مطالب

مدل سازی ارتباط بین کاربری با آلودگی هوا کاربردهای فراوانی در مطالعات شهری دارد اما نقش کاربری و پارامترهای گوناگون آن در تغییر غلظت آلودگی هوا، در ساعات متفاوت، می تواند در پیش بینی دقیق تر مکانی زمانی آلودگی به کار رود. در این پژوهش، با مدل سازی رگرسیون کاربری اراضی (LUR) ساعتی به منظور پیش بینی مکانی زمانی آلاینده مونوکسید کربن (CO)، پارامترهای مؤثر در تغییرات زمانی و مکانی این آلاینده، در طول شبانه روز، بررسی شده است. داده های ساعتی ثبت شده در 21 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر تهران، طی فصل تابستان، جمع آوری شده و پارامترهای پیش بینی کننده — شامل تراکم و فاصله از متغیرهای متفاوت، مانند شبکه راه ها، پوشش گیاهی، ارتفاع و کاربری های اراضی گوناگون در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) — شکل گرفته است. یک مدل کلی و هشت مدل ساعتی در ساعت های 3 بامداد، 6 صبح، 9 صبح، 12 ظهر، 3 بعدازظهر، 6 عصر، 9 شب و 12 شب ایجاد شده است. ضریب تعیین ( ) مدل کلی ایجادشده برابر با 0.7899 است که عملکرد مطلوب و کارآیی این مدل را نشان می دهد. پس از تحلیل مدل های ساعتی تولیدشده، تفاوت هایی در پارامترهای به کاررفته در این مدل ها مشاهده شد که بیان می کنند تغییرات زمانی نیز، به همراه تغییرات مکانی، نقش مؤثری در تشکیل مدل ها در طول شبانه روز ایفا می کنند. مدل های ساعتی در بازه 0.51 تا 0.92 قرار دارند که بالاترین آن مربوط به مدل های ساعات شبانه و پایین ترین آن مربوط به ساعات ظهرگاهی است. پارامترهای راه های دسترسی محلی اصلی و فرعی و مراکز تجاری و اداری بیشترین تأثیر را در افزایش آلاینده CO، در ساعات متفاوت شبانه روز، دارند و وجود اماکن و فضاهای سبز، ورزشی و نیز درمانی در مناطق شهری مکان هایی با غلظت پایین تر آلاینده CO به وجود می آورند.

هدف از این مقاله، ارائه الگویی جهت شناسایی مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر معنا بخشی در راستای جذب گردشگر، با مطالعه موردی بازارهای سنتی و تاریخی سنندجی و آصف سنندج و بازار قیصری نقیب سلیمانیه، می باشد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی – کمی، استفاده شده است. در بخش کیفی تحقیق مصاحبه با نمونه ای شامل 16 خِبره انجام شده است و به روش کدگذاری باز، محوری 105 و در نهایت انتخابی، واژه های کلیدی شناسایی گردید؛ که منتج به پرسشنامه ای 74 سؤالی در هشت مؤلفه «عملکردی – اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عاطفی– ادراکی، فنی- کالبدی، معماری، سیاسی و مرمت- باززنده سازی» شده است. در بخش کمی تحقیق، پرسشنامه در دو نسخه فارسی و کردی، به وسیله نمونه های کمکی 20 نفر از مراجعه کنندگان به بازارها و با استفاده از روایی محتوا و پایایی ضریب آلفای کرونباخ، استاندارد شده است. تعداد 190 پرسشنامه فارسی در بین افراد حاضر در بازار سنندج و 40 نسخه کردی از پرسشنامه در بازار سلیمانیه، توزیع شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملیِ تأییدی، مدل نهایی مبتنی بر مؤلفه ها «عملکردی – اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عاطفی– ادراکی، فنی- کالبدی، معماری، سیاسی و مرمت- باززنده سازی» تأیید گردید. بر اساس نتایج آزمون T مستقل، بازار سلیمانیه از نظر مؤلفه های «عاطفی- ادراکی، فنی – کالبدی و فرهنگی»، به طور معنی داری نسبت به بازار سنندج از وضعیت بهتری برخوردار بود در حالی که در مؤلفه های «اجتماعی، معماری و مؤلفه ی نیاز به امر مرمت – احیاء»، بازار سنندج در شرایط بهتری قرار دارد. همچنین در مؤلفه های سیاسی و مرمت- احیا تفاوت معنی دار نیست. (05/0P>)

این پژوهش به دنبال آن است که با توجه به تراز ارتفاعی از سطح دریا نیاز واقعی گیاهان سرو نقره ای و توت نرک به آب را مشخص کند. در این آزمایش 3 پایلوت واقع در شهر تهران ( 1پایلوت در بوستان قیطریه و 2 پایلوت در پارک جنگلی یاس فاطمی ) با اختلاف تراز 200 متری از یکدیگر ( 1500 ، 1700 ، 1900 متر از سطح دریا) انتخاب شدند و گیاهان سرو نقره ای و توت نرک به صورت 2 بلوک مجزا در هر پایلوت کاشته شدند. این گیاهان کلا با 2 تیمار یعنی در هر بلوک با یک تیمار آبیاری شدند . تیمار اول همان نیاز واقعی گیاه است و تیمار دوم نصف نیاز آبی گیاه مورد نظر بود. تناوب آبیاری هر هفته 2 بار بوده . متغییر های مورد سنجش نیز : طول ساقه ، قطرساقه و طول برگ ، عرض برگ گیاهان میباشد. تناوب اندازهگیری متغییرها نیز هر 2 هفته 1 بار انجام شد و اندازه گیری ها در جداول و نمودارهای فصل 4 ثبت و درج شد . نتایج نشان داد که سرو نقره ای در هر 3 پایلوت با تیمار دوم (T2) جواب مطلوبی داده و رشد مناسبی داشته. این در حالی است که توت نرک با تیمار دوم ( T2 ) فقط در پایلوت 1 و تا حدی پایلوت 2 رشد مناسبی داشته که یعنی این گیاه ( توت نرک ) در ارتفاعات بالاتر رشد کمتری داشته و برای رشد بهتر به آب بیشتری نیاز دارد .

 حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیرد. لذا این امر دولت ها را بر آن می دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاست گذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته اند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه رو می باشد که رفع آن ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بین المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه های اسناد بین المللی امکان پذیر نیست.

چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه های سایر کشورها سلب صلاحیت می کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار می گیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان می دهد که چنین توافقی به طور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمره آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاه هاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه های یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا به صورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. به اضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه می تواند به علت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینه های دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.

سیل دومین بلای طبیعی است که سالانه خسارات زیادی را به جوامع انسانی وارد می آورد. در این میان شهرها و مراکز جمعیتی، بیشترین ریسک و احتمال خسارت فیزیکی قابل لمس ناشی از وقوع سیل را دارا هستند. شهر سنندج به دلیل احاطه شدن به وسیله کوه ها و تپه ها پتانسیل بالایی در تولید رواناب و انتقال آن به سطح شهر را دارد.بنابراین هدف از این مطالعه پیش بینی مکانی مخاطره سیلاب در شهر سنندج در استان کردستان با استفاده از الگوریتم های شاخص آماری (SI) و مدل تابع شواهد قطعی (EBF) هم به صورت منفرد و هم به صورت ترکیبی در محیط GIS است.فاکتورهای مؤثر بر وقوع سیل که در این مطالعه در نظر گرفته شدند شامل درصد شیب، جهت شیب، ارتفاع، فاصله از رودخانه، تراکم رودخانه، تجمع جریان، کاربری اراضی، انحنای شیب، لیتولوژی، فاصله از معابر، تراکم معابر، فاصله از ساختمان، تراکم ساختمان و میزان بارندگی بود. پس از جمع آوری اطلاعات و لایه های مورد نیاز، نقشه پیش بینی مکانی حساسیت سیلاب در شهر سنندج تهیه شد. به منظور ارزیابی عملکرد مدل ها از سطح زیر نمودار AUC  به دست آمده از منحنی ROC استفاده گردید . با توجه به معیار ارزیابی مورد استفاده در این مطالعه (ROC) و با توجه به داده های اعتبارسنجی،  مدل تابع شواهد قطعی (840/0) نسبت به مدل شاخص آماری (827/0) در پهنه بندی خطر سیل خیزی در منطقه مورد نظر دارای بهترین عملکرد بود. در مدل ترکیبی SI-EBF همچنین میزان صحت با توجه به داده های اعتبارسنجی برابر 849/0 بود که این نشان داد، عملکرد مدل ترکیبی SI-EBF در پیش بینی مکانی خطر سیلاب در مطالعه حاضر نتایج بهتری نسبت به مدل های منفرد داشته است.در نهایت نتایج مطالعه نشان داد که تراکم ساختمانی و معابر شهری عوامل اصلی در وقوع سیلاب شهر سنندج هستند که براساس نقشه پهنه بندی خطر سیل ارائه شده می توان اقدامات مدیریتی مناسبی را برای کاهش خسارت ها و تلفات ناشی از سیل انجام داد.

زمینه و هدف : از دیرباز امنیت یکی از نیازهای اولیه بشر بوده است که به عنوان حق بنیادین و پیش نیازی برای ابقا و ارتقای رفاه و سلامت مردم مطرح می شود. هدف اصلی پژوهش پیش رو این است که عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهری بابل را مورد بررسی قرار دهد. روش شناسی : پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از زنان بالای 18 سال شهر بابل است که براساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 374 نفر برگزیده شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی تحقیق با استفاده از اعتبار صوری تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بالای 0/74 برآورد شد. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSSبا استفاده از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که میزان احساس امنیت گروه نمونه در حد متوسط رو به پایین (میانگین 2/26 از 5) بوده است. هم چنین بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که بین متغیرهای سرمایه اجتماعی (0/322=r)، ارزیابی زنان از عملکرد نیروی انتظامی(0/328=r)، سطح اقتصادی- اجتماعی (0/149=r) و میزان استفاده از رسانه های ارتباطی(0/357-=r ) با احساس امنیت اجتماعی زنان شهری رابطه ای معنادار دارد. نتیجه گیری : با توجه با وضعیت نامطلوب احساس امنیت زنان در شهر بابل و احتمال اثرات نامطلوب آن در بلندمدت مانند کاهش مشارکت و حضور آنان در حوزه عمومی و در نتیجه سوق یافتن به سمت حوزه خصوصی، باید اقدامات و برنامه ریزی هایی جامع و کارآمد در راستای افزایش و ارتقای آن صورت پذیرد.

مقدمه: رابطه جنسی، کارکرد طبیعی بین زوجین است که احساس رضایت از آن در حفظ نظام خانواده موثر است و عامل اصلی در پیشگیری از عدم تعهد و رابطه فرازناشویی می باشد.  هدف: هدف پژوهش مقایسه اثربخشی زوج درمانی خود تنظیم گری-دلبستگی و سیستمی-رفتاری بر عملکرد جنسی زنان دارای رابطه فرازناشویی بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری 68 زن دارای رابطه فرازناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره ویژه زنان در شهرستان سنندج در سال 1398 بود. با نمونه گیری در دسترس 45 نفر انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (15نفره) گمارده شدند. پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و هایمن (2004) استفاده شد. برای گروه اول برنامه زوج درمانی خود تنظیم گری-دلبستگی 8 جلسه، و گروه دوم برنامه سیستمی-رفتاری 10 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو مدل زوج درمانی خود تنظیم گری-دلبستگی و سیستمی-رفتاری بر بهبود عملکرد جنسی زنان دارای رابطه فرازناشویی اثربخشی معناداری داشتند (001/0>P).  نتایج پیگیری نشان داد این نتایج بعد از سه ماه پایدار ماند. بین گروه های زوج درمانی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: می توان از این دو رویکرد به عنوان مداخله ای موثر در روابط زوجین استفاده کرد. 

بسیاری از دین داران، هرچند به دلیل فطرت خدادادی، به دین و دینداری گرایش دارند، اما دلیل عقلی و منطقی متقنی برای دیندار بودن خود ندارند. دینی که فاقد پشتوانه عقلی و منطقی است، حضور تأثیرگذار و مؤثری در زندگی نخواهد داشت و آن گونه که باید و شاید، بر روابط فردی و اجتماعی انسان حاکم نیست. در این مقاله سعی شده با استفاده از مبانی حکمت متعالیه و با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی و با روش تحلیلی توصیفی، علل نیاز انسان به دین و دینداری به طور عمیق و دقیق تحلیل گردد. در همین راستا، ابتدا تعریف دقیقی از انسان به دست داده شده و با تأمل و تمرکز بر روی انسانیت انسان و گذار از سایر نیازهای روبنایی، نیاز بنیادین انسان به دین اثبات گردیده است؛ منظری که در تحقیقات مشابه کمتر به آن عنایت شده است. نیاز انسان به دین، در هستی او ریشه دارد و تعالی و کمال حقیقی این موجود، جز در سایه عمل به دین به ثمر نخواهد نشست.

این مقاله با تحلیل موضوع فنا به عنوان غایت کنش اخلاقی، به تقریری نوین از نظام اخلاقِ عرفانی صدرایی توجه دارد. انسان برای ایصال به سعادت غایی خود ناگزیر است که مدارج هستی خویش را معدوم سازد: عدم قالب و عدم نفس و عدم روح. این گامها که به ترتیب معادل با مرگ طبیعی و اِنعدام نفس انسانی و فنا در توحید الهی هستند، ضمن هم خوانی با مبانی تشکیکی وجودشناختی حکمت متعالیه، با پاسخ به این پرسش که «در خوانش سلبی از ماهیت اخلاق، نقش فعل اخلاقی چیست؟»، امکان ارائه یک نظریه اخلاق شناسانه سلبی را فراهم می کنند. بر این قرار، مسیرِ تخلّق از پی سفر انسان به عالم اله آغاز می شود و پس از محوِ ماسوی الله پایان می یابد. با التفات به تمایز اخلاق دنیوی و اخروی و در عین توجه به حدیث قرب نوافل و فرائض، امتیاز این نظریه سلبی در تشخیص ماهیت اخلاق اسلامی نمایان می شود.

با گسترش معاملاتی که متضمن نقل و انتقال کالا است؛ علی الخصوص بیع، امروزه شاهد ایجاد و به کاربردن شیوه های گوناگون برای پرداخت در معاملات می باشیم. در عرف کنونی و معاملاتی جامعه؛ در معاملاتی که مبیع بلافاصله بعد از انعقاد بیع به مشتری تسلیم نمی شود، معمول و شایع است که مشتری جزء و قسمتی از ثمن را به عنوان پیش پرداخت به بایع می پردازد و توافق می کنند که بقیه ی آن؛ در موقع تسلیم مبیع به مشتری پرداخت شود. در قانون مدنی ایران مقررات مخصوصی در مورد پیش پرداخت وجود ندارد و حتی در برخی از ولایات و شهرها به آن جهت که عرف آن جا تلقی می شود؛ امکان دارد که در صورتی که پس از پرداخت بیعانه معامله به جهتی از جهات منحل شد؛ و این قصور از جانب مشتری در پرداخت صورت گرفت؛ آن بیعانه یا پیش پرداخت را به عنوان ضمانت اجرا و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر می دارند؛ اگر چه واقعا خسارتی به بایع وارد نشده باشد. در حالی که در همین ایران در برخی مناطق دیگر امکان دارد این قاعده امری نامقعول و خلاف عرف بازار آن منطقه و اعتقاد افراد تلقی گردد. اما با این حال با توجه به اینکه مقنن این مسئله را مسکوت گذارده و در ق م نیز ماهیتا به آن پرداخته نشده؛ نمی توان بیعانه را نادیده گرفت و قائل به بی اعتباری آن بود و از طرفی نیز با پرداخت پیش پرداخت نمی توان قاطعا نظر به انعقاد بیع داد؛ زیرا هنوز ایجاب و قبول به صورت قطعی میان طرفین شکل نگرفته است آثار بیع بر آن بار نمی شود. به علاوه آنکه بگوییم بیعانه( پیش پرداخت) وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهد یک طرفه ی مشتری باشد نیز توجیه مناسبی نمی باشد. فلذا فرضیه ی نگارنده در این تحقیق بر آن است که پیش پرداخت ماهیت مخصوص به خود را دارد و بهتر است آن را به عنوان جزئی از ثمنی که در آینده در صورت وقوع قطعی بیع قرارا است پرداخت شود در نظر بگیریم. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به تبعیت از عرف و اینکه در عرف معاملاتی؛ استعمال پیش پرداخت و بیعانه و پیش بها شیوع زیادی دارد و به لحاظ ترادف معنایی آنان ؛ هرجا که این لغات در متن استعمال شد؛ منظور و متبادر همان عنوان اصلی مقاله که پیش پرداخت است؛ می باشد.

داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر است و از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع به داوری برای حل اختلافات بیانشده(آیه 35 سوره نساء). از نظر اسلامهم داوری در طلاق امر مطلوبی است، به این علت که باعث تاخیر در طلاق می شود و طبق دستور شرع ارجاع به داوری اجباری است این اجبار برای صلح و سازش بین زوجین می باشد. و ماهیت داوری به عنوان ماهیت حقیقی آن نمی باشد. بلکه این افراد به عنوان داور عمل می کنند. در واقع بین طرفین میانجی گری می کنند. با هدف ایجاد صلح و سازش. و به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی نمی کنند، فقط نتیجه اقدامات خود را در قالب یک نظریه به دادگاه خانواده اعلام می کنند.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می یابد. فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده است.

هدف راسل تأسیس زبانی ایدئال برای حل کژتابی های فلسفی و دشواری های زبان طبیعی است. این زبان منطقاً کامل، ساختار اندیشه ما و ساختار معرفت ما را آشکار می سازد. پروژه تأسیس زبان ایدئال چیزی جز حرکت درجهت تحلیل منطقی نیست. راسل، با تکیه بر تحلیل منطقی، با رسم تمایز میان نام و وصف به سه پرسش اساسی در باب این همانی، اصل طرد شق ثالث یا گزاره های سالبه جزئیه و گزاره هایی که موضوع آنها عدم است، یا به عبارتی به هیچ چیز اشاره نمی کند، پاسخ می دهد. در مقاله نیز حاضر برآنیم تا ضمن شرح دیدگاه راسل در باب تحلیل منطقی و تعریف آن، به نظریه وصف های او، در مقام موخره و وجه مصداقی تحلیل منطقی، نظر کنیم. در بحث از «تحلیل منطقی» کوشیده ام نشان دهم، معنای «تحلیل منطقی کردن» چیست. برای بیان مقصود راسل در این باب، به توضیح پروژه راسل یعنی تأسیس زبان ایدئال نیز، پرداخته ایم. در قسمت دوم مقاله، نظریه وصف های راسل را به مثابه وجه مصداقی تحلیل منطقی ، با تکیه بر دو مقاله «درباره اشاره» و «درباره وصف ها» توضیح داده ام.

محیط مصنوع یک بسترساز وقوع رفتار و تعامل اجتماعی است که میزان بسترسازی آن متاثر از کیفیات آن است، داشتن معیارهایی جهت ارزیابی کیفیت گزینه های طراحی شهری و مقایسه کیفیت چند فضای شهری که بر بُعد اجتماعی تأکید دارد همواره از مسائلی بوده است که از دیدگاههای مختلف به آن پرداخته شده و معیارهایی جهت حصول به آن ارائه شده است، این دیدگاهها به صورت مجزا واجد جامعیت لازم نیستند و هر کدام از زاویه ای به موضوع نگریسته اند، بااین وجود اشتراکاتی دربین دیدگاهها وجود دارد؛ لذا وجود معیارهایی جامع و مدوّن جهت ارزیابی طراحی هاو فضاهای شهری امری مهم و ضروری می نماید. این پژوهش با هدف بررسی کیفیت فضای شهری جهت ارتقای فضای کیفی محله دارآباد تهران  به رشته تحریر در آمده است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و شامل مطالعات میدانی و اسنادی است که در6 بخش تدوین شده است، در ابتدای این پژوهش به بررسی مختصری از مفاهیم فضا و فضای شهری و در بخش دوم به ارتباط میان محیط مصنوع (فضای شهری) و تعاملات اجتماعی پرداخته شده است، سپس در بخش سوم به فعالیت های موجود در فضای شهری اشاره نموده و نقش کیفیت فضای شهری را در ایجاد بستری جهت برقراری تعاملات اجتماعی مورد بررسی قرار داده و در بخش چهارم و پنجم پس از بررسی کیفیات فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان شهری با چند کیفیت اصلی و فرعی به اجماع رسیده و در بخش پایانی نیز با ارائه 5 معیارو 13 زیر معیار به ارزیابی چندمعیاره کیفیت فضای شهری توسط فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در نمونه موردی مد نظر به منظور سنجش مدل تحلیلی مورد نظر پرداخته شده است. نتیجه پژوهش، ایجاد فضاهای لازم در محله که به نسبت شاخص ها دچار کمبود فضاهای عمومی و کاربری های مربوطه هستند را لازم و  ضروری می داند.

توسعه را فرایند تحول بنیادین باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفیت های جدید و ارتقای کمّی و کیفی قابلیت ها و توانایی های انسانی، آموزشی، اقتصادی و... دانسته اند که رسیدن به چنین مرتبه ای بیش از همه مستلزم تحول فرهنگی و ارزشی جوامع است. به بیانی دیگر دانش و دانایی ملی، رکن اصلی توسعه است و جامعه زمانی به اهداف خود دست می یابد که از راه توسعه انسانی راه خود را هموار کند. در این راستا؛ تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت شاخص های آموزشی در قالب 42 شاخص آموزشی در استان آذربایجان غربی تدوین شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش بکارگرفته؛ نیز توصیفی - تحلیلی است؛ گردآوری داده ها با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و آمارهای موجود در زمینه موضوع تحقیق صورت گرفته است. تحلیل داده های تحقیق در قالب روش ویکور و تحلیل خوشه ای صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل ویکور نشان می دهد؛ که شهرستان ارومیه، خوی و نقده به ترتیب با امتیاز 0.0342، 0.2491 و 0.4296 در رتبه اول تا سوم قرارگرفته اند یعنی سه شهرستان مذکور به لحاظ وضعیت برخورداری از شاخص های آموزشی مورد استفاده در وضعیت مناسب تری نسبت به دیگر شهرستان های استان قرار دارند. در مقابل شهرستان شاهین دژ با امتیاز (0.9647) و چالدران با امتیاز (1) در پایین ترین رتبه و در وضعیت نامناسب تری قرار دارند؛ همچنین طبق یافته های تحلیل خوشه ای؛ شهرستان های ارومیه و خوی با بیشترین سهم از برخورداری از شاخص های آموزشی در خوشه اول و فراتوسعه قرار دارند. در گروه دوم، شهرستان های نقده و پیرانشهر و در گروه سوم شهرستان های بوکان، ماکو، میاندوآب، سلماس و مهاباد قرار دارند و در نهایت شهرستان های تکاب، پلدشت، شوط، شاهین دژ، چالدران، چایپاره، سردشت و اشنویه به عنوان شهرستان های فرو برخوردار شناخته شدند. در نهایت جهت افزایش پایداری آموزشی و کاهش نابرابری ها پیشنهادهایی مانند افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها توسط بخش خصوصی و عمومی، تقویت فرهنگ آموزش، توجه به شهرستان های محروم و غیره اشاره کرد.

امنیت اجتماعی یکی از معیارهای بسیار حائز اهمیت در زندگی شهری و به نوعی یکی از نیازهای اصلی شهرهای مطلوب برای زندگی شهروندانش است. معمولاً در محیط های شهری ،عوامل کالبدی بیشترین نقش را در افزایش و یا کاهش احساس امنیت به خوداختصاص  می دهند. از این رو این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معیارهای کالبدی و محیطی بر احساس امنیت اجتماعی در محلات شهری سعی در بهبود و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی در محلات شهری دارد تا گام مثبتی در جهت دستیابی به سطح بالایی از امنیت شهری برداشته باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. حجم نمونه برای دو محله انتخابی رکنی و خضر به عنوان محلات به ترتیب امن و ناامن شناسایی شده با استفاده از نرم افزار آرک جی آی اس و تهیه نقشه هات اسپات  و کلد اسپات  شهر همدان، به ترتیب برابر با (285 و 345) با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد که حجم نمونه محاسبه شده ساکنان این دو محله در شهر همدان بودند. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار (SPSS) و آزمون های آماری ( تحلیل واریانس یکطرفه One-Sample Test و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه (HMR) استفاده شده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که کدام معیارهای کالبدی تأثیرگذاری بیشتری را بر احساس امنیت اجتماعی ساکنان و شهروندان دارند؟ در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد که نوع ساختار و سازمان فضایی محلات شهری و از همه مهم تر میزان نفوذپذیری محلات شهری در کاهش جرائم شهری و افزایش احساس امنیت اجتماعی تأثیرگذاری زیادی را دارد. به همین دلیل پیشنهاد این پژوهش بر ارائه راهکارهایی است که در مجموع افزایش نظارت محیطی و در نهایت ارتقاء احساس امنیت اجتماعی را در محلات شهری منجر می شوند.

اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.

هدف این مطالعه ارائه الگوی مدیریت استعداد نیروی کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است، در قسمت کیفی، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد به مصاحبه با 13 نفر از خبرگان بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام شد که نتایج بعد از دسته بندی شدن، در 136 کد اولیه، 40 مفهوم و 5 مقوله دسته بندی شد،که شامل، عوامل جذب استعداد، عوامل کشف و ارزیابی استعداد، عوامل توسعه استعداد، عوامل حفظ استعداد و عوامل فرهنگ سازمانی می باشد. همچنین در قسمت کمی، از مدل طراحی شده در قسمت کیفی، پرسشنامه طراحی گردید و از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت نمونه گیری تصادفی 124 نفر پرسشنامه پر گردید و با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل مورد نظر مورد اعتباریابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، عوامل جذب استعداد شامل؛کارمند یابی، تلاش برای استفاده از امکانات، کشف منابع، کشف استعدادهای مستعد، احراز هویت، مصاحبه تحصصی، بررسی سوابق علمی و اجرایی، میزان تمایل و علاقه به کار، آگاهی از سطوح سازمانی و مهیاسازی شرایط کاری می باشد.

تناسب بین جرم و مجازات برگرفته از رعایت اصل عدالت در فقه و حقوق کیفری است، از جمله موارد، در صورتی که اجرای مجازات قصاص مادون نفس دارای آثار شدیدتر از جنایت وارده باشد، مانع اجرا می باشد. اما قلمرو ممنوعیت یادشده، به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. اجرای شرط مماثلت در عضوی مانند سر که دارای ابعاد متفاوت در انسان ها است، و همچنین رعایت مساحت، طول، عرض و ارتفاع با دشواری مواجه است، به نحوی که اجرای قصاص متعذر و اخذ دیه ضروری می گردد، رعایت حق مجنی علیه بر اجرای قصاص و حق جانی بر رعایت مماثلت در اجرای قصاص در تعارض قرار می گیرد. چگونگی رعایت حق مجنی علیه و جانی در سایه تعارض میان این دو حق از قواعد فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و صاحبان حق به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت احکام ناظر بر موضوع یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق در یک موضوع انجام یافته است. رسیدن به این هدف در شعاع توصیف و تحلیل تطبیقی متون فقهی و حقوق کیفری با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میّسر است، که دستاورد آن تبیین کاستن از کلیت و اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام کیفری کشورمان است.