حق طلاق
حوزههای تخصصی:
از مهمترین بحثهاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامى، در حوزههاى حقوق مدنى و حقوق جزایى مىباشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است که طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.این ماده قانونى منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهاى متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا مىسازند، یکى از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاى حق مساوى به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونى، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارتآمیز با آنان را برنمىتابد، و برخى دیگر فارغ از نگاهها و قضاوتهاى دیگران، اصولاً چنین قانونى نمىتواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادلهى احکام و استنباط صحیح، اقتضاى چنین برداشتى را ندارد.در این مقاله به بررسی تفاوت دیدگاهها در این باره می پردازیم.







