مطالب

گردشگری یکی از فعالیت های اقتصادی است که متاثر از تحولات نظام جهانی قرار دارد و تکنولوژی عصر جدید، در توسعه آن نقش مهمی ایفا نموده است. با توجه به اهمیت تکنولوژی در گردشگری، توجه به رویکرد هوشمندسازی از مهمترین مباحثی است که می تواند به رشد و توسعه گردشگری کمک نماید. بر همین اساس ایجاد بسترهای لازم برای هوشمندسازی گردشگری در مناطق روستایی نیازمند شناخت و تحلیل عوامل و موانع است. هدف این تحقیق تحلیل بستر گردشگری هوشمند در روستاهای هدف گردشگری و موانع پیش رو به صورت موردی در شهرستان پاوه است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان سه روستای گردشگری شامل شمشیر، هجیج و خانقاه تشکیل داده است. جمعیت روستاها طبق سرشماری 1395 برابر با 3848 نفر بوده و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 349 نفر محاسبه شد. روایی پرسش نامه از طریق جامعه نخبگان بررسی و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 82/0 تایید شد. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی بسترساز گردشگری هوشمند روستایی در سطح کمتر از 05/0 معنادار بوده و بررسی جهت معناداری نشانگر نامناسب بودن وضعیت آنها در روستاهای هدف گردشگری است. بررسی عوامل در سطح سه روستا شمشیر، خانقاه و هجیج با آزمون آنووا نیز تایید می نماید که تفاوت معناداری میان روستاها مشاهده نشده و هر سه روستا وضعیت یکسانی از نظر شاخص های بسترساز گردشگری هوشمند برخوردار هستند. بدینسان، موانع پیش روی هوشمندسازی روستاهای گردشگری در 5 دسته موانع زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، مدیریتی و قانونی جمع بندی می شود و موانع زیرساختی با مقدار ویژه 06/21، بیشترین نقش را دارد.

طی بیست سال اخیر استان گیلان همواره در کانون اصلی مهاجرپذیری و رشد جمعیت شهرهای بزرگ وکوچک قرار داشته است. شهر بندر انزلی نیز به شدت متأثر از شرایط یاد شده بوده است؛ به طوری که طی دهه های اخیر به طور فزاینده ای به سمت پیرامون خود گسترش یافته است. پدیده خزش در شهر انزلی رو به رشد است و بستر ساز تحولات کالبدی –فضایی در سکونتگاه های پیراشهری شده است. خزش شهری بیشتر در فضاهای پیرامونی گسترش یافته و زمین های اطراف شهر را در خود می بلعد. گسترش فیزیکی شهر بندر انزلی ، سبب الحاق سکونتگاه ها و ادغام آنها شده است. هدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف تاثیرات خزش شهری بندر انزلی در پایداری کالبدی –فضایی سکونتگاه های پیراشهری در ابعاد کالبدی – زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد میان شاخص های خزش شهری و پایداری سکونتگاه های مورد مطالعه با ضریب 638/0 رابطه همبستگی وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می دهد 8/64 از پایداری سکونتگاه های روستایی به وسیله ترکیب خطی چهارشاخص است. ارزش افزوده زمین، بهبود وضعیت اقتصادی، دسترسی مطلوب به خدمات، تنوع در ساختار فضایی، سرزندگی سهم بیشتری را نسبت به سایر زیرمعیارها در پیش بینی متغیر وابسته نسبت به سایر متغیرها دارد و کمترین اثرگذای در زمینه زیست محیطی با زیرمعیارهای تنظیف و پسماندها، آلودگی زیست محیطی و چشم انداز فضای سبز مشاهده می شود. شاخص کالبدی بیشترین تأثیر را بر پایداری سکونتگاه های پیراشهری مورد مطالعه داشته اند و شاخص زیست محیطی با ضریب 352/0 کمترین تأثیر را در پایداری داشته است.

مناطق روستایی امروزه با مشکلات و معضلات فراوانی روبرو است که یکی از این مشکلات مخاطرات طبیعی است که در روستاها به طور ناگهانی رخ می دهد. چگونگی برخورد با این مخاطرات موجب شده تا امروزه بحث تاب آوری دربرابر مخاطرات در جوامع مورد توجه بسیاری قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی میزان تاب آوری مناطق روستایی دربرابر مخاطرات طبیعی در شهرستان گلپایگان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. در فرآیند پژوهش، ابتدا مبانی نظری تاب آوری و سوابق مطالعاتی آن موردمطالعه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوار روستایی شهرستان گلپایگان تشکیل می دهند که براساس سرشماری سال 1395 برابر با 15235 نفر برابر با 5451 خانوار بوده است. برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که به وسیله آن تعداد 379 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که تاب آوری اجتماعی با میانگین 831/2 در وضعیت نامطلوب، تاب آوری اقتصادی با میانگین 779/2 در وضعیت نامطلوب، تاب-آوری کالبدی- محیطی با میانگین 109/3 در وضعیت مطلوب و تاب آوری نهادی با میانگین 101/3 در وضعیت مطلوب قرار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که مخاطرات طبیعی بیشترین تاثیر را با مقدار ضریب بتای 476/0 بر شاخص اقتصادی داشته است و کم ترین تاثیر را با مقدار بتای 187/0 بر شاخص نهادی داشته است. همچنین مخاطرات طبیعی بر شاخص اجتماعی با ضریب بتای347/0 و شاخص کالبدی- محیطی با ضریب بتای 299/0 نیز تاثیر گذار بوده است.

از آغاز تمدن بشری تاکنون، شهرها عمده ترین مکان استقرار جمعیت و مرکز فعالیت های وسیع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند که امروزه تأثیر غیرقابل انکاری در ابعاد مختلف زندگی مردم سراسر جهان دارند. وجه سیاسی شهرها از جمله مباحثی است که نظر جغرافیدانان سیاسی را به خود جلب کرده و در سال های اخیر پژوهش های زیادی در این زمینه به انجام رسیده است که در این میان، بحث شورش ها و مبارزات شهری جایگاه ویژه ای دارد. شهروندان در زمینه مسائل گوناگون مربوط به زندگی اجتماعی خود دست به فعالیت های مختلفی در قالب تظاهرات های مسالمت آمیز، راهپیمایی، اعتصابات و حتی جنگ های چریکی می زنند که در ادوار زمانی این استراتژی ها می تواند متفاوت باشد. پژوهش حاضر قصد دارد با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این سؤال پاسخ دهد که پس از سده بیستم کدام متغیرهای ژئوپلیتیکی در تحول مبارزات شهری نقش داشته اند؟ در اثنای تحقیق پس از بررسی مبارزات سیاسی در محیط های شهری در طول قرن بیستم و آغاز قرن بیست ویکم، این نتیجه حاصل گردید که مبارزات شهری در این دوران تحت تأثیر فضای دوقطبی جنگ سرد و گسترش اندیشه های مارکسیستی قرار داشته و فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی باعث تغییرات عمده ای در این نوع مبارزات شده است. همچنین شتاب قابل توجه فرآیند جهانی شدن و طرح موضوعات نوین اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی در شکل گیری فعالیت های شهری در چارچوبی مسالمت آمیز سبب ایجاد دگرگونی ژرفی در این زمینه شده است. علاوه بر این، رویکرد ضد ژئوپلیتیک که در دوران جنگ سرد مطرح شده بود، همچنان ادامه یافت و نهضت های اجتماعی، انجمن های زیست محیطی، گروه های حقوق بشری، جنبش های مردمی بومی و... در قلمرو موضوعی این رویکرد ژئوپلیتیکی تعریف شدند.

همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه انسانی بزرگ است. ویروس کووید- 19 پیامدهای اقتصادی بسیاری را در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد جهانی سال 2020 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه گیر جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. این ضرورت باعث شد تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری بر مناطق روستایی پرداخته شود. با توجه به وضعیت گسترش این بیماری در جهان و ایران، پژوهش یاد شده با هدف بررسی پیامدهای اقتصاد ویروس کرونا بر مناطق روستایی انجام شده است که از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی است و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری مورد نظر تمام روستاهای کشور می باشد. اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و مجموعه ای از مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. نتایج حاکی از آن است که کرونا با تأثیر بر زنجیره تأمین، عرضه و تقاضا، عرضه نیروی کار، مصرف کالاها و خدمات، و به ویژه با کاهش درآمد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، گردشگری، و صنایع دستی در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش بیکاری و تورم، کمبود نیروی کار برای مزراع، مشکل ارائه محصولات به بازار و هدر رفت آن بر اقتصاد روستا تأثیرگذار است.

با قدم نهادن به دهکده جهانی و ظهور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، جوامع دچار دستخوش تغییرات بنیادین و اساسی شده است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت جهان در روستاها سکونت دارند، بدینسان ایجاد و گسترش دولت الکترونیک در مناطق روستایی بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند چشم انداز های مثبتی را برای این سکونتگاه ها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پی داشته باشد و موجب توانمندی جمعیت روستایی گردد؛ با این وجود به دلایل متعدد، برخی از کشور ها در تحقق اهداف دولت الکترونیک موفق نبوده اند. در ایران نیز، این مسئله به خریداری سخت افزار ها محدود و در بهترین حالت، اطلاعات محدودی در وب سایت سازمان ها یا وزارتخانه ها قرار داده شده است و در عمل با مشکلات متعددی به خصوص در مناطق روستایی مواجه بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشکلات ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان (شهرستان های همدان، بهار و فامنین) از دید گاه کار گزاران دفاتر فاوای روستایی است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی با بهره گیری از ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش شامل 91 نفر از کار گزاران دفاتر بوده که با روش تمام شماری به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، ضریب تغییرات) و استنباطی (تی تک نمونه ای، فریدمن) در نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج بیانگر شناسایی و اولویت بندی موانع و مشکلات ارائه خدمات دولت الکترونیک در پنج حوزه جداگانه بود که به ترتیب موانع حوزه سازمانی و مدیریتی، اقتصادی- مالی، اجتماعی- فرهنگی، فنی- مخابراتی و قانونی- حقوقی، مهمترین اولویت های اثرگذار بر ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی بوده است. درنهایت مدل مفهومی مشکلات و موانع گسترش دولت الکترونیک در دفاتر فاوای روستایی از برازش نسبتا خوبی برخوردار بوده و در جامعه آماری تحقیق، صحیح به کار گرفته شده است.

گسترش گردشگری در جهان مستلزم شرایط و امکانات ویژه ای آب وهوا، آثار باستانی، جاذبه های طبیعی، آداب و سنن، زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات است. هدف این پژوهش تحلیل نقش خدمات و زیرساخت های گردشگری بر وفاداری گردشگران از مقاصد گردشگری در شهر یاسوج می باشد که بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. داده های موردنیاز از شیوه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده و جامعه آماری گردشگرانی است که بهار و تابستان سال 1398 از یاسوج دیدن کردند که شامل 250 نفر می باشند. جهت تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه آزمون t، رگرسیون خطی و سیستم استنتاج فازی (در نرم افزار MATLAB) استفاده شد. نتایج حاصل شده از آزمون t نشان داد که گردشگران از خدمات و زیرساخت های گردشگری، محیط اجتماعی و محیط زیست رضایت کمتر از حد متوسط دارند؛ اما جاذبه های تاریخی و فرهنگی، جاذبه های طبیعی و جاذبه های محلی رضایتمندی بیش ازحد متوسط 3، اظهار کرده اند. درنهایت برای تکمیل نتایج به دست آمده، از سیستم استنتاج فازی که نتایج کلی این سیستم نشان داد اگر وضعیت زیرساخت ها و خدمات 18/2 و وضعیت محیط اجتماعی و زیست محیطی 19/2 و وضعیت و میزان جاذبه های تاریخی، طبیعی و محلی 43/3 باشد، آنگاه میزان وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری شهر یاسوج (خروجی)؛ 315/0 خواهد بود.

امروزه اهمیت و نقش گردشگری به منزله ی یکی از منابع اصلی کسب درآمد و ایجاد اشتغال بر کسی پوشیده نیست و بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان به این مهم پی برده اند. بارزترین ویژگی گردشگری عامل «حرکت» است. بنابراین، توجه به حرکت گردشگران در سطح شهر و مسیرهای حرکتی آن ها به منظور بازدید از جاذبه های شهر بسیار حائز اهمیت است. ازآن جاکه بافت تاریخی و میراث فرهنگی شهر اصفهان مهم ترین ظرفیت در توسعه ی گردشگری این شهر ا ست، پژوهش پیش رو با هدف ارتقای گردشگری میراثی در پی یافتن و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر در طراحی مسیرهای گردشکری با جاذبه های میراثی است. روش این پژوهش، از حیث هدف، کاربردی و، برحسب نوع اقدام محقق، تحلیلی است. در بیان مبانی نظری موضوع و ارائه ی مدل شبکه ای پژوهش، از مطالعات کتابخانه ای و برای جمع آوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش از مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده و در انتها، به منظور اولویت بندی و ارزیابی مؤلفه های ارائه شده، روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های توجه و تأکید بر جاذبه های میراثی و همین طور افزایش ایمنی و امنیت، توجه به ابعاد زیستی، نفوذپذیری و دسترسی مؤثرترین مؤلفه ها در طراحی محور جلفا با رویکرد گردشگری میراثی هستند و پس از آن به ترتیب بایستی خوانایی و مسیریابی، رعایت مقیاس انسانی، جذابیت بصری مسیر، تنوع و گوناگونی، انعطاف پذیری و حس تعلق به مکان در طراحی این مسیرها مدنظر قرار گیرند. توجه به این عوامل و افزایش کیفیت آن ها تأثیر بسزایی در ارتقای صنعت گردشگری در این محدوده خواهند داشت.

هدف این پژوهش شناسایی الگوهای سینوپتیک مولد گرد غبار در استان کهگیلویه و بویراحمد است. بنابراین دودسته داده شامل داده های روزانه کد 06 گردوغبار ایستگاه های همدید استان طی سال های آماری 1386 تا 1396 و متغیرهای دمای هوا، ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار تراز دریا، باد مداری، باد نصف النهاری، رطوبت ویژه و اُمگا به عنوان داده های جو بالا مورداستفاده قرار گرفتند. برای بررسی همدید الگوهای ایجادکننده گردوغبار در سال های موردنظر به ترسیم الگوهای گردشی ناهمواری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال در روزهای گردوغباری استان پرداخته شد. پس از تعیین روزهای گردوغبار با استفاده تحلیل خوشه ای و ادغام به روش وارد بر روی داده های ناهمواری ارتفاع ژئوپنانسیل تراز 500 هکتوپاسکال 5 الگو استخراج و ترسیم شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین ارتباط معنی دار بین الگوهای همدید منطقه خاورمیانه با رویدادهای گردوغبار در استان توسط الگوهای گردشی شماره 2 و 5 در تراز 500 هکتوپاسکال وجود دارد. برای نتیجه گیری بهتر از شرایط و عوامل به وجود آورنده پدیده گردوغبار در استان کهگیلویه و بویراحمد نقشه های متوسط فشار تراز دریا، رطوبت ویژه ترازهای 1000، 850 و 700 هکتوپاسکال، اُمگا (سرعت قائم هوا در جو) در ترازهای 1000 و 400 هکتوپاسکال، تاوایی (همگرایی واگرایی باد) در ترازهای 500، 700 و 1000 هکتو پاسکال و ترسیم جت (رود باد) تراز 200 هکتوپاسکال در زمان حاکمیت هر یک از الگوها ترسیم و بررسی گردید.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش میزان تحقق پذیری روستای خلاق در بخش مرکزی شهرستان اردبیل انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش ۲۵ روستای دهستان از پنج دهستان بخش مرکزی شهرستان اردبیل با ۱۴۲۳۴ خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۷۵ نفر برآورد گردید پراکندگی تعداد نمونه ها در روستاها به صورت طبقه ای و بر اساس نسبت جمعیت آنها می باشد. جهت بررسی موضوع در چهار بعد کالبدی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و محیطی از ۵۹ گویه بر اساس مطالعات سایر پژوهشگران به صورت تلفیقی استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان و صاحب نظران این حیطه مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی برای کل پرسشنامه ۰.۸۶ بدست آمد. نتایج یافته ها بیانگر این است که شاخص های روستای خلاق در چهار بعد موردمطالعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، همچنین نتایج تکنیک کوپراس از سطح بندی ۲۵ روستا نشان داد ۱۳ روستا در سطح متوسط و ۱۲ روستا در سطح ضعیف قرار دارد، در این بین روستای جمایران در بالاترین سطح و روستای حکیم قشلاقی در پائین ترین سطح خلاق بودن قرار داشتند.

بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.

هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟

در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.

جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.

فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.

بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است

یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.

آزادی قراردادی شرایطی دارد که رعایت نکردن آن ها، اجرای آن را محدود می سازد. قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه از قواعد محدودکننده ی آزادی اراده اند که در کلیه نظام های حقوقی، از جایگاهی ویژه و قابل تأمل برخوردارند. این قواعد که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها، تحت عنوان نامشروع شدن قرارداد مورد مطالعه قرار می گیرند، در حقوق کشورهای ایران و انگلستان به لحاظ آثار و اوصاف از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیستند. در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرای قراردادهای مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه بطلان مطلق اعلام شده و البته شرط نامشروع در حقوق ایران خود باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. در حقوق ایران، اجرای شرط نامشروع و در حقوق انگلستان، اجرای قرارداد نامشروع ممکن نیست. شرط دیگری که در قرارداد برخلاف اخلاق حسنه و مصالح و منافع عمومی است و به نابرابری های غیرﻗﺎﺑ ﻞ اﻏﻤ ﺎض در روابط ﻗ ﺮاردادی منجر گردیده و به تبع آن، صدور قوانین و دستورالعمل هایی را از سوی کشورهای اروپایی در پی داشته است، شرط غیرمنصفانه است که البته کشورهای عضو در عمل به این قوانین و نیز ضمانت اجرای آن با مشکلاتی روبرو هستند که در این نوشتار با مطالعه دقیق پیرامون قوانین و دستورالعمل های مربوط به آن، به بررسی دلایل قابل ملاحظه ای که باعث اختلاف تفاسیر و اختلاف در نحوه عمل به این قوانین گردیده است، می پردازیم.

با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  

قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته چک ها منع کرده است.