در سالهاى اخیر، اتفاق نظر فزاینده اى در خصوص اینکه هدف نهایى و بلندمدت سیاستهاى پولى ثبات قیمت هاست، به وجود آمده است. ولى کماکان این سئوال باقى است که براى رسیدن به هدف مذکور، سیاست پولى چگونه باید هدایت شود؟ هسته اصلى غالب نظامهاى پولى استفاده از یک لنگر اسمى است. هدفگذارى تورم چارچوبى براى هدایت سیاست پولى است که در آن تصمیمات سیاستى، براساس مقایسهء تورم، آتى مورد انتظار با هدف اعلام شده براى تورم، اتخاذ می گردد. در این چارچوب، مقامات پولى یک هدف مقدارى براى تورم آتى در نظر میگیرند. اگر تورم مورد پیش بینى براى افق زمانى خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولى جدیدى میکنند تا پیش بینى تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در این مقاله، پس از مرورى بر ادبیات این نوع از نظام هدفگذارى، به بررسى امکان پذیرى آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان مى دهد که الزامات و پیش شرطهاى اتخاذ موفقیت آمیز هدفگذارى تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. بنابراین، تعریف یک مرحله گذار، جهت تحقق شرایط و الزامات پیاده سا زى ا ین سیاست، ضرورى است.
یکی از پژوهشهایی که در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان، بخش عمده آن به سامان رسیده، تحقیق در موضوع "دولت اسلامی و امنیت" است که توسط محقق محترم حجةالاسلام آقای سید مهدی موسوی کاشمری، در دست تکمیل میباشد. این تحقیق که در پنج بخش کلی و زیر مجموعهای از فصول تشکیل شده، مباحث کلی "دولت و امنیت"، "اقسامامنیت"، "عوامل ناامنی"، "راههای تأمین امنیت ملی" و "پرسشهای امنیت داخلی" را مورد کنکاش و بررسی قرار میدهد. در بخش نخست تحقیق که به مباحث کلی "دولت وامنیت"اختصاص یافته، پس از تبیین مفهوم دولت، مفهوم امنیت و رابطه دولت و امنیت، بهجایگاهامنیت در نظام اسلامی پرداخته شده است. "ویژگیهای امنیت اسلامی" و "امنیت مطلوب درنظام اسلامی"، دو فصل دیگر این بخش میباشد. آنچه به هدف معرّفی این تحقیق پیش روی شما گذاشته شده، فصل چهارم از بخش نخست این پژوهش میباشد که به جایگاه امنیت در نظام اسلامی میپردازد.
هر دولتی در راستای ایفای نقش و مسؤولیت خود باید به دو امر بپردازد: 1- تعیین وظایف؛ 2- تعیین اولویتها در حوزه این وظایف.
|132|
سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.