مطالب

هدف پژوهش حاضر، بررسی توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی، با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، دلالت های سیاسی مفهوم توسعه ی انسانی بررسی شده و با ارائه ی یک صورت بندی مشخص از آن ها، ارتباط میان مفهوم توسعه ی انسانی و مفاهیم سیاسی موجود در شاخص های فرعی تبیین می گردد. پس از شرح مفهومی توسعه ی انسانی، شاخصه های فرعیِ توسعه ی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا نشان داده شود توسعه ی انسانی، حامل دلالت های سیاسی آشکار است. سپس مباحث مربوط به توسعه ی انسانی و حکم رانی و همچنین توسعه ی انسانی و امنیت انسانی تبیین می گردد. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که تطور مفهوم توسعه ی انسانی موجب تحول عملی در ساحت های مختلف می شود. نمونه ی موردی و مثالی برای شاهد مثال نیز جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که می توان گفت در شمار کامیاب ترین حکومت های غرب آسیا در شاخص های توسعه ی انسانی است.

قلمروهای ژئواستراتژیک قبل از دو جنگ جهانی براساس اهداف نظامی ترسیم می گردید در نتیجه مناطق ژئوپلیتیک نیز می بایست توجیه کننده و در بردارنده اهداف و برنامه های نظامی می بودند و به همین علت به محض احساس کوچک ترین تغییر و تحول در ساختار نظام ژئوپلیتیکی هر کشور ایجاد درگیری نظامی و توسل به زور گریزناپذیر بود. به مرور زمان و پس از فروپاشی بلوک شرق و بوجود آمدن تغییرات و تحولات جدید در مقوله امنیت و مباحث استراتژیک و غلبه اهداف اقتصادی سیاسی بر موضوعات صرفاً سیاسی ساختارهای نظام های ژئوپلیتیکی به سمت تبدیل شدن به ژئواکونومی در حال حرکت می باشند از این رو قلمروهای ژئواستراتژیک حتی فرسنگ ها دورتر از مرزهای سرزمینی باید توجیهی اقتصادی- نظامی داشته باشد. این چرخش قابل ملاحظه ای است که ما امروزه شاهد تغییر در استراتژی های گوناگون قدرت ها به ویژه ایالات متحده آمریکا هستیم و روی همین اصل برای اولین بار دراواخر قرن دهه 90 میلادی واژه ژئواکونومی مطرح شد که برخی به اشتباه آن را جایگزین ژئوپلیتیک می دانند و گروهی هم به اشتباه فکر می کنند که دوران ژئوپلیتیک به سر آمده و دوران ژئواکونومیک مطرح است. در حالی که این یک اشتباه در تعبیر مفاهیم است زیرا واژه ژئواکونومی در واقع تغییر نام و هدف ژئواستراتژی است. به تعبیر صحیح تر در مفهوم ژئواکونومی، اهداف با دخل تصرف در استراتژی های اقتصادی، با بهره گیری از بستر ژئوپلیتیک به اهداف استراتژیک تغییر شکل داده اند.

ایران در نیمه دوم قرن بیستم درگیر جنگ های مختلف داخلی و خارجی بود. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همانند هر جنگ دیگری دارای ویژگیهایی همچون شتاب بخشی به تحولات و رقابت در تصاحب فن آوریها است. این مقاله به تحلیل عملکرد وزارت پست، تلگراف و تلفن در پشتیبانی تخصصی و عمومی جنگ در مقطع تاریخی 1359 تا سال 1367پرداخته می شود. روش اصلی پژوهش تاریخی اسنادی و روش تجزیه و تفسیر تحلیل مضمون می باشد که با استفاده از اسناد و منابع دست اول و دوم و روایت مطلعان از نقش پست، تلگراف و تلفن در دوران جنگ تحمیلی صورت گرفته است. به طور خاص این پژوهش بر نقش و عملکرد شرکت مخابرات، شرکت پست و عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات در دوران دفاع مقدس تمرکز دارد. نتایج نشان می دهد که شرکت مخابرات، درجهت آماد و تدارکات رسانی به جبهه ها، امداد و نجات مجروحین جنگ تحمیلی، برقراری ارتباط میان رده ها و یگان های نظامی وانتظامی، نصب وراه اندازی سامانه ها، زیرساخت ها وتجهیزات ارتباطی الکترونیکی دفاع مقدس، خدمات دهی راداری و الکترونیکی، بازسازی ساختمان های آسیب دیده مخابرات و برقراری ارتباط تلفنی و تلگرافی رزمندگان دارای برنامه و عملکرد بوده است. شرکت پست نیز در اعزام متخصص و داوطلب جهت ایجاد دفاتر پستی و تلگرافی به جبهه های جنگ، درجهت چاپ تمبرهای دفاع مقدس، خدمات پستی به اسرای جنگ تحمیلی اقداماتی انجام داده است.

پیرامون مبانی قدرت و مشروعیت سیاسی در ایران باستان خصوصاً در دوره ساسانی سخن بسیار گفته شده است و اغلب از الهی بودن سلطنت، تبارگرایی، قدرت و عدالت به عنوان عناصر چهارگانه قدرت و کسب مشروعیت در ایران باستان نام برده شده، اما تا کنون مطالعه ای تطبیقی درباره عصر ساسانی با دیگر دوره ها انجام نشده است. با توجه به تفاوت عناصر مشروعیتزا در حکومت های مختلف ایران پیش از اسلام، پژوهش پیش رو کوشیده است با استفاده از شیوه مطالعات مقایسه ای و با تکیه بر منابع فارسی و عربی دوره اسلامی که در بر دارنده خدای نامه ها و دیگر منابع کتبی باقی مانده از دوره ساسانی و به قلم نویسندگان عصر ساسانی است، به مقایسه این عناصر در دوره ساسانی و اشکانی بپردازد. نتیجه این مقایسه حکایت گر آن است که این منابع در معرفی حکومت اشکانیان کمتر به عناصر مشروعیت زا توجه نشان داده اند و بیشتر در جهت مشروعیت زدایی از اشکانیان قلم زده اند، در حالی که به شدت به دنبال معرفی عناصر مشروعیت زا برای حکومت ساسانیان هستند

اصول و قواعد مربوط به رسیدگی های کیفری بین المللی در کلیت آن و به خصوص صلاحیت ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، آمیزه ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه ی صلاحیت های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به ویژه با شعب پیش دادرسی به وجود بیاید. علی رغم این موضوع، به نظر می رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی های کیفری بین المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین المللی دارند. تضاد پیش گفته هنگامی برجسته می نماید که با نگاه ایده آل گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت های دادستانی با مبانی ایده آل گرایی وجود دارد.

تجاوز سایبری، از جمله جنایت هایی است که به واسطه پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ظرفیت رسیدگی آن به عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه های صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوریِ اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه وتحلیل شده اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودنِ احرازِ تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفریِ بین المللی، چیست؟».یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حمله مسلحانه» رسیده باشد. قانون ۱۲ دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد.      صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به منزله صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتیِ دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دستِ کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به صورت موقت، به مدت یک سال تمدید کند.

نگاهی اجمالی به تاریخچه فقهی بحث با دو قول تخییر و ترتیب مواجه شدیم. پرسش اساسی این است که از این دو قول،کدامیک مقرون به صواب است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی با اشراف به اقوال وادله طرفین در مقام ارزیابی نهایی نتیجهمی گیرد که: گرچه حرف«او» در معنای تخییر مشهور است، ولی این گونه نیست که این لفظ منحصرا افاده تخییر نماید و فقط همین معنا را مفهوم انحصاری آن بدانیم. زیرا گاهی قراین موجب انصراف از ظهور بدوی و رفع ید از معنای اصلی لفظی می گردد،که در این صورت معنای اولیه راکد، و لفظ معنای ثانوی پیدا می کند. مانند تکرار مرتب لفظ«او»درآیه محاربه. نمونه دیگرآنکه گفته شده : استناد به دو آیه کفاره قسم و کفاره حج موجب اختیاری شدن موارد مذکوره در اتیان مامور بهما شده به همین دلیل این حرف در مجازات محارب هم مفهومی اختیاری دارد.! شیخ طوسی در کتاب خلاف در رد این استدلال می فرماید:«در قرآن هر جا موضوع بیان احکام است ترتیب مطرح است. اماهرجا کفارات مطرح است آنجا سیر از اخف به اشد لحاظ شده است. بنابراین قیاس«او» در بیان احکام مجازات چهارگانه به کفاره قسم و حج کاملا بلاوجه می باشد. و اما از فقهای اهل سنت شافعی، حنفی و احمد قول مرجح را ترتیب دانسته، و لی مالک قایل به تخییر مقید بوده که ناظر به همان قول ترتیب است. مجموعا در پژوهش هشت دلیل بر ترجیح قول ترتیب بر تخییر اقامه شد. در نتیجه قول صائب در نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه، ترتیب است. مضافابا تامل در روایات باب استنباط می شود، این دو قول تنافی ماهوی با هم ندارند، حتی قول تخییر هم متناظر به ترتیب و تناسب جرم با مجازات است. پس حقانیت قول ترتیب اثبات می شود. شایسته است مقنن کیفری نیز دراصلاح ماده 283 ق_م_ا، مبتنی بر قول ترتیب اهتمام نماید.

قاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و می توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانون گذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده که چارچوب قاعده ی محل بحث و از رهگذر شناسایی و احصاء و بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل و بصورت منطقی و کار بر عشق تعریف گردد، قاعده تحمل بار اثبات دلیل اثر به دست فواید عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقرنی لازم الرعایه هستند)، کلى (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزئی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می باشد، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد. از جمله ی نکات حساس و پیچیده می توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به استانه اثبات اشاره نمود. مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه شود، مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود. چاره ی مشکل در جامعه نگری نهفته است. مجموعه نکات فوق در راستای تبین مفهوم مینایی قاعده یعنی بار اثبات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.

شوهر کشی ِمسبوق به خشونت خانگی معمولاً در چارچوب یک رابطه زناشویی نسبتاً طولانی رخ داده و بیان گر مسائلی از قبیل تأثیر خشونت مکرر بر جسم و روان زن و عدم امکان قطع رابطه خشونت بار به دلیل موانع اجتماعی و قانونی یا گاهی مسائل پیچیده روانی است که توسط سندرم زن کتک خورده تبیین شده است. این امر باعث طرح پرسشی در خصوص امکان استناد مرتکبان به دفاعیات کیفری رایج مانند دفاع مشروع و دفاع ناشی از تحریک شدگی است که با بررسی نظریه ها، تجربیات سایر کشورها و ظرفیت حقوقی و قانونی ایران به آن پاسخ داده شده است.    در راستای توجه دقیق به واقعیت مسئله در ایران، محتویات برخی از پرونده های مربوط (شش مورد) و آرای آن ها که طی دهه نود خورشیدی از دادگاه های کیفری یک استان فارس صادر و توسط دیوان عالی تأیید شده به تناسب ظرفیت مقاله و به روش توصیفی-تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  مطابق یافته های پژوهش، در وهله اول، مفهوم سنتی دفاع مشروع باید مطابق با ذات و ماهیت رفتار دفاعی این زنان برای حفظ حیات خود و فرزند منعطف گردد زیرا تنوع و استمرار خشونت به گونه ای است که زن هر لحظه وقوع آن را مسلم می داند. بنابراین تفسیر عنصر فوری بودن تهاجم مطابق با ذات مستمر این نوع خشونت ها متفاوت است. حتی در برخی کشورها در پرتو نظریه سندروم زن کتک خورده نیز این تفسیر را مطابق ترس زن کتک خورده از وقوع خشونت در هر لحظه شکل داده اند؛ چنان که اعتقاد وی به تهدید جانی یا آسیب شدید دیگر مهم است که همین ممکن است باعث استفاده از زور و نیرویی بیش از حد لازم برای دفع مهاجم شود. از سوی دیگر ضروری بودن اقدام کشنده مرتکب نیز در این پرونده ها با توجه به دشوار و گاهی غیرممکن بودن طلاق در حقوق ایران و حتی عدم توانایی زن به خروج از رابطه خشونت بار به دلیل ناتوانی آموخته شده بنابر سندروم زن کتک خورده ، به عنوان آخرین راه حل است.در این راستا تبصره 2 ماده 156 باید مورد توجه قضات قرار گیرد. هر چند که نمی توان منکر لزوم اصلاح قانون شد.    از سوی دیگر مواردی وجود دارد که مشمول دفاع مشروع نمی شود اما آن چنان زن را از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار داده که او پیرو سلسله آزارهای شوهر تحت موج شدید عواطف قرار می گیرد لیکن بنابر ماهیت واکنش زنان، این هیجان ها به مرور و با تأخیر باعث ارتکاب جنایت می گردد. بر همین اساس، دفاع سنتی تحریک با وجود عنصر فوری بودن زوال خودکنترلی ِ منجر به ارتکاب جنایت، در برخی کشورها مانند انگلستان و ولز و استرالیا دچار اصلاحاتی برای در بر گرفتن چنین قتل هایی شد. اگرچه جلوه هایی از این دفاع مانند ماده 630 ق.م.ا در حقوق ایران وجود دارد، اصل دفاع پیش بینی نشده است. رویه قضایی نیز تا حدی تاثیر هیجان را براغتشاش احساسات و تغییر وصف عمدی به شبه عمدی مطابق تبصره ماده 302 پذیرفته لیکن در مورد پرونده های مورد مطالعه مصداق نداشته است؛ در اینجا نیز هم رویه قضایی نیازمند انعطاف و  هم قانون نیازمند بازنگری جهت در برگرفتن اشکال نوین تحریک شدگی است. در نهایت یافته های این پژوهش رویکردی ترکیبی متشکل از دفاعیات فوق را با توجه به واقعیت مجزای هر پرونده و ظرفیت قانونی و رویه ای در حقوق ایران پیشنهاد می دهد. به این شکل که هم اصلاحات قانونی و هم رویه ای در خصوص این دو نوع دفاع  ظرفیتی برای توجه به موارد گوناگون قتل پیرو خشونت خانگی را در برداشته باشد.

فرایند شکل گیری شهرهای کهن در ادوار مختلف تاریخی و انجام مطالعات باستان شناختی در آنها می تواند تاثیرات بسیار مهمی در توسعه گردشگری شهری مناطق مختلف داشته باشد. دشت الشتر منطقه ای سرسبز، با آب و هوای مطبوع و خاک غنی است که از دوران پیش از تاریخ تاکنون همواره مسکن اقوام و گروه های مختلف انسانی و یکی از مقاصد گردشگری قابل توجه استان لرستان بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مطالعه زمینه ای بررسی عوامل مؤثر بر توسعه تأسیسات و مؤسسات گردشگری در مقاصد تاریخی و باستانی (مورد مطالعه: شهر الشتر) طراحی شد. این پژوهش، به لحاظ هدف توسعه ای کاربردی، از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی و از حیث روش از نظریه بنیانی بهره برده است که مبتنی بر رویکرد استقرایی است. جامعه آماری شامل دو دسته مطلعان کلیدی (کارشناسان و گردشگران داخل و خارج این شهر) بودند که به روش نمونه گیری هدفمند، 23 نفر با روش گلوله برفی انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند و در نهایت رسیدن به اشباع نظری داده ها جمع آوری گردید. برای تحلیل روایت ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و سپس تئوری بنیانی براساس مدل پارادایمیک درک معنایی اثرات شکل گیری بنیان های تاریخی و باستانی شهرستان الشتر بر توسعه گردشگری ترسیم گردید. یافته ها نشان داد عوامل مؤثر بر توسعه تأسیسات و مؤسسات گردشگری در مقصد تاریخی و باستانی محدوده مورد مطالعه به ترتیب مقوله های دسترسی ها (حمل و نقل، آب و برق و ارتباطات و مدیریت تجاری منطقه، تأسیسات و تسهیلات زیربنایی (خدمات اقامتی و پذیرایی: سفره خانه ها، ویلاها، هتل آپارتمان و مسافرخانه ها)، شبکه حمل و نقل در مقصد، محیط ها و پارک های گردشگری، گردشگری روستایی و عشایری (قبرستان امیر) با اهمیت بوده اند و مهمترین مقوله (مقوله هسته) "اجزای ساختار گردشگری" شناخته شد.

مقدمه و هدف: تمرینات هرمی مقاومتی و سرعتی می توانند موجب بهبود انعطاف پذیری، قدرت عضله و توان بی هوازی شوند، اما به نظر می رسد تمرینات مقاومتی روش مؤثرتری بر قدرت عضله باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی هرمی دوگانه و سرعتی هرمی بر فاکتورهای فیزیکی و فیزیولوژیکی منتخب کشتی گیران آزادکار پسر نخبه جوان بود.مواد و روش ها: 30 نفر از کشتی گیران آزادکار پسر نخبه جوان به طور تصادفی انتخاب و به سه گروه تمرین مقاومتی (به شکل هرمی دوگانه)، سرعتی (به شکل هرمی) و کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرینی مقاومتی و سرعتی هر یک برنامه تمرین ویژه خود را به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته اجرا کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) همراه با آزمون تعقیبی شیداک در نرم افزار SPSS نسخه 21 و در سطح معنی داری 05/0 مورد آنالیز قرار گرفتند (05/0P<).یافته ها: نتایج نشان داد افزایش فاکتورهای وزن بدن، شاخص توده بدنی، توده چربی بدن، قدرت عضلانی پایین تنه، اوج توان و میانگین توان در گروه هرمی دوگانه به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل و گروه هرمی سرعتی بالاتر بود (0.05>P)، در مقابل، بهبود فاکتورهای زمان دوی سرعت 30 متر، زمان تست 400 متر و افت سرعت در گروه هرمی سرعتی در مقایسه با گروه کنترل و گروه مقاومتی به طور معنی داری بیشتر بود (0.05>P). همچنین، یافته های دیگر این آزمون آشکار ساخت که بهبود استقامت عضلانی پایین تنه و انعطاف پذیری در هر دو گروه در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (0.05>P).بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که مربیان کشتی می توانند از تمرینات مقاومتی هرمی دوگانه برای بهبود قدرت عضلانی و از تمرینات سرعتی هرمی برای بهبود سرعت بدن کشتی گیران آزادکار استفاده نمایند. 

مقدمه و هدف: همان گونه که تمرین ورزشی، موجب بهبود آمادگی جسمانی و سازگازی های فیزیولوژیک در بدن می شود، کاهش آمادگی جسمانی به دنبال قطع تمرین نیز دور از انتظار نیست. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر 4 هفته بی تمرینی متعاقب 12 هفته تمرین منظم بر ترکیب بدنی، سرعت، چابکی و توان عضلانی زنان والیبالیست بود.مواد و روش ها: در این پژوهش شبه تجربی، از میان والیبالیست های دختر شهرستان سمنان که در لیگ برتر و دسته یک عضویت داشتند، 24 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. پس از 12 هفته تمرین منظم و شرکت در مسابقات فصل و 4 هفته بی تمرینی متعاقب آن (تعطیلی فصل مسابقات و هم زمان با تعطیلات نوروز)، آزمون های اندازه گیری محیط کمر، باسن، ساق پا، دوی 20 متر، ایلینویز و پرش سارجنت به ترتیب به منظور سنجش شاخص های آنتروپومتریک، سنجش سرعت، چابکی و توان بی هوازی آزمودنی ها انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی همبسته در سطح معنی داری 0.05˂Pانجام شد.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 4 هفته بی تمرینی موجب کاهش معناداری در میزان چابکی (0.001=P) و توان بی هوازی (0.005=P) آزمودنی ها گردید. اندازه محیط اندام ها و سرعت آزمودنی ها نیز کاهش مشاهده شد اما معنادار نبود.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، 4 هفته بی تمرینی موجب افت در عملکرد و شاخص های آنتروپومتریک زنان والیبالیست گردید. ازاین رو توجه به بی تمرینی و از طرفی طراحی برنامه های متناسب با فصل خارج از مسابقه به منظور پیشگیری از اثرات بی تمرینی می تواند کمک بسزایی به مربیان و ورزشکاران در جهت حفظ آمادگی جسمانی ناشی از تمرینات نماید.

مقدمه و هدف: چاقی یک مشکل بهداشتی مهم در سبک زندگی مدرن است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات تعلیق و تحریک الکتریکی کل بدن بر عملکرد جسمانی و ترکیب بدن در زنان چاق بود.مواد و روش ها: در یک طرح نیمه تجربی، 36 نفر داوطلب زن چاق به طور تصادفی به سه گروه شامل تمرینات تعلیق (ST)، تحریک الکتریکی عضلانی کل بدن (WB-EMS) و تمرینات تعلیق با تحریک الکتریکی عضلانی کل بدن (ST-WBEMS) تقسیم شدند. آن ها هشت هفته تمرین مقاومتی تعلیق، تحریک الکتریکی کل بدن یا هر دو مداخله (3 جلسه در هفته) را اجرا کردند. WB-EMS با پوشیدن جلیقه مخصوص تحریک الکتریکی انجام می شد. ترکیب بدن، قدرت بالاتنه و پایین تنه، تعادل پوپا و چابکی قبل و بعد از مداخله، اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون t زوجی و ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری آماری 0.05 تعیین شد.یافته ها: نتایج آزمون t زوجی نشانگر بهبودی در قدرت بالاتنه و پایین تنه، تعادل و چابکی پس از تمام مداخلات است  (0.05>P). همچنین برخلاف گروه های ST و ST+WB-EMS، توده عضلانی گروه WB-EMS پس از هشت هفته تغییر معنی داری نداشت. تحلیل کوواریانس نشان می دهد که تغییرات چابکی، قدرت و توده عضلانی در گروه های ST و ST+WB-EMS به طور معنی داری بیش از WB-EMS بود  (0.05>P). در نهایت بین سه گروه در تعادل پویا تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0.05<P).بحث و نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که در زنان چاق، اثر تمرینات تعلیق و WB-EMS مشابه است. این تمرینات در ترکیب باهم می تواند به عنوان یک مداخله مؤثر جهت بهبود عملکرد در زنان چاق مدنظر قرار گیرد.

مقدمه و هدف: تمرین ورزشی یک راهکار موثر در درمان بیماری MS محسوب می شود. در این مطالعه، به بررسی تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر میزان خستگی، توانایی راه رفتن و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به MS پرداخته شد.مواد و روش ها: 16 نفر از زنان مبتلا به MS در این پژوهش شرکت کردند. این افراد به طور تصادفی در دو گروه شاهد (8.15±32.37 سال) و گروه آزمایش (5.37±29.71 سال) قرار گرفتند. در گروه آزمایش فعالیت مقاومتی فزاینده به مدت 8 هفته اجرا شد. قبل و پس از برنامه تمرینی، سرعت راه رفتن، استقامت راه رفتن، خستگی و کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری برای آنالیز آماری استفاده شد. سطح معناداری 0.05>P در نظر گرفته شد.یافته ها: توانایی سرعت و استقامت راه رفتن در گروه آزمایش نسبت به قبل از تمرین به طور معنا داری افزایش یافت؛ اما، در گروه شاهد سرعت و استقامت راه رفتن نسبت به قبل کاهش معناداری یافت (0.04=P). از طرفی، کاهش معنادار خستگی در گروه آزمایش نسبت به قبل از تمرین نشان داده شد (0.001=P)؛ درحالی که خستگی در گروه شاهد نسبت به قبل به طور غیرمعناداری افزایش پیدا کرد (0.73=P). تمرینات مقاومتی موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS نسبت به قبل از تمرین شد (0.01=P)، این در حالی است که میزان کیفیت زندگی (0.04=P) گروه شاهد نسبت به قبل کاهش یافت (0.04=P). میزان کیفیت زندگی و خستگی در قبل و پس از مداخله تمرینی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد، اما توانایی راه رفتن (سرعت و استقامت) پس از مداخله تمرینی در گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود.بحث و نتیجه گیری: تمرین مقاومتی فزاینده با شدت متوسط می تواند منجر به افزایش توانایی راه رفتن، کاهش خستگی و در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به MS می شود.

طراحی نامناسب سیستم کنترل داخلی، قابلیت اتکا به گزارشگیری های مالی را پایین می آورد و حسابرسی داخلی مؤثر، دستیابی واحد تجاری به اهدافش را تضمین می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر پیش بینی بازده سهام است و شرکت هایی که از سال 1390 تا 1398 عضو بورس هستند به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر انتخاب شده اند. داده های لازم، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، از اطلاعات مالی سالانه شرکت ها، که از طریق سایت کدال و بورس در دسترس هستند، جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده، پس از اصلاحات و طبقه بندی لازم، بر اساس متغیرهای مورد بررسی، وارد نرم افزار ایویوز شده و تجزیه و تحلیل های نهایی انجام شده و درنهایت با استفاده از آمار استنباطی و مدل رگرسیون به تأیید یا رد فرضیات تحقیق پرداخته شده است. این پژوهش از منظر فرایند اجرا (نوع داده ها) یک پژوهش کمی، از منظر نتیجه اجرای آن، یک پژوهش کاربردی، از منظر هدف اجرا یک پژوهش تحلیلی(به روش همبستگی)، از منظر منطق اجرا یک پژوهش قیاسی-استقرایی و از منظر بعد زمانی یک پژوهش طولی(پس رویدادی) است. نتایج و شواهد تجربی نشان داد که تخصص مالی اعضای حسابرسی داخلی بر پیش بینی بازده سهام تاثیر مثبت دارد و همچنین اندازه حسابرسی داخلی نیز بر پیش بینی بازده سهام تاثیر دارد.

مقاله حاضر میزان کاربست مؤلفه های آموزش غمخوارانه نادینگز (سرمشق دهی، گفتگو، تمرین و تأیید) توسط معلمان بررسی نموده است. پژوهش از نوع پیمایشی و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ 965/0 محاسبه و روایی آن بر مبنای نظر اساتید صاحب نظر تأیید شد. جامعه آماری این پژوهش 3742 نفر معلم دوره اول ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-98 بودند. برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده و سپس حجم هر خوشه در انتخاب نمونه در نظر گرفته شده است. سپس با استناد به جدول مورگان پرسشنامه بین 350 نفر از افراد جامعه آماری توزیع گردید. یافته ها نشان می دهد، میزان کاربست آموزش غمخوارانه توسط معلمان دوره اول ابتدایی شهر اصفهان با میانگین 3.86 به طور معناداری بالاتر از حد متوسط (3) و در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.  

یکی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، افزایش درگیری تحصیلی در فعالیت های آموزشی است. با توجه به نقش محتوای آموزشی در تدارک فعالیت های آموزشی، مقاله حاضر، تکالیف کتاب درسی علوم تج ربی پایه ششم ابتدایی و کتاب راهنمای معلم مربوط به آن را با استناد به مولفه های درگیری تحصیلی توسط تکلیف، مورد تحلیل قرار داده است. جامعه مورد مطالعه کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم و کتاب راهنمای معلم مربوط به آن بوده و برای تحلیل داده ها از فرآیند تحلیل مح توا (مدل کریپندورف) ج هت مقوله بندی و تحلیل توصیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش 5 مقوله را به عنوان مقوله های درگیرکنندگی در تکالیف آموزشی نشان داد. در تحلیل تکالیف کتاب درسی علوم، مشاهده شد که صرفاً 88/31 درصد از تکالیف دارای 3 مقوله درگیرکنندگی بودند که این نرخ کمتر از 50 درصد از مجموع تکالیف است و نشانگر نامطلوب بودن تکالیف کتاب درسی علوم از منظر کمک به درگیریِ تحصیلیِ بیشتر دانش آموزان است. تحلیل پیشنهادات کتاب راهنمای معلم، نیز نشان داد که 8/51 درصد از پیشنهادها هیچ ویژگی درگیرکنندگی را نداشتند که بیانگر ناکافی بودن پیشنهادات راهنمای معلم از منظر کمک به درگیریِ ت حصیلیِ بیش تر دانش آموزان است.

برنامه درسی در عمل، درواقع تفسیر و برداشتی است که معلمان از برنامه قصد شده دارند و براین اساس آن را به اجرا درمی آورند. هدف پژوهش کاربردی حاضر، ارزشیابی برنامه درسی جدید فیزیک در عمل با استفاده از الگوی ارزشیابی انسان گرایانه خبرگی و نقد تربیتی آیزنر می باشد که با رویکرد کیفی و به شیوه نقادی زنده انجام شده است. در این پژوهش نمونه گیری به شیوه هدفمند در دسترس و جهت گردآوری داده ها از ابزار مشاهده با حضور مستمر نقاد در هفت کلاس درس فیزیک در مدارس متفاوت، مصاحبه نیمه ساختاریافته، پرسش نامه باز پاسخ، ضبط تعاملات گفتاری و تصویربرداری استفاده شده است. تحلیل داده ها به شیوه تحلیل مضمون و با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام و منجر به شناسایی ۸۸ مضمون پایه، ۲۰ مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر گردید. جهت اعتباربخشی به پژوهش معیارهای استحکام ساختاری، اعتبار اجماعی و کفایت ارجاعی برآورده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و عدم انطباق کافی برنامه ها، آموزش مؤثر معلمان در خصوص اسناد بالادستی و همچنین برنامه درسی جدید ضروری به نظر می رسد.  

این مقاله با هدف بررسی انسجام محتوای برنامه درسی کتاب های درسی زیست شناسی دوره دوم متوسطه انجام گرفته است. بدین منظور چهار شاخص وسعت، تداوم، توالی و ادغام در کتاب های مذکور با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شد. نمونه پژوهش عبارت بود از تمام کتاب های درسی و کتاب های راهنمای معلم زیست شناسی دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 99-1398. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در شاخص وسعت، کتاب های پایه یازدهم و دوازدهم کاملاً استانداردهای محتوایی و عملکردی را رعایت کردند، اما پایه دهم از این استانداردها برخوردار نیست. در شاخص تداوم، محتوای دوره دوم متوسطه از وضعیت مناسبی برخوردار است و بیش از 90% مطالب دارای ارتباط از نوع تداوم هستند. در شاخص توالی، به عنوان نمونه کتاب پایه دوازدهم بررسی شد، مشخص گردید از هیچکدام از شیوه های توالی در ادبیات این حوزه تبعیت نمی کند. در شاخص ادغام نیز مشخص شد این شاخص چندان مورد توجه نیست.  

این پژوهش با هدف بررسی تهدید ها و فرصت های بین المللی شدن و بومی سازی برنامه های درسی در نظام آموزشی ایران در دو دهه اخیر و ارائه راهکار های پیشنهادی انجام شده است. روش پژوهش سنتزپژوهی و طبق شش مرحله ایِ روبرتسون است و جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات علمی معتبر درزمینه بین المللی شدن و بومی سازی برنامه درسی در نظام آموزشی ایران در دو دهه اخیر می شود. روش نمونه گیریِ آن هدفمند و ابزار جمع آوری داده ها فهرست ساخته محقق است. در این پژوهش ابتدا نیاز مطالعاتی درزمینه تهدید ها و فرصت های بین المللی شدن و بومی سازی برنامه های درسی، در نظام آموزشی ایران، شناسایی شد. سپس منابع مرتبط با آن جست وجو شد. معیار مرتبط بودن منابعِ پژوهش اجرای آن ها در بازه زمانی سال های 1380 تا 1397 بود. داده های جمع آوری شده به صورت کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند و در ادامه، یافته های پژوهش نیز در قالب پاسخ به سؤال هایِ پژوهش پردازش، تفسیر و جمع بندی شدند. طبق یافته های پژوهش، نظام آموزشی ایران در بین المللی شدن و بومی سازی برنامه درسی با تهدیدهای عمده ای مثل انعطاف نداشتن اهداف برنامه درسی، تمرکزگرایی، علم استعماری و تضاد ارزشی و همچنین فرصت هایی ازجمله شناخت فرهنگ ملل، ارج گذاری به میراث تمدن غرب، جذب استادان دارایِ مدارج علمی بین المللی و توجه به مبانی فلسفی اسلامی روبه رو بوده و همچنین برای تبدیل تهدیدها به فرصت راهکارهایی مثلِ یادگیری بیشتر زبان انگلیسی و گنجاندن حقوق بشر و دمکراسی در برنامه درسی ارائه کرده است.