مطالب

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه انها نظارت می کند.

از سالهای دهه 1980 میلادی به این سو‘ پرداختن به مسأله «دولت قانونمند» به عنوان یکی از عرصه های مهم و قابل تأمل در مباحثات سیاسی – حقوقی د رمحافل مختلف اروپایی مد نظر قرار گرفته است . در این حال‘ تمامی بازیگران سیاسی می کوشند تا مباحثات و استدلالهای خویش را با ارجاع به پدیده صاحب وجهه دولت قانونمند‘ رنگ و بویی از مقبولیت بخشند و بدین ترتیب ‘ این پدیده آرام آرام مکانی منیع برتاریک مباحثات نوین سیاسی – حقوقی به خود اختصاص داده است. نوشته حاضر مدخلی بر شناخت این پدیده در متون سیاسی –حقوقی اروپایی است.

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم . در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین ‘ دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده وضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن‘ بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده ایم. در مبحث دوم این مقاله ‘ چشم اندازه آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است . برای نیل به این مقصود ‘ نخست زمینه های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده ایم تحولاتی را که می توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم. در این خصوص ‘ این تحولات در زمینه حقوقی مدنی کشورها وبه طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده اند. در ضمن تحولاتی که دردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده اند . در پایان ‘ انعطاف د رموضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النها ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.

فلسفه «تجربه گرا» یا پراگماتیسم را می توان اساس بسیاری از نظریه های متداول در دانش مدیریت در مغرب زمین در سال های اخیر دانست. این فلسفه در آغاز قرت بیستم به تدریج چهره خود را به بسیاری از نظریه پردازان در علوم گوناگون از زیست شناسی , روانشناسی , جامعه شناسی گرفته تا علوم رفتاری و مدیریت نشان داده و آنها را مجذوب خود کرده است. فیلسوفانی چون «چارلز ساندرز پیرس» « ویلیام جیمز» , « جان دیویی » , « کلارنس ایروینگ لوئیس » و « جرج هربرت مید » به خوبی در طرح و دفاع از این فلسفه در ابعاد گوناگون پرداخته و آن را مستعد تبیین مفاهیم پیچیده ای چون « انگیزه » , « معنی » , و « رفتار » نموده است. بزرگان این فلسفه که بعد مادی گری آنان به جنبه معنوی شان می چربد با توسل به فلسفه « داروین »« و اصول تکاملی حیات و بقاء النصب او پرداخته سعی در تبیین رفتار انسان ها در جامعه بر این اساس دارند. این فلسفه را می توان مادر « رفتار گرایی » معاصر دانست و به گونه ای غیر مستقیم در نظریه های سیستمی و اقتضایی نیز آن را مؤثر قلمداد کرد.

فرهنگ اثر نفوذ کننده و تغییر دهنده ای در هر یک از محیط های بازار ملی دارد. مدیران بازاریابی جهانی باید تأثیر فرهنگ را تشخیص دهند و آماده باشند تا به آن پاسخ ، و یا اینکه آن را تغییر آن را تغییر دهند. مدیران بازاریابی جهانی نقش مهم و حتی رهبری کننده را در تأثیر گذاری بر تغییرات فرهنگی در در سرتا سر جهان به عهده دارند. این نقش در مواد غذایی آشکارتر است اما شامل تمام صنایع مخصوصاً مصولات صنعتی نیز می شود. تولیدکنندگان صابون و پاک کننده ها، عادت شستشو ، صنایع الکترونیکی ، الگوهای تفریح و مدیران بازاریابی البسه ، مدها را تغییر داده اند. در مورد محصولات صنعتی ، فرهنگ بر خصوصیات کالا و تقاضا اثر می گذارد اما تأثیر آن فرآیند بازاریابی مخصوصاً در مورد شیوه های بازرگانی بیشتر است. مدیران بازاریابی جهانی یادگرفته اند از افرادی که عادت و گرایش های محلی را از نظر بازاریابی درک می کنند ، استفاده نمایند. ما در عصری زندگی می کنیم که جریان ملی گرایی در دو جهت در حال حرکت است. در میان کشورهای مختلف تمایل شدید برای ایجاد جامعه جهانی از یک طرف و وابستگی متقابل بین ملت ها از طرف دیگر وجود دارد؛ اما هدف کلی آنها تقویت احساسات ملی در جامعه است. روابط بازرگانی بین کشورهای مختلف ، که فرهنگ های متفاوتی دارند، چالش های زیادی را به وجود آورده است. به علاوه ، کشورهای مختلف به دلیل اختلاف در قوانین و اجرای آن با مشکلات متعددی روبرو هستند. هدف هر برنامه آموزشی برای درک فرهنگ کشورهای مختلف ، آشنایی با شیوه تفکر ، احساس و فعالیت های آنهاست. مدیران بازاریابی جهانی برای درک فرهنگ کشورهای دیگر باید بر«معیار ارجاع به خود» فائق آیند. یکی از شیوه ها برای کسب آگاهی در مورد فرهنگ های مختلف ، استفاده از ترکیبی از مطالعات موردی و ایفای نقش است. در این مقاله ، مطالب زیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: 1-جنبه های زیر بنایی فرهنگ 2-شیوه های تحلیل عوامل فرهنگی در بازاریابی جهانی 3-مذاکرات بازرگانی 4-محصولات صنعتی در بازاریابی جهانی 5-کالاهای مصرفی در بازاریابی جهانی 6-ملی گرایی در بازاریابی جهانی 7-پیچیدگی فرهنگی بین کشورهای مختلف و راه حل های پیشنهادی در بازاریابی جهانی.