مطالب

تعریف، عنصری بنیادین در شناخت ما از جهان است که از دیرباز مورد توجه متخصصان رشته های مختلف بوده است. با توجه به نقش محوری تعریف در زبان و ارتباطات، بررسی و طبقه بندی انواع مختلف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با وجود مطالعات متعدد، به نظر می رسد تاکنون طبقه بندی جامع و یکپارچه ای از انواع تعریف ارائه نشده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه طبقه بندی نسبتاً جامع و نظام مندی از انواع تعریف است که بتواند به تنوع آراء در این حوزه پاسخ دهد. همچنین، این پژوهش به معرفی و بررسی انواع ناکارآمد تعاریف و طبقه بندی آن ها می پردازد. این مطالعه با رویکردی کیفی و با استفاده از روش های کتابخانه ای و توصیفی انجام شده و نمونه های متنوعی از تعاریف از منابع مختلف گردآوری و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخصه های اصلی در طبقه بندی های موجود از انواع تعریف عموماً تابع دو رویکرد کارکرد و سبک تعریف هستند، اما تمام وجوه این رویکردها را مطرح نکرده اند. بر این اساس، طبقه بندی کارکردی-سبکی به عنوان چارچوبی مفهومی معرفی می شود. این پژوهش می تواند مسیر را برای درک بهتر مفهوم تعریف و انواع آن هموار کند و به عنوان ابزاری مفید برای فرهنگ نگاران و متخصصان حوزه های مختلف دانش سودمند باشد.

مقدمه: در این مقاله بسته آموزشی سواد روانشناختی رسانه و فضای مجازی مبتنی بر فرهنگ که برای نخستین بار در ایران طراحی و اعتباریابی شده معرفی شده است. روش پژوهش: پیمایشی و کاربردی، در زمره مطالعات روانسنجی است. محتوای بسته آموزشی سواد روانشناختی رسانه و فضای مجازی بر اساس نظر صاحب نظران در قالب دستور عمل هشت جلسه ی آموزشی-تبیینی طراحی، اعتباریابی و معرفی شده است. جامعه آماری و نمونه پژوهش در بخش اول منابع مرتبط و در بخش دوم 12صاحب نظر بودند. یافته ها: روایی محتوایی این بسته آموزشی در مقوله مرتبط بودن87.51، در وضوح 79.17، در سادگی79.16 و در کل81.95 و قابل قبول می باشد. نسبت روایی محتوایی این بسته آموزشی0.92و ضریب شاخص اهمیت آن نیز92.8به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: بسته آموزشی مبتنی با رویکرد تبیینی و تسهیل گرانه از اعتبار محتوایی قابل قبولی برخوردار است. آموزش این بسته آموزشی و مداخله ای در راستای مقابله با تهدیدات شناختی و ترکیبی رسانه ای و پیشگیری از آسیب های رسانه ای در گروه های مختلف به ویژه نوجوانان پیشنهاد می شود و انتظار می رود با ارتقای دانش و فرهنگ کاربری رسانه و فضای مجازی نقش موثری در کاهش آسیب پذیری از تهدیدات رسانه ای داشته باشد.

در ادبیات حقوقی، شرکتهای شبه دولتی تعریف نشده اند؛ ساختار این دسته شرکتها نه منطبق بر شرکتهای خصوصی است و نه از قواعد عمومی تبعیت می کنند ؛ لکن بر مبنای معیار مالکیت عمومی می توان این دسته از شرکتها را حاکمیتی تلقی کرد. سوال اینجاست که با فرض تلقی این شرکتها در عداد دارایی های عمومی و حاکمیتی، بر مبنای چه استنادی این دسته از شرکتها زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار خواهند گرفت. در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه با استناد به اسناد بالادستی نظام حقوقی، اتکاء به کلید واژه «به نحوی از انحاء» در اصل (55) قانون اساسی، بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بررسی قانونی اساسی و تمسک به استعاره «ترتب مالکیت عمومی» در تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور باید قائل به توفق نظارتی دیوان محاسبات بر این دسته از شرکتها شد. راهکار نهایی و آرمانی در این خصوص شفافیت نظام مالی کشور بر مبنای سه عنصر تنقیح، تقنین و تمیکن در برابر سیاستهای کلی نظام است

این پژوهش با ارائه راهکار هوشمند سازی نظارت با هدف هم افزایی و همکاری بین سه دستگاه مهم سازمان برنامه و بودجه (با عملکرد بودجه ریزی) دیوان محاسبات کشور(با عملکرد نظارت قوه مقننه) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( با عملکرد خزانه داری کل کشورو نظارت حین خرج ) پتانسیل جدید ایجاد می نماید. روش تحقیق توسعه ای کاربردی است. این پژوهش از طریق روش انطباق محتوای فصول و مواد حاکم با روش ها، کنشگران و فعالیتها در قوانین حاکم به قیود پرسشگری دست یافته است. هوشمند سازی نظارت به کمک قیود پرسشگری از طریق سه ابزار مهم نمونه رسی هوشمند (با تغییر رویکرد کار تعداد به وجه کار از طریق آنالیز حساسیت حسابرسی)، پرسشگری هوشمند(با تغییر در نحوه جمع آوری اطلاعات از نظارت میدانی به اخذ اظهارنامه های الکترونیکی از دستگاه های اجرایی) و ارزیابی هوشمند (با ایجاد پتانسیل جدید در ارزیابی مدیران همتراز و خودتنظیمی سیستمی در حرکت بلاک های اظهارنامه) در انسجام بخشی به فرآیند اخذ داد های مالی کشور در یک بستر واحد اقدام نموده است. آنالیز حساسیت حسابرسی با استفاده از شاخص های نسبی درجه اهمیت وجوه مشمول نظارت را تعیین و نمونه رسی ها را از خبره محوری به سمت داده محوری سوق می دهد. حرکت بلاک های اظهارنامه های الکترونیکی و امتیا زدهی طراحی شده در حین این حرکت، موجب هم افزایی و همکاری مورد نظراین پژوهش به همراه خود تنظیمی سیستمی و نهایتأ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می گردد.

رابطه میان توحید افعالی خداوند متعال و افعال انسان و وجه جمع میان این دو یکی از مهم ترین موضوعات در جهان بینی توحیدی است. یافته های پژوهش نشان داد که وجوه جمع جبر، تفویض، علت قریب در برابر علت بعید و علت اعدادی در برابر علت حقیقی راهکارهایی هستند که با صمدیّت الهی سازگاری ندارند. تنها وجه جمعی که با صمدیّت خداوند قابل تبیین است، ارجاع علیّت انسان در افعال خود به مظهریت و تشأن است. همانگونه که انسان بر اساس صمدیّت الهی در هستی خود مظهر خداوند متعال است، در افعال خود نیز مظهر و مرآت افعال الهی خواهد بود. از این رو افعال انسان با حفظ جنبه اختیاری آن در پرتو افعال خداوند متعال و وجود او تحلیل و تفسیر می شوند. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی دیدگاه متکلمان را ناظر به کارکردهای صمدیّت الهی در تبیین رابطه میان توحید افعالی و افعال انسان مورد ارزیابی قرار می دهیم.

حرفه حسابرسی به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می کند، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار است که تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد؛ بنابراین، بروز رفتارهای غیراخلاقی که به عنوان رفتارهای کاهنده کیفیت شناخته شده است، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود. هدف مطالعه حاضر تبیین نقش توانمندسازی شغلی حسابرسان در رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی با توجه به نقش میانجی عملکرد حرفه ای بود. پژوهش حاضر از نظر هدف یکی از تحقیقات کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات بخش خصوصی، در سال 1403 بودند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد تقریبی حجم نمونه 384 نفر به دست آمد، اما برای افزایش اعتبار تحقیق، تعداد 460 پرسش نامه به صورت تصادفی بین شرکت کنندگان توزیع شد و در نهایت، از این تعداد 400 پرسش نامه برگشت داده شد که از این میزان، تعداد 395 مورد از آن قابل تجزیه و تحلیل بود. با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 فرضیه های تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد توانمندسازی شغلی و عملکردحرفه ای حسابرسان بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معنی داری دارد و همچنین عملکردحرفه ای در تأثیر توانمندسازی شغلی حسابرسان بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی، نقش میانجی جزئی دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و تدوین کنندگان استانداردها و قانون گذاران کمک نماید تا با شناخت بیشتر از ابعاد و پیامدهای مثبت و منفی ویژگی های رفتاری حسابرسان، نسبت به تقویت کارکردهای اخلاقی؛ اجتماعی و فرهنگی حسابرسان جهت تعامل پویاتر با حرفه و بسترهای اجتماعی اقدام نمایند و بر اساس آن سیاست های تشویقی لازم برای ترغیب شرکت ها جهت کاهش رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی اتخاذ نمایند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 200 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان سه استان شامل استان مرکزی، اصفهان و چهارمهال بختیاری که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای (نسبت موفقیت) و برای رتبه بندی هر کدام از دلایل عدم استفاده گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی، از آنالیز واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه-زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب این مجموعه افراد در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و نقش کمرنگ گزارشات دیوان محاسبات در تدوین این اسناد و بودجه ریزی به روش افزایشی، باعث عدم نیاز به استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی دارد. از طرفی تغییر رویه انتخابات نمایندگان از حالت فردی به سمت انتخابات حزبی جهت جلوگیری از منطقه گرایی انتخابات، از مهمترین راهکار کمرنگ شدن چانه زنی سیاسی در بودجه ریزی به شمار می رود.

این تحقیق با هدف ارائه الگوی رشد کیفی گزارشگری پایدار شرکت ها بر اساس ویژگی داده های بزرگ با رویکرد ساختاری تفسیری انجام گرفت. زمان انجام پژوهش حاضر از خرداد 1402 تا تیرماه 1403 بوده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) جهت ارائه الگو از میان خبرگان یعنی 18 نفر از خبرگان حسابداری گرداوری شد. در این پژوهش با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) الگوی رشد کیفی گزارشگری پایدار شرکت ها بر اساس ویژگی داده های بزرگ طراحی شد. بر اساس مدل سازی ساختاری تفسیری 17 عامل در 5 بعد اصلی در طراحی الگو شناسایی شد. به موقع بودن داده های بزرگ شامل عوامل بروزرسانی داده ها، سرعت دستیابی و قدمت داده ها به همراه کامل بودن داده های بزرگ شامل عوامل حجم داده ها، منبع داده و نسبت پوشش داده ها به همراه دقت داده های بزرگ شامل عوامل دقت اندازه گیری داده ها، سطح اعتبار سنجی، داده بدون خطا و دامنه داده ها و اعتبار سنجی منبع به همراه انطباق داده های بزرگ شامل عوامل انطباق با استانداردها، ادراک پذیری داده ها و قابلیت استفاده در شرایط مختلف منجر به رشد گزارشگری پایدار شرکت ها شامل عوامل ترویج حکمرانی خوب شرکت، استقرار نظام کنترل داخلی و گزارشگری اثربخش، ایفای مطلوب مسئولیت اجتماعی در شرکت و تدوین اصول و استانداردهای گزارشگری پایداری می شود.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی اثربخشی دستورالعمل رعایت کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، قبل و بعد از الزام دستورالعمل مزبور بر مبنای سه معیار عملکردی مشتمل بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها است. در این راستا، سه فرضیه در سطح کل شرکت ها از طریق سه مدل رگرسیونی و در سطح هر شرکت از طریق آزمون علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 200 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک بازه زمانی 16 ساله مشتمل بر یک دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390به عنوان دوره قبل از الزام دستورالعمل مزبور و از سال 1391 تا پایان سال 1401 به عنوان دوره پس از الزام، انتخاب گردید. نتایج نشان داده است که دستورالعمل کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در سطح کل شرکت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در حالی که، نتایج آزمون ناپارامتریک علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون در سطح شرکت حاکی از این است که در دوره قبل و بعد از ابلاغ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تفاوت معنی داری نداشته؛ کیفیت کمیته حسابرسی شرکت ها بیشتر و کیفیت سود شرکت ها کمتر شده است.

دریافت ﮔ ﺰارش های تعدیل شده حسابرسی، نشان دهنده ﮐﯿﻔﯿ ﺖ پایین اﻃﻼﻋ ﺎت مالی و ﻧ ﻮﻋﯽ ﺷ ﮑﺎف اﻃﻼﻋ ﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪیﺮان و ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاران است. یکی از عواملی که می تواند موجب تعدیل گزارشات حسابرسی شود، اعمال اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مثل دستکاری در اطلاعات مالی، توسط مدیران شرکت هاست. سرمایه گذاران و نهادهای ناظر، نگران تغییر اختیاری حسابرسان پس از صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده هستند؛ هر چند یکی از پیامدهای چنین گزارشاتی می تواند تغییر مدیران باشد. این موضوع زمانی جالب تر می شود که در ایران درصد بالایی از گزارشات حسابرسی از نوع تعدیل شده بوده و تغییر حسابرسان، بسیار بالاست. بنابراین، هدف این پژوهش، آزمون نقش گزارش مشروط جدید، تعداد و انواع بندهای شرط گزارش حسابرس بر تغییر اختیاری حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، نمونه آماری این پژوهش شامل گزارشات مالی سالیانه 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی از سال 1394 تا 1401 می باشد. برآورد رگرسیون لاجستیک، نشان می دهد بر خلاف جریان غالب، بین تعداد بندهای شرط، ماهیت بندهای شرط حسابرسی، افزایش بندهای شرط تکراری و غیرتکراری و صدور گزارش مشروط جدید با تغییر اختیاری حسابرس رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای مسائل عمده حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی و اثر تعدیلی ریسک شرکت بر این رابطه است. به منظور آزمون تأثیر افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و اثر تعدیلی ریسک شرکت بر این رابطه داده های 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 تا 1401 با استفاده از روش آرشیوی جمع آوری و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که افشای بیشتر مسائل عمده حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ریسک شرکت بر رابطه بین مسائل عمده حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و ریسک شرکت تاثیر مثبت افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد. یافته ها حاکی از آن است که حسابرسان تلاش های اضافی مرتبط با افشای مسائل عمده حسابرسی را بر حق الزحمه حسابرسی لحاظ کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که در شرکت های با ریسک بالا، حسابرسان برای کاهش احتمال اشتباه نیاز به تلاش بیشتری دارند؛ این تلاشِ بیشتر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. یافته های پژوهش حاضر به تدوین کنندگان استاندارد برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد شماره 701 کمک می کند.

این مطالعه به دنبال ارائه و تبیین الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور است. این تحقیق از رویکرد کیفی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه حسابداری و فناوری های مرتبط جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است. مدل نهایی الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها ارائه شد. در این پژوهش، شرایط علی شامل عوامل سازمانی، فردی و کلان محیطی آموزش حسابداری با فناوری های نو ظهور است که به تغییر نیازهای مشتریان حسابداری، آموزش متناسب با اقتصاد کشور، و نیاز و تقاضای جامعه اشاره دارد. مقوله محوری به الگوی سرفصل های آموزش رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور متمرکز است که اساس فرآیندهای آموزشی و پژوهشی را تشکیل می دهد. راهبردها شامل به روزرسانی زیرساخت های فناوری آموزش حسابداری و آموزش اصول امنیت سایبری برای هم راستایی با تحولات فناوری های نوظهور است. شرایط مداخله گر به نارسایی های محیطی آموزش حسابداری فناوری نوظهور اشاره دارد که می تواند اجرای راهبردها را تسهیل یا محدود کند. در نهایت، شرایط زمینه ای به عملکرد سیستم حسابداری و پیامدهای آموزش حسابداری فناوری نوظهور مربوط می شود که بستر اجرای راهبردها را فراهم می سازد.

هدف: هدف پژوهش شناسایی و تبیین ویژگی های برنامه درسی تربیت شهروندی در دوره دوم ابتدایی با رویکرد داده بنیاد است. روش: این پژوهش دارای رویکردی کیفی و کمی) است که از نظر هدف، توسعه ای -کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاه، کارشناسان برنامه ریزی درسی، کارشناسان آموزش وپرورش و مدیران و معلمان با سابقه دوره ابتدایی می باشد حجم نمونه 18 نفر بوده که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از نرم افزار NVIVO ویراست 11 و در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای Excel ویراست 2019 و Expert Choice ویراست 11 استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی نشان داد کدهای استخراج شده مربوط به الگوی برنامه درسی تربیت شهروندی در دوره دوم ابتدایی شامل 85 کُد باز، 29 کدمحوری و 12 کد انتخابی می باشد که تشکیل دهنده الگوی ویژگی های برنامه درسی تربیت شهروندی در دوره دوم ابتدایی هستند. همچنین نتایج تحلیل وزن کدهای انتخابی نشان می دهد که «هدف گذاری موثر» با وزن نسبی (100/0) در رتبه اول، «تعامل موثر و سازنده» با وزن نسبی (096/0) در رتبه دوم و «تقویت مهارت های اجتماعی» با وزن نسبی (095/0) در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری: آموزش وپرورش زمانی در رسیدن به اهداف و آرمان هایش موفق خواهد بود که بتواند شهروندانی آگاه، مسئول و خلاق بپرورد و این امر میسر نیست مگر از طریق آموزش بهینه شهروندی و نیز ارتقاء فرهنگ شهروندی. بنابراین بهتر است که این آموزش ها در برنامه های درسی مقاطع پایین تر تحصیلی به ویژه مقطع ابتدایی لحاظ شود و جزو اولویت های نظام آموزش وپرورش قرار گیرد.

هدف: پژوهش با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی در هویت اجتماعی دانشجویان با واسطه گری آموزه های دینی در دانشجویان دانشگاه ملایر انجام شد. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه ملایر به تعداد 6400 در سال تحصیلی 1404-1403 بود که حجم نمونه 362 نفر به روش طبقه ای- نسبتی تعیین شد. به منظور گردآوری اطلاعات تعداد 400 پرسشنامه در میان نمونه آماری توزیع و در نهایت تعداد 357 پرسشنامه تکمیل شده و قابل تحلیل وارد مرحله تحلیل گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن (1390)، آموزه های دینی شوقی بنا (1392) و پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی موسسه ایپسوس (2024) گردآوری شد. یافته ها: استفاده از شبکه های اجتماعی به میزان 426/0- بر هویت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار دارد (01/0P<). آموزه های دینی به میزان 305/0 بر هویت اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار دارد (01/0P<). همچنین اثر میانجی آموزه های دینی به میزان 141/0 در رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و هویت اجتماعی معنادار است (01/0P<). نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد آموزه های دینی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و هویت اجتماعی عمل می کند. تحلیل مسیر و آزمون سوبل نشان داد که این متغیر نه تنها نقش واسطه گری معنادار دارد، بلکه به صورت یک مکانیزم تعدیل گر، اثرات شبکه های اجتماعی بر هویت اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. این یافته بر اهمیت تقویت بنیان های دینی به عنوان عاملی مؤثر در حفظ و تعالی هویت اجتماعی در عصر دیجیتال تأکید می کند.

قاعده زرین اخلاق که بر اصل رفتار متقابل تاکید می ورزد، طی قرون متمادی، به مثابه یکی از اصول جهان شمول اخلاقی، در تنظیم روابط اجتماعی شناخته شده است. بازخوانی سیره علوی، به ویژه در نامه 31، نشان می دهد، هرچند در نهج البلاغه، قاعده زرین جایگاهی برجسته دارد، اما تعامل آن با دیگر فضایل و اصول اخلاقی، به تبیین جامع تر اخلاق علوی می انجامد. این پژوهش، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، پس از بررسی تطبیقی تقریرهای قاعده زرین در سنت های یهودیت، مسیحیت، اسلام و برخی مکاتب بشری، به این مسئله می پردازد که اخلاق علوی ضمن پایبندی به اصل قاعده زرین، سه محور خودسازی، خدامحوری و دیگری مداری را برجسته می سازد و با دامنه وسیع تر مفاهیمی چون تقوا، زهد، توکل، دعا، کرامت نفس، اعتدال، اندرزپذیری و عبرت آموزی، غنا می یابد؛ نتیجه آن که نهج البلاغه الگویی جامع برای اخلاق ارائه می کند که اصالت و کارایی قاعده زرین را در پرتو قواعد و مفاهیم اخلاقی دیگر حفظ و تقویت می کند و می تواند در مباحث فلسفه اخلاق و گفتمان های بین ادیانی مطرح شود.

در متون حدیثی عامه روایتی در باره رجم مشاهده می گردد که نشان می دهد این مجازات در آیه ای از کتاب خدا تشریع گشته و ابلاغ نمودنش بر عهده سنّت نهاده نشده است، نبود این آیه در سیاهه مصاحف عثمانی شبهه تحریف قرآن به نقیصه را تقویت کرده و فقیهان عامّه با واکنش نشان دادن، فرضیه نسخ تلاوت و باقی ماندن حکم را مطرح ساخته اند. اما بیشتر فقیهان شیعه به موازات انکار این نوع از نسخ پاسخ جایگزینی ارائه ننموده اند، این در حالی است که روایتی از کتاب کافی بر وجود آیه رجم تصریح کرده و اشاره به بودنش در قرآن نموده است؛ کنکاش در فضای صدور روایت عامّه و بررسی هویت یکی از رجال حاضر در سند روایت شیعه (محمد بن عیسی بن عبید) از پیوند برخی انگیزه های غیر فقهی با آیه رجم خبر می دهند که پژوهش پیرامون آن را به ناچار از دانش فقه بیرون آورده و به عرصه هایی دیگر می کشانند، نوشته حاضر تلاش دارد با تکیه بر پژوهش تاریخی روشن سازد که چگونه انگیزه های سیاسی مایه ساخت آیه رجم و روایت شدنش در میان عامه گشت و چگونه روایت حاکی از وجود آیه رجم به فرهنگ حدیثی شیعه نیز منتقل گردید؛ این دستاورد بدان معناست که آیه رجم و روایت دال بر وجود آن فاقد ارزش معرفتی بوده و شایسته است از پژوهش های صرفًا علمی در سه حوزه قرآن، حدیث و فقه کنار نهاده شود.

مقدمه: استفاده آسیب زا از اینترنت ممکن است موجب بروز اختلالاتی در تعاملات والد-فرزند شود و مشکلاتی را در روند تکاملی فکری نوجوانان ایجاد کند؛ در خصوص بررسی این تأثیرات، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش استفاده آسیب زای والدین از اینترنت در تفکر انتقادی و هویت دینی نوجوانان بود. روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را نوجوانان شهر اصفهان به همراه والدینشان (پدران و مادران) در سال 1402 تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 260 نوجوان-والدین به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شد تا پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس (2003)، پرسشنامه هویت دینی خوشاوی (1390) و استفاده آسیب زا از اینترنت کالوو-فرانسیس (2016) را تکمیل نمایند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد استفاده آسیب زای پدران از اینترنت 4/45 و استفاده آسیب زای مادران از اینترنت 2/1 درصد از تفکر انتقادی نوجوانان را پیش بینی می کنند (05/0>P). همچنین استفاده آسیب زای پدران از اینترنت 1/47 و آسیب زای مادران از اینترنت 3/2 درصد از هویت دینی نوجوانان را پیش بینی می کنند (05/0>P). نتیجه گیری: بنابراین بر اساس نتایج استفاده آسیب زای پدران و مادران از اینترنت مانعی برای رشد تفکر انتقادی و شکل گیری هویت دینی نوجوانان است و نقش استفاده آسیب زای پدران از اینترنت در تفکر انتقادی نوجوانان پررنگ تر از مادران است. به این ترتیب شناسایی والدین درگیر با استفاده آسیب زا از اینترنت و ارائه مداخلات مبتنی بر سواد رسانه ای کمک می کند تا رشد تفکر انتقادی و شکل گیری هویت دینی نوجوانان تسهیل گردد.

رفتار بازتابی از تعامل پیچیده میان ساختار کالبدی، اجتماعی و فرهنگی محیط شهری با سبک زندگی و سازوکاری پویا برای سازگاری و بقاست و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان اثر می گذارد. اما چگونگی تأثیر رفتار بر سلامت شهروندان تاکنون به صورت جامع بررسی نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل میانجی رفتار و سلامت فردی و شهری انجام شده است. روش تحقیق مرور نظام مند است و مجموعه ای از مطالعات بین المللی مرتبط با رفتار و سلامتی در شهرها گردآوری و تحلیل شده است. سپس با تحلیل محتوا به بررسی تکرار کدها پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد رفتار شهروندان تحت شش دسته از عوامل اجتماعی–فرهنگی، فردی و خانوادگی، کالبدی–فضایی، اقتصادی، مدیریتی و زیست محیطی بر سلامت آن ها مؤثر است. در این میان، عوامل اجتماعی–فرهنگی و ویژگی های فردی و خانوادگی بیشترین نقش را داشته اند. ترکیب خانوار، مهاجرت، سواد سلامت و سبک زندگی از مؤلفه های اثرگذار شناسایی شدند. در نتیجه سلامت شهری حاصل برهم کنش چندلایه ای میان فضا، رفتار و ساختارهای اجتماعی است. رویکردهای صرفاً کالبدی یا زیرساخت محور در ارتقای سلامت ناکافی اند؛ زیرا رفتار شهروندان در بستر خانواده، ارزش ها، روابط اجتماعی و شرایط اقتصادی شکل می گیرد. ارتقای رفتارهای سلامت محور مستلزم سیاست گذاری جامع و یکپارچه در سه سطح فرد و خانواده، جامعه و مدیریت شهری است. در این چارچوب، تقویت تغییر اجتماعی در رفتار، عدالت، حس تعلق مکانی، گسترش حمل ونقل فعال و دسترسی برابر به فضاهای سلامت مدار از ارکان کلیدی شهر سالم محسوب می گردد. گزاره مهم این پژوهش آن است که تغییر رفتار می تواند بسیاری از «نظام مسائل پزشکی» در حوزه «نظام مسائل سلامت» را که علم کنونی بشر آنها را متاثر از انتقال ژن و وراثتی تلقی می کنند، درمان کند. یعنی اینکه در شهر موج چهارم بخش زیادی از سلامت انسانی در محیط زندگی از مسیر تغییر رفتار اتفاق خواهد افتاد.

مدیریت پروژه های ساخت هتل های پایدار به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در تحقق توسعه شهری پایدار در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای شناسایی و اولویت بندی این عوامل در مدیریت پروژه های ساخت این گونه هتل ها با رویکرد توسعه شهری پایدار انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش آمیخته، ابتدا از طریق مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل کلیدی موفقیت را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه و تحلیل های آماری این عوامل را اعتبارسنجی و اولویت بندی نموده است. داده ها از 400 متخصص در حوزه های مدیریت پروژه، معماری، شهرسازی و صنعت گردشگری در شهرهای بزرگ ایران گردآوری شد. نتایج نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت در پنج دسته اصلی شامل یکپارچگی شهری، مدیریت منابع، پایداری اقتصادی و اجتماعی، تعامل با ذی نفعان و فناوری و نوآوری سازمان دهی می شوند. تطبیق طراحی با شرایط اقلیمی و موقعیت مناسب در بافت شهری به عنوان مهمترین عوامل شناسایی شدند در حالی که موانع مالی و فناوری چالش های اصلی هستند. چارچوب پیشنهادی با تأکید بر هماهنگی با سیاست های شهری، تقویت تاب آوری و بومی سازی فناوری های سبز به سیاست گذاران و مدیران شهری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و برنامه های توسعه ملی یاری می رساند. یافته های این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های حمایتی، تقویت چارچوب های قانونی و سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت های فناوری تأکید دارد و می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آتی در زمینه رفع موانع مالی و فناوری این حوزه تعریف شود.

پژوهش حاضر با تمرکز بر قاعده فقهی «ضمان ید» به بررسی مسؤولیت ناشی از تصرف غیرمجاز در مال غیر و انطباق آن با مسائل نوین فناوری های مالی غیرمتمرکز می پردازد. قاعده ضمان ید که ریشه در بنای عقلا، سیره مستمر مسلمانان و حدیث «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» دارد، در فقه امامیه به عنوان مبنای کلی ضمانت مالی پذیرفته شده و در حقوق مدنی ایران نیز انعکاس یافته است. تحلیل منابع نشان می دهد که این قاعده نه تنها در حوزه مدنی، بلکه در حوزه کیفری نیز قابلیت انطباق دارد، به گونه ای که عنصر تقصیر یا عمد شرط تحقق ضمان نیست و صرف استیلا بر مال غیر، موجب مسؤولیت مدنی می شود، درحالی که در فرض عدوان یا قصور، مسؤولیت کیفری نیز متصور است. در بخش کاربردی، سناریوی سرقت دارایی های دیجیتال از یک پلتفرم وام دهی غیرمتمرکز به دلیل وجود باگ در قرارداد هوشمند بررسی شد. نتایج نشان داد که توسعه دهندگان اصلی پلتفرم به عنوان متصرفان اعتباری اولیه، درصورت اثبات قصور یا تقصیر، مشمول قاعده ضمان ید خواهند بود و علاوه بر مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری نیز متوجه آنان می شود. افزون بر تحلیل نظری، مقاله راهکارهای اجرایی برای مواجهه با چالش های نوین ارائه می دهد: طراحی مدل سلسله مراتبی مسؤولیت کیفری، تدوین چهارچوب نظارتی پیشگیرانه، ایجاد سامانه پایش هوشمند و تنظیم الگوی تقنینی. این راهکارها موجب پیشگیری از خسارت های گسترده و تضمین پاسخگویی کیفری و مدنی متناسب با نقش و میزان استیلا بر اموال کاربران می شوند. درنهایت، قاعده ضمان ید به عنوان پلی میان فقه سنتی و حقوق مدرن معرفی می شود که می تواند مبنای نظری و عملی برای تنظیم مسؤولیت کیفری در پلتفرم های غیرمتمرکز باشد، بدین ترتیب، هم از حقوق کاربران حمایت کند و هم نظم اقتصادی را در برابر تهدیدهای ناشی از فناوری های نوین حفظ نماید.