مطالب

مقدمه: فقر و پیامدهای منفی آن توسعه انسانی را محدود می کند، به طوری که فقرا اغلب در سطح نهایی آسیب پذیری در برابر نابسامانی های بهداشتی و اقتصادی و بلایای طبیعی قرار دارند. اکنون متفکران، سیاست گذاران و مدیران و برنامه ریزان شهری کاملاً آگاه هستند که ریشه اکثر مسائل اجتماعی- فرهنگی در شهرها تمرکز فقر است. علیرغم تلاش های دولت ها و نهادهای حاکمیتی برای بهبود زندگی ساکنان شهری خود، فقر همچنان پایدارترین معضل اجتماعی- اقتصادی در کلان شهرهای ایران است که سهم فقر جهانی در آن ها در حال افزایش است. در این میان داشتن مطالعه ای جامع در خصوص فقر که در بردارنده تحلیل دقیقی از عوامل ایجابی آن باشد لازم به نظر می رسد. به همین منظور پژوهش حاضر باهدف بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر پیدایش پدیده فقر شهری در کلان شهر اهواز تدوین شده است.داد داده و روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی- نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، فقر شهری در قالب پنج بُعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی، کالبدی- زیرساختی و محیطی- جغرافیایی در قالب 36 شاخص بررسی شده است. برای سنجش، تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر پدیده فقر شهری در منطقه موردبررسی، از آزمون فریدمن و آزمون های آماری T مستقل در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش بیانگر این بوده است، در بٌعد اقتصادی بیش ترین تأثیر را نداشتن شغل و درآمد پایدار با میانگین 4/09، بوده است و در بٌعد اجتماعی- فرهنگی بیش ترین تأثیر را عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری ها، با میانگین 3/08، داشته است و همچنین در بُعد مدیریتی- نهادی بیشترین تأثیرپذیری فقر شهری در کلان شهر اهواز از عامل تحریم ها، با میانگین 3، تأثیر مثبت و معناداری داشته است. پدیده فقر شهری از دیدگاه شاخص های کالبدی و زیرساختی بیشترین تأثیرپذیری را از عامل عدم زیرساخت فعالیت های فرهنگی، حاشیه نشینی به ترتیب با میانگین 3/07 و 3 داشته است. آخرین مؤلفه از عوامل تأثیرگذار بر الگوی فقر شهری که در این تحقیق به آن پرداخته شده عوامل محیطی – جغرافیایی است که گویه های موقعیت جنگ تحمیلی و موقعیت خاص منطقه به ترتیب با میانگین 4/05 و 3، بیشترین اثرگذاری را بر وجود پدیده فقر شهری را در کلان شهر اهواز داشته است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه نشان می دهد، بخش عمده ای از ساکنین شهر اهواز را اقشاری با وضعیت نامناسب اقتصادی تشکیل می دهند. همچنین معضل بیکاری و حاشیه نشینی در این شهر به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد و گسترش فقر بشمار می آید.

صنعت گردشگری، به دلیل ماهیتش، ارتباطات بسیاری با جامعه و فرهنگ های مبدأ و مقصد گردشگری دارد که مدیریت این تفاوت های فرهنگی و رفتاری نقش مهمی در توسعه ی این صنعت خواهد داشت. سرمایه های اجتماعی و فرهنگی دو مفهوم مهم در این زمینه هستند و امروزه نقش بنیادینی در توسعه ی پایدار کشورها دارند. در این پژوهش، تلاش بر این بوده تا نقش و جایگاه این دو نوع از سرمایه در مجموعه ی میراث جهانی بازار تاریخی تبریز به منظور توسعه ی صنعت گردشگری بررسی شود که، با توجه به سرمایه های اجتماعی و فرهنگی نهفته در بازار تاریخی تبریز، ابتدا مفاهیم سرمایه های اجتماعی و فرهنگی تبیین و پس از بیان کارکردهای گوناگون مجموعه بازار کهن، ساختار و ارتباطات مؤلفه های آن ها تحلیل و مدلی نظری - کاربردی ارائه شده است. سپس، برای شناخت وضعیت این دو نوع از سرمایه و مؤلفه های آن ها در مجموعه ی بازار کهن، داده های اولیه، که از طریق مصاحبه با اهالی بازار گردآوری شده بودند، در محیط نرم افزار SPSS تحلیل شدند. براساس نتایج حاصله، مؤلفه ی اعتماد به نهادهای دولتی در بین بازاریان در سطح پایین و همچنین برخی محافظه کاری ها در مقابل دگرگونی ها و مسائل فرهنگی وجود دارد که با رفع این موارد، از طریق به کارگیری سرمایه های اجتماعی، می توان از پتانسیل های عظیم نهفته در بازار کهن تبریز برای توسعه ی پایدار گردشگری استفاده کرد.

تحولات در جهان امروز بسیار شتابان است و علم جغرافیا باید بتواند پویایی علمی لازم را در برابر تغییرات سریع از خود نشان دهد، برخی از جغرافیدانان باور دارند که جغرافیا در پاسخگویی به مسائل سال های اخیر فاقد سرعت کافی است. انجام پژوهش های میان رشته ای مانند میان رشته ای جغرافیا_ کارآفرینی یکی از راه حل های چنین موقعیت هایی است چرا که میان رشته ای موجب ایجاد تنوع در محورهای اصلی کارهای علمی می گردد. سئوال اساسی این تحقیق عبارت است از این که رویکرد غالب جغرافیدانان در تنوع بخشی به عناصر اصلی مقاله های بین رشته ای منتشر شده در حوزه جغرافیا و کارآفرینی، چه تاثیری بر پویایی و توسعه علمی جغرافیا داشته است؟ در این تحقیق با هدف شناخت رویکرد غالب جغرافی دانان در کارهای میان رشته ای و شناخت چگونگی تاثیر آن بر پویایی علم جغرافیا تعداد ۷۳ مقاله از طریق نمونه گیری تصادفی که در ۲۷ مجله های تخصصی جغرافیایی در زمینه کارآفرینی نوشته شده بودند، انتخاب شدند تا وجود رویکرد تنوع گرایی در این کارها بررسی شود. روش تحقیق کیفی و تشخیص کدهای منفرد، شمارش و مقایسه آنها در هر یک از محورهای مورد بررسی به کار گرفته شده. براساس یافته های این مطالعه، در محورهای اصلی مورد بررسی یعنی: موضوع، اهداف، زمینه، نتایج، افراد و موقعیت متغیر کارآفرینی، تنوع محدودی در رویکرد پژوهشگران وجود دارد و کارهای بین رشته ای با کارآفرینی، تاثیر محدودی بر محورهای مورد بررسی برای پویایی علمی جغرافیا دارد. در حالی که رویکرد تنوع بخشی در جغرافیا به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم میان رشته ای می تواند پویایی، قدرت تشخیص، حل مسئله علم جغرافیا و کارآیی جغرافیدانان را در جامعه خود افزایش دهد.

سازمان فضایی، به مفهوم چگونگی ترکیب اجزاء، مبتنی بر یک فرایند ادراکی-عملکردی است که در آن، عناصر پیوندی منطقی برقرار نموده و بدین طریق شناخت مکان حاصل می شود. ریخت شناسی الگوی معماری مسکن نیز نشان از انطباق الگوهای معماری مبتنی بر معماری محله است و سبب شده تا کل واحدی به نام معماری محله شکل گیرد. این مهم در طرح های میان افزا مغفول مانده و مسکن، پیوند خود را با معماری محله ازدست داده است. هدف از این پژوهش تبیین معیارهای کیفی پیکره بندی الگوی مسکن با بافت تاریخی مبتنی بر سازمان فضایی مرکز-محله است. بر این اساس، پژوهش با دو پرسش اصلی مواجه است. شاخص های سازمان دهی فضایی مراکز-محله در بافت تاریخی کاشان کدام اند؟ و شاخص های سازمان دهی فضایی مسکن در بافت تاریخی کاشان کدامند؟ روش پژوهش تلفیقی از روش کیفی و کمی است. در حوزه روش شناسی، از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل داده ها مبتنی بر مطالعه میدانی در پنج محله و پنج خانه تاریخی در شهر کاشان استفاده شده است. مبتنی بر یافته ها، پنج شاخص نحوه توزیع کاربری ها، فاصله مرکز تا عناصر پیرامون، سلسله مراتب دسترسی، میزان نفوذپذیری و فضای باز، دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر سازمان فضایی مسکن هستند که نسبت معماری محله به معماری خانه ها به ترتیب برابر با 29/1، 52/1، 27/1، 15/1، 83/0 و 38/1 می باشد. نتیجه مبین آن است که معماری مسکن میان افزا می تواند مبتنی بر این شاخص ها، زمینه سازمان دهی مطلوب معماری مسکن در بافت تاریخی را فراهم نماید. و از این طریق، زمینه انطباق و پیوند معماری مسکن با معماری برقرار گردد.

جاده مورد مطالعه از لشکرک در شمال شرق تهران شروع و در ورودی لواسان با تغییر جهت به سمت شمال غربی با عبور از مناطق زردبند، رودک، حاجی آباد، فشم، میگون، جیرود، دورود، سه راهی دربندسر و شمشک به سمت دیزین در استان البرز امتداد می یابد. این جاده در شرایط فعلی با وجود داشتن بار ترافیکی نسبتاً زیاد از ایمنی مطلوبی برخوردار نیست بنابراین افزایش ایمنی مسیر جهت تسهیل ارتباط شرق شهر و استان تهران به آزاد راه تهران-شمال با توسعه این جاده، از اهداف اصلی مطالعه حاضر می باشد. در این تحقیق، با استفاده از نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای نسبت به شناسائی وضعیت دامنه های اطراف جاده و تهیه لایه های اطلاعاتی و منطقه بندی مسیر در محیط GIS اقدام شد و با نمونه برداری از سنگ ها و دامنه های خاکی جاده، آزمایش های ژئومکانیکی انجام گرفت و نتایج ارزیابی های ژئومکانیکی با پهنه های به دست آمده از داده های ژئومورفولوژیکی مورد مقایسه قرار گرفت و طول مسیر از نظر پایداری ژئومورفیکی و ایمنی جاده به شش طبقه تقسیم بندی شد. نتایج حاصله نشان داد که هم راستا بودن جهت شیب دامنه ها با جهت لایه های سنگی و پوشش خاکی دامنه های حاشیه جاده، از مهم ترین عوامل ناپایداری دامنه ای و تعیین کننده نوع فعالیت فرایندها در این مسیر است. این پژوهش که با روش تلفیق اطلاعات حاصل از نتایج ژئومورفولوژیکی و ژئومکانیکی انجام شده است، قابلیت کاربرد در ارزیابی سایر مسیر های مواصلاتی کشور را داشته و می تواند جهت مدیریت ایمنی و توسعه جاده ها مورد استفاده قرار گیرد.

نماهای ساختمان به عنوان یک جداره، نقش مهمی در حریم وصل بین فضای داخلی و خارجی بنا دارند و به صورت مستقیم، سبب بروز عواملی همچون تبادل حرارت فضای درون و بیرون ساختمان، مدیریت، بهینه سازی و جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان ها می شوند. بنابراین پوسته های سازگار با اقلیم در طراحی، شبیه سازی و دستیابی به زیبایی شناسی پویا، بر بهره وری انرژی و بهبود کیفی آسایش اقلیمی درون بنا موثرهستند .این پژوهش یک چارچوب اکتشافی جهت طراحی نماهای سازگار با اقلیم و مواد هوشمند پاسخگوی حرارتی در پوسته ساختمان است که با هدف استفاده از انرژی محیطی، قادر به ایجاد آسایش حرارتی داخل ساختمان باشد. روش مورداستفاده در این پژوهش بر مبنای روش ترکیبی با بررسی مطالعات موردی بر اساس فرآیند توصیفی- تحلیلی انجام گردیده که برای جمع آوری اطلاعات در آن از مطالعات کتابخانه ای با روش استدلال منطقی استفاده شده است. بنابراین تجزیه وتحلیل مقایسه ای روی نانو حسگر هوشمند با قابلیت پاسخگوی حرارتی و ارزیابی ابعاد مختلف نانومواد، انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که پوسته های هوشمند سازگار با اقلیم از حیث تغییرات و شرایط محیطی در اقلیم های مختلف جغرافیایی می تواند جهت ایجاد آسایش و رفاه و امنیت بیشتر کاربران و صرفه جویی در مصرف منابع انرژی، استفاده شود. در نتیجه مصرف انرژی و ایجاد آسایش اقلیمی در هراقلیم جغرافیایی، تحت کنترل و مدیریت جامع پوسته های سازگار با اقلیم قرارمی گیرد.

در سال های اخیر به دنبال گسترش بی رویه شهرها و اهمیت و نقش روزافزون اتومبیل در شهر، به تدریج نقش عابر پیاده در فضاهای شهری کم رنگ شده است. مسیرهای پیاده به عنوان تجلی گاه حیات مدنی و محل رخداد برخوردهای اجتماعی و محل شکل گیری تعاملات اجتماعی است . امروزه طرح های پیاده راه سازی در بسیاری از شهرها به عنوان راه حلی جهت اولویت بخشیدن به انسان مطرح هستند . بسیاری از این طرح ها بدون توجه به عواقب احتمالی آن ها انجام می شوند و بعد از اجرای طرح ها تاثیرات منفی و مثبت آن ها نمایان می شود . به عبارت دیگر طرح های مورد نظر بدون مطالعه اجرا می شوند . در این پژوهش بدنبال آن هستیم تا اثرات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح پیاده راه سلامت استاد شجریان شیراز را بررسی نماییم . پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه ای ، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق تمام افرادی است که در محدوده پیاده راه و حوزه تاثیر آن حضور دارند. برای تحلیل اجزا کیفی از پرسشنامه استفاده و نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. همچنین برای تحلیل اجزا کمی از روش ROR استفاده شد. نتایج نشان می دهد پیاده راه سلامت استاد شجریان با توجه به کارکرد و ساختار کنونی خود در مجموع برای شهروندان شیرازی مفید واقع شده است.

رسیدگی بی طرفانه و عادلانه و به دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ و فصل خصوصی، حاکمیت اراده طرفین داوری به طرز چشم گیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بی طرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و به طور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایده بی طرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بین المللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا ، مقرّ داوری بین المللی تا چه حدّی بی طرف است؟ با توجه به قوانین داوری بین المللی، به نظر می رسد انعطاف پذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی معارضه نکند.

اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.

در خصوص غیرالزام آوربودن نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، هم در رویه قضایی دیوان و نظرات قضات آن و هم در دکترین تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. با وجود این، در خصوص آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری شاهد تعدد آرا هستیم. رأی اخیر شعبه ویژه دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه موریس/ مالدیو در مرحله رسیدگی به اعتراض مقدماتی، که با استناد به نظر مشورتی 2019 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مجمع الجزایر چاگوس، منجر به رد یکی از اعتراض های مقدماتی دولت مالدیو شد، این پرسش را مطرح می کند که از منظر حقوق بین الملل، چه وزن و اعتباری را می توان برای آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری قائل شد؟ اگرچه اکثر صاحب نظران بر این باورند که نمی توان آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان را نادیده گرفت، به نظر می رسد در خصوص وزن آثار حقوقی تمام نظرات مشورتی نمی توان یک حکم واحد صادر کرد، بلکه باید معیارها و ضوابطی را تعیین کرد که با کمک آن ها وزن آثار حقوقی هر نظر مشورتی، جداگانه ارزیابی و بررسی شود.

بزهکاری مهاجران و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم گوناگون از جمله حقوق بر مبنای اصول بنیادین حقوق بشر، حقوق بین الملل و مؤلّفه های خاصّ از حقوق داخلی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی تحلیلی رویکرد سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم مهاجران با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص مهاجران رویکردی مجرم مدار و امنیّت گرا داشته، در حالی که شناخت عمیق و درک ابعاد گوناگون پدیده مهاجرت در حوزه کیفرگذاری نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به مؤلّفه شخصیّت بزهکاران، تحلیل وضعیّت مهاجران و نگرش بر تعاملات اجتماعی آن و پیامدهای ارتکاب جرم با حفظ امنیّت سرزمینی و پاسداشت حدود و ثغور مرزهای کشور است که با تدوین قوانینی فرانگر و جامع همسو با نگرش های حقوق بشری با پاسخ دهی مناسب در هماهنگی سازمان ها و نهادهای مرتبط در مقابله با بزهکاری مهاجران به دست می آید.

از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. رابطه انسان با طبیعت به گونه ای که او ارزش وجودی خود را به دست آورده و حفظ کند و امین خداوند سبحان باشد، رابطه تسخیری است؛ یعنی تمام طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته و مسخّر انسان گردیده است تا از آن به طور معقولی استفاده نماید و آن را تلف و نابود ننماید. این نوع حقّ در قرآن کریم شناسایی گردیده و از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اصول زیست محیطی از منظر رسول گرامی اسلام(ص) صبغه ملکوتی دارد. توصیه شده از محیط زیست و طبیعت به عنوان امانت الهی استفاده و انسان هرگز نمی تواند مالکیّتی نسبت به آن چه در اختیارش است داشته باشد و آنها را از آن خود بداند و برای بهره مندی هرچه بیشتر خویش، طبیعت را آلوده و در محیط زیست هرگونه تصرّف زیان باری داشته باشد. یافته اصلی تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که حقّ بر محیط زیست - صرفنظر از فردی یا جمعی بودن این حقّ - علاوه بر اسناد بین المللی متعدّد، با مبانی فقهی اعمّ از قرآن، سنّت، عقل و نیز قواعد متعدّد فقهی از قبیل لاضرر و قاعده اتلاف و قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یک حقّ بنیادین و اساسی به رسمیّت شناخته می شود.

تمام نظام های حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کننده اند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین می گردند، عموماً (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفاً دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده عدم تبعیت است؟ پرسش اصلی این است که ماهیت دلایل تبعیت از قانون چیست؟ عموماً تصور می شود که حقوقدانان طبیعی برخلاف پوزیتویست ها، بواسطه تاکیدشان بر ارتباط قوی میان اخلاق و قانون، ضرورتاً قائل به نظریه وجود دلایل یا تعهدات اخلاقی برای تبعیت از قانون هستند (نه قانونی). در این نوشتار ضمن انکار این تصور و مخالفت با ایده صرف وجود توجیه اخلاقی برای قانون و نیز عدم کفایت توجیه اخلاقی، بدنبال اثبات اتفاق نظر حقوقدانان طبیعی با پوزیتویست ها در خصوص ماهیت این دلایل هستیم. لذا در ادامه دلایل عمومی باور به وجود تعهد اخلاقی به تبعیت از قانون، سپس تبیین رویکرد حقوقدانان طبیعی و پوزیتویست و در انتها اثبات ادعای عدم وجود تعهد اخلاقی صرف به تبعیت از قانون در حقوقی طبیعی مدرن تعقیب می شود.

یکی از واژه های مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه این است که مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی در طول سال های پیش و پس از انقلاب، تکامل یافته و اندیشه متأخر ایشان در این باب، ضمن فاصله نسبت به نظر مشهور، تأثیر بسزایی بر انتخاب جانشین رهبر داشته است. مقاله می کوشد برای اثبات فرضیه مذکور، با روشی توصیفی تحلیلی؛ نخست معنا، کاربرد و مقدمات اجتهاد را در قانون اساسی و نظرگاه پنج تن از فقهای برجسته بررسی نماید. سپس به واکاوی این مفهوم در اندیشه امام خمینی و تکامل آن می پردازد. در انتها نیز به تأثیر اندیشه متأخر امام خمینی در این مورد بر انتخاب جانشین رهبر اشاره می کند.

وضعیت حقوقی پدیده های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دوره زمانی متفاوت را سپری می کنند. وضعیت پدیده های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار  می گیرند و پس از انقضای دوره حمایت و همچنین  اینکه پدیده های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار هستند، موضوع این مقاله است. برای پاسخ به این سؤال با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای وضعیت حقوقی پدیده های فکری در دو دوره قبل و بعد از حمایت و تأثیر انحصار واقعی و قراردادی بر پدیده های مزبور بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که پدیده های فکری تا زمانی که در سلطه عرفی پدیده آورنده آن قرار دارند مالیت داشته، مال محسوب می شوند و متعلّق به خالق آن است و پس از دوره حمایت در مالکیت عمومی جامعه یک کشور قرار نگرفته، بلکه جزئی از میراث مشترک بشریت محسوب می شود که محدود به مرزهای سرزمینی کشورها نبوده و هیچ شخص خصوصی، دولتی یا عمومی حقّ مالکیت و ایجاد انحصار بر آن را اعم از واقعی، قانونی و یا قراردادی ندارد.

هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطه حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می شود. این به هم ریختگی هم در رویه قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می تواند این به هم ریختگی ها را سامان بخشد. آن ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می شود. این تجربه می تواند برای قانون گذار ایران هم الهام بخش باشد تا ضمن دسته بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویه قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.

حسب گزارش های مکرّر از منابع رسمی بین المللی، با افزایش رشد جمعیت در جهان معاصر و تحدید ذخایر زیر زمینی در آینده ای نه چندان دور، تهدید کمبود غذا برای نسل های آینده به طور جدّی مطرح است. یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل پیش رو، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک برای تغییر ژن گیاهان و موجودات به نام تراریخته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف پاسخ به این پرسش است که حکم شرعی چنین محصولاتی از منظر فقیهان چیست؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که حکم دستکاری ژنتیکی مواد غذایی مورد اختلاف فقیهان است؛ برخی از فقها چنین تغییراتی را به نوعی تغییر در نظام خلقت تلقّی کرده و حسب قواعد دفع ضرر احتمالی و ترک مشتبهات، استفاده از آن را محلّ اشکال می دانند. عده ای دیگر با عنایت به منفعت عقلایی مترتّب بر این فنّاوری و استناد به اصل اباحه و اصل مصلحت، برخورداری از آن را بلامانع می انگارند. نگارندگان با عقیده بر جواز مشروط در استفاده از محصولات تراریخته، دیدگاه معتدل و منصفانه ای ارائه نموده و بر این عقیده تأکید می ورزند که بایسته است فرایند تولید و مصرف این قبیل محصولات با نظارت متخصّصین داخلی صورت پذیرد و ضرر قابل معتنابهی بر آن متصوّر نباشد.

با ورود بشریت به فضای ماوراء جو گستره جدیدی از فرصت ها برابر دیدگان انسان ها گشوده شده است. در سالیان اخیر، معدن کاوی فضایی به عنوان فعالیت فضایی راهبردی در کانون توجه بازیگران فضایی قرار گرفته است. به علت کیفیت بالای مواد معدنی در فضا، امکان استفاده از منابع معدنی اجرام آسمانی در صنایع مختلف، از جمله صنایع و تسلیحات نظامی وجود دارد. باتوجه به این واقعیت، درک موضع حقوق بین الملل فضا نسبت به کاربرد منابع معدنی فضا در ساخت و تولید تسلیحات نظامی امری ضروری خواهد بود. مقاله حاضر در گام نخست با بررسی اصول اساسی مندرج در معاهده فضای ماورای جو به اهمیت ممنوعیت و یا حداقل تحدید معدن کاوی فضایی برای فعالیت های نظامی و ساخت تسلیحات نظامی به دلیل در خطر قرارگرفتن صلح و امنیت بین المللی دست یافته است. در گام بعدی و فراتر از نظام معاهداتی حقوق فضا، کاربرد منابع معدنی اجرام آسمانی در آینه اهداف سند توسعه پایدار فعالیت های فضایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر این است که با شفاف سازی ابعاد حقوقی بهره برداری نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی گامی مهم به سوی حفظ و تثبیت صلح و امنیت بین المللی در فضای ماوراء جو برداشته شود.

همواره ایالات متحده آمریکا، پس از انقلاب تحریم های بسیاری را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نموده است. این تحریم ها با هر اهدافی که صورت می پذیرند، سبب نقض آشکار ارزش ها و اصول اساسی حقوق بشر می شوند و به طور مستقیم و غیرمستقیم حق حیات، حق کار، حق آموزش و حق توسعه و... را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این پژوهش، تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، با هدف شناخت نقش آن ها بر تضییع و نقض حق بر توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که «تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، چه تأثیری بر حق بر توسعه در ایران را فراهم نموده است؟». با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته های آن نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه در ایران گردیده است.

حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..