مطالب

اگرچه شروط داوری نامتقارن در بخش های مختلف به ویژه مؤسسات پولی به طور مکرر استفاده می شوند، حکم قانونی روشنی در رابطه با اعتبار آن نمی توان یافت. در نهایت، اعتبار و الزام آوری شروط داوری نامتقارن بسته به اوضاع و احوال خاص هر قلمرو قضایی است. معتبر شناختن اراده طرفین در درج شروط مورد توافق از یک سو و بی عدالتی حاصله از سوء استفاده از این شروط و نابرابری طرفین جهاتی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. قانونگذار ما در باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی داوری را امری استثنائی تلقی کرده و صرفاً به موردی که طرفین اختلاف اختلافات را به داوری ارجاع کرده اند بسنده کرده و موردی را که یکی از طرفین این اختیار را دارد و دیگری از آن محروم است را مورد حکم قرار نداده است. این پژوهش ضمن تحقیق در ریشه اصل رفتار مساوی مندرج در ماده 18 قانون داوری تجاری بین المللی، اعتبار شروط داوری نامتقارن را در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که جز در موارد خاص و محدود مانعی برای اعتبار این شروط در حقوق ایران وجود ندارد. اما در مواردی که این شروط به طور تحمیلی و در رابطه بین عرضه کننده و مصرف کننده تحمیل می شود اعتبار آن با چالش جدی مواجه است.

تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق آیینی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است که به تجویز ماده 333 قانون آئین دادرسی مدنی، از طریق توافق طرفین قابل اسقاط است. قانون مزبور صرفاً از امکان توافق کتبی طرفین بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نام برده و نسبت به دیگر شرایط و اوصاف آن ساکت است. نویسندگان حقوقی تاکنون قواعد حاکم بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را به تفصیل تبیین نکرده اند و رویه قضائی نیز نسبت به شرایط و اوصاف آن دچار ابهام است. در این نوشتار، پیوند مناسبی بین قواعد حقوق شکلی و ماهوی برقرار شده و مسائل مربوط به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با ملاحظه هر دو دسته قواعد حقوقی تأثیرگذار، موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. اسقاط یک جانبه یا توافقی حق تجدیدنظرخواهی نوعی عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به طور صریح و کتبی تحقق یابد. بازه زمانی مجاز در خصوص توافق بر اسقاط حق تجدیدنظر را می توان از زمان حدوث اختلاف تا قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر تلقی کرد، ضمن آنکه امکان توافق بر اسقاط حق در روابط قراردادی به صورت شرط ضمن عقد و تا قبل از بروز اختلاف، محل تردید واقع شده و به نظر، قابل تصدیق است. اقدام ولی قهری، قیم و یا وکیل به اسقاط حق تجدیدنظر به ترتیب منوط به رعایت مصلحت مولی علیه، تصویب مدعی العموم و تصریح به اختیار مزبور در وکالت نامه است. عدول از اسقاط یک جانبه حق تجدیدنظر برحسب اراده ذی حق و یا عدول از توافق بر اسقاط حق تجدیدنظر با اقاله بعدی توافق مزبور، صرفاً تا پیش از صدور رأی نخستین امکان پذیر است.

با توجه به تصریح ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1392 و اصلاحی 1402- به صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی، امکان رسیدگی شعب دیوان به دعاوی مطروحه علیه سایر نهادهای عمومی غیردولتی محل تردید است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و در مقام پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های نهادهای عمومی غیردولتی چگونه است؟ اثبات کرده است که بر اساس ضوابط و رویه حاضر، امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایت از آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که واجد وصف نهاد انقلابی هستند و آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که در قوانین خاص بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آن ها تصریح شده، کماکان وجود دارد. از سوی دیگر، رویه فعلی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش شکایت از مطلق نهادهای عمومی غیردولتی در شعب دیوان، مغایر با قانون اساسی و تفسیر موسع از مفاد قانون دیوان بوده و لازم است با اصلاح رویه امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایات از کلیه نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شود.

امروزه انجام تراکنش های مالی در فضای مجازی به یک ضروت مبدل شده است، همه گیری در استفاده از فضای مجازی سبب گردیده آسیب های مالی، بسیاری از کاربران را تهدید نماید. گاهی اشخاص برای انجام یک تراکنش مالی، وارد یک درگاه پرداخت جعلی می شوند. در این حالت، شخص بی آنکه مطلع از جعلی بودن درگاه پرداخت موجود در فضای مجازی باشد، تمامی مشخصات کارت بانکی خود را وارد در درگاه مجازی مجعول نموده و متعاقباً در اختیار اشخاص سود جو قرار می گیرد که سبب برداشت غیر مجاز وجوه از حساب بانکی کاربر در آینده خواهد شد. فارغ از آنکه برداشت غیر مجاز از حیث ضمان قهری مسئولیت آفرین است؛ با جرم انگاری موضوع در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و نیز ماده 67 قانون تجارت الکترونیک این رفتار بعنوان یک پدیده مجرمانه نیز تلقی می گردد. منطق ایجاب می کند، دونگانگی ماهیت برداشت غیر مجاز (مدنی-کیفری) سبب بهره مندی زیان دیده از خدمات محاکم حقوقی- کیفری و تسهیل شدن احقاق حق وی گردد. لیکن در مقام پیجویی و جبران خسارت، زیان دیده متاثر از رویه موجود بی پناه است. زیرا اولاً: در بسیاری از مواقع وجوه برداشت شده از حساب متعلق به قربانی ناچیز است، و همراهی وکیل برایش صرفه اقتصادی ندارد. ثانیاً: برخورد قانونی با تمامی مرتکبین دخیل در برداشت با وجود مقررات مربوط به معاونت در جرم ممکن نیست. ثالثاً: به دلیل پنهان بودن هویت برداشت کننده، تقدیم دادخواست و پیجویی مدنی نیز محال است. رابعاً: شگرد مرتکبین در برداشت غیر مجاز متنوع است لیکن رویه محاکم در برخورد با موضوع پختگی کامل را ندارد. خامساً: مقررات موجود در این خصوص هم نه تنها کافی نیست بلکه در بسیاری از موارد، دست و پاگیر است. در پژوهش به ماهیت برداشت غیرمجاز وجه و چالش های زیان دیده در احقاق حق در محاکم خواهیم پرداخت.

جرایم جنسی یکی از مهم ترین جرایم امنیت اشخاص است که نظام های حقوقی کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی درخصوص این گونه جرایم در پیش گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه اصل ضرر و آسیب در جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اجرای قوانین شرع و رعایت عدالت و ایجاد استقرار نظم از مهم ترین مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران است. در این میان نیز البته اصل ضرر از آنجا که به امنیت جامعه ضرر وارد می سازد و یا باعث آسیب به بزه دیده جرایم جنسی می گردد، جرم انگاری جرایم جنسی تأثیرگذار است. در کشورهایی چون انگلیس که نقش مهمی در حقوق اروپایی دارد، اصل ضرر از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. ضرر هم به مفهوم آسیبی که بزه دیده وارد می شود و هم تأثیر منفی که بر نظم جامعه و نادیده انگاشتن حقوق آزادی فردی و اجتماعی بر جای می گذارد، اصل مهمی در جرم انگاری جرایم جنسی است. مبنای تعیین ضرر در انگلیس و در کشورهای حقوق اروپایی اصل رضایت است و جرم انگاری بر پایه ضرر صرفاً در مواری که با رضایت صورت نگرفته انجام می شود. این در حالی است که در فقه و حقوق کیفری ایران رضایت مبنایی نداشته و نادیده گرفتن احکام شرع و بحث آسیب به سلامت جامعه برای جرم انگاری کافی است.

هدف این مقاله بحث درباره چالش ها و منازعات قانونی و فنّاورانه با موضوع حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی کاربرساخته است. در این مقاله، با تمرکز بر خدمت ویدئویی آپارات نشان خواهیم داد که چگونه موضوع تنظیمگری محتوا در ایران، به یک چالش حقوقی تبدیل شده است. تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی در ایران، خواه پلتفرم هایی که خدمت ویدئوی درخواستی اشتراکی را ارائه می کنند و خواه پلتفرم هایی که واسطه اشتراک گذاری محتوای کاربرساخته هستند، برخی مناقشه های قانونی را ایجاد کرده است. این مناقشه سطوح مختلفی دارد: سطح اول آن به تعریف محتوای ویدئویی مرتبط است. نمود اصلی آن تداوم اختلاف در تعریف «صوت و تصویر فراگیر است». تعیین نهاد تنظیمگر سطح دوم مناقشه را شامل می شود. تأسیس ساترا و اختلاف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما درمورد نهاد متولی این حوزه از این نظر درخور ملاحظه است. سطح سوم این مناقشه درباره شیوه تعدیل محتواست. این مقاله با ملاحظه این سطوح مختلف، نشان می دهد چگونه این مناقشه ها در سطح تعدیل محتوا ظهور پیدا کرده اند. ارائه یک قانون جامع ارتباطات در ایران، با تأسیس یک نهاد کلان تنظیمگر، که تحولات فنّاورانه رسانه را مدنظر داشته باشد، تصمیم گیری درباره تعیین حدود و مسئولیت های کاربران یا پلتفرم ها و نیز توسعه سازوکار تعدیل محتوا پیشنهادهای اصلی این مقاله است.

پیشگیری از جرائم مرتبط با داروهای تقلبی به دلیل فنّاوری های استفاده شده در تولید و توزیع این داروها با روش های سنتی مانند نظارت میدانی چشم انداز روشنی نخواهد داشت؛ ازاین رو اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب نیازمند بهره گیری از فنّاوری های نوین با قابلیت کشف این جرائم در مقیاس وسیع و دقت بالاست. در این راستا، شبکه های عصبی هوش مصنوعی نظیر شبکه های عصبی بازگشتی، شبکه عصبی مولد تصادفی و شبکه عصبی کانولوشن با الهام گرفتن از ساختار مغز انسان قادر به کشف این جرائم هستند. بااین حال، هریک از این شبکه ها معایبی دارند که بی توجهی به آن، نظام حقوقی را در پیشگیری از این جرائم با دشواری مواجه می کند؛ بنابراین تحقیق حاضر با روش مطالعه موردی، تلاشی در راستای شناسایی کارآمدترین شبکه عصبی برای پیشگیری از این جرائم به شمار می رود. برون داد این تحقیق نشان می دهد که قانون گذار به روش نظارت در حوزه پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است؛ اما ابزار این نظارت را تعریف نکرده است. با وجوداین، معاونت غذا و دارو با استفاده از سامانه تیتک (کد رهگیری) اقدام به شناسایی کشف جرائم این عرصه می کند. باوجوداین، این سامانه به دلیل غیرهوشمندبودن سامانه، قادر به کشف تمامی اشکال تقلب نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد استفاده هم زمان از سه شبکه (شبکه های عصبی بازگشتی، شبکه عصبی مولد تصادفی و شبکه عصبی کانولوشن) در قالب یک شبکه عصبی ترکیبی تحقق کشف جرائم دارویی را در مقیاس وسیع ارتقا دهد.

ازآنجاکه حاکمیت دارای جلوه و ابعاد متمایزی ازجمله حاکمیت اقتصادی و زیرمجموعه های آن است، سیاست گذاری پولی و مالی از رهگذر بانک مرکزی دولت کشورها حاکمیت پولی تلقی می شود. با ظهور فنّاوری های جدید و نوظهور مانند بلاک چین، به نظر می رسد این حاکمیت نسبی شده و تحت الشعاع این فنّاوری قرار گرفته و تسلط دولت ها بر اعمال سیاست های پولی را کاهش داده است. بانک های مرکزی نیز، که حاکمیت پولی خود را در معرض خطر می بینند، به واکنش هایی مبتنی بر درک خود از موضوع می پردازند و البته برخی دولت ها نیز این فنّاوری را فرصتی برای خود تلقی می کنند. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی حاکمیت پولی کشورها تحت تأثیر رمزارزها و فنّاوری بلاک چین پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین رابطه رمزارزها با حاکمیت پولی و ملی کشورها در عرصه حقوق بین الملل است.

در این مطالعه، یک رأی از دادگاه در موضوع دعوای بین یک شرکت هواپیمایی در ایران و بانک کشاورزی و یک صرافی تحت بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از این تحقیق، ارزیابی صحت قرار عدم استماع است که توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. تحلیل در این تحقیق بر دو فرض اصلی استوار است: نخست، موضوع دعوا، مطالبه عوض قرارداد باتوجه به تبدیل واحد پولی قرارداد از دلار به روبل است؛ و دوم، مطالبه خسارت، موضوع دعوا است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر دادگاه به نتیجه رسیده است که قرارداد به دلیل تغییر واحد پولی منحل شده و قرارداد جدیدی با تعهدات متفاوت جایگزین شده است، و هم چنین این قرارداد جدید به دلیل فسخ یا اقاله منحل شده است، در چنین شرایطی صدور قرار عدم استماع معقول و موجه است. در مقابل، اگر موضوع دعوا مرتبط با مطالبه خسارت باشد، قرار عدم استماع به نظر نادرست می آید. یکی از نقاط ضعف مشاهده شده در رأی، عدم وضوح و شفافیت در تعیین موضوع دعوا است که این امر می تواند در تطبیق قوانین و مقررات حقوقی با موضوع دعوا مشکل ساز شود و رسیدگی عادلانه را با شبهه مواجه سازد. این مطالعه بر نیاز بدقت بیشتر در تطبیق موضوعات دعوا با قوانین و قواعد حقوقی تاکید دارد.

در عصر کنونی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی، پدیده بیوتروریسم است که علاوه بر دولت ها از سوی برخی از گروه های غیردولتی نیز به کار گرفته شده است. با توجه به آثار و صدماتی که اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی بر حیات بشری دارد، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است. در این زمینه در بخش نخست، مفهوم گروه های غیردولتی و رویکرد آنها نسبت به استفاده از سلاح های بیولوژیکی، توضیح داده شده است. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوق بین الملل به استفاده گروه های غیردولتی از سلاح های بیولوژیک، بررسی و در نهایت در بخش سوم، رویکرد دولت ها در خصوص اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی و مسئولیت آنها در این زمینه تبیین شده است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی گروه های غیردولتی برای ارتکاب اعمال تروریستی، به دلایل متعدد، تمایل به استفاده از سلاح های بیولوژیک دارند. با آنکه تاکنون چند سند بین المللی در زمینه تروریسم و بیوتروریسم به تصویب رسیده، اما این اسناد نتوانسته اند مانع از اقدامات بیوتروریستی این گروه ها شوند. همچنین بسیاری از دولت ها در نظام های حقوقی داخلی خود، سازوکارهای قانونی مناسبی برای مقابله با اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی نداشته یا آنکه به دلایل اقتصادی و سیاسی تمایل چندانی به مقابله با اقدامات بیوتروریستی این گروه ها ندارند. 

هدف: منطقه آزاد ارس که با مناطق حفاظت شده ارسباران، پناهگاه حیات وحش کیامکی و منطقه حفاظت شده دیزمار محصور شده است، معضلات و مشکلات محیط زیستی بسیاری دارد که یکی از آن ها در نظر نگرفتن اصول محیط زیستی منطقه در توسعه اقتصادی است. به همین دلیل امکان تحقق توسعه شهری پایدار و یکپارچه را در این منطقه با مشکلات زیادی مواجه کرده که از مرحله تهیه طرح تا اجرا را شامل می شود. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه، در شمال غربی کشور، به عنوان پل ارتباطی با منطقه قفقاز و اروپای شرقی، می تواند برای توسعه روابط اقتصادی نقش مهمی ایفا کند، پژوهش حاضر با هدف مدیریت یکپارچه شهرهای منطقه آزاد ارس با محوریت مدیریت محیط زیست (طبیعی، انسانی و فیزیکی) طراحی شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی است؛ زیرا در پی ارائه و توسعه الگوی برنامه ریزی محیط زیست، در خصوص مدیریت یکپارچه شهری مناطق آزاد و به طور خاص، منطقه آزاد ارس است. همچنین کاربردی است؛ زیرا الگوی پیشنهادی در منطقه آزاد ارس اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر منطقه آزاد ارس، به تعداد۲۹۰ نفر بود. واحد تحلیل در این پژوهش سازمان های دولتی و خصوصی در منطقه آزاد ارس، نظیر سازمان منطقه آزاد، اداره منابع طبیعی و محیط زیست، بنیاد مسکن، اداره آب و فاضلاب بود. شیوه نمونه گیری، به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انجام گرفت و حجم نمونه ۱۶۶ نفر بود که این تعداد، از بین مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر در شهرهای جلفا، نوردوز، قلی بیگلو و خدا آفرین انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، به دو شیوه کیفی (کتابخانه ای) و کمّی (پرسش نامه محقق ساخته پاسخ بسته) و ابزار تحلیل اطلاعات نیز، نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۳ و تاپسیس فازی بود. یافته ها: بر اساس برنامه ریزی مدیریت بحران در منطقه، کلیه نقاط ضعف و تهدیدهای مدیریت محیط زیست یکپارچه در منطقه به عنوان فشار شناخته شدند و تمامی آن ها (به جز دو عامل وجود مسئله بیکاری و وجود فضاهای ناامن در شهر و پیامد آن ها و قاچاق کالا یا تردد غیرقانونی از مرز، شامل قاچاق کالاهای مصرفی و مواد سوختی در حد متوسط قرار داشتند که در شرایط قبل از وقوع بحران است)، در شرایط اضطراری و در مرحله تغییر وضعیت قرار داشتند. نتایج آزمون تاپسیس فازی نشان داد که تخریب مناطق محیط زیستی حساس به منظور توسعه اقتصادی، تغییر کاربری اراضی محیط زیستی به منظور ایجاد اشتغال، سوءاستفاده کشورهای هم جوار در خصوص ایجاد آلودگی در مناطق به دلیل عدم وجود تفکر حفاظت از محیط زیست در مدیران منطقه، از مهم ترین تأثیرهای فشارهای محیط زیست شهری در شرایط اضطراری هستند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در دو بخش برنامه ریزی مدیریت بحران و برنامه ریزی اقتضایی ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده و نقش مناسب تعدیل اثرهای اقتصادی و اجتماعی بر توسعه یکپارچه محیط زیست منطقه آزاد ارس از طریق هماهنگی بین سازمان ها، بسترسازی و وحدت فرماندهی، پیشنهادهایی ارائه شد که یکپارچگی درون سازمانی، نهادی و برنامه ای را دربرمی گیرد.

هدف پژوهش شناخت رابطه بین دایره واژگانی آرشیویست های صداوسیما و توانایی های اطلاع رسانی آنان به همراه ارائه الگوی هستی شناسی آرشیو صداوسیما است. این پژوهش، کاربردی و ازنظر نوع پژوهش ترکیبی متوالی (کیفی-کمی)، ازنظر روش پژوهش، آمیخته[1] است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه بود. ابتدا در مطالعه دلفی از طریق مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران در حوزه آرشیو که تعداد افراد در مطالعه دلفی 10 نفر بود، مؤلفه های اصلی تهیه شد و پرسشنامه محقق ساخته بین آرشیویست های صداوسیما مستقر در تهران که تعداد آن ها 120 نفر بود به صورت سرشماری توزیع شد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از دو روش کیفی (مطالعه دلفی) و کمی (پرسشنامه) استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون کولموگراف اسمیرنوف، جهت نرمال بودن داده ها و تحلیل داده ها از آزمون t (همبستگی)، از نرم افزار لیزرل[2]، برای ارائه الگوی هستی شناسی از نرم افزار پورتژه[3] استفاده شده است. فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از فن مدل یابی معادلات ساختاری آزمون شده است. KMO یا آزمون مشخصه کایزر- مایر- اولکین یک معیار ارزیابی است که در تحلیل عاملی و تحلیل مؤلفه ها برای ارزیابی مناسبی داده ها و استفاده از مدل های عاملی استفاده می شود. این آزمون به اندازه گیری این موضوع می پردازد که آیا داده ها مناسب هستند تا از روش های تحلیل عاملی استفاده شود یا خیر. KMO یک اندازه گیر از میزان مشابهت بین متغیرها در داده ها است. مقادیر KMO بین 0 و 1 قرار دارند. اگر مقدار KMO نزدیک به 1 باشد (به عنوان مثال 8/0 یا بالاتر)، این نشان دهنده این است که داده ها به خوبی برای تحلیل عاملی مناسب هستند. نتایج حاصل از پژوهش تائید کننده این نظر هست که آرشیویست با دایره واژگانی غنی می تواند در اطلاع رسانی به کمک هستی شناسی آرشیو، بهینه و مفید باشد. هستی شناسی پیشنهادی حاصل تبدیل مفاهیم حوزه برنامه های صداوسیما که در آرشیوهای آن موجود است  در چهار مرحله: گردآوری مفاهیم، کشف و تعیین روابط میان مفاهیم، ایجاد کاربرگه برای هر مفهوم و پیاده سازی هستی شناسی در محیط پروتژه انجام پذیرفت. این الگوی پیشنهادی می تواند برای تولید هستی شناسی آرشیو صداوسیما مفید واقع شود. میانگین دایره واژگانی غنی در بین پاسخگویان برابر با 01/4 و حداقل و حداکثر آن 3 و 5 است بنابراین میانگین دایره واژگانی غنی در حد متوسط به بالا است که نشان دهنده این است که آرشیویست با دایره واژگانی غنی به کمک هستی شناسی آرشیو، می تواند منابع اطلاعاتی مرتبط با نیاز اطلاعاتی مراجعان به آرشیو های صداوسیما را در اختیار آنان قرار دهد. همچنین میانگین متغیر کیفیت اطلاع رسانی آرشیویست های صداوسیما در بین پاسخگویان برابر با 89/3 و حداقل و حداکثر آن92/2 و 72/4 است؛ بنابراین میانگین متغیر کیفیت اطلاع رسانی آرشیویست ها در حد متوسط به بالا است و با هستی شناسی آرشیو، کیفیت اطلاع رسانی بهتر خواهد شد. رابطه مثبت و معنی داری بین هستی شناسی و دایره واژگانی آرشیویست های صداوسیما برای اطلاع رسانی وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش این متغیر میزان استفاده بهینه از دایره واژگانی و اطلاع رسانی بهینه آرشیویست های صداوسیما نیز افزایش می یابد. ارائه اطلاعات مفید در کمترین زمان، قابل توجه است و آرشیویست های صداوسیما توانایی ارائه اطلاعات متناسب با نیاز اطلاعاتی مراجعین را دارند. آموزش استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات، هستی شناسی و به کارگیری تجربیات حرفه ای آرشیویست ها، کیفیت اطلاع رسانی را بهتر می کند. [1]. Mix methode[2]. lisrer[3]. protege

امروزه موفقیت سازمان ها بیش از هر زمان دیگری درگرو کسب مزیت رقابتی به واسطه عملکرد نوآورانه ناشی از دانش محوری است. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری دانش محور در عملکرد نوآورانه در سازمان های دولتی استان گیلان پرداخته است. این پژوهش ازنظر روش توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل سازمان های دولتی شهر رشت است که به دلیل در دسترس بودن، بین همه آن ها پرسشنامه توزیع گردید. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده معنادار بودن تأثیر انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه (63/0r =)، به کارگیری دانش بر عملکرد نوآورانه (26/0r =) و ایجاد دانش بر عملکرد نوآورانه (21/0r =) است. تأثیر انباشت دانش بر عملکرد نوآورانه نیز هم از طریق انتقال دانش و هم به کارگیری دانش، معنادار است. نهایتاً، بر اساس یافته ها، تأثیر رهبری دانش محور بر مستندسازی دانش (58/0r=)، تأثیر رهبری دانش محور بر به کارگیری دانش (39/0r=) و تأثیر رهبری دانش محور بر ایجاد دانش (41/0r=) معنادار است. بااین وجود، تأثیر رهبری دانش محور بر انتقال دانش معنادار نیست. بر اساس نتایج حاصل از مسیرهای غیرمستقیم مدل پژوهش، رهبری دانش محور به واسطه متغیرهای ذخیره سازی و انتقال دانش، بیشترین اثر غیرمستقیم را بر عملکرد نوآورانه شرکت ها دارد؛ بنابراین، با تأکید بر ذخیره سازی دانش از سوی مدیریت سازمان، انتقال دانش و نوآوری بیشترین افزایش را خواهد داشت.

مقدمه: عکس سلفی به مثابه شکلی از بیان هویت خویشتن به پدیده روز بدل گشته است. نمایش تصویری خودمان در محیط ها، دکورها و موقعیت ها، با ژست ها و حالات مختلف به تنهایی یا در میان دیگرانِ آشنا و ناآشنا، برمبنای ساختارهایی صورت می گیرد که با وجود میل ما برای ارائه چهره آرمانی از خود، به گونه ای تعاملی تأثیراتش را بر هویت ما می گذارند. خودسانسوری برخی ویژگی هایمان که یا نامطلوب می پنداریمشان یا دلیلی برای نمایششان در سلفی های مان نمی بینیم، برآمده از آگاهی مان نسبت به این امر است بخش قابل ملاحظه ای از پسندیدگی یا ناپسندیدگی سلفی هایمان برآیند داوری هایی است که در قالب لایک ها و دیسلایک ها بروز خواهند یافت. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا دلایل بارگذاری برخی از تصاویر سلفی و اشتراک آن ها در شبکه های اجتماعی را بر مبنای نظریه «خویشتن نمایشی گافمن» مورد بررسی قرار دهد تا انگیزش های نهفته در چنین کنش هایی به شرح و تفصیل درآیند.روش پژوهش: ابتدا به شیوه توصیفی به شرح نظریه خویشتن نمایشی گافمن پرداخته شده، سپس با تشریح چیستی عکس سلفی سعی خواهد شد تا به روش تحلیلی مناسبت ها و همخوانی های این نظریه با رویکردهای عکس سلفی در شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش، به شیوه کیفی، و با استناد به چند نمونه پژوهی در شبکه ی مجازی اینستاگرام، مصادیق روایی نظریه گافمن در مرحله اجرا، در تصاویر سلفی تشریح و مستدل می گردند. تصاویر به کار رفته در این پژوهش، از میان صد تصویر از پروفایل های اشخاص در فضای مجازی به مثابه جامعه آماری انتخاب گردیده، و پس از دسته بندی قیاسی آن ها، تعداد ۱۰ عکس به فراخور مباحث پژوهش مورد بررسی و استناد قرار می گیرند. در توصیف و تحلیل مباحث نظری از مقالات و کتاب های الکترونیک به زبان اصلی استفاده شده است.  یافته ها: الگوهای هویتی در زمینه رفتارهای فردی و اجتماعی و ارائه ی تصویری در خور از خویشتن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، به دلیل امکان مدیریت فردی رسانه های خود بیانگر، تعدد و سیالیت به مراتب بیشتری نسبت به جهان واقعی دارد و در عین حال سویه تعاملی شان چه بسا بیشتر، قابل بروز است.نتیجه گیری: رسانه های اجتماعی به پدیدار شدن فضای عمومی جدیدی منجر شده اند که امکان تعدد هویت را میسر می سازد. با استناد به نظریه گافمن، بارگذاری آنلاین یک عکس سلفی را می توان نوعی بازی در صحنه دانست که در روند انجام آن، سوژه آگاهانه بر نمود ظاهری خود دستکاری هایی، ولو جزئی، انجام می دهد. از این گذشته، سوژه با نقاب گذاری/ نقاب برداری، آن سویه های شخصیتی اش را بروز می دهد که با ارائه ی تصویری آرمانی میل او به پذیرفتاری اجتماعی پاسخ داده شود.

با پیشرفت حقوق مسئولیت مدنی در امریکا و توسعه خسارات قابل جبران به ویژه طی سال های اخیر، یکی از مصادیق خسارات معنوی که به لحاظ عملی در پرونده های بسیاری مورد توجه قرار گرفت، قابلیت جبران خسارات روحی ناشی از تماشای حوادث ناگوار بود. فرض کنید الف شاهد وقوع حادثه ای بوده که در آن، ب به ج زیانی را از روی عمد یا بی احتیاطی وارد می کند. دیدن آسیب هم نوع، بی گمان سخت و دردناک است اما پرسش این است که آیا الف به عنوان تماشاگر می تواند به خاطر تماشای این صحنه و ناراحتی که در او ایجاد شده، از عامل زیان مطالبه خسارت کند؟ در نظام حقوقی آمریکا، پس از طرح معیارهای مختلف از جمله قاعده ضربه، محدوده خطر، خسارت روحی تماشاگر و قابلیت پیش بینی، مشاهده آنی خویشاوندان نزدیک و قاعده آمبولانس، سرانجام، مسئولیت عامل زیان نسبت به تماشاگری که رابطه نزدیک با زیان دیده اصلی داشته، با شرایطی پذیرفته شده است که البته امروزه معیار تشخیص رابطه نزدیک با زیان دیده در اکثر ایالات امریکا، عرف است. در نظام حقوقی ایران نیز، به نظر می رسد صرف تماشای آسیب دیدن دیگری، زیان نباشد اما آنگاه که با زیان دیده اصلی، از پیش، عرفا رابطه ای محکم و قابل اعتنا داشته ایم، ناراحتی ناشی از تماشای آسیب او، به عنوان زیان قابل تحلیل است. این پاسخ با تاکید بر عرف، به عنوان معیار تحقق زیان قابل تایید است. به هر روی، در مقاله پیش رو، تلاش می شود پاسخ پرسش یاد شده، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ارائه شود و استدلال هایی در مورد قابلیت پذیرش این نوع خسارات در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.

اصل «اثر نسبی قرارداد» (Le principe de l'effet relatif du contrat) یا اصل «نسبیت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلی معروف در حقوق تعهدات بوده که در همه نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده است. بر مبنای این اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفین عقد بوده و منافع نیز متعلق به طرفین است و تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند. همچنان که اشخاص ثالث نمی توانند انتظار سودی از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبیت تقصیر از حیث تاثیر نقض تعهد قراردادی بر حقوق اشخاص ثالث گویا اصلی خلاف این جهت است که این سوال قابل طرح است، اگر در قراردادی، تعهدات نقض شود و به شخص یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، آیا این نقض پیمان از سوی طرفین قرارداد به عنوان یک تقصیر قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبیت تقصیر قراردادی مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسی برخی از آراء، نشان دهنده تمایل این نظام حقوقی به طرح این مساله است که در این مقاله با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران طرح می شود. به نظر می رسد تقصیر قراردادی، مفهومی نسبی دارد و به رغم اصل نسبیت قرارداد، این مزیت برای ثالث وجود دارد که به نقض تعهد قراردادی برای مطالبه خسارت استناد کند.

توسعه ارتباط برند  مشتری در کانون فعالیت های بازاریابی است که اکنون به مدد رشد ابزارهای برخط و بسترهای اینترنتی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تحلیل ارتباط برند  مشتری در اینستاگرام در صنعت آرایشی و بهداشتی انجام شده است. این تحقیق از منظر هدف یک تحقیق بنیادی است که با روش تحقیق آمیخته و مبتنی بر استدلالی قیاسی  استقرایی صورت گرفته است. در این مطالعه از روش های کیفی و کمی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان بازاریابی برند که با توجه به معیارهای کیفی انتخاب شدند و در بخش کمی مشتریان صنعت آرایشی بهداشتی هستند. نمونه گیری در بخش کیفی به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. نمونه گیری در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه است. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش تحلیل محتوا به کار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. سپس با استفاده از روش ساختاری تفسیری الگوی اولیه طراحی شده و در نهایت با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی به ارائه مدل نهایی تحقیق پرداخته شده است. تحلیل داده های تحقیق در فاز کیفی با نرم افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم افزار Smart PLS انجام شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از شاخص های کاربردی ارتباط برند مشتری در اینستاگرام شناسایی شدند. یافته ها نشان می دهد که عملکرد برند بر جایگاه یابی آن در اینستاگرام و ایجاد ارزشش تأثیر دارد. آگاهی از برند و شخصیت برند از جمله شاخص هایی هستند که بر عملکرد آن تأثیر دارند. و در انتها راهبرد بازاریابی بر کیفیت خدمات تأثیر می گذارد.  

یکی از راهبرد های تولید برنامه های تلویزیونی صداوسیما، برون سپاری آنهاست. اجرای ناصحیح برون سپاری می تواند با آسیب های زیادی همراه باشد. در شرایط حاضر که سیمای جمهوری اسلامی، نیاز به برون سپاری گسترده تولیدات خود دارد، لازم است همواره مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت اختلاف میان نتایج کسب شده و مطلوبیت مورد انتظار، با شناسایی چالش ها و آسیب ها، در نحوه اجرای این راهبرد تجدیدنظر شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت فعلی برون سپاری تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران و شناسایی آسیب های اجرای این راهبرد بوده است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه مورد بررسی، شامل 20 نفر از مدیران ارشد و میانی سیما، تهیه کنندگان داخلی و مستقل بوده و برای جمع آوری داده ها، از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تجزیه وتحلیل آنها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته های پژوهش در ادامه فرایند استقرا و تحلیل، در پنج بعد فراگیر، احصا و بر این اساس، «انتخاب غیرحرفه ای تهیه کننده»، «سازکار نامناسب برآورد برنامه»، «ضعف مدیریت داخلی برون سپاری» و «نظارت نامناسب بر فرایند برون سپاری» ازجمله آسیب های اجرای برون سپاری تولیدات سیما شناخته شده اند. نتایج نشان می دهد به نظر می رسد که راهبرد برون سپاری در سیما بدون سازکار یا دستورالعمل مشخصی در حال اجرا است.

تصمیمات مربوط به پرداخت سود سهام به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در سیاست مدیریتی شرکت ها و از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی می باشد، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهمترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عملکرد هیئت مدیره و پرداخت سود سهام شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1395 تا 1402 در نظر گرفته شد. داده های مربوط به مدل های پژوهش گردآوری گردید و با استفاده از نرم افزار اِکسل مرتب سازی شد و محاسبات اولیه بر روی داده های خام جهت رسیدن به متغیرهای اصلی پژوهش انجام پذیرفت. داده های نهایی جهت تجزیه و تحلیل بر اساس مدل مفهومی پژوهش به نرم افزار نسخه دوازدهم نرم افزار ایویوز منتقل شدند. سپس آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد هیئت مدیره و پرداخت سود سهام شرکت رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفادارى مشتریان با نقش میانجیگرى ریسک دریافت شده و نیت خرید الکترونیک بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان بیمه البرز در سال 1403 بوده که تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه به تایید جمعی از صاحب نظران رسید. هم چنین جهت بررسی روایی سازه از سه شاخص پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراج شده و بار عاملی استفاده گردید و جهت سنجش پایایی و قابل اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS26، که بیش تر از 7/0 محاسبه گردید، استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش با نرم افزار PLS نشان می دهد که کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجیگری ریسک دریافت شده و نیت خرید الکترونیک در بیمه البرز تاثیر معنی داری دارد. کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتر یان و ریسک درک شده و نیت خرید الکترونیک در بیمه البرز تاثیر معنی داری دارد. ریسک دریافت شده و نیت خرید الکترونیک بر وفاداری مشتریان در بیمه البرز تاثیر معنی داری دارد.