مطالب

در این پژوهش، مسئله برنامه ریزی خرید در صنعت پوشاک که با تامین کنندگانی در گستره بین المللی مواجه است بررسی می شود. توجه به چالش های ارزیابی تامین کنندگان و انتخاب آنها با وجود شاخص های کمی-کیفی و تعیین مقدار سفارش از هر واحد بافندگی پارچه برای صنعتگران این حوزه بسیار حیاتی است. لذا، در مقاله حاضر ابتدا با استفاده از یک رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره در حالت چند تصمیم گیرنده، یک مدل ارزیابی و انتخاب تامین کننده بین المللی در صنعت نساجی و پوشاک توسعه داده می شود و سپس با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی، میزان سفارش به هر تامین کننده مدلسازی می شود. در مرحله اول از روش پژوهش، در ابتدا رویکرد فازی گروهی-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت بدست آوردن وزن کلی معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است. به دلیل وجود هر دو نوع معیار کیفی و کمی، روش تلفیقی ویکور گسترش یافته فازی-تصادفی توسعه داده می شود که برای معیارهای کیفی از داده های فازی و برای معیارهای کمی از داده های تصادفی (بر اساس پیشینه ی تاریخی) استفاده می شود در مرحله دوم از روش پژوهش، برای تعیین میزان خرید مدل برنامه ریزی غیرخطی توسعه داده می شود. در انتها، با استفاده از یک مطالعه عددی، استقرار مدل فوق در صنعت پوشاک انجام می شود و با آنالیز حساسیت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر میزان اهمیت تقاضا و ظرفیتِ تخصیص داده شده توسط تامین کنندگان بر برنامه تدارکات است.

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه گذاری (سرمایه گذاری انبساطی و انقباضی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق تدوین شد. بریا این منظور نمونه آماری این تحقیق تعداد 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1394 تا 1398 بررسی شدند. این تحقیق ازنظر روش تحقیق تجربی بوده و ازنظر هدف، کاربردی، که در آن از اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت ها، برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده می شود. با توجه به اینکه داده های تحقیق از نوع داده های ترکیبی معمولی بوده برای تخمین مدل های اقتصادسنجی و تحلیل داده ها و آزمون ها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج فرضیه اول تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار بین توانایی مدیریت و سرمایه گذاری انقباضی است. نتایج فرضیه دوم تحقیق نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین توانایی مدیریت و سرمایه گذاری انبساطی است.

این پژوهش به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین پاداش مدیران و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 111 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی هفت ساله بین سال های 1392 الی 1398 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین پاداش مدیران و حق الزحمه حسابرسی برقرار است بدین معنی که با افزایش پاداش مدیران، حق الزحمه حسابرسی افزایش خواهد یافت؛ علاوه بر این، حاکمیت شرکتی بر رابطه بین پاداش مدیران و حق الزحمه حسابرسی تأثیرگذار است.

گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی در دهه 1990 میلادی آغاز شد. این حرکت به دلیل اثبات سودمندی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به واسطه مطالعات علمی و تجربه های عملی انجام گرفت. ملاحظه شده است که مناسب ترین مبنای قابل استفاده در حسابداری بخش عمومی، مبنای تعهدی کامل یا حداقل تعهدی تعدیل شده است. اما، به رغم تحولات دو دهه اخیر در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی در جهان، هنوز در ایران از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود و حتی اصلاحات ایجاد شده در نظام بودجه بندی کشور نیز این وضعیت را تغییر نداده است. در این مقاله ضمن بررسی سیستم تعهدی و نقدی و موانع گذار به سمت سیستم حسابداری تعهدی، شرایط موجود در سیستم دولتی کشور ایران شرح داده شده وهمچنین عوامل عدم پیاده سازی مبنای تعهدی مطرح شده است. درنهایت بر اساس مطالب مربوطه، مناسب بودن سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی در ایران ارزیابی میگردد.

به استناد پژوهش جبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می تواند ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. مدیران شرکت های مستقر در محیط کُنفُوسیوس گرایی، بیشتر تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی قرار می گیرند و آنها اخبار بد را به موقع منتشر می-کنند و در نتیجه رویکردهای غیراخلاقی مدیریتّی (مخاطرات اخلاقی) مهار شده و حتّی لازمه این امر به ایمن سازی رفتارهای مدیریّتی خواهد انجامید، منجر به تنزّل ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می شود و همچنین مالکیّت نهادی به عنوان مکانیزم حاکمیّت شرکتی می تواند ارتباط منفی فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تضعیف نماید. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی مالکیّت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. برای انجام این پژوهش، اطّلاعات صورت های مالی 116 شرکت بورسی در بازه زمانی 1388 تا 1398 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیّه های پژوهش، از مدل رگرسیون لاجیت و چندمتغیّره با داده های تابلویی به روش های اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده است. برای اندازه گیری فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس-گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط وجود ندارد. همچنین، مالکیّت نهادی موجب تضعیف ارتباط منفی بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها نمی شود. ریسک سقوط قیمت سهام متوجّه پیامدهای فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی نمی گردد که این موضوع به شرایط حاکم در بازار سرمایه ایران برمی گردد و همچنین، متغیّر فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی یک موضوع جدید بوده و مبانی نظری آن و نیز میزان اهمیّت آن عملاً برای مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت ها قابل لمس و یا مشهود نبوده است. در شرکت های ایرانی، مالکیّت نهادی نیز نتوانسته است در تبیین ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام نقش مؤثّری ایفا نماید.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیرعادی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوای تحقیق همبستگی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی استقرایی – صورت گرفته است. نوع تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیق های بنیادی تجربی بوده و داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تحقیق حاضر از جهت طبقه بندی تحقیق ها برمبنای ماهیت از نوع تحقیق های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. به این صورت که نخست، تمام شرکت هایی که می توانند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب و سپس، از بین آن ها شرکت هایی که واجد شرایط مذکور نیستند، حذف شده و درنهایت 110 شرکت انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سال های 1393 تا 1398 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، داده های مورد نیاز با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وب گاه مدیریت پژوهش و بسته های نرم افزاری آماده مانند نرم افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شد و برای آزمون فرضیه های این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت دولتی بر پایداری سود تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر پایداری سود دارد. یکی دیگر از نتایج به دست آمده از این تحقیق، این است که مالکیت دولتی بر ضریب واکنش سود تأثیر منفی و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی غیرعادی، رابطه معناداری برقرار نبوده و مالکیت دولتی شرکت ها اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر اقلام تعهدی غیرعادی ندارد.

ثبات سود از جمله ویژگی های کیفی سود حسابداری به شمار می آید که براساس اطلاعات حسابداری است و سرمایه گذاران را در ارزیابی سود های آتی و جریانهای نقدی شرکت کمک می کند، علاوه بر این رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آن ها تأثیر دارد. سرمایه گذاران در برآورد سودهای آتی و جریانهای نقدی مورد انتظار خود تنها به رقم سود حسابداری توجه نمی کنند و به بخش ثبات سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می دهند. این موضع که، ذینفعان بازار سرمایه، اطلاعات حسابداری و به خصوص سود و اجزای آن را، چگونه پردازش می کنند، همواره مورد توجه ذینفعان بازار سرمایه، قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر متنوع سازی شرکتی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و ثبات سود می پردازد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، از نوع توصیفی همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این پژوهش به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون پرداخته می شود. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1398 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بین متنوع سازی شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش متنوع سازی شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی اختیاری افزایش خواهد یافت. همچنین، متنوع سازی شرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات سود دارد بدین معنی که با افزایش متنوع سازی شرکتی، ثبات سود افزایش خواهد یافت.

تحولات سریع در تکنولوژی ها و فرآیندهای سازمانی، پیشرفت دانش و توسعه علم مدیریت در حوزه خدمات سلامتی از یک سو و افزایش هزینه های تدارک و ارائه مراقبت از سوی دیگر باعث شده اند تا نگرش سیاستگذاران و دولت مردان به بخش سلامت و فناوری های ارائه خدمات در این حوزه تغییری بنیادین یابد، به گونه ای که در طراحی و اجرای برنامه های توسعه با رویکردی تعاملی و استراتژیک به نظام سلامت نگریسته شود.در واقع استراتژیست ها و سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان با بهره گیری از قابلیت های گوناگون تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، فرآیندهای طرح ریزی، ارائه و ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی را اثر بخش تر و کارآتر می نمایند. بدین دلیل است که موضوع گسترش حوزه عملیات استراتژی تجارت الکترونیک و کاربرد آن در بخش سلامت به منظور تدارک و ارایه مراقبت های بهداشتی و درمانی در دو دهه اخیر در اولویت برنامه های کلان توسعه در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.در این راستا تحقیق حاضر گردشگری سلامت و تجارت این نوع خدمات را بر اساس مزیت نسبی کشورهای مسلمان، در دوره زمانی 1370 تا 1398 با روش پانل دیتا، مورد بررسی قرار داده است.نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که :با افزایش یک درصدی در اندازه اقتصادی موثر، بهبود گردشگری سلامت در حدود 1/0 درصد افزایش خواهد یافت. ضریب منفی به دست آمده متغیر فاصله مرزی، نشان از تاثیر 17 درصدی این متغیر بر بهبود گردشگری سلامت دارد.

مشارکت و اظهار عقیده کارکنان در تصمیم گیری ها و فعالیت های سازمانی همواره یک راهبرد موفق در رقابت پذیری سازمان ها مورد توجه بوده و نیازمند بسترسازی مناسب برای کارکنان است. از این رو، پژوهش حاضر سعی در طراحی مدل آوای سازمانی و شناسایی عوامل منابع انسانی مؤثر بر آوای سازمانی با ماهیت توصیفی و رویکرد کیفی دارد تا بسترسازی مناسب برای اظهارنظر کارکنان صورت گیرد. اعضای پانل دلفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمان های دولتی بوده است که با روش نمونه گیری غیراحتمالی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفتند. گردآوری داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای (جهت شناسایی عوامل منابع انسانی مؤثر بر آوای سازمانی) و مطالعه میدانی (جهت تکمیل و تأیید عوامل پژوهش) انجام گرفت و از طریق نرم افزار SPSS اقدام به تجزیه وتحلیل آن ها گردید. نتایج نشان داد که نتایج واریانس معیارهای ارزیابی مدل در دور سوم در فاز دوم نسبت به دور دوم کاهش یافته است و صحت مدل پژوهش با ضریب واریانس 48/0 بیشترین و قابلیت بسط آن با ضریب واریانس 19/0 کمترین تغییر را داشته اند. قابلیت فهم مدل نیز بدون تغییر بوده است.  نتایج نشان داد مهم ترین مؤلفه های آوای سازمانی، آوای نوع دوستانه، آوای مطیع و آوای تدافعی است و این سه مؤلفه می توانند آوای سازمانی را پیش بینی کنند.

برساخت تجربه مشتری شامل تمام جنبه های مشارکتی شرکت است: برتری خدمات پشتیبانی، ترویج، بسته بندی، ویژگی های محصول و خدمات، سهولت استفاده و سازگاری. تجربه مشتری واکنش درونی و شخصی مصرف کنندگان به هر گونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم در هنگام استفاده از یک کسب وکار است. هدف این پژوهش اندازه گیری تجربه مشتری در شرکت مخابرات خراسان رضوی است. در این پژوهش تعداد 384 نفر از مشتریان شرکت مخابرات در شهرستان مشهد مشارکت داشتند، که در بازه زمانی 3 ماه اول سال 1398 پژوهش صورت پذیرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه 22 سؤالی بود و به منظور تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل حداقل مربعات جزئی SMART-PLS استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تصویر برند، خدمات رسانی، شبکه و پشتیبانی از مشتری، صدور صورت حساب، فروشگاه و خدمات سلف سرویس بر روی تجربه مشتری تأثیر دارند. شرکت مخابرات بایستی تصویر برند و خدمات رسانی و شبکه و پشتیبانی از مشتری و صدور صورت حساب و خدمات اینترنتی را جدی گرفته و برای هر کدام برنامه مناسبی داشته تا بتواند تجربه ای که مشتری از شرکت دارد را بهبود ببخشد. و تحقق این مهم تنها در سایه همت تمامی کارکنان شرکت انجام خواهد پذیرفت، چراکه اگر بهترین فناوری ها را داشته باشد، ولی کارکنان در خصوص ارائه خدمات به مشتری توجیه نشده باشند و به مشتری خدمت مناسب ارائه ندهند تمام سرمایه گذاری ها هدر خواهد رفت

سرمایه گذاران بازارهای مالی نیازمند ابزارها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شده که نظریه ها و مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و پیش بینی نرخ بازده سهام مطرح شوند. یکی از معروف ترین این مدل ها در جهت توجیه بازده، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد .تبدیل موجک با تجزیه سری های زمانی به روندهای کلیات و جزییات ، امکان بررسی تغیبرات انفرادی و توام متغیرها را در افق های زمانی مختلف فراهم می کند و با استفاده از ابزارهای تعریف شده بر اساس تجزیه موجک می توان تاثیر متغیرهای مستقل را در مقیاس های زمانی مختلف بر متغیر وابسته سنجید. نتیجه تحلیل رگرسیونی مقیاس زمانی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1395-1380و با استفاده از تحلیل موجک نشان می دهد در کوتاه مدت (4-2 دوره سه ماهه) ، متغیرهای اندازه، صرف ریسک و سودآوری دارای تاثیر معناداری بر بازده هستند. در میان مدت(8-4 دوره سه ماهه)، اندازه، صرف ریسک، ارزش و در دراز مدت (16-8 دوره سه ماهه) صرف ریسک و سرمایه گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بازده هستند. این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که فرصت های سرمایه گذاری را با استراتژی مدیریت پرتفوی پویا و گرفتن حساب چند مقیاسی ریسک و بازده انتخاب نمایند.

در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.

یکی از اصلی ترین چالش های حال حاضر بازار پول کشور عدم شناسایی، تعیین و افشای ریسک های اعتباری بانک ها می باشد . موسسات رتبه بندی نیازمند الگوهای متفاوت رتبه بندی برای انواع موسسات می باشند . در این پژوهش تلاش شده است با بررسی مدل های مورد استفاده موسسات اصلی رتبه بندی و بررسی پژوهش های مختلف و ادبیات نظری مرتبط با این موضوع و با عنایت به شرایط بومی ،الگویی برای رتبه بندی اعتباری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور ارائه گردد . این تحقیق در بخش مطالعه تطبیقی عمدتا توصیفی و از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اینکه در تلاش برای تعریف الگوی رتبه بندی اعتباری بانکها می باشد از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. گام اول در ارائه این الگو ، شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی می باشد که بعد از مطالعه مبانی نظری حاکم و در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی خبرگان قرار داده شده و نظرات ابرازی ایشان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع مورد ارزیابی قرار گرفت.در نهایت الگوی نهایی بدست آمده شامل 5 بعد به شرح بعد رتبه اعتباری مستقل با 6 مولفه های کیفیت دارایی ،وضعیت تامین مالی و نقدینگی ،وضعیت سود آوری و سرمایه ، وضعیت رقابتی ، وضعیت ریسک و وضعیت مدیریت و 60 شاخص ،بعد سایر ویژگی های کیفی با 10 شاخص ، بعد رتبه حمایت نهادی با 4 شاخص ، بعد رتبه حمایت دولت با 4 شاخص و بعد رتبه اعتباری کشور با دو شاخص می باشد

با افزایش رقابتی تر شدن بازار سرمایه، یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را به خود معطوف نموده است، نقدشوندگی سهام شرکت ها می باشد که به دلیل پویایی ای که در تامین مالی شرکت ها می تواند ایجاد نماید، دارای اهمیت استراتژیک می باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل جامع تفسیری/ساختاری مکانیزم اثربخشِ نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در دو بخش تحلیل کیفی و تحلیل کمی با مشارکت دو گروه از اعضای پانل انجام شده است. در بخش تحلیل کیفی، این پژوهش از طریق فراترکیب و تحلیل دلفی سه مولفه مکانیزم عملیاتی (فنی)؛ مکانیزم ساختاری/راهبری و مکانیزم معاملاتی سرمایه گذاران/رفتار در قالب ۱۶ گزاره موثر بر نقدشوندگی سهام شناسایی شدند و در بخش تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر با مشارکت ۲۰ نفر از کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان اعضای پانل مدلی مبتنی بر طیفی از تاثیرگذارترین گزاره ها تا کم اثرگذارترین گزاره های نقدشوندگی سهام ارائه شدند. نتایج در بخش تحلیل دلفی نشان داد از مجموع ۲۵ شاخص اولیه شناسایی شده در مرحله فراترکیب، ۷ شاخص حذف و ۲ شاخص باهم ادغام شدند که مجموعا ۱۶ گزاره مورد تایید قرار گرفتند. در بخش کمی براساس تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر مشخص شد افزایش تعداد دفعات انجام معاملات به عنوان گزاره مولفه مکانیزم های عملیاتی (فنی) به عنوان تاثیرگذارترین عامل نقدشوندگی سهام تعیین گردید.

     پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش بر نیمرخ کارآفرینی با تأکید بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر در دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان اجرا گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 300 نفر بوده و نمونه آماری به تعداد 169 نفر با روش سیستماتیک و با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیدند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. از پرسشنامه های هوش های چندگانه گاردنر و نیز ویژگی های شخصیتی کارآفرینی جهت گردآوری داده ها استفاده گردید. جهت تعیین پایایی پرسشنامه های تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که با بدست آمدن ضرایب 956/0 و 958/0 به ترتیب برای پرسشنامه های هوش چندگانه و نیمرخ کارآفرینی، پایایی هر دو پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تأیید مدل تحقیق از مدل معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای AMOS 20 و SPSS 20 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هوش بر نیمرخ کارآفرینی مؤثر است. همچنین همه انواع هوش های چندگانه بر نیمرخ کارآفرینی افراد مورد مطالعه تأثیر دارند.

اطلاعاتی که در گزارشهای مالی منتشر میشود باید به نحوی باشد که در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و به کارگیری بهینه ی منابع به سرمایه گذاران کمک کند. فرضیه ابهام مدیریتی به این موضوع اشاره دارد که مدیران انگیزه دارند در شرایط بد، اطلاعات صورتهای مالی را به صورت پیچیده ارائه کرده و یا با شفافیت کمتری ارائه دهند از طرف دیگر، امکان ارائه ی گزارهاش های مبهم از سوی مدیران به منظور مخفی کردن عملکرد ضعیف خود وجود دارد که میتواند کیفیت اقلام تعهدی و اجتناب مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثرگذاری خوانایی گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی و اجتناب مالیاتی پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از روش(غربالگری) حذف سیستماتیک، تعداد 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399 – 1390 به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد با روش پانل پویا نشان دهنده آن است که هر چه خوانایی گزارشگری مالی بیشتر باشد، اجتناب مالیاتی کاهش مییابد. اما، خوانایی گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی اثر معنی داری ندارد.

امروزه اشتیاق کاری کارکنان به منزله یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری و عملکرد، بیش ازپیش مورد توجه سازمان های پیشرو قرار گرفته است. بااین حال، جای خالی توجه به اشتیاق کاری استادان دانشگاه، به عنوان یکی از مهم ترین کنشگران دانشگاه بسیار محسوس است. دراین خصوص ارائه مدلی از وضع موجودِ اشتیاق کاری استادان مشتاق دانشگاه های ایران، می تواند زمینه ساز توجه به این مهم و انجام اقدامات لازم برای بهبود آن باشد و حرکت دانشگاه ها به سمت وضع مطلوب را تسهیل و تسریع نماید. هدف از این پژوهش که به شیوه کیفی انجام شده است، طراحی مدل اشتیاق کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران است. بدین منظور نمونه گیری به شیوه نظری انجام شد، پژوهشگران با مصاحبه های نیمه ساختاریافته داده ها را از استادان مشتاق دانشگاه ها، گردآوری نموده و به تحلیل مصاحبه ها با راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد، رویکرد ساخت گرای چارمز پرداختند. درنهایت مدلی از وضع موجود اشتیاق کاری استادان مشتاق ارائه و برای بهبود، سازوکارهایی پیشنهاد شد تا با حضور استادان پرشور و مشتاق، دانشجویانی مشتاق تر داشته باشیم و درراستای رسیدن به وضع مطلوب گام برداریم.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین با تاکید بر دانشگاه آزاد اسلامی و با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد(طرح نظام مند) انجام شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش بر اساس قاعده و اصل اشباع نظری شامل20 نفر از افراد صاحب نظر و خبرگان در حوزه دانشگاه کارآفرین بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختمند می باشد. داده ها با استفاده ازنرم افزار MAXQDA ، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار داده ها با استفاده از روش تأیید پذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. بر اساس یافته های پژوهش، ابعاد و عوامل مؤثر بر دانشگاه آزاد اسلامی کارآفرین در 6 طبقه شامل پدیده محوری، دانشگاه کارآفرین با زیرمولفه های نظام آموزشی، نظام پژوهشی، خلاقیت و نوآوری و منابع درآمدی ، بعد شرایط علّی با زیر مولفه های رهبری ومدیریت دانشگاهی، بین المللی شدن و فرهنگ سازمانی، بعد شرایط زمینه ای با زیرمولفه های چارچوب های قانونی، ارتباط با صنعت، تعامل با محیط پیرامونی و مسائل اقتصادی، بعد عوامل مداخله گر با زیرمولفه های سیستم پاداش و موقعیت و جایگاه دانشگاه، بعد راهبردها با زیرمولفه های مدیریت منابع انسانی، زیرساخت های نوآوری و تأمین مالی و بعد پیامدها و نتایج با زیرمولفه های پویایی و سازگاری با محیط، بهبود عملکرد، سرمایه انسانی و توسعه اجتماعی و اقتصادی شناسایی گردید.

امروزه سازمان های غیر دولتی مانند مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد با مقاصد و اشکال گوناگون در تمامی کشورها مشغولامروزه سازمان های غیر دولتی مانند مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد با مقاصد و اشکال گوناگون در تمامی کشورها مشغول فعالیت هستند و بخش بزرگی از نیروی منابع انسانی در این سازمان ها را داوطلبان تشکیل می دهند. در نتیجه مدیریت منابع انسانی و دغدغه های موجود در مبحث ماندگاری منابع انسانی در این سازمان ها با دیگر سازمان ها مانند سازمان های دولتی متفاوت است. هدف این پژوهش شناسائی عوامل مؤثر در ماندگاری داوطلبان میان نسلی در مؤسسات خیریه شهر شیراز است که به روش کیفی انجام شده است. پس از مصاحبه با ده داوطلب نسل جوان و ده داوطلب نسل میانسالِ نه مؤسسه خیریه در شهر شیراز که با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند، از نظر حجم نمونه اشباع نظری حاصل شد. در این پژوهش گردآوری داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختارمند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. پس از مرور و سازماندهی متون مصاحبه ها، محقق کدها یا مفاهیم اولیه را شناسایی نمود. در ادامه کدهای مشابه در طبقه هایی خاص قرار گرفتند و برای هر یک از این طبقات عناوینی انتخاب گردید. داده های شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شدند و بیست و چهار تم فرعی و پنچ تم اصلی استخراج شد. یافته ها بیانگر این است که تم های اصلی: انگیزش، مدیریت منابع انسانی، مدیریت و رهبری، فرهنگ سازی و ارتباطات از جمله عوامل مؤثر در ماندگاری داوطلبان در هر دو نسل جوان و میانسال می باشند و تفاوت موجود در بین این عوامل در بین دو نسل میزان اهمیت هر کدام از تم های اصلی و فرعی است.

متغیرهای مدیریت اسلامی ارتباط تنگاتنگ با اصل مدیریت دارد، به طوری که موفقیت در مدیریت اسلامی، بستگی به شناسایی دقیق آن ها دارد. هدف از این مقاله تبیین متغیرهای کلیدی مؤثر در مدیریت اسلامی و موانع فراروی آن است. به همین منظور پس از بیان تعریفی از مدیریت اسلامی و بیان تفاوت های آن با مدیریت های غیر اسلامی؛ سعی شده در خصوص تئوری ها و ویژگی های کلیدی مدیریت اسلامی و نقش آن در سازمان شرح داده شود. مدیریت اسلامی در سطحی بالاتر از مدیریت غربی به مسائل مدیریت و محور اساسی آن یعنی انسان، توجه دارد. مدیریت غربی بیشتر به روش ها و فنون مدیریتی پرداخته است. مدیریت اسلامی ضمن توجه به این موارد، به انسان نیز توجه اکید و خاص داشته و کلیه فعالیت ها و وظایف مدیریت را حول انسان طراحی می کند. این تحقیق تلاشی است در جهت تبیین متغیرهای کلیدی تأثیرگذار در مدیریت اسلامی و ازجمله مهم ترین این متغیرها، الگو و نمونه بودن مدیر در مدیریت اسلامی، انسانی بودن سازمان در مدیریت اسلامی به جای سازمانی بودن انسان است. در پایان به بررسی موانع فراروی مدیریت اسلامی در جامعه اسلامی پرداخته و مهم ترین راهکار برون رفت از مشکلات در مدیریت اسلامی را اصلاح رابطه خود و خدا و خودباوری می داند.