مطالب

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل استعدادیابی در ورزش دانش آموزی با تأکید بر عوامل روان شناختی می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، معلمان ورزش باسابقه، اساتید دانشگاهی و محققین حوزه استعدادیابی در ورزش دانش آموزی و روان شناسان ورزشی بودند که این افراد، به صورت هدفمند (از نوع معیاری) برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (12 مصاحبه تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (30 گویه و در قالب دو مؤلفه های روانی و ویژگی های فردی) در بین معلمان ورزش شهر کرمانشاه توزیع گردید. نتایج نشان داد که 30 کد مفهومی و دو مقوله اصلی(فاکتورهای فردی و ویژگی های روانی)، از مهم ترین شاخص های مدل استعدادیابی در ورزش دانش آموزی با تأکید بر عوامل روان شناختی می باشد.

هدف این پژوهش تعیین تأثیر خودگویی با شکل های گرامری متفاوت بر عملکرد تکلیف تولید نیرو بود. بنابراین، 80 مرد راست دست به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه جای گرفتند. پروتکل آزمایشی چهار گروه تجربی شامل خودگویی انگیزشی «من می توانم“،”تو می توانی“ و ”ما می توانیم“ و کنترل بود که قبل از کوشش ها اعمال گردید. هر شرکت کننده در مجموع پنج دسته کوشش را انجام داد. در هر دسته کوشش، از شرکت کنندگان خواسته شد که سه تکرار بیشینه را با 100% تلاش اجرا کنند. نتایج تحلیل واریانس ترکیبی 2 عاملی نشان داد که خودگویی «من می توانم» و «تو می توانی» منجر به بهبود معنی دار عملکرد شد. بین عملکرد گروه خودگویی «من می توانم» و «تو می توانی»و بین عملکرد گروه «من می-توانم » و «ما می توانیم» تفاوت معنی داری وجود نداشت. هرچند، خودگویی «ما می توانیم» بر عملکرد اثر معنی داری نداشت (05/0>P).

مفهوم مقایسه در قالب ساخت های زبانی متنوعی بیان می شود. از انواع مختلف ساخت های مقایسه ای می توان به ساخت های تشبیهی و ساخت های همسانی اشاره کرد. در این ساخت ها دو گروه ارجاعی که مقایسه شونده و معیار نامیده می شوند، به علت داشتن یک ویژگی یا صفت با یکدیگر مقایسه می شوند. در ساخت های همسانی مقایسه از جهت میزان یا اندازه صفت در دو گروه ارجاعی است؛ اما در ساخت های تشبیهی مقایسه از جهت شیوه یا حالت است. در جستار حاضر تلاش شد تا انواع ساخت های همسانی و تشبیهی در گویش لری سیلاخوری بحث و بررسی شود. در این راستا، به طور عمده از آرا و روش شناسی هسپلمت (2017) بهره برده ایم. داده های پژوهش حاضر متشکل از 117 جمله از ساخت های همسانی و 81 جمله از ساخت های تشبیهی از شش گویشور در منطقه سیلاخور هستند که ازطریق مصاحبه شفاهی تهیه شده اند. یافته ها مؤید آن است که گویشوران عمدتاً از سه نوع راهبرد برای بیان مفهوم تشبیه و هشت نوع راهبرد برای رمزگذاری مفهوم همسانی در لری سیلاخوری استفاده می کنند. همچنین، داده ها نشان می دهند که گرایشی در جهت حذف پارامتر در هردو ساخت و به خصوص ساخت های تشبیهی وجود دارد.

تاکنون مطالعه سیستماتیکی به منظور اطلاع رسانی در مورد میزان شیوع درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی، با توجه به جنسیت، گروه های مختلف ساز و نواحی بدن، در کشور ما انجام نشده است. بنابراین، هدف از مطالعه ی مروری حاضر، بررسی درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان بود. مطالعات انجام شده در زمینه درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی نوازندگان از سال2010 تا 2021 جمع آوری و بررسی شده است. این مقالات از طریق جستجو در وب سایت های Web of science، Google scholar،science Direct، Scopus، PubMed، SID، ISC، MAGIRAN، IRANDOC، IRAN MEDEX، MEDLIB و با کلید واژه های دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان، درد در نوازندگان، شیوع مشکلات و دردهای عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به زبان فارسی و معادل های انگلیسی، پیدا شدند. 477 مقاله در منابع مختلف یافت شد که پس از تطبیق با معیارهای ورود به تحقیق، در نهایت 26 مطالعه بررسی گردید. مرور مقالات نشان داد میزان شیوع دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به طور متوسط با بالارفتن سابقه نوازندگی بیشتر شده و افراد نوازنده حرفه ای با میزان بالاتری از نارضایتی روبرو هستند. به عبارت دیگر استمرار در نوازندگی و عدم توجه به وضعیت بدن درحین نواختن می تواند در درازمدت اثر خود را به شکل دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی و نارضایتی از نواختن ساز به شکل دلخواه، نشان دهد. بعلاوه، به نظر می رسد مؤلفه هایی همچون سابقه ی نواختن، ساعات تمرین نوازندگی درطول هفته، نوع ساز، موقعیت دست هنگام نواختن، فعالیت های غیرمرتبط با نوازندگی، در بروز دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی ناشی از نواختن، اثرگذار باشد.

سن نسبی به طور گسترده در زمینه ورزش در رده های پایه در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. پدیده اثر سن نسبی (RAE) به شناسایی مزایا و معایب سنی نسبی کودکان و نوجوانان متولد یک سال می پردازد. مطالعه حاضر در پی بررسی اثر سنی نسبی در تکواندوکاران ایرانی بود و به بررسی ارتباط سن نسبی با میزان موفقیت تکواندوکاران در زمینه های حضور در لیگ، حضور در تیم ملی و کسب مدال در مسابقات رسمی پرداخته شد. برای انجام این بررسی داده های 1843 تکواندو کار زن و مرد فعال در باشگاه های تکواندو گردآوری شد و به تفکیک جنسیت مورد تحلیل قرار گرفت. ورزشکاران دارای سابقه 10 سال فعالیت بین سال های 2011 تا 2021 وارد مطالعه شدند. اثر سن نسبی مورد توصیف قرار گرفت و برای بررسی ارتباط سن نسبی با متغیرهای موفقیت، از آزمون برازش خی دو استفاده شد. نتیجه تحلیل ها نشان دهنده وجود اثر سن نسبی در تکواندو کاران ایرانی زن (04/0=p) و مرد (02/0=p) ایرانی بود و سن نسبی در مردان نقش معنی داری در حضور یا عدم حضور آن ها در لیگ داشت (02/0=p). این یافته برای زنان (46/0=p) معنی دار نبود. همچنین اثر سن نسبی در میزان موفقیت در کسب مدال (17/0=p) و شانس حضور در تیم های ملی (19/0=p) معنی دار نبود. اثر سن نسبی در در تکواندوکاران ایرانی مانند ورزش پایه در جهان یک مسئله و به نظر می رسد برتری های ناشی از زمان تولد در سال تقویمی یکسان، در مسیر موفقیت نهایی ورزشکاران نقش قابل اعتنایی دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر میزان مشارکت در فعالیت های اوقات فراغتی مبتنی بر ورزش بر توانمندی اجتماعی و رشد اجتماعی دبیران مدارس طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران مدارس استان بوشهر تشکیل داد که تعداد دقیق و جامع ای از آنان دردسترس نبود. لذا بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه های پژوهش تعداد 321 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به خوشه ای تصادفی و با توجه به مناطق جغرافیایی استان بوشهر بود. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه وضعیت اوقات فراغتی مبتنی بر ورزش کریمیان و همکاران (1392)، توانمندی اجتماعی مرل و همکاران (2011) و رشد اجتماعی الیس و ایتزمن (1990) بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش معادلات ساختاری بود. نتایج نشان داد که مشارکت در فعالیت های اوقات فراغتی مبتنی بر ورزش بر توانمندی اجتماعی تاثیری معنادار به میزان 498/0 دارد. نتایج نشان داد که مشارکت در فعالیت های اوقات فراغتی مبتنی بر ورزش بر رشد اجتماعی تاثیری معنادار به میزان 527/0 دارد.

نفت سنگین درحال حاضر 15 درصد از ذخایر اثبات شده و 10.5 درصد از تولید مایعات هیدروکربوری جهان را تشکیل می-دهد. با توجه به کاهش تدریجی سهم نفت های متعارف و نفت شیل از کل تولید نفت تولیدی جهان، در بلندمدت نفت سنگین نقش برجسته ای در بازار جهانی نفت ایفا خواهد کرد و کشورهای دارنده ذخایر قابل توجه نفت سنگین نظیر ایران از موقعیت ویژه ای برخوردار خواهند بود. مقاله حاضر می کوشد با شناسایی عوامل کلیدی و نیروهای پیشران ملی و جهانی، سناریوهای محتمل صادرات نفت سنگین ایران تا افق 2040 را ارائه نماید. داده های این مطالعه شامل 27 عامل کلیدی است که به روش پویش محیطی و نظرات خبرگان طی دو مرحله از طریق پرسشنامه بدست آمد. در ادامه پس از شناسایی تاثیرات متقابل عوامل کلیدی بر یکدیگر و تحلیل آن با نرم افزار میک مک ، 16 توصیفگر که بیشترین تاثیر را در آینده صادرات نفت سنگین ایران ایفا می کند، شناسایی شدند. سپس با تکیه به منابع علمی و نظرات خبرگان، 60 وضعیت برای توصیفگرها تعریف گردید و با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد ، تعداد 16 سناریو با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی) بدست آمد که در نهایت پس از صحه گذاری و اعتبارسنجی توسط خبرگان پنج سناریوی "در هزار توی تحریم"، " شرق بدون غرب"،" ویروس بزرگ"، "پیوند با جهان" و "فرصتهای از دست رفته" تدوین شد.

در چندین دهه اخیر، آب و مسائل ناشی از آن به یکی از مهم ترین نگرانی دولت ها تبدیل شده است. بخش کشاورزی نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب از سویی و از سوی دیگر، تأمین کننده امنیت غذایی، تحت تأثیر این موج نگرانی ها قرار گرفته است. این بخش به طور متوسط 70 درصد از کل برداشت آب شیرین در سطح جهان و کشور را به خود اختصاص داده است. کمترین راندمان مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی و بیشترین آن نیز مربوط به صنعت است. بیشترین مجموع راندمان مصرف آب در برداشت کل آب شیرین در سال 1396، با افزایش راندمان مصرف در بخش صنعت و خدمات رخ داده است. متوسط سطح برداشت آب شیرین در بخش کشاورزی در کشور بیشتر از متوسط سطح برداشت آب در همین بخش در سطح جهانی و مناطق مختلف قاره آسیاست. برای به حداقل رساندن آب شویی و تلفات آب و ذخیره سازی آب های سطحی و باران، راهکارهایی ازجمله انتقال مدیریت، مسئولیت و اختیارات آبیاری از سازمان های دولتی به سازمان های غیردولتی مانند انجمن های بهره برداران آب، ارائه خدمات مشاوره آبیاری از سوی نهادهای دانشگاهی، خصوصی، دولتی یا تعاونی به بهره برداران و مزرعه داران، افزایش بهره وری منابع و نهاده های مصرفی در بخش کشاورزی و درنهایت، طراحی دوباره سیستم های آبیاری برای راندمان بالاتر، تصفیه و استفاده دوباره از آب ها، کاهش تلفات تبخیر، اجرای آبیاری های مدیریت شده و به کارگیری تکنیک های مهندسی پیشنهاد می شود.

در سال های گذشته فشارهای تحریمی در کنار ناتوانی برای تغییر یا ترمیم ساختار اقتصاد موجب تشدید مداوم پدیده رکود تورمی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. مطابق آمار، اجرای سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته است از قدرت خرید خانوارها حمایت و تأمین نیازهای ضروری آن ها را تضمین کند. برای همین، از اواسط سال 1400، موضوع حذف یارانه ارز ترجیحی مطرح و در اواسط اردیبهشت سال 1401، این سیاست به مرحله اجرا درآمد. بررسی های آمار نشان می دهد که به طور کلی تورم مصرف کننده و تولیدکننده تحت تأثیر شوک های ارزی بوده و با وقفه از آن ها پیروی می کند. همچنین در عرض تنها 6 ماه، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود 50 درصد رشد داشته و موضوع بندهای 1، 6 و 7 اطلاعیه ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها عملا محقق نشده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که اجرای ناموفق این سیاست با پیامد های امنیت اقتصادی ازجمله تشدید پدیده رکود تورمی، تشدید کسری بودجه و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شود. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اجرای مؤثرتر این سیاست عبارت اند از: کنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، برنامه ریزی هدفمند برای حمایت از تولید به جای سرکوب قیمتی و شفاف سازی درباره برنامه های اقتصادی و...

سهم مسکن در هزینه خانوار نسبتاً زیاد است، انتظار می رود تا برنامه ریزان کشور با حساسیت بیشتری نسبت به چگونگی سیاست گذاری ها و درنتیجه، تغییرات قیمت در این بازار تصمیم گیری کنند. نگاهی به برنامه های ملی اتخاذشده در بخش مسکن نشان می دهد که متأسفانه به رغم هزینه های بالای دولت در این بخش، نتیجه مطلوب در راستای تأمین رفاه اقشار دهک های 1 تا 4 صورت نگرفته است. این در حالی است که نگاهی به برنامه های دولت سیزدهم نیز نمایان کننده ادامه مسیر پیشین است. برای همین، انتظار می رود دولت در این مسیر با چالش هایی مانند تأمین مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح و توزیع و تخصیص رو به رو شود که موارد یادشده نیازمند سیاست گذاری و نظارت صحیح دولت است. ازاین رو پیشنهاد می شود برای رفع مشکلات بخش مسکن اقشار آسیب پذیر مواردی مانند ضرورت بازخوانی دقیق طرح مسکن مهر، بازخوانی دقیق تجارب جهانی، توجه به ملاحظات و اصول آمایش سرزمینی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی، تمرکز جدی بر اصلاح فناوری های تولید و عرضه مسکن، ضرورت بازنگری ضوابط و مقررات تعیین کننده مسکن شهری و... در نظر قرار گیرد.

بر اساس گزارش مجمع شرکت های تولیدکننده گاز، ایران با 34 تریلیون مترمکعب ذخیره اثبات شده (ذخایر اثبات شده یا P1 به ذخایری با احتمال بیش از 90 درصد اطلاق می شود) گاز پس از روسیه بیشترین ذخایر گازی دنیا (حدود 16 درصد از مجموع کل ذخایر اثبات شده جهان) را در اختیار دارد (مجمع کشورهای تولیدکننده گاز، 2022). با اتکا به همین منبع عظیم، برداشت و تولید از ذخایر گازی در دستور کار قرار گرفت. با آغاز بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در دهه 1370، اکنون گاز به عنوان مهم ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود و قریب به  75 درصد از سبد انرژی کشور را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت گاز وابستگی به سوخت مایع را کاهش داده و از منافع ایران در میدان مشترک با قطر حراست کرده، اما عرضه گاز جهت مصرف داخلی بوده و در بخش مصرف کنترل و محدودیتی اعمال نشده است. افت فشار میدان پارس جنوبی و روند صعودی مصرف، چالشی جدی برای تأمین گاز پیش روی کشور قرار داده است. متأسفانه در 5 سال گذشته، سرمایه گذاری مناسبی در نگهداشت و توسعه تولید گاز ایران صورت نگرفته است و با کاهش دست کم روزانه حدود 30 میلیون مترمکعب تولید (معادل یک فاز پارس جنوبی) در هر سال مواجه هستیم. در فصل سرد، افزایش تقاضای بخش خانگی موجب اعمال قطعی در بخش صنعت، کاهش صادرات یا افزایش مصرف نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه ها می شود. متأسفانه امروز نه تنها نمی توان به صادرات گاز فکر کرد، بلکه با افزایش روزافزون مصرف با توجه به قیمت های نسبتاً رایگان گاز، خطر تبدیل شدن به واردکننده گاز برای تأمین انرژی کشور در فصل سرد، کشور را تهدید می کند. اتخاذ سیاست هایی برای افزایش تولید، کنترل مصرف و سرمایه گذاری بر منابع انرژی جایگزین با بهره گیری از ظرفیت های یکتای ایران در انرژی های تجدیدپذیر، از اولویت های مهم برای تأمین امنیت انرژی در کشور است.

زمینه و هدف: سیاق در فقه از موضوعات محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آثار و کاربردهای سیاق در فقه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاق از روش های مهم کشف معنای واژگان به خصوص در آیات قرآن است. الفاظ قرآن به تنهایی و مجزا از جملات و آیات بار معنای خاصی دارند اما همان لفظ وقتی در قالب جملات قرار می گیرد معنای خاصی پیدا می کند عدم توجه به معنای لفظ در عبارات و جملات پس و پیش مانند حذف یکی از حروف لفظ می باشد که مخل معنا می گردد. و از آن می توان به عنوان یکی از قواعد مهم در توسعه ی استنباط احکام شرعی بهره جست. نتیجه گیری: قرآن با اسلوب خاصی که دارد با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده می کند. چنانکه روایات نیز به دلیل انشعاب آن ها از منشأ وحیانی از این قاعده مستثنی نخواهند بود. از این روی توجه به سیاق ما را به درک معانی دیگری فراتر از الفاظ و عبارات سوق می دهد؛ چرا که سیاق استمداد از جمیع قرائن محفوف به متن جهت کشف فهم مراد متکلم است. به همین دلیل است که فقیهان و همواره در فهم و استنباط خود به آن توجه داشته و در برداشت های فقهی خود به نحو ایجابی و یا سلبی از آن مدد جسته اند.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری در بانک های ایران با هدف کسب سودی تضمین شده و در عین حال مشروع از بانک، معقول و کم ریسک به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر شفاف سازی قوانین موجود در بانک های ایران در سپرده پذیری و جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و نیز در تخصیص و اعطای تسهیلات و تطبیق آن با فقه و قواعد مربوطه در حوزه معاملات و بانکداری است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: روش های تأمین مالی در نظام بانکداری ایران، برگرفته از نظام بانکداری اسلامی و مبتنی بر مشارکت است. نتیجه : بانک های ایران اگر سیاست های خود در بخش تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات را در اجرا، به صورتی کاملاً شفاف و منطبق با فقه و قوانین بانکداری اسلامی قرار دهند، با جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و مشارکت دادن آن در تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور، ضمن جلب اعتماد و رضایت سرمایه گذار در بهره مندی از بازدهی مطلوب و مشروع سرمایه، از تمایل سرمایه ها به سمت بازارهای غیر رسمی، رانت جوئی در اقتصاد و خروج منابع از کشور تا حد زیادی خواهند کاست.

زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.

زمینه و هدف: تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تأکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تأمین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفاً به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: اهمیت روزافزون نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در ابعاد مختلف حیات اقتصادی و لزوم نظارت و حمایت قانونی نسبت به آن ها، سبب شده قانون گذاران بیش از پیش به حقوق حاکم بر فعالیت آن ها دقت نظر داشته باشند. یکی از موضوعات مهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکستگی است که در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و بررسی سؤال مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه از ورشکستگی تحت عنوان افلاس و اعسار یاد می شود که در بحث ورشکستگی در حقوق ایران منعکس شده است. افلاس و اعسار به تنهایی امکان تبیین ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را ندارد. در قانون تجارت نیز، ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار و یا شرکت های تجاری سهامی نگریسته می شود که تبیین کننده وضعیت ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشکستگی و اهداف، عملکرد و ماهیت بانک ها با شرکت های تجاری موارد مهمی است که نادیده گرفته شده است. نقایض قانون تجارت در پیش نویس لایحه قانون بانکداری تا حد زیادی رفع شده لایحه مذکور، رویکرد منسجم و دقیق تری نسبت به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارد. نتیجه گیری: پیش نویس لایحه قانون بانکداری درخصوص ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای نوآوری و نقط قوت متعددی است اما رویکرد بین المللی نداشته و از این جهت متناسب با نیازهای امروز تجارت بین الملل به نظر نمی رسد.

زمینه و هدف: برای رفع مشکل ناباروری امروزه از روش های درمان متعددی از جمله اهدا تخمک استفاده می شود. روش های نوین باروری اما دارای ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی مختلفی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی خرید و فروش و به عبارت دقیق تر تجاری سازی اهدای تخمک پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است بر اساس استنباط از دیدگاه فقها، در فقه درخصوص خرید و فروش تخمک اختلاف نظر وجود دارد. تعارض با اصل کرامت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و تخمک و فقدان مالیت عرفی از دلایل مخالفت با خرید و فروش تخمک است. قواعدی چون اصل سلطنت انسان بر خود، رفع عسر و حرج در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و اصل برائت نیز به عنوان دلایل موافقت قابل استناد است. نتیجه : دلایل موافقت به معنای پذیرش تجاری سازی تخمک قلمداد نمی شود. در واقع، انتقال تخمک به صورت اهدای آن پذیرفته شده و قابل دفاع است و این با آنچه از تجاری سازی به ذهن متبادر می شود، متفاوت است. اهدای تخمک راه حل میانه ای میان ممنوعیت مطلق انتقال تخمک از یک سو و جواز خرید و فروش و تجاری سازی تخمک از سوی دیگر است. در این راهکار میانه، هم بحث عسر و حرج رفع می شود و هم خرید و فروش به معنای تجاری سازی که مغایر اصل کرامت انسانی است صورت نمی گیرد.

هدف: تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیش ران های اثرگذار بر آینده منابعِ درآمدی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر، از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از منظر روش شناسی، آمیخته است. جامعه نظری پژوهش، مدیران سازمان تأمین اجتماعی و خبرگان این حوزه اند. نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شده و حجم نمونه، برابر با 15 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بود. یافته ها: 35 پیش ران فرعی، در قالب هشت پیش ران اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، ساختاری، مالی و سرمایه گذاری، سیاست گذاری، بازاریابی، محیطی و قانونی، طبقه بندی شدند. پیش ران های فرعی، با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و به کارگیری آزمون بینم (دو جمله ای) غربال شدند. 13 پیش ران دارای ضریب معناداری کمتر از پنج درصد بوده و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. این پیش ران ها با روش کوپراس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، قطعیت و اهمیت ارزیابی شدند. پیش ران میزان استفاده از ظرفیت فین تک ها و نوآور ی های آنها برای تأمین مالی و سرمایه گذاری، از بیشترین اولویت برخوردار بود. نتیجه گیری: استفاده از فناوری های مالی دیجیتال و هوش مصنوعی در افزایش بازدهی سرمایه گذاری، به کارگیری روش های نوین تأمین مالی مثل تأمین مالی جمعی، اجتناب از واگذاری شرکت های زیان ده به سازمان تأمین اجتماعی و تقویت حکمرانی خوب و کارآمد در هلدینگ های سازمان تأمین اجتماعی از مهم ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.

از مؤلفه های حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایه گذاری دولت در طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای است که می تواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طر ح ها نیز میسر است؛ می توان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرح های مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرح ها تأکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرح های عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهده رئیس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال می نماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اقتصادیِ حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکان پذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفاً نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر می رسد، باتوجه به قانون اساسی فعلی، امکان تغییرِ نهادِ صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.