ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.

مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.

کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوه تدوین قانون مهم ترین آن هاست. به نظر می رسد توجه به عناصر واقع گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوه علمی، می تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون گذاری در حوزه حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائه راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان شده، «مطالعه تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.

سلاح های هسته ای که پر رنگ ترین مصداق تسلیحات کشتار جمعی به حساب می آید خطری است که امروزه مهم ترین عامل تهدید بشریّت قلمداد می شود؛ در زمینه ساخت و تکنولوژی تولید سلاح های مذکور، دو رویکرد متفاوت فقهی وجود دارد؛ برخی از فقیهان با استناد به دلایل نقلی متعدّد مانند آیه شریفه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» بر این باورند که به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر دشمن، در اختیار داشتن امکان مزبور جایز و برخی تا حکم به وجوب پیش رفته اند ولی در مقابل این دیدگاه، عدّه دیگری بر عدم جواز ساخت و در اختیار داشتن سلاح های هسته ای تأکید دارند؛ البته حرمت بکارگیری این سلاح ها مورد اتفاق میان ایشان می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های فضای سایبری تلاش می نماید تا با به چالش کشیدن دلایل دیدگاه جواز تولید - که بعضاً نظیر دلالت بدوی آیه مورد اشاره بر جواز مطلق هر نوع ایجاد آمادگی، خود را قوی و متقن می نمایانند، عدم جواز را ثابت کرده و ضمن اثبات عدم جواز، شاهدی بر موضع صلح طلبانه اسلام باشد؛ موضعی که امروزه مورد آماج حملات و تهمت ها قرار گرفته است

قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکومٌ علیهکمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تأمین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.

با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفاده روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم افزارهای رایانه ای و صدور اسناد مالکیت به صورت تک برگ و از سوی دیگر تدوین ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالش های صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوری های نوین و عدم تطابق آن با ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوه کنونی در برخی موارد به اطاله رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می انجامد و صرف هزینه مضاعف را بر متقاضی تحمیل می کند. به همین دلیل قانون گذار باید، با توجه به به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به به روزرسانی ماده 120 یادشده و تبصره های آن کند تا موجب یکسان سازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تک برگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینه غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.

ثبات و استمرار رشد کشاورزی می تواند از عوامل ایجاد ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی در جامعه باشد. توسعه کشاورزی، نیازمند آمایش مناطق و توانمندی هر منطقه است. ازاین رو مطالعه چگونگی وضعیت توسعه کشاورزی مناطق مختلف جهت برنامه ریزی امری ضروری است. این پژوهش با استفاده از نرم افزار GIS و بهره گیری از مدل TOPSIS و تحلیل خوشه ای به تحلیل شکاف و فاصله شهرستان های استان لرستان به لحاظ شاخص های عمده توسعه کشاورزی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری کل شهرستان های استان لرستان می باشد. بدین جهت 87 شاخص توسعه کشاورزی و اطلاعات مربوط به آن از سالنامه آماری سال 1395 و سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 استان و داده های میدانی استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده شکاف و فاصله شدید و نابرابری عمیق بین شهرستان های استان می باشد. به طوری که ضریب نهایی توسعه یافته ترین شهرستان (الیگودرز) 85 برابر توسعه نیافته ترین شهرستان (رومشکان) به دست آمده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای نشان دهنده چهار سطح توسعه در استان می باشد که شهرستان الیگودرز در سطح توسعه یافته و شهرستان های پلدختر، دوره، کوهدشت و رومشکان در سطح توسعه نیافته قرار دارند و فضای استان نشان دهنده نابرابری و عدم تعادل می باشد.

غالب پژوهش ها با موضوعیت ایران و عربستان، به ویژه آثار اخیر، در فضایی کاملاً آنارشیک و مبتنی بر رئالیسم تهاجمی تکوین یافته اند. تعداد اندکی نیز ضمن اعتراف به واگرایی جهان اسلام با الگوبرداری از اتحادیه اروپا خواهان بسط فراگرد هم گرایی از نوع لیبرالیستی اروپا بوده اند. انتقاد وارد بر دسته اول این است که با این که داده های جامعی از وضعیت موجود ارائه می دهند، آورده ای در تغییر و تلطیف اوضاع ندارند و غالباً تفسیرکننده وضع موجود ند و همه از الگوی تکراری موازنه قوا متأثرند. در طیف دوم نیز، در فضای رئالیستی خاورمیانه، بستر تکوینی مناسبی به منظور هم گرایی و اتحاد از نوع لیبرالی فراهم نیست. در این نوشتار هدف این است که با بهره گیری از نظریه «رژیم ها» ایده میانه ای را بین این دو رویکرد ارائه کنیم تا ضمن این که نتیجه آن تلطیف اوضاع است، قابلیت اجرایی را در محیط رئالیستی نیز داشته باشد. فرضیه اولیه در حل وضعیت موجود اقدام مشترک دو کشور براساس نظریه رژیم هاست. آورده نگارندگان این مقاله این است که دو کشور با تغییر قاعده بازی و کاربست نظریه رژیم ها قادرند به هم گرایی برسند. این هم گرایی باعث حفظ و افزایش توازن و توان ژئوپلتیکی حوزه خلیج فارس خواهد شد، به گونه ای که سود واحدهای منطقه ای حفظ و تقویت می گردد. به علاوه، در بُعد فرامنطقه ای نیز همکاری مشترک دو کشور نقطه عزیمتی برای تکوین و اتساع فراگرد هم گرایی در سطح جهان اسلام محسوب می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی مستند به نظریات اندیشمندانی ازقبیل پوچالا و هاپکینز و کوهن و یانگ است.

در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی و تأثیر آن در شاخص توسعه انسانی در 147 کشور جهان و برای دوره زمانی 2008- 2015 نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تأکید بر آزادی سیاسی و شخصی و با استفاده از ره یافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آزادی ها برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد و می بایست به همه آن ها توجه کافی شود. با این حال، اثربخشی تنظیم مقررات و شاخص آزادی شخصی بیش ترین اثرگذاری را در شاخص توسعه انسانی نشان می دهد. بررسی شاخص های آزادی اقتصادی نشان می دهد که افزایش قانون مندی در بین جامعه و دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی بازار، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به بهبود توسعه انسانی می انجامد. بررسی شاخص های آزادی سیاسی نیز نشان می دهد که هر دو شاخص آزادی های مدنی و حقوق سیاسی اثر مثبت و شاخص آزادی مطبوعات اثر منفی در شاخص توسعه انسانی داشته است. نتایج هم چنین نشان داد که شاخص های کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی اثر مثبتی در شاخص توسعه انسانی دارد.