مطالب

نیکلاس سیمز ویلیامزNicholas Sims-Williams ترجمه از: پورچیستا گشتاسبی اردکانی   در پژوهش حاضر اطلاعات به دست آمده از دست نوشته های تورفان و دون هوانگ درباره مسیحیان سغدی و تُرک بررسی می شود. نسخه های خطی مسیحی مجموعه تورفان اکثراً از ویرانه های شوی پانگ در نزدیکی بولاییق در شمال تورفان کشف شده اند. دومین و سومین هیأت های اعزامی تورفانی آلمان، کتابخانه کاملی از نسخ خطی تکه تکه شده در این مکان پیدا کردند که از نظر محتوایی یا به دلیل استفاده از خط سریانی، به عنوان متون مسیحی شناسایی شدند. زبان اصلی نسخه های خطی موجود، سغدی و سریانی است، اما چهل یا پنجاه قطعه به ترکی اویغور و همچنین بخش هایی از (کتاب) مزامیر به چند زبان دیگر یعنی یکی به فارسی میانه (به خط پهلوی)، یکی دو زبانه به خط سریانی و فارسی نو (به خط سریانی)، و حتی اولین سطر یک مزمور به زبان یونانی به عنوان توضیحی برای ترجمه آن به سغدی وجود دارد. تعداد بسیار کمی از متون مسیحی به زبان های سریانی، سغدی، ترکی و فارسی در سایر مکان های واحه تورفان، مانند آستانه، قوچو، قروتقا و تویوق کشف شده است. در این پژوهش نسخه های خطی از نظر محتوا و زبان و خطی که با آن نوشته شده است، مورد بررسی قرار گرفته است و اطلاعاتی که درباره مسیحیان سغدی و ترک از این دست نوشته ها کشف شده، ذکر گردیده است.

زمینه و هدف: معاونت و همکاری در قتل، یکی از دلایل اصلی وقوع این جنایت در جامعه است که منجر به افزایش بی نظمی و نا امنی می گردد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد است.  روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ ازحیث ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نظر روش، کیفی است. جامعه آماری این پژوهش، 8 نفر از زنانی هستند که به جرم معاونت در قتل عمد در سال 1397 در ندامتگاه شهر ری بوده اند. ابزار گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و جهت دستیابی به مشخصات فردی زندانیان از پرونده شخصیت آنان استفاده گردیده است. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با بهره گیری از روش کدگذاری استراوس و کوربین و بر اساس رویکرد نظریه مبنایی تحلیل گردیده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این است که سه دسته از عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر در معاونت زنان در قتل عمد تأثیر داشته اند که عوامل علی عبارتند از: شرایط نامساعد اقتصادی، وضعیت نابسامان زندگی خانوادگی. شرایط زمینه ای عبارتند از: مهاجرت و حاشیه نشینی، معاشرت و رفت و آمد با دوستان خلافکار و شرایط مداخله گر عبارتند از: استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی، رابطه نامشروع و فساد اخلاقی. استراتژی های کنش(راهبرد) عبارتند از: رفتارهای خشونت آمیز نسبت به دیگران و نایده گرفتن حقوق دیگران که پیامدهایی مانند پشیمانی، بروز مشکلات روحی و حبس های طولانی مدت برای زنان به همراه داشته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیانگر این است که مجموعه عواملی منجر به معاونت زنان در قتل عمد گردیده که مهمترین آن، نیازهای اقتصادی بوده است. بر این اساس، جهت توانمند سازی زنان و رفع مشکلات مالی آن ها، ایجاد واحدهای اشتغال زایی در حومه شهر تهران می باید اقدام گردد.

زمینه و هدف: سرقت محتویات داخل خودرو در مقایسه با سایر سرقت ها فراوانی قابل توجهی دارد. پلیس همواره به دنبال راهی بوده تا با شناخت عوامل اجتماعی ارتکاب به سرقت مانند اعتیاد، راهکار هدفمندی جهت مقابله با آن ارائه کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر موادمخدر و روان گردان بر سرقت داخل خودرو در شهر همدان انجام پذیرفت. روش:روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی و جامعه آماری آن کلیه پرونده های سرقت خودرو ثبت شده در پلیس آگاهی استان همدان در طول سال 1399 است که براساس فراوانی محل سرقت کلاسه بندی شده اند. 80 پرونده مربوط به سرقت داخل خودرو به روش هدفمند نمونه گیری و سابقه اعتیاد این افراد به انواع موادمخدر و نیز سابقه سرقت (زمان و تعداد) احصا گردید. داده های حاصل به صورت توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: اعتیاد به موادمخدر با سرقت داخل خودرو رابطه مستقیم و معناداری دارد. بدین صورت که 62.5 درصد از سارقین، سابقه اعتیاد و نگهداری موادمخدر داشتند و از این بین 81.25 درصد از آنان معتاد به هروئین می باشند که بالاترین تاثیر را در ارتکاب به سرقت داخل خودرو در شهر همدان نسبت به سایر مواد افیونی به خود اختصاص داده است. اعتیاد به چند ماده، تریاک و شیشه به ترتیب در رتبه های بعدی عوامل تاثیرگذار قرار گرفته است. نتیجه گیری: افرادی که اعتیاد به هرویین دارند، از ارتکاب جرایم بسیار مهم مانند کلاهبرداری های بزرگ و سرقت های باندی و مسلحانه و... عاجز هستند اما بین اعتیاد و ارتکاب جرم سرقت داخل خودرو، رابطه مستقیمی وجود دارد.

زمینه وهدف: با توجه به اهمیت ورزش در جامعه و نقش آن در کاهش احتمال ارتکاب جرم توسط افراد مختلف؛ هدف پژوهش حاضر؛ شناسایی پیامدهای مثبت فعالیت های ورزشی در پیشگیری از جرم بود. روش: پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد داده بنیاد در سال 1400 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته تا اشباع نظری (مصاحبه شماره 18) ادامه یافت. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی بودند. در راستای معتبرسازی نهایی پژوهش از ملاک های اعتبار و قابلیت اعتماد استفاده شد و پایایی آن با روش توافق بین دو کدگذار 80% تعیین شد. یافته ها: بعد از طبقه بندی یافته های پژوهش تعداد 57 مفهوم در قالب 5 مقوله فرعی: توانمندسازی فردی، بهبود ظرفیت روانی، بروز رفتارهای مطلوب، توسعه تعاملات و توسعه هویت فرهنگی قرار گرفتند. در نهایت تمامی مقوله ها در قالب 2 مقوله اصلی توسعه فردی و توسعه اجتماعی بخش بندی شدند. نتیجه گیری : برخی از مزایای حضور دائم افراد جامعه در فعالیت های ورزشی؛ کاهش مصرف دخانیات، تخلیه انرژی و هیجانات، کاهش افسردگی، ارتقای روابط اجتماعی افراد جامعه، بالا رفتن احترام متقابل افراد به یکدیگر، احساس با ارزش بودن در فرد، بهبود فرایندهای شکل گیری شخصیت افراد، کاهش درگیری های خانوادگی و شکل گیری فرهنگ مقابله با فعالیت های ناسالم می باشد؛ که این عوامل نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارند. بنابراین ضروری است تا با فرهن گ سازی و فراهم کردن بستر مناسب، زمینه مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های ورزشی فراهم شود.

رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجّه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالأخص قوّه مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلّی فرهنگی تأسیس گردید؛ لیکن با توجّه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجّه به بودجه قابل توجّه و شمار مصوّبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی «در حکم قانون» و حتّی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی - توصیفی و بهصورت کاملاً استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوّبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوّبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسّط نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر بهصورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیاناً صدور آییننامههای دولتی در خصوص مسائل فرهنگی در لوای قوّه مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.

تجربیات عصر جهانی شدن نشان می دهد عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، جامعه را متضرر می نماید، به همین دلیل، جوامع به سمت بهره گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق یافته است. ازجمله راه های تحقق این مشارکت، ایجاد و بسط فعالیت های سازمان های محلی می باشد. عواملی نظیر تجربیات عصر جهانی شدن، پیچیدگی های روزافزون جامعه، کاهش هزینه های مردم و دولت، منطقه ای شدن امور و تسریع آن ها سبب شده تا شوراهای اسلامی نقش پررنگ تری را در جامعه امروز ایفا کنند. در این میان، این نوشتار با تأکید بر قانون اساسی به واکاوی نقش شوراها می پردازد. طبق قانون مزبور، این نهاد با ایفای کارکردهای مختلف، نقش مردم در مدیریت و اجرای امور را عینیت می بخشد که البته، با چالش های فراوان درون شورایی و برون-شورایی مواجه می باشد. درکل، توجه قانون گذار به شوراها نشان می دهد که اولاً این نهاد به لحاظ کارکرد از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثانیاً ظرفیت های بالقوه ای دارد که در صورت تحقق می تواند به پیشرفت منطقه ای و محلی و نهایتاً توسعه ملی منجر شود. این نوشتار درصدد است تا ابعاد نظری، ویژگی ها، شئون قانونی و کارکردهای این نهاد و در نهایت، چالش ها و آسیب-های آن را مورد بررسی قرار دهد.

تاریخ، به عنوان یکی از دانش های مورد توجّه تمام اقوام بشری در حوزه علوم انسانی، همگام با سایر علوم در مواجه با گسترش و نفوذ فنّاوری دیجیتال و ابزارهای وابسته به آن، دچار تغییراتی گاه بنیادین در شیوه نقل، ارائه، پژوهش و تحلیل نسبت به شیوه های مرسوم گذشته شده است؛ چراکه تجزیه و تحلیل حوادث تاریخی، برای دستیابی به «نتایجی کلان نگر» از طریق شیوه های سنّتی، نیازمند صدها ساعت مطالعه و تحقیق در منابع تاریخی است. ازاین رو، به کارگیری فنّاوری های نوین عصر کنونی، یعنی ابزارهای دیجیتالی و هوشمند، می تواند کمک بسیار شایانی در این راستا بنماید.به همین جهت، در این نوشتار بر آنیم که تحوّلاتِ یادشده را با تمرکز بر محصولات رومیزی و برخط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بررسی نماییم؛ با طرح این پرسش که چگونه فرآوری و عرضه گزاره های تاریخی در بستر علوم انسانی دیجیتال می تواند مقدّمه ای بر «تاریخ پژوهی هوشمند» باشد؟به نظر می رسد، با مرور تاریخچه دیجیتالی شدن متون تاریخی و شیوه های ارائه آن در تولیدات مرکز نور و چالش ها و نوآوری ها و فرآوری هایی که در فرایند این مهم در طیّ سالیان متمادی رخ داده، باعث شده مرکز در حال حاضر، دارای حجم انبوهی از اطّلاعات دیجیتالی ارزشمند و غنی شده باشد؛ به طوری که زمینه ایجاد تحوّلات شگرف در تجزیه و تحلیل های داده های تاریخی فراهم گردد و امکان کشف زوایای پنهان و نویافته ای از وقایع تاریخی با توجّه به قابلیت های گسترده فضای دیجیتالی برای پژوهشگران در فهم صحیح و دقیق تاریخِ پُراهمیت اسلام به وجود آید که خود، مقدّمه ای است برای رسیدن به آرمان «پژوهش هوشمند»؛ پژوهشی که در استخراج، ثبت، غنی سازی، تحلیل و استنباط، از رهگذر «هوش مصنوعی» دستیار و تکیه گاه محقّق است.بررسی این موضوع، با توجّه به مقوله نوپدید علوم انسانی و اسلامی دیجیتال، ضروری و مهم به نظر می رسد و سابقه چندانی از این حیث ندارد.

شناخت اسمای الهی به عنوان حقایقی که خلیفه حق در ظهورند و تجلیات الهی که به واسطه آنها عالم آراسته شده و تعین یافته است، شناخت شریعت از آن روی که عرفان شهود مقید به شرع است، معرفت کمال وجود که مصداق آن ذات باری است و شناخت حقیقت وجود انسان که لازمه آن تبیین مفهوم انسان کامل و معرفت نسبت به حقیقت محمدیه  است، معرفت کشف خیالی که واسطه تحصیل معرفت شهودی است، شناخت اسمای الهی به عنوان حقایقی که خلیفه حق در ظهورند و تجلیات الهی که به واسطه آنها عالم آراسته شده و تعین یافته است، شناخت شریعت از آن روی که عرفان شهود مقید به شرع است، معرفت کمال وجود که مصداق آن ذات باری است و شناخت حقیقت وجود انسان که لازمه آن تبیین مفهوم انسان کامل و معرفت نسبت به حقیقت محمدیه  است، معرفت کشف خیالی که واسطه تحصیل معرفت شهودی است، همچنین شناخت علل و ادویه که موانع سلوک و راه های برطرف ساختن آنها در عرفان عملی را مورد توجه قرار می دهد. مسائل هفت گانه ای هستند که ابن عربی از آنها به عنوان مسائل عرفان نام برده است و در این مقاله به توضیح آنها پرداخته شده است. واژگان کلیدی: اسمای الهی، تجلیات الهی، وحدت وجود، انسان کامل، حقیقت محمدیه ، عالم مثال، کشف خیالی.

تبیین کارآمدی دین در تمام بخش های زندگی بشری نیازمند بازشناسی مفاهیم مرتبط با ساختارها و سیستم های اثرگذار در اداره جامعه مانند مفهوم تمدن می باشد که باید از منابع دین استنباط شود. از اینرو شناخت آسیب شناسی تمدنی از منظرِ قرآن کریم نیازمند بازخوانی آراء و نظرات مفسران در این باره است. نگاه تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در زمینه آسیب شناسی تمدنی نوآوری و جامعیت ویژ ه ای دارد که با تلفیق نگاه فلسفی بر تمدن و تاریخ صورت گرفته است. در مقاله حاضر، آسیب شناسی تمدنی در اندیشه علامه واکاوی گردیده است و با روش توصیفی – تحلیلی دیدگاه ایشان بیان شده است. این مفسر شهیر معاصر در ذیل آیات مربوط به سرنوشت و اقوام و ملل گذشته به بیان دیدگاه قرآن درباره انحطاط جوامع از جایگاه والای انسانی و صراط مستقیم و خط سیر الهی پرداخته و متمدن بودن جوامع را تنها در پیشرفت مادی ندانسته و انحطاط اخلاقی و معنوی را سقوط حقیقی آنها می داند و علل آن را در فساد، انحراف از مسیر فطرت، کفران نعمت، ظلم و ستم، اسراف و تبذیر، خیانت، ترک امر به معروف و نهی از منکر، تکذیب آیات خدا معرفی می کند.

پیروان فلسفه ی اسلامی باید نسبت خویش را با حس و تجربه مشخص نمایند تا بتوانند به رشد، روزآمدی و در موارد فراوانی به تولید دست یابند و خود را به عنوان جریانی زنده و پویا به جهان فلسفه معرفی نمایند. یکی از مباحث مطرح در فلسفه ی معرفت؛ مسئله ی رابطه ی حواس ظاهری با حکم در قضایا است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش های توصیفی، تحلیلی و استدلالی و رویکردهای تاریخی و منطقی درپی پاسخ به این پرسش ها است که: دیدگاه های فلاسفه ی اسلامی در خصوص رابطه ی حواس ظاهری با حکم در قضایا چیست؟ و نظریه ی مختار در این مسئله چگونه است؟ نتیجه اینکه مسئله مذکور از سوی فلاسفه ی اسلامی به صورت جدی مورد توجه واقع نشده است. یکی از راه های شناخت این رابطه که مورد توجه ما نیز هست، تحلیل از طریق مراحل شناخت تصدیقی و گزاره-ای است.ه صورت جدی مورد توجه واقع نشده است. یکی از راه های شناخت این رابطه که مورد توجه ما نیز هست، تحلیل از طریق مراحل شناخت تصدیقی و گزاره-ای است.

اقامتگاه های بوم گردی گونه ای از تأسیسات در صنعت گردشگری هستند که به سرعت در حال رشدند. این اقامتگاه ها تجاربی شخصی، اصیل و محلی را به میهمانان ارائه می کنند. یکی از مهم ترین جنبه های مطالعه این اقامتگاه ها، مدل کسب وکار آنهاست که ارتباط مستقیمی با موفقیتشان دارد و ناکامی در طراحی مدل کسب وکار، شکست این اقامتگاه ها را رقم می زند. در این تحقیق، چارچوبی برای طراحی مدل های کسب وکار اقامتگاه های بوم گردی ارائه شده که همه جوانب کسب وکار آنها را پوشش می دهد و الزامات مربوط به توسعه پایدار را نیز پیش بینی میکند. برای طراحی چارچوب مدنظر، با استفاده از روش فراترکیب مؤلفه های چارچوب شناسایی و سپس برای ارزیابی مؤلفه ها، با دو گروه کانون شامل 9 نفر کارشناس مصاحبه شد. در نهایت 34 مؤلفه تأیید شد که ذیل 9 مضمون کلی تر شامل عوامل زمینه ای، جهان بینی، مدل داراییها، مدل عملیات، مدل مشارکت، مدل بازاریابی، مدل مالی، مدل اثرات و ارزش پیشنهادی دسته بندی شدند. چارچوب پیشنهادی این تحقیق، جامع و منعطف است و قابلیت تولید مدل های کسب وکار موفق در شرایط متفاوت را دارد. این چارچوب به مالکان و مدیران اقامتگاه های بوم گردی کمک می کند تا ابعاد مختلف کسب وکار خود را در یک نگاه مشاهده و درک کرده و با ترکیب متنوع عناصر آن، مدل های کسب وکار پایدار منحصربفردی برای کسب وکارشان طراحی کنند.

کووید-19 تحول عظیمی را در همه ابعاد زندگی مانند بهداشت، اقتصاد و سیاست به وجود آورد، شرکت های گردشگری نیز از این تحولات مصون نماندند، از طرفی شرکت ها موظف به شناسایی عوامل محیطی هستند. در همین راستا این پژوهش قصد دارد تهدیدهای محیطی را شناسایی اولویت بندی کند. این پژوهش از نوع آمیخته است. ابتدا با 15 نفر از فعالین گردشگری مصاحبه شد و پس از تحلیل محتوا، کدها شناسایی و با روش بهترین-بدترین وزن دهی انجام شد، 25 عامل در قالب چهار فاکتور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژی دسته بندی شدند سپس طبق نظر 7 نفر از خبرگان فعال در مدیریت کلان کشوری با پرسشنامه وضعیت فعلی هر یک از عوامل تعیین شد و ماتریس اهمیت-وضعیت ترسیم گردید. مهم ترین تهدیدهای محیطی عبارتند از: بی ثباتی و کنترل دستوری نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، ریسک بالای سرمایه گذاری خارجی، عدم اطمینان جامعه به دولت، رکود، درآمد پایین مردم، قوانین مالیاتی نامناسب، تحریم های بین المللی.

در حقوق دادرسی، بر پایه نگرش ماهیت قراردادی دادرسی، نظریه همکاری مؤثر طرفین دعوا و دادرس مطرح شده است؛ به این معنی که دادرسی در عین این که فرایندی متعلق به قاضی محسوب می شود، متعلق به طرفین نیز هست. این اشتراک موضوع، وجود نوعی همکاری همیشگی در تعیین موضوع دعوا و همچنین در جریان رسیدگی را ایجاب می کند. اگر چه این همکاری در آیین دادرسی مدنی دیده می شود، اما ضرورت آن در دادرسی تجاری دو چندان است؛ زیرا موجب سرعت در دادرسی و حل وفصل سریع اختلاف می شود. این همکاری می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد که در این نوشته، با نگاهی تطبیقی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی آن ها می پردازیم. 

مالکیت معنوی یکی از اقسام مالکیت هایی است که هم در فقه و هم در حقوق به آن احترام گذاشته شده و ضمانت اجراهای زیادی اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی در راستای جلوگیری از تعرض به آن حقوق پیش بینی شده است بنابراین مالکیت معنوی در کنار مالکیتهای عینی، جایگاه خاصی برای خود ایجاد کرده که از سوی دیگر ارزش مالی و معنوی آن در بالارفتن جایگاه آن نیز نقش بسزایی داشته است که سرانجام این عوامل باعث تدوین قوانین زیادی در باب مالکیت معنوی که نتیجه اثر فکر و اندیشه بوده را داشته است. از سوی دیگر لازم به ذکر می باشد که مالکیت معنوی به دو شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی تقسیم گردیده و هر یک نیز توسعه میدانی و قانونی به خود دیده است و وابستگی کشورها به یکدیگر و ارتباط تجاری انها باعث توسعه روزافزون مالکیت های معنوی در کشورها شده است. نتیجا لازم به ذکر است که تقسیم بندی سنتی حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق دینی در حقوق جدید و معاصر تغییر کرده و حقوق مالکیت معنوی نیز به عنوان قسم سوم حقوق مالی اضافه شده است.

گسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست.

زمانی در جامعه ما این باور رایج بودزن با لباس سفید وارد خانه شوهر شود و با لباس سفید آن را ترک کند خیلی ها معتقد بودند با مشکلات باید سوخت و ساخت ولی امروز این دیدگاه نزد بسیاری از مردم تغییر یافته و روز به روز بر تعداد طلاق ها افزوده میشود و زوج ها حس میکنند مجبور نیستند تا آخر عمر همدیگر را تحمل کنند. با این حال همه چیز به اینجا ختم نمیشود این روزها در بسیاری از موارد پدیده طلاق ناشی از مسائلی است که یک یا دو دهه قبل حتی باور کردن آن نیز امکان پذیر نبوده تنوع طلبی خیانت دروغگویی و بسیاری از مسائل دیگرمنشا و مبدا تعداد قابل ملاحظه ای از طلاق ها شده است. پژوهش حاضر با هدف جرم شناختی شریک عاطفی در نرخ آمار طلاق زوجین انجام شده است بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی به شناسایی و بازنمایی پدیده مورد بررسی پرداخته شده است حوزه مطالعاتی پژوهش شامل کتابها پایان نامه ها مقالات مجلات و پژوهش های مرتبط با موضوع است. در این پژوهش از فیش برداری جهت گردآوری اطلاعات و از نمونه بهره گرفته شد.روش تحلیل به شیوه تحلیل مفهوم تفسیر مفهوم و استنتاج نظری است.

ارتکاب رفتار مجرمانه تحت عنوان هر یک از افعال یا ترک افعال و ناشی از عمد، سهو و یا خطاء از جانب افراد جامعه امری غیر قابل اجتناب است و جامعه پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بعضاً در جریان ایفای وظایف طبابت، جرائمی یا تخلفاتی حادث می شود که دارای مسئولیت مدنی، کیفری یا انتظامی برای پزشک خواهد بود، وجه افتراق بین جرایم و تخلفات چیست؟ اینکه پزشک در طول دوران تحصیل یا به تبع تجاربی که در زمان اشتغال کسب می کند، همواره باید از نتیجه اعمال و رفتار خود در مقابل بیماران و افراد جامعه آگاه باشد، شکی نیست اما از دیرباز این مهم مورد توجه و نظر قانون گذار بوده تا مسئولیت های پزشکان را به حداقل برسانند تا مانعی در راستای معالجه و حیات بخشی به بیماران وجود نداشته باشد، از طرفی دیگر این سئوال مطرح است که مبنا و فلسفه تحدید مسئولیت پزشکان و حدود آن چیست؟ حدود مسئولیت پزشک متوجه چه تغییراتی شده در قانون لاحق؟ در پاسخ به این موضوعات عناوین مجرمانه ای از جمله تخلفات و جرایم و پاسخ های کنشی و واکنشی در مقابل جرایم پزشکی مورد تحلیل قرار داده می شود و ضمن بیان مبانی مسئولیت پزشک، حدود اختیارات وی مشخص می گردد و در نهایت با تحلیل این افتراق ها و بیان مجازات های آن به تحلیل سیاست جنایی حاکم بر این جرم می پردازیم.

در این تحقیق سعی شده است که با کمک تکنیک GIS، داده های اقلیمی ایستگاه های امیریه، بسطام، فرومد، قلعه نوخرقان، حسینیان، کوهان، مهدی شهر، مجن، و نردین از استان سمنان که شامل سرعت باد، طوفان گرد و خاک، وجود مه و وجود تگرگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. سپس داده های تصادفات رخ داده در محور سمنان – شاهرود و میامی – جاجرم طی یک دوره زمانی 6 ساله (1395 الی 1400) مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. نقشه های ارایه شده برای هر پارامتر هواشناسی در محورهای مورد مطالعه در نرم افزار ArcGIS10.3، به 5 وضعیت بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد از نظر خطرپذیری تصادف تقسیم بندی شده اند. دو روش درون یابی Kriging و IDW مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به معیارهای ارزیابی مورد استفاده، R2، RMSEو MAE، روش درون یابی Kriging نسبت به روش IDW بهتر عمل کرد. در محور سمنان – شاهرود، میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامترهای اقلیمی سرعت باد، وجود تگرگ، وجود مه و طوفان گرد و خاک، ازکم الی زیاد گزارش می شود. در محور میامی – جاجرم میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامتر اقلیمی سرعت باد، کم تا زیاد، پارامتر های اقلیمی وجود مه و طوفان گرد و خاک، از بسیار کم تا متوسط، و وجود تگرگ کم و متوسط حاصل شد.

زمینه و هدف: از دیدگاه اسلام، باارزش ترین سرمایه یک جامعه و سازمان، نیروی انسانی است؛ به طوری که قرآن انسان را با اوصافی مانند جانشینان الهی، مخلوق برگزیده و تسخیرکننده همه موجودات معرفی می کند. بنابراین پژوهش حاضر بدنبال تبیین الگوی سرمایه انسانی کمال یافته از منظر قرآن کریم می باشد. روش: تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت کیفی از نوع تحلیل محتوا است. ابتدا بامطالعه اکتشافی، ابعاد سرمایه انسانی کمال یافته از منظر قرآن شناسایی و مقوله های هر بُعد مشخص شد. سپس با مراجعه به متن قرآن آیات مرتبط با هریک از ابعاد ومقوله ها شناسایی ومورد تحلیل قرار گرفت و همچنین فراوانی آیات مربوط به هر شاخص گزارش شد. یافته ها: یافته ها نشان داد سرمایه انسانی از منظر قرآن دارای دو بعد فردی و سازمانی، 14 مقوله و 36 شاخص می باشد؛ این نتایج حاصل بررسی کلیه آیات قرآن و استخراج 688 آیه مرتبط از 89 سوره بود. نتیجه گیری: سرمایه انسانی کمال یافته از منظر قرآن بیانگر اوصاف ذاتی انسان است و با ارتباطات، تلاش ها و آموزش تقویت شده و سبب عمق بخشی به معنویات، همراهی با دیگران، تحول آفرینی و افزایش بهره وری در سازمان می شود.

زمینه و هدف: یکی از مسائلی که همواره فکر فرماندهان را در اجرای مأموریت های انتظامی به خود معطوف داشته، مسئله طرح ریزی، کنترل عملیات و تصمیم گیری در شرایط متغیر، ناپایدار و مبهم صحنه عملیات در آینده، با توجه به ظهور فناوری ها و تهدیدات نوین، شگردها و عناوین جدید مجرمانه است. سریع تر شدن شتاب عملیاتی و افزایش قدرت کنش، واکنش و پادکنش که در اثر توسعه فناوری ها صورت گرفته است، اهمیت تصمیم گیری در شرایط دشوار را مبتنی بر سامانه پیشرفته و هوشمند فرماندهی و کنترل انتظامی، بیش ازپیش نمایان و ضروری می سازد. ازاین رو، هدف این پژوهش، طراحی الگوی فرماندهی و کنترل انتظامی هوشمند است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و از منظر روش شناسی، پژوهشی کیفی است. جامعه آماری پژوهش، صاحب نظران و فعالان حوزه فرماندهی و کنترل و مدیران ارشد انتظامی بودند که با چهارده نفر از خبرگانی که در حال حاضر به عنوان معاون عملیات و یا رئیس مرکز فرماندهی و کنترل در فرماندهی کل انتظامی و یا استان ها خدمت می کنند مصاحبه شد و از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری برای کنترل تعداد مشارکت کنندگان استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش 148 مقوله فرعی و 38 مقوله اصلی و 5 مؤلفه (تشخیص، تحلیل، تدبیر، ترویج و تأثیر) استخراج شد. نتیجه گیری: مرحله تشخیص الگوی فرماندهی و کنترل مبتنی بر زیرساخت های ارتباطی، سامانه های خبری و پایش تصویری است، مرحله تحلیل مبتنی بر تجزیه وتحلیل اطلاعات، پیش بینی به موقع و تصمیم سازی به موقع می باشد، مرحله تدبیر مبتنی بر تشکیل جلسات مدیریت بحران، طرح ریزی عملیاتی و مدیریت عملیات است، مرحله ترویج مبتنی بر اشتراک گذاری اطلاعات، ایجاد تحرک و آگاهی وضعیتی در پلیس های تخصصی است و مرحله تأثیر مبتنی بر بهبود مستمر بر عملکرد هر کدام از مراحل قبلی است.