مطالب

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی در معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور انجام گرفت.روش شناسی:این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش گرندد تئوری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلی ه اساتید و معلمان  مقطع متوسطه اول بودند ک ه ب ه روش گلوله برفی (ارجاع زنجیره ای) انتخ اب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با اساتید و معلمان به صورت فردی و گروهی انجام گرفت که این مصاحبه ها بر اساس شاخص هایی نظیر نوع مدرسه (دولتی و غیردولتی)، جنس، تحصیلات و سن جمع آوری شدند. در این تحقیق از روش سیستماتیک که به اس تراوس و ک وربین نسبت داده می شود برای تجزیه و تحلیل دادهها اس تفاده شد.یافته ها:  طی این پژوهش معلوم شد موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی نزد معلمان با مقوله های تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی، عدالت سازمانی، ویژگی های سازمانی معلمان، برنامه های راهبردی آموزش و پرورش، احترام مرتبط است. نظریه زمینه ای اصلی بر آمده از تحلیل یافته های پاسخگویان (الگویی از رفتار شهروندی آموزشی) در معلمان با نیازهای اقتصادی نشانگر این موضوع هستند که حقوق و مزایای دریافتی تاثیرات مستقیمی بر روی میزان بروز رفتارهای شهروندی آموزشی معلمان دارد. وجود احساس عدالت سبب می شود حداقل وضع موجود حفظ گردد و هر قدر این احساس بیشتر شود انگیزه فرد برای کار و تلاش افزایش می یابد. همچنین معلمان علاقمند میزان بیشتری از رفتار شهروندی آموزشی را از خود بروز می دهند. از آنجایی که معلمان متعهد این رفتار را مبتنی بر ارزش های متعهدانه و تکالیف خود قلمداد می کنند و بر این اساس از خود رفتار شهروندی آموزشی مناسبی نشان می دهد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش معلمان برای کسب قدرت و پایگاه اجتماعی نیاز به احترام متقابل دارند. معلمانی که دارای این نیاز هستند به دنبال آموزش و یادگیری و یاددهی بوده و تمایل دارند محیط آموزشی را تحت کنترل خود داشته باشند.

ند هدف:  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر سبک های هویت دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. 45 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری قرارگرفتند. در این پژوهش گروه آزمایش اول 10 جلسه 90 دقیقه ای برنامه آموزش مشاوره گروهی گشتالت درمانی و گروه آزمایش دوم 10 جلسه 90 دقیقه ای برنامه آموزش مشاوره گروهی واقعیت درمانی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی (1989)  بود.داده ها به وسیله روش تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم افزار SPSS نسخه 22، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد مشاوره گروهی واقعیت درمانی تاثیر بیشتری نسبت به گشتالت درمانی بر سبک های هویت داشت. واقعیت درمانی با تأکید بر آزادی انسان و رفتار مسئولانه، به ترغیب دانش آموزان به شناسایی ارزش هایشان و تعیین اهداف، اعمال، موانع و در نهایت تعهد به انجام اعمال در راستای دستیابی به هویت تلاش می کند. بنابراین مشاوره گروهی واقعیت درمانی روشی موثر در سبک های هویت دانش آموزان است.  (001/0P˃).بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش بین گروه آزمایش اول مشاوره گروهی گشتالت درمانی، گروه آزمایش دوم واقعیت درمانی و گروه گواه در سبک های هویت تفاوت معنی دار وجود دارد 

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.روش شناسی: نوع روش پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی(کیفی- کمّی) و از نظر هدف پژوهشی کاربردی بود. در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی، تعداد 15 خبره(حوزه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1399) در سه دور در تکمیل پرسشنامه ها تا تعیین مؤلفه ها و شاخص های فرهنگ سازمانی مشارکت داشتند. در بخش کمّی نیز جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان(8023) در سال 1399 بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 367 نفر به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که توسط خبرگان در پانل دلفی به دست آمد. برای پایایی ابزار نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 82/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی(میانگین، فراوانی و درصد) با نرم افزار SPSS24  و استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزارSmart pls V3.2.8  استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از روش دلفی نشان داد فرهنگ سازمانی دارای 8 مؤلفه و 54 شاخص بود و ضریب توافق کندال نیز 69/0 حاصل شد. نتایج کمّی پژوهش نیز نشان داد بارهای عاملی مؤلفه های فرهنگ سازمانی به ترتیب برای نتیجه محوری برابر با 82/0، تیم گرایی برابر با 61/0، حاکمیت و رهبری برابر با 58/0، الگوی ارتباطی مطلوب برابر با 53/0، تأکید بر جزئیات برابر با 49/0، مسئولیت مشترک و ایده پردازی برابر با 41/0 و برای وفق پذیری برابر با 38/0 حاصل شد.  بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت فرهنگ سازمانی دارای مؤلفه های متعددی است که بر این اساس برنامه ریزان و مدیران دانشگاه ها می توانند با اهمیت دادن به هر یک از این مؤلفه ها در جهت ارتقای فرهنگ سازمانی در دانشگاه های علوم پزشگی گام های مؤثری بر دارند.

تهدید و نقض صلح از موضوعات مهم مورد تأکید در ماده 39 منشور سازمان ملل است که از جهات مختلف محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که صلح و امنیت در فقه چه جایگاهی داشته و شورای امنیت سازمان ملل براساس ماده 39 منشور سازمان ملل برای مقابله با تهدید و نقض صلح چگونه می توان از دیوان کیفری بین المللی بهره ببرد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شورای امنیت بنابر مسؤولیت اولیه خود، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند با احراز نقض گسترده و فاحش حقوق بشردوستانه در مخامصات داخلی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی وارد عمل شود و نیز باتوجه به این که نقض حقوق بشردوستانه در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته بین المللی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی می باشد، لذا در تعامل با دیوان کیفری بین الملل به طرح دعوا علیه مرتکبین بپردازد. درواقع شوای امنیت با استفاده از ماده 39 منشور، امکان تعقیف کیفری مرتکبین جائم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را دارد. باوجود این نحوه ارتباط، شورای امینت با نقض اصل استقلال قضایی دیوان، در موارد ذیل می تواند مانعی مهم در اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم بین المللی باشد. به عنوان مثال تعلیق تحقیق و تعقیب در دیوان، از سوی شورای امینت، استقلال قضایی دیوان را مخدوش می سازد.

امروزه بسیاری از جرم شناسان نقش مؤثر ساختارهای فرهنگی، به ویژه رسانه های جمعی را در وقوع جرم در نظر می گیرند. جرم شناسی فرهنگی سعی در معرفی دیدگاه های مطالعات فرهنگی در جرم شناسی معاصر دارد. از منظر جرم شناسی فرهنگی، علاوه بر خود عمل مجرمانه، صحنه جرم، اخبار و بازنمایی های رسانه ای مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. این جرم شناسی در رویکرد تحلیلی خود به جرم، تأکید ویژه ای بر معنا، نمادها و عواطف و عواطف مؤثر بر ارتکاب جرم دارد. نقش مهمی که می توان به فرهنگ و تأثیر آن در عرصه حقوقی داد، نقش هنجارگذاری فرهنگ است. عادی سازی جامعه از طریق فرهنگ یکی از مواردی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. پیشگیری اجتماعی از جرم با دگرگونی در ساختارهای فرهنگی جامعه و روابط اجتماعی و مداخله مؤثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق می یابد. محیط فرهنگی به عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده ها بر مؤلفه های پیشگیری از جرم اجتماعی تأثیر به سزایی دارد.

نزول و مخاطب آیه 126 نحل وجود دارد. مشهور است که این آیات در جریان جنگ احد نازل شد و مخاطب آن فقط پیامبر(ص) است. زمانی که مشرکان قریش جنازه حضرت حمزه یا همه شهدا را مثله کردند، آن حضرت خواستند برای  انتقام، سی نفر و به روایتی هفتاد نفر از آن ها را مثله کنند که این آیات نازل شد و از مجازات بازداشت. برای اثبات این موضوع، به روایت ابن عباس و ابوهریره استناد کرده اند که از نظر سند ضعیف و از نظر محتوا مخدوش است و با شخصیت پیامبر(ص) وآموزه های دینی سازگار نیست. دیدگاه دیگر آن است که این موضوع سخنان انصار بوده که خواستند انتقام شهدا را بگیرند و آیات در فتح مکه نازل شده و به روایت ابی بن کعب استناد شده که صحیحه است. یافته های این مقاله نشان می دهد که این آیه وآیات مرتبط، پیش از هجرت نازل شده و شأن نزول خاصی ندارد و مخاطب آن عام و همه مسلمانان درتمام زمان ها هستند. ظاهر این آیات نیز دلیل است که همانند تعدادی از آیات دیگر حکم کلی را بیان فرموده است.

خصوصی سازی را می توان مشارکت عموم مردم در تمامی سطوح اقتصادی کشور و نظارت غیرمستقیم دولت در کارها دانست. در پژوهش حاضر چالش ها و فرصت های خصوصی سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس بررسی شد. روش پژوهش آمیخته کیفی و رتبه بندی مؤلفه ها روش کمی بود. برای جمع آوری داده ها، از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، داوران، بازیکنان، حقوقدانان، مربیان، استادان دانشگاه، مسئولان اداره ورزش و جوانان، مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی، اهالی رسانه، پیشکسوتان، هواداران که در عرصه فوتبال و بخش خصوصی به نوعی فعالیت می کنند، انتخاب شدند و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. بعد از رسیدن به اشباع نظری مصاحبه متوقف و در بخش کمی به تعداد 384 نفر پرسشنامه ارسال شد. روایی صوری این پژوهش توسط 8 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 86% به دست آمد. برای محاسبه آماری از آمار توصیفی و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در قسمت چالش ها مدیریت با 04/4 درصد مهم ترین بخش و در قسمت فرصت ها بخش مدیریت و اقتصادی با 3 درصد تأثیرگذارترین موارد برای واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی تعیین شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با تأمین منابع مالی لازم، توجه مدیران به بخش خصوصی برای ورود به بورس و رقابت تجاری مثبت بین باشگاه ها برای جذب بخش های خصوصی کارامد باید گامی مؤثر در جهت خارج شدن این دو باشگاه از انحصار دولت برداشت.

هدف: هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل داده های وب سایت شهرداری تهران و ارائه راهکارهای داده کاوی برای تصمیم گیری مدیران است. روش شناسی: پژوهش حاضر بنیادی بوده و از لحاظ ماهیت تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی بوده و جامعه آماری از 220 دامنه شهرداری تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های داده کاوی برای کشف الگوی مناسب تصمیم گیری مدیران شهری استفاده گردید و منبع گردآوری داده ها وب سنجی و ابزار مورد استفاده گوگل آنالیتیکس است. یافته ها: میزان دقت شبکه عصبی عمیق ال.اس.تی.ام برابر با 84/99%، است. صحت شبکه برابر با 90/99%، فراخوانی برابر با 63/99%، خطای برابر با 16/0%، معیار ام.اس.ای ام برابر با 003/0% است. دقت روش دی.بی.اسکن با سایر روش های پایه جهت تجزیه و تحلیل داده های وب سایت های شهرداری تهران برابر با 84/99%، روش یادگیری عمیق برابر با 25/99%، روش نزدیک ترین همسایه برابر با 81/99% و روش درخت تصمیم برابر با 8/99% است. با این تفاسیر میزان بهبود دقت روش دی.بی.اسکن در مقایسه با روش های یادگیری عمیق برابر با 59/0% است. نتیجه گیری: با شبیه سازی روش دی.بی.اسکن جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل داده های وب سایت های شهرداری تهران و ارائه راه کارهای داده کاوی برای تصمیم گیری مدیران مشاهده گردید که روش مطرح شده، پیشنهادهایی را به مدیران ارائه می کند که در جهت بهبود بازدید از سایت و عملکرد شهرداری به میزان قابل توجهی موثر است.  

از زمان تشکیل سازمان صداوسیما تاکنون، در هیچ یک از قوانین اختصاصی مربوط به این دستگاه، نسبت به تعیین ماهیت حقوقی آن مبادرت نشده است. برخی از قوانین موضوعه کشور به طور مبهم اشاره ای به ماهیت حقوقی این نهاد مهم و تأثیرگذار داشته اند که مقایسه آن ها با ساختار و عملکرد صداوسیما نشان می دهد ماهیت این نهاد در برهه ای از زمان با هر دو ماهیت شرکت و مؤسسه دولتی، در مواقعی با هیچ یک و در دوره ای به طور نسبی با مؤسسه دولتی قابل انطباق است. علیرغم وجود این ابهام، در طرح هایی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی در خصوص اداره صداوسیما مورد بررسی قرار گرفته، به تعیین ماهیت حقوقی متناسب برای آن توجه کافی صورت نگرفته است. اگرچه ماهیت حقوقی این سازمان براساس قوانین موجود، در حکم مؤسسه دولتی می باشد؛ اما از آنجا که کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی باید ماهیت حقوقی معینی داشته باشند تا براساس آن اداره و نظارت شوند، ضروری است این مهم نسبت به سازمان صداوسیما نیز محقق شود. بنابراین لازم است ضمن اصلاح قوانین موجود، ماهیت حقوقی جدید و متناسبی برای این دستگاه تعریف شده و به کلیه ابهامات موجود پایان داده شود.

شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. به نظر می رسد که شورا علیرغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر به عمل آورده، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر در کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله عواملی که به عنوان مانع و کاستی در مقابل تحقق اهداف شورای حقوق بشر قرار گرفته می توان به جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی، فقدان سازوکارهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و ناعدالتی و موضع گیری برخی کشورها در مقابل شورای حقوق بشر را نام برد.

هدف:  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی عوامل موثر بر تجاری سازی ورزش انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق  به صورت کیفی و با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش گلیزری انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی بودند که تعداد مورد نظر به شکل غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد. استدر این پژوهش از 14 نفر مصاحبه به عمل آمد و از مصاحبه 11 به بعد تکرار در داده های دریافتی مشاهده و در مصاحبه 13 به اشباع رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی  استفاده شد. پایایی و روایی از طریق درصد توافق درون موضوعی و تایید گروه آماری و مصاحبه شونده ها مورد تایید قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد عوامل مختلفی نظیر عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی و عوامل ساختاری بر تجاری سازی ورزش اثر دارد. نتیجه گیری: به طور کلی باید اذعان نمود در سیاست های مدیران سازمان های ورزشی این عوامل باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند. 

مدیریت تقاضای بنزین ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است تا حساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو، در این تحقیق به بررسی تأثیر مصرف بنزین در اقتصاد ایران که نقش ویژه ای در بخش حمل ونقل دارد می پردازیم. از این رو می بایست تصمیمات جدی برای ارتقا کارایی مصرف این فرآورده نفتی به قصد کنترل مصرف آن اتخاذ شود. بحث مرتبط با بهبود کارایی مصرف بنزین با موضوعی به نام «اثر بازگشتی» همراه است. درواقع اثرات بازگشتی به وضعیتی گفته می شود که با یک تغییر در سیستم مجدداً به دلایل گوناگون اثر آن تغییرات از بین رفته و وضعیت قبلی برقرار شود. در این پژوهش به بررسی مصرف بنزین در قالب یک مدل اقتصادسنجی پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (1395- 1383) و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج نشان دهنده آن است که اثرات بازگشتی بلندمدت بهبود راندمان خودروها در ایران در بخش بنزینی حدود چهار درصد است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کاررفته مصرف بنزین با تعداد خودروهای ناوگان حمل ونقل و درآمد خانوار در ارتباط است. درآمد خانوار در تحقیقات قبلی در نظر گرفته نشده است و تأثیر آن بر Tc مورد بررسی نبوده است؛ از طرف دیگر به جای آنکه کشش تقاضا برای انرژی نسبت به تغییرات کارایی انرژی تخمین زده شود، در مطالعات قبلی، بیشتر کشش قیمتی کار مفید مورد بررسی بوده است.

هدف: تحقیق حاضر به ارائه مدل بومی مدیریت دانش در سازمان های پژوهش محور کشور و ضرورت اجرا و پیاده سازی آن در این گونه سازما ن ها پرداخته است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی مقطعی است. نمونه بخش کیفی 31 نفر از خبرگان جهاد دانشگاهی و بخش کمّی 100 نفر از مدیران و نخبگان جهاد دانشگاهی بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه بوده و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS بررسی و تحلیل شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار (EQS) استفاده گردید. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد این الگوی بومی، دارای هشت بُعد کلیدی با 55 مولفه حیاتی و ابعاد زیرساختی فرهنگ، ساختار و تکنولوژی می باشد که ارتباط بین ابعاد، مولفه ها و زیرساخت ها در قالب مدل مفهومی و به صورت ماتریسی طراحی و ارائه شده است. نتیجه گیری: اغلب سازمان های پژوهش محور در ایران فاقد الگویی منسجم در حوزه مدیریت دانش می باشند و یا مشکلات متعددی در زمینه پیاده سازی و اجرای آن دارند. ارائه یک الگوی بومی متناسب با فرهنگ و ساختار کشور ایران می تواند این سازمان ها را از طریق مدیریت سیستماتیک دارایی های فکری به سمت توسعه و دستیابی به مزیت رقابتی سوق دهد. بنابراین، با ایجاد زیرساخت های لازم در حوزه فنآوری اطلاعات، فرهنگ سازی و اصلاح فرایندها و ساختار سازمانی می توان مدیریت دانش را در سازمان های پژوهش محور اجرا و پیاده سازی نمود.  

امروزه اهمیت شرکت های دانش بنیان به دلیل نقشی که در توسعه کشورها دارند بر کسی پوشیده نیست. نیروی انسانی در این شرکت ها حرف اول را می زنند و توجه به مسائل مربوط به آن ها از قبیل تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و مباحث مرتبط به بازاریابی داخلی، به شرکت ها کمک می کند تا بتوانند بر چالش ها و مشکلات خود فائق آیند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی گری دلبستگی شغلی و رضایت شغلی انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده های جمع آوری شده از نوع داده های کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 178 نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودند که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 118 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی است. همچنین نتیجه گرفته شد که دلبستگی شغلی و رضایت شغلی نقش میانجی گری بین رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی ایفا می کنند. در نهایت پیشنهاد می گردد مدیران و مسئولین شرکت های دانش بنیان با توجه به اهمیت مولفه های مطرح شده به خصوص مولفه های بازاریابی داخلی، برای بهبود این مولفه ها برنامه های ویژه ای در نظر بگیرند.

پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.

هدف: تحقیق حاضر با هدف شناخت موانع و راهکارهای استقرار مدیریت کیفیت در فدراسیون های ورزشی ایران انجام شد.روش شناسی: روش انجام تحقیق به صورت آمیخته (کیفی- کمی) بود؛ بدین صورت که در بخش کیفی از طریق مصاحبه های عمیق و انفرادی و نیمه ساختار یافته و همینطور تحلیل محتوای مطالعات کتابخانه ای؛ موانع و راهکارها در فرایند کدگذاری های باز و محوری شناسایی و طبقه بندی شدند و در مرحله کمی، محورهای شناسایی شده در بخش کیفی از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. مشارکت کنندگان در بخش کیفی که پرسشنامه مقایسات زوجی را هم تکمیل نمودند به صورت هدفمند و گلوله برفی از میان روسای فدراسیون های ورزشی، مدیران عالی ورزش کشور و متخصصان و صاحبنظران مدیریت ورزشی و مدیریت کیفیت، انتخاب شدند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت (17 نفر).یافته ها: نتایج کدگذاری باز و محوری مصاحبه های انجام شده و همینطور مطالعات کتابخانه ای، منجر به شناسایی 59 مفهوم به عنوان مانع شد که در فرایند کدگذاری محوری در قالب 7 مقوله کلی دسته بندی شدند.  همچنین 63 راهکار و اقدام موثر نیز در قالب 7 مقوله کلی، شناسایی و استخراج گردید.نتیجه گیری: محورهای شناسایی شده در بخش موانع به ترتیب اولویت عبارت بودند از فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و مدیران، فرایندها و نوآوری، شرایط کلان جامعه و محیط ورزش، مدیریت و برنامه ریز، قوانین و ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات و در بخش راهکارها، توسعه سیستم ارتباط با ذینفعان، توسعه سیستم ها و فرآیندها و آموزش و فرهنگ سازی بالاترین اولویت ها را داشتند. در این تحقیق نیز مشابه اکثر مدل های مدیریت کیفیت، شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان بالاترین اولویت را داشت.

مجرد زیستی دختران و شیوع این فرم از زندگی، تشکیل خانواده به عنوان نهادی بسیار مهم برای جامعه را دچار چالشی جدی نموده است. هدف این پژوهش کشفِ تفسیر و دلایل دختران شهر تهران از انتخاب مجرد زیستی بوده که با روش شناسی کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام شده است. به این منظور با 35 دختر مجرد ساکن شهر تهران که به  روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. 11 مقوله اصلی و یک مقوله هسته ای از خلال نظام کدگذاری داده ها استخراج شد. ترجیح رهایی و آزادی، حداکثرسازی منفعت و فردمحوری، گذران اوقات فراغت در قالبِ مدرن، شرایط ایجابی مشاغل جدید و مجازی، خانه مجردی: زمینه های مدرن زیست جهان، سیالیت روابط با دیگران مهم، بازاندیشی بدن و اهمیت آن، گزینش انزوا و تنهایی، بی اعتمادی و بدبینی نسبت به مردان، تهران و آرمانهشر مجردان، ترس از شکست و طلاق مقولات اصلی،  همچنین، «تجرد: زیست جهانی چندوجهی» به عنوان مقوله هسته ای  بدست آمده از تحلیل داده ها بودند. درنهایت مدل پارادایمی بر اساس مقولات مستخرج از داده ها تنظیم شد. یافته ها بر این دلالت داشتند که دختران مجرد در انتخاب زیست جهان خود تبدیل به عاملان و کنشگرانی فعال شده و دست به انتخاب می زنند؛ مسئله ای که چالشی جدی و چندوجهی را پیش روی جوانان قرار داده است.

مطالبه مهریه از سوی زن و عجز یا اعسار شوهر از تسلیم آن، در شمار دعاوی پرتکرار محاکم خانواده قرار دارد. در این قبیل دعاوی، زن به منظور استیفای مهر، از ایفای وظایف زناشویی خودداری می کند و اثبات اعسار شوهر نیز حق وی را ساقط نمی سازد. این قبیل دعاوی، بنیان خانواده را سست می گرداند و راه حل آن نیز در مسئولیت پذیری دولت (حکومت) است. حمایت مالی دولت از بدهکاران، یک تکلیف شرعی در فقه اسلامی است. به صراحت قرآن کریم و روایات معتبر، دولت باید از بدهکاران واجد شرایط، دستگیری و از بیت المال به آنان کمک کند. اطلاق ادّله لزوم ادای دین بدهکار، شامل بدهکاران مهریه نیز می شود و دلیل معتبری برای استثنای مهریه از این اصل کلی وجود ندارد. از سوی دیگر، اصل استحکام خانواده در نظام حقوقی اسلام و ایران اقتضا دارد که بدهکاران مهریه مورد حمایت قرار گیرند. با وجود اهمیت این موضوع، در نظام حقوقی ایران، سازوکار حمایتی مؤثّری برای حمایت از اشخاص ناتوان از پرداخت مهریه پیش بینی نشده است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، از مسئولیت شرعی دولت در حمایت از بدهکاران مهریه تغافل شده است.

یکی از پدیده های شوم عصر حاضر، تروریسم و به تبع آن تامین مالی تروریسم می باشد. در کشور افغانستان شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) و قانون جزای افغانستان مصوب 1396 در این راستا می باشد.یافته های این تحقیق گویای ضعف های قانونی ایران و افغانستان در مبارزه با تامین مالی تروریسم و وجود مقررات پراکنده در این زمینه و لزوم بازنگری جدی در مقررات دو کشور می باشد و تا حدی نیز موید همگرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است. روش تحقیق تحلیلی مقایسه ای است و سوالی که مطرح می باشد این است که قوانین کشور ایران و افغانستان تا چه اندازه از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تبعیت می کند؟ که به نظر میرسد قانون کشور افغانستان بطور کامل و قانون کشور ایران نیز تا حد زیادی منبعث از کنوانسیون می باشد.