مطالب

از اواخر دهه 1950 میلادی عمده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فرد گرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند و دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حققوق تمام آمریکا سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید به نحوی که عده ای از حقوقدانان آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند در نگرش اقتصادی به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای تغییر رفتار و سیاست گذاری نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی بر رتفار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان گونکه افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس العمل نشان می دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد در این نگرش جنبه داخلی و هنجاری حقوق که اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل می دهد نادیده گرفته می شودو درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود و حتی مفخهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می کند وعملی عادلانه محسوب می شود که بهره وری اقتصادی داشته باشد نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیر های قابل اندازه گیری به صورت کمی در می آید نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است در این مقاله پیشینه اصول مبانی و روش شناسی نگرش اقتصادی به حقوق به طور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .

" مطالعه زلزله گذشته ایران و بروز فاجعه های انسانی و مسایل اجتماعی ناشی از آن گویای این حقیقت تلخ است که تجارب هیچ یک از زلزله های دلخراش گذشته راه گشای برنامه ریزی منسجمی برای کاهش عوارض اجتماعی بعدی نبوده است و هر بار به هنگام فاجعه ای مهیب، جامعه به هیاهویی همراه با اقدام های شتاب زده و کم حاصل دچار می شود که گویی نخستین بار است که دچار فاجعه می شود. تنها کافی است به گزارش دکتر ژاله شادی طلب با عنوان ""تجربه زلزله رودبار - منجیل"" مراجعه شود. (شادی طلب 1370). این مقاله بر اساس مشاهدات روزهای نخست فاجعه و مصاحبه با زلزله زدگان پنجم دی ماه 1382 بم تنظیم شده است و در پی توصیف فرایندهای اجتماعی پس از فاجعه و شیوه عملی سازمان های امدادگری است؛همچنین وصف وضعیت دشوار پس از بروز زلزله که ناشی از نبود برنامه های منظم کمک رسانی است. در این فاجعه نیز به رغم شکل گیری نوعی انسجام ملی موقت، به سبب ضعف در مدیریت بحران و عدم طرح برنامه هماهنگ و منسجم ازسوی سازمان های امدادگر و توزیع نامناسب و غیر آبرومندانه کالا و آذوقه، همچنین تبعیض آشکار در تامین نیازهای اولیه بازماندگان، آنچه خسارت دید ""سرمایه اجتماعی"" بود. در بخش آخر مقاله نیز نویسنده با پیشنهاد پیش نویس منشور مددکاری اجتماعی برای فاجعه های غیر مترقبه، چارچوبی برای اصلاح مدیریت مداخله در بحران، پیشنهاد کرده است."

" گرچه پس از وقوع بلایای طبیعی همه جمعیت یک شهر، روستا یا منطقه آسیب می بینند اما برخی از آنان به دلیل ویژگی های جسمانی، شرایط فرهنگی و یا موقعیت اقتصادی، بیش از دیگران متحمل خسارت و آسیب می شوند. کودکان از جمله گروه های جمعیتی هستند که در فجایع طبیعی سخت در معرض خطر قرار می گیرند. مقاله حاضر می کوشد ابعاد شرایط مخاطره آمیز کودکان و واکنش های آنان را پس از حوادث غیر مترقبه توضیح دهد و راه کارهایی را به منظور مداخله در بحران با توجه و تاکید بر امداد رسانی ارایه کند."

"خانواده مهمترین منبع تامین امنیت و سلامت برای افراد جامعه و در عین حال عمده ترین عرصه ایجاد انواع مشکلات اجتماعی است. در این مقاله روند تغییرات سیاست گزاری های اجتماعی در زمینه ارائه خدمات به خانواده بررسی شده است. از این گذشته با مروری بر برخی مشکلات خانوادگی از جمله خشونت علیه زنان و کودکان، سیاستهای اجتماعی در این موارد نیز ارایه شده و مورد بحث قرار گرفته اند. "

هدف و روش: این مقاله با بررسی متون علمی به تبیین نقش گروه های یادگیرنده در یادگیری سازمانی و توسعه منابع انسانی پرداخته است. یافته ها و نتیجه گیری: هرچند دانش و یادگیری فردی، اساس توسعه سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی در سازمان است، اما یادگیری وقتی می تواند مزیت رقابتی را پایدار نماید که حاصل تعامل افراد گروه های مختلف باشد. در سازمان های یادگیرنده، تقریبا تمامی تصمیم های مهم در گروه ها اتخاذ می شود و گروه ها خود به صورت واحدهای یادگیرنده عمل می نمایند که این مستلزم یادگیری مداوم و همیشگی کارکنان است. لازمه توسعه یادگیری گروهی در سازمان، شناخت اساسی روان شناسی یادگیری، روش های انتقال و شیوه های متناسب با اهداف یادگیری گروهی و نیز ویژگی ها و موانع یادگیری گروهی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

هدف: در این مطالعه، تاثیر آموزش موسیقی در افزایش توانایی های شناختی کودکان بررسی شده است. روش: 30 کودک پنج و شش ساله که در ترم اول کلاسهای موسیقی کودک در آموزشگاههای موسیقی درجه یک و دو شهر تهران شرکت میکردند، با 30 کودک گروه گواه (از مهد کودک) مقایسه شدند. گروه گواه از نظر سن، جنس، میزان تحصیلات مادر و سطح درآمد خانواده با گروه آزمایشی همسان سازی شد. در ابتدا، همه کودکان تحت آزمون هوش استنفورد – بینه قرار گرفتند و سپس کودکان گروه آزمایشی به مدت سه ماه و هر هفته یک بار در کلاسهای موسیقی کودکان شرکت داده شدند. پس از سه ماه از همه کودکان پس آزمون گرفته شد. یافته ها: تحلیل نتایج نشان داد که گروه آزمایشی از نظر میزان افزایش توانایی استدلال عمومی (که با معیار ضریب هوشی و با نمره کل آزمون هوش استنفورد - بینه سنجیده شد) با گروه گواه تفاوت معنی داری دارد. در ارزیابی خرده آزمونها نیز مشاهده شد که آموزش موسیقی سبب افزایش توانایی استدلال کلامی و تقویت حافظه کوتاه مدت کودکان گردیده است، ولی درمورد توانایی استدلال دیداری/ انتزاعی، با وجود افزایش میانگین نمرههای خام هر دو گروه در پس آزمون (نسبت به پیش آزمون)، در میزان تغییرات دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد. نتیجه گیری: از این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که آموزش موسیقی ممکن است در رشد برخی توانایی های شناختی کودکان موثر باشد.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه اثر بخشی و عوارض جانبی نورتریپتیلین و ترازودون در درمان افراد میانسال مبتلا به اختلال افسردگی اساسی غیر پسیکوتیک بود که با استفاده از روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور انجام شد. روش: 30 بیمار 40 تا 60 ساله که بر اساس ملاک های تشخیصی DSM-IV و مقیاس سنجش افسردگی همیلتون (HDRS) با (حداقل نمره 20) به اختلال افسردگی اساسی و غیر پسیکوتیک مبتلا بودند، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند و طی هشت هفته با مصرف روزانه 100-25 میلی گرم نورتریپتیلین یا 300-75 میلی گرم ترازودون تحت درمان قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که هر دو دارو در درمان اختلال افسردگی اساسی موثرند. عوارض جانبی ترازودون و نورتریپتیلین یکسان می باشد، اما ترازودون با سرگیجه وضعیتی موقت همراه است، در حالی که نورتریپتیلین منجر به کاهش میل جنسی، خشکی واژن و افزایش وزن می گردد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، به نظر می رسد که مصرف ترازودون در بیمارانی که قادر به تحمل عوارض آنتی کولینرژیک و یا افزایش وزن نیستند، ارجحیت دارد. با این حال به عقیده پژوهشگران این مطالعه، توصیه به مصرف ترازودون و یا نورتریپتیلین در بیماران میانسال مبتلا به افسردگی اساسی غیر پسیکوتیک، به سایر شرایط بیمار نیز وابسته است.

این مقاله بیانگر آن است که در اقتصاد و در وضعیت تعادل با ثبات جمعیتی، دمکراسی مبتنی بر اکثریت، بیش از اندازه برای تأمین اجتماعی هزینه می کند. نویسنده توضیح می دهد که در صورت شوک های جمعیتی، گسترش گروه های دارای منافع تضمین شده که با تصمیمات اکثریت متضرر می شوند، می تواند فرایند اکثریت متعارف را خنثی کند و بسته به روشی که این گروه ها اتخاذ می کنند، می توانند از دیدگاه عدالت اجتماعی، مطلوب یا نامطلوب باشند.این مقاله اقتصاد سیاسی تأمین اجتماعی را هم در وضعیت باثبات و هم در وضعیت انتقال که به وسیله سالخوردگی یا کاهش بهره وری ایجاد می شود بررسی می کند. مقاله بیانگر آن است که گاه اوقات بسته به وضعیت، گروه های دارای منافع تضمین شده، اصلاحات مورد نیاز را خنثی و گاه بازنشستگان را در مقابل غلبه رای اکثریت حمایت می کنند.گفتنی است در این پژوهش، دامنه باز توزیعی بودن از یک طرف به مزایای با نرخ ثابت و از طرف دیگر به مزایای مبتنی بر درآمد محدود شده است. در صورت واکنش رأی اکثریت نسبت به شوک کاهش بهره وری غیرمنتظره ممکن است مالیات بر حقوق افزایش یا کاهش یابد و اگر شوک به اندازه کافی بزرگ باشد، تأمین اجتماعی را دربر می گیرد. اکثریت، طرفدار پس انداز خصوصی و میزان نسبتاً بالای بازدهی آن هستند. در این حالت، امکان ممانعت سیاسی چنین خلع سلاحی، بررسی می شود. این موضوع مبتنی بر این استدلال است که منافع تضمین شده، رأی اکثریت را کنار می گذارند، به طوری که بازنشسته ها احساس می کنند مستحق نسبت جایگزینی معینی، متناسب با حق بیمه های گذشته خود هستند. در پایان مقاله، امکان سطح حداقل مزایا- که به وسیله برنامه ریزان رالزی تعیین می گردد- بررسی شده است.

"در این مقاله سعی شده علاوه بر مرور منشور حقوق بیمار در چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه، از پنج قاره مختلف جهان و مقایسه منشورهای مذکور با منشور حقوق بیمار در ایران، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شود. از این رو، منشور حقوق بیمار از نظر اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (22 ماده)، منشور اتحادیه جهانی پزشکی (30 ماده)، منشور حقوق بیمار در آفریقای جنوبی (13 ماده)، منشور حقوق بیمار در ژاپن (11 ماده)، منشور حقوق بیمار در اروپا (19 ماده)، منشور حقوق بیمار در کانادا (14 ماده)، منشور حقوق بیمار در انگلستان (21 ماده)، منشور حقوق بیمار در اتحادیه اروپا (هلند، آلمان، سوئد، انگلستان و استرالیا) (25 ماده)، منشور حقوق بیمار در ایران، مصوب 1380 (10 ماده)، ومنشور حقوق بیمار از دیدگاه سازمان نظام پزشکی ایران (17 ماده) درج شده است. مقاله، اصول 9 گانه زیر در منشورهای حقوق بیمار را بررسی و ارزیابی می کند: 1. حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا، بدون هیچ گونه تبعیض؛ 2. حق برخورداری از اطلاعات بهداشتی- درمانی مربوط به وضعیت بیماری خود؛ 3. حق محرمانه بودن اطلاعات بهداشتی- درمانی بیمار و رازداری ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی؛ 4. حق اعلام رضایت آگاهانه برای هرگونه مداخله بهداشتی- درمانی؛ 5. حق استقلال رأی و تصمیم گیری در مورد نوع خدمات بهداشتی- درمانی؛ 6. حق رعایت محیط خصوصی بیمارستان؛ 7. حق داشتن آرامش؛ 8. حق ابراز اعتراض و شکایت؛ 9. حق جبران خسارت. این پژوهش همچنین اهمیت« ضمانت اجرای منشور حقوق بیمار» را مورد تأکید قرار می دهد."

در این مقاله که براساس مطالعات میدانی و همچنین برمبنای روش ها، اصول، الگوها و تحلیل های برنامه شهری و مدیریت شهری تنظیم شده، برای ارائه شناختی جامع از بحث مهم مکان یابی بهینه فضایی، شاخص ها و عواملی در زمینه مکان گزینی اماکن و واحدهای جمع آوری و نگهداری دختران فراری تلاش می شود. از این رو ابتدا ضمن بیان ضرورت «مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری»، اصول مکان یابی بهینه فضایی مراکز یادشده تبیین می شود.ویژگی های شهری مؤثر بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز فوق، شامل اندازه شهر، میزان فشردگی و تراکم بافت شهری، فرم و ساختار کالبدی شهر و شبکه معابر آن و ساختار سنی- جنسی جمعیت شهر نیز در ضمن مباحث مقاله بیان می گردد.در ادامه، همراه با تعریف نظریه «مکان یابی» به مراحل مکان یابی بهینه مراکز مزبور اشاره می شود.در بخش بعدی، شاخص ها، عوامل و معیارهای مؤثر در مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری تشریح می شوند. در همین راستا، اصل دسترسی، اصل فاصله، همجواری، اصل آسایش و رفاه عمومی، معیار جمعیتی، نظام سلسله مراتب ، عملکرد مراکز به ویژه از دیدگاه توزیع و پخش فضایی در سطح شهر، استاندارهای جهانی، اصل برآورد هزینه، معماری و طراحی، مسائل ایمنی و امنیتی، اصل جامعیت، عناصر سازمان فضایی مراکز، محیط فیزیکی مناسب، عوامل و موانع طول مسیر، هماهنگی و اهتمام سازمان ها و نهادهای ذیربط در ساماندهی دختران فراری، روانشناسی اجتماعی در مکان یابی، شناخت و بررسی شبکه های مخفی مافیایی بزهکاری اجتماعی سطح شهر، استقرار خدمات درمانی، مشاوره ای ، حمایتی و ... در مجاورت این مراکز و همچنین نظرسنجی از شهروندان و مسئولان تبیین می شوند.در پایان، ضمن تجزیه و تحلیل های مبتنی بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز و بیان اصول مدیریتی مراکز در این ارتباط (مکان یابی فضایی)، به نتایج و پیامدهای مثبت ناشی از استقرار مناسب و مکان گزینی صحیح این مراکز در کاهش آسیب های اجتماعی نیز اشاره می شود.

"این مقاله می کوشد با توجه به سهم بالای هزینه های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی در کل هزینه های سازمان و تأثیراتی که نوسانات آن بر تراز مالی سازمان دارد، عوامل مؤثر بر تغییرات آن را شناسایی و همچنین فرایند آتی آن را پیش بینی کند. در این گزارش ، عوامل مؤثر بر تغییرات هزینه های بلندمدت به دو بخش (متغیرهای اقتصادی و جمعیتی) تقسیم شده اند. در این تحقیق، با بهره گیری از روش های اقتصاد سنجی، تابع هزینه مربوط به هزینه های بلندمدت سازمان، برآورد شده و مآلاً با ارائه پیش بینی این هزینه ها برای سال های آینده، چشم انداز کلی سازمان در قبال تعهدات آتی آن روشن کرده است. در این نوشتار، ابتدا فرایند گسترش پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340 تا 1380 بررسی و نشان داده می شود که این رشد، حدود 10 برابر رشد جمعیت طی این سال ها بوده و در سال های پس از انقلاب، این حرکت شتاب بیش تری به خود گرفته است. سپس با معرفی حمایت های بلندمدت سازمان، اجزای تشکیل دهنده آن و فرایند آماری حرکت اقلام حمایتی بررسی می شود. گفتنی است در بررسی ساختار پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارگاه های تحت پوشش سازمان و سیر تحول تعداد بیمه شدگان تبیین می گردد. در بخش بررسی «مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی» نیز بازنشستگان، بازماندگان، و مستمری بگیران از کارافتاده مورد توجه قرار می گیرند. مقاله این نکته را مورد توجه قرار می دهد که از نظر عوامل اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی با دو مشکل عمده (رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری فزاینده موجود و در نتیجه، کاهش درآمدهای سازمان، و نیز فرایند خصوصی سازی و مخاطره آمیز شدن جریان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی) مواجه است. در این نوشتار همچنین تأکید می شود که به منظور کنترل هزینه های شتابان آتی و همچنین کسب درآمدهای متناسب با تعهدات آتی سازمان بی شک افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری و اجتناب از وضع قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد، حرکت به سوی نظام بیمه ای اندوخته گذاری کامل و ایجاد ذخایر و سرمایه گذاری های قابل توجه برای سال هایی که صندوق با خطر ورشکستگی مواجه است و توسعه و بهبود مدیریت ذخایر صندوق برای افزایش بازدهی از سرمایه گذاری های سازمان، ضروری و الزامی به نظر می رسد...."