مطالب

هدف این پژوهش، بررسی عامل های مؤثر بر قصد مشتری برای خرید از بازارهای آنلاین محصول های کشاورزی در شهر تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق میدانی، با تکمیل پرسشنامه الکترونیکی به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس از 327 پاسخگو که مشتری آنلاین فروشگاه های اینترنتی محصول های کشاورزی بودند، از شهریور 1399 تا فروردین 1400 گرد آوری شد. به منظور شناسایی عامل های مؤثر بر قصد خرید آنلاین مشتریان از روش الگوی لاجیت ترتیبی که به وسیله حداکثر راست نمایی برآورد شد، در نرم افزار Stata تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت، محل سکونت، هزینه های خانواده، میزان لذت بخش بودن خرید آنلاین، میزان شناخت از وب سایت، میزان خرید نهایی از وب سایت، میزان کسب اطلاعات لازم از وب سایت، میزان جستجوی اطلاعات وب سایت، میزان امنیت در خرید آنلاین پس از دیدن نماد آبی رنگ، میزان برتری و سودمندی های وعده داده شده در وب سایت، میزان قابل لمس نبودن کالا در قصد خرید آنلاین، میزان سهولت در امکان مقایسه قیمت در قصد خرید آنلاین، میزان نوآوری و خلاقیت در وب سایت دارای تأثیر منفی و معناداری در سطح های یک تا چهار بر قصد خرید آنلاین مشتری هستند و در بالاترین سطح ها یعنی سطح پنج احتمال، قرارگیری مشتریان در این سطح افزایش می یابد. متغیرهای محل سکونت، میزان لذت بخش بودن خرید آنلاین، میزان خرید نهایی از وب سایت، میزان کسب اطلاعات لازم از وب سایت، میزان امنیت در خرید آنلاین پس از دیدن نماد آبی رنگ، میزان نوآوری و خلاقیت در وب سایت دارای بیشترین اثر مثبت و در سطح های بالا به طور معناداری افزایش یافته است. نتیجه گیری کلی بدین صورت است که پیوسته با مشتریان از طریق ارسال کاتالوگ، ایمیل، پیامک، گفتگوی تلفنی و معرفی کالاهای جدید ارتباط برقرار باشد. همچنین، در صورت عدم رضایت کاربر از خرید اینترنتی محصول های کشاورزی، این امکان برای کاربر فراهم باشد که کالا را به خرده فروش مرجوع و هزینه خود را دریافت کند که خود می تواند خطرپذیری (ریسک) درک شده را کاهش دهد.

هویت شغلی معلمان به عنوان قلب تپنده فرایند حرفه ای شدن معلم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همگام با این رویکرد نوین، این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی پرسشنامه هویت شغلی دانشجو معلمان رشته دبیری زبان انگلیسی انجام پذیرفت. با مطالعه ادبیات تحقیق در حوزه هویت شغلی معلمان و بررسی پرسشنامه های طراحی شده، عوامل و گویه های مرتبط با این مؤلفه انتخاب شدند. پس از اطمینان از پایایی و روایی محتوایی، پرسشنامه ای با 45 گویه ساخته و توسط 186 نفر از دانشجو معلمان رشته دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان تکمیل شد. به منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد هویت شغلی دانشجو معلمان این رشته از هفت عامل نگرش های حرفه ای (6 گویه)، تعهد شغلی (4 گویه)، خودپنداری (7 گویه)، خودکارآمدی (5 گویه)، انگیزه شغلی (9 گویه)، تعلق شغلی (5 گویه) و هویت جمعی (4 گویه) تشکیل شده است. لذا پرسشنامه طراحی شده قابلیت سنجش هویت شغلی دانشجو معلمان رشته دبیری زبان انگلیسی را دارد. این پرسشنامه می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای سنجش هویت شغلی متقاضیان ورود به دانشگاه های تربیت معلم مورداستفاده قرارگرفته و سیر تحول هویت شغلی آن ها را در طول دوره تحصیل از پذیرش تا دانش آموختگی مورد ارزیابی قرار دهد.

پژوهش توصیفی - تحلیلی حاضر، جایگاه نحوی و جایگاه خطی مقوله های تصریفی در ترکیب های فعلی زبان فارسی را در چارچوب نظریه صرف توزیعیِ هله و مارانتز (1993) بررسی و مقایسه کرده است. ابتدا جایگاه سلسله مراتبی نحوی مقوله های صرفی در زبان فارسی براساس آنچه طالقانی (2008) پیشنهاد کرده و جایگاه خطی آن ها با استناد به روش پیشنهادی امبیک (2015) برای خطی شدن سازه ها، درنظر گرفته شده است؛ سپس از رهگذر فرایندهای پسانحوی مانند «حرکت روبه پایین» و «جابه جایی موضعی» در چارچوب رویکرد صرف توزیعی، به تبیین آن ها پرداخته شد. یافته های پژوهش بیان گر عدم انطباق بین ساخت نحوی و ساخت خطی مقوله های تصریفی در ترکیب های فعلی زبان فارسی است؛ همچنین در هر سه زمان گذشته، حال ساده و حال کامل و همچنین ترکیب فعلی با فعل وجهی، تکواژ «نفی» پس از بازنمونِ نحوی و پیش از درج واژه، «حرکت روبه پایین» به «فعل اصلی» و در برخی موارد به تکواژ «نمود» دارد. حرکت آن برای پیوستن به فعل اصلی از روی گره های «زمان» و «نمود» و برای پیوستن به گره «نمود» از روی گره «زمان» است. به طور کلّی تکواژ «نفی» نسبت به سایر تکواژها در دو ساخت نحوی و ساخت خطی از عدم انطباق بیشتری برخوردار است. این تکواژ در مرحله پسانحوی برای پیوستن به «فعل اصلی» و در برخی موارد به «نمود» و «فعل کمکی» و سرانجام پیشوندشدن به آن ها «حرکت روبه پایین» دارد.

نوشتار پیش رو نمود استمراری در گویش لری بالاگریوه را برپایه رویکرد دستور شناختی (لانگاکر، 1982؛ 2001) بررسی کرده است. در گویش لری بالاگریوه، زمان حال استمراری با استفاده از تکواژ hɑ که برگرفته از فعل hɑse «خواستن» است، ساخته می شود و برای ساخت گذشته استمراری از تکواژ he استفاده می شود. به این ترتیب، دلایل محدود شدن کاربرد فعل کمکی hɑse برای ساخت حال استمراری مورد بررسی قرار می گیرد. برای انجام این پژوهش، (820) جمله نمونه از روستاهای اطراف خرم آباد جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از روشی توصیفی -تحلیلی برپایه دستور شناختی استفاده شده است. داده ها نشان داده اند که هر تکواژ کاربرد متفاوتی دارد، زیرا تکواژ hɑ بر وقوع رویداد یا عملی در زمان حال دلالت دارد، در حالی که he برای بیان استمرار یا تکرار عمل به کار می رود؛ افزون بر این، هر دو تکواژ برای تولید فرایند های ناقص از محمول های کامل استفاده می شوند؛ همچنین، نفی ناپذیری، استمرارپذیری محمول ایستا به صورت حال کامل و کاربرد هم زمان هر دو تکواژ در برخی از صورت های زمان حال ازجمله ویژگی های منحصربه فرد ساختار استمراری در گویش لری بالاگریوه است.

قراردادهای فروش نرم افزار، از آن جهت که تحت شمول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد یا خیر، در میان مفسران کنوانسیون محل بحث است. در این راستا برخی مفسران از شمول کنوانسیون بر چنین قراردادهایی، به دلیل آنکه زبان اکثر نمایندگان حاضر در کنفرانس انگلیسی بوده و مفهوم منتزع به ذهن ایشان همان (goods) بوده است، امتناع ورزیده اند. در مقابل عده ای دیگر گستره ی وسیع تری را برای کنوانسیون درنظرگرفته اند. هردو گروه نیز یکنواختی کنوانسیون را در نظر داشته اند و در عین حال به عوارض عدم وجود مقررات یکسان در زمینه تجارت بین الملل کاملا واقف هستند. پرسش اصلی این است که با چه رویکردی نرم افزارهای سفارشی و استاندارد، کالا(goods)به شمار می روند؟ و آیا نرم افزارها در حقوق ایران می توانند به عنوان مصداقی از این مفهوم محسوب شوند؟ در این اثر، با روش تفسیری مستقل و با استفاده از مواد کنوانسیون، به پرسش های مذکور پاسخ داده شده است.

دو اصل 41 و 42 قانون اساسی به تابعیت اختصاص یافته است. این امر، افزون بر نشان دادن جایگاه و اهمیت نهاد تابعیت، از لزوم مطالعه تابعیت در حقوق اساسی و نیز لزوم تأثیرگذاری این دو اصل بر قوانین عادی مربوط به تابعیت حکایت می کند. چیزی که هنوز آن سان که باید، نه تنها از جانب قانونگذار، که حتی از سوی شارحان قانون اساسی و نویسندگان کتاب های حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته و بازخوانی دو اصل مذکور را ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی عبارت های مبهم، یا دست کم غیرمصرح این دو اصل روشن شود و از سوی دیگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گوید: یکی آنکه اصولاً چه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم اینکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی، می توانند تبعه ایران به شمار آیند؟ با تبیین نسبت این دو اصل با قوانین عادی مربوط، و به طور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی به استناد قانون اساسی ثابت و لزوم تغییر و اصلاح بند مذکور توسط قانونگذار آشکار می شود. بدیهی است این مقاله در جست وجوی این هدف، به دلیل بی سابقه بودن بحث، اغلب از روش تحلیلی بهره برده است.

امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به نحوی مطرح می شود که هر طرف افزون بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانین و مقرره های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به نحوی پیش بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه های متخذه را نمایان می کند. ازاین رو اگرچه نمی توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه های زمانی مختلف تعارض به چشم می خورد.

پذیرش انتقال پذیری قراردادها اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و می توان قاعده ای عمومی از آن برای همه ی قراردادها استخراج کرد. لکن برخی حقوق دانان به لزوم رضایت لیسانس دهنده در انتقال پذیری آزادانه برخی اقسام قراردادهای لیسانس قایل گردیده اند. تبیین انتقال پذیری آزادانه ی قرارداد توسط لیسانس گیرنده و جایگاه رضای لیسانس دهنده در انتقال پذیری هر یک از انواع قرارداد های لیسانس به طور خاص پرسشی است که که با درنظر داشتن انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد، قید مباشرت یا عدم آن و همچنین موضوع حق انحصاری موضوع قرارداد مورد بحث واقع شده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت انتقال قراردادهای لیسانس انحصاری، منفرد، قراردادهای لیسانس مباشرتی و نیز لیسانس علائم تجاری و دانش فنی،جز با رضایت لیسانس دهنده میسور نیست. با نگاهی بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، اسناد بین المللی و نیز تحلیلی بر رویه قضایی آمریکا، آثار و کارکردهای شروط ضد انتقال پذیری در قرارداد نیز مطمح نظر قرار گرفت.

 در چارچوب دکترین ظهور مسالمت آمیز که برای تهدیدزدایی از قدرت یابی چین در نظم جهانی قرن بیست و یکم مطرح شد، شی جینپینگ، رییس جمهور چین، جهت احیای جاده ابریشم، طرحی را اعلام داشت که از دو مؤلفه تشکیل شده بود و با نام "ابتکار یک کمربند، یک جاده" معروف شد. به تحقق رساندن این ابتکار، مستلزم عبور از چالش های فراوانی است که مهم ترین آنها را می توان چالش های ژئوپلیتیکی دانست. پژوهش حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به منظور بازنمایی چالش های ژئوپلیتیکی پیش روی دولت چین برای تحقق بخشیدن به"ابتکار یک کمربند یک جاده" انجام گرفته است. پرسش اصلی ما در این پژوهش این است که چه چالش های ژئوپلیتکی بر سر راه این ابتکار وجود دارد و فرض مقاله مبتنی بر ارائه چالش های 12گانه ای است که عملی شدن این ابتکار را مورد تردید قرار می دهد. در نتیجه یافته های تحقیق، فرضیه ما را تایید می نماید.

در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است از عوامل اجتماعی می توان به افزایش سن ازدواج، دیدن فیلم های خشن جنسی، تقلید از گروه های خاص اشاره کرد.این نابهنجاری ها انحرافهایی هستند که جاذبه ی جنسی فرد را در برمی گیرند. مبتلایان این نوع اختلال ها به اندازه ای به هدف مبل وابسته اند که فقط در صورت وجود آنها می توانند ارضای جنسی را تجربه کنند وجود قوانین ناکارآمد، ناقص و کلی در خصوص این موضوع مهم موجب ایجاد سردرگمی در میان قضات و تفاسیر سلیقه ای شده است، پرداختن به شیوه ی اثبات تجاوز به عنف، سبب شده تا دادگاهها و مراجع عالی قضایی به بیراهه رفته و با حمایت افراطی از حقوق متهم، بسبب تضییع حقوق بزه دیده را به راحتی فراهم آورند. بی توجهی به حقوق جنسی افراد در جامعه و نپرداختن به آن در سطح رسانه ها باعث شده تا افراد از حقوقی که در زمینه ی امور جنسی دارند مطلع نباشند، مجازات های سخت و بی تناسب در قبال زنای به عنف سبب شده تا دادگاه ها به دلیل متناسب ندانستن این مجازات ها با عمل ارتکابی در پیشگاه وجدان خوبش، خود را مسئول دانسته و به هر بهانه ای از انتساب بژه به متهم خودداری ورزند. در عوض تعیین مجازاتهای سبک برای برخی جرائم خشن جنسی سبب تجری بزهکاران و تشویق آنان به ارتکاب مجدد جرم گردید. نبود مجازات برای اعمال بسیار شنیع جنسی، ضعف و ناکارآمدی قوانین ایران را در این زمینه دو چندان کرده است تحقیق از نوع پژوهش تحلیلی توصیفی است. که ضمن استفاده از متون و نظریات با استفاده از تحقیق اینترنتی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت نتایح حاکی از آن شد که تفاوت معناداری در نظام های حقوقی و کیفری ایران با کشورهای دیگر وجود دارد.

دنیای مدرن امروز، موجب افزایش آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی و درنتیجه افزایش نگرانی دولت ها و سازمان ها در رابطه با محیط زیست شده است. به گونه ای که مس ئله آلودگی محیط زیست یکی از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است. این در حالی است که مشاغل مسئول بسیاری از چالش های زیست محیطی (آلودگی و مصرف زیاد مواد، آب و انرژی) هستند. در پاسخ به این چالش ها بود که کارآفرینان در پی ارائه نوآوری هایی برآمدند که محصولات و خدمات پایدارتری را تولید کند و زمینه نوآوری هایی جهت حفاظت محیط زیست و کارآفرینی پایدار شکل گرفت. لاجرم امروزه نوآوری سبز و در کنار آن کارآفرینی سبز باهدف تولید محصولات دوستدار محیط زیست در طی فرآیندهای تولیدی موردتوجه جدی قرارگرفته است. کارآفرینی سبز، نوعی نوآوری فناوری است که تأثیر منفی فعالیت های انسان بر محیط زیست را کاهش می دهد. نوآوری به عنوان عنصر محوری کارآفرینی، می تواند در پاسخ به مشکلات و چالش های زیست محیطی مثلاً با ایجاد یک فناوری جدید کاهش آلودگی یا تولید محصولی دوستدار محیط زیست صورت گیرد. درواقع نوآوری سبز به عنوان یک دیدگاه، ایده، محصول، خدمت یا فرآیندی جدید در نظر گرفته می شود که به دنبال کاهش آثار منفی زیست محیطی است. با این اوصاف هدف پژوهش حاضر، مروری بر پدیده کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز می باشد. بدین منظور در این پژوهش به بررسی مواردی چون تاریخچه کارآفرینی و نوآوری سبز، مفهوم کارآفرینی سبز، کارآفرین سبز و ویژگی های آن، نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدهای توسعه کارآفرینی سبز، هدف نوآوری سبز و مفهوم آن، ارتباط بین کارآفرینی سبز و نوآور سبز پرداخته شده و در پایان ضمن جمع بندی، پیشنهادهای کاربردی لازم نیز ارائه شده است.

بلندمرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع محصول رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و همچنین کمبود زمین جهت ساخت وساز، در دهه های اخیر و از مهم ترین روند تحولات سکونت نوع بشر است که به فرم غالب مسکن در شهرها پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده و راهکار مناسبی برای کنترل رشد کالبدی شهرهاست. شناسایی پهنه های مناسب برای احداث بلندمرتبه ها بر اساس اصول مکان یابی ضروری است زیرا عدم مکان یابی مطلوب به توزیع نامتوازن منجر شده و از عدالت اجتماعی در شهرها که دربرگیرنده مفاهیمی چون توزیع متناسب عملکردها و خدمات، دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و فعالیتی است فاصله می گیرد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی با جامعه آماری 10 نفر به عنوان نمونه از کارشناسان برنامه ریزی شهری انجام گرفته که پس از بررسی، معیارهایی در چهار بعد کالبدی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی انتخاب و وزن دهی شاخص ها بر اساس AHP انجام شد. در بخش دیگر با نمونه آماری 322 نفره میزان بهره مندی سازه های بلندمرتبه موجود با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. محدوده پژوهش شهر گرگان با مساحت ۳5۶۷ هکتار مرکز استان گلستان است. یافته های پژوهش نشان داد که سازه های بلندمرتبه موجود در گرگان از مکان یابی مناسبی برخوردار نبوده و برخورداری از عدالت اجتماعی در آنها در سطح قابل قبولی نیست.

بررسی جامع حوضه های آبریز از نظر هیدروموفولوژی یک راه حل اساسی برای مدیریت اکوسیستم است که منجربه حفاظت بهتر منابع طبیعی خواهد شد تغییرات کاربری اراضی و نوسانات اقلیمی از جمله عواملی هستند که بر چرخه طبیعی آب در اکوسیستم اثر می گذراند. شیب دامنه هاو طبقه بندی آنها ، شیب بستر، پوشش گیاهی، نوع و شکل زمین و نوع محصول کاشت شده در زمین، رژیم های جریانی و یا نحوه جریان رژیم قشری، رژیم عمقی، رژیم دائمی و فصلی، لیتوژی و ضخامت سازنده ها و نوع سازنده و روان آبهای موجود در یک حوضه به همراه شکل حوضه از جمله مواردی هستند که در ساختار ابنیه فنی در حاشیه مسیر راه های روستایی مورد مطالعه قرار می گیرند. در این پژوهش نقشه های مختلف زمین شناسی، توپوگرافی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و ابزارآلات برداشت میدانی از قبیل دوربین عکاسی و فیلمبرداری، کامپیوتر و دانش GIS جهت تهیه نقشه های مورد نیاز از اطلاعات پایه ضروری می باشد. با توجه به داده های تحقیق می توان نتیجه گرفت که جاده های مواصلاتی نقش مهمی در توسعه مراکز جمعیتی واقع در دل کوهستان های شهرستان بویراحمد دارند. جاده های اصلی و فرعی روستایی مورد مطالعه ، از جمله این راه هاست که اهالی این شهرستان نیز به ترمیم و بهسازی آن علاقه مند هستند، ولی باید در نظر داشت که بی توجهی به تأثیرات بعدی می تواند ما را به همان پارادایمی که از طریق قطع جنگل ها یا فعالیت های نابجای کشاورزی و دامداری دچار شدیم ، گرفتار کند.

هدف: در این پژوهش، مدیریت سود و پایداری آن در شرکت های اهرمی و شرکت های غیراهرمی با استفاده از زنجیره های مارکوف تحلیل شده است. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. در این پژوهش، از مدل جونز (1991) برای تعیین شاخص مدیریت سود و از روش فرایند تصادفی مارکوف در نرم افزار متلب برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شده است. یافته ها: پس از پردازش داده ها مشخص شد که احتمال وقوع مدیریت سود در هر سطحی از اهرم وجود دارد. از سوی دیگر، پیش بینی منظم مدیریت سود در هر دو شرکت های اهرمی و غیراهرمی وجود ندارد. افزون بر این، تأثیر وضعیت کنونی مدیریت سود در دوره جاری برای پیش بینی پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی در گذر زمان کاهش می یابد. در نهایت، نتایج یافته ها حاکی از این بود که بین پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: استفاده از فرایندهای مبتنی بر احتمالات، به روشن ساختن جنبه های پنهان مدیریت سود، از جمله پایداری کمک می کند. در این پژوهش مشخص شد که علی رغم یافته های به دست آمده از پژوهش های پیشین، اهرم در استمرار مدیریت سود تأثیری ندارد. این شیوه بررسی، فارغ از محدودیت های ناشی از فروض مدل های رگرسیونی، به درک بهتر ماهیت مدیریت سود کمک می کند؛ به طوری که بر اساس یافته ها، تئوری های مربوط به رابطه اهرم و مدیریت سود، حداقل با شیوه بررسی در این پژوهش قابلیت تأیید ندارد و عواملی مانند اهرم، احتمالاً تحت تأثیر عوامل اصلی دیگری همچون افزایش شفافیت و نظارت دقیق سازمان های ناظر بر شرکت های عضو بورس قرار می گیرد و به مرور زمان تأثیرگذاری خود را از دست می دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی هوش سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه 2 ساری با روش توصیفی- پیمایشی انجام شد . جامعه ی آماری کلیه ی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر ساری بوده که با توجه به حجم نمونه کل جامعه تعداد 90 نفر از اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزرار گردآوری اطلاعات پرسشنامه کارل آلبرخت(2003)بود این پرسشنامه شامل 49 سؤال 5 گزینه ای بوده است. به منظور تجزیه تحلیل داده از آزمون t مستقل تک جامعه و t دو جامعه و نیز تحلیل واریانس استفاده شد . یافته ها نشان داد که تمامی مولفه های بینش و استراتژیک ، سرنوشت مشترک ، تمایل به تغییر ، جرات و شهامت ، اتحاد و توافق ، کاربرد دانش و فشار عملکرد در نظام آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر ساری رو به رشد بوده و می توان در سطح خطای 0/05 معنی دار بودن سطح مقادیر آنها را پذیرفت. بر این اساس نتایج نشان داد هوش سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر ساری از حد متوسط بیشتر است.

در این پژوهش ، از داده های نم ویژه، مؤلفه مداری و نصف النهاری جریان باد در تراز 850 هکتوپاسکال، همچنین از داده های روزانه آب بارش پذیر سنجنده مودیس آکوا در بازه زمانی 15 ساله (2017-2002) استفاده شد؛ سپس در طول این دوره روزهایی که متوسط آب بارش پذیر آن ها دو انحراف معیار از میانگین ِدوره فاصله داشت انتخاب و برای این روزها و دو روز قبل از آن شار رطوبت بدست آمد. یافته ها نشان می دهد در روزهایی که متوسط آب بارش پذیر بالا است (تیر و مرداد)، کرانه های دریای خزر بویژه در بخش های جنوب غربی آن و شمال غرب کشور شار رطوبت نیز بیشینه است. جریانات شمال شرقی و شرقی که در نتیجه استقرار یک کم فشار در شمال شرقِ دریای خزر از روی دریای خزر می گذرند، با ترابرد رطوبت به کرانه های خزر و شمال غرب وقوع بیشینه ی آب بارش پذیر را باعث می شوند. استقرار پرفشار جنب حاره بر روی دریای عرب از یک سو و یک کم فشار حرارتی بر جنوب شرق عربستان، شار رطوبت را از دریای عرب، خلیج عدن، دریای عمان و خلیج فارس به سوی کرانه های جنوبی و جنوب غربِ کشور افزایش داده و در نتیجه مقدار آب بارش پذیر نیز افزایش می یابد. در پاره ای از موارد مشاهده شد، جریاناتی که از شمال شرق و جنوب وارد کشور می شوند در دشت لوت و کویر مرکزی همگرا شده و رطوبت جو این نواحی را نیز افزایش می دهند. بر اساس نتایج بدست آمده، حضور کم فشار در غرب قزاقستان و استقرار پرفشار در دریای عرب و کم فشار در شرق عربستان نقش کلیدی در فرارفت رطوبت به ایران و افزایش رطوبت جو آن دارند.

یکی از مهم ترین مشکلات و ابعاد پنهان طرح های مسکن مهر که در صورت عدم مدیریت این مشکلات می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری به ساکنان این مساکن و هم چنین از بین رفتن این مجتمع ها شود، بحث مکان یابی سایت های مسکن مهر می-باشد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل و ارزیابی وضعیت مکان گزینی سایت های مسکن مهر شهر اردبیل به لحاظ مؤلفه های محیطی است. روش پژوهش، با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. معیارهای مورد بررسی، مشتمل بر 7 مؤلفه ی محیطی(معیار های شیب، خطوط گسل، سطح عمق آب های زیرزمینی، وضعیت خاک، زمین-شناسی، فاصله از مراکز شهری و شبکه های ارتباطی) می باشد. جهت استانداردسازی و ارزش گذاری نقشه های معیار، از روش منطق فازی استفاده گردید. به منظور وزن دهی نقشه های مذکور، روش تلفیقی CRITIC-AHP و جهت تحلیل تناسب مکانی اراضی موجود سایت های مسکن مهر تکنیک VIKOR به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد سایت مسکن مهر ولیعصر با امتیاز نهایی 29/0 دارای نزدیک ترین فاصله با وضعیت ایدئال و در عین حال دورترین فاصله با بدترین حالت می باشد. در مقابل، مسکن مهر میر اشرف با امتیاز نهایی 76/0 دارای دورترین فاصله از گزینه ایدئال مثبت و نزدیک ترین فاصله از گزینه ایدئال منفی می باشد. امتیاز نهایی محاسبه شده برای مسکن مهر پیله سحران نیز 56/0 است که وضعیت این گزینه را در مقایسه با سایر گزینه ها و گزینه مطلوب نشان می دهد. بدین ترتیب مشخص می شود که مسکن مهر میر اشرف دارای پایین ترین رتبه و دورترین فاصله از مکان گزینی مطلوب بوده و نیز دارای بدترین حالت در بین گزینه های مورد مطالعه می باشد..نتایج خروجی حاصل از تکنیک های به کار گرفته شده، نشان داد که از میان سایت های اختصاص یافته به مسکن مهر شهر اردبیل(سایت های پیله سحران، میر اشرف و شام اسبی)، سایت میر اشرف به لحاظ مؤلفه های محیطی در بدترین وضعیت قرار دارد. درمجموع با توجه به تحلیل های انجام گرفته می توان گفت که عملکرد سایت های اختصاص یافته به مسکن مهر شهر اردبیل تا حدی ناموفق بوده است.

امروزه بنادر به عنوان پل ارتباطی مبادله کالا، در حمل و نقل دریایی و خشکی نقش قابل توجهی در ایجاد یکپارچگی در مناطق پسکرانه ای و برقراری توازن در زنجیره تامین کالا نقش مهمی را ایفا می کنند. در واقع، هر بندر دارای موقعیت جغرافیایی، تجهیزاتی و عملکردی متفاوتی می باشد و همین امر سبب تفاوت در سطح پیشرفت و توسعه بنادر و به طبع آن شهر ها و مناطق پسکرانه ای شده است. هدف از این پژوهش، شناخت، تحلیل و سطح بندی ظرفیت ، امکانات و توانمندی های شش بندر استان بوشهر (بوشهر، عسلویه، کنگان، گناوه، دیر و دیلم) است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع اسنادی و داده های میدانی است. به منظور وزن دهی و رتبه بندی به معیار ها و زیرمعیارها از مدلFAHP و برای رتبه بندی سطح توسعه یافتگی بنادر از مدل TOPSIS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بندر عسلویه در میان پنج بندر مورد مقایسه، به لحاظ معیارها و زیرمعیارهای مورد بررسی، در سطح اول توسعه یافتگی قرار دارد. بنابراین می توان گفت علی رغم آنکه بندر بوشهر قدیمی ترین بندر این استان به شمار می رود، بندر عسلویه توانسته است طی سال های اخیر از یک سو به دلیل توسعه میادین گازی و از سوی دیگر، ارتباط عملکردی موثر و کارآمد با کانون های پسکرانه ای، بیشترین سطح توسعه یافتگی را به خود اختصاص دهد. در عین حال این موضوع توانسته بر توسعه زیرساخت های بندر تجاری در کرانه ساحلی این شهرستان نیز اثرگذار باشد.