مطالب

پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی و باهدف تبیین تعارضات جنسی نوجوانان موردبررسی واقع شد. روش این پژوهش کیفی بود که با 14 نفر از نوجوانان شهر شیراز در سه طبقه اجتماعی بالا، متوسط و پایین انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند و منطبق بر منطق اشباع نظری بوده تا به واکاوی پدیدارشناسانه تعارضات و تعاملات جنسی نوجوانان بپردازد. تکنیک گردآوری اطلاعات به دست آمده، مصاحبه ی عمیق نیم ساخت یافته بود. پس از کاوش عمیق مصاحبه ها، داده های حاصله بر اساس مدل تحلیل مضمون کینگ و هاروکس تفکیک شد. نتایج نشانگر یک حیطه اصلی تعارضات جنسی نوجوانان بود که شامل نه زیرمجموعه: تمایلات جنسی، کنجکاوی و تخیلات جنسی، فضای مجازی و فیلم پورن، عشق و رابطه جنسی، بلوغ، ازدواج، دوستی با جنس مخالف، پرده ی بکارت و خود ارضایی است. یافته ها بر تأثیر رسانه ها و فضای مجازی جنسی در درجه ی اول و بعدازآن دوستان و همسالان در افزایش تعارضات جنسی و رفتارهای پرخطر جنسی تأکید دارد.

در دوران معاصر جهان اسلام درمعرض تهاجم غرب قرار گرفته است که موجب وابستگی سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی آن شده است. برای رهایی از سلطه استعمار راه حل پیش نهادی انقلاب اسلامی ایران نظریه پردازی اسلامی در علوم اجتماعی و اداره استقلالی کشور براساس آن است. کتاب حاضر یکی از این گونه تلاش هاست. ازنظر شکلی، به منزله یک کتاب آموزشی به خوبی تهیه شده است، اما ازنظر محتوایی، ضمن اذعان به تلاش نویسنده محترم به حفظ اصول و ارزش های اسلامی، باید گفت که پیش نهاد ارائه شده موارد ابهام و ضعف هایی دارد. عمده ترین مشکلِ غفلت از اختلاف هستی شناختی و معرفت شناختی روش های تحقیق رایج علوم اجتماعی سکولار و ارائه پیش نهاد استفاده تلفیقی از آنان است. دیگر استخراج شالوده های علم اجتماعی جدید از متون دینی براساس ظنّ و گمان و تلاش برای رسیدن به یقین با استفاده از روش های تجربی رایج است. این به معنی بارکردن نتایج تجربی سکولار بر متون دینی است. هم چنین، این کار موجب می شود به بخشی از نتایج تحقیقات علوم اجتماعی رایج، که تاکنون مغایرت یا اختلاف آنان با آیین اسلام روشن نشده است، پوششی اسلامی داده شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش میانجی نوآوری و هوش سازمانی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی، بر اساس روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر روش انجام از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را مدیران سی و یک بانک فعال در صنعت بانکداری تشکیل دادند. با توجه به حجم پایین جامعه آماری تحقیق، نمونه آماری برابر با تعداد جامعه آماری در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده های تحقیق از تحقیقات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری درنسخه سه نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی سازمان دارد، بطور که 645/0 درصد از تغییرات مربوط به عملکرد مالی سازمان را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که نوآوری و هوش سازمانی بر عملکرد مالی سازمان تاثیر مثبتی دارند و به ترتیب 718/0 و 475/0 از تغییرات مربوط به متغیر عملکرد مالی سازمان را به طور مستقیم تبیین می کنند. در پایان نیز نتایج بدست آمده از آزمون سوبل و واف نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد مدیریت دانش از طریق متغیر های میانجی نوآوری و هوش سازمانی بر عملکرد مالی سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسله مراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه ای تنظیم گردیده است. مولفه های مدل سلسله مراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عین حال از آسیب هایی چون نا اثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پر هزینه بودن و انعطاف ناپذیری روابط رنج می برد اما به نظر می رسد لزومی به تحمل این آسیب ها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربه های متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، می توان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسله مراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به این که دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسله مراتبی پیروی می کند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران می باشد.

عقل عملی کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد، اما با توجه به هدف علم اصول و مقدمه بودن آن برای فقه، صرفاً از یکی از کاربردهای عقل یعنی عقل مشرِّع سخن به میان آمده و ضوابط و لوازم آن مطرح شده است. درحالی که به اذعان برخی از علماء، کارکرد این درک عقل در علم فقه، نادر است و این کاربرد ناچیز، موجب کم اهمیت شدن مبحث عقل در بین مسائل علم اصول شده است درحالی که کارکرد عقل در سامان دادن به مسائل اصولی و تنظیم رابطه قانون گذار و مکلف، بسیار بااهمیت و البته دارای ضوابط و قواعد مختص به خود است. این مقاله بر آن است که با روش توصیفی - تحلیلی، ساختاری از عقل را با توجه به ظروفی که عقل در آن به ادراک می پردازد، ارائه دهد و ضوابط و قواعد هرکدام را بیان نماید.  

بحث از امکان و چگونگی تغییر احکام فقهی در دهه های اخیر مورد توجه جریان های فکری مختلفی قرار گرفته و متفکرانی با مبانی و انگیزه های متباین به آن پرداخته اند. مسئله ی اساسی در این تحقیق، تبیین دقیق معنای «تغییر حکم» و تحلیل سازکارهای وقوعِ آن است؛ به گونه ای که روشن شود آیا این نام گذاری، دقیق و حقیقی است یا تسامحی و مجازی؟ آثار نامطلوب برداشت های نادرست از معنا و عوامل تغییر احکام، به ویژه شبهه ی موقتی بودن احکام شرعی، ضرورت تحقیق در این مورد را روشن می سازد. طبق نتایج به دست آمده، عواملی چون تغییر ماهوی موضوع، تغییر اوصاف موضوع، تغییر عنوان مأخوذ در موضوع، تغییر علت حکم و... می توانند اصطلاحاً منجر به تغییر حکم شوند؛ البته تمام این عوامل تحت عنوان جامع «تغییر موضوع» قرار دارند. بر این اساس، اصطلاح تغییر احکام دارای تسامح است و آنچه در واقع رخ می دهد این است که همه ی احکام ثابت شرع در پی تحقق کامل موضوع خود فعلیت می یابند و با خلل یافتن موضوع، حکمِ قبل از فعلیت افتاده و حکم ثابت دیگری فعلیت می یابد. نتیجه ی یاد شده افزون بر کاربرد کلامی در پاسخ گویی به برخی شبهات، درک روشن تری را از هم پوشانی تغییر حکم و تغییر موضوع، فراروی پژوهشگران قرار می دهد.

چین طی سی سال گذشته در اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه قانون اساسی و قوانین عادی چین، درباره وضعیت معاهدات در نظام حقوقی داخلی قوانین کلی را وضع نمیکنند اما تعهدات ماهوی معاهداتی که چین به آن ملحق شده است تا حد زیادی در قوانین داخلی اعمال شده و مستقیما بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشورتاثیر میگذارند. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود را در سطح داخلی اعمال می کند میپردازد. در همین راستا،تعداد پرونده هایی که در آن دادگاه ها از مقررات مربوط به معاهدات استفاده میکنند در حال افزایش است که این نشان از عزم چین برای پایبندی هر چه بیشتر به تعهدات بین المللی اش است. در زمینه های مدنی و تجاری، معاهدات بین المللی در درجه اول، در پرونده هایی با عناصر خارجی اعمال می شود، در حالی که در قانون جزایی، چین تقریبا تمام جنایات بین المللی را به عنوان جرایم جنایی تحت قوانین کیفری ملی خود قرار داده است و طی سی سال گذشته با توجه به اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود در سطح داخلی اعمال می کند می پردازد تا موقعیت چین را در نظام بین المللی نشان دهد.

هدف این پژوهش تحلیل نابرابری های اجتماعی، به منظور دستیابی به الگوی مناسب توسعه و عدالت اجتماعی در سطح 19 دهستان منطقه مغان است. شاخص های مورد مطالعه شامل 13 شاخص موثر در نابرابری اجتماعی در این منطقه از ایران است. رویکرد حاکم بر این پژوهش رویکرد عدالت فضایی است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مقایسه ای با بهره گیری از نرم افزار Arc GIS و مدل تحلیلی Capland (ترکیب روش های Topsis، Vikor و Saw) است. جامعه آماری منطقه مغان شامل سه شهرستان پارس آباد، بیله سوار و گرمی مغان که جمعاً 19 دهستان است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به دو شیوه اسنادی و میدانی است و روش های تجزیه و تحلیل از آنتروپی شانون شاخص-سازی شده، مدل های تصمیم گیری چند معیاره، نرم افزار Excel و از تکنیک ادغامی (POSET) از نوع Capland استفاده شده است. یافته ها و نتایج حاصله مشخص می سازد که نابرابری در بهره مندی از منابع و تسهیلات، یکی از مهم ترین عوامل نابرابری اجتماعی در این منطقه است. به طورکلی عدم تعادل در شاخص های اجتماعی در سطح دهستان های منطقه مغان به وضوح قابل مشاهده است. الگوی تفاوت های فضایی توسعه اجتماعی در دهستان های منطقه مغان؛ الگوی مرکز پیرامون است. به گونه ای که مرکزیت هر کدام از دهستان ها برخوردارتر و پیرامون با برخورداری کمتری مواجه است. در بین 19 دهستان منطقه؛ دهستان های، آنی، تازه کند، آجارود شمالی و قشلاق شمالی از لحاظ شاخص های اجتماعی برخوردار و به ترتیب با رتبه های یک تا چهار و دهستان های انگوت شرقی، محمودآباد، اصلاندوز، ساوالان، اجارود شرقی، قشلاق غربی، قشلاق جنوبی، اجارود مرکزی، پایین برزند، قشلاق شرقی و اجارود غربی در رتبه های پنجم تا پانزدهم و از لحاظ وضعیت توسعه، نیمه برخوردار و در نهایت دهستان های گوگ تپه، انگوت غربی، انجیرلو و آزادلو به لحاظ وضعیت توسعه در شرایط محروم جای دارند.

در سال های اخیر، مقررات به عنوان یکی از ابزارهای سیاست نوآوری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هر چند جهت و شدت اثر این ابزار، موضوع مطالعه و تردید پژوهشگران بوده اما تنوع ابزارهای مقرراتی و پرهیز از هزینه ابزارهای مالی سیاست نوآوری، سیاست گذاران را تشویق به بکارگیری این ابزار کرده است. بهره مندی از این ابزار، مستلزم شناخت مقررات و فهم چگونگی اثرگذاری آن بر نوآوری است که مقاله حاضر تلاش کرده از منظرهای گوناگون به آن بپردازد. همچنین تغییر در محیط بنگاه ها و صنایع که متأثر از رقابت های شدید و در نتیجه بروز نوآوری های گسلنده و شتایان است چارچوب های مقررات گذاری سنتی را مورد انتقاد قرار داده و از چارچوب های مقررات گذاری پویا حمایت می کند. مقاله نهایتاً تلاش کرده با ارائه چگونگی کاربرد و اثر مقررات بر بنگاه های ایرانی تولید دارو، شواهدی از اثر مقررات بر نوآوری ارائه نماید.  

زمینه و هدف: در عصر حاضر موضوع تمدن نوین اسلامی همواره با مفهوم انتظام اجتماعی گره خورده و بیشتر متفکران تمدن را با مدنیت و شهرنشینی خلط کرده اند. انتظام اجتماعی به معنی نبود آشوب نیست، بلکه بخش عمده آن احساس امنیت و نبود آشوب ذهنی است. به عقیده هگلی، اگر امنیت صرفاً برای امنیت باشد، ناامنی ایجاد می کند. بنابراین امنیت باید هدفمند باشد. البته این موضوع به مؤلفه های انتظام بخش و مجریانی که در انتظام اجتماعی نقش اساسی دارند، باز می گردد. از این رو به منظور انتظام اجتماعی و پیشگیری از جرم، هر تمدنی ضمن تمرکز بر مؤلفه های انتظام بخش، نیازمند نیروهای مقتدری است که انتظام بخشی را در جامعه مدیریت کنند. در این راستا در تمدن ایران اسلامی، ناجا به عنوان نیروی انتظام بخش، ضمن تقید جنبه معنوی انتظام اجتماعی، با حفظ مشارکت مردمی، صیانت از دین، التزام به قانون، ارتقای دانش علمی و سلامت کاری و پای بندی به ارزش های رفتاری پلیس اسلامی، مسئولیت انتظام بخشی و مدیریت پیشگیری از جرم در جامعه را عهده دار است. به همین منظور، در پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر مؤلفه های انتظام بخش در تحقق تمدن نوین اسلامی در مقوله پیشگیری از جرم پرداخته شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و روش انجام آن تلفیقی از مطالعات اسنادی و پیمایشی (میدانی) است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که برای پاسخ به سؤال ها از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون و برای رتبه بندی مؤلفه ها از ضریب فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری 30 نفر از صاحب نظران حوزه انتظام اجتماعی هستند و نمونه گیری آن به صورت تصادفی با استفاده از جدول مورگان و ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفته است. یافته ها: تحلیل آماری پژوهش حاضر با سطح معنادار (0/000=sig) که کوچک تر از سطح آزمون (0/01=a) بوده، فرض صفر (H) را رد کرده و با 0/99 اطمینان تأثیر مؤلفه های انتظام بخش بر تمدن نوین اسلامی در مقوله پیشگیری از جرم را تأیید کرده است. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مؤلفه های انتظام بخش با ارتقای تمدن نوین اسلامی در سطح معنادار 0/01 همبستگی مثبت و رابطه دوسویه معنادار وجود دارد.

ارتباط بین فردی و تعاملات اجتماعی رکن جدایی ناپذیر زندگی انسان است که از بدو تولّد تا پایان عمر ملازم اوست. مولانا ارتباط های انسان را در چهار نوع شرح داده است: با خدا، خود، دیگران و جهان هستی. از دید مولانا لازمه درک ارتباط با دیگران و داشتن روابط اجتماعی سالم، ارتباط با خود است. او با بهره گیری از آموزه های قرآنی، سیره معصومین، تجربیّات روحانی و قدرت فهم انسان شناسانه ممتازش، به خوبی توانسته است به پیچیدگی شخصّیت و روح انسان پی برد، و با اشراف بر ویژگی های روانی انسان و شناخت نیازهای بشری، راهبردهای ارزشمندی را برای سلامت روح و جسم انسان، داشتن زندگی سالم و ارتباط مؤثر ارائه کند.نگارندگان در این پژوهش می کوشند، بعد از شرح دو ارتباط انسان با خود و دیگران و خودپذیری به عنوان مقدمه ای بر خودشناسی، نگرش مولانا و راهکارهای او را در برقراری ارتباط صمیمانه بین فردی در «مثنوی» بیان کنند و با روش توصیفی- تحلیلی با واکاوی در «مثنوی» و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی آن راهبردها بپردازند.

   هدف از این مقاله، بررسی تاثیر آرمان گرایی توسعه ای جوانان تهرانی بر گرایش آن ها به مهاجرت است. چارچوب نظری اصلی تحقیق، نظریه مکتب وابستگی و نظریه والرشتاین است. این تحقیق با روش پیمایشی و با روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین جوانان 18 تا 30 ساله تهرانی انجام گردید؛ بدین صورت که ابتدا مناطق بر اساس شاخص های توسعه یافتگی به چهار خوشه تقسیم شده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با حجم جمعیت جوان برای هر طبقه محاسبه گردیده و بار دیگر داخل هر یک از طبقات به صورت جداگانه نسبت به حجم هر کدام از مناطق 22گانه، نمونه ها توزیع شده است. مجموع کل نمونه های انتخاب شده، 1217 نفر می باشد و با پرسش نامه محقق ساخته به تحقیق از آنها درباره موضوع مطروحه پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد آرمان گرایی توسعه ای با ضریب مسیر 441/0 از میان متغیرهای تعریف شده به عنوان قویترین متغیر بر گرایش به مهاجرت در بین جوانان تاثیر داشت. در مرتبه بعدی گرایش مذهبی افراد است که خود متاثر از متغیرهای دیگر بوده، ولی خودش به طور مستقیم اثر قابل توجهی بر گرایش به مهاجرت جوانان داشته است. بنابراین متغیر گرایش مذهبی با ضریب اثر(195/0) دومین متغیر بوده که اثر مستقیم در میزان گرایش به مهاجرت جوانان داشته است؛ به این معنا که با بالا رفتن گرایش مذهبی افراد میزان گرایش آنها به مهاجرت رو به پایین آمده است. در مرتبه بعدی متغیر سرمایه اجتماعی با ضریب اثر(188/0) بیشترین تأثیر مستقیم را بر روی میزان گرایش به مهاجرت جوانان دارد؛ به این معنا هر چه قدر سرمایه اجتماعی کمتر باشد، گرایش به مهاجرت نیز زیاد می شود. هر یک از متغییرهای میزان تحصیلات، سن و درآمد به ترتیب با ضریب اثر 151/0و 186/0و 100/ به طور مستقیم در گرایش به مهاجرت جوانان تأثیر گذاشتند. متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و وضع فعالیت نیز به ترتیب با ضریب اثر، 115/0و 133/0و 102/0 به طور مستقیم در گرایش به مهاجرت جوانان موثر بودند.

استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی یکی از نیازهای اساسی به شمار می رود. بنابراین نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرایند آشکار سازی تغییرات است. در تحقیق حاضر به بررسی روند تغییرات کاربری اراضی زراعی به غیر زراعی و سکونتگاه های گردشگری در سال های 1386 تا 1396 با استفاده از تصاویر ماهواره ای است. منطقه مورد مطالعه شهرستان بینالود در استان خراسان رضوی است که پس از تقسیمات کشوری 1386 با تقاضای بالای زمین و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در سطح گسترده مواجه بوده است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای مقصد گردشگری طی دو دوره زمانی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و میزان تغییرات کاربری ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای در 8 نقطه روستایی که بیش ترین میزان چالش را در سال های 86 تا96 داشته اند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در تمام روستاها میزان تغییرات کاربری اراضی روند افزایشی داشته و به مساحت آن افزوده شده است. به طوریکه میزان کل برابر است با 1848101 متر برآورد شده است. در بین روستاهای مورد مطالعه، ویرانی باتوجه به اضافه شدن کاربری های صنعتی، کارگاهی، گردشگری و ... در این 10 سال بیشترین میزان تغییرات را به خود اختصاص داده است.

گردشگری سیستم پیچده ای است که ذینفعان مختلف دیدگاه های متفاوتی در قبال آن دارند. تا پیش از این، بیشتر نگاه گردشگران و دیدگاه های آنان نسبت به جوامع میزبان واجد اهمیت بیشتری بود، هدف اصلی این تحقیق مطالعه نگاه و درک جامعه میزبان نسبت به گردشگران می باشد. روش تحقیق پدیدارشناسی است و داده ها از انجام مصاحبه عمیق با 27 نفر گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه منطقه گردشگری اورامانات استان کردستان می باشد. یافته ها نشان می دهد که مردم اورامانات به عنوان میزبان نگاه یکسانی به گردشگران ندارند. از نظر آنان بین گردشگرانی که از مناطق مختلف به اورامانات سفر می کنند، تفاوت اساسی وجود دارد. به طور کلی از نظر آنان شش دسته گردشگر وجود دارد: خارجی، داخلی و منطقه ای (غیر کردستان)، داخلی (کردستان)، گردشگران غیرمنطقه ای نقاط دورترِ ایران و اردوهای گروهی دوستان و مدارس. از نگاه مردم منطقه، هر یک از این گروه ها بر اساس سه حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی تفاوت های بارزی بایکدیگر دارند. باتوجه به دیدگاه جامعه میزبان می توان بخش غالب گردشگر هایی که به این منطقه سفر می کنند را بیش از همه در قالب مفهوی باعنوان «شبه گردشگر» و «گردشگری کاذب» شرح داد، چرا که دارای سود اقتصادی بسیار اندک و اثرات اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی منفی برای منطقه هستند.

ایران شناسی روسیه همواره از سوی ایرانیان به عنوان منبعی برای طرح و بحث مسائل جدی و پرسش برانگیز درباره تمام جنبه های تاریخ و فرهنگ ایران مطرح بوده است. با وجود این پس از فروپاشی شوروی و پیشرفت های به دست آمده در این حوزه انتظار می رفت که ایران شناسان روسیه به بازاندیشی نظرات و داوری های پیشین خود بپردازند. از سوی دیگر با توجه به دسترسی این گروه از ایران شناسان به آرشیوها، اسناد و مدارک کمیاب که پیشتر دسترسی به آنها هیچ مقدور نبود، انجام پژوهش های بنیادین با تکیه بر این دست مدارک و اسناد خواسته دیگرِ جامعه علاقه مند ایران از آنان است. در این مقاله با ذکر نمونه های مشخص از هر یک از موارد پیش گفته، نویسندهانتظارات یاد شده را مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین، میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش آموزان منطقه آزاد ماکو، بود.روش: پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان نوجوان 17 تا 18 سال تشکیل دادند که، 265 نفر بصورت تصادفی طبق جدول مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از  پرسش نامه های، استفاده آسیب زا تلفن همراه، جنار و همکاران(2007) با 6 گویه؛ استفاده از اینترنت؛ یانگ (1998) با 3 گویه؛ افسردگی نوجوانان؛ کوتچر (2002) با 6 گویه؛ پرسش نامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با 6 گویه، در قالب مقیاس لیکرت و پنج گزینه ای استفاده گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری Smart PLS  انجام گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، ارتباط مستقیم و  معنی داری بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) و افسردگی نوجوانان منطقه آزاد ماکو، وجود داشت(0/001>P).نتیجه گیری: استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران ایجاد می کند، سبب از بین رفتن ارتباطات رو در رو شده و باعث درونگرا شدن افراد می شود به این ترتیب افراد کم کم از ارتباطات مستقیم دوری می کنند، در نهایت عامل افسردگی و تنهایی آن ها می شود.

اخلاق موضوع مهمی در حسابداری است و برای سازمان دهی آن، داشتن الگویی متناسب با شرایط فرهنگی و اسلامی ایران ضروری است. هدف این مطالعهآزمون و بررسی اهمیت اجزای «الگوی کاربردی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری» است ؛ بنابراین، مطالعه پیش رو از نوع پژوهش های کمی است. داده های لازم جهت آزمون الگو از طریق جمع آوری پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده از 217 نفر از فعالان دانشگاهی و حرفه ای صورت گرفت و سپس از تحلیل عاملی تائیدی مرحله دوم توسط نرم افزار Lisrel استفاده شد. یافته ها نشان داد که کلیه عوامل الگو شامل سازه های فردی، اجتماعی، اقتصادی- سازمانی و زیست محیطی دارای برازش مناسب بوده و به ترتیب سازه های اجتماعی، فردی، اقتصادی- سازمانی و زیست محیطی دارای بیشترین میزان برازش هستند. همچنین، بررسی بار عاملی سازه فردی نشان داد که ابتدا مؤلفه «اعتدال و میانه روی» و سپس «عوامل عمومی» قرار دارد. در سازه اجتماعی نیز ترتیب بار عاملی به عوامل «انفرادی»، «مسئولیت اجتماعی» و «تعامل مؤثر» اختصاص دارد. در سنجش سازه اقتصادی- سازمانی نیز به ترتیب عوامل «تعهد حرفه ای و سازمانی»، «صفات عمومی»، «رعایت اصول و ضوابط حرفه ای»، «درستکاری» و «صلاحیت» دارای بیشترین بار عاملی هستند. افزون بر این، یافته ها نشان می دهند که علاوه بر سازه اقتصادی- سازمانی، عوامل دیگری مانند ویژگی های فردی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار در اخلاق حرفه ای حسابداری مؤثر بوده که این ویژگی ها نیز با هم دارای ارتباط های متقابل تعاملی هستند. به گونه کلی، ویژگی های اجتماعی مهم ترین عامل الگو و به گونه جزئی «پرهیز از سوءاستفاده از اموال و اطلاعات سازمان» که جزو عامل درستکاری از ویژگی های اقتصادی- سازمانی است، دارای بیشترین بار عاملی هستند. Ethics is an important issue in accounting and to organize it, devising a model consistent with Islamic and cultural conditions in Iran is essential. This study aims to test and examine the importance of the elements of the "practical model of sustainable development of accounting professional ethics" which has been presented by Namazi et al. (2017). The current study is a kind of quantitative research. The data required for testing the model has been obtained through collecting the questionnaires and simple random sampling of 217 academic and professional accountants activists in the country. Also, the confirmatory factor analysis using Lisrel Software was applied. The results showed that all factors of sustainable development model of accounting, including individual, social, economic-organizational, and environmental factors have a compatible fitness, that in this regard, social, individual, economic-organizational and environmental factors have the greatest fitness, respectively. In addition, examining the load factor of the individual`s characteristics showed that first "moderation" and then "general factors" are involved in this regard. In social characteristics, load factor belongs to individual factors, social responsibility and interaction, respectively. In measuring economic- organizational characteristics, factors of competence, honesty, observing principles and professional standards, public traits, and professional and organizational have the highest load factor, respectively. Moreover, the findings indicate that, in addition to economic-organizational factors, other factors such as individual, social and environmental factors of sustainable development are effective in accounting professional ethics. These factors demonstrate interactive and mutual relations in a way that social factors are the most important elements of the model and "avoidance of abuse of the properties and the information of the organization", which is considered as the honesty factor of the economic-organizational factors, partly indicate the greatest loading factor.

صیانت از حقوق بزه دیده در اندیشه حقوقی اسلام و اسناد مهم بین المللی جایگاه ویژه ای دارد؛ وجود چالش هایی در حوزه قانون گذاری و قضائی، سبب شده است کرامت بزه دیده آسیب پذیر باشد؛ مطالبات بزه دیده به جبران خسارت های مادی او محدود نمی شود بلکه علایق و خواسته های روحی و روانی او قابل توجه است. مقاله حاضر در پی آن است تا بررسی کند چه چالش های قانون و قضائی در راستای تکریم انسانی بزه دیده در فرایندهای کیفری وجود دارد؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد علی رغم توجه قانون گذار نسبت به برخی از خواسته های مادی بزه دیده، خلأهای قانونی مهمی به ویژه نسبت به نیازهای غیرمادی او در قوانین جزایی مشاهده می شود؛ با این وجود قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشان می دهد قانون گذار در بسیاری موارد به روشنی به حقوق بزه دیده و کرامت او توجه ویژه ای داشته است اما اجرایی شدن این قوانین در مراجع قضائی نظارت ویژه ای را می طلبد مخصوصاً آنکه برخی حقوق بزه دیده در قانون سابق نیز در مواردی اجرا نشده یا متفاوت از هدف حمایتی قانون گذار اجرا شده است؛ با این حال توجه مستمر مراجع قضائی و نظارت مراجع عالی قضائی در این خصوص راهگشاست.

یمن از دیرباز دارای موقعیت مهم جغرافیایی و تاریخی بوده است ؛ یمن یکی از اولین سرزمین هایی است که مردم آن مسلمان شده اند ؛ می توان گفت از ابتدایی ترین امور در مسیر ِ مسلمان شدن ، آشنایی با قرآن و در مرحله بعد آگاهی از تفسیر آیات الهی است. این پژوهش بر آنست تا به این سوال پاسخ دهد که سیر تطور تاریخی تفسیر در یمن چگونه بوده است ؟در پژوهش حاضر به مطالبی همچون جایگاه تاریخی یمن و نحوه ورود اسلام به این سرزمین پرداخته شده است . سپس سیر تاریخی تفسیر قرآن در ادوار مختلفی همچون دوران نبی اکرم (ص) ، دوران صحابه ، زمان تابعین و بعد از آن یعنی دوران تبع تابعین و همچنین ادوار پس از آن تا دوران متاخر به تفکیک مورد دقت و بررسی واقع شده است . در پایان نیز برخی از مهمترین تالیفات تفسیری یمن مورد بررسی قرار گرفته است.