مطالب

در این مقاله مباحث کیفری در قرآن مانند زنا – قتل – ارتداد- شرابخواری-سرقت – قصاص و قذف و لعان از نظر تعداد کل آیات و همچنین به تفکیک مکی و مدنی بودن آمده است و نیز مشخص شده است که چه مقدار از این آیات در سوره های مکی و چه مقدار در سوره های مدنی قرار دارد. همچنین علت این که بعضی ازاین آیات در سوره های مکی وبرخی دیگر در سوره های مدنی آمده است، مشخص شده است. تعداد 27 آیه در قرآن به این مباحث اختصاص داده شده است که از این میان تعداد 5آیه در سوره های مکی و تعداد 22 آیه در سوره های مدنی آمده است.

واضح است که تاریخ پیدایش جرم، به تاریخ خلقت آدمی بر می گردد. آنجا که در سفر پیدایش دست قابیل به خون برادرش هابیل آلوده شد تا پدیده ای به نام جرم و واقعه ای به شکل پدیده جنایی، عینیت پیدا کند. در واقع این پدیده، مظهر زندگی جمعی و ناشی از فعل انسانی است که به آن جامعه تعلق دارد. رفته رفته پدیده مجرمانه ی از شکل ساده به شکل گسترده و پیشرفته تبدیل شده تا حدی که با افزایش و تنوع رفتارهای مجرمانه، اجتماعات بشری بیش از پیش دست خوش ناآرامی گردیده است. در این میان و به علت تعارض پیش آمده ما بین مرتکب جرم و جامعه، باید این واقعیت را پذیرفت که پدیده جنایی واقعیتی است انکارناپذیر که جامعه در پاسخ به آن به واکنش اجتماعی برخاسته است. واقعیتی نسبی و عام الشمول که به گونه ها و اشکال مختلف،صحنه های ملی و فراملی را درنوردیده است.

اصل هشتم قانون اساسی تعادل و توازن در نظارت همگانی را مبنای عمل قرار داده و آن را وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده دولت و مردم، می داند. نظارت همگانی بیش از آنکه یک سیاست جنایی افتراقی مبتنی بر مشارکت حداقلی افراد باشد، بیانگر مشارکت تمامی آحاد جامعه در دعوت همدیگر به خیر و نیکی و برحذر داشتن از شر و بدی است. تعیین چگونگی انجام این مشارکت و جزئیات آن منوط به قانونی شده بود که سرانجام آن تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 است که بر چنین مشارکتی تا حدودی اشاره دارد اما تدوین مقرراتی مبهم و بدون چارچوب مشخص و همچنین تکیه بیش ازحد بر نهادهای دولتی و گروهای خاص از آن رهیافت سیاست جنایی مشارکتی منظور در اصل هشتم فاصله گرفته و عملاً شرایط را برای نقض حریم خصوصی مستعد می سازد که اگر مرزهای حریم خصوصی و گستره عمومی در کنار تبیین دقیق تجسس و نظارت از هم بازشناسی نشود، می تواند کارکردهای ویرانگر داشته باشد. این مقاله در تلاش است با تبیین دو حوزه نظارت و حریم خصوصی ضمن بررسی عام قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام این فریضه را با رویکردی حقوقی به مداقه بکشاند و بر تمایز بین اقدامات انجام شده در محدوده حریم خصوصی و گستره عمومی و سیاست جنایی به منظور جلوگیری از مداخلات گروهی و فرد گرایانه تاکیدکند.

اعتبار اسناد غیررسمی، همواره جزو مسائلی بوده که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کرده است. با وجود اعتبار اسناد غیررسمی، هیچکس نمی تواند از مالکیت خود به طور کامل اطمینان خاطر پیدا کند. زیرا فرد دیگری می تواند با سند غیررسمی، ادعای مالکیت ملکی را کند که دارای سند رسمی است. از این رو لازم بود تا اسناد غیررسمی و قولنامه فاقد اعتبار شده و از معاملات کنار گذاشته شوند. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب (18/10/1351) تا سال 1383 است، که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول اجراء بیش از ده بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسید و جایگزین مواد 147 و 148 اصلاحی گردید. در واقع هدف قانونگذار از وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است.

هیچ کشوری موفق به پیشرفت نخواهد شد، مگر اینکه زنان آن کشور از پرده انزوا خارج شوند. تجددگرایی را می توان یک جریان و روند فرهنگی سازی در زمینه های مختلف اجتماعی، تحقیقی، سیاسی، تاریخی، دینی، مذهبی، اقتصادی، ادبی و هنری و ... یک جامعه نو پا که به سوی مدرن شدن تلاش دارد، خطاب کرد. این تجدد با محوریت انسان و تکیه بر آزادی بینش و دانش او وابسته است. بدون تردید می توان ملکه ثریا، همسر غازی امان الله خان و دخت محمود طرزی را جزء سردمداران این نهله تجددگرایی فرهنگی زنان در افغانستان خواند. منشأ و رویکرد تجددگرایانه و حرکت به سوی یک افغانستان مدرن از جایی آغاز میشود که غازی امان الله خان همراه به همسرش از سفر هفت ماهه به افغانستان بر می گردند، و برای یک افغانستان نوین، سلسله اقدامات تجددگرایانه ای در زمینه های فرهنگی، هنری و علمی همچون ساخت و تاسیس مساجد، مکاتب، کتابخانه ها، سینما و تیاتر، آزادی فردی و اجتماعی، حقوق زنان، تعلیم و تربیت، رسانه ها و ... را رقم می زنند. بدون شک، جامعه شنتی افغانستان و طرز نگاه و بینش مدرنیته ملکه ثریا در راستای بالندگی زنان آن وقت، با هم سنخیت نداشت، با آن همه، اصلاحات بنیادی در روند تعالی شدن افغانستان، رقم خورد. روش تحقیق در این مقاله تاریخی، تحلیلی و توصیفی است که با رویکرد تجدد گرایی به جمع آوری مطالب پرداخته است.

فخرالدوله از نخستین زنان قاجار بود که از اندرونی به بیرون پا نهاد و به خوداگاهی همت گماشت، و رفته رفته به پهنه عمومی راه یافت و با تلاشی خستگی ناپذیر پیش رفت و شایستگی خود را در اداره خانواده، مشارکت در جامعه مدنی و مدیریت اقتصادی و کارآفرینی آشکار ساخت. سهم بزرگ او در فرآیند دگرسازی ایران، معادل در هم شکستن جمله زن برابر با ضعیفه است، آن هم در زمانی که زنان جامعه و حتی طبقه مرفه و اشراف، هیچ حضوری در اقتصاد و کارآفرینی نداشتند. او یکی از پیشگامان پایه های مدرنیته و بنیان بناهای خیریه در تهران بود که نام خود را در اقدامات نیکوکارانه جاودانه نموده است. این مقاله با رویکردی توصیفی به بررسی نقش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فخرالدوله در دوره معاصر پرداخته است.

یکی از طرق تسریع در روند رسیدگی و اخذ نتیجه در بازه زمانی منسب در مرحله تحقیقات مقدماتی ، تشکیل پرونده ای جامع و مانع است ، به همین جهت ضروری است پرونده هایی که از یگانهای نیروهای مسلح در راستای گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی ارسال می شوند از همه لحاظ تکمیل بوده تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی از انجام استعلامات بعدی جهت رفع نواقص احتمالی جلوگیری به عمل آید. با مطالعه مقاله حاضر انتظار می رود هرگونه نقص و کاستی در ارسال پرونده های قضایی به مراجع قضایی توسط ضابطین یگانهای نیروهای مسلح کاهش یابد و ارسال پرونده به مراجع قضایی بصورت جامع انجام گرفته و از استعلامات متعدد مرجع محترم قضایی و متعاقباً از تعاطی مکاتبات قضایی جلوگیری شود.

در نیروی پلیس هدف از مراقبت، دستیابی به شواهد یا اطلاعاتی است تا از تعقیب قانونی سوژه حمایت گردد. تعقیب و گریز یک سوژه در یک شهر غیر مرزی، با کنترل و مراقبت مرزی در مناطق حساس نوار مرزی کشور از لحاظ رصدهای اطلاعاتی و میدانی، قطعاً متفاوت خواهد بود. بعضاً یگان های نظامی نیروهای مسلح کشور ایران،حسب مأموریتهای محوله از سلسله مراتب نیروهای مسلح، جهت مأموریت های کنترل و مراقبت مرزی به استان های مرزی کشور اعزام شده و وظیفه تأمین امنیت نوار مرزی کشور را عهده دار بوده و در این راستا حتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ عملیاتی تحت امر نیروی نظامی مربوطه( اعم از سپاه پاسداران و آجا) می باشند. بدیهی است که بنا بر تشخیص فرماندهان و مسئولین نیروی نظامی اعزامی به نوار مرزی کشور، در مواقعی ممکن است جهت کنترل دقیق عبور و مرور خودورها( اعم از نظامی- خودورهای شخصی یا حتی دولتی) و افراد عابر پیاده در نوار مرزی و و قسمتهای ورودی شهرها و گمرگ های مرزی، ایست های بازرسی برقرار گردد که قبلاً در آن مکانها این ایست های بازرسی برقرار نبوده و از دیدگاه مردم عادی جدید تلقی شود و بیشتر قاچاقچیان نیز از این موضوع ناراضی بوده و با مراجعه به محاکم عمومی و نظامی منطقه، با استناد به موضوع اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در مبحث تفتیش و بازرسی، بر علیه یگان نظامی مربوطه شکوائیه خود را تقدیم نموده که متعاقباً یگانهای نظامی نیز اجازه موردی مقام قضایی در طول 24 ساعت شبانه روز که بعضاً به صدها مورد اجازه موردی مقام قضایی نیاز است را امری غیر ممکن و محال تلقی نموده و ضمن آنکه هرگونه تأخیر و تعلل در کنترل نوار مرزی و شهرهای مجاور مناطق مرزی موجب خدشه به انجام مأموریتهای محوله نیروهای مسلح و وقوع خسارات غیر قابل جبران و باعث سوء استفاده قاچاقچیان و ایضاً گروه های معاند ضد انقلاب و سازمان های تروریستی برای انجام مقاصد شوم آنها می گردد، و ضمن آنکه موجبات تضییع وقت مرجع محترم قضایی از باب صدور اجازه های مکرر موردی در شبانه روز خواهد شد.علی ایحال مقام قضایی نیز لاجراً به اجازه موردی ومستند به قانون فقط باید اکتفا نماید که از این باب چالش قانونی فی مابین مرجع قضایی و نیروهای مسلح و شاکیان ناراضی در خصوص برقراری ایست های بازرسی جدید در مناطق مرزی ایجاد می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چالش حقوقی اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در این خصوص باعث مرتفع شدن چالش اجازه موردی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری برای مقام قضایی و ایضاً از افزایش حجم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و نظامی کشور جلوگیری می نماید.

دیپ فیک ها یکی از محصولات تحولات در جامعه انسانی در دهه های اخیر محسوب می شوند. این فناوری به افراد این اجازه را می دهد تا اقدام به تولید فیلم ، تصویر یا صوت هایی نمایند که واقعی نیستند. با توسعه فناوری کیفیت این محصول نیز ارتقا می یابد. با این وجود این فناوری می تواند چالش زا باشد. این فناوری می تواند در تشخیص واقعی یا جعلی بودن اثر ایجاد تردیدهای جدی نماید. بنابراین این سوال مطرح می شود که سیاست جزایی دولت ها در قبال این فنامری باید چگونه باشد. دولت ها در چارچوب تعهدات حقوق بشری خود موظفند تا احترام به این حقوق را در اتخاذ هر اقدام محدود کننده ای مورد توجه قرار دهند. این مساله در رابطه با هرگونه سیاست کیفری نسبت به دیپ فیک ها نیز به همین صورت است. این مقاله در صدد بررسی این امر است که با در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری دولت ها ، چه واکنشی نسبت به فناوری مذکور و تولیدات آن باید اتخاذ شود. این تحقیق نتیجه می گیرد ، در مواردی که دیپ فیک ها تعرض به حقوق اشخاص و جامعه محسوب می شوند ، با در نظر گرفتن اصول و استانداردهای حقوق بشری، دولت ها می توانند و در مواردی موظفند که آنها را جرم انگای نمایند.

تمایلات سرمایه گذاران اغلب از باورهای ذهنی ی ا اطلاع ات غیرم رتبط ب ا ارزش سهام سرچشمه می گیرد و می تواند موجب واکنشهای افراطی یا واکنشهای کم به اخب ار خوب یا بد، انتظارات متعصبانه مانند تمایل به سفته بازی و خوش بینی یا بدبینی سرمایه گذاران به ارزش واقعی سهام شود. در این میان تمایلات سرمایه گذاران ممکن است یکی از عامل های موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمایل سرمایه گذار بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود می باشد. نمونه آماری شامل 119 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار و در دوره زمانی 1391 تا 1398 بود. برای تحلیل فرضیه ها، از روش رگرسیون تابلویی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که تمایل سرمایه گذاران، بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد تمایل سرمایه گذاران خوش بین چه در شرایط وجود تجدید ارائه و چه عدم تجدید ارائه، تاثیر مثبت بر واکنش بازار دارد، اما در شرایط وجود تجدید ارائه، تاثیر تمایل سرمایه گذاران بر واکنش بازار کمتر است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که تمایل سرمایه گذاران محافظه کار در شرایط وجود تجدید ارائه تاثیری منفی و در شرایط عدم تجدید ارائه تاثیری مثبت بر واکنش بازار دارد. از این رو می توان گفت وجود تجدید ارائه بر تاثیر سرمایه گذاران محافظه کار به واکنش بازار موثر است.

مسئله افول قدرت و جایگاه ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل و چرایی و چگونگی آن مدت هاست که در میان اساتید و تحلیل گران روابط بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال همچنان ابهامات و سو ءبرداشت هایی در این زمینه وجود دارد، تا جایی که برخی افول آمریکا را با «فروپاشی» یا «تجزیه» آن یکسان تلقی می کنند. چنین اشتباهی ناشی از عدم درک صحیح گذارهای قدرت در روابط بین الملل و استفاده نکردن از یک نظریه تبیین گرِ مناسب است. ازجمله نظریه هایی که می تواند در فهم افول آمریکا و گذار قدرت در نظام بین المللِ کنونی راهگشا باشد، نظریه «چرخه های بلند» جُرج مُدِلسکی است. مقاله حاضر با استفاده از روش تطبیق نظریه با مورد، نظریه چرخه های بلند را برای تحلیل مورد افول آمریکا برگزیده و مبتنی بر آن به این سؤالِ سه وجهی پاسخ می گوید که افول آمریکا چیست، چرا و چگونه رخ می دهد. در مقام پاسخگویی، فرضیه مقاله بدین شرح است که از میان چهار مرحله که نظریه برای ظهور و افول قدرت های جهانی برمی شمرد، آمریکا در حال حاضر در مرحله سوم، تمرکززدایی ناشی از ظهور رقبای جدید، قرار دارد. با این حال نگارنده معتقد است به دلیل تحولات دهه های اخیر نظام بین الملل ممکن است در مرحله چهارم الزاماً شاهد بروز جنگ تمام عیار جهانی نباشیم و انتقال قدرت به هژمون جدید بدون وقوع جنگ جهانی سوم حاصل گردد.

بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، ایالات متحده به دلیل برتری در قدرت، به یک قدرت بلامنازع (هژمون) تبدیل شد. در قرن بیست و یکم، با توجه به تحولات جهانی، نظم بین الملل و تغییر سیاست بین الملل جایگاه هژمونی ایالات متحده آمریکا را با چالش های جدیدی مواجه نمودند. در این راستا، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا در دهه دوم قرن حاضر، ایالات متحده همچنان جایگاه و قدرت هژمون خود را حفظ نموده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده دیگر در جایگاه هژمون قرار ندارد. در ارتباط با قدرت این کشور در حوزه قدرت سخت، همچنان جایگاه برتر را در بخش قدرت نظامی حفظ نموده، اما در بخش قدرت اقتصادی و در مقایسه با رشد اقتصادی چین، مشخص می شود که جایگاه اقتصاد ایالات متحده نسبت به قبل متزلزل شده و دیگر به عنوان تنها قدرت برتر در این زمینه محسوب نمی گردد. در حوزه قدرت نرم و در بخش فرهنگ نیز، زوال نسبی در آموزش دیده می شود و در بخش ارزش ها و مشروعیت، به دلیل سیاست خارجی ایالات متحده مبتنی بر «اول آمریکا» و اقدامات یک جانبه گرایی، زوال نسبی در نظم هژمونی لیبرال مبتنی بر دموکراسی و تضمین امنیتی ایالات متحده، حوزه قدرت نرم ایالات متحده با افول نسبی مواجه شده است. در نتیجه می توان اظهار داشت که ایالات متحده در توانمندی هایش دچار افول نسبی شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت داده های مختلف، از طریق استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی است.

شعر کودک و نوجوان ازجمله شعرهای مفهومی است که جهت آموزش و آگاهی مخاطب و بسته به قدرت درک هر یک از رده های سنی، در آن مضامین متنوع گنجانده شده است؛ ازجمله ی این مضامین، هویت ملی و عناصر آن است. در این مقاله سعی بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی هویت ملی و عناصر آن در اشعار شاعران نامی حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان؛ جعفر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، اسدالله شعبانی و ناصر کشاورز بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد. پرسش اصلی این است که شاعران مذکور چه مؤلفه هایی از هویت ملی را در اشعار خود آورده و اهداف معرفتی آنها از ارائه ی این مؤلفه ها چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که این شاعران با پرداختن به عناصر زبان، دین، سرزمین، فرهنگ و تاریخ، ضمن شناساندن هویت ملی و احیای پایه های آن، بسیاری از مسائل ملی چون اهمیت دفاع از هویت ملی، حفظ ارزش های ملی، تحریک روحیه ی ظلم ستیزی و انقلابی، ارزش همبستگی و وحدت، مسؤولیت شناسی، ایجاد پیوند فرهنگی بین نسل ها، ترویج فرهنگ و هنر ایرانی، عشق به میهن و تلاش برای مصون ماندن کشور از تجاوز دشمن را نیز به نمایش گذاشته اند.

بخشی از تاریخ ملت ها بر پایه ی داستان های نقلی و شفاهی است که از آن با عنوان فرهنگ عامیانه نام برده می شود. مردم از فضای خیالی این حکایت ها لذت برده و بر ماندگاری شان همت می گمارند. پویا نمایی توانایی به تصویر کشیدن تخیلات را داشته و می تواند با اقتباس از داستان های عامیانه ی ایران، در بازتاب هویت ملی نقش بسزایی داشته باشد. پژوهش حاضر باهدفی کاربردی در پی پاسداشت، شناساندن و استفاده از بسترهای فرهنگی وطنی در پویانمایی های ایرانی و دوری از آثار نامأنوس کشورهای بیگانه است. مسأله ی اصلی تحقیق واکاوی مؤلفه های فانتزی در ادبیات عامیانه و نقش آن در هویت سازی ملی است. روش تحقیق کیفی است و اطلاعات براساس منابع کتابخانه ای، شنیداری و تصویری جمع آوری شده است. بدین سان با گزینش هدفمند سه قصه ی عامیانه ی: «لاک پشت و دوستانش»، «عادت ملک کرمان» و «ماهیِ آدم خوارِ دریای پارس»، تأثیر این متن ها بر جامعه ی پیرامون خود بررسی می شود. نتیجه ی حاصله رهنمون می سازد، تمایزآفرینی و نشانگرهای خاص فانتزی قصه های عامیانه ایرانی ظرفیت فراوانی در بازتاب هویت ملی از طریق پویانمایی دارد.

سازمان دهی سیاسی فضا در جهان امروز اهمیت زیادی پیدا کرده است. در سطح تقسیمات کشوری و تفویض اختیار به مناطق به دلیل اقتضائات دیوانی و سیاسی، حکومت ها ناچار از سازمان دهی های جدیدتر با توجه به شرایط خود شده اند. درنتیجه این تحولات به تدریج ساختارهای جدیدی برای مدیریت فضا شکل گرفت که این ساختارها کنش های انسانی را ساماندهی می کنند. بر این اساس طیفی گسترده از کشورهای با اختیارات گسترده محلی تا کشورهای متمرکز بسیط با فقدان اختیارات محلی شکل گرفته اند. در ترکیه همه سطوح مدیریت محلی و ناحیه ای و تفویض اختیار به نهادهای عمومی غیردولتی در پرتو اصل تلقی واحد از دولت ملت قابل تحلیل است و در صورت تعارض بین اختیارات و صلاحیت های اداری اصل سوم و صدوبیست و سوم بر سایر اصول رجحان خواهد داشت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه ترکیه در دو دهه قبل، اصلاحات زیادی درزمینه ی مدیریت های محلی براساس استانداردهای اروپا انجام داد اما با ناامیدی این کشور از ورود به اتحادیه اروپا، مجدداً نظام متمرکز تقویت شده است. «نظام کنترل دولت مرکزی» بر مدیریت های محلی ماهیت چندلایه دارد و نهادهای محلی توسط نهادهای ملّی به طرق مختلف محدود و کنترل می شوند.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارکرد آموزش وپرورش در نهادینه سازی هویت ملی دانش آموزان در ابعاد سیاسی جغرافیایی و دینی است . کلیه معلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه عادی دولتی شهر تهران به تعداد 25149 نفر، جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می دهند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 378 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری، شهر تهران به 5 منطقه جغرافیایی تقسیم شده و در هر منطقه نمونه گیری به صورت خوشه ای صورت گرفت. بدین ترتیب 400 پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. ابزار پژوهش عبارت است از دو پرسشنامه محقق ساخته که این ابزار 16 گویه دارد که جمعاً دو بعد سیاسی جغرافیایی و دینی هویت ملی را مورد سنجش قرار می دهند. پس از اطمینان از روایی و پایایی مناسب ابزار به روش روایی محتوایی و نیز محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 86/0، سؤالات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری T، تحلیل عاملی و تحلیل شبکه ای با استفاده از نرم افزارهای SPSS و سوپر دیسیژن تحلیل شدند. آزمون تحلیل عاملی و بارهای عاملی محاسبه شده، نشان دهنده کارکرد بالای آموزش وپرورش در نهادینه سازی هویت ملی دانش آموزان در ابعاد مورد مطالعه بود. نتایج دو مؤلفه در بعد سیاسی جغرافیایی و نیز دو مؤلفه در بعد دینی هویت ملی را معرفی کردند که به ترتیب عبارت اند از: «سرزمین» و «نظام حاکم» در بعد سیاسی جغرافیایی و نیز «باورها» و «رفتار» در بعد دینی.

معنا از مهم ترین ابعاد هویتی شهر بوده و خلأ معنا و یا عدم تطابق آن با هویت اسلامی از دغدغه های اصلی شهرهای امروزی است. سیمای شهر با نشانه های خود ارزش های موردتوجه جامعه را به مخاطبان ارائه می دهد. با توجه به موارد یاد شده پرداختن به این سؤال ضروری به نظر می رسد که اصول و مؤلفه های مؤثر بر ادراک معنای سیما و نشانه های شهری براساس حکمت اسلامی چیست؟ با توجه به اینکه سیمای شهر اسلامی مدنظر است، در راستای دستیابی به مؤلفه های معناشناسی، جهان بینی اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، به دنبال پاسخگویی بحران معنا در محیط و با هدف شناخت فرایند و مؤلفه های مؤثر بر ادراک معنای اسلامی، مدل مفهومی ادراک معنای اسلامی سیمای شهری را ارائه داده است. این پژوهش به صورت کیفی و با روش توصیفی_تحلیلی بوده و با استفاده از منابع گوناگون، به شیوه ی استدلال منطقی ارتباط مفاهیم و مؤلفه های مرتبط بررسی و براساس ارزش های جهان بینی اسلامی مؤلفه های معناشناسی سیمای شهر اسلامی نتیجه گیری و با نظرخواهی از متخصصان طی چند مرحله به روش دلفی نهایی شده است. این مؤلفه ها در تعدادی از برج های تجاری تبریز بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که ادراک معنا زمانی رخ می دهد که پیام های ارسالی سیمای شهر با ارزش های جامعه و طرح واره های ذهنی هماهنگ باشند. در نمونه های تحقیق به دلیل عدم توجه به اصول و مفاهیم معنوی، معنای دریافتی با ارزش ها و طرح واره های اسلامی مطابقت ندارد.

ایران در طول تاریخ، کشور و ملتی با اقوام و مذاهب بوده است. این تنوع به مدیریت و سیاست گذاری متناسب در فضای جغرافیایی نیازمند است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر ارائه مدل سیاست گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراندد تئوری است. روش پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا کیفی از نوع گراندد تئوری بود. جامعه پژوهش حاضر شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه سیاست گذاری قومی بودند. نمونه پژوهش با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص شد و بر این اساس تعداد مصاحبه ها با 15 نفر به اتمام رسید. روش نمونه گیری، روش هدفمند بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تجزیه وتحلیل داده ها در قالب کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل مناسب سیاست گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شش مقوله است: 1. مقوله های علی (فرهنگی، سیاسی- امنیتی)؛ 2. شرایط مداخله گر (مثبت و منفی)؛ 3. بسترها؛ 4. محوری؛ 5. راهبردها (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی) و 6. پیامدها (اقتصادی- فرهنگی، سیاسی- امنیتی). براساس مقوله های شش گانه روش داده بنیاد در نهایت چهار مؤلفه اصلی هویت ملی، هویت دینی، شهروند محوری و عدالت محوری به عنوان مهم ترین مؤلفه ها شناسایی شدند. با ترکیب چهار مؤلفه فوق؛ الگوی «تکثرگرایی ایرانی_اسلامی» به عنوان الگوی مطلوب سیاست گذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

نظام های ارزشی در حال تغییری که در حوزه ی خانواده بر آن ها تأکید شده و تحت عنوان ارزش های خانوادگی مدرن نام برده می شوند، در کنار ارزش های خانوادگی سنتی قرارگرفته و جوامع را با تردید در عقاید و ارزش های تشکیل دهنده ی هویت فرهنگی جامعه مواجه می سازند. به دلیل اهمیت این مسئله، موضوع مقاله ی حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ارزش های خانوادگی در ایران است، این بررسی به شیوه چندسطحی با تمرکز بر تحلیل ثانویه ی داده های پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ی ایران و همچنین نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 و با بررسی عوامل مؤثر بر ارزش های خانوادگی در دو سطح خرد و کلان انجام گرفته است. واحد مطالعه در سطح خرد فرد بوده و در سطح کلان استان به عنوان واحد مطالعه انتخاب شده است. بر اساس نتایج مطالعه، بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، استقلال فردی، مصرف رسانه و پایگاه اقتصادی اجتماعی با ارزش های خانوادگی مدرن، رابطه مثبت و معنی دار بوده و رابطه ی بین دین داری با ارزش های خانوادگی مدرن نیز منفی و معنی دار بوده است. نتایج تحلیل چندسطحی نیز نشان داد که تفاوت معنی داری در ارزش های خانوادگی مدرن بین استان های کشور وجود دارد. به این معنا که تفاوت میانگین بین استان های کشور ناشی از تصادف نبوده و تابعی از متغیر سطح کلان، یعنی میزان توسعه یافتگی است.

افراد فعال در حوزه مالی برای اتخاذ تصمیمات بهینه از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این ابزارها بازده مورد انتظار سهام شرکت هاست که آن را توسط مدل هایی پیش بینی می کنند. در این مطالعه مدل بتای پاداشی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شده اند. برای آزمون مدل بتای پاداشی دوره پژوهش به دو دوره تقسیم شده است که در دوره اول ضرایب بتا تخمین زده شده و در دوره دوم به عنوان متغیر توضیحی جهت آزمون این مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. در بررسی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب تنها انحرافات پایین تر از میانگین در محاسبه بازده سهام و بازده این متغیرها در نظر گرفته می شوند. برای آزمون این مدل نیز جهت تخمین همزمان ضرایب و صرف ریسک متغیرها از سیستم رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی تکراری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره 1380 تا 1397 در مورد سهام با ارزش بازار کوچکتر، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب عملکرد بهتری در پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدل بتای پاداشی از خود نشان می دهدActivists in finance use various instruments to make optimal decision. One of the most important instruments is stocks expected return that is predicted by some models. In this study two methods named reward beta approach and downside arbitrage pricing theory are investigated and compared. To test reward beta model sample period is divided into two sub-periods. First beta coefficients are estimated in the first period and then are used as explanatory variables to test the model in the second period. In investigating downside arbitrage pricing theory, only downside deviations of mean in calculating macroeconomic variables and stock returns are considered. To test this model, in order to predict beta coefficients and risk premiums of variables simultaneously, iterated nonlinear seemingly unrelated regression are used. The results indicate that during the period 1380-1397 in the case of stocks with lower market value, downside arbitrage pricing theory has better performance in predicting returns in Tehran Stock Exchange compared with reward beta approach.