مطالب

قانون مجازات اسلامی 1392 رویکرد جدیدی به سیاست کیفری ایران دارد و با پیش بینی موازین کیفری جدید تحولی عظیم در ارتباط با جرم و مجازات ایجاد نموده است. یکی از این رویکردهای نوین در سیاست کیفری را باید مواد 115 و 220 قانون مجازات اسلامی بدانیم که با پیش بینی اختیار قاضی در رجوع به منابع شرعی در جرائم منصوص شرعی سبب ایجاد ابهامات فراوانی از بعد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر به نفع متهم شده است. زیرا در بسیاری از موارد فقها با وجود حدود و دیات از ورود یا پذیرش به جرائم منصوص شرعی خودداری کرده اند و یا موارد پذیرفته شده توسط آنها بسیار محدود می باشد و تنها علامه مجلسی مصادیق این نوع جرائم را تبیین نموده است. مجازات منصوص شرعی در سیاست کیفری ایران جایگاهی مشابه با حدود دارد ودر برخی موارد این جرائم در باب حدود مورد اشاره و پذیرش سیاست کیفری ایران قرارگرفته است، با این وجود قانونگذار به قضات اختیار داده است تا با جستجو در منابع شرعی و با استفاده از علم خود به تبیین و تعیین مجازات مقرر در منابع فقهی پیرامون برخی جرائم اقدام و حکم  به مجازات را صادر نمایند. این سیاست کیفری در نظام حقوقی ایران دارای سابقه قانونگذاری و اجرایی مشابه نمی باشد و قالب جرائم منصوص شرعی نیز به نحوی است که نوع جرم، نوع مجازات و میزان آن توسط ائمه تعیین و به اجماع برخی از فقها در منابع و کتب فقهی مورد پذیرش قرارگرفته است.

بررسی مسؤولیت کیفری نسبی، در فقه اسلامی حکایت از این مهم دارد که، «بلوغ جنسی» و «بلوغ فکری» در یکدیگر تداخل داشته و مورد پیش بینی شارع قرار نگرفته است، بدین سان که نابالغ غیرممیز را فاقد مسؤولیت دانسته و ممکن است نابالغ ممیز با تادیب (و نه تعزیر مگر در مصادیق استثنائی) مواجه شود و از جهتی بالغ را دارای مسؤولیت کیفری تام دانسته است. بررسی قوانین موضوعه در حقوق ایران، نشان از توجّه قانون گذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در احصاء مسأله مسؤولیّت کیفری نسبی جرائم نوجوانان داشته است، لکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تأسّی از شرع، با لحاظ معیار «بلوغ جنسی»، مسؤولیّت کیفری نسبی مفقود گردید و مجدداً بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در راستای واقعیّت های اجتماعی، روانشناسی، پزشکی، معیار مذکور دستخوش تغییر و تحوّلاتی شد و «بلوغ جنسی» به عنوان اماره قانونی «بلوغ فکری» لحاظ گردید که امکان اثبات خلاف آن میّسر گردید. پژوهش حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی (کتابخانه ای) در خصوص بررسی این تحوّلات و خصوصاً تحلیل مادّه 91 قانون مذکور در این خصوص به رشته تحریر درآورده است

اثرات عدم ثبات روز افزون نظام اقتصادی بر طرفین قراردادها به ویژه قراردادهای پیمان، همواره بحث های پیرامون تعدیل قرارداد را زنده نگه داشته است. حقوقدانان تلاش کرده اند با ارائه نظریات مختلف از جمله نظریه غبن حادث و یا نظریه حاکمیت قاعده لاضرر، به توجیه تعدیل قضایی قرارداد بپردازند، اما اختلاف نظرهای موجود بر سر مبانی این نظریات و سنگینی بار مخالفت با مبانی فقهی و حقوقی برای قضات، باعث دوری نظام قضایی از پذیرش تعدیل گشته است. سؤال آن است که چگونه می توان از طریق تعیین نوع و عنوان عقد، بدون مخالفت با مبانی حقوقی، راهی برای تعدیل قرارداد پیمان برای قضات گشود؟ از نتایج این تحقیق آن است که با توجه به شمول قلمرو پیمان نسبت به بسیاری از قراردادها، می توان با تعیین نوع این عقد و پذیرش اجاره اشخاص به عنوان ماهیت آن، تعدیل را به مثابه مقتضای اطلاق عقد پذیرفت و بنابراین قدمی در راستای حل اختلافات در پذیرش تعدیل پیمان برداشت.

ارزیابی مخاطره خشکسالی در حوضه های آبخیز سرزمین ایران واقع در کمربند خشک و نیمه خشک جهان از ابعاد مختلف اهمیت ویژه ای دارد. در این میان نقش الگوهای پیوند از دور در بررسی مخاطرات آب و هوایی در دهه های اخیر توسط محققان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در همین راستا، توجه به تغییرات رطوبتی و بررسی و تحلیل خشکسالی حوضه آبخیز جازموریان نماینده یکی از زیر حوضه های آبریز مرکزی ایران ، هدف این مقاله است. لذا با بررسی تغییر شاخص های طیفی رطوبتی در سالهای اخیر و تعیین شدت خشکسالی در ارتباط با شاخص های جوی – اقیانوسی با استفاده از داده های ثبت شده موجود ناهنجاری های رطوبتی بررسی شد. تحلیل طیفی شاخص رطوبتی  در سه بازه زمانی 2000-1985، 2013-2000 و 2020-2013 در حوضه جازموریان نشان داد که هر دو شاخص MNDWI و NDWI در سه بازه زمانی مورد مطالعه وجود خشکی و ناهنجاری های رطوبتی منفی در حوضه را نشان می دهند و تقکیک جزییات خشکی فراهم نشد. استفاده از شاخص شدت خشکسالی هواشناسی تبخیرتعرق استاندارد SPEI حاکی از روند منفی معنادار شدت خشکسالی از سال 1999 تاکنون است. بررسی ارتباط بین شاخص شدت خشکسالی SPEI دوازده ماهه و نوسانات جوی اقیانوسی با استفاده مدل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد که خشکسالی حوضه آبخیز جازموریان  با شاخص های جوی اقیانوسی نوسان چند دهه ی اقیانوس اطلس (AMO) و شاخص نوسان جنوبی (SOI) رابطه معنادار قویتری در سطح خطای 5 درصد دارند و بر اساس نتایج مدل رگرسیون چندگانه، شاخص چند دهه ای اقیانوس اطلس بیش از 70 درصد خشکسالی حوضه آبخیز جازموریان را تبیین می کند. تحلیل همدید خشکسالی نشان داد که شرایط پایداری و  جریان مداری جو در طی فاز گرم نوسان AMO باعث فرونشینی و شرایط پایداری هوا شده و بر شدت خشکسالی در حوضه آبخیز جازموریان در فاز گرم از سال 1999 تاکنون افزوده است.

در پژوهش حاضر دقت مدل های گردش عمومی گزارش ششم هیئت بین الدول تغییر اقلیم (CMIP6) در شبیه سازی دما و بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل های مورد استفاده MRI-ESM2-0، MPI-ESM1-2-HR، INM-CM5-0 و CMCC-ESM2 هستند. ارزیابی دقت مدل ها قبل و بعد از تصحیح اریبی انجام گرفته است. برای تصحیح اریبی مدل ها از روش آماری تغییر عامل دلتا و داده های هفت ایستگاه سینوپتیک در سطح حوضه استفاده شده است. بدین منظور دوره مورد مطالعه (2013-1990) به دو دوره دوازده ساله جهت انجام واسنجی و صحت سنجی تقسیم شد. بدین ترتیب دقت داده های تصحیح شده مدل ها با استفاده از تغییر عامل دلتا برای دوره 2013-2002 نسبت به داده های مشاهداتی با استفاده از سنجه های درستی سنجی R 2 ، RMSE، NRMSE، نمودارهای تیلور و پراش نگار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که برای کل حوضه بین داده های تصحیح شده مدل ها و مشاهدات ایستگاهی برای دما رابطه خطی با  قوی و برای بارش رابطه خطی ضعیف برقرار است. شاخص های RMSE و NRMSE بیانگر دقت بالای مدل ها در شبیه سازی دمای ماهانه و دقت نسبتاً ضعیف تر در شبیه سازی بارش ماهانه حوضه هستند و در بین مدل ها، CMCC بیشترین خطا را داشت. نقشه های توزیع مکانی NRMSE برای میانگین های ماهانه کل نشان دادند که هر چهار مدل، دما را با دقت بالایی شبیه سازی کرده اند اما شبیه سازی بارش در برخی مناطق حوضه دقت قابل قبولی ندارد. بنابراین دقت مدل های مورد مطالعه در شبیه سازی دما خوب و در شبیه سازی بارش به خصوص در مدل CMCC ضعیف ارزیابی شده است.

جریان ها فضایی بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی مؤثر می باشد که بر طبق نظریه داگلاس این جریان ها شامل جریان های افراد، سرمایه، کالا، اطلاعات و فناوری، پسماند است. این جریان ها در گذر زمان سبب دگرگونی و تحول در بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی در دوسوی این جریان می شود. براین مبنا، پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پژوهشی به روش کمی و با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی در 370 خانوار نمونه و در 29روستا شهرستان دماوند پرداخته است. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی شاخص اقتصادی معادل  893/0 محاسبه شد. همچنین،  جریان فناوری و اطلاعات، مردم کالا و خدمات، پسماند و سرمایه به ترتیب برابر 893/0،  888/0، 865/0، 842/0، و 866/0 محاسبه شد که در هر دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته از پایایی مناسبی برخوردار هستند. برای سنجش روایی (اعتبار)، با استفاده از روایی صوری،  نظرات کارشناسان و متخصصان  دانشگاهی در دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با موضوع مورد بررسی استفاده می شود. یافته های پژوهش آشکار و روشن ساخت، رابطه معناداری بین جریان های فضایی با بعد اقتصادی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد، که میزان این رابطه و اثرگذاری به ترتیب جریان مردم با 443/0 ضریب همبستگی، رتبه اول تأثیرگذاری بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی و اطلاعات فناوری با 357/0 ضریب همبستگی رتبه دوم و جریان پسماند با 320/0رتبه سوم و جریان کالا خدمات با 195/ 0 رتبه چهارم و جریان سرمایه با 099/0 ضریب همبستگی رتبه پنجم را در تأثیرگذاری بر ابعاد تحول اقتصادی سکونتگاه های روستایی را به خود اختصاص می دهند در این راستا، برای بهبود اثرگذاری همه ابعاد جریان های فضایی بر تحولات اقتصادی سکونتگاه های روستایی توجه  به رویکرد برنامه ریزی یکپارچه روستایی شهری به جای برنامه ریزی جداگانه و مجزا روستایی شهری پیشنهاد می شود.

داشتن محیط شهری ایمن با زیرساخت های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت روانی در افراد، سبب افزایش حس حضور در مکان و افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان در سطح شهر شده و همه اقشار جامعه بدون تجربه ترس و جرم در فضاهای شهری در ساعات شبانه حضور فعال خواهند داشت. در نتیجه، سرزندگی و زیست پذیری فضای شهری افزایش می یابد. این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی به دنبال بررسی نقش طراحی محیطی و برنامه ریزی شهری در پیشگیری از جرائم و ارتقای امنیت در شهر جدید هشتگرد با رویکرد CPTED است. گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل شهروندان هشتگرد (49417 نفر) که با فرمول کوکران 380 نمونه انتخاب و تحلیل داده ها با مدل تصمیم گیری چندمعیاره TODIM و آزمون تحلیل مسیر و مدل DPSIR با کمک نرم افزار Excel و SPSS انجام شد. یافته ها نشان داد که وضعیت مولفه های طراحی و برنامه ریزی شهری موثر در ارتقای امنیت شهر هشتگرد و پیشگیری از جرم با میانگین 42/3 قابل قبول است. طبق مدل DPSIR با ضرایب وزنی مدل تودیم شاخص های زیرمجموعه مؤلفه «تأثیر» با امتیاز 724/0، بیشترین تأثیر را بر ارتقای امنیت و پیشگیری از جرم داشته است. همچنین طبق آزمون تحلیل مسیر، مؤلفه «پاسخ» بواسطه تأکید بر طراحی مبلمان و عناصر شهری در محیط های عمومی؛ مناسب سازی محله برای اقشار آسیب پذیر، روشنایی و خوانایی شهر به ویژه در شب ها و مدیریت و حفاظت از محیط با اثر مستقیم 527/0، بیشترین ارتباط را با ارتقای امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در شهر هشتگرد دارد.

خشکسالی از پیچیده ترین و ناشناخته ترین مخاطرات طبیعی است که خسارات اقتصادی، اجتماعی و محیطی جبران ناپذیری بر سکونتگاه های روستایی وارد می کند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی میزان آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی از پدیده خشکسالی با استفاده از مدل کوپراس در روستاهای واقع در محدوده های خشکسالی شهرستان داراب است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از آمار بارندگی 10 ایستگاه باران سنجی و بر اساس مدل SPI (Standardized precipitation Index) پهنه های خشکسالی شهرستان مشخص شد. سپس با استفاده از مدل آنتروپی شانون 19 متغیر آسیب پذیری در پهنه های خشکسالی بررسی و در نهایت به کمک مدل تصمیم گیری چند شاخصه کوپراس رتبه بندی روستاهای واقع در محدوده مورد مطالعه انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که خشکسالی بیشترین تأثیر را بر متغیرهای تخریب منابع آب سطحی و زیرزمینی، کاهش درآمد سرانه کشاورزان، رها شدن زمین های کشاورزی بر اثر بی آبی و مهاجرت روستاییان داشته است. نتایج بررسی ها در مورد رتبه بندی روستاهای آسیب دیده از خشکسالی نشان می دهد که روستاهای دولت آباد، درنگانه، شهرک بستان و بهادران بیشترین آسیب پذیری از پدیده خشکسالی داشته اند و روستاهای تل بارگاه، جونان، نصروان و قلعه نو از آسیب پذیری کمتری نسبت به روستاهای اطراف برخوردارند.

پایداری جمعیتی حاصل رشد آگاهی در سطوح جهانی در مورد مسائل و موضوعات محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانی ها درباره یک آینده سالم برای بشر است. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سیاست های جمعیتی دولت بر پایداری جمعیتی سکونتگاه های روستایی شهرستان کرمان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و نرم افزار excel می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت پیمایشی و اسنادی بوده است. و با استفاده از تحلیل رگرسیون و کاربرد مدل های FAHP و FVICOR، به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شد. بنا بر نتایج به دست آمده در تحلیل رگرسیون پایداری جمعیتی به مقدار 20 درصد توسط سیاست های جمعیتی به عنوان متغیر پیش بینی تبیین شده است. بنابراین رابطه بین سیاست های جمعیتی با پایداری جمعیتی در سطح 99 درصد معنادار می باشد. در مدل های مورد استفاده در بین شاخص های مورد بررسی، بیشترین وزن، به شاخص اجتماعی با دارا بودن وزن 562/0 و کمترین وزن به شاخص اقتصادی با وزن 190/0 اختصاص داده شد. براین اساس، می توان چنین بیان نمود که معیار اجتماعی مهمترین تأثیر را در بین عوامل تأثیر گذار داشته است. و در اولویت بندی که در بین روستاها انجام گرفته: بالاترین رتبه از لحاظ شاخص های سه گانه در بین روستائیان به قناتغستان و عرب آباد و کمترین رتبه به سکنج اختصاص یافت. لذا شرایط موجود نشان از آن است که: سیاست های جمعیتی دولت در راستای پایداری جمعیت در دو روستای فوق موثر بوده ولی در دیگر روستاها چنین روندی محقق نشده است.

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده جریان های بین المللی سرمایه با تأکید بر جهانی شدن مالی در کشورهای نوظهور طی سال های 1985-2013 پرداخته است. علاوه بر این، با وارد کردن متغیر تعاملی کیفیت نهادها با جهانی شدن مالی، اثر هم زمان کیفیت نهادها و جهانی شدن مالی بر جریان های بین المللی سرمایه ارزیابی شده است. برای این منظور، از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته دومرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در کشورهایی که از نهادهای باکیفیت و ثبات سیاسی برخوردارند، موجب افزایش جریان های سرمایه می شود؛ اما در کشورهایی که نهادهای بی کیفیت دارند و دچار بی ثباتی سیاسی اند، موجب افزایش جریان های سرمایه نمی شود و یا حتی موجب کاهش آن می شود. همچنین بر اساس نتایج، یک سطح آستانه برای کیفیت نهادها وجود دارد که تا قبل از دستیابی به آن، جهانی شدن مالی موجب کاهش جریان های سرمایه می شود و با رسیدن کیفیت نهادها به این سطح آستانه ای، جهانی شدن مالی موجب افزایش جریان های سرمایه می شود. علاوه بر این، از میان کشورهای نوظهور مورد مطالعه، تنها کشورهای مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، شیلی، مالزی، لهستان، بلغارستان، لیتوانی، مکزیک، عمان، استونی و لتونی توانسته اند به این سطح آستانه دست یابند. با توجه به این که کیفیت نهادها در بیشتر کشورهای نوظهور کمتر از حد آستانه است، این کشورها قبل از جهانی شدن مالی باید اقدام به بهبود کیفیت نهادها و ایجاد ثبات سیاسی در کشور خود نمایند.

«حق بر آگاهی» یکی از حقوق اساسی است که برای بشر و ازجمله مخاطبان رسانه به رسمیت شناخته می شود. این حق در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و به همین سبب در رسمیت آن تردیدی نیست؛ البته در اغلب موارد این حق را در حوزه اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به عنوان پیش نیاز تحقق مردم سالاری مطرح می کنند و در پی آن هستتند که با آگاهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت ها و برخورداری از امکان نظارت و نقد، مانع استبداد و فسادهای ناشی از آن، مانند انحصار طلبی، سودجویی و رانت خواری شوند؛ اما «حق بر آگاهی» به این معنا، نه تنها در منابع و متون اسلامی مورد تأکید است بلکه در تفسیری وسیع تر، شامل آن می شود که انسان سرنوشت خویش را در هر زمینه ای آگاهانه انتخاب کند و رقم بزند. پس این حق در واقع، مقدمه و مقوّم حق اساسی تعیین سرنوشت است. از همین جاست که رابطه آگاهی با حق انتخاب و اراده، مطرح و به عنوان ملاک برتری انسان و خلافت او در زمین مورد سؤال واقع می گردد. مقاله حاضر، با تبیین این مطلب، در صدد است تا رابطه تکلیف و حق بر آگاهی را آشکار سازد و به ویژه از حق انتخاب آگاهانه انسان در قرآن و سنت سخن به میان آورد. آثار پذیرش چنین حقی در ادامه بیان شده است و البته در قانون اساسی و دیگر قوانین ملی نیز پی جویی خواهد شد.

شاخه جرم شناسی فرهنگی، بیش از سایر شاخه های جرم شناسی به تبیین و بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم پرداخته است، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که اصولاً از منظر جرم شناسی فرهنگی، رسانه چه تأثیری بر ارتکاب جرائم و پیشگیری از آن در جوامع دارد. یافته های پژوهش موید این است که این تأثیر در برخی موارد در پرتو بازتاب اطلاعات مربوط به جرائم صورت می پذیرد، نظیر عادی سازی جرم و گسترش خشونت یا تقلید و یادگیری و نظایر آن. جرم شناسی فرهنگی نیز در این خصوص قائل به این مسأله است که رسانه از طریق ترس اخلاقی، رویکرد عوام گرایی و نظایر آن بر افزایش ارتکاب جرم موثر خواهد بود. سایر نظریه ها مانند نظریه ایدئولوژی حاکم، کثرت گرایی و برچسب زنی نیز بر تأثیر رسانه بر ارتکاب جرم هم نظر هستند. نتایج تحقیق همین طور بیانگر این مسأله است که ظرفیت رسانه در فضای پیشگیری و مقابله با ارتکاب جرم نیز کارایی دارد و در مباحثی مانند آموزش عمومی و اطلاع رسانی اقدامات پیشگیرانه، برای پیشگیری از ارتکاب جرم کارکردهای قابل قبولی دارد.

رای گیری الکترونیکی به معنای افزایش و تقویت بیشتر فرآیندهای دموکراتیک در اطلاعات جوامع مدرن تلقی می شود. رای گیری الکترونیکی ابتدا باید با چارچوب قانونی و نظارتی موجود مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، رای گیری الکترونیکی باید از نظر فنی به گونه ای پیاده سازی شود که الزام و مقررات به حد نصاب رسیدن حضور کاربران را مشخص کند. در نتیجه، هدف این مقاله دوگانه است. در وهله نخست ، برای شناسایی مجموعه الزامات عمومی قانون اساسی است که بایستی هنگام طراحی سیستم رأی گیری الکترونیکی برای انتخابات عمومی در نظر گرفته شوند. این مجموعه الزامات منجر به طراحی قابل قبول اصول خاص یک قانون برای سیستم رای گیری الکترونیکی خواهد شد. در مرحله دوم، با شناسایی فرآیند یکپارچه سازی منطقی، الزامات سیستم رای گیری الکترونیکی مشخص می شود. این الزامات ناشی از طراحی اصولی است که پیش از این شناسایی شده اند. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سئوال است که آیا طرح رای گیری الکترونیکی می تواند الزامات قانونی را همان طور که در جوامع اطلاعاتی مدرن وضع شده است، برآورده کند؟ بعلاوه اینکه چه تفاوت هایی بین انواع مختلف الزامات سیستم رای گیری الکترونیکی می توان قائل شد؟ نتایج این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اسناد کتابخانه ای نشان میدهدکه در حال حاضر قابلیت رای گیری الکترونیکی باید تنها به عنوان وسیله ای مکمل برای فرآیندهای سنتی انتخابات در نظر گرفته شود. دلیل عمده این پدیده به شکاف دیجیتال، بی اعتمادی ذاتی به روش رای گیری الکترونیکی و همچنین ناکافی بودن ابزارهای فناوری موجود برای برآوردن برخی الزامات باز می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اصول و الزامات سیستم های رای گیری الکترونیکی با نگاهی به الزامات امنیتی و غیر امنیتی کاربران و همچنین کاربردی می باشد .

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انتقال فناوری با در نظر گرفتن متغیر میانجی گرایش کارآفرینانه است. این پژوهش تحقیقی کاربردی، با رویکرد کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری از دو بخش صنعت و دانشگاه تشکیل شده است که شرکت زامیاد و دانشگاه تهران به عنوان موردمطالعه انتخاب شدند. بدین ترتیب بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کمک فرمول کوکران، کارشناسان مطلع شرکت زامیاد که تعداد آن ها 180 نفر بود نمونه گیری شده و در نهایت تعداد 123 نفر در بخش صنعت و 111 نفر از دانشکده های دانشگاه تهران تعیین گردید. داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد نیومن و همکاران (مدیریت دانش)، والتر و همکاران (گرایش کارآفرینانه) و راجرز و همکاران (انتقال فناوری) گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه از طریق اظهارنظر خبرگان دانشگاهی تائید گردید. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد (خلق دانش: 741/0، نگهداری از دانش: 738/0، تبدیل دانش: 726/0، به کارگیری دانش:781/0 ، گرایش کارآفرینانه: 853/0و انتقال فناوری:866/0) و بالاتر بودن تمامی ضرایب از 0.7 نشان دهنده آن است که ابزار اندازه گیری استفاده شده پایایی قابل قبولی دارد. برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی ارائه شده از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار LISREL برای سنجش برازش مدل های اندازه گیری مربوط به سازه های تحقیق به کار برده شده است؛ همچنین آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از SPSS نیز برای آزمودن روابط و تأثیر متغیرها به کار گرفته شده است. در نهایت نرم افزار AMOS جهت آزمودن فرضیه های اصلی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان مدیریت دانش و انتقال فناوری وجود داشته و همچنین مدیریت دانش از طریق تأثیر بر گرایش کارآفرینانه نیز بر انتقال فناوری تأثیر می گذارد؛ بنابراین سازمان ها می توانند با تکمیل چرخه مدیریت دانش و تلاش در جهت ارتقا و نهادینه سازی گرایش کارآفرینانه، انتقال فناوری ایجاد شده در دانشگاه ها را به شکل مناسب تری به انجام رسانند.

حفظ مزیت رقابتی در شرایط عدم قطعیت در محیط حفظ و ارتقاء از جمله اساسی ترین دغدغه ها در سازمان های بخش دولتی و غیر دولتی است که عواملی همچون ترکیب جمعیتی نیروی کار، تأکید بیشتر رهبران سازمانی بر مسائل سرمایه انسانی، بحران مشارکت کارکنان، چالش انطباق سازمان ها با تغییرات محیط و ... در بوجود آمدن این دغدغه در رهبران سازمانی مؤثر بوده و ایشان را ملزم به اتکا به شیوه های مدیریت دانش سازمانی برای برای موفقیت در محیط کار و حفظ و مدیریت کارکنان دانشی کرده است. در این راستا مقالات متعددی ناظر به بیان روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها و موانع و مشکلات یا تسهیل کننده های موجود در این مسیر با دغدغه حل این مساله تدوین شده است در این راستا بررسی این مقالات و تحلیل آنها به منظور تدوین و تبیین الگویی از موانع و تسهیل کننده های اشتراک دانش سازمانی، از نیازهای اولویت دار سازمان های بخش دولتی و غیر دولتی بوده و که پژوهش حاضر در مقام ارائه این الگو بر آمده است. متناسب با سوال اصلی در این پژوهش، از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو برای استخراج الگوی بازدارنده ها و تسهیل گرهای اشتراک دانش استفاده شده است و از آنجا که تجزیه و تحلیل و گزارش نهایی یافته های مطالعات انتخاب شده ، باید تصویر جامعی را ارائه دهد، فراترکیب مطالعات مدنظر قرار گرفته است؛ در نتیجه با جستجوی فراگیر منابع از طریق وبگاه های بین المللی، 263 منبع انتخاب گردید که در پالایش اولیه براساس ملاک های ورود و خروج، 65 منبع مرتبط برگزیده شد. در ادامه یافته های مطالعات مبتنی بر تحلیل داده ها و کدگذاری باز، 65 کد استخراج شد که پس از تحلیل و جمع بندی نهایی، نتایج در قالب، 43 زیرمفهوم، 10 مفهوم و 2 مقوله بدست آمد. پایش کیفیت از طریق جامعیت تعداد منابع، استفاده از منابع معتبر بین المللی، شناسه گذاری در بازه های زمانی متفاوت، استفاده از پژوهشگران شناسه گذار، ارائه تفصیلی یافته ها و تأیید خبرگان مدیریت دانش سازمانی احراز گردید. یافته ها نشان داد که بازدارنده ها و تسهیل گرهای اشتراک دانش شامل عوامل فردی(14 کد)، فنی(9 کد)، سازمانی(11 کد)، فرهنگی(6 کد) و جغرافیایی (3کد) است. در نتیجه عوامل شناسایی شده در طراحی الگوی قابل بهره برداری برای تقویت اشتراک گذاری دانش در سازمان های مذکور مورد استفاده قرار گرفت.

حقوق بین الملل معاهدات، حق طرف زیان دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به دلیل نقض به رسمیت می شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح می شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به دلیل قرائت های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می کند.

مفهوم امتیاز و پیدایش شرکت های امتیازی در حقوق عمومی بر سه مبنا استوار است: پیدایش شخصیت حقوقی، مسئولیت محدود و انحصار. شخصیت حقوقی، ابتدا در اصناف و شرکت های تنظیم بازار پدید آمد و مسئولیت محدود، محصول تأسیس شرکت های امتیازی است؛ از میان سه معنای امتیاز، انحصار، برجسته تر است: سلب اهلیت از اتباع و تخصیص آن به یک شخص داخلی یا خارجی؛ اما نمی توان «امتیاز» را به «انحصار» تقلیل داد. امروزه هر سه ویژگی «امتیاز»، در شرکت های دولتی متجلی است. در ایران، قانون به چنین شرکت هایی، مشروط به تأمین منافع عمومی، شخصیت حقوقی اعطا می کند و مسئولیت محدود آنها نه از سرمایه که از قانون ناشی می شود. همچنین این شرکت ها، گاه در چارچوب ملی سازی، از انحصار نیز برخوردارند. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، به مبانی حقوقی پیدایش و فروپاشی شرکت های امتیازی و تأثیرات آنان بر شرکت های دولتی معاصر می پردازد.

از دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین رکن قضائی حامی حقوق بشر و ناظر بر حسن اجرایی مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نه تنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهان یاد می شود. این دیوان اگرچه با صدور آرایی نظیر بحرامی و ساراماتی از میزان محبوبیت و مرجعیت خود به عنوان حامی حقوق بشر به شدت کاست، برای رهایی از این مشکل، به خود آمده و به سرعت با نقش آفرینی در قضیه بوسفروس و اعمال معیار «کنترل مؤثر» به جای «کنترل نهائی» در موضوع انتساب مسئولیت بین المللی، به معرفی فرضیه بوسفروس پرداخت و از این طریق به جایگاه نخستین خود در عرصه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بازگشت کرده و از خود الگویی درخور شأن (صرف نظر از پاره ای انتقادات موجه وارده به تصمیم دیوان) به جهانیان عرضه کرد. بنابراین اینکه فرضیه بوسفروس چیست و آیا اساساً تحولی در حمایت از حقوق بشر و قربانیان آن ایجاد کرده، موضوعی است که نوشتار حاضر با تحلیل رأی بوسفروس درصدد شرح و بیان آن است.

تغییر اقلیم واقعیت تلخ روزگار ماست؛ پدیده ای آنچنان عظیم که لاجرم تمامی ساکنان سیاره زمین را متأثر از آثار نامطلوب خود ساخته است یا خواهد ساخت. وسعت و شدت این پدیده به حدی است که بدون مشارکت همگانی و بسیج تمامی امکانات موجود، مقابله با آن امکان پذیر نیست. ازاین رو نظام بین المللی تغییر اقلیم نیازمند راهی بود تا این مشارکت همگانی را محقق سازد. در واقع، شکل گیری اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با ظاهری منطقی و منصفانه، پاسخی به این نیاز بود. با این حال، کارایی این اصل به عنوان راه حل مورد توافق همگان، همواره مورد تردید بوده است. با ادامه و حتی تشدید تغییر اقلیم و آثار نامطلوب آن در مقیاس جهانی، این پرسش پیش می آید که آیا اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت از کارایی لازم برای حل بحرانی که بقای نوع بشر را مورد تهدید جدی قرار داده، برخوردار است؟ در این مقاله با برشمردن برخی چالش ها که اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت برای حاکمیت بر نظام بین المللی تغییر اقلیم با آن روبه روست، میزان کارایی این اصل در این نظام بررسی و تحلیل شده است.