مطالب

مقدمه: یکی از اصول پدافند غیر عامل که در رابطه با کاربری های حیاتی و حساس باید مورد توجه قرار گیرد نحوه پراکنش و استقرار این کاربری ها می باشد، لذا رعایت فواصل و حرایم مناسب و همچنین همسایگی با سایر کاربری های مورد تاکید می باشد. هدف پژوهش: تبیین الگوی پراکنش کاربری های حیاتی و به طبع آن شناسایی بافت های آسیب پذیر شهری، هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد.روش شناسی تحقیق: پژوهش کاربردی حاضر با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، در ارتباط با شهر مهاباد (در سال 1399) به انجام رسیده است. در این پژوهش داده های مورد استفاده از نوع کمی (شیپ فایل ها) می باشند. جهت سنجش تراکم توزیع کاربری ها و همچنین الگوی توزیع آنها در سطح شهر مهاباد، از تکنیک های آمار فضایی در نرم افزار Arc GIS بهره گیری شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه این پژوهش، شهر مهاباد است که در جنوب استان آذربایجان غربی واقع شده است.یافته ها و بحث: یافته های این پژوهش بیانگر آنست که الگوی توزیع مراکز حیاتی به صورت خوشه ای است به طوریکه ازدحام بیشتر کاربری های حیاتی در نواحی مرکزی و غربی شهر مهاباد مشاهده می شود. همچنین کانون هندسی و جغرافیایی در محدوده مرکزی شهر واقع شده و با جهت شمال شرقی به جنوب غربی امتداد یافته است. به عبارت دیگر استقرار مراکز مدیریتی و پشتیبانی درمحدوده مرکزی و همچنین مراکز نظامی عمده در محدوده غربی شهر مهاباد، چنین الگویی را سبب شده است، لذا بافت های واقع شده در این محدوده با بالاترین میزان آسیب پذیری همراه است. همچنین نتایج محاسبه شعاع آسیب پذیری کاربری های حیاتی مشخص ساخت در حدود 78 هزار نفر جمعیت، معادل تقریبی 53/0 کل جمعیت شهر و در حدود 887 هکتار، معادل 37/0 از کل مساحت شهر مهاباد در محدوده کانونی (بیضی انحراف معیار) آسیب پذیری شهر قرار می گیرند. این محدوده که محلات مرکزی و هسته اولیه و فرسوده شهر مهاباد را در خود جای داده است دارای تراکم جمعیتی بالایی نسبت به سایر محلات شهری می باشد به همین جهت بخش اعظم جمعیت شهری را شامل می شود. نتیجه گیری: مساله آسیب پذیری و ایمنی شهر در برابر حوادث و درگیری های نظامی احتمالی در شهر مهاباد بصورت بسیار جدی مطرح است.

مقدمه: با عنایت به حاد شدن بحران و چالش های آلودگی هوای شهر تهران و با توجه به نقش مدیریت کارآمد فضای سبز شهری در تولید و ارتقای شاخص های فضای سبز، توسعه مدیریت فضای سبز یک ضرورت به شمار آمده و می تواند به منظور کمک به حل بحران آلودگی مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان ذیربط قرار گیرد. هدف: این مطالعه با هدف کلی ارزیابی توان های محیطی شهر تهران در راستای برنامه ریزی راهبردی توسعه فضای سبز شهری انجام شد. روش شناسی تحقیق: این تحقیق کیفی با بهره گیری از تکنیک دلفی کلاسیک انجام شد و راهبردهای شناسایی شده بر اساس ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمّی (QSPM)، اولویت بندی گردید. نمونه مورد مطالعه شامل مدیران، صاحب نظران و کارشناسان مرتبط به موضوع تحقیق در شهر تهران بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. قلمرو جغرافیایی پژوهش: در این پژوهش محدوده شهرستان تهران به مساحتی حدود 730 کیلومترمربع مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: برمبنای یافته های مندرج در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی به منظور مدیریت پایدار فضای سبز شهر تهران، وجود برنامه های سازمانی میان مدت و بلند مدت جهت اجرای طرح ها و پروژه های توسعه فضاهای سبز شهری، مهم ترین نقطه قوت و عدم انجام مدیریت و برنامه ریزی محلی برای فضاهای سبز مناطق مختلف شهر تهران، مهم ترین نقطه ضعف برای مدیریت فضای سبز شهر تهران، محسوب می شوند. بر مبنای یافته های مندرج در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به منظور مدیریت فضای سبز شهر تهران نیز، اهمیت استراتژیک شهر تهران در کشور و توجه ویژه مسئولین و برنامه ریزان به توسعه شهر در تمام ابعاد از جمله توسعه فضاهای سبز در این شهر مهم ترین فرصت و افزایش آلودگی هوا و تأثیر بر کیفیت فضای سبز با اهمیت ترین تهدید پیش روی مدیریت فضای سبز شهر تهران محسوب می شوند.  نتایج: بر اساس ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمّی (QSPM)، می توان گفت که راهبردهایی چون نظارت مؤثر بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه فضاهای سبز شهر تهران، تهیه و تدوین طرح جامع فضای سبز و مدیریت آسیب های ناشی از عوامل غیر انسانی مانند آفات، بیماری های گیاهی و موارد نامساعد در فضاهای سبز شهری به ترتیب اولویت از مهم ترین راهبردهای موجود برای مدیریت فضای سبز شهر تهران محسوب می شوند.

مقدمه:  وضعیت مطلوب بخش مسکن یکی از شاخص های مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود برنامه ریزی در بخش مسکن به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب مستلزم شناسایی و تجزیه وتحلیل ابعاد گسترده این بخش است. یکی از گام های مهم در جهت برنامه ریزی مسکن آگاهی و بررسی وضع موجود مسکن است. از راه های مهم آگاهی از وضع موجود مسکن در جهت برنامه ریزی مسکن، استفاده از شاخص های مسکن است. این شاخص ها از یک سو بیانگر وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی بوده و از سوی دیگر راهنمای مؤثر جهت بهبود بخشی برنامه ریزی مسکن برای آینده (ابزار کلیدی برای ترسیم چشم انداز آینده مسکن) است.هدف پژوهش: پژوهش حاضر رتبه بندی و سطح بندی شهرستان های استان با استفاده از شاخص های مسکن است.روش شناسی تحقیق: رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کاربردی و روش تحقیق به کار گرفته شده، توصیفی- تحلیلی است. در جهت جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده و اطلاعات موردنیاز شاخص های بخش مسکن، از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 استان گلستان استخراج شده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک تاپسیس و تحلیل خوشه ای و به منظور نمایش فضایی سطوح برخورداری شهرستان های موردمطالعه از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر شهرستان های استان گلستان که در برگیرنده 14 شهرستان گرگان، گنبد، آق قلا، بندرترکمن، مینودشت، کلاله، آزادشهر، رامیان، علی آباد، کردکوی، بندرگز، گمیشان، گالیکش و مراوه تپه است.یافته ها:  یافته های پژوهش نشان می دهد، از بین شهرستان های استان، شهرستان های گرگان، رامیان، علی آباد و گنبد جزء برخوردارترین و مراوه تپه، گالیکش، مینودشت و ترکمن جزء شهرستان های محروم استان ازنظر شاخص های مسکن می باشند.نتایج:  نتیجه گیری کلی این پژوهش حاکی از آن است که توزیع شاخص های مسکن در استان به صورت نابرابر می باشد و شهرستان های که از مرکز استان فاصله دارند از نابرابری بیشتری برخوردار هستند.

صنعت گردشگری به عنوان یک سیستم منسجم است که عناصر آن برای یکدیگر لازم و ضروری هستند. به گونه ای که جاذبه های گردشگری به تنهایی دلایل سفر یا رونق این صنعت را فراهم نمی کند، بلکه باید امکانات و شرایطی به لحاظ زیرساختی برای استفاده گردشگران فراهم شود. هدف این پژوهش ارزیابی نقش زیرساخت ها و قابلیتها در توسعه گردشگری پایدار در محور خرم آباد به اراک می باشد. این مطالعه، با  رویکرد توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه محقق ساخته) انجام شده است. یافته های تحقیق در چهار شاخص زیربنایی شامل زیرساخت های زیرساخت های فیزیکی (شش بعد)، زیرساخت های دولتی (چهار بعد)، زیرساخت های خدماتی (شش بعد)، زیرساخت های فرهنگی (چهار بعد) با روش کوکوسو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از  تحقیق، نشان داد که زیر ساخت فیزیکی برای توسعه گردشگری نقش مهم و حیاتی برای محور مورد مطالعه دارد و مقدار امتیاز آن 3.61 است که رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. زیرساخت های خدماتی و دولتی (مدیریتی-نهادی) به ترتیب با کسب امتیازهای 3.56 و 2.24 به ترتیب در رتبه های دوم و سوم واقع شده اند و زیرساخت فرهنگی با امتیاز 1.46 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و نشان از اهمیت کمتر آن نسبت به سایر ابعاد می باشد.

در قرآن از میان اقوام و پیروان ادیان، بیشترین سخن درباره یهود بوده و بیشترین انحطاط اخلاقی به آنان نسبت داده شده است؛ ازهمین رو این امر نیازمند تبیین و بررسی ریشه ها و مؤلفه های اساسی انحطاط اخلاقی یهود در قرآن است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و توصیفی، از طریق کدگذاری باز و مقوله بندی تمام ویژگی های ناپسند اعتقادی، اخلاقی و رفتاری یهود و سپس از طریق کدگذاری بسته، به بررسی و تحلیل اوصاف ناپسند اخلاقی یهود پرداخته شده است. با بررسی واژگان، مضامین و مفاهیم آیات قرآن، ابتدا ویژگی های عمومی یهود و سپس مهم ترین صفات اخلاقی ناپسند شان مشخص شده است و در آخر، مهم ترین خصوصیات اعتقادی و اخلاقی یهود، برای دستیابی به هدف تحقیق و تعیین عوامل اصلی انحطاط یهود، به عنوان آورده های طولی در این امور ذکر شده است: 1. حس گرایی و معرفت شناسی تجربی و به تبع آن، مادی گرایی و نژاد پرستی؛ 2. پیروی از هواهای نفسانی، موتور محرک انحطاط اخلاقی یهود شمرده شده است؛ 3. عصیان عالمانه، متأثر از عامل 1و2 به عنوان مجری انحطاط اخلاقی یهود به شمار آمده است.

حفاظت از حقوق مالکیت فکری همواره دغدغه پدیدآورندگان بوده است. با وجود قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی، ابعادی از حقوق مالکیت فکری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند. در ایران، در سال های اخیر، حمایت از حقوق مالکیت  فکری مورد تأکید قرار گرفته و از آنجا که سالیانه دعاوی متعددی در این حوزه مطرح می شود به نظر می رسد یکی از عواملْ نبودِ سامانه جامع اطلاعاتی است که منجر به تشتت آرا و صدور برخی آرای ناموجه شده است. همچنین رویه ها حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه های ذی ربط در پیگیری قراردادهای مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان بلاک چین را برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری به کار گرفت و این امر چگونه میسر خواهد شد. استفاده از بلاک چین در زمینه حقوق مالکیت فکری باعث می شود از سیستم تحقیقی استفاده و نوعی نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود که در آن زنجیره مالکیت به صورت تغییرناپذیر قابل مشاهده باشد. در نوشتار پیش رو ابعاد این موضوع بر اساس روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی می شود و نخست مفاهیم و مبانی و سپس شیوه های به کارگیری بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت  فکری تبیین می شود.

قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی (ماده 333) و اسقاط حق فرجام خواهی (بند 4 ماده 369) را بیان کرده است. اما در خصوص امکان اسقاط واخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث سکوت کرده است. ضرورت، شکل، و ماهیت توافق بر اسقاط حق شکایت از رأی و همچنین زمان و قلمرو اسقاط شکایت از رأی از مسائل قابل بحث در این موضوع هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. تحقیق در خصوص موضوع نشان می دهد حق واخواهی و اعاده دادرسی را هم باید قابل اسقاط بدانیم؛ مگر در جایی که محکوم علیه به استناد حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مبنای حکم درخواست اعاده دادرسی کند. اما اسقاط حق اعتراض شخص ثالث چون مستلزم اسقاط حق اساسی دادخواهی است پذیرفتنی نیست. اسقاط حق شکایت جز در واخواهی که اختصاص به واخواه دارد لازم است با توافق طرفین و در هر حال به صورت کتبی باشد و ضرورتی ندارد که توافق در قالب عقد مدنی باشد.

ماده 264 ق.م. ذیل عنوان اسباب سقوط تعهد شش سبب را برشمرده است. در تحلیل مواد ذیل این عنوان، دو رویکرد بین حقوقدانان وجود دارد. برخی این مواد را ضعیف و برخی قابل قبول می دانند. حقوقدانان بر آن اند که مقنن در پی جمع بین فقه با نظام فرانسوی بوده و همین امر موجب تشتت شده است. اختلاط معانی اصطلاحی این نهادها از دیگر علل است. در برابر، برخی هدف تدوین مواد را حل مسائل واقعی می دانند، نه تبعیت صرف از قالب های حقوقی. یافته ها: رویکرد اول قوی تر است. قانون مدنی تلاش داشته اسباب سقوط تعهدات مبتنی بر نظریه عمومی تعهدات فرانسه و عوامل انحلال یا بی اثر شدن عقد مبتنی بر احکام فقهی را در یک ماده جمع کند. این تلاش منجر به تدوین موادی فاقد مبنا شده است. قانون مدنی فرانسه نیز از این تشتت خالی نبود. اما در اصلاحات سال 2016 میلادی به معنای اصطلاحی اسباب سقوط تعهدات نزدیک تر شد و با حذف، اصلاح، و جابه جایی اسباب سقوط تعهدات اصلاحات مهمی را در قانون انجام داد. جمع کردن بنیادین بین مفاهیم و احکام فقهی و فرانسوی دشوار است. اما حداقل قانون مدنی ایران می تواند با تفکیک مفهوم «تعهد» از مفهوم «عقد» اسباب بی اثر شدن هر یک را به صورت مجزا احصا کند. روش: جمع آوری داده ها از طریق رجوع به قوانین و دکترین حقوقی کشور فرانسه و ایران انجام پذیرفته است. داده ها بر اساس روش تحلیلی حقوقی به بحث گذاشته شده و با روش مطالعه تطبیقی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مقصود از دعاوی ثلاث سه دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت، و مزاحمت از حق است. قانون گذار در رسیدگی به این سه دعوا نظر به نظم عمومی، حفظ وضعیت موجود، و ضرورت اهتمام ویژه دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 تا 162 جداگانه به بررسی دعوای ثلاث پرداخته است و در دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی، که همان حق تصرف مادی است، به وجود آمده است. مبانی حقوقی متعددی برای دعاوی ثلاث مطرح شده است؛ از جمله: 1. حمایت از مالکیت واقعی، 2. منع احقاق حق شخصی، 3. اماره مشروعیت تصرف. در فقه امامیه چنین تأسیسی وجود ندارد. اما بر اساس اصول و قواعد فقهی موجود می توان با برخی تفاسیر قاعده ید را مبنای این دعوا به شمار آورد. ضرورت تحقیق حاضر در این است که با توجه به اعتبار روزافزون اسناد رسمی در جوامع بشری و ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ضرورت تبیین نظریه جدید برای حمایت از مالکان رسمی در مقابل متصرفان بدون اسناد رسمی و همچنین از بین رفتن ضرورت های موجود در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی برای متصرف فعلی و حفظ نظم فعلی احساس می شوداروش پژوهش با مطالعه منابع فقهی و حقوقی همراه تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی  توصیفی و کاربردی است.

منظور از مسئولیت امانی الزام امین در یک رابطه امانی به استرداد منافع تحصیل شده و جبران خسارت اصیل در صورت نقض تعهدات امانی است. همچنین، منظور از مدیر اعضای هیئت مدیره شرکت و منصرف از مدیرعامل است. هدف این مقاله بررسی جنبه های مختلف بهره برداری مدیران شرکت ها از اطلاعاتی است که به دلیل جایگاه مدیریتی در اختیار دارند و همچنین کاستی های حقوقی ایران در پرتو مسئولیت های امانی. از این رو، مبانی حقوقی مسئولیت مدیران در شرکت های تجاری تبیین و اقسام الزامات امانی مدیران در شرکت های تجاری و رویکردها در مسئولیت امانی بررسی می شود. در ادامه پژوهشگران ضمانت اجرای استفاده از اطلاعات مالی را برمی شمارند و تصریح می کنند که عدم سوءاستفاده از اطلاعات نیز جزئی از الزامات امانی است و مدیران به عنوان کارمندان شرکت باید هر استفاده ای را که از اعمال اختیارهای مدیریت نصیبشان شده است به شرکت مسترد دارند. به همین جهت هدف از بررسی این موضوع آسیب شناسی نظام حقوقی ایران در خصوص مسئولیت امانی مدیران است.

در نظام حقوقی رومی ژرمنی، نظر به تحلیل تعهد به رابطه میان متعهد و متعهدٌله، برای مدت ها با فوت متعهد رابطه حقوقی تعهد ازمیان می رفت. به تدریج برای اطمینان از بقاء تعهد، بر بنیاد عقل گرایی غیرفلسفی و به مدد اعتبار نظریه قائم مقامی بود که مشکل مزبور برطرف شد. این نتیجه مورد متابعت قانون مدنی و تأیید حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ انتقادی به این پرسش است که آیا ازنظر فقهی با فوت متعهد، تعهد ازمیان می رود؟ آیا بر بنیاد فقه امامیه می توان با ابتناء بر نظریه قائم مقامی، حکم به بقا تعهد پس از فوت نمود؟ به باور نگارندگان، شناسایی پاسخ، فرع بر تحلیل ماهیت تعهد و همچنین امکان سنجی بقای عهده پس از فوت است. تعهد نه رابطه اعتباری میان متعهدٌله و مال، بلکه رابطه اعتباری میان دو شخص است. در این میان معیار تشخیص این دو از اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعهد، بر عهده متعهد «تکلیف» و برای متعهدٌله «حق مطالبه» ایجاد می شود. حسب قواعد، با فوت مخاطب، تکلیف و همچنین عهده او که محل استقرار تکلیف است، ساقط می شود و امکان انتقال آن به ورثه و قائم مقامی آنها وجود ندارد. شایان ذکر است نظر به تملیکی بودن غالب موجبات حقوقی در فقه، فقها نیاز چندانی به نظریه قائم مقامی احساس ننموده اند.

قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده نمی شود. این نوشتار صرفاً از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاصّ وضع قوانین در این مورد بحث می کند؛ چراکه نمی توان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاصّ هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد می تواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد اندیشید و از کلّی گویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتّی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.

  علامه فیض کاشانی(ره) دانشمندی جامع در علوم معقول و منقول است و همین امر موجب بروز دیدگاه های مختلف نسبت به وی گردیده است.از جمله، علیرغم تصریح وی به اخباری بودن در بسیاری از آثار خود، گروهی با توجه به آثار وی در علوم عقلی و برهانی و نیز روش فقهی وی که گاه به روش اصولیان نزدیک است از اخباری نامیدن وی ابا داشته و به لحاظ دفاع از مقام علمی او، وی را در زمره دانشمندان اصولی دانسته اند. فیض در آثار مختلف خود ضمن تصریح به پذیرش مسلک اخباری، از اصول فقه و قائلین به آن انتقاد کرده و این اصول را برگرفته از کتب مخالفان می داند. گرایش فیض به مکتب اخباری سیری را طی کرده و از فراگیری و تدوین اصول فقه ، به نقد و مخالفت شدید با اصولیان رسیده است. این دانشمند که در ابتدای جوانی خود در زمینه اصول فقه  صاحب نظر بوده و کتاب «نقد الأصول الفقهیّه» را در این باب تألیف کرده است با گذشت زمان و تأثّر از استادش سید ماجد بحرانی و سپس مولی محمد امین استرآبادی، در آثار بعدی خود به مکتب اخباری گرایش پیدا کرده است؛ لکن همواره جانب اعتدال را مراعات کرده و در روش فقهی، تابع مکتب دقیق و ارزشمند مرحوم مقدّس اردبیلی می باشد. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با کنکاش در آثار این دانشمند و مرورآراء اصولی و نیز آراء اخباری معتدل وی، اندیشه ایشان را از زبان وی و در آئینه آثارش تبیین نماید.

محیط زیست، موهبتی خدایی و دارای تأثیرات بسیار مثبت در زندگی انسان است؛ اما دغذغه حفظ محیط زیست تا آنجاست که به تدوین یک نظام حقوقی موسوم به «حقوق محیط زیست» منجرّ شده است که خود ضرورت تحقیق درباره این موضوع حیاتی را ثابت می کند. از سوی دیگر، قواعد و مبانی و عناصر و اهداف این نظام حقوقی نه تنها اثری نامطلوب در باورها و برداشت های فرهنگی و عقیدتی جوامع بشری ندارد، بلکه به سادگی و روشنی می توان قواعد و مبانی و عناصر و اهداف چنین نظامی را از بطن ادیان و عقاید و فرهنگ های الهی و بشری به ویژه دین جامع و جهان شمول اسلام باز جست. با استمداد از مجموع آیات، احادیث و قواعد و مبانی فقهی اسلام می توان به طرح این فرضیّه پرداخت که در این آئین آسمانی، محیط زیست از جمله ارزش ها یا مصالح معتبر و قابل حمایت محسوب می شود و هرگونه اقدام علیه آن مادام که مقتضای مصلحتی برتر نباشد، محکوم به ردّ است. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته به این نتیجه دست یافته است که از نظرگاه فقه اسلامی، می توان برای اثبات لزوم حفظ محیط زیست از نظر فقهی، علاوه بر آیات، روایات متعدد در خصوص حفظ برخی از مؤلّفه های زیست محیطی نظیر آب، خاک، هوا، حیوانات و نباتات و نیز دلیل عقل، به قواعد فقهیّه متعددی از قبیل قاعده لاضرر، احترام، اتلاف، عدالت، و ضمان ید استناد جست که بر وجوب حفظ و صیانت از محیط زیست دلالت دارد. این تحقیق تلاش دارد تا کیفیّت دلالت این قواعد بر مدّعای اصلی را بازشناسی نماید.

با انتساب اتهام جرم به متّهم، مرجع قضایی برای دسترسی به متّهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و همچنین حضور به موقع او، دو قرار تأمین و قرار نظارت قضایی را صادر می کند که نوع دوم به نوبه خود دارای آثاری می باشد که مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، آن را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد کنکاش قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که در نظام دادرسی کیفری فرانسه، نظارت قضائی به عنوان تأمینی کیفری جایگزین قرار بازداشت موقّت شده است که تمام داشته های این نظام را در برداشته و با اتّخاذ رویکردی واحد و با لزوم توجه بر ضرورت های تحقیق و اقدام تأمینی در تلاش است بسترهایی برای حدّاکثر اعتدال میان امنیّت و آزادی ایجاد نماید. در آئین دادرسی کیفری ایران نیز علیرغم پیش بینی قرار نظارت قضائی به منزله جایگزینی برای قرار بازداشت موقّت و پاره ای اشتراکات با حقوق فرانسه، به دلیل رویکرد دوگانه اتّخاذی مقنّن، کارکرد اصلی، واحد و مستقلّ این نهاد کیفری به کار کردی فرعی، دو گانه و تکمیلی تبدیل شده است.  با عنایت به توسّل و به کار بردن مصادیقی چون بازدارنده و مانع بودن و جنبه نظارتی داشتن گفته می شود در صورت توسّل مقام قضائی در کنار سایر قرارها به هر کدام از موارد پیش بینی شده قرار نظارت قضائی در راستای پیش گیری و اصلاح متّهم و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیده، در عمل دو تأمین از متّهم اخذ خواهد گردید که غایت نظارت قضائی را نقض نموده و در نقطه مقابل عدالت کیفری بوده و بر کارآیی این نهاد نیز تأثیر منفی می گذارد. لزوم توجه به رویکرد واحد برای قرارهای تأمین و نظارت قضائی در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه، بستری حدّاکثری را برای مقام رسیدگی کننده فراهم آورده تا به صورت دقیق، جهت حفظ کامل حقوق بزه دیده از جرم قدم بر دارد و مناسب ترین تأمین را که در منافات با آزادی های فردی مطلوب نظر نظام های عدالت کیفری مترقّی نیست در نظر بگیرد.

یکی از وظایف مهم دولت ایجاد و توسعه بستر بروز استعدادها و توانایی اشخاص در جهت انتخاب شغل و اشتغال به کار است. تاریخ طولانی زندگی بشر گویای این حقیقت است که انسان، علاوه بر نیازهای جمعی و عمومی، به منظور رشد شخصیت خود نیازمند اشتغال و انجام دادن فعالیت های شغلی است. اشتغال و شقوق آن از موضوعات مهم مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مصادیق مختلف آن در اصول متعدد مورد توجه و اهتمام ویژه قانون گذار اساسی قرار گرفته است. این موضوع صرفاً مخصوص اشتغال به امور خاص و دولتی نیست، بلکه به شکل حداکثری در قاموس قانون اساسی مورد تصریح واقع شده است. حق اشتغال با همه اهمیتی که دارد حق مطلقی نیست و در قوانین اساسی و عادی برای اعمال این حق استثنائاتی در نظر گرفته شده است. صیانت از این حق نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. از این رو، هم در تصویب طرح ها و لوایح لزوم توجه به حقوق شغلی افراد از سوی شورای نگهبان مورد صیانت واقع می شود هم در استعلامات دیوان عدالت اداری این مهم مورد مداقه شورای نگهبان قرار می گیرد. ترسیم و تحلیل رویه و نوع مبانی نظری شورای نگهبان در زمینه موضوع اشتغال نوع مواجهه با مواردی که تضییع کننده این مهم است را به خوبی نشان می دهد. در پژوهش حاضر برخی از طرح ها و مصوباتی که از حیث مغایرت با مبانی حق اشتغال به شورای نگهبان واصل شده است یا شورای نگهبان بر اساس استعلامات واصله مبادرت به ورود و اعمال نظر کرده است مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان نوع نگاه و مبانی نظری شورای نگهبان را نقد و بررسی کرد.

اصل 90 قانون اساسی فریادرسی مردم نزد نمایندگان خویش را اساسی سازی کرده است که بر مبنای آن هر کس به طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه شکایتی داشته باشد می تواند آن را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مبتنی بر این اصل، کمیسیون اصل 90 به وجود آمد که موظف است به شکایات موضوع این اصل از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند. اما ابهام و کلیت واژه «طرز کار» در اصل یادشده حد معینی از حدود شکایت موضوعِ این اصل، از جهت لزوم یا عدم لزوم کلی بودن و تبدیل به روش شدن رویه مورد شکایت و همچنین عمومیت یا عدم عمومیت خوانده و خواهان شکایت، به دست نمی دهد. از این رو، پژوهشگران در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین واژه «طرز کار» و حدود و ثغور شکایت موضوع اصل 90 بودند. بر اساس یافته های این پژوهش، مبتنی بر ادله قانونی و حقوقی، هر امری که به نوعی حاکی از یک روش مستمر در قوای سه گانه باشد قابل شکایت در کمیسیون اصل 90 است و در این خصوص فرقی میان امور کلی و غیر کلی نیست و همچنین خوانده و خواهان این شکایت انحصاری در عموم اداره ندارد و شکایت از فرد مسئول در یکی از قوا نیز، مادامی که بازگشت به امور روشمند دارد، امکان پذیر خواهد بود. به طور کلی می توان گفت با تکیه بر مدلول واژه «طرز کار»، هم زمان با احراز روشمند شدن مورد شکایت، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای پیگیری شکایت صالح است و هر گونه امرِ فاقد این وصف از دایره شمول اصل یادشده خارج خواهد بود.

اقلیت های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می نهد. برخی دولت ها بر اساس سیاست های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع تقابل اتخاذ می کنند. لذا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «رابطه حق بر استفاده از زبان مادری برای گویش وران زبان های مادری اقلیت با امنیت ملی و وحدت سرزمینی چیست؟» که این پژوهش ضمن بازخوانی همه مفاهیم دخیل در موضوع، با رویکردی تقلیل گرایانه در قبال حق گروه های اقلیت با تأکید و توجه به ماهیت فردی حق ها و مقتضیات تبعیض مثبت در تضمین حق های گروهی، به تبیین و دفاع از حق بر زبان مادری اقلیت های زبانی و لزوم تضمین آن پرداخته و رابطه این حق را با امنیت ملی و وحدت سرزمینی بررسی کرده و تحلیل نموده است که هر چه گفتمان امنیتی یک دولت به برداشت سنتی با رویکرد سلبی و کالاانگار نزدیک تر باشد، امنیت ملی و وحدت سرزمینی بیشتر مورد تهدید واقع شده و در تقابل با حق بر زبان مادری قرار می گیرد.

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقله مشتری» و معنای واژه «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی تصرّفات ناقله مشتری توصیف کرده، حکم بر بطلان تصرّفات و خلع ید داده است، اما در دعاوی مشابه، دادگاهی دیگر، از شروط همان عقد، چنین مفهومی را توصیف ننموده، با تفسیر متفاوت قانون، علیه فاسخ حکم داده است. دیوان، بر اراده متعاقدین در جعل خیار تخلّف از ایفای قسط ثمن و شرط استرداد مبیع تأکید کرده، بدون تعیین وضعیت حقوقی تصرّفات ناقله، با اظهارنظر درباره امری ضمنی، معتقد است حقّ تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عین نیست. درحالی که پیرو نظر اکثر فقهای متأخّر و معاصر، مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، وضعیت تصرّفات ناقله مشتری در خیارات قراردادی عدم نفوذ مُراعی است. بدین سان، چون امر ضمنی استرداد مبیع و خواسته خلع ید، بر خواسته بطلان تصرّفات ناقله مبتنی بوده، رأی دیوان منطقاً مفید بطلان است.