مطالب

" این مقاله به بررسى تحولات ذهنى و عینى پدید آمده در عرصه گفتارهاى جارى در عرصه بین المللى مى پردازد و مى کوشد که نسبت میان نظم هاى گفتارى را در عرصه هاى فکرى و فرهنگى با ارتباطات نشان دهد. مدعاى اصلى این است که اگر جهان به سوى «گفت و گو» رو آورده و ایده گفت و گوى تمدن ها مورد اقبال قرار گرفته است، پیدایى این رویکرد، خود، مسبوق به وقوع دگرگونى هایى در عالم ذهن و عین است. براى نیل به این مهم سعى شده است که در بعد ذهنى، اندیشه فیلسوفان و متفکران برجسته گفت وگو یعنى گادامر، باختین، هابرماس، و اجتماع گرایانى همچون مک اینتایر و رولز مورد بررسى قرار گیرد و سهم اندیشه هر یک در پیشبرد و توسعه مفهوم گفت و گو نشان داده شود. در بعد عینى، گفتارهاى تولید شده در سه دهه پایانى سده بیستم در یونسکو با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادى، واکاوى و نشان داده مى شود که در دهه 1970 که دوره اول این پژوهش را تشکیل مى دهد، گفتمان «توسعه و پیشرفت» گفتمان غالب است. توسعه عادلانه و توام با جنبه هاى انسانى گفتمان و محوریت داشتن دولت ـملت ها و واحدهاى ملى در بازى هاى بین المللى از مشخصه هاى دوره اول به شمار مى رود. در دهه 1980 یا دوره اى که تاریخ نگاران آن را دوره دومین جنگ سرد جهانى نامیده اند، یک چرخش پارادایمى از توسعه به گفت وگو روى مى دهد، که شباهت هاى زیادى با روایت هاى هابرماس از گفت وگو دارد. از جمله ویژگى هاى این دوره مى تون به فاصله گیرى از دوگانه سازى هاى دوران جنگ سرد و گفتمان توسعه، خوش بینى نسبت به ظهور یک جامعه جهانى صلح آمیز و توام با گفت وگو، تکیه بیش تر بر افراد و مردمان در کنار کشورها و دولت ـ ملت ها و تکیه قابل توجه به وجوه فرهنگى توسعه در مقابل رجوه صرفاً اقتصادى نام برد. بالاخره در دهه 1990 که زوال دوران دوقطبى است، با تکثریافتن بازیگران فرهنگى و رواج الگوهاى جمع گرایانه، گفت وگوى میان ملت ها و فرهنگ هاى متکثر مجال مطرح شدن یافت. در این دوره اگرچه همچنان گفت وگو شاکله ارتباط اجتماعى بوده است اما این گفت وگو از مبانى لیبرالى فاصله گرفته و به مبانى نظرى تازه اى متکى شده است که مى توان آن ها را به نظریه هاى «اجتماع گرایان» نزدیک دید. مطالعه تحول ساختارهاى گفتمانى در این پژوهش نشان مى دهد که گفتارهاى جارى در عرصه بین الملل طى سه دهه پایانى سده بیستم، با تاثیرپذیرفتن از فن آورى هاى نوین ارتباطى از صورت بندى هاى فردگرایانه به سوى صورت بندى هاى جمع گرایانه و از تکیه بر سطح دولت ـ ملت ها به سوى سطوح فراتر و فروتر از دولت ـملت یعنى نهادهاى مدنى و بین المللى (سطوح تمدنى و فرهنگى) تحول یافته و همین تحول امکان طرح و تقویت نظرى ایده «گفت وگوى تمدن ها» را فراهم کرده است. "

چکیده یکى از ویژگى‏هاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مى‏کند، عرصه را براى طراحى شیوه‏ها و مدل‏هاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مى‏دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل‏سازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‏هاى اساسى و پى‏ساخت‏هاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مى‏کند و مدل‏هاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مى‏بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مى‏دهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدل‏ها، سازمان‏ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند. در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مى‏کند. مهم‏ترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از: أ. احکام ثابت فقهى 1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‏ها و معاملات بانکى؛ 2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛ 3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛ 4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛ 5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى. ب. عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى 1. مالکیّت منابع و سرمایه بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛ 2. مدیریّت بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛ 3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛ 4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مى‏شود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آن‏ها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینه‏هاى کارشناسى، عرصه‏هاى متغیّر بانکدارى ارائه مى‏شود. تفکیک حوزه‏هاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزه‏هاى کارشناسى و متغیّر، زمینه‏هاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مى‏آورد.

چکیده «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرى‏هاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیش‏تر در اطراف موضوع یاد شده را مى‏طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏پردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مى‏گذارد. خسارت تأخیر تأدیه مى‏تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.

پنجاه و ششمین کنگره روزنامه های جهان، دهمین نشست سردبیران مطبوعات جهان و نمایشگاه خدمات اطلاع رسانی2003 از هیجدهم تا بیست و یکم خرداد ماه در دوبلین ایرلند جنوبی برگزار شد.

"در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات گذشته نماگرهای پیشروی اقتصادی ، به بررسی قابلیت پیش بینی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در مدل گام تصادفی فرض بر این است که رفتار سود حسابداری از یک فرایند تصادفی تبعیت می نماید . از آنجائیکه نماگرهای پیشروی اقتصادی علائم صحیحی درباره تغییرات آینده متغیرهای هدف ( مانند سودحسابداری و قیمت سهام شرکت ها ) از خود بروز می دهند ، تعدیل سودهای واقعی با استفاده از نسبت تغییرات این نماگرها در مدل های متداول پیش بینی سود نظیر مدل گام تصادفی می تواند منجر به پیش بینی های بهتری از سود گردد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات دو نماگر پیشرو شامل عرضه پول یا نقدینگی و مجموع تسهیلات اعطائی سیستم بانکی کشور به بخش های دولتی و غیردولتی در سه سال گذشته ، نسبت به مدل گام تصادفی ساده ، پیش بینی های بهتری را منجر می گردد."

"« حسابداری فرایند شناسایی ، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور ، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می سازد . » این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت ، دامنه و موضوع حسابرسی است . حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات پیشگفته دارد . گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی مسایل خاص آن ها ، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم ها و فرایندهایی که فراهم کننده ی چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است . همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است . در سال های اخیر بحث های فراوانی در مورد تغییرات و آینده حرفه ی حسابرسی مطرح شده است . این امر بیانگر تأیید تلویحی نیاز حرفه به تطبیق خود به منظور برآوردن نیازهای جامعه اقتصادی فعلی است . پیش از تحقق تغییرات ، درک روشن وظیفه ی حسابرسی ، توسط هر یک از استفاده کنندگان ، به منظور تعیین ضرورت یا اثربخشی تغییرات پیشنهادی اهمیت دارد . از این رو هدف اصلی تحقیق ، تعیین دیدگاه های استفاده کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت و اثربخشی حسابرسی است . برای این تحقیق چهار فرضیه طراحی گردید . اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. دو فرضیه اول با استفاده از روش آماری توزیع نرمال و دو فرضیه دوم با استفاده از تحلیل آماری خی دو آزمون گردیدند . آزمون ها در سطح معنی داری 05/0 انجام پذیرفت و نتایج حاکی از آن است که از دید پاسخ دهندگان ، خدمات حسابرسی اهمیت دارد و به طور اثربخش انجام می شود. "