مطالب

افزایش هم زمان قابلیت های سایبری دولت ها و استفاده های (سوء) بالقوه از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه بین المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط و علیه دولت ها انجام می شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده اند از مسئولیت مصون می دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری می پردازد و به طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، اثربخشی متن فعلی اساسنامه دیوان و تفاسیر مرتبط با آن را در تعیین مسئولیت کیفری بین المللی در مواردی که هوش مصنوعی باعث تجاوز سایبری می شود، بررسی می نماید. این مقاله طیفی را بررسی می کند که در و آن اَعمال بالقوه تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل داده شوند بنابراین، مسئولیت کیفری به مربّی انسانیِ هوش مصنوعی منتقل می شود؛ در مقابلِ حالتی که عمل ارتکابی شاید بیش از حدّ از مداخله انسانی دور است تا مسئولیت کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه می یابد. سپس، چالش های اِعمال تجاوز مبتنی بر هوش مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین المللی بررسی می شود. در ادامه، راه حل های مطرح شده در نوشتگان حقوق بین الملل کیفری شرح داده می شوند و استدلال می شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام شده از طریق سیستم های هوش مصنوعیِ تحت حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می گردد.

کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در نظام عدالت کیفری از جمله مهم ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین چالش های علمی و حقوقی عصر حاضر به شمار می رود. دغدغه اصلی در این زمینه به ماهیت ذاتی این ابزارها بازمی گردد؛ زیرا سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد قوه قضاوت انسانی، شهود اخلاقی و توانایی درک مفاهیم ارزشی هستند. از این رو، اتکای مطلق به آن ها نه تنها شیوه ای نامناسب برای تعیین سرنوشت متهمان محسوب می شود، بلکه به ویژه برای جایگزینی کامل قضات انسانی نیز نامطلوب و حتی خطرناک خواهد بود. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، درصدد واکاوی این موضوع با تمرکز بر دو رویکرد نظری بنیادین در فلسفه مجازات یعنی سزاگرایی و فایده گرایی است و هم زمان به بررسی چالش های مرتبط با اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی و حفظ ارزش های انسانی در فرایند عدالت کیفری می پردازد.یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان مشروعیت و کارآمدی نقش آفرینی هوش مصنوعی به عنوان قاضی تا حد زیادی وابسته به نظریه حاکم بر نظام مجازات است. در چارچوب نظریه سزاگرایانه، نگرانی های منتقدان موجه به نظر می رسد؛ چرا که این رویکرد بر مبنای داوری درباره مسئولیت اخلاقی متهم در قبال اعمال گذشته اش استوار بوده و مستلزم نوعی سنجش ارزشی و اخلاقی است که در توان هوش مصنوعی نیست. در این حالت، جایگزینی قاضی انسانی با الگوریتم ها می تواند بنیان های اخلاقی عدالت کیفری را تضعیف کند. در مقابل، در چارچوب رویکرد فایده گرایانه که تمرکز اصلی آن نه بر گذشته، بلکه بر اهداف آینده نگر همچون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری و حمایت اجتماعی است، کاربست ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توجیه پذیرتر خواهد بود. هرچند این ابزارها فاقد عاملیت اخلاقی اند، اما قابلیت آن ها در تحلیل داده های وسیع، پیش بینی رفتارهای پرخطر و ایجاد رویه ای یکسان و غیرشخصی در تصمیم گیری ها می تواند در راستای تحقق اهداف فایده گرایانه عدالت کیفری سودمند واقع شود؛ مشروط بر آن که تضمین های کافی برای صیانت از حقوق بنیادین و ارزش های انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه، این مقاله استدلال می کند که پذیرش یا طرد هوش مصنوعی در فرآیند قضاوت نباید به صورت مطلق و یکسان ارزیابی شود، بلکه میزان مشروعیت و مقبولیت آن به مبانی نظری و فلسفه مجازات در هر نظام حقوقی بستگی دارد.

سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، فرایندی بی ضابطه نیست بلکه مشمول اصولی بنیادین است. این اصول بنیادین، بر نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم حاکم می شوند و تصمیم گیری ها و تدبیراندیشی ها در زمینه چگونگی پیش گیری از جرم را سامان می بخشند و هدایت می کنند. میزان توجه و تقید عملی نظام های سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم به این اصول، گویای میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن ها در حصول به هدف پیش گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت پایدار برای جامعه است. هدف مقاله حاضر، آن است که مفهوم و مولفه های این اصول را مورد تحلیل قرار داده و وضعیت شناسایی آن ها در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران را نقد و ارزیابی نماید. مدعای نوشتار حاضر، آن است که توجه کامل به این اصول و رعایت کامل و عمل گرایانه آن ها می تواند نویدبخش تکوین و در عین حال، تکامل یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد در زمینه سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم باشد. شناخت جامع و کامل مفهوم و مولفه های این اصول، موجب خواهد شد تا افق های نوینی فراروی متولیان سیاست گذاری در عرصه پیش گیری از جرم، قرار گیرد. بر این اساس، پرسش اصلی مورد بحث، این است که اصول سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم کدامند و رویکرد نظام حقوقی ایران به آن ها در سیاست گذاری های راجع به پیش گیری از جرم چیست؟ نتیجه حاصل آنکه؛ این اصول را می توان عبارت دانست از اصل علمی بودن، اصل حقوق بشری بودن، اصل پایداری، اصل قابلیت محاسبه، اصل فراگیر بودن، اصل همبستگی و تمایز و اصل مشارکت محور بودن. یافته دیگر اینکه؛ این اصول، در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران و به ویژه، در قانون پیش گیری از وقوع جرم، آنگونه که ضروری است، مورد شناسایی کارکردگرایانه قرار نگرفته اند. این در حالی است که کاربست این اصول در سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، می تواند تضمین کننده شکل گیری یک نظام منسجم سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، ازجمله در ایران باشد و لذا بر این اساس، روزآمدسازی رویکردها و رویه ها به منظور کارآمدسازی نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران، ضروری است. ذکر این نکته لازم است که رویکرد این پژوهش، کیفی، روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.

ویروس های آمیزشی و مقاربتی از مهم ترین تهدیدهای نوین علیه سلامت عمومی به شمار می آیند که در این میان، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از شایع ترین این نوع بیماری ها در جهان است که به دلیل ارتباط با برخی از سرطان ها و ماهیت به شدت مسری و دشواری شناسایی ناقلان بدون علامت، نیازمند طراحی و اجرای سیاست های پیشگیرانه ملی، جامع و کارآمد برای مقابله است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشاره به چالش های اجتماعی و حقوقی شیوع ویروس های آمیزشی با محوریت اچ پی وی، به بررسی ظرفیت های تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع این نوع ویروس ها در جامعه ایران می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در زمینه مواجهه با این ویروس ها با خلأهای تقنینی و اجرایی مواجه بوده و فاقد جرم انگاری صریح در قبال رفتارهای خطرآفرین مرتبط با انتقال آگاهانه بیماری های آمیزشی و فاقد برنامه و سیاست های شفاف به منظور مقابله با شیوع آنهاست که این امر سبب تضعیف اثربخشی اقدامات کنترلی در این زمینه می گردد. در عین حال، تجربه برخی کشورها نشان داده که ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری متناسب، آموزش های فراگیر جنسی، واکسیناسیون عمومی و اطلاع رسانی شفاف از طریق رسانه ها می تواند در راستای پیشگیری از آنها موثر باشد. بدین ترتیب، لزوم تدوین و اجرای یک سیاست جنایی چندبعدی، تلفیقی و عدالت محور که هم به قانون و نظم توجه داشته باشد و هم بر آگاهی، همدلی و دسترسی برابر به خدمات بهداشتی تاکید داشته باشد، ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری های شفاف و متناسب منطبق با اصول حقوق کیفری از منظر پیشگیری کیفری از یک سو و تمرکز بر آموزش های علمی، تقویت آگاهی عمومی، استفاده هوشمند از رسانه ها و اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی از منظر پیشگیری اجتماعی از سوی دیگر می تواند به شکل گیری یک چارچوب پیشگیرانه مؤثر بینجامد. بدین ترتیب، نظام کیفری ایران می تواند با الگوبرداری از سایر نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، با بازنگری در قوانین و سیاست های موجود، بستر لازم را برای تدوین سیاست های کیفری و غیر کیفری متناسب و شفاف در این زمینه فراهم نماید که همکاری میان بخشی بین نظام سلامت، آموزش و عدالت کیفری، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست ها ایفا خواهد نمود.

همپای گسترش نفوذ تروریسم و ضرورت مقابله موثر با این پدیده شوم، نحوه مواجهه رسیدگی به این ابر جرم خشن در روند تحقیقاتِ مقدماتی همواره مطمح نظر بوده است. از این رو، تدوین و پی ریزی مقررات ویژه در راستای پیش گیری از وقوع یا تشدید حملات تروریستی در مرحله پیش دادرسی، با ارتقای جنبه ی حمایتیِ دولت نسبت به آحادِ جامعه نقشی حیاتی و حائز اهمیت دارد. رسیدگی افتراقی در حیطه ی تروریسم از دو منظر بزهکار و بزهدیده با لحاظ شخصیت پرخطر عاملانِ تروریسم و پیچیدگی در کشف اقدامات تروریستیِ قریب الوقوع و همچنین تدوین جنبه های حمایتی و جبران خسارت برای بزهدیدگان توجیه می یابد. نظام های حقوقیِ ایالات متحده و انگلستان متعاقب حمله تروریستی 11 سپتامبر و بمب گذاری های ژوئیه 2005 به تدوین مقرراتی مبتنی بر رویکرد افتراقی روی آوردند که شامل ساز و کارهایی همچون بازداشت پیشگیرانه، نظارت بر مکالمات، بهره گیری از مأموران ویژه در رصد اقداماتِ احتمالی و تحدید حق دسترسی به وکیل است. یافته ها نشان می دهد این دو کشور با بهره گیری از جرم شناسی امنیت مدار، از آموزه های دفاعِ اجتماعیِ نوین فاصله گرفته و به سمت بازگشت به مکتب کلاسیکِ عدالت کیفری متمایل شده اند. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی رغم تصویب مقررات پراکنده ای نظیر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فاقد چارچوب جامع و منسجم برای دادرسیِ افتراقی در جرایم تروریستی است. نوشتار پیش رو سعی بر آن دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که نظام های حقوقی ایالات متحده و انگلستان از چه ساز و کارهایی مبتنی بر رویکرد افتراقی در تحقیقات مقدماتیِ جرایم تروریستی بهره برده اند و چگونه می توان نسبت به بازنگری و تکمیل قوانین ایران در راستای منافع ملی برآمد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، در مقام پاسخ دهی به این پرسش برآمده و می کوشد تا ضمن بررسی تطبیقی به ارائه راهکار در زمینه رفع نواقص و خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران بپردازد.

زمینه و هدف: عدالت یکی از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه فقهی مسلمانان است که از آغاز شکل گیری فقه اسلامی تاکنون، همواره در تعامل با تحولات تاریخی، اجتماعی و فلسفی بازتعریف شده است. هدف این پژوهش، بررسی سیر تاریخی تحول مفهوم عدالت از منابع نخستین اسلامی تا گفتمان معاصر حقوق بشر جهانی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مفهوم عدالت در فقه اسلامی از عدالت الهی مبتنی بر توازن و قسط، به عدالت اجتماعی و حقوقی در بستر عقلانیت انسانی تحول یافته است. نتیجه: نتیجه آن که این تحول تاریخی، زمینه ای برای گفت وگو میان فقه اسلامی و نظام جهانی حقوق بشر فراهم ساخته و امکان بازخوانی عدالت اسلامی در چارچوب جهان شمولی کرامت انسانی را تقویت می کند.

در کنار تجهیز و تخصیص منابع که کار اصلی بانک است، بانک ها برای پاسخگویی به نیاز دارندگان اموال و اسناد باارزش از قبیل وجوه نقد، سکه و اوراق بهادار و اطمینان خاطر آنان از حفظ و نگهداری دارایی های ارزشمند خود، صندوق های امانات را در قالب یکی از خدمات بانکی به مشتریان خود عرضه می کنند. چالش حقوقی مهمی که در خصوص این صندوق ها وجود دارد، شناسایی و توصیف ماهیت رابطه حقوقی میان بانک و مشتری است. پرسش اصلی این است که آیا بانک در واقع صندوق امانات را به مشتری اجاره می دهد، یا رابطه ایجادشده ماهیت سپردن مال به صورت ودیعه دارد، یا اینکه بانک در حکم اجیرِ مشتری برای حفظ و صیانت از اموال عمل می کند. همچنین این احتمال مطرح است که قرارداد مزبور واجد ماهیتی مرکب و تلفیقی از نهادهای یادشده باشد، یا حتی به دلیل ویژگی های خاص خود در زمره عقود نامعین قرار گیرد. موضوع دیگر در این زمینه، مبنای مسئولیت و نوع تعهد بانک در قبال مشتریان است. بر اساس یافته های این پژوهش، قرارداد مذکور در قالب عقدی مرکب از اجاره اشخاص و اشیا قابل توجیه است. با وجود امانی بودن عقد اجاره، بنا بر مصالح اجتماعی، الزامات قانونی، قوانین خاص و شروط قراردادی، در صورت ورود خسارت، بانک در برابر صاحبان این اموال مسئول است و می توان تعهد بانک را با توجه به تخصصی که در نگهداری اشیای ارزشمند دارد، تعهد به نتیجه قلمداد نمود و در صورت ورود خسارت، بانک را مسئول دانست و بر این اساس نه تنها مشتری نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد، بلکه بانک با اثبات بی تقصیری خود هم نمی تواند از مسئولیت معاف شود. به علاوه از پاره ای از مقررات و الزامات قانونی نیز مسئولیت نوعی و بدون تقصیر بانک، قابل استنباط است. پژوهش حاضر ناظر به مقام ثبوت و تحلیل نظری رابطه بانک و مشتری است و البته در مقام اثبات و رسیدگی قضایی، میزان غرامت به تشخیص قاضی و بر اساس کلیه شواهد و قراین از جمله شروط قراردادی، عرف های خاص و عام و در نهایت اصل برائت نسبت به مازاد تعیین می شود.

درعصر کنونی، فناوری های نوظهور، قدرت محاسباتی و ماهیت شواهد مرتبط با جنایات بین المللی را تغییر داده است؛ امری که ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد؛ در این میان، پرسش اصلی این است که فناوری های جدید در پیگیری جنایات ارتکابی در سطح بین المللی چه تأثیری داشته و چه چالش هایی را ممکن است ایجاد کنند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی و فناوری دیپ فیک در تحریف صدا و ویدئو در درگیری ها و نیز انجام جست وجوهای مشابه با توجه به IP لپ تاپ اشخاص، نتایج متفاوتی را رقم می زند؛ امری که بیانگر بی طرف نبودن طراحان پلتفرم های رسانه های اجتماعی است. یافته ها حاکی است که دیوان کیفری بین المللی، اقدام به افزایش اتکا به فناوری های جدید برای شناسایی شواهد به دست آمده از تکنولوژی های کرده است؛ اما در عین حال، در برخی موارد نسبت به ادله دیجیتال ارائه شده بی اعتنا بوده، مانند صدور قرار بازداشت برای رهبران حماس در درگیری 7 اکتبر 2023. دیوان کیفری در سال 2023 با اجراکردن پلتفرم هایی برای بارگذاری و تحلیل شواهد دیجیتال، اقدام به مقابله با داده های جعلی و سوگیری های الگوریتمی کرد؛ همان گونه که اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان، برای حفظ و راستی آزمایی ادله دیجیتال، دو سامانه جهت تشخیص و پیشگیری از نفوذ راه اندازی کرده است. در حقوق کیفری ایران و نظام فعلی دیوان کیفری بین المللی، اتخاذ چنین تمهیداتی می تواند به نوبه خود گامی مؤثر در مسیر تصمیم گیری قضایی شایسته، ارتقای عدالت ترمیمی و تحقق دادرسی کیفری دموکراتیک باشد.

سیاست جنایی تقنینی ایران با توجه به اصل چهارم قانون اساسی متأثر از قواعد و هنجارهای شرعی است و این امر سبب حاکمیت رویکرد پدرسالاری دینی بر آن می گردد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رویکرد حاکم بر سیاست جنایی و سبقه شرعی مقررات کیفری چه چالش هایی را در مقام توجه به موضوع مقبولیت جرم انگاری ایجاد می نماید تا از رهگذر پاسخ به پرسش مذکور، این چالش ها و زمینه های ایجاد آن مورد تبیین قرار گیرد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری هنجارهای شرعی به جهت تغییرناپذیری این هنجارها و رویکرد تبعیت محض از هنجارهای شرعی بدون توجه به ضرورت کشف و فهم مصالح آن، سبب ایجاد یک رویکرد پدرسالارانه دینی در فضای سیاست جنایی تقنینی و نزدیکی مدل آن به مدل دولتی می گردد که منجر به توسعه مداخله کیفری در حوزه های خصوصی گردیده و توجه به مقبولیت جرم انگاری را با مانع مواجه خواهد ساخت. این در حالی است از شرط رواج حکم در احکام امضایی اسلام می توان به ضرورت توجه به مقبولیت جرم انگاری و عبور از این چالش ها رسید.

ارزیابی، همواره به عنوان یکی از عناصر و ارکان فرایند نظام مند سیاست گذاری، ضروری و درخور توجه بوده است؛ چراکه می تواند به توسعه رویکردهای جدید برای اجرای قانون و نیز بهبود سیاست تقنینی و افزایش اثربخشی قوانین کمک کند. یکی از روش های کاربردی که با تکیه بر روش تحلیلی برای ارزیابی سیاست تقنینی جنایی پیشنهاد می شود، نظریه عقلانیت ماکس وبر است. نظریه عقلانیت ماکس وبر بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید دارد. در واقع، این نظریه دارای شاخص هایی است که می تواند در حوزه حقوق و مخصوصاً قانون گذاری تأثیرگذار باشد. در مقاله حاضر، با الگوبرداری از این نظریه و شاخص های آن، به تشریح این تئوری به عنوان یکی از روش های ارزیابی نظام تقنینی جنایی پرداخته شده است تا به منظور نظام مند ساختن و افزایش اثربخشی سیاست کیفری، رعایت شاخص های این نظریه، ازجمله قابلیت پیش بینی، قابل ارزیابی بودن، رعایت مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، کلی نگری و نظام مند بودن در مرحله تقنین مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

واکنش افتراقی و پاسخ دهی اصلاحی ترمیمی به بزهکاری اطفال و نوجوانان، رویکردی است که هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در بسیاری از اسناد بین المللی و راهبردهای سازمان ملل متحد برای حفظ و ارتقای حقوق کودکان، نمایان است. سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف، هم نوایی با راهبردهای ارائه شده و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار و نگاه تأدیبی حمایتی است. با تصویب قوانین جدید در سال های اخیر، نظام عدالت کیفری ایران، رویکرد اصلاح گرایانه و پاسخ های اجتماع محور را تا حدودی برگزیده است؛ با این حال، در برخی از جنبه ها، هنوز رویکرد سزاگرایانه پابرجاست و در اعمال مجازات های شدید و نهادهای ارفاقی، بین مجازات های شرعی و غیرشرعی، دوگانگی مشاهده می شود. تفکیک سن بلوغ از سن ورود به چرخه عدالت کیفری در جرایم تعزیری و طرد مجازات شلاق در همین رسته از مجازات ها، از جمله این اصلاحات و نوآوری ها به شمار می آید؛ در مقابل، تداوم واکنش های سخت گیرانه و گاه بدنی در سایر جرایم غیر تعزیری، از نمودهای اصرار و بقای مقنن بر شیوه های سنتی و منسوخ پیشین است. فرض بر این است که چه از منظر سیاست جنایی تقنینی و چه از حیث سیاست جنایی قضایی، هنوز تا دستیابی به جایگاه ایده آل و افتراقی سازی کامل واکنش های نظام عدالت کیفری، فاصله زیادی باقی است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی کاربردی است و هدف این نوشتار، ارتقای منافع عالیه و تأمین مصالح کودکان است؛ از این رو، انتظار می رود با شناسایی دقیق و چالش های تقنینی و قضایی واکنش کیفری در قبال بزهکاری کودکان و برشمردن کاستی ها همراه با پیشنهادها، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات، فراهم شود.

این پژوهش با امکان سنجی تخصیص الکل به انواع خاص را در راستای تحقق مسئولیت کیفری و تأثیرات آن در نظام حقوقی ایران، با استناد به مبانی فقهی و رویکردهای حقوقی کامن لا، مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، مراحل تاریخی تحریم و تجریم خمر از طریق تفسیر آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، به تفصیل تشریح گردیده و همچنین به تبیین تفاوت میان الکل به عنوان ترکیب شیمیایی و خمر به عنوان نوشیدنی مست کننده پرداخته شده است. افزون بر این، رویکردهای «طریقی» و «موضوعی» در مواجهه با مصرف مسکرات، تحلیل و تمایزات آنها به طور برجسته مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش با به کارگیری پارادایم «سد ذرایع» و بررسی نقش قاعده فقهی در جلوگیری از مصرف الکل، حتی در شرایط مصرف کنترل شده، این مسئله را از منظر حقوقی ارزیابی کرده اند. در ادامه، با مقایسه تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و حقوق کامن لا، نقاط اشتراک و اختلاف در زمینه پذیرش دفاعیات مبتنی بر مستی و تعیین مسئولیت کیفری نیز تحلیل و تبیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده ها و توصیف آنها با بررسی کاربردهای صنعتی، دارویی و بهداشتی الکل، تأثیرات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی ناشی از مصرف آن را نیز مورد ارزیابی قرار داده و به بررسی اثر الکل بر روی ذهن پرداخته است. همچنین با تطبیق میان حقوق ایران و نظام کامن لا به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی ایران و کامن لا هر دو مصرف ارادی الکل را موجب رفع مسئولیت کیفری نمی دانند، اما ایران رویکرد پیشگیرانه فقهی و کامن لا مبتنی بر آزادی فردی و اثبات حالت ذهنی در لحظه جرم دارد. ایران با تکیه بر قواعد فقهی همچون سد ذرایع، حتی مصرف غیر مست کننده الکل را نیز جرم می داند، حال آن که کامن لا فقط در صورت اثبات نقض قانون در نتیجه مصرف الکل مداخله می کند. تفاوت اصلی دو نظام در فلسفه مجازات است: ایران مجازات را از منظر عدالت و صیانت اخلاقی می بیند، اما کامن لا آن را واکنش به نقض قرارداد اجتماعی می داند و به اعتیاد نگاهی پزشکی تر دارد.

بیشتر سایت های هنر صخره ای باستانی در جنوب غربی ایالات متحده در مناطق روستایی واقع شده اند که نظارت و اجرای قوانین در این مناطق با دشواری هایی همراه است. این سایت ها به طور طبیعی جذابیت خاصی برای بازدیدکنندگان دارند؛ جذابیتی که نه تنها حس کنجکاوی و شگفتی را برمی انگیزد، بلکه ممکن است به رفتارهای تخریبی و خرابکارانه نیز منجر شود. در حوزه هنر صخره ای، مسأله برخورد با تخریب و حفظ امنیت به پرسش های بنیادی درباره روابط انسان با اشیاء و همچنین کنترل و اختیار بر این اشیاء می پردازد. این مقالهقصد دارد به بحث پیرامون خرابکاری در چنین فضاهایی بیفزاید. تحقیق حاضر از روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل اسناد و مطالعات موردی استفاده کرده است و داده ها از منابع علمی، گزارش های دولتی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران سایت های هنر سنگی و کارشناسان حفاظت از میراث فرهنگی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهند که سایت های با دسترسی آسان تر بیشتر در معرض تخریب و سرقت قرار دارند، در حالی که سایت های دورافتاده به دلیل مشکلات نظارتی، آسیب کمتری می بینند. همچنین، رسانه های اجتماعی و فناوری های نوین مانند دوربین های GPS و پهپادها باعث افزایش بازدید از این سایت ها می شوند، اما این امر خطرات امنیتی را تشدید می کند همچنین رسانه های اجتماعی و دسترسی آسان به اطلاعات مکانی سایت ها، خطرات امنیتی و تخریب این آثار را افزایش می دهند. همچنین، حفاظت از این سایت ها نیازمند توازن بین دسترس پذیری عمومی و ایمنی آثار فرهنگی است. این مقاله بر اهمیت محدود کردن انتشار اطلاعات مکانی و استفاده از شیوه های نوین نظارتی برای حفاظت مؤثر از سایت های هنر سنگی تأکید می کند.

این پژوهش با هدف بررسی بزهکاری نوجوانان از دیدگاه روانشناسی و نظام حقوقی ایران و شناسایی سازوکارهای هم افزایی این دو حوزه در برخورد با این پدیده انجام شده است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر مرور نظاممند منابع علمی (مقالات و کتب) و تحلیل قوانین داخلی مرتبط با عدالت کیفری نوجوانان میباشد. جامعه پژوهش شامل تمامی اسناد منتشرشده در حوزه بزهکاری نوجوانان، روانشناسی جنایی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان است. یافته ها نشان میدهد بزهکاری نوجوانان پدیدهای چندعاملی است که در تقاطع مؤلفه های روانشناختی (اختلال در تنظیم هیجان، تکانشگری، بلوغ نارس و تأثیرپذیری از محیط) و چارچوبهای قانونی شکل میگیرد. تحلیل تحولات تقنینی پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ حاکی از گرایش نظام حقوقی ایران به رویکردهای اصلاحی، تربیتی و عدالت ترمیمی است. مشارکت روانشناسان، مددکاران اجتماعی و قضات در دادگاههای ویژه نوجوانان، از طریق تهیه پرونده شخصیت، ارزیابیهای روانشناختی و صدور احکام فردمحور، نقش بسزایی در کاهش نرخ بازگشت به جرم و توانمندسازی اجتماعی این گروه دارد. این پژوهش با تأکید بر ضرورت نهادینه کردن همکاری میان حقوق و روانشناسی، پیشنهاد میکند پروتکلهای استاندارد ارزیابی روانشناختی تدوین و مدلهای تلفیقی میانجیگری کیفری و خدمات حمایتی گسترش یابد تا عدالت ترمیمی برای نوجوانان ایران به طور اثربخشتری محقق شود.

شیوه ی حکمرانی مطلوب برای رسیدن به حکومت متعالی اسلامی ( نظام امامت – امت ) رویکردی است که با مؤلفه هایی مانند قانون مندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف میشود. ب رای ارزی ابی حکمران ی اسلامی خوب باید به تحلیل روابط بین آنچه که انجام م یده یم ( فعالیتها،تص میمات و تمهی دات) و آنچه که میخواهیم به دست آوریم ( اهداف و ارزشها) بپ ردازیم. در واق ع حکمران ی خوب مستلزم ی افتن ابزاره ای م رتبط و متناس ب ب ا ارزشهاس ت. بنظر می رسد که هدف غایی ( نهایی ) هر دو اندیشه ی سیاسی ( تشیع ، تسنن ) مشترک بوده (رسیدن به حکومت متعالی اسلامی ). اما در مدل،عملکرد،ساختار،( شیوه ی حکمرانی )تمایز دارند. پژوهش فوق از نوع بنیادی با روش کیفی– تفسیری و با رویکرد توصیفی– تحلیلی و به شیوه ی تطبیقی – مقایسه ای تدوین شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که ،وحدت مهمترین منبع نظام سازی( اسلامی) و قدرت جه ان اس لام اس ت. ترس یم فضای مطالعاتی نو،رویکرد اثباتی به این منبع، آثار و پیامدهای سترگی برای انتقال از وضع موجود (دولت ملت)ب ه وض ع مطل وب (امام ت ام ت)برای حکومت مطلوب و متعالی اسلامی دارد. هدف از این پژوهش واکاوی و تحلیل رسیدن به حکومت مطلوب و متعالی اسلامی (نظام امامت – امت ) برای امت واحده اسلامی می باشد.

پدیده سرقت به عنوان یکی از شایع ترین و قدیمی ترین جرایم علیه اموال، همواره یکی از دغدغه های اصلی پلیس محلی و شهروندان بوده است. با گسترش پیچیدگی های اجتماعی و فزونی بار کاری نهادهای انتظامی، بهره گیری از ظرفیت های مشارکت عمومی، به ویژه در قالب اطلاعات مردمی، به عنوان راهبردی کارآمد در فرآیند کشف جرم مطرح شده است. اطلاعات مردمی، به اخباری اطلاق می شود که شهروندان از مشاهدات خود پیرامون فعالیت های مشکوک یا تحرکات مجرمانه در اختیار پلیس قرار می دهند. این نوع اطلاعات می تواند نقش مکملی در تکمیل سرنخ ها، شناسایی مجرمان و تعیین زمان و مکان جرم ایفا کند. با وجود ظرفیت های بالقوه، چالش های متعددی در مسیر استفاده بهینه از اطلاعات مردمی وجود دارد؛ از جمله بی اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای رسمی، ترس از افشای هویت گزارش دهنده، نبود آموزش های لازم برای شهروندان، و ضعف زیرساخت های فناورانه جهت دریافت اطلاعات به صورت محرمانه. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مرور منابع نظری و تجربی، به بررسی نقش اطلاعات مردمی در کشف سرقت پرداخته و فرصت ها و چالش های موجود را تحلیل می کند. در ادامه، بر اساس یافته های نظری و تجربه های میدانی، پیشنهادهایی جهت افزایش اعتماد عمومی، بهبود سازوکارهای دریافت اطلاعات، و تقویت تعامل میان پلیس محلی و جامعه ارائه می شود. نتیجه گیری پژوهش تأکید دارد که استفاده هدفمند و ساختاریافته از اطلاعات مردمی می تواند نرخ کشف سرقت را افزایش داده و بار کاری پلیس را به صورت معناداری کاهش دهد.

حق دفاع مشروع، به عنوان یکی از سازوکارهای قانونی برای دفع تجاوز قریب الوقوع، جایگاه ویژه ای در حفاظت از تمامیت جسمانی و روانی زنان دارد. با این حال، زنان در مواجهه با خشونت جنسی و اعمال حق دفاع مشروع، با چالش های متعددی روبرو هستند. این پژوهش با روش کیفی تحلیلی و با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای به بررسی تطبیقی موازین دفاع مشروع درحقوق کیفری ایران و مبانی فقه در زمینه خشونت های جنسی علیه زنان می پردازد. نخست با تأکید بر حساسیت ذاتی جرم خشونت جنسی و آسیب پذیری مضاعف زنان، ضرورت به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع را به عنوان ابزاری حیاتی برای حفظ جان، عرض و ناموس تبیین می نماید. سپس، شرایط تحقق دفاع مشروع از جمله وجود خطر قریب الوقوع، ضرورت دفع تجاوز و رعایت اصل تناسب در دفاع در پرونده های مرتبط با خشونت جنسی علیه زنان، را مورد تحلیل دقیق قرار می دهد. پس از آن، با بررسی چالش های خاص زنان در اثبات شرایط دفاع مشروع، به تبیین نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه های حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه در این زمینه می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هر دو نظام، در اصول کلی دفاع مشروع مشترک بوده و مشروعیت دفاع در برابر تجاوز جنسی قریب الوقوع را تایید می کنند، با این وجود، نحوه تفسیر مفاهیمی مانند خطر قریب الوقوع و تناسب دفاع در شرایط خاص خشونت جنسی، نیازمند تأمل و دقت نظر مضاعف در تطبیق با مبانی فقهی و اهداف قانون گذار است.

ایمنی جاده های روستایی به عنوان یکی از چالش های مهم در مدیریت حمل ونقل جاده ای، نقش کلیدی در کاهش تصادفات و تلفات انسانی دارد. این پژوهش با بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات محورهای روستایی استان سمنان، به تحلیل نقش طراحی هندسی جاده، شرایط محیطی، ویژگی های ترافیکی و عوامل انسانی در بروز حوادث پرداخته است. نتایج نشان می دهد که محدودیت دید، کیفیت نامناسب روسازی، نبود روشنایی کافی، حضور موانع خطرآفرین در حاشیه جاده و تداخل تردد وسایل نقلیه کشاورزی و سنگین از جمله مهم ترین عوامل افزایش تصادفات در این محورها هستند. همچنین، شرایط جوی نامساعد و عدم رعایت اصول رانندگی ایمن تأثیر بسزایی در شدت حوادث داشته اند. در این راستا، راهکارهایی نظیر بهبود طراحی هندسی مسیرها، ارتقای سیستم های روشنایی، افزایش مسافت دید، اجرای محدودیت های زمانی برای تردد وسایل نقلیه خاص و استفاده از تجهیزات هشداردهنده پیشنهاد شده است. مطالعات این پژوهش نشان می دهد که اجرای این اقدامات می تواند میزان تصادفات را به طور قابل توجهی کاهش داده و موجب افزایش ایمنی محورهای روستایی گردد.

هدف این پژوهش بررسی کارکرد حقوقی لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران است. با توجه به نقش مهم ضابطان دادگستری در کشف جرم و تامین حقوق شهروندی، استفاده از فناوری لباس دوربین دار می تواند به عنوان ابزاری نوین برای ثبت عینی وقایع و افزایش شفافیت و پاسخگویی مطرح شود. روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی است که با مطالعه اسناد، قوانین مرتبط و مرور ادبیات موضوع در سطح ملی و بین المللی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که لباس دوربین دار، ضمن ارتقای کیفیت ادله و کاهش تعارضات در تعامل پلیس و شهروندان، موجب بهبود نظارت مافوق بر عملکرد مأموران نیز می شود. با این حال، فقدان چارچوب قانونی مشخص و استانداردهای فنی و اخلاقی، چالش هایی را در بهره برداری کامل از این فناوری به وجود آورده است. نتیجه گیری مقاله بر لزوم تدوین مقررات جامع، آموزش تخصصی و ایجاد سازوکارهای نظارتی به منظور بهبود کارکردهای حقوقی لباس دوربین دار تأکید دارد. یافته های این پژوهش سهم مهمی در توسعه دانش کاربرد فناوری های نوین در عدالت کیفری ایران و ارتقای حقوق شهروندی دارد.

جایگاه و ارتباط مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی در درون نظام حقوقی همواره مورد اختلاف نظر بوده است. این مهم که مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی سازوکاری داوطلبانه یا الزام آور است، امروزه و با تحولاتی که در برخی نظام های ملی و بین المللی مانند اتحادیه اروپا رخ داده است، بیش از گذشته مورد تردید است. این مقاله با استفاده از تئوری حقوق درمورد اخلاق، ارتباط بین مسئولیت های قانونی و اخلاقی را برجسته و پیوند و تعاملی دوسویه بین اهداف اقتصادی شرکت ها و مسئولیت های اجتماعی شرکتی را خاطرنشان می کند تا نشان دهد تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکتی با وظایف قانونی شرکتی ارتباط تنگاتنگ دارد. از آنجایی که این تعهدات با پاسخ گویی شرکتی نیز در ارتباط اند، این نوشتار تلاش دارد که با تمرکز بر مفهوم ذی نفعان در رویکردهای اخلاقی و حقوقی نشان دهد که بخش گسترده ای از حوزه تعهداتی مسئولیت اجتماعی شرکتی، الزامی است نه داوطلبانه. هرچند این الزام ممکن است برآمده از یک قانون در مفهوم مضیق و دولت محور آن نباشد.