مطالب

یکی از مهم ترین عوامل در توسعه پارک های علم و فناوری درک کنش های انسانی – سازمانی است که پدیده ای پیچیده و پویا می باشد. این کنش ها در پارک های علم و فناوری به دلیل محوریت کارگران دانشی و همچنین ناهمگونی نیروهای انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین نیاز است تا با استفاده از نظریه های معتبر این کنش ها را تحلیل و بر این اساس برنامه ریزی لازم صورت گیرد. در این راستا این مقاله به تبیین نظریه تشریح کننده پویایی کنش های انسانی - سازمانی حاصل از قوم شناسی انتقادی و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها می پردازد. این نظریه که تبیین کننده اثرگذاری و توفق نیروهای ضعیف و بد سازمان بر نیروهای خوب و دانشی و سپس بر کل سازمان است نظریه همه گیری (سرایت) کوتولگی نام گذاری شده است. این نظریه تبیین کننده رفتار بعضی از پارک های علم و فناوری در ایران می باشد. بعد از تبیین نظریه و ساخت مدل آن؛ شبیه سازی مدل تحت سیاست های مختلف نشان داد که اثرگذاری نیروها در تغییر سیستم بر اساس ارزیابی عملکرد باعث تضعیف همه گیری می شود. به عبارت دیگر استفاده نیروهای خوب از نظریه های فراموشی سازمانی و جهل سازمانی در کوتاه مدت دارای اثر مثبت می باشد ولی در بلندمدت رفتار همه گیری کوتولگی را اصلاح نمی کند. ولی با ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد و اثرگذاری افراد بر اساس آن در تغییر ساختارها و سیستم های سازمان، رفتار مدل نشان دهنده بهبود اساسی سازمان بود.

تحریم برخی از صنایع در کشور طی سالیان گذشته، موجب شد تا بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی به دنبال تأمین نیازمندی ها از شرکت های داخلی باشند. در این شرایط و با توجه به اینکه بسیاری از نیازمندی ها در سایه همکاری شرکت ها رفع می شود، توسعه همکاری فناوارنه ضروری به نظر می رسد. علیرغم لزوم همکاری های فناورانه در شرایط کنونی، همکاری های فناورانه با چالش های جدی روبروست و در برخی از موارد این همکاری ها شکل نمی گیرد. در اینجا دولت می تواند با به کارگیری ابزارهایی این همکاری ها را توسعه دهد. هدف مقاله حاضر، شناسایی ابزارهای سیاستی توسعه همکاری های فناورانه شرکت های بزرک صنعتی با شرکت های دانش بنیان برای نیل به وضعیت مطلوب در ایران است. در این راستا با بررسی اسناد و مستندات و مصاحبه هدفمند از خبرگان این حوزه، ابزارهای سیاستی توسعه همکاری های فناورانه استخراج و با روش تحلیل مضمون موردبررسی قرار گرفت. این ابزارها را می توان در سه دسته ابزارهای تحریک عرضه، ابزارهای تحریک تقاضا و ابزارهای بهبود زیرساخت دسته بندی کرد.

امروزه کلان شهرها مهم ترین واحدهای فضایی فعالیت های اقتصادی- اجتماعی از یکسو و مظهر بلافصل این مناسبات می باشند که در پیوندهای فضایی نوینی، قلمروهای پیوسته و گسسته گسترده ای به وجود آورده و به محورهای گردش توسعه به دور خود بدل شده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی الگوی سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا می پردازد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش جهت بررسی وضعیت سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز از داده های مکانی و فضایی، داده ها و گزارش های طرح های توسعه شهری اهواز استفاده می شود تا از این طریق الگوی موجود سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز مشخص گردد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی، مدل موران و لکه های داغ در محیط نرم افزار ARC GIS استفاده شده و درنهایت به منظور نمایش تغییرات سرمایه گذاری مسکن از مدل Change Detection استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر وجود افتراق مکانی و فضایی گسترده در بین محلات شهری اهواز و الگوی موجود ساخت وساز مسکن و سرمایه گذاری آن متناسب با رشد و توسعه شهر اهواز چه در مقیاس فضایی و چه در مقیاس جمعیتی نبوده و نظام سیاسی و مدیریت شهری حاکم بر شهر اهواز درواقع نتوانسته به تقاضای گروه های مختلف جامعه متناسب با توان مالی آن ها پاسخ دهد. الگوی سرمایه گذاری مسکن در کلان شهر اهواز از روند بسیار نامتعادلی پیروی کرده و در بحث سیاست گذاری مسکن، گروه های بیشتری از نظام رسمی برنامه ریزی خارج شده و در شکل گیری این پدیده علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، عوامل کالبدی، زیرساختی، زیست محیطی و اجتماعی باعث شکاف در برخورداری از اساسی ترین حق به شهر گروه های متفاوت جامعه در ارتباط با نیاز سکونتی شده اند. بازتاب کالبدی آن به صورت گسترش بافت های حاشیه نشین، اراضی قهوه ای و بافت فرسوده در سطح محلات شهری اهواز می باشد.

گردشگری اجتماع محور متضمن سطح بالای مشارکت جوامع تحت لوای پایداری در فرایند توسعه و برنامه ریزی گردشگری است. درواقع این نوع گردشگری پایداری اجتماعی را برای جامعه بومی به همراه دارد چراکه فعالیت های گردشگری در بیشتر قسمت ها توسط اعضای جامعه محلی توسعه و کنترل می شود. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی وضعیت گردشگری اجتماع محور در مناطق روستایی استان گیلان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد توصیفی- تحلیلی است که با نمونه ای با حجم 770 نفر از میان افراد روستایی در استان گیلان انجام شده است. به منظور تجزیه وتحلیل شاخص های موردنظر و برای پهنه بندی شرایط برقراری گردشگری اجتماع محور از روش میان یابی به تکنیک کریجینگ (Kriging) و هات اسپات و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مدل رگرسیون کلیه شاخص های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و مدیریتی به عنوان متغیرهای پیش بین در سطح مدل معنی دار هستند. پس ازآن به بررسی توزیع فضایی در سطح شهرستان های استان گیلان صورت گرفت. توزیع فضایی به صورت کریجینگ، وضعیت گردشگری اجتماع محور نشانگر توزیع نتایج به صورت غربی- شرقی است. درواقع سمت غرب استان گیلان که شامل شهرستان های تالش، رضوانشهر، است وضعیت بهتری حکم فرماست از طرفی نیز شهرستان انزلی در مرکز و همین طور، لنگرود، رودسر و رودبار ازلحاظ وضعیت گردشگری اجتماع محور در شرایط نسبتاً مطلوبی هستند. درواقع وضعیت توزیع جهت غربی-شرقی دارد. در متد هات اسپات نیز وضعیت در شهرستان تالش که در غرب واقع شده سپس بندر انزلی به نسبت سایر شهرستان ها بهتر است.

توانمندسازی با تأکید بر اقدامات اجتماعی یکی از رویکردهای تأثیرگذار در ارتقاء و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی محسوب می شود که نیازمند بهره گیری از مشارکت تمامی ذی نفعان و همچنین شکل گیری دفاتر تسهیلگری در بطن این سکونتگاه ها به منظور تحقق اهداف موردنظر به صورت واقع بینانه است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این پژوهش ارائه الگوی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی کلان شهر تبریز بر مبنای رویکرد مشارکت و تسهیلگری می باشد. روش پژوهش در مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی–تحلیلی بوده که برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل شهروندان سکونتگاه های غیررسمی و مدیران، مسئولان و کارشناسان مسائل شهری و همچنین نخبگان دانشگاهی بوده که حجم نمونه شهروندان بر مبنای فرمول کوکران 384 نفر و با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری مدیران و نخبگان، از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد برای تعیین حجم نمونه استفاده شده و حجم نمونه آماری 100 نفر برآورد گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیشترین تأثیرگذاری بر تحقق رویکرد مشارکت و تسهیلگری مربوط به ظرفیت سازی نهادی با ضریب 81/0 می باشد. پس ازآن نیز هم افزایی نهادی و اجتماع گرایی به ترتیب با ضرایب 62/0 و 57/0 قرار دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد مشارکت و تسهیلگری می تواند با تقویت سطح اعتماد و باور جامعه محلی نسبت به خود در رفع مشکلات محلی، تفویض اختیار به مردم و سازمان های غیردولتی، سازمان یافتن جامعه محلی در جهت پرداختن به مشکلات و مسائل مبتلابه خود و بهبود اعتماد مردم و مسئولان نقش اساسی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی کلان شهر تبریز داشته باشند.

دوری از مرکز سیاسی کشور و شرایط جغرافیایی بلوچستان سبب گردیده مسکن بومی بلوچ ها حتی پس از یکجانشینی الگویی ثابت را که در پیوند با فرهنگ این قوم بوده، تا سال های بسیاری حفظ کرده و با تغییر و تحولاتی اندک به حیات متوازن خود ادامه دهد. خانه ی بلوچ همواره در حکم بازنمودی از فرهنگ قوم بلوچ، از یک سو در مناسباتی نزدیک و درهم با ویژگی های مبتنی بر بافت قبیله ای این مردمان بوده و از سوی دیگر، قائم به قواعد سیستمی درون ماندگار معماری مسکن بومی پدید آمده است. اما در سال های اخیر شرایط مخدوش حاکم بر پیکره ی معماری و شهرسازی کشور توازن آن را بر هم زده و ناهمسازی هایی را ایجاد نموده است. بدیهی است ادامه ی این روند، هویت معماری بومی منطقه ی بلوچستان را بیش از پیش دچار خدشه می نماید. هدف پژوهش حاضر یافتن نشانه هایی است که مسکن بومی بلوچ ها را در پیوندهایش با آنچه در مرکز و پیرامون فرهنگ بلوچ رخ می دهد، پدید آورده و به همین منظور از سپهرنشانه ای به عنوان ابزار تحلیل سازوکار عملکرد نشانه ای فرهنگ استفاده می نماید. سپهرنشانه ای در این پژوهش کارکردی دوگانه دارد، هم به عنوان یک ابرمفهوم و روشی کل گرا در تحلیل مسکن بومی بلوچ ها به کار می رود و هم مسکن بومی بلوچ را به عنوان فضایی که در آن همه ی اشکال ارتباطی رخ می دهد، در مقام یک سپهرنشانه ای در نظر گرفته و مورد واکاوی قرار می دهد. نتیجه آنکه ساختار فضایی خانه ی بومی بلوچ ها در پیوند بسیار محکم با فرهنگ و ساختار اجتماعی قومی/قبیله ای آن ها است که بدون دخالت معماران بر پایه ی نظام خویشاوندی، نظام طبقاتی و سنت های کوچ نشینی این قوم بنا نهاده شده و بازگوکننده ی زیست مردمانی است که در یک سپهر نشانه ای زیسته و بهترین پاسخ ها را برای مسائل خویش یافته اند. با یافتن نشانه های فرهنگی مسکن بومی بلوچ و معاصرسازی آن ها در ساخت وسازهای جدید می توان هم حیات را در این نوع مسکن جاری ساخت و هم هویت آن را که برساخته ی حافظه ی جمعی این قوم است، حفظ نمود.

شاعران معاصر برای بیان احساسات و تراوشات فکری خود که ناشی از اوضاع نابسامان جامعه است، از رئالیسم بهره می گیرند تا نارسایی های موجود در آن را در اشعار خود بازتاب دهند؛ فروغ فرخزاد و سعاد الصباح از شاعران بزرگ زن ایرانی و کویتی هستند که در زنانه سروده های خود به شکلی پربسامد، خصوصیات رئالیسم انتقادی را به کار گرفته اند. نوشتار پیش رو درصدد آن است که با تکیه بر شیوه توصیفی - تحلیلی، اشعار زنانه این دو شاعر زن را ازمنظر رئالیسم انتقادی بررسی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که زن سروده های این دو شاعر، نگاه بی پیرایه و منتقدانه آن ها را درباره مسائل زنان و تفکّر مردم ایران و کویت را درقبال زنان بازتاب می دهد؛ این اشعار به منظور انتقاد از رویکرد مردسالارانه غالب، نادیده انگاشته شدن نقش زنان، تلاش برای احقاق حقوق ازدست رفته آن ها و انتقاد از نقش و جایگاه کنونی زن در خانه و خانواده و یا بیان برخی رویکردهای زنانه در شعر مانند دلدادگی به معشوق و بیان گفت وگوهای عاشقانه زنان با آیینه، در شعر دو شاعر به کار رفته است. نیز شدّت نگاه مردستیزانه در شعر فروغ بسیار پررنگ تر از شعر سعاد است؛ زیرا سعاد شاهدختی بوده که در خانه شاهزاده ای کویتی طعم شیرین خوشبختی را چشیده است؛ ولی فروغ به واسطه زیستن فقیرانه در خانواده ای دیکتاتورمآب پدری و در پی آن، شکست در زندگی زناشویی، از نگرشی بدبینانه تر و تیره تری نسبت به جامعه برخوردار است.

خشکسالی از فاجعه آمیزترین مخاطرات محیطی منطقه غرب آسیا می باشد که تکرار آن در طول تاریخ، موجب از بین رفتن تمدن های باستانی زیادی شده است. تداوم و شدت خشکسالی های خسارت بار موجب شده که خشکسالی همواره یک موضوع مهم تحقیقاتی در منطقه غرب آسیا باشد. در این پژوهش با استفاده از روش SPEI و داده های شبکه بندی شده دقیق، مناطق بحرانی ناشی از خشکسالی های وسیع و شدید 1 تا 12 ماهه غرب آسیا در دوره بلند مدت 118 ساله 2018-1901 مورد مطالعه قرار داده شده است. نتایج تحلیل فضایی شاخص انباشتی یا ASPEI نشان داد که در بازه های زمانی مختلف، بیشترین منطقه درگیر خشکسالی شدید یا همان کانون های بحرانی خشکسالی منطقه غرب آسیا در یمن، جنوب ایران و غرب عربستان واقع شده اند. مناطق جنوبی و غربی ترکیه، شمال غرب ترکمنستان، غرب پاکستان و افغانستان، غرب عمان و آذربایجان نیز از مناطق کم اهمیت تر وقوع خشکسالی های شدید و وسیع غرب آسیا بوده اند. کمترین فراوانی وقوع خشکسالی شدید منطقه نیز در ارمنستان مشاهده گردید. روند تغییرات زمانی نقاط بحرانی مستخرج از شدت و وسعت خشکسالی های 1 تا 12 ماهه حاکی از روند معنی دار نزولی در کانون های بحرانی خشکسالی های غرب آسیا است و بر این اساس خشکسالی های شدید و وسیع 1 تا 12 ماهه در آینده تداوم یافته و احتمالاً بر شدت آنها افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر در آینده شاهد خشکسالی های وسیع تر و شدیدتری در منطقه غرب آسیا خصوصاً در کشورهای یمن، ایران و عربستان و عراق خواهیم بود.

از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه ساختار ادله اثبات جرایم در نظام حقوق کیفری موضوعه، مسأله اتخاذ رویکرد جنسیت محوری است که این نگاه سبب بروز کاستی ها و نواقصی در اثبات برخی از جرایم از جمله خشونت و خشونت خانگی علیه زنان بزه دیده شده است. یافته های پژوهش مؤید این مطلب است که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان، ادله اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی تحت تأثیر جنسیت بزه دیده قرار داشته است و زنان برای اثبات خشونت های خانگی به دلیل فقدان شهود، عدم اقرار همسر و عدم پذیرش شهادت زنان در برخی از موضوع ها با چالش هایی روبه رو هستند. چالش های اثبات خشونت خانگی علیه زنان هم در عرصه اجرا، یعنی شکایت و مراجعه به مراجع انتظامی، قضایی و پزشکی قانونی و هم در عرصه قضایی و رسیدگی به این مسأله در محاکم دادگستری تأثیر گذاشته و مانعی بر سر راه زنان برای احقاق حقوق خود در قامت بز ه دیده خشونت خانگی است.

نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا برای پیشگیری از جرایم شیوه مربع جرم را مطرح می کند و در مورد طرح مربع جرم استدلال می کند که برای برخورد با جرم به شیوه های فراگیر باید هر چهار جنبه پلیس، مردم، بزه دیده و بزهکار در نظر گرفته شوند. لذا با توجه به وقوع جرایم در فضای مجازی که در حیطه اعمال صلاحیت پلیس فتا می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد آموزه های نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا می پردازد. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از این است که پلیس فتا به عنوان مجموعه ای که با عملکرد ضابطی و ساختار مناسب حمایتی و با بهره گیری از نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا این توانایی را دارد که سهم پیشگیرانه قابل توجهی از جرم را داشته باشد. هم چنین، مطابق نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا تأثیر خرده فرهنگ ها در فضای مجازی و ایجاد فاصله طبقاتی از طریق فضای مجازی که باعث افزایش حس محرومیت در جامعه می گردد در ارتکاب جرایم نقش دارد. لذا با توجه به نقش رکنی پلیس در رویکرد نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا در پیشگیری از جرم، لازم است برای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، آسیب های احصا شده رفع گردد

زمینه و هدف: ظهور کووید-19سلامت جسم و روان را تهدید کرده و بر اقتصاد همه کشور های جهان و زندگی روزمره تأثیر منفی گذاشته است. همه کشورها محدودیت هایی از قبیل سفر، قرنطینه، تعطیلی مدارس، اقدامات فاصله گذاری اجتماعی را اعمال کرده اند. در شرایط کنونی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبر نقش بسزایی در ایجاد ارتباط بین مردم ایفا می کند. اکثر کشورها از دورکاری و سازو کارهای آنلاین سیستم آموزشی استفاده کرده ودانش آموزان، دانشجویان و کارکنان در خانه فعالیت می کنند. همچنین ما در انجام فعالیتهایی مانند دورکاری، سیستم های مراقبت بهداشتی الکترونیکی، تحویل غذا و خریدهای آنلاین شاهد تقاضای بسیار بالایی بوده ایم. مجرمان سایبری کووید-19 را به عنوان فرصتی برای راه اندازی حملات علیه منافع مالی و ترویج اهداف شیطانی خود در نظر گرفته اند.یافته ها:همزمان با شیوع همه گیری کرونا ویروس باج افزارها ،حملات فیشینگ و بات نت ها، سیستم های بانکی، آموزشی فضای مجازی شخصی، مراقبت های بهداشتی و منابعی مانند محرمانه بودن سوابق بیمار را مورد تهدید و حمله قرار داده و حریم خصوصی و محرمانگی و یکپارچگی داده ها را به خطر انداخته و مردم از طریق محتوای مرتبط با کووید-19 طعمه حملات سایبری می شده اند.نتایج : ما چندین روش تهدید مهم امنیت سایبری که در طول این اپیدمی وجود داشته یا می تواند رخ دهد، همچنین در مورد نگرانی های موجود در بحبوحه این پاندمی با محوریت حریم خصوصی بحث کرده و چند مورد از روشهای مقابله با این تهدیدها را مورد بررسی قرار داده که در نتیجه باعث خواهد شد که افراد با رعایت یکسری اصول اولیه تا حدود زیادی از قربانی شدن در فضای مجازی در امان باشند.

حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به متهم در حقوق کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت اجراء آن در حقوق کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایالات متحده دارای کارکرد و ضمانت اجراء می باشد. از این حیث، این مساله با در نظر گرفتن دو نظام حقوقی واجد اهمیت است تا به این سوال پاسخ داده شود که کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی در هر حالت به معنای استفاده از حق سکوت است. لیکن حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده در این زمینه قائل به تفکیک است. اگر متهم در بازجویی پلیس از او سکوت کند، سکوت او به معنای اعراض از حق سکوت است. در این شرایط که متهم بازداشت نیست، سکوت او در مقابل بازجویی پلیس به معنای استفاده از حق سکوت نیست. لذا متهم باید برای احتراز از این شرایط به صراحت اعلام کند که خواهان استفاده از حق سکوت است، هرچند که پلیس به او حق سکوت را قبل از شروع بازجویی گوشزد نکرده باشد. در غیر این صورت سکوت متهم به معنای اعراض او از حق سکوت و نتیجه آن در مرحله محاکمه به ضرر او می باشد.

تداخل منافع اشخاص خصوصی و حق حاکمیت دولت ها در صحنه روابط بین المللی باعث شده است که شناسایی آراء دادگاه-های خارجی به دکترین های متعدد راجع به روابط بین الملل از قبیل نزاکت و رفتار متقابل متکی گردد. اعمال این دکترین ها، حقوق اشخاص خصوصی را در گرو رفتار و تعامل میان حاکمیت های متضاد قرار می دهد. تئوری های جایگزین هم نتوانسته است معیاری دقیق و بدون ابهام برای شناسایی آراء خارجی ارائه و دولت ها را به تعدیل مقررات خود ترغیب نماید. انعقاد معاهدات بین المللی ولو منطقه ای و دوجانبه به عنوان شیوه برتر برای شناسایی آراء خارجی تنها راه ایجاد ثبات حقوقی، اجتناب از دادرسی مضاعف و جلوگیری از صدور آراء متعارض در دنیای متشتت کنونی است. در یک جهان دارای میزان بالا و رو به گسترش از ارتباطات فرامرزی، لازم است که آراء دادگاه ها نیز بتواند فرامرزی باشد. اما تحقق این هدف تنها با همکاری دولت ها، انعطاف نسبت به آراء خارجی و پذیرش تعهد در چارچوب های معین امکان پذیر است.

مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.

از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.

عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش های نظام حقوقی ایران است. علی رغم تلاش ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب شناسی می تواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می پردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاش های قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گام های تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علی رغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزش های قلم در مصداق یابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیت های تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیت های تنقیحی است.

دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.

مبادلات مالی در حیات اقتصادی جوامع گوناگون، هیچ گاه به روش های رسمی مورد تأکید دولت ها منحصر نبوده است، بلکه همواره حسب نیازهای اقتصادی افراد هر جامعه روش هایی به ابتکار دولت ها، به موازات سازوکارهای رسمی به منظور جابه جایی وجوهات و اعتبارات به کار گرفته شده است. این روش های پرداخت جایگزین، افزون بر مرتفع کردن نیازهای مشروع جوامع مذکور، گاه توسط مجرمان و در راستای ارتکاب جرائمی مانند پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیز به کار گرفته شده اند تا روند اکتشاف و تعقیب این جرائم را برای دولت ها دشوارتر سازند. در همین زمینه اسناد بین المللی مانند کنوانسیون های مبارزه با فساد و مقابله با تأمین مالی تروریسم و توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی به طور مفصل و قطعنامه 1373 شورای امنیت به طور ضمنی، سعی در ترغیب دولت ها برای اعمال نظارت و اتخاذ راهکارهایی به منظور مقابله با سوءاستفاده های این چنینی کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با تطبیق نظم حقوقی موجود در جمهوری اسلامی ایران مشخص شد که اگرچه کشورمان سعی کرده است تا خود را با استانداردهای بین المللی در ارتباط با نظام های پرداخت جایگزین در جرم پول شویی منطبق سازد، هنوز در این باره در قوانین و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان مذکور در جرم تأمین مالی تروریسم نیز به صورتی بارزتر موجود است که نیازمند اقدام های تقنینی مشخصی در این زمینه است.

جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسئولیت، به عنوان امری که قائلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسئولیت را، به عنوان گزاره ای که قائلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.

قرارداد داوری به داور برای حل اختلاف اعطای اختیار می کند، ولی صلاحیت دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین، اگر دعوایی که در محدوده قرارداد داوری قرار می گیرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، حتی اگر فرایند داوری آغاز شده باشد. برای تضمین التزام طرفین به قرارداد داوری، در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون داوری فدرال آمریکا، قانون داوری انگلستان، و همچنین قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال و کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ، راه حلی به نام توقف دادرسی پیش بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای غیرمستقیم قرارداد داوری قلمداد می شود. این راه حل زمانی اجرا می شود که صلاحیت دادگاه، به استناد قرارداد داوری که اعتبار آن توسط دادگاه احراز شده باشد، از سوی ذینفعی که خواهان اجرای قرارداد داوری است، مورد ایراد قرار گیرد. این ضمانت اجرا می تواند در قرارهای مختلفی که شامل قرار احاله دعوا به داوری، قرار عدم استماع دعوا و قرار عدم صلاحیت می شود نمود پیدا کند. در این میان، قرار احاله دعوا دارای کارکرد بهتری است، زیرا، بدون مختومه شدن پرونده در دادگاه، اختلاف به داوری ارجاع می شود که، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ، چنانچه داوری به هر دلیلی به نتیجه نرسد، رسیدگی در دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.