ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۹٬۱۴۱ تا ۷۹٬۱۶۰ مورد از کل ۵۵۵٬۷۴۸ مورد.
۷۹۱۴۱.

ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق شغلی شاوفلی در معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۳
زمینه: اشتیاق شغلی به میزان استفاده از توان فیزیکی، روانی و ذهنی افراد در انجام کارهای مرتبط با نقش خود اشاره دارد. اشتیاق شغلی پایین در بین کارکنان سبب تعهد سازمانی و رضایت شغلی پایین، بروز خطا، سوانح و صدمات در انجام وظایف شغلی می شود. ازاین رو با توجه به شواهد پژوهشی اندک در زمینه موضوع پژوهش، شناسایی و سنجش اشتیاق شغلی معلمان جهت جلوگیری از مشکلات سازمانی و روانشناختی اهمیت و ضرورت اساسی دارد. هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق شغلی شاوفلی در معلمان شهرستان دامغان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی - کاربردی و از حیث نوع گردآوری اطلاعات، پیمایشی پرسشنامه ای و از نظر روش شناسی، از جمله مطالعات آزمون سازی به حساب می آید که در قالب یک طرح پژوهشی همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی معلمان (1267 =N) و دانش آموزان (2621 =N) مقطع متوسطه مدارس شهرستان دامغان در سال تحصیلی 1401-1400 بود. از بین افراد جامعه آماری، تعداد 460 نفر از معلمان (310 نفر زن،150 نفر مرد) و 460 نفر از دانش آموزان (255 نفر دختر، 205 نفر پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. معلمان به پرسشنامه مقیاس اشتیاق شغلی شاوفلی (2013) و دانش آموزان به مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و همکاران (1992) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل عاملی تأییدی و با نرم افزارهای SPSS24 و AMOS26 انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار سه عاملی مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های برازندگی نیز برازش مدل را تأیید کردند. همچنین به منظور برآورد روایی همگرا نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که روابط مثبت و معناداری بین مؤلفه های مقیاس اشتیاق شغلی با مؤلفه های مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و همکاران (1992) وجود داشت (05/0 >P). همچنین، اعتبار مؤلفه ها این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ مناسب بودند. نتیجه گیری: در مجموع نتایج مطالعه حاضر شواهدی را برای روایی و اعتبار پرسشنامه اشتیاق شغلی به عنوان ابزاری جهت اندازه گیری اشتیاق شغلی با مؤلفه های قدرت، تعهد و جذب در جهت ارتقاء و بهبود عملکرد شغلی معلمان فراهم کرد. ازاین رو می تواند به عنوان ابزاری معتبر و روا مورد استفاده معلمان، پژوهشگران، درمانگران و مشاوران قرار گیرد.
۷۹۱۴۲.

مدل ساختاری خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس نشانه های هیجانی و معنویت: نقش میانجی شفقت به خود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
زمینه: دیابت یک بیماری مزمن، رو به رشد و همراه با پیامدهای جدی و مهم جسمانی و روانی است. خودمراقبتی در کنترل این بیماری بسیار حائز اهمیت است و شناسایی عوامل مؤثر بر خودمراقبتی مانند نشانه های هیجانی، معنویت و شفقت به خود می تواند ما را در کنترل بهتر این نوع بیماری یاری کند. مرور پیشینه پژوهشی نشان می دهد در حیطه خودمراقبتی دیابت نوع دو مطالعات اندکی وجود دارد، ازاین رو مطالعه حاضر درصدد بررسی نقش شفقت به خود بر خودمراقبتی دیابت از طریق نشانه های هیجانی و معنویت است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ساختاری رابطه خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس نشانه های هیجانی و معنویت با میانجی گری شفقت به خود انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تهران در سال 1400-1399 بود که به روش نمونه گیری در دسترس، 423 نفر از بیمارستان های شریعتی، امام خمینی (ره) و پلی کلینیک تخصصی سلامت و دیابت تابان انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودمراقبتی دیابت نوع 2 (نعمتی زاده و همکاران، 1400)، نشانه های هیجانی (واردنر و همکاران، 2010)، شفقت به خود (نف، 2003) و معنویت (پارسیان و دونینیگ، 2009) استفاده شد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS-24 وAMOS-24 تحلیل شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد اثرکل نشانه های هیجانی (0/01 >P، 0/274- =β)، معنویت (0/01 >P، 0/485 =β) و شفقت به خود (0/01 >P، 0/369 =β) بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در سطح 0/01 معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد اثر غیرمستقیم نشانه های هیجانی (0/01 >P،4 0/16- =β)، معنویت (0/01 >P، 0/098 =β) بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در سطح 0/01 معنادار بود. بر این اساس مشخص شد شفقت به خود اثر نشانه های هیجانی بر خودمراقبتی را به صورت منفی و اثر معنویت بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت را به صورت مثبت و معنادار میانجی گری می کند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای معنویت، نشانه های هیجانی و شفقت به خود در مجموع 51 درصد از واریانس خودمراقبتی را در مبتلابان به دیابت نوع 2 تبیین می کنند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد شفقت به خود در رابطه بین نشانه های هیجانی و معنویت و خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، نقش میانجی دارد، ازاین رو افزایش خودشفقتی در این بیماران می تواند با کنترل نشانه های هیجانی منفی مانند افسردگی و اضطراب و افزایش معنویت در ارتقای خودمراقبتی این بیماران تأثیرگذار باشد.
۷۹۱۴۳.

اثربخشی درمان بین فردی بر انعطاف پذیری کنشی و فشارخون زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۰
زمینه: بر اساس شواهد، بیماران مبتلا به عروق کرونر فشارخون ناپایدار و انعطاف پذیری کنشی پایینی دارند که این عوامل موجب عود بیماری و افزایش خطر مرگ و میر می شود. بر اساس مطالعات پیشین، درمان بین فردی می تواند به درمان اختلالات مزمن کمک کند، اما در مورد اثربخشی این نوع درمان بر انعطاف پذیری کنشی و فشارخون زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر، شکاف پژوهشی وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان بین فردی بر انعطاف پذیری کنشی و فشارخون زنان مبتلابه بیماری عروق کرونر انجام شد. روش: پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه همراه با یک دوره پیگیری (45 روزه) بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران زن مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به کلینیک بازتوانی قلب بیمارستان افشار یزد در سال 1400 بود که 28 نفر از آن ها به روش هدفمند انتخاب شده و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه کونور و دیویدسون (2003) و دستگاه فشارسنج بود. داده ها با بهره گیری از تحلیل واریانس آمیخته و نرم افزار SPSS24 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، درمان بین فردی تأثیر معناداری بر انعطاف پذیری کنشی بیماران دارد (0/05 >P). با این که این درمان تأثیر معناداری بر فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در پایان مداخلات دارد اما این تأثیر در مرحله پیگیری معنادار نبود (0/05 <P). نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد درمان بین فردی موجب بهبود انعطاف پذیری کنشی بیماران عروق کرونر می شود. بنابراین آگاهی متخصصان از این درمان در جهت بهبود انعطاف پذیری کنشی و فشارخون بیماران عروق کرونر حائز اهمیت است
۷۹۱۴۴.

The Relationship between Electronic-governance Foresight and Managers' Organizational Transparency in Order to Present a Model (Case Study: Saderat Banks of Tehran province)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
Purpose: Organizational transparency plays an important role in improving the performance of various organizations, especially service organizations. Therefore, the purpose of this study was to determine the relationship between e-governance foresight and the organizational transparency of managers in order to present a model. Methodology: This research was applied in terms of purpose and mixed (qualitative and quantitative) in terms of implementation method. The qualitative part of the community was experts related to the field of research, 12 people were selected as a sample according to the principle of theoretical saturation with non-random sampling and snowball methods. In 2017, there were 7170 people in the quantitative sector of managers of export banks in Tehran province, of which 365 people were selected as a sample according to the table of Karjesi and Morgan by simple random sampling. The research tool was semi-structured interview in the qualitative part and researcher-made questionnaires in the quantitative part, whose psychometric indicators were confirmed. Qualitative part data were analyzed with open, axial and selective coding method in MAXQDA software and quantitative part data were analyzed with exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SPSS and Smart PLS software. Findings: The findings of the qualitative section showed that the e-governance foresight has 75 indicators and 17 components in 6 dimensions: organizational, technical, information and data, marketing, resources and perspective and organizational transparency, 60 indicators and 15 components in 6 dimensions: information transparency, economic transparency, transparency The client had management transparency, organizational transparency and human resources transparency. Also, the findings of the quantitative section showed that the factor load and average variance extracted of all dimensions and components were higher than 0.70 and 0.50, respectively, and their reliability was calculated higher than 0.60 with Cronbach's alpha and combined methods. In addition, the relationship model of e-governance foresight with managers' organizational transparency had a good fit, and e-governance foresight and all its 6 dimensions including organizational, technical, information and data, marketing, resources and perspective had a positive and meaningful effect on managers' organizational transparency (05 /0P<). Conclusion: According to the results of this study, e-governance foresight had a positive effect on the organizational transparency of managers. Therefore, to improve organizational transparency, it is possible to improve the foresight of e-governance and its components including organizational, technical, information and data, marketing, resources and perspective.
۷۹۱۴۵.

Presenting a Model for Recognizing Phishing Sites and Privacy Violations in the Tourism Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۷۵
Purpose: Electronic Tourism is one of the important components of expanding Tourism by synchronizing this industry with information technology. It has not been long since its emergence. Methodology: this field is a combination of tourism and information technology that is one of the most common types of income-generating businesses which is producing job opportunities in the modern world. The advancement of science alongside communication and information technologies presented many opportunities and threats to this field due to tech such as smartphones and sensors, virtual and augmented reality tools, NFC, RFID, etc. Findings: The disclosure of the tourists' information and the possible abuse of it is one such threat. Therefore privacy and non-disclosure of information should be important factors. Recognition of reputable sites is an important factor in solving this problem. In this study, we have presented a model for recognizing fake and phishing sites which use the CFS+PSO and a combination of Info+Ranger alongside their results to reduce the test dataset features so that it could present a model for categorizing and higher accuracy in recognizing phishing sites by using the Multilayer Perceptron method. The proposed model was successful in recognizing 95.5% of phishing sites. Counclusion: The effect of information technology on the tourism industry and the usage of internet websites for selling and providing tourism services to tourists have created new security challenges. Protecting the privacy and personal information of people and tourists is one of these challenges and the disclosure of such information could lead to abuse by unqualified people and dissatisfaction and distrust of such systems.
۷۹۱۴۶.

احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
امروزه برات الکترونیک در حقوق تجارت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یک سو، به موازات رعایت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاری الکترونیکی شدن آن نیز اجتناب ناپذیر و نیازمند اعمال قواعد و احکامی برای تثبیت و درستی سنجی آن هاست. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبارسنجی قضایی این سند، که نیازمند احراز اصالت در آن نیز هست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند این است که با استفاده از قواعد بین المللی و حقوق کشورهای پیش رو در این خصوص قواعد حاکم بر این سند قاعده مند شود. بنابراین، در تحلیل قوانین ایران در این حوزه، با روش توصیفی و تحلیلی، معیارهای قواعد آنسیترال و همزمان با آن، قوانین ایالات متحده به منزله کشوری پیش رو در ثبت قواعد الکترونیکی شدن اسناد تجاری، دستاورهای بین المللی نیل به اعتبارسنجی و صحت سنجی تثبیت و انتساب این سند به متعهد و صادرکننده برات الکترونیک معرفی می شود. در این راه، استفاده از ملاک های تثبیت امضای الکترونیک و روش های اطمینان بخش عمومی، که عملی قضایی است، معیارگزینی و به منزله ضابطه ای در این خصوص معرفی می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد آنسیترال در این حوزه، به قواعد عدالت نزدیک تر است و برخی قواعد قانون یوتای ایالات متحده درمورد برات الکترونیک با آنچه به منزله ضوابط عمومی و خصوصی اعتبارسنجی قضایی سایر ادله الکترونیک است تفاوت دارد. در پس این رویکرد، با استفاده از ماده 8 تا 10 قانون آنسیترال درخصوص ایمن سازی ادله الکترونیک و همچنین بند 14 بخش دوم قانون یوتای ایالات متحده، لزوم تفکیک رویه های احراز اصالت در سند تجاری را به واسطه رعایت شکل ظاهری آن و اعمالی که در صدور تا پذیرش برات انجام می شود و همچنین احراز ایمنی سند الکترونیک برات به واسطه سنجش های تخصصی، اصلاح ماده 414 لایحه پیش نویس قانون تجارت ایران پیشنهاد می شود.
۷۹۱۴۷.

تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۷ تعداد دانلود : ۷۷۵
حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است. 
۷۹۱۴۸.

از آبی دریا تا شبکه سیاه: عملیات های سایبری در برخی مناطق دریایی و تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۳
پیوند فزاینده کارکردهای اصلی دولت ها با سرشت به هم پیوسته فضای سایبر، کشورها را در معرض طیفی نوین از تهدیدها قرار می دهد. جامعه بین المللی از افزایش تهدیدهای سایبری آگاه است و می کوشد حقوق بین الملل موجود را برای تنظیم عملیات های سایبری گسترش دهد. هدف از مقاله حاضر این است که با استفاده از روش توصیفی   تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، شرایط و الزامات عملیات های سایبری را در سه منطقه دریایی آب های مجمع الجزایری، منطقه مجاور و منطقه انحصاراً اقتصادی و نیز تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین 2 درباره حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری بررسی کند. به نظر می رسد دستورالعمل تالین 2 در تبیین قواعد حقوق بین الملل مربوط به عملیات سایبری، به ویژه در زمینه عملیات های سایبری در مناطق مختلف دریایی سودمند است و در کاهش خلأ هنجاری موجود در این حوزه به کار آید. بااین حال، نمی توان انکار کرد که در میان کارشناسانی که دستورالعمل را نوشته اند، همچنان زمینه های اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. چنین می نماید که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر دزدی دریایی و به ویژه اصل صلاحیت جهانی در پیگرد و مجازات مرتکبان، به رغم کاستی های آن، مبنای ایجاد رژیمی مشابه را به منظور تأمین امنیت سایبری بین المللی فراهم می آورد. ازآنجاکه آینده اقتصادی و سیاسی کشورها هرچه بیشتر در هم تنیده می شود، دستیابی به اجماع بین المللی درباره موضوعاتی مانند نظام حقوقی حاکم بر حملات و عملیات های سایبری آسیب زا، برای امنیت جهانی و رفاه اقتصادی ضروری است.
۷۹۱۴۹.

امکان سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۱۲
قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.
۷۹۱۵۰.

هانا آرنت؛ قانون اساسی و قدرت مؤسس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
هانا آرنت بعنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث می شود  قانون در حکومت های توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.
۷۹۱۵۱.

آموزه های پرونده فیلیپ موریس علیه اروگوئه در زمینه ضرورت تغییر رویکرد معاهدات سرمایه گذاری ایران نسبت به سلب مالکیت از صاحبان اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۸۶
سیاست کلی دولت میزبان و به تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم گری دولت ها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه  خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولت ها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ایران پیشنهاد می شود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.
۷۹۱۵۲.

«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۴۹۷
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوه ای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهره گیری می شود ؟ دستاورد پژوهش پیش  رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمی تواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دست یابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهی های پولی است. 
۷۹۱۵۳.

اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام های ملی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۵
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..
۷۹۱۵۴.

ضمانت اجرای رویه های بین المللی صنعت نفت در رژیم های مختلف بخش بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۴
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت ها و تعهدات شرکت های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلّف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حلّ اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعّالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعّال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.
۷۹۱۵۵.

مراکز اطلاعات مالی: از پیش بینی و پیشگیری پول شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش های تبادل اطلاعات؛ با تکیه بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش بینی شده اند، مسؤول دریافت گزارش های فعالیت های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک می کنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری داده کاوی، نقش مهمی در پیش بینی الگوی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقش هایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (1397) و آیین نامه آن پیش بینی شده اند. چالش های ایران در تبادل اطلاعات در سطح بین المللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.
۷۹۱۵۶.

بررسی تحلیلی مقوله تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۵۱
اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین المللی محسوب می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم علیه در رویه های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین المللی پی می گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه های تجدیدنظرطلبی شباهت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.
۷۹۱۵۷.

سازمان یافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افساد فی الارض(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۴۲
سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.
۷۹۱۵۸.

مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.
۷۹۱۵۹.

امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۴۱۴
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.
۷۹۱۶۰.

عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهرستان کرج)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۸۱
خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است؛ لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسر آزاری (خشونت علیه زنان در خانواده) و برخی عوامل مؤثر بر آن بپردازد. هدف این تحقیق شناخت میزان همسر آزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر کرج است. برای بررسی برخی از عوامل مؤثر بر خشونت، نظریه های مربوط منابع، فشار و نظریه پدرسالاری مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه در مورد 100 نفر از زنان بالای 18 سال مناطق 4 و 7 شهر کرج (اعم از متأهل و زنانی که در رابطه هستند) و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای اجرا شده است. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون اسپیرمن تجزیه وتحلیل گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد خشونت در جامعه مورد نظر در ابعاد مختلف وجود دارد. بیشترین میزان خشونت رایج، خشونت روانی و خشونت اقتصادی و کمترین میزان خشونت، خشونت جسمی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاغل بودن زن و خشونت جنسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین تحصیلات مردان و انواع خشونت رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی خانواده و انواع خشونت رابطه معنی داری وجود ندارد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان