مطالب

چین به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند، همکاری جدی با کشورهای درحال توسعه در قالب «مشارکت» دارد. پکن تلاش دارد تا روابط اقتصادی خود را در منطقه خلیج فارس با طرح انواع مشارکت و همکاری به پیش ببرد که در این میان ایران و عربستان سعودی از جایگاه خاصی برخوردار هستند. سؤالی که مطرح است اینکه؛ مشارکت چین با ایران و عربستان با چه اهدافی صورت می گیرد؟ فرضیه این است که مشارکت چین با ایران بیشتر بر مبنای رویکرد کانتر هژمونیک و با هدف کاستن از قدرت ایالات متحده و با عربستان سعودی، جهت تأمین انرژی و راهیابی چین به تجارت دریایی در خلیج فارس و قاره آفریقا است که نقد جدی به یک جانبه گرایی آمریکا است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که چین با گزینش کشوری مانند عربستان، به دنبال ترغیب آن به سمت خود و دور کردن آنان از ایالات متحده امریکا است که توانسته عربستان سعودی را به اتخاذ تصمیمات نسبتاً مستقل از ایالات متحده امریکا سوق دهد. ایران که از دیرباز سیاست های ضدامریکایی در منطقه خلیج فارس داشته است، اشتراکات ضدهژمون با همراهی چین در زمینه سیاسی و ایدئولوژیکی علیه آمریکا دارد و تبادلات تجاری بسیار کمتری نسبت به عربستان در ارتباط با چین را داراست. رویکرد ناظر در این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری داده ها کتابخانه ای اعم از مکتوب و الکترونیک می باشد و از چارچوب نظری «کانتر هژمونی» بهره برده ایم.

پس از حمله مغول، در زمان تیموریان با ثبات حاکمیت مراکز علمی از درون اجتماع مسلمانان و همچنین شیعیان نمایان شدند. مقاله حاضر در پی تبیین نقش علمای شیعه خراسان در گسترش علوم اسلامی در عصر تیموری است. یافته های این مقاله، که با بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی، انجام شده است، نشان می دهد عواملی نظیر همت و سخت کوشی عالمان شیعه، علم دوستی شماری از حاکمان تیموری، مهاجرت علما، تسامح دینی دولتمردان، گسترش قلمرو جغرافیای شیعی و پیوند تصوف و تشیع، در رونق علمی مراکز علمی شیعیان خراسان سهم بسزایی داشتند. شیعیان خراسان در شهرهای مشهد، نیشابور، هرات و سبزوار، مدارس دینی در اختیار داشتند. آن ها علاوه بر پرورش عالمان تأثیرگذار، در رشد و توسعه شاخه های متنوع از جمله فقه و اصول، فلسفه و کلام، اخلاق و عرفان، تاریخ و سیره و علم هیأت و نجوم، گام های مؤثری برداشتند که رهاورد این تکاپوی علمی را می توان در تألیف و نگارش آثار تحول آفرین و اثربخش خلاصه کرد.

علامه طباطبایی از جمله مفسران موافق با وجود مجاز در قرآن بوده و در کتاب المیزان فی تفسیر القرآن از مجاز بودن بسیاری از آیات در تفسیر بهره برده اند. دیدگاه های ایشان، در موارد نادری که قائل به مجاز بوده اند، به دلیل «عدم سازگاری با قواعد بلاغی» یا «عدم اشاره به مجازیت در برخی از کلمات و آیات» با وجود برخورداری از شرایط لازم برای مجازیّت، قابل تأمل و نقد است؛ پرداختن به این بحث با عنایت به جایگاه علمی رفیع علامه طباطبایی در حوزه های مختلف معارف دینی، به ویژه در عرصه ی تفسیر و استفاده مجامع تفسیری از کتاب تفسیری ایشان، اهمیتی والا دارد؛ از این رو، هدف نوشته ی پیشرو پاسخ گویی به این سؤال اصلی است: نقد تحلیلی دیدگاه های علامه طباطبایی در مورد مجاز های قرآن چیست؟ این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افرازی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و نتایج زیر به دست آمد: با توجه به قواعد بلاغی، برخی از آیاتی که علامه 6 به دلایلی خاص (که در متن مقاله بدان ها اشاره خواهد شد)، از آن ها در قالب های «استعاره ی مصرحه»، «استعاره ی مکنیه» و «تمثیل» یاد نموده قابل نقد است، همین طور عدم اشاره ایشان به برخی از موارد «مجاز های مرسل» و «مجاز های عقلی»، محل تأمل می باشد.

یکی از مهمترین چالشهای پیش روی آموزش، توسعه سلامت دانش آموزان و ایجاد حس دلبستگی به فضای آموزشی در آنهاست که منتج به افزایش کیفیت آموزش و تربیت خواهد شد. معماری به عنوان ظرف رفتار آدمی تاثیر به سزایی در این امر دارد. بر اساس مطالعات سلامت روان و علوم روانشناسی محیط، دانش آموزان در برخورد با برخی فضاهای آموزشی سریعاً احساس نزدیکی عاطفی دارند؛ و در برخی دیگر احساس غربت می کنند.. در این نوشتار با تاکید بر ضرورت دلبستگی به مکان در طراحی مدارس، این پرسش مطرح است؛ که آیا بازشناسی طرح واره های فرهنگی در ناخودآگاه جمعی دانش آموزان و جهت دهی به طراحی معماری مدارس می توان سلامت روان دانش آموزان را افزایش داده و حس دلبستگی به مکان های آموزشی را ارتقا داد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی و تحلیلی-توصیفی است که در ابتدا مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی در حوزه روانشناسی و شناخت ناخودآگاه و مراحل ادراک و شناخت توسط آن در ذهن انسان جمع آوری شده و سپس به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.در این نوشتار با نگاهی بر مقوله ناخودآگاه در حوزه سلامت روان و معماری و تحلیل طرح واره های ناخودآگاه جمعی، بر بررسی مکانیزم تاثیر آن بر نحوه شناخت و معنایابی توسط دانش آموزان تاکید می کند که در صورتی که در مرحله معنایابی فضا از طرحواره های ناخودآگاه جمعی کمک گرفته شود می تواند مرحله شناخت منتج به ارتقاء دلبستگی به مکان به درستی اتفاق بیفتند.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ی صفات منشی با رفتارهای آسیب زای تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی با واسطه گری ادراک جو اخلاقی مدرسه انجام شد. به این منظور 671 دانش آموز دوره متوسطه اول و دوم شهر شیراز (293 پسر و 378 دختر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس های جو اخلاقی مدرسه شولت و همکاران (2002)، صفات منشی خرمائی و قائمی (1396)، رفتارهای مدنی تحصیلی گل پرور (1389) و رفتارهای آسیب زای تحصیلی کشکولی (1395) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارAMOS21 استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد. این نتایج رابطه معنی دار صفات منشی با رفتارهای آسیب زای تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی و جو اخلاقی مدرسه با رفتارهای آسیب زای تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی را مورد تایید قرار داد. همچنین، نقش واسطه گری جو اخلاقی مدرسه در رابطه بین صفات منشی و رفتارهای آسیب زای تحصیلی و همچنین رفتارهای مدنی تحصیلی نیز مورد تایید قرار گرفت. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان می دهد که صفات منشی با اثرگذاری بر درک جو اخلاقی مدرسه می تواند منجر به کاهش رفتارهای آسیب زای تحصیلی و افزایش رفتارهای مدنی تحصیلی شود.

قرارداد روان شناختی به عنوان باور و ادارک کارکنان در مورد شرایط و ضوابط یک توافق مبادله متقابل بین آن ها و طرف دیگر تعریف شده است. هدف پژوهش حاضر ارائه یک نمای جامع و واضح از پژوهش های قراردادهای روان شناختی و پیشنهاد مسیرهای پژوهشی برای پژوهشگران آتی جهت پر کردن شکاف های پژوهشی می باشد. جستجوی نظام مند در پایگاه های اطلاعاتی معتبر بین المللی و داخلی در آذرماه 1400 انجام شد. با پیروی از پروتکل های ابزار پیشنهادی برای بررسی مرور نظام مند و معیارهای ورود و خروج درنهایت 22 مقاله وارد تحلیل بخش کیفی شدند. قراردادهای روان شناختی پرستاران را می توان به سه مضمون کلی تقسیم کرد. مضمون اول بر فرایند شکل گیری و توسعه قرارداد روان شناختی متمرکز است. مضمون دوم، بر شناسایی محتوا و ماهیت این قراردادها متمرکز است. مضمون سوم، بر فرایند تحقق و نقض قرارداد روان شناختی متمرکز است. نتایج نشان می دهد که باوجود علاقه و فعالیت روبه رشد تحقیقات منتشرشده درمورد پرستاران و قراردادهای روان شناختی، و علی رغم تشخیص این موضوع که مفهوم قراردادهای روان شناختی یک چارچوب نظری ارزشمند برای کمک به درک تجربیات پرستاران و چگونگی مدیریت بهتر بیمارستان هاست، هنوز اطلاعات زیادی در رابطه با قراردادهای روان شناختی پرستاران وجود دارد که پژوهشگران باید آن ها را مورد مطالعه قرار دهند.

دولت ایران با استفاده از منابع عمومی و استقراض از بانک مرکزی تحت ابزار نجات از بیرون به احیای بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته است؛ اما این روش، فشار این ورشکستگی را به همه مردم بار می کند؛ بنابراین لازم است که به منظور درونی سازی هزینه های ناشی از ورشکستگی، نظامات حقوقی ورشکستگی بانک به روزآوری شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شرعی نظام بانکی ایران، به بررسی فقهی ابزار نجات از درون پرداخته است. این ابزار در گام اول، زیان های وارده را در ستون بدهی ترازنامه بانک جذب می کند و در گام دوم، بخشی از تعهدات را به سهام بانکی تبدیل می نماید. روش بررسی فقهی، اجتهاد چندمرحله ای است؛ بر اساس این روش، بعد از بررسی روابط مالی ذیل عناوین فقهی، نتایج پژوهش به شش نفر از نخبگان فقهی- اقتصادی ارائه گردیده و سؤال های محوری پژوهش از هشت مرجع تقلید استفتا شدند و نتیجه پژوهش مورد تأیید اکثریت نخبگان و علما واقع گردید. نتیجه اول آن است که در سپرده های جاری و پس انداز که ماهیت قرض دارند، تحت هیچ عنوان فقهی، اعم از ابراء دین یا قواعد محجور شدن مدیون نمی توان ارزش دین را قهراً کاهش داد. همچنین تبدیل دین به سهام نیاز به تراضی طرفین دارد؛ بنابراین لازم است که هر دو مسأله محوری این ابزار، یعنی کاهش قهری و تبدیل قهری دین، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده های مدت دار که ماهیت وکالت دارند نیز چه اینکه مال موضوع وکالت از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، در صورت ورشکستگی بانک امکان کاهش قهری و تبدیل قهری تعهد بانک وجود ندارد. راهکار انطباق این مسأله نیز آن است که بانک باید در ضمن عقد وکالت در سپرده های مدت دار، کاهش و تبدیل تعهد را ضمن عقد شرط کند. نتیجه گیری نهایی آن است که با تحقق شرط ضمن عقد می توان قواعد نجات از درون را به قواعد شریعت مقدس نزدیک نمود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اضطراب منزلت و شناسایی مؤلفه های آن در بین کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش، کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل 65 گویه ذیل سه مؤلفه فردی، سازمانی و اجتماعی-فرهنگی است. برای توصیف و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون فریدمن، آزمون t مستقل، آزمون F و آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که میزان اضطراب منزلت در مؤلفه فردی بیشتر از مؤلفه سازمانی و مؤلفه اجتماعی-فرهنگی است. میانگین رتبه اضطراب منزلت در مؤلفه فردی زیاد و در مؤلفه سازمانی و مؤلفه اجتماعی-فرهنگی متوسط است. همچنین میزان اضطراب منزلت به لحاظ جنس، سن و سابقه شغلی کتابداران، تفاوت معناداری ندارد و اضطراب منزلت در بین همه کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تهران تجربه می شود. نتیجه گیری: از آنجا که کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بخشی از نظام رسمی آموزش و پژوهش دانشگاهی هستند و با طیف متنوعی از دانشجویان در رشته های مختلف سروکار دارند، مطلوب است که از اضطراب منزلت در حرفه شان کاسته شود و احساس ارزشمند بودن در آنها به وجود آید. آموزش کتابداران برای مدیریت اضطراب، تأمین هرچه بهتر مالی و رفاهی کتابداران و معرفی ارزش های حرفه کتابداری ازطریق رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی، می تواند به لحاظ فردی، سازمانی و اجتماعی-فرهنگی به افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب منزلت کتابداران کمک کند.

از جمله وظایف بسیار مهم قوه قضاییه به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه است. مفهوم حقوق عامه از گستردگی خاصی برخوردار است و هر موضوعی حسب مورد دارای ابعادی از حقوق عامه است. امر واگذاری بنگاه های دولتی نیز از این قبیل موضوعات است که واجد ابعاد حقوق عامه است و دادستان بعنوان متولی احیای حقوق عامه در این زمینه عهده دار وظایفی است. هدف نگارش این مقاله واکاوی ابعاد مختلف واگذاری بنگاه های دولتی است که با حقوق عامه مرتبط است. در این بین آسیب شناسی از نحوه ورود این مقام در راستای احیای حقوق عامه و پیشنهادهایی جهت رفع آنها نیز ارائه می شود. از جمله این پیشنهادات می توان به اصلاح ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و گنجاندن دادستان در ترکیب هیات واگذاری، دریافت شمار بنگاه های دولتی قابل واگذاری در محدوده حوزه قضایی از سازمان خصوصی سازی و رصد مستمر تغییرات آنها اشاره کرد.

یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه ممکن است در عقود معاوضی مورد توجه قرار گیرد کارکرد اقتصادی آن است. بدیهی است طرفین یک معامله با انگیزه های متفاوتی وارد آن معامله می شوند لکن توجه به عِوض و ارزش اقتصادی آن در مسائل روز اقتصاد از نظرگاه افراد دور نیست. تثبیت موقعیت اقتصادی به نحوی که متعاملین بتوانند در هنگامی که معامله می نمایند دارای عوضی گردند که ممکن است در آینده فرصت تحصیل چنین موقعیتی را نداشته باشند، در جُهد و تلاش اقتصادی افراد موثر است. انحلال قرارداد که ممکن است به صور مختلف واقع شود از جمله: فسخ، انفساخ، اعلام بطلان، ابطال، هر یک موجب می گرددتا آثار قراردادی زائل گردد و چنانچه عین مال دیگری در ید او باشد موظف به استرداد گردد. مسلماً بازگشت عوضین ممکن است وضعیت اقتصادی افراد را تحت تأثیر قرار دهد و برای مثال یکی از طرفین در وضعیت بهتر و دیگری در وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار گیرد و این در حالی است که ممکن است مقصر انحلال عمل حقوقی از این انحلال منتفع گردد. لذا شایسته است استرداد عوضین با توجه به شرایط اقتصادی روز مورد اهتمام مقنن و محاکم قضایی قرار گیرد تا باب سوء استفاده و ضرر و زیان گرفته شود. در این پژوهش سعی گردیده است با بررسی اندیشه های حقوقی و دیدگاه های نوین اقتصادی به قراردادها و مطالعه قوانین برخی کشورها و کنوانسیون و در نهایت بررسی برخی مصادیق، ایده حمایت از این دیدگاه در جهت تفسیر انحلال قرارداد و بازگشت عوضین در قانون مدنی با رویکرد قضایی تقویت گردد.

ماهیت اقتصاد پویا و پربازده شهری باعث شده است تا با مرور زمان، این مکان های جغرافیایی به مراکز توسعه ایده های جدید، فرصت های سودآوری و فعالیت های دانش بنیان بدل گردند. اقتصاد امروز، به نوآوری به مثابه موتور رشد و توسعه اقتصادی می نگرد. لذا توجه به عامل نوآوری در محیط های غنی از سرمایه همچون شهرها و شناسایی سازوکار چگونگی خلق و استمرار آن، می تواند راه کار بسیاری از چالش های عمیق شهری باشد. از اینرو، این مطالعه به بررسی کارایی سیستم نوآوری شهری در هفت شهر منتخب طی بازه مانی 1398-1385 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شهر تهران در غالب فرآیندهای نوآوری کارا بوده است.

حکمرانی شهری یکی از پیچیده ترین مقولات در علم مدیریت به شمار میرود، اما چنانچه عمیق تر به این مفهوم بنگیریم، مفهوم یادشده بر بستری کاملا جامعه شناختی بنا شده است. به این معنا که حکمرانی شهری اگرچه در ساحت اجرایی و به مثابه یک پروژه امری مدیریتی به شمار میرود اما در ساحت تکوینی امری کاملا جامعه شناختی است و باید به مثابه یک پروسه تحلیل شود. از همین رو، باید پیش از پرداختن به مسئله حکمرانی شهری، ابتدا الگوهای حاکم بر آن را برشمریم. در مقاله پیش رو چهار الگوی کلان حکمرانی شهری معرفی شده است: الگوی مدیریتی، الگوی کورپوراتیستی، الگوی رشد و الگوی رفاه. اما توسعه پایدار شهری هدفی است که تنها با بهره گیری هوشمند از مولفه های بهینه هر یک از این الگوها پدید می آید. تحلیل مولفه های موجود نشان می دهد که در دهه های اخیر حکمرانی شهری در استان مرکزی بر اساس الگوی رشد طراحی شده است. این الگو گذشته از نقاط قوتی که دارد، از کاستی هایی راهبردی رنج می برد که مهمترین آنها تأکید بر جنبه های اقتصادی و صنعتی به قیمت کم توجهی به جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی است. مقاله پیش رو بعد از معرفی الگوهای حکمرانی شهری به تبیین کلان روندهای توسعه ای در استان مرکزی پرداخته و در نهایت ضمن آسیب شناسی الگوی رشد، راهکارهایی را برای بهبود الگوی حکمرانی در استان ارائه میدهد.

 به طور کلی رﺷﺪ و توسعه اقتصادی نیازمند تأمین مالی است. با این وجود نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک های اقتصادی، معامله و تبدیل، جذب سرمایه ی لازم برای پروژه های اقتصادی را مختل می کند. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر نوسان های نرخ ارز به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و نفت) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ی 1397-1373 است. با استفاده از ادبیات نظری ارائه شده در این پژوهش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تابعی از نوسانات نرخ ارز، شاخص بهره وری سرمایه، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ رشد اقتصادی، ضرایب تمامی متغیرها معنادار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. به علاوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی شاخص بهره وری سرمایه و شاخص آزادی اقتصادی ﺑ ﺮ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﺜﺒ ﺖ می باشد و اﺛ ﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم ﺑ ر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﻨﻔ ﯽ اﺳ ﺖ و افزایش نوسانات نرخ ارز باعث کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پروژه های اقتصادی ایران می شود.

آتشکده در دین زرتشتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از ملزومات پرستش، هر کجا که زرتشتیان باشند آتشکده هم وجود دارد. با این وصف، با توجه به اینکه در چند سده نخستین اسلامی از استقرارگاه های زرتشتی اطلاعاتی داریم اما به همان نسبت آگاهی کمتری از آتشکده های آنها داریم. به همین دلیل بررسی منابع تاریخی برای یافتن آتشکده ها راهگشا خواهد بود. ولایت فارس به عنوان خاستگاه ساسانیان در طی این دوره از نظر مذهبی هم مورد توجه شاهان قرار گرفت و علاوه بر آن جایگاه آذرفرنبغ نیز بوده است. با این اهمیت طبیعتاً بیشتر آتشکده های ساسانی در این ولایت ساخته شده اند. اما با یورش تازیان و برافتادن ساسانیان دین زرتشت رونق پیشین خود را از دست داد و به تبع آن با فروافتادن پایگاه موبدان تا حدود زیادی آتشکده ها نیز تحت تأثیر قرار گرفت و روند تخریب یا تغییر کاربری آنها معمول گشت. بااین وجود منابع گویای این است که در فارس بیشترین زرتشتیان همچنان حضور دارند. با این مختصر تا به حال در مورد تطابق نام آتشکده هایی که در متون تاریخی قید شده اند با بقایای آتشکده هایی که در پژوهش های باستان شناختی شناسایی شده اند کمتر صورت گرفته است. ما در این پژوهش به دنبال این هستیم که نشان دهیم برخلاف تصور، بسیاری از آتشکده هایی که به دوره ساسانی منسوب شده اند به احتمال بسیاری تا مدت ها بعد از دوره ساسانی همچنان مورد استفاده پیروان دین زرتشت بوده است. 

مسئولیت به مفهوم اعم در حقوق دلالت بر پاسخگویی شخص در قبال اعمالی دارد که عرفاً به وی انتساب داده شده است. هرچند هدف مسئولیت مدنی، التزام شخص به جبران خسارت از متضرّر و هدف مسئولیت کیفری، اِعمال کیفر بر مرتکب در راستای حفظ و اعاده نظم عمومی جامعه است، لکن بین این دو مفهوم به ظاهر متفاوت اشتراکات موضوعی زیادی وجود دارد. منشأ ثبوت مسئولیت مدنی بر ذمه دیگری از حکم قانون گذار نشأت می گیرد. لکن برای ثبوت این مسئولیت که بر عهده کسی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم و یا باعث ورود ضرر و زیان به دیگری شده، نیازمند احراز ارکان و شرایطی است که در قوانین موضوعه اعم از مدنی و جزایی پیش بینی گردیده است. در این مطالعه به تبیین ارکان مسئولیت مدنی سبب و مباشر در جنایت با در نظر داشتن تحوّلات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی 1392 و بررسی تعارض های موجود بین قوانین مدنی و کیفری در برخی موارد و همچنین به ارائه راهکار جهت برون رفت از این تعارض در جهت شکل گیری رویه قضایی واحد پرداخته شده است.

عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.

دو نهاد تأمین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی نهادهای مذکور جهت توقیف مالی از اموال خوانده در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان می دهد همان طور که این دو نهاد دارای وجوه تشابه است، از وجوه تمایزی نیز برخوردارست و به روشنی محل اجرا و مرز بین این دو را روشن می سازد؛ به عبارتی دیگر به منظور صدور دستور موقت برخلاف تأمین خواسته، در تمام موارد، اخذ تأمین جهت جبران خسارات احتمالی خوانده ضروری است؛ این در حالی ست که تأمین خواسته همواره ناظر بر توقیف مالی از اموال خوانده است؛ در صورتیکه دستور موقت منحصراً ناظر بر این مورد نیست و می تواند راجع به انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت این دو تأسیس، اقدام قانون گذار در پیش بینی دو نهاد مجزا جهت تضمین امکان اجرای حکم صادره در آتیه را توجیه نماید.

نهاد دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می گردد، نهادی است که خواهان، به منظور جلوگیری از نقض حقوق خود در مواقع وجود فوریت از دادگاه درخواست می نماید. مقررات این دستور در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی قیدشده است و امکان اجرای آن در دعاوی شرکت های تجاری نیز فراهم است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به قابلیت های اجرای نهاد دستور موقت در دعاوی شرکت های تجاری است. در این راستا، این مطالعه به روش اسنادی بیان می دارد که ازجمله مصادیقی که می توان در زمینه دعاوی شرکت های تجاری بدان اشاره نمود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، جلوگیری از انتشار سهام در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت های سهامی، جلوگیری از ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار دعوت نامه تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تقسیم سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از نشر آگهی برای دعوت مجامع عمومی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تشکیل جلسه هیئت مدیره در شرکت های سهامی، جلوگیری از افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتقال اموال و دارایی های شرکای شرکت با مسئولیت محدود و جلوگیری از تقسیم منافع میان شرکای شرکت های تضامنی است.

عدالت ترمیمی به عنوان شیوه ای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنش های ناشی از جرم و به تبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربه فرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمان گرایانه به عنوان یک راه حل عمل گرایانه در سایر حوزه های حقوق شناخته شده است. از سویی، دیگر نمی توان چهارچوب مبانی این نظریه را صرفاً در حقوق جزا به منظور آلام بزه دیده و ترمیم شخصیت بزهکار محصور داشت، بلکه امکان بسط و گسترش دامنه این فرایند نتیجه گرا در سایر حوزه های حقوق علی الخصوص حقوق مدنی وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، نزدیک به دو دهه است که نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف تأسیس گردیده است و سعی بر آن دارد تا با بهره گیری از اندیشه های سنتی، سازش و داوری را اجرایی نموده و مبانی نوین عدالت ترمیمی و اختلافات و دعاوی کم اهمیت افراد جامعه را از طریق دادرسی منصفانه، حل وفصل نماید.