مطالب

در مطالعة حاضر، ا‌‌‌‌‌‌‌بتدا بررسی تطبیقی از سیاست‎های فرا‌ملّی و ملّی، فرا‌یند توسعة فضایی محلّة حاشیه‌نشین عین 2 اهواز انجام و سپس الگوی توسعة فیزیکی منطقه در دورة زمانی 75ـ 1335 و همچنین وضع موجود کاربری ارا‌‌‌ ‌ضی این محلّه بررسی گردید. نتایج حاصله نشان می‌دهد که اتّخاذ سیاست‎های مبتنی بر رشد اقتصادی دهه‎های 60 ـ 1950 در ایران و به تبع آن جنگ تحمیلی، اثرات مستقیم و تأثیرگذاری بر روند پیدایش و توسعة حاشیه‎نشینی در اهواز نهاده است. از سوی دیگر، اثرات شکل‌گیری هسته (هسته‌های) اوّلیّه بر ا لگوی گسترش بعدی مشخص گردید. در بررسی نحوة استفاده از اراضی نیز کلیّه کاربری‎ها کمبود محسوسی را نسبت به شاخص‎های استاندارد نشان داده‎اند.

در این مقاله سعی شده است تا از مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه ، در انتخاب راهبرد مناسب ، جهت اجرای پروژه فناوری اطلاعات ، یک شرکت گاز استفاده شود . ابتدا شاخصهای انتخاب راهبرد با توجه به محیط داخلی و خارجی سازمان به دست آمده و سپس انتخاب راهبرد بر مبنای این شاخصها و مقدار کمی به دست آمده از میزان مقاومت سازمانی هر کدام از این راه حلها به کمک این مدلها انجام شده است .

"یکی از مباحث مهم در خصوص بازارهای سرمایه ،مطالعه ، بررسی و تجزیه تحلیل آن بمنظور شناخت میزان و درجه کارایی آنها می باشد. این شناخت بی شک از یک سو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تامین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار و به منظور بهبود نحوه عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانونمندی موثر خواهد بود. در استاندارد حسابداری شماره 22 محتوای گزارش مالی میاندوره ای و اصول شناخت و اندازه گیری قابل اعمال در تهیه صورتهای مالی میاندوره ای تعیین گردیده که هدف از تهیه آن را استفاده کنندگان بیان می نماید. این تحقیق بر آن است که با توجه به مشکلات ذاتی تهیه و انتشار این اطلاعات و مزیت آن را نسبت به گزارشات میاندوره ای سابق بررسی نموده و نهایتاً ضرورت تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق ستاندارد 22 را مورد سنجش قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل تحلیلگران مالی است که از جامعه جایگزین دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده شده است. این تحقیق به روش تجربی و توزیع پرسشنامه انجام پذیرفته است. روش تجربی یکی از دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی بوده و یکی از راههای پیشگیری از تفسیر و برداشت ذهنی می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر صورتهای مالی میاندوره ای طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 22 و گزارشات میاندوره ای طبق الزمات سابق بورس مربوط به همان واحد تجاری ، تفاوت معنی داری از نظر آزمونهای آماری انجام شده وجود ندارد . در واقع علی رغم الزام تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق استاندارد حسابداری شماره 22 و بخشنامه های بورس اوراق بهادار تهران ، صورتهای مالی میاندوره ای تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری تحلیلگران مالی نداشته است."

"در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و قدرت ناشی از اراده مردم است، مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این قبیل جوامع دانستن حقایق در مورد آنچه که دولت به عنوان وظیفه قانونی انجام می دهد، از حقوق طبیعی شهروندان محسوب می شود و دولت مکلف است حقایق را به صورت علنی و از طریق مقتضی به شهروندان انتقال دهد. از نیمه دوم قرن بیستم به ویژه از دهه 80 به بعد، نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقش مهمی در انجام مسئولیت پاسخگویی دولت ایفا نموده و ابزار اصلی ادای این مسئولیت خطیر محسوب می گردد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگوئی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردید: الف – مطالعه و بررسی مبانی نظری نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. ب – نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی، به منظور انتخاب معیار های قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت. ج- مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور. نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان می دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب، شناسایی و انعکاس در آمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارائیهای سرمایه ای و بدهی های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارشهای مالی جامع سالانه، برخوردار نمی باشد. در پایان محقق براساس مطالعات انجام شده و نتایج این تحقیق وتجارب چندین ساله خود پیشنهاداتی به منظور رفع نارسایی های عمده نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و طراحی واجرای یک نظام مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ارائه داده است."

"هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغیرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به معرفی کمیته ها، سازمان ها، گروه ها و اتحادیه هایی می پردازد که برای هماهنگ سازی بین المللی حسابداری تلاش می کنند. "

هدف از این مقاله تحقیقی بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر فرایندهای ادراک قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران است . برای رسیدن به هدف از مدل مفهومی فرایند شناختی بر مبنای نظریه موسوم به مدل سازی ساختاری کوواریانسی ( مدل سازی علی ) استفاده شده است . ...

این پژوهش تجربی و کاربردی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید خاص بر صنعت خودرو را بررسی کرده است . کنکاش در پژوهشهای انجام شده و ادبیات پژوهش نشان دهنده انعکاس آثار پیوستن به WTO در قیمت و کیفیت محصولات متبلور می شود . ...

"یکی از علتهای عمده‌ای که اشتغالزایی را در بخش صنعت به راهبردی الزام‌آور تبدیل می‌کند، عبارت است از: امکان گسترش صادرات غیر نفتی و افزایش درامدهای ارزی از طریق توجه به رشته فعالیتهای صنعتی با شدت کاربری بالا. لازم به ذکر است که در کشور ما عامل کار از وفور نسبی بهره‌مند بوده؛ مواد اولیه و منابع مورد نیاز بخش نیزدر آن قابل تجهیز است. بخش صنعت نیز قابلیت زیادی در اثرگذاری بر روند توسعه اقتصاد کشور دارد. باید به منظور تسهیل در دستیابی به توسعه اقتصادی، افزایش کارایی، توان تولیدی و اشتغالزایی بخش صنعت رشته فعالیتهای صنعتی کشور که قابلیت بالاتری برای ایجاد اشتغال مولّد دارند؛ شناسایی و معرفی شوند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار با هدف ایجاد اشتغال کدامند؟ بنابراین اولویتهای اشتغالزایی زیر بخشهای صنعتی کشور که با استفاده از شاخصهای علمی تعیین شدت کاربری (مطابق کدهای ISIC‌) و روش تاکسونومی عددی تعیین شده است، بترتیب زیر است: 1 - صنایع نساجی؛ 4 - صنایع ماشین‌آلات؛ 7 - صنایع متفرقه؛ 2 - صنایع کانی؛ 5 - صنایع مواد غذایی؛ 8 - صنایع فلزات اساسی؛ 3 - صنایع چوب؛ 6 - صنایع کاغذ وچاپ؛ 9 - صنایع شیمیایی."

منبع اصلی مورد استفاده در این بخش کتاب راهنمای معرفت شناسی است که دو تن از اساتید معرفت شناسی، یعنی جاناتان دنسی و ارنست سوسا آن را ویرایش کرده‌اند و 137 تن از اساتید دانشگاه‌های جهان در نوشتن آن همکاری داشته‌اند. کتاب نخستین بار در سال 1992 توسط انتشارات بلک‌وِل منتشر و پس از آن بارها تجدید چاپ شده‌است. البته در نوشتن مقاله‌های این بخش علاوه بر کتاب گفته شده از سه منبع زیر نیز استفاده می‏شود: I. A Dictionary of Philosophy, edited by Thomas Mautner, Oxford: Blackwell , 1996. II.The Cambridge Dictionary of Philosophy, General editor, Robert Audi, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. III.The Oxford Companion to Philosophy. Edited by Ted Hondrich. Oxford: Oxford University Press, 1995.

این نوشتار به مفهوم پیشینی (apriority)؛ تمایز میان گزاره‏های تحلیلی و ترکیبی؛ و شک‏گرایی دربارة «معرفت پیشینی» می‏پردازد. با توجه به ارتباط تنگاتنگی که «معرفت پیشینی» با مفهوم «توجیه پیشینی» دارد تعریف و تحلیل‌های اساسی متوجه «توجیه پیشینی» خواهد بود. از آنجا که «استقلال از تجربه»، مؤلفة اصلی در توجیه پیشینی به شمار می‌آید مفهوم «تجربه» و منظور از «استقلال از تجربه» به دقت بررسی می‌شود. برخی معتقدند به دلیل پیوند نزدیک میان مفهوم «ضرورت» و مفهوم «استقلال از تجربه» می‌توانیم «پیشینی‌بودن» را براساس و با معیار «ضرورت» بسنجیم. تحلیل این دیدگاه و بررسی چالش‌هایی که با آن مواجه است یکی از محورهای این نوشتار را تشکیل می‌دهد. در همین راستا، ارتباط «خطاپذیری» با «توجیه پیشینی» مدّنظر قرار می‌گیرد. تجربه‌گرایی و عقل‌گرایی، هر یک رویکردی متفاوت را در این مبحث ارائه می‌کنند که عمدتاً در چارچوب تمایز «تحلیلی ترکیبی»، قابل بررسی است. در این نوشتار، همچنین شیوه‌های مختلف برای تبیین مفهوم «تحلیلی‌بودن» مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرانجام، استدلال‌های شک‌گرایانه در قبال «معرفت پیشینی» و توانمندی یا ناتوانی آن در رد امکان «معرفت پیشینی» ارزیابی و تحلیل خواهد شد.