گفت و گو با حجة الاسلام مهدی مهریزی (مقاله ترویجی حوزه)

«ولایت فقیه» مصداق بارز و شاکله فقه سیاسی شیعه است. در امور سیاسی نیز نخستین چیزی که به ذهن تبادر می‏کند، مسأله حکومت است. پس لازمه این که در رأس هرم قدرت سیاسی جامعه‏ای ولیّ فقیه قرار بگیرد، اول برقراری حکومت است. با توجّه به این پیشفرض، خواهش می‏کنیم، هدف اسلام از تشکیل حکومت را تبیین نمایید.
استاد مهریزی:
بسم‏اللّه‏ الرّحمن الرّحیم
من با استفاده از یک آیه قرآنی، هدف اسلام از تشکیل حکومت را تشریح می‏کنم. آن آیه چنین است:
«وجعلنا منهم ائمّةً یهدون بأمرنا لمّا صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون»سجده /24
خداوند متعال ذیل این آیه، چهار موضوع را درباره حکومت تبیین می‏کند و در واقع می‏شود یک نوع فلسفه سیاسی درباره حکومت دینی را از این آیه استفاده کرد. آن چهار مسأله عبارتند از:
1 ـ «وجعلنا منهم ائمّة...»؛ در واقع اولین بحث مطرح درباره حکومتها این است که حکومتها اقتدار و مشروعیت خود را از چه منبعی می‏گیرند. این آیه با تصریح بر مسأله جعل و نصب الهی می‏فرماید: ما (منبع الهی) پیشوایان جامعه را نصب کردیم و برگزیدیم.
2 ـ هدف حکومت اسلامی: «یهدون بأمرنا...»؛ هدف حکومت، هدایت است.
3 ـ قوانین و دستورات «بأمرنا...»؛ یعنی حکومت، قوانین خود را براساس آنچه ما امر می‏کنیم، وضع می‏کند.
4 ـ ملاک گزینش کارگزاران حکومت: «لمّا صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون»؛ اهل پایداری در انجام عمل و تخصص و بینش لازم و صحیح هستند.
از واژه «هدایت» که می‏شود حکومت را استفاده کرد، چنین برمی‏آید که در فرهنگ دینی، مفهومی به نام «هدایت» وجود دارد که ترجیع‏بند بسیاری از مسائل است؛ یعنی فلسفه ارسال رسل و تنزیل کتب و... برای هدایت است.
اگر تفاوت هدایت و اداره جامعه روشن شود، می‏توان هدف حکومت دینی را از آن استخراج کرد. خداوند در این آیه مفهوم یدیرون یا یسوسون را به کار نبرد، بدین معنی که انبیاء نیامدند تا جامعه را اداره کنند، یا سیاست‏گذاری نمایند، بلکه می‏فرماید: «یهدون»؛ یعنی هدایت می‏کنند. هدایت، بار معنایی خاصّی دارد. هدایت همان اداره کردن است با یک جهتگیری انسانی و الهی. بنابراین، ما اگر آرمان و هدف حکومتهای پیشرو دنیای امروز را درنظر بگیریم، اینها می‏خواهند چهار عنصر امنیت، عدالت، رفاه و تکامل مجتمعهای انسانی را تأمین کنند. امّا وقتی ما درصدد بیان هدف حکومت دینی یا اسلامی باشیم، به نظر می‏رسد، «هدایت» یعنی فراهم کردن همه این چهار عنصر با جهتگیری الهی. بسیاری از حکومتها و مکتبها تنها به خواسته‏های محدود زندگی انسانها می‏اندیشند؛ یعنی تمام این مقدمات را فراهم می‏سازند تا انسانها زندگی خوشی داشته باشند؛ امّا از دیدگاه اسلام این، پایان کار نیست؛ زیرا مکتب اسلام نسبت به جهان، انسان و زندگی تعریف خاصی دارد.
براساس این تعریفها، هدف حکومت معنی پیدا می‏کند. اگر اسلام، انسان را بزرگتر و برتر از آنچه دیگران تعریف می‏کنند، می‏نگرد، یا اگر اسلام از جهان، وسیعتر از آنچه به چشم می‏آید، تعریف می‏کند، به طور طبیعی زندگی هم که فرایند تعامل اینهاست، وسیعتر می‏شود و حکومت نیز در این زندگی، هدف والاتری می‏یابد.
بنابراین، هدف حکومت اسلامی هدایت است، به این معنی که عدالت، امنیت، تکامل و رفاه، با جهتگیری عالی اسلامی و الهی تحقق یابد. ما اگر بخواهیم براساس نصوص و مصادیق دیگر نیز به این مسأله نگاه کنیم، می‏توانیم این بحث را ریزتر کنیم؛ مثلاً در امور تربیتی که قرآنقصه حضرت موسی و خضر را بیان کرده، جهتگیری نهایی، رشد انسان است. در قصه اصحاب کهف هم که مسأله مبارزات اجتماعی مطرح شده، جهتگیری اصلی، رشد انسان است. واژه رشد در فرهنگ دینی، تقریبا مرادف هدایت است. وقتی حضرت موسی علیه‏السلام به خضر می‏گوید: «هل اَتّبِعُک علی ان تُعلِّمَنی ممّا عُلِمَت رشدا»با این که موسی علیه‏السلام می‏توانست بگوید: اَنْ تُعَلَّمِنی ممّا عُلِّمتَ عِلْما؛ یعنی چیزی از شما یاد بگیرم، یعنی مفعول مطلق را از سنخ فعل می‏آورد، امّا می‏بینیم که واژه رشد را به کار برده است؛ زیرا دانستنِ تنها ملاک نیست. دانستن اگر جهتگیری انسانی و الهی نداشته باشد، خود ابزاری برای از بین بردن انسان خواهد شد. لذا تعلیم و تربیت هم برای رشد است. اصحاب کهف هم وقتی حرکت می‏کنند، می‏گویند: «ربّنا هیّئی لنا من امرنا هذا رَشدَا» این مبارزه ماست، با یک حرکت اجتماعی به آن رشد رسیدند. این رشد و آن هدایت، هدف حکومت اسلامی است.
اندیشه حوزه:
مقصود از حکومت دینی چیست؛ زیرا شکلهای مختلفی از حکومت دینی قابل تصور است: 1 ـ دینداران حکومت کنند؛ اگر چه قوانین غیردینی باشند. 2 ـ هم حکومت، حکومت دینداران و هم قوانین، دینی است. 3 ـ قوانین دینی است؛ امّا نسبت به حاکمان، دیندار بودن یا نبودن بلاشرط است.
استاد مهریزی:
برای حکومت دینی می‏توان مؤلفه‏هایی ذکر کرد:
اول، مقصود از حکومت اسلامی حکومتی است که مردمان آن مسلمانند. وقتی اکثریّت مردم جامعه‏ای را مسلمانان تشکیل دادند، می‏گویند حکومت آن نیز اسلامی است.
دوم، قوانین اسلامی باشند؛ امّا مجریان و مردم فرق نمی‏کند که چه اعتقادی داشته باشند. نمونه‏اش هم نحوه‏ای در جهان عرب بود که دنبال حکومت دینی بودند به عنوان «اَسلمة التشریع = اسلامی کردن قوانین». از این نحله می‏توان «سَنْهوری» را نام برد.
سوم، حاکمان و کارگزاران جامعه دیندار باشند.
به نظر من در یک حکومت دینی، همه این مؤلفه‏ها باید باشند؛ یعنی حکومت دینی، حکومتی است در جامعه‏ای که مسلمانها هستند؛ یعنی ساکنان و شهروندان آن مسلمانند ـ و این شرط، شرط ضمنی و بیرون آمده از خود مفهوماست و اگر این شرط را برداریم، تحقق حکومت اسلامی، از جهاتی اصلاً امکان‏پذیر نخواهد بود ـ قوانین هم دینی باشد و کارگزاران هم دیندار باشند. در چنین شرایطی، تعبیر حکومت دینی را روا می‏دانیم. در غیر این صورت شاید به کار بردن این تعبیر از روی مسامحه باشد. بنابراین، حکومت دینی حکومتی است که هم از جهت قوانین، هم کارگزاران حکومت، هم از جهت ساکنان و افراد جامعه و هم شرایطی که دین برای حاکمان و حکومت گفته، رعایت شوند. اگر کسی گفت دین برای حاکم و حکومت شرایطی ندارد، آن بحث جداگانه‏ای است، ولی اگر قائل شدیم که دین در این‏باره شرایطی دارد، باید به آن شرایط عمل کرد. حتی اگر بگوییم، یک شرط برای این امر وجود دارد، به همان یک شرط باید پایبند باشیم.
به عنوان مثال، اگر جامعه دینی بود، قوانین دینی هم اجرا می‏شد، ولی به این شرط که دین گفته حکومت باید دست یک فقیه عادل باشد، عمل نشد و حکومت را به دست یک متدین غیرفقیه سپردیم، باز هم معنای جامع حکومت دینی تحقق نیافته است.
اندیشه حوزه:
در علوم سیاسی، برای حکومت، شکلهای گوناگونی می‏توان در نظر گرفت: حکومت جمهوری، حکومت دیکتاتوری، حکومت نخبگان، حکومت دموکراسی، و از دیدگاه دینی نیز شکلهای مختلفی از حکومت فرض می‏شود، ولی ما حکومت براساس نظریه ولایت فقیه را پذیرفته‏ایم. حال آیا ولایت فقیه تنها شکل مطلوب حکومت اسلامی است، یا این، شکلی است که ما برگزیده‏ایم؟
استاد مهریزی:
اگر این سؤال در محدوده فرهنگ شیعه مطرح شود، جواب مخصوص خودش دارد، و اگر براساس فرهنگ اسلام، به طور عام در نظر بگیریم، پاسخ دیگری خواهد داشت. سایر فرق اسلامی شکلهایی از حکومت، مانند خلافت یا نوع حکومتهای پادشاهی را پذیرفته‏اند و اسم آن را هم حکومت دینی گذاشته‏اند. بنابراین اگر این سؤال را عام درنظر بگیریم، برداشتی که مسلمانان از دین دارند، این‏گونه که می‏گوییم نیست، یعنی آنان با ما در ولایت فقیه هم‏عقیده نیستند.
البته در فرهنگ شیعه نیز ادعا آن است که علما در طول تاریخ شکلهای مختلفی از حکومت را تصویر کرده‏اند، منتهی ما از میان انواع شکلهای پیشنهادی حکومت، یک مورد را پذیرفته‏ایم؛ یعنی علما دربارهحکومت از نظر فقه شیعه، نظریات متعددی داده‏اند و اشکال مختلفی هم ارائه کرده‏اند. ما علمایی داشتیم که حکومتهای پادشاهی را تأیید می‏کردند و آن حکومت با چیزی که ما امروز می‏گوییم، فاصله زیادی داشت؛ امّا همان حکومت، یک حکومت دینی و اسلامی تلقی می‏شد. برخی از فقهای شیعه نیز گاه قائل به مشروعیت آن حکومت بودند.
امّا آنچه امروز رایج و مشهور است و فقهای معاصر نظر می‏دهند، این است که حاکمیّت فقیه را محور می‏دانند؛ هر چند ممکن است برای همین نظریه سیاسی، شکلهای حکومتی متعددی تصویر کنند؛ یعنی می‏گویند حاکمیّت باید بر محور حاکمیّت فقیه دور بزند؛ امّا ساختار داخلی حکومت را می‏توان متنوع پیش‏بینی کرد. به تعبیر دیگر، ما می‏توانیم با حفظ نظریه «ولایت فقیه»، ساختارهای بدیلی هم برای حکومتی که الآن داریم، داشته باشیم. البته این نظریه سابقه هم دارد و در طول تاریخ شیعه این مسأله مطرح بوده است؛ معمولاً فقهای شیعه در بحثهای فقهی، امور اجتماعی را به مجتهد یا مفتی یا امام عادل (فقیه در زمان غیبت) ارجاع می‏دادند.
بنابراین، می‏توانیم این‏گونه بگوییم که در طول تاریخ شیعه، فقهایی داشتیم که نظریه‏هایی غیر از ولایت‏فقیه را پذیرفتند، امّا نظریه‏ای که امروز رایج است و پیشینه تاریخی هم داشته، نظریه ولایت فقیه است و در داخل این نظریه ساختارهای حکومتی متعدد و متنوعی می‏شود طراحی کرد. آنچه ما امروز در جامعه خودمان داریم، یکی از این ساختارهاست.
اندیشه حوزه:
آیا می‏توان برای حاکم اسلامی شؤونی در نظر گرفت بدون این که فقاهت او را محور قرار دهیم؛ یعنی به عبارتی بگوییم حاکم شرایطی باید داشته باشد مانند عدالت، مدیریت و غیره که یکی از آنها هم فقاهت است. اگر این تصور از حاکمیّت درست باشد، چه نسبتی با سایر شکلهای حکومتی می‏تواند داشته باشد؟
استاد مهریزی:
به نظر من نقطه مهم افتراق را باید درست فهمید و تبیین کرد. مسأله اوصاف حاکم، یک بخش آن می‏تواند باشد. به تعبیر دیگر، ما تفاوتی که بین حکومت دینی و سایر حکومتها می‏گذاریم، آن سه شرطی است که برای حکومت دینی ذکر کردیم (جامعه اسلامی، قوانین اسلامی، حاکم و کارگزاران اسلامی). اگر تعریف ما از حکومت دینی روشن و مشخص باشد،
نقطه‏های افتراق نیز مشخص می‏شود.
یک بحث این بود که در حکومت دینی، دست‏کم برخی از قوانین را خداوند تشریع کرده است، ولی در سایر حکومتها همه قوانین یا به یک قرارداد اجتماعی برمی‏گردد، یا به اقتباس از آداب و رسوم و عرفهای اجتماعی، و یا به یک سری مبانی علمی. این، یک نقطه افتراق است.
نکته دوم افتراق در شرایطی است که برای حاکم قرار داده می‏شود: این جا بعضی از اوصافی که در حکومت اسلامی برای حاکم قرار داده می‏شود، دیگران شرط نمی‏دانند؛ یعنی مدیریت اجتماعی را با یک سری شرایط عمومی دیگر کافی می‏دانند؛ امّا در نظریه اسلامی برای حاکم شرایط و اوصافی علاوه بر شرایط عمومی قرار داده می‏شود؛ مانند: فقاهت، ایمان و تقوا.
نکته افتراق سوم، منبع مشروعیت و قدرت حاکم است. آیا فقیه حاکم تمام مشروعیت خود را به لحاظ انتساب به دین و خداوند به دست آورده، یا تمام مشروعیت خود را از مردم گرفته است؟ آنچه الآن رایج است و در تعبیر حکومت ولیّ فقیه نیز زیاد به کار می‏رود، این است که چون حاکم فقیه است و شرط عدل و ایمان را هم دارد، همه مشروعیت خود را از بالا (منبع الهی) گرفته است. این عده می‏گویند ما در ولایت سه گروه داریم: یکی، مُولیّ علیهم. دومی، ولیّ. سومی مقامی که ولایت را تصویب کرده است. طبق این تصویب الهی، مردم، هیچ نقشی در حاکمیّت ندارند. امّا اگر صورتهای دیگری را در نظر گرفتیم و گفتیم درست است که فقیه و حاکم است، امّا بخشی از اختیارات و مسؤولیت خود را از مردم گرفته؛ زیرا در حکومت دینی، بخشی از قوانین، دینی و الهی هستند، امّا بخشهای دیگر نیز وجود دارد که به زندگی متعارف مردم برمی‏گردد و ربطی به دین ندارد؛ مثل این که ما با فلان کشور رابطه داشته باشیم، یا نداشته باشیم، دین در این‏باره نظر نداده است. همچنین در فلان منطقه احداث سد لازم است یا نه؟ امسال حقوق کارمندان را چه سقفی قرار دهیم، بیمه، مالیات، حمل و نقل و... چگونه باشد؟
اگر این گونه شد، دایره قوانین غیرشرعی و غیردینی گسترده خواهد شد و در این جا ممکن است بگوییم، دین این بخش را به مردم واگذار کرده و از حقوق مردم دانسته است؛ لذا مردم حق دارند در تعیین مجری این بخش دخالت کنند. به تعبیر دیگر، حاکم دینی و فقیه در برابر دو نوع قوانین قرار دارند: یکی، قوانین دینی است که این جا اختیاراتش را از خود دین می‏گیرد و مردم حق ندارند در این بخشی که مربوط به دین است، تصرف کنند.
قانون، قانون خداست و اختیارش به دست اوست و او اختیار را به پیامبر و امام داده و او هم به فقیه سپرده است؛ امّا آن بخشی که مربوط به زندگی خود مردم می‏شود و دین هم به مردم واگذار کرده «و امرهم شوری بینهم»، این قسمت حقّ مردم است. قانونی هم که بخواهد در این بخش اجرا شود، قانونی است که مردم بر آن توافق کرده‏اند. این جا اگر حاکم بخواهد مجری باشد، باید اختیاراتش را به مردم واگذار کند.
بنابراین، به نظر بنده، منبع مشروعیت حاکم دینی، تلفیقی است از نصب الهی و انتخاب مردم. نه نظریه نصب تنها و نه نظریه انتخاب تنها؛ زیرا هیچ کدام بتنهایی کارگشا نیستند. از آن طرف، این نظریه تلفیقی براساس نصوص و مسائل دینی نیز قابل اثبات است؛ یعنی هم می‏توانیم بر این مدعا دلیل عقلی اقامه کنیم و هم مستند شرعی، که حاکم در حکومت اسلام، مشروعیت خود را هم از خدا و هم از مردم می‏گیرد؛ یعنی رأی و انتخاب مردم صوری و ظاهری نیست، بلکه در مشروعیت حاکم تأثیر دارد. بخشی از مشروعیت حاکم به انتخاب مردم بستگی دارد، چنان که بخشی هم به جعل و نصب الهی بستگی دارد که ما این را از روایات استفاده می‏کنیم: «... فانّی قد جعلتهُ علیکم حاکما...».
این جعل الهی به آن بخشی مربوط می‏شود که حاکم فقیه است؛ امّا آن جایی که به استنباط برنمی‏گردد، به فقه کار ندارد. ما هم که مدعی نیستیم فقه ما در تک‏تک امور دخالت دارد، بلکه به تعبیر شهید صدر منطقة‏الفراغ است.
شهید صدر معتقد است در حکومت اسلامی سه نوع قانونگذاری وجود دارد: نوع اول قوانین مسلم و محرز دینی است. اینها قانون نامیده می‏شود. نوع دوم قوانینی است که می‏شود در آن اجتهادهای مختلف کرد و از آن به «البدائل المتعددّه» تعبیر می‏کند؛ یعنی شما می‏توانید جایگزین کنید. اگر امروز این فرع قابل اجرا نیست، فرع دیگری به جریان می‏افتد و هر دو در حوزه دین هستند. نوع سوم منطقة‏الفراغ است. قانونگذاری این قسمت به عهده خود مردم است و این جا که قانونگذاری برعهده مردم است، مجری قانون را نیز باید خود مردم انتخاب کنند. چگونه می‏شود که حق پر کردن منطقه خالی از تشریع بر عهده مردم باشد، امّا انتخاب مجری با آنان نباشد؟
اندیشه حوزه:
مرحوم شهید صدر اختیار قانونگذاری در منطقة‏الفراغ را حقّ حاکم اسلامی می‏داند نه مردم.
استاد مهریزی:
شهید صدر درباره منطقة‏الفراغ دو نظر نوشته‏اند یکی همان است که شما بیان کردید و آن در کتاب اقتصادناست و از نظر زمانی هم این نظریه تقریبا قدیمتر است. دیگری در کتاب الاسلام یقود الحیاة است که در پاسخ به پیش‏نویس قانون اساسی ایران، پس از انقلاب اسلامی نوشته است. این نظر، هم متأخر است و هم بعد از تشکیل حکومت در ایران عنوان شده است. ایشان در این کتاب می‏فرماید: قانونگذاری در محدوده منطقة‏الفراغ بر عهده امت است، نه بر عهده حاکم.
بنابراین درباره پر کردن منطقة‏الفراغ، سه نظر است:
نظر اول این است که بر عهده فقیه و حاکم است. طبق این نظر ما باید نظریه نصب را به طور مطلق بپذیریم؛ چون طبق این نظر حاکم، هم در حوزه‏ای که دین دستور دارد، اختیار دارد و هم در حوزه منطقة‏الفراغ.
نظر دوم این است که منطقة‏الفراغ به طور کلّی به دست مردم است؛ مانند دیدگاه شهید صدر، و شیخ مهدی شمس‏الدین. این نظر، قابل‏تأمّل است؛ و آن را از آیه «و امرهم شوری بینهم» نیز می‏شود استفاده کرد. این آیه اصلاً بحث حاکم و حاکمیّت را مطرح نمی‏کند، بحث مشورت در دو جای قرآن آمده که یک جا حاکم مشورت می‏کند، ولی خودش تصمیم می‏گیرد: «و شاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکّل علی اللّه‏». این مشورت، مشورت استطلاعی است و برای جمع‏آوری اطلاعات صورت می‏گیرد؛ مانند این که کسی که می‏خواهد ازدواج کند، مشورت می‏کند؛ امّا تصمیم‏گیرنده نهایی خود اوست.
یک مشورت هم استصوابی است؛ یعنی مشورت می‏شود، آراء جمع می‏گردد و اکثریّت آرا مورد قبول واقع می‏شود؛ مثل آنچه امروز در مجلس شورای اسلامی داریم.
به نظر بنده و بعضی دیگر از مفسران، آیه «و امرهم شوری بینهم» همین را می‏گوید که یک فرد خاص تصمیم‏گیرنده نیست. قانونگذاری به جامعه اسلامی برمی‏گردد، مشورت هم مربوط به آنهاست و تصمیم‏گیرنده هم باید از بین خودشان و توسط خودشان انتخاب گردد. قرآن هم شخص خاصی را معین نکرده است. قرآن یک جا امراللّه‏ می‏آورد، و یا می‏گوید «اَمری» که اینها مربوط به خداست؛ امّا جایی که می‏گوید امرالناس «امرهم»، مشورت، مشورت استصوابی است، نه
استطلاعی. در چنین نظریه‏ای منطقة‏الفراع را امت پر می‏کند.
نظر سوم هم منطقة‏الفراغ را تقسیم می‏کند؛ یک بخش را به حاکم و بخشی را هم به امت می‏سپارد. به نظر بنده منطقة‏الفراغ بر اساس نصوصی که از خود دین استفاده می‏شود، به مردم سپرده شده است؛ زیرا اینها خود یک سری بحثهای درون دینی‏اند.
طبق نظریه تلفیق، لوازم آن را این گونه با هم سازگاری می‏دهیم که مردم این حق را در قانونگذاری دارند، حکومت نیز این مقدار اختیارات دارد و قانون اساسی هم به نظر ما این‏گونه طراحی شده است. امّا الآن از قانون اساسی دو تفسیر به عمل می‏آید: یکی تفسیر مشروعیت حاکم مطابق نظریه نصب و یکی تفسیر این که حاکم به انتخاب مردم مشروعیت پیدا می‏کند و البته یک نظریه سومی هم در این جا می‏آوریم که قانون اساسی، هم با نصب و هم با انتخاب هر دو سازگار است. لذا یا باید به تناقض در مواد قانونی قایل شد، یا باید آنها را با هم جمع کرد، چون از یک طرف برای حاکمیّت حاکم زمان را فرض نکرده، از طرفی دیگر برای حاکم وظایف مشخص کرده که اینها با همدیگر تعارض و ناسازگاری دارند. از یک طرف در قانون اساسی تعبیر «ولی» آمده و از طرف دیگر گفته: مردم توسط خبرگان حاکم را انتخاب می‏کنند. خود این دو را کنار هم گذاشتن می‏شود تلفیق بین نظریه انتخاب و انتصاب؛ زیرا ولیّ را باید یک مقام فوقانی و برتر تعیین کند، ولی انتخاب یعنی یک فرد یا مقام همطراز و همسطح هم می‏تواند دیگری را برگزیند. جمع بین این دو این است که بخشی به دین برمی‏گردد و بخشی هم به مردم. فردی را که مردم انتخاب می‏کنند، هم نماینده مردم می‏دانیم و هم کشف می‏کنیم که دین هم به این رضایت داده است. برای این نظر هم می‏توانیم دلیل عقلانی بیاوریم و هم دلیل شرعی. ائمه ما این‏گونه موارد را به خود مردم ارجاع می‏دادند: «انظروا الی من کان فیه...»؛ یعنی شما کسانی را انتخاب کنید که چنین صفاتی داشته باشند و... وقتی شما انتخاب کردید، من به همان منتخب شما این اختیار را دادم.
همه روایاتی که در باب ولایت فقیه وارد شده، ارجاع به خود مردم است، این‏گونه نیست که نقش مردم کاملاً نادیده انگاشته شده باشد؛ خطابها به مردم است.
اندیشه حوزه:
ما در قانون اساسی می‏بینیم عنوان «ولایت مطلقه فقیه» را برای حاکم اسلامی آورده و از طرفی دیگر برای فقیه وظایفی نیز مشخص کرده؛ یعنی حوزه فعالیت و عملکرد رهبری را محدود به اموری دانسته است. آیا این وظایف از باب نمونه در قانون آورده شده، یا این که ولیّ فقیه در حدّ همین وظایف مذکور در قانون اساسی محدود می‏ماند؟
استاد مهریزی:
تفسیرها این جا مختلف است. بعضی تفسیرشان این است که در واقع ما این وظایف را کنار مفهوم مطلقه می‏گذاریم. در این صورت این وظایف به عنوان نمونه در قانون ذکر شده است. بنابراین اصل آن مطلقه بودن رهبر است. بعضی می‏گویند: قانونگذار در مقام بیان بوده و اگر چیزی بیش از این می‏خواستند بر اختیارات و وظایف رهبر بیفزایند، می‏توانستند اضافه کنند یا بگویند وظایف رهبری اینهاست و غیره. همین که چیز دیگری اضافه نکرده‏اند و قید «و غیره» را نیز نیاوردند، قرینه می‏شود که ما بیاییم مطلقه را معنی کنیم. این دو دیدگاه وجود دارد. ما گاهی بحث را در محدوده قانون اساسی مطرح می‏کنیم و گاهی هم یک بحث علمی، نظری و ثبوتی مطرح می‏کنیم. به نظر من این دو را می‏شود تفکیک کرد، اگر از نظر تئوری بخواهید این مسأله را حل کنید، تعبیر ولایت مطلقه در سؤال، مسأله را حل می‏کند. در واقع وقتی می‏گوییم ولایت مطلقه، این در برابر نظر کسانی است که می‏گویند فقیه (حاکم) تنها باید به امور حسبیه بپردازد. ممکن است در ولایت مطلقه، علاوه بر ولایت بر امور حسبیه، تشریع و قانونگذاری در منطقة‏الفراغ را هم منظور کنیم. ممکن است اصولاً بگوییم ولایت مطلقه یعنی امور حسبیه، قانونگذاری در منطقة‏الفراغ و رفع تعارض میان قوانین در مقام اجرا.
من به نظرم می‏آید که اگر در مرحله بحث ثبوتی، حاکم مجری است و بخشی از منطقة‏الفراغ هم ممکن است که به حاکم سپرده شده باشد، امور حسبیه را هم حاکم سرپرستی می‏کند، رفع تعارض میان قوانین هم بر عهده حاکم می‏باشد؛ امّا بعضی از حوزه‏های منطقة‏الفراغ در واقع به مردم واگذار شده و این منافاتی هم با ولایت مطلقه حاکم یا فقیه ندارد.
اندیشه حوزه:
در صورتی که قایل به ولایت مطلقه برای فقیه حاکم شدیم، ولیّ فقیه هم اوامر و دستوراتی را اعمال می‏کند. آیا این اوامر و نواهی ولیّ فقیه در مسائل حکومتی قانون می‏شوند در کنار سایر قوانین و یا حتی مقدم بر آنها، یا این که قوانین مکتوب مقدم بر همه این دستورات است؟
استاد مهریزی:
شکلی که الآن در حکومت ما پیش‏بینی شده، در واقع دستورات رهبری هم از طریق همین مجاری قانونگذاری اعمال می‏شود. حالا اگر اراده و دستور حاکم معارض با قانون بود، ما به همان بحث قبلی برمی‏گردیم که مقداری که ادله ولایت مطلقه تأیید می‏کند، تشخیص مصلحت توسط ولیّ فقیه مقدم بر قانون است. البته امر یا دستوری که کاملاً رسمی اعمال شود و روشن باشد که این یک امر مولوی است و به گونه‏ای باشد که قانونگذار بتواند براساس آن قانون وضع کند.
امّا اگر در آن دایره‏ای نبود که مشمول ادله ثبوتی ولایت مطلقه قرار گیرد، یعنی به تعبیر دیگر، ممکن است بخشی از وظایف در قانون اساسی پیش‏بینی نشده، مثل جایی که قوانین با هم تعارض دارند، یا جایی که اختلاف بین قوای حکومتی وجود دارد و امثال آن، که در آنها رأی حاکم بر قانون مقدم می‏شود؛ زیرا از مصادیق رفع تعارض بین قوانین در مقام اجراست.
اندیشه حوزه:
دیدگاه مرحوم امام قدس‏سره درباره ولایت فقیه این است که همه اختیاراتی که برای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امام معصوم علیه‏السلام هست، برای ولیّ فقیه نیز هست. حالا آیا وقتی ما می‏گوییم تمام اختیاراتی که معصوم دارد، ولیّ فقیه هم دارد؛ باید تمام شؤونی که برای معصوم قائلیم برای ولیّ فقیه هم قائل باشیم؟ چون معصوم این اختیار را دارد که برخی احکام را موقتا تعطیل کند، یا بعضی از اصول را تأخیر بیندازد و برخی فروع را مقدم کند و بالعکس.
استاد مهریزی:
این همان مطلبی است که در سؤالهای قبل به آن اشاره کردیم و گفتیم یکی از اختیارات ثابت ولیّ فقیه یا فقیه حاکم، حوزه رفع تعارض قوانین در مقام اجراست. در این قسمت هر اختیار و شأنی که برای معصوم درنظر بگیریم، برای ولیّ فقیه هم هست. مثالهایی که زدید، همه نوعی تعارضند. یک مصلحت با مصلحت دیگر، یا قانونی با قانون دیگر تعارض می‏کند و ممکن نیست جایی حکمی باشد و مقابلش چیزی نباشد، لذا تمام اینها می‏شود حوزه تعارض مصالح، حوزه تعارض قوانین با مصالح، یا حوزه تعارض قوانین با قوانین. در اصل، فلسفه حکومت همین است که در این حوزه دخالت کند. حکومت برای نظم دادن به زندگی اجتماعی مردم باید چنین اختیاراتی داشته باشد. جایی که دو قانون با هم معارضه می‏کنند، اگر حاکم هم دستش بسته باشد، نظم اجتماعی صورت نمی‏گیرد؛ چنان که بعضی مصالح هم اگر با هم تعارض کردند و مقامی نباشد که بین این دو، مصلحت اقوی را بر مصلحت قوی ترجیح دهد، مصلحت اجتماعی تأمین نمی‏شود. نمونه آن در زمان حیات مرحوم امام قدس‏سره پیش آمد و آن مسأله روابط اجتماعی ـ سیاسی بین ما و عربستان بود. از طرفی قرآن و دین برای افراد مستطیع حج را واجب کرده و از طرف دیگر شرایط سیاسی ـ اجتماعی ما به گونه‏ای بود که اگر می‏خواستیم در مقابل عربستان کوتاه بیاییم، موجب نوعی حقارت یا زیرپا گذاشتن اصل عزّت اسلامی می‏شد. این جا حج در مقابل یک مسأله دیگر که خود دین هم قبول کرده، قرار گرفت. در این جا حاکم ارزیابی می‏کند و می‏گوید حفظ عزت اسلامی بر انجام فریضه حج رجحان دارد. امّا اگر شرایط برابر شد؛ یعنی هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشت یا انجام حج منافاتی با عزت اسلامی و سیادت مسلمانان نداشت، در واقع این جا حج هم انجام می‏گیرد. این مسأله مربوط به تعارض میان قوانین و مصالح بود. منتهی این موقت است و تا زمانی صادق است که آن تعارض وجود داشته باشد. لذا هیچ وقت تعطیلی حکم اللّه‏ به صورت دائمی نیست، بلکه توقف یک حکم است تا شرایط مناسب پیدا شود. حال چه در ناحیه احکام جزئی و فرعی باشد و چه در ناحیه احکام اصلی.
اندیشه حوزه:
آیا ولایت فقیه، تنها مجاز به تصرف در امور اجتماعی است یا در امور خصوصی مردم هم می‏تواند تصرف کند؟ و چنانچه مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم است، این اختیار تا چه حد است؟
استاد مهریزی:
ظاهرا ما دلیل خاصی نداشته باشیم. مواردی هم که گاهی مطرح می‏شود، در جایی است که مسأله، دیگر خصوصی نیست؛ یعنی تا جایی این مسأله خصوصی بود، ولی از آن پس، دیگر جنبه اجتماعی پیدا می‏کند. بنابراین، تا زمانی که مسأله در همان ابعاد شخصی و خصوصی باقی است، هیچ کس حق تصرف و دخالت ندارد، مگر دلیل خاص داشته باشیم.
اندیشه حوزه:
مسأله‏ای که درباره رهبری می‏توان مطرح کرد و از نظر عملی هم در جامعه ما پیاده شده است، مشاور داشتن رهبر است؛ مانند آنچه امروز مجمع تشخیص مصلحت انجام می‏دهد. حال آیا از نصوص شرعی هم می‏توان برای آن دلیلی یافت؟
در صورت یافتن دلیل، چنانچه بین نظر همه مشاوران و خود ولیّ فقیه تعارض پیدا شود، کدام نظر مقدم می‏شود؟
استاد مهریزی:
ما در این‏باره نیازی نیست که در پی دلیل بر جواز باشیم؛ چرا که به نظر من دلیل بر لزوم داریم. آیه «شاورهم فی الامر» دستور و امر است و خارج کردن مسأله مشاوره از وجوب، دلیل می‏خواهد. پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله با آن که معصوم و برگزیده خداوند است، امر به مشورت می‏شود. بنابراین، حاکم موظف است در مسائل خطیر و مهم مشورت کند.
از طرف دیگر نیز باید این قضیه را نگاه کرد؛ یعنی از این طرف مشورت و استشاره را واجب می‏دانیم، ولی تصمیم‏گیرنده نهایی خود حاکم است، و گرنه دیگر حاکمیّت نیست.
یعنی اگر حاکم پس از مشورت، آرای مشاوران خود را نگاه کند و سپس نظر اکثر را بپذیرد، این دیگر حکومت و نظر فرد نیست، بلکه رأی اکثریّت است؛ یا اگر به طور کامل و دربست نظر مشاوران را بپذیرد باز نقش خود را نادیده انگاشته است.
لذا خداوند هم در قرآن فرمود: «و شاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکّل علی اللّه‏» منتهی خود پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله هم تحت نظارت آنی خداوند است، چنان که می‏بینیم در هر چند آیه خداوند می‏فرماید: ای پیامبر! این کار را بکن یا این کار را نکن و... ما در دوره غیبت هیچ ادعایی نداریم که فردی معصوم باشد؛ لذا درباره نظارت همان کنترل و نظارت آسمانی و الهی را به گونه نظام‏مند و اجتماعی بر رهبری نیز اعتقاد داریم که بر عهده خبرگان نهاده شده است. این نظارت نیز لازم است؛ نه پایین آوردن شأن حاکم است و نه اهانت به او. این جا در واقع نظارت نیز بر عهده کسانی است که از فقاهت، اخلاق، عدالت و فضیلت برخوردارند.
اندیشه حوزه:
از شما به جهت عنایتی که فرمودید و در این مصاحبه شرکت کردید، تشکر می‏کنیم.
استاد مهریزی:
بنده هم از شما تشکر می‏کنم. موفق باشید ان‏شاءاللّه‏.