مطالب

مؤسسات بزرگ حسابرسی، نتیجهی صدها سال ادغام و تحصیل هستند. به سبب بروز مشکلاتی که در مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط به وجود آمده و معمولاً گریزی از آن نیست، ادغام روندی ضروری برای استمرار حیات حرفهی حسابرسی در ایران است. پژوهش حاضر کوشیده است میزان تأثیر حقالزحمهی حسابرسی و میزان تأخیر در روزهای گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکتهایی که از خدمات این شرکتها استفاده کردهاند را مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور و جهت نیل به اهداف پژوهش تعداد 80 شرکت به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شده است. ازآنجا که نتایج این پژوهش میتواند در تصمیمگیریهای شرکتها و مؤسسات حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد، از نوع پژوهشهای کاربردی است. همچنین با توجه به اینکه این پژوهش در پی یافتن ارتباط بین چندین متغیر است، از نوع توصیفی- همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. تعداد سالهای مورد بررسی 5 سال است (1393-1397). مدلهای مورد بررسی، رگرسیون خطی چندگانه است که با استفاده از نرمافزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج بررسی فرضیات نشان داد که در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام شده استفاده کردهاند، بین حقالزحمهی حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطهی مثبت وجود دارد اما این رابطه در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام نشده استفاده نکردهاند، منفی است. در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام شده استفاده کردهاند، بین تأخیر در گزارش حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطهی منفی وجود دارد و در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام نشده استفاده نکردهاند، بین تأخیر در گزارش حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطهی مثبت وجود دارد.

پژوهش های بسیاری درباره رویکرد فوکو به انقلاب اسلامی ایران انجام گرفته، اما هیچ کدام به رابطه آن با فلسفه یونان باستان اشاره نکرده است. هدف این مطالعه تطبیقی نشان دادن این نکته است که بدون فهم فلسفه یونان و نقد مسیحیت، علت حمایت فوکو از انقلاب روشن نخواهد بود. ازاین رو پرسش مقاله حاضر این است که از دید فوکو، چه رابطه ای میان انقلاب شیعی ایران و فلسفه یونان باستان وجود دارد؟ آیا چنین قرینه سازی هایی موجه است؟ از دید فوکو، پارهسیا عنصر بنیادین مشترک میان فلسفه یونان و تشیع است. سه مفهوم «شهید»،« آفرینش سوژه» و «مرجعیت» از ویژگی های پارهسیایی شیعی است. از دید او، غایت پارهسیا و تشیع، تبدیل افراد به سوژه های خودآیین است. او دریافتی متفاوت از مفهوم سیاسیِ «انقلاب» پیشنهاد می کند، همان گونه که تشیع را همچون معنویت سیاسی فهم می کند. هدف این مقاله، کشف خاستگاه فلسفیِ رویکرد فوکو به انقلاب است.

این پژوهش با موضوع بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری و خودکارآمدی کارکنان در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان همدان با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی، در جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان صنعت ومعدن و تجارت استان همدان برابر 230 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد نمونه ای برابر 150 نفر در نظر گرفته شده است. در این پژوهش پرسشنامه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات بوده است و از پرسشنامه استاندارد هریس فاستر برای مدیریت استعداد و پرسشنامه استاندارد سلن برای جانشین پروری و پرسشنامه استاندارد شماعی زاده برای خودکارآمدی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای ستونی و هیستوگرام و پراکنش و آمار استنباطی شامل رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیات استفاده شده است. بررسی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که کلیه فرضیات پذیرفته شده است که در سه فرضیه اصلی، مدیریت استعداد کارکنان بر جانشین پروری کارکنان تاثیری برابر 479/0، مدیریت استعداد بر خودکارآمدی کارکنان تاثیری برابر 397/0 و خودکارآمدی کارکنان بر جانشین پروری کارکنان تاثیری برابر 413/0 داشته است.

جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.

خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. این مقاله، نظریه های جامعه شناختی در مورد علل خشونت و همچنین ادبیات حفظ صلح/ مسالمت آمیز را بر روی سه  مطالعه موردی اعمال می کند: 1- الاهیات آزادی مسیحی، 2- انقلای اسلامی در ایران و 3- جنبش سروددائی گاندی / بودایی در سریلانکا. این مطالعات موردی نقش دین در تلاش های مسالمت آمیز برای به رسمیت شناختن حقوق بشر را نشان می دهد و اظهار می کنند که صداهای محرومان می توانند در قالب ادبیات حفظ صلح شنیده شوند و شناسایی مسالمت آمیز حقوق به ما کمک می کند که از دو گانگی حقوق بشر فراتر رویم. هدف اصلی این مقاله، شکست انحصار خشونت در گفتمان تغییرات اجتماعی و اجازه دادن به جنبش های مسالمت آمیز برای شرکت در گفتگوها می باشد. فرضیه اصلی مقاله این است که خشونت نمی تواند تنها گزینه برای ایجاد تغییرات اجتماعی و شناسایی حقوق بشر باشد. دین از طریق ایجاد مکانی برای شنیدن صدای محرومان و عمل به خواسته های آنها نقش مهمی در به رسمیت شناختن مسالمت آمیز حقوق دارد. سایر مفروضاتی که این مطالعه را هدایت می کنند شامل یک باوری هستند که حقوق بشر بنیادین فراتر از امنیت است که حقوق امرار و معاش را نیز شامل شود. از آنجا که به نظر می رسد نظام دولتی فعلی برای حقوق امنیتی نسبت به حقوق معیشتی امتیازات ویژه ای را تخصیص داده است، وجود نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای دینی، در مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین بسیار مهم است. به منظور ثبات تغییرات مثبت اجتماعی این حقوق باید با هم اعمال شوند و به طور هماهنگ با یکدیگر توسعه یابند. در نهایت، نویسنده بر این باور می باشد که تلاش های ادیان مختلف نشان داده است جنبش ها برای به رسمیت شناختن حقوق بشر و صلح جهانی می تواند زمینه ای برای همکاری و هماهنگی بین ادیان جهان باشد. پس از تجزیه و تحلیل نظریه های جامعه شناختی و مطالعات موردی خاص در مورد نقش جنبش های مسالمت آمیز دینی برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین، نویسنده به این نتایج دست یافته است: 1- خشونت در مقابل شناسایی حقوق اغلب نتیجه احساس شرمندگی برای عدم توانایی تامین نیازهای اولیه است. 2- حقوق را نمی توان به طور خشونت آمیز تحقق بخشید زیرا خشونت حقوق حزب مخالف را سلب می کند؛ بنابراین باید راه های مسالمت آمیزی برای شناسایی حقوق وجود داشته باشد؛ و 3- با ارائه مثال هایی از اثربخشی شناسایی مسالمت آمیز حقوق، افراد محروم در گفتمان تغییرات اجتماعی شرکت کنند. علاوه بر این، نقش دین در این فرآیند بیش از گذشته واضح تر و نمایان تر می باشد. این که آیا دین الهام بخش مردم برای مبارزه مسالمت آمیز برای شناسایی حقوق می باشد و یا دین در واقع با خود مردم مبارزه می کند، یک عنصر بسیار مهم در این فرآیند می باشد. با این وجود، مهمترین نتیجه حاصل از این تحقیق، اهمیت گفتمان مداوم است. این مقاله ادعا نمی کند که پاسخهای تجربی درباره نقش دین در جنبشهای حقوق بشری را ارائه می دهد، با این وجود  امیدوارم بتوانم در گفتگوهای مداوم میان ادیان و همچنین دولتها و سازمانهای جامعه مدنی مشارکت سازنده داشته باشم.

در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. دلیل دیگر این است که اشاره به منزلت انسان در متون قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان که در آن حقوق بشر معرفی گردیده، نکته ای ضروری است. بحث منزلت انسان مبحثی میان رشته ای است اما تمرکز آن خصوصاً بر روی اخلاق اجتماعی و عملی است: « ما باید به گونه ای [درست] با انسانها رفتار کنیم، چرا که آنها دارای منزلت خاصی هستند». «تمام انسانها حقوق خاصی دارند، چرا که آنها موضوع منزلت انسان هستند». اما «منزلت انسان» واقعاً به چه معنایی است و چگونه می توان آن را به لحاظ نظری توضیح داد؟ من در مقاله خود نمی توانم پیرامون مسئله مبنای نظری منزلت انسان بطور کلی بحث نمایم. اما، قصد دارم در مورد یک راه (امروزه بسیار مؤثر) در رسیدن به حل مسئله یافتن مبنایی برای منزلت انسان بحث نمایم. این رویکردها ریشه در فلسفه نوین آلمان داشته و می توان آنها را « رویکردهای عمل گرایانه» نامید. من در بحث خود پیرامون رویکردهای عمل گرایانه در سه مرحله پیش خواهم رفت. 1)      نخست، تلاش خواهم نمود فرض کلی تمام رویکردهای عمل گرایانه را روشن سازم: معنای این ایده در فایده عملی آن نهفته است. به عبارت دیگر: منزلت انسانی را باید (بدون توجیه بیشتر) پذیرفت زیرا پذیرش آن مفید است مثلاً برای همزیستی افراد در یک جامعه و برای وجود همزمان جوامع و تمدن های مختلف. (در مرحله اول همچنین بین انواع مختلف رویکردهای عمل گرا تمایز قائل خواهم شد.) 2)      در مرحله دوم من تلاش می نمایم که انگیزه های فلسفی را برای پذیرش یک دیدگاه عمل گرا نشان دهم. من می خواهم خاطر نشان سازم که این انگیزه ها تقریباً به طور کامل منفی هستند: نویسندگان در نظریه خود در مورد منزلت انسان عمل گرا هستند زیرا امکان تلاش برای مثبت نمودن زمینه های آن را انکار می نمایند. مبانی متافیزیکی (الهیاتی) کار آمد نیستند زیرا (به گفته عمل گرایان) این مبانی «خارق العاده» بوده و« مورد قبول همگان نیستند». این مطلب (به گفته عمل گرایان) در مورد دیدگاههایی که تلاش می نمایند زمینه منزلت خاص انسانها را در برخی قابلیت های خود مثلاً در قابلیت های  عقلانی و اختیاری خود قرار دهند. دلیل این امر وجود انسانهایی است که فاقد این قابلیت ها هستند و به گفته آنها، وجود غیر انسانهایی که دارای این قابلیت ها هستند. اما منزلت انسان باید متعلق به همه انسانها و تنها متعلق به انسانها باشد. 3)      مرحله سوم کار من ارزیابی نقادانه ای از رویکردهای عمل گراست. به نظر من عمل گرایی در چار چوب مبحث منزلت انسان به سه دلیل به شکست می انجامد: الف) استدلال هایی که عمل گرایان علیه سایر رویکردها ارائه می کنند، مربوط به دیدگاه خودشان هم می باشد. ب) عمل گرایی به ایده ای از منزلت انسان منتهی می شود که برای آن دسته از اهداف نظری که ایده مذکور برای آن عرضه گردیده، بیش از حد ضعیف است. ج) یک مفهوم دارای مبنای عمل گرایانه از منزلت انسان آنقدر مبهم است که نمی تواند نقش بایسته خود را ایفا نماید: [یعنی] چنین ایده ای کاملاً بی فایده است. نهایتاً، من می خواهم تناسب ردّ رویکردهای عمل گرایانه را برای نظریه سازنده دیگری از منزلت انسان خاطر نشان نمایم.

تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.

ضرورت اندیشه ورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی به ویژه برای آن دسته از اندیشمندانی که همواره درصدد ابتنا یا توسعه حکومتی اسلامی بوده اند، ضرورتی آشکار به نظر می رسد. سید ابوالأعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزه جغرافیای شبه قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر، ردپای این مباحث را می توان در اندیشه دینی و سیاسی وی نیز جست وجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی بر افراد و گروه های متعدد در کشورهای مختلف بر جای گذاشته و ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرح شده از سوی او بپردازد. به همین سبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرح شده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجود در بین آنها برآمده ایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتاب ها و آثار متعدد اعم از آثار مودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ماحصل پژوهش، نوع خاصی از حکومت را بازمی نماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویش است که موجبات تمایز آن از دیگر حکومت ها را فراهم می آورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزه های اسلامی درصدد احیای نوعی از حکومت اسلامی است که هم نشان از حکومت اسلامی اولیه زمان پیامبر و خلفا دارد و هم به نوعی می خواهد با مقتضیات زمان معاصر تطبیق یابد.

در کامن لا، قاعده کلی این است که هر شخص می تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه نامه های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همه بیمه گران به روشی که مناسب می داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه گر پرداخت کننده خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیه بیمه گران مراجعه می کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبه سهم و مسئولیت بیمه گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ۲. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ۳. روش مسئولیت مشترک.

زندگی دوم دنیای مجازی مهمی است که با ویژگی های منحصربه فرد خود، مانند امکان خلق آثار متنوع ادبی و هنری، مسائل حقوقی مختلفی را ایجاد کرده است. با توجه به قرارداد اولیه مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمت رسانی دنیای یادشده، این موافقت نامه و مجوزهای متن باز ممکن است مشابه به نظر برسند. در عین حال، برخی تفاوت ها موجب تمایز آن ها از هم می شود. با عنایت به اینکه خلق آثار در زندگی دوم با استفاده از امکانات تارنما انجام می شود، موضوع تعیین مالک این آثار اهمیت زیادی دارد. همچنین، نحوه حمایت از آثار خلق شده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بر این آثار نیازمند بررسی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد فقط کاربر را باید پدیدآورنده و دارنده آثار ادبی و هنری اصیل خلق شده در زندگی دوم بدانیم. یکی از ایرادهای تارنمای یادشده وابسته بودن بقای آثار ادبی و هنری کاربران زندگی دوم به اراده مدیران تارنماست که چون طرفین درباره آن توافق می کنند مانع اقامه دعوا علیه مدیران می شود.

پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.

مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی، نقش ویژه ای در سیاست خارجی کشورها ایفا می کنند. در این میان، یکی از مناطق ژئوپلیتیکی مهم پیرامونی ایران منطقه جنوب آسیا است. آنچه که در جنوب آسیا رخ می دهد بر منافع ایران تاثیر گذار می باشد. بنابراین داشتن شناخت مناسب در سیاست خارجی، توانایی لازم را برای حفظ و تقویت منافع ملی ایران در منطقه جنوب آسیا فراهم می نماید. هدف این پژوهش تبیین فرصت های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ایران در منطقه جنوب آسیا می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی و همچنین روش جمع آوری یافته های پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی خواهد بود. یافته های کیفی نشان می دهد که بخشی از شاخص های طبیعی و انسانی کشور های منطقه جنوب آسیا با جمهوری اسلامی ایران از تجانس و هم تکمیلی در ابعاد مختلف اقتصادی، ارتباطی، فرهنگی، دینی و علمی برخوردار می باشند و یافته های میدانی دوازده شاخص را به عنوان شاخص های فرصت آفرین جمهوری اسلامی ایران در جنوب آسیا تائید می کند.

با توجه به مقدار اندک منابع آب سطحی در بسیاری از مناطق ایران، آب های زیرزمینی مناسب ترین و تنها منبع جهت تامین آب مورد نیاز این مناطق محسوب می شود. امروزه استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تبدیل به یکی از ابزارهای قدرتمند و مقرون به صرفه جهت شناسایی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی قابل دسترس شده است. این تحقیق با هدف مشخص کردن مناطق با پتانسیل بالای آب زیرزمینی در سازندهای سخت حوزه آبریز خرم آباد با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، نرم افزار Expert Choice و روش سلسله مراتبی فازی، انجام شده است. بدین منظور با توجه به اطلاعات تصاویر ماهواره ای ETM+، بازدید میدانی و داده های زمین شناسی مانند هیدرولوژی، ساختار زمین و توپوگرافی، نقشه هایی مانند لیتولوژی، طبقات ارتفاعی، شیب، تراکم آبراهه، تراکم گسل، پوشش گیاهی و بارندگی تهیه و وزن دهی شدند. با اعمال وزن محاسبه شده هر معیار و با استفاده از همپوشانی به روش سلسله مراتبی فازی، نقشه نهایی پتانسیل آب زیرزمینی تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد به ترتیب 4/5 و 9/4 درصد از مساحت منطقه در پهنه های فاقد پتانسیل و پتانسیل بالا قرار دارند. بیشترین پتانسیل تشکیل منابع آب زیرزمینی در سازندهای آهکی و کنگلومراهای کواترنری واقع شده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه مأموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه مأموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.

حوادث طبیعی که جزیی ازفرآیندزندگی بشربه شمارمی رود،به عنوان چالشی اساسی درجهت نیل به توسعه پایدارجوامع انسانی مطرح می باشند. از طرفی اجرای ناموفق طرح های بازآفرینی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه های شهری شده است که عمده ترین رویکردها در زمینه پایداری، احیای بافت های شهری و تأکید بر بازآفرینی است. ازاین رو در پژوهش حاضر برای ارزیابی بازآفرینی محله های فرسوده شهر فاروج در راستای ارتقاء تاب آوری کالبدی از ماتریس برنامه ریزی کمی استفاده شده است.هدف از این پژوهش بازآفرینی محلات فرسوده شهر فاروج در جهت ارتقاء تاب آوری کالبدی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر اسناد و مطالعات کتابخانه ای، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که در بین نمونه ای به تعداد 30 نفر از متخصصان مسائل شهری توزیع شده است. به سبب تجزیه و تحلیل داده ها، برای بررسی میزان تاب آوری کالبدی محلات بافت فرسوده فاروج از آنتروپی شانون استفاده گردید که در پی آن محلات مورد مطالعه از حیث تاب آوری کالبدی، اولویت بندی شده اند. پس از آن به جهت رتبه بندی محلات بافت فرسوده فاروج از حیث تاب آوری کالبدی از روش ویکور استفاده شده است. بر اساس آنتروپی شانون این نتیجه حاصل شده است که محلات شماره 5 و 7 از حیث تاب آوری کالبدی، در اولویت بوده اند. همچنین بر اساس روش ویکور مشخص شده است که از بین محلات چهارگانه بافت فرسوده فاروج، محله شماره هفت از لحاظ تاب آوری در بالاترین رتبه قرار گرفته است.

بعد از تحمل کیفر یکی از دغدغه های اصلی بزهکار، توانایی بازگشت به جامعه و برخورداری از حقوق اجتماعی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 انتظار این بود که بعد از کارشناسی های تخصصی و ایرادهای گرفته شده به قوانین قبل، مواد آن در نهایت دقت و فارغ از هرگونه ایراد، تدوین و تصویب شوند تا حقوق جامعه و بزهکار بعد از تحمل مجازات به بهترین نحو تأمین گردد. اما با نگاهی به مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط، ایرادها و ابهامات متعددی می توان برشمرد که تکلیف آن در فرایند کیفری و پساکیفری مشخص نیست و در بسیاری از موارد با تفسیری نادرست می تواند به زیان بزهکار بیانجامد. مقاله به دو قسمتِ «ابهامات ناظر به شمول اعاده حیثیت» و «مشکلات ناظر به وضعیت بزهکار در دوران پساکیفری» تقسیم شده است و با نگاهی تحلیلی و انتقادی به دنبال این هدف است تا با برجسته و مشخص کردن این ایرادات، نکاتی را که لازم است قانونگذار در تجدیدنظرهای بعدی به آنها توجه کند، برجسته نماید. در نهایت مشخص شد که مقررات اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی رأساً و همچنین در رابطه با سایر مقررات از جمله تکرار جرم، توبه، مرور زمان و استخدامی، دارای ایرادات و ابهاماتی است که در پایان بر این مبنا پیش نهاداتی ارائه گردیده است.

در این پژوهش، تلاش هایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانون گذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دست یافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسه ای به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانون گذار ایرانی، می تواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.

طرح مسئله: شکوفایی شهری، یکی از بهترین تلاش های بشری در طول تاریخ بوده است. در این زمینه، سازمان اسکان بشر در سال 2012، بحث شکوفایی شهری را با هدف تحقق سکونتگاههای پایدار و انسانی و ایجاد شهرهای بهتر و موفق تر مطرح کرد و شاخص هایی را نیز برای آنها در نظر گرفت؛ این شاخص ها شامل پنج بعد بهره وری، کیفیت زندگی، زیرساخت، عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی است. این پنج بعد چرخ شکوفایی شهری را تشکیل می دهد. هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی مناطق ۲۲گانه شهر تهران به لحاظ برخورداری از شاخص شکوفایی شهری (CPI) است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، نظری کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. برای رسیدن به هدف پژوهش از پنج معیار اصلی شاخص شکوفایی شهری در قالب 60 زیرمعیار بهره گرفته شد. محدوده زمانی بررسی شده، سال 1395 و مدل به کار برده شده برای ارزیابی، پرومته[1] و تحلیل گایاست[2]. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد مناطق 22 و 6 شهر تهران به لحاظ برخورداری از شاخص های شکوفایی شهری در وضعیت کاملاً مطلوب، مناطق 3، 21 و 2 در وضعیت مطلوب، مناطق 1، 4، 13، 14، 11، 8، 15، 17، 16 و 5 در وضعیت متوسط و مناطق 20، 12، 10، 19، 9، 7 و 18 در وضعیت نسبتاً نامطلوب قرار دارند؛ همچنین مناطق شهری تهران در سه بعد شکوفایی شهری شامل کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی، وضعیت نامناسبی دارند. به منظور شکوفایی مناطق و رسیدن به اهداف مطلوب توسعه شهری تهران پی شنهاد می شود متولیان امر و مسئولان طرح های توسعه شهری با برنامه ریزی اصولی در مسیر ارتقای شاخص های کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی در مناطق شهری تهران گامی جدی بردارند. نوآوری: با توجه به اهمیت شکوفایی در توسعه پایدار شهرها و از آنجا که تاکنون هیچ مطالعه ای در این زمینه برای شهر تهران انجام نشده، نتایج این پژوهش برای برنامه ریزی های آینده سودمند است.

فضای مجازی، با تشکیل مرزهایی نوین در ارتباطات اجتماعی، زمینه شکل گیری فرصت ها و تهدیدهایی را برای انسان ایجاد کرده است. پژوهش پیش رو تلاش دارد تجربه زیسته بزرگسالان از فرصت ها و تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی را شناسایی کند. بدین منظور با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی، تعداد 22 مصاحبه ایمیلی با سؤال های باز انجام شد. بزرگسالان در چهار خوشه مجزا به سؤال ها پاسخ دادند. برای دقت در تحلیل داده ها، از نرم افزار مکس کیو دی ای نسخه 12 استفاده شد. برای افزایش اتکاپذیری، تأییدپذیری، باورپذیری صحت داده ها، از شیوه های «بازرسی و بازبینی در زمان کُدگذاری»، «بهره گیری از نظرات همکاران پژوهشی و تأئید آن ها»، «تبیین جزئیات دقیق فرایند گردآوری و تحلیل داده ها»، «درگیری طولانی مدت» و سه سو سازی استفاده شد. در بخش فرصت های فضای مجازی و در خوشه های خانوادگی، فرزند یا دانش آموز و جامعه، به ترتیب «آگاهی از اخبار روز و تسهیل در انجام امور خانواده»، «استفاده از اخبار روز، افزایش سطح اجتماعی شدن و همگرایی با دوستان» و «کاهش هزینه ها» به مثابه مهم ترین درون مایه شناسایی شد. در مؤلفه تهدید های فضای مجازی، تقریباً همه درون مایه ها از لحاظ تکرار دارای وزن یکسانی بودند و تنها در دو خوشه فردی و خانوادگی، تکرار کُدهای مربوط به درون مایه اتلاف وقت، بیشتر بوده است. نتایج نشان داد که به رغم وجود فرصت های بی شمار فضای مجازی، به دلیل فقدان آموزش مناسب و کافی، تهدیدهای برآمده از فضای مجازی روز به روز بیشتر نمایان و اثرگذار می شود و ضرورت آموزش فراگیر سواد رسانه ای و مدیریت این فضا بیش از پیش احساس می شود.

تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه ، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهش های فقهی به آن داده نشده است ، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری به حساب می آید و مبتلایان آن از نظر تقسیم بندی های زیستی ، در زمره یک جنس معین قرار می گیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها ، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیل شدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد ، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی ۔ توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانس سکشوال هاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت می شوند ، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات ، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانس ها حاصل می شود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد ، سال هاست که این عمل با مجوّز دستگاه های قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست 1. این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان (تأثیر تغییر جنسیت در امور کیفری از نظر فقه امامیه) است.