مطالب

"هدف پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مقیم مناطق پرخطر کشور بوده است. ابتدا، با مراجعه به آمار مرگ و میر ناشی از خودکشی در کشور، مناطقی که بالاترین میزان مرگ ناشی از خودکشی را در سال 1380 به ثبت رسانده بودند شناسایی شدند. سپس از 65887 دانش آموز مؤنث مناطق مذکور در دو مرحله با روش های نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری تصادفی ساده 2650 نفر در مطالعه شرکت داده شدند (دامنه سنی 14 تا 21 سال با میانگین سنی 16.27 و انحراف معیار 1.30). به منظور جمع آوری داده ها از: الف) پرسش نامه جمعیت شناختی. ب) شاخص نشانگان افسردگی ـ خرده مقیاس خودکشی (Depressive Symptom Index-Suicidality Subscale /DSI-SS) ج) آیتم های غربال گر مقیاس خودکشی مرکز مطالعات همه گیرشناسی خودکشی (The Center for Epidemiologic Studies-Depression (CES-D) Scale-Suicidality Screening Items (SSI). د) یک مجموعه چهار آیتمی محقق ساخته برای سنجش اقدام به خودکشی، استفاده شد. با توجه به نقاط برشی که برای هر یک از نمرات در شاخص های ذکر شده تعیین شده بود شیوع نقطه ای افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در مناطق تحت مطالعه، برآورد شد. بر اساس یافته های پژوهش، بالا بودن میزان افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در شهرهای مطالعه شده، پرداختن به برنامه های پیش گیری را ضرورت می بخشد."

"آن چه در دنیای امروز در زمینه اعتیاد به مواد مخدر توجه برانگیز شده، اتخاذ سیاست های مبتنی بر کاهش صدمه است که از رهگذر آن، اقدام هایی سازمان دهی می شوند که تا حد ممکن، از وسعت و شدت گرفتن صدمه های ناشی از اعتیاد ـ چه در بعد سلامت فردی و چه سلامت جمعی ـ بکاهد. این برنامه ها در پی شکست سیاست جنایی عدم مدارا (Zero tolerance)، که سال هاست اعمال می شود، در کانون توجه قرار گرفته است. در سال های اخیر سیاست کاهش آسیب های مواد مخدر توجه قانون گذار را جلب کرده است. در خصوص سیاست جنایی قضایی ایران در برخورد با آسیب ها، می توان از یک سیاست پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد. "

" در آخرین روزهای سال 2003 در شهر بم ایران زلزله ای به وقوع پیوست که موجب کشته شدن بیش از 30،000 نفر از جمعیت 200،000 نفری شهرستان بم شد. دراین شهر مصرف تریاک در مردان بسیار شایع بوده و مشکلاتی را پس از زلزله ایجاد کرد. هدف از این مطالعه بررسی بروز علائم محرومیت در وابستگان به مواد اپیوییدی (معتادان) و نحوه برخورد آنان با علایمشان در دو هفته اول پس از زلزله است. این مطالعه با استفاده از روش کیفی در شهر بم و یکی از روستاهای اطراف آن و در 8 بیمارستان از شهرهای کرمان وتهران که زلزله زدگان را پذیرفته بودند انجام شد. 159 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند که از این میان، 61 نفر آن ها معتاد و بقیه از خانواده معتادان، مردم بم، پزشکان، پرستاران و امدادگران بودند. پرسشگری به شیوه مصاحبه عمیق با استفاده از 8 پرسش نامه نیمه ساختار یافته و باز انجام گرفت. کار میدانی 15 روز پس از وقوع زلزله به مدت دو هفته به طول انجامید. اطلاعات کیفی حاصل با روش تحلیل محتوا و به صورت دستی استخراج و تحلیل شد. حدود نیمی از معتادان مورد مصاحبه در دو هفته اول بعد از زلزله ساعت ها تا روزها علایم محرومیت را تجربه کردند. حدود نیمی از معتادان مشکلات خود را با سیستم درمانی در میان گذاشته و درخواست داروهای مسکن یا مخدر کردند، ولی علایم محرومیت فقط در یک چهارم آنان با تجویز داروهای مسکن مخدر کنترل شد و بیش از دو سوم آنان تریاک مصرف کردند. بقیه افراد از هر دو روش فوق جهت کاهش علایم محرومیت استفاده کردند. با توجه به این که در جامعه ما مصرف مواد قابل سوء مصرف رواج دارد، این مساله در بحران های دسته جمعی و بلایا از اهم مسایل بهداشتی و اجتماعی می باشد و لازم است آمادگی لازم هنگام برخورد با این مسئله وجود داشته باشد."

"شکاف فزاینده بین مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم مجرد و واقعیت های فقدان عدالت در زندگی در چهار روی کرد به عدالت اجتماعی ظاهر می شود. جهت گیری اخلاق کار به زندگی اجتماعی، نشان دهنده دیدگاه تناسب است که از طریق دو دیدگاه فردگرایی اقتصادی و انصاف بیان می شود. دیدگاه برابری خواهی شامل روی کردهای دیگر یعنی انصاف و نیاز است. تناسب نشان دهنده تمایل به پاداش دادن به افرادی در جامعه است که در پیش رفت جامعه سهم دارند. و دریغ داشتن این پاداش از افرادی است که مساعدتی به پیش رفت جامعه ندارند. برابری خواهی نشان دهنده دست رسی برابر به خدمات اساسی و رفتار یک سان با همه افراد جامعه و توزیع مجدد ثروت است. در این مقاله بحث در باره روی کردهای مختلف و رابطه آن ها با جهت گیری اجتماعی، انگیزش پیش رفت و عدالت توزیعی و ارزش ها در بین 150 معلم دبیرستانی در اصفهان نشان دهنده الگوی معنی داری از روابط است. اعتبار تمیزی چهار مقیاس عدالت اجتماعی را می توان با توجه به همبستگی های متوسط بین ارزش ها و دیدگاه های تناسب در عدالت اجتماعی یعنی فردگرایی اقتصادی و انصاف و یا دیدگاه های برابری خواهی شامل برابری و نیاز مشاهده کرد. اعتبار هم زمان از طریق همبستگی معنی دار بین مقیاس های تناسب با انگیزش پیش رفت و نیز همبستگی معنی دار بین مقیاس های برابری و عدالت توزیعی و جهت گیری اجتماعی تایید می شود."

"بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی، بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آن ها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای آن ها محسوب می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. قانون گذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به واسطه حمایت کیفری کم تر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه های «بزه دیدگی» آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است. "

"بد رفتاری با زنان در محیط خانواده، در همه کشورهای جهان مساله ای کاملا رایج و دارای عواقب و نتایج وخیمی است. اگر چه خشونت علیه زنان در خانواده از قدیم الایام وجود داشته اما تنها چند سالی است که کشورهای مختلف جهان آن را به عنوان مساله مهمی تلقی کرده و به اقداماتی به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوء رفتار دست زده اند. اگر چه در آمارهای رسمی به آمارهای خشونت علیه زنان در ایران اشاره ای نشده است اما پژوهش ها نشان می دهد که هر بار که مطالعات یا تحقیقاتی در این مورد انجام می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونت مشاهده می شود. هر چه جامعه فقیرتر، سنتی تر و از نظر سطح فرهنگی پایین تر باشد، فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیش تر و عوارض آن نیز چشم گیرتر است. خشونت علیه زنان ضربات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده و جامعه وارد می کند و تأثیر سوء بر فرزندان بر جای می گذارد. از این رو برای رفع این معضل و به منظور مقابله با خشونت های خانوادگی و حمایت از زنان قربانی باید اقداماتی صورت گیرد. این مقاله واکنش هایی را که در قبال این پدیده می توان اتخاذ کرد بررسی کرده است. "

دو واژه توسعه و تکنولوژی که در گذشته ای نه چندان دور، اولی صرفا به حوزه مسائل اقتصادی جوامع و دومی به حوزه علوم مهندسی اشاره داشت، امروزه دارای مفاهیم گسترده ای هستند. توسعه پایدار که مفهومی همه جانبه دارد از طریق توسعه تکنولوژی در تمام ابعاد از علوم انسانی تا علوم مهندسی میسر است. در این نوشتار ضمن اشاره به بعضی از عوامل عقب ماندگی، برخی از تهدیدهای توسعه نیافتگی را برشمرده ایم. سپس به عوامل کلیدی توسعه و لزوم تحول در نظام آموزش که زیربنای تامین نیروی انسانی خلاق و اساسی ترین عامل توسعه را تشکیل می دهد، اشاره شده است. در پایان ضمن بیان دلایل امکان پذیری حذف شکاف بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته، جهت گیری های اساسی تحقق آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

برای تحقق توسعه تکنولوژی به عنوان زیرساخت اساسی توسعه پایدار کشور به ویژه در سطح ملی و بنگاه های ملی، اجماع بر تعاریف واژگان کلیدی و شناخت نسبت به روش شناسی های مطرح از نخستین گام های غیر قابل اجتناب است. در این مقاله پس از تمرکز بر مقدمات موضوع، روش شناسی های مطرح در توسعه تکنولوژی به بوته بررسی و نقد سپرده می شود و با احصای اقتضائات ملی توسعه استراتژیک تکنولوژی و طرح موضوع نظام ملی نوآوری به ویژه ارتباط دو نهاد کلان صنعت و دانشگاه به عنوان پایه های اساسی توسعه استراتژیک تکنولوژی در این نظام، متدولوژی دو پروژه پایان یافته، در فضای تکنولوژی های سطح بالا معرفی و تبیین می گردد.

در بسیارى از نگرش ها، مفاهیمى که در مورد اعتماد سازمانى و بین فردى وجود دارد محققان بر این نکته تاکید دارند که کارکنان باید احساس کنند که مدیرانشان قابل اعتماد هستند. محققان زیادى از رشته هاى متنوع بر روى این مسأله توافق دارند که وجود اعتماد در سازمان داراى مزایاى زیادى است. این مقاله اطلاعاتى را در مورد اعتماد درون سازمانى ارائه مى کند، پیامدهاى مثبت، منفى آن را به همراه سه گام اساسى براى ایجاد اعتماد در سازمان بررسى مى کند و نتسان مى دهد که اعتماد یک عنصر اساسى براى مدیریت تغییر اثربخشى و نهایتآ موفقیت سازمان است.

"توسعه و تعمیم نظام تامین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری از کار افتادگی کهولت بیکاری فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه اعم از صنعتی یا در حال توسعه به مثابه یک هدف راهبردی و بلند مدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت ثبات و عدالت اجتماعی به شمار می آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائه تعریف دقیق از اهداف کمی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی هر کشور است. گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاش های موثری در جهت گسترش نظام تامین اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه به ویژه شاغلین شهری تحت پوشش حمایت های مذکور نیز قرار گرفته اند لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری کفایت و جامعیت در برگیرنده اهداف مورد نظر جامعه امروز ایران باشد. از این حیث ،ضرورت ایجاب می کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر کشور، به ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز (اقتصاد بازار) الزامات نظام تامین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه های اصلی نظام اقتصاد بازار به وجود آید . بدیهی است که بی توجهی به این مهم می تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تامین اجتماعی را فراهم سازد و عملا تامین یکی از اصولی ترین نیازهای بشری در جامعه ، که مقوله ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است ، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه رو گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که ارتباط تنگاتنگ نظام تامین اجتماعی (بخش های بیمه ای و حمایتی) با ساختار نظام اقتصادی به صورت اجمالی بررسی شود تا از این طریق ، نقش و سیطره نظام مذکور نیز به صورت علمی تبیین و تحلیل گردد. "

"پژوهش حاضر به بررسی همبودی (Comorbidity) افسردگی و آشفتگی های روان شناختی کلی با افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران شهرهای کرمانشاه، همدان، ایلام و دره شهر اختصاص دارد. به همین منظور تعداد 2650 دانش آموز دختر به عنوان نمونه پژوهش در جامعه آماری دختران دانش آموز (65887 نفر)، نوجوان و جوان شهرهای مذکور (که دارای بالاترین نرخ خودکشی در بین کلیه شهرهای کشور در سال 1380 بودند)، طی دو مرحله با روش های نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شدند (دامنه سنی 14تا 21 سال با میانگین 27/16 و انحراف معیار 30/1). ابتدا آزمودنی ها به وسیله شاخص نشانگان افسردگی-خرده مقیاس خودکشی: (Depressive Symptom Index-Suicidality Subscale (DIS-SS)) مجموعه آیتم های غربالگری خودکشی مرکز مطالعات شیوع شناسی افسردگی: (The Center for Epidemiologic Studies-Depression (CED-D) Scale-Suicidality Screening Items) و همچنین یک مجموعه محقق ساخته 4 آیتمی برای سنجش اقدام به خودکشی مورد سنجش قرار گرفتند و بر اساس نقاط برش تعیین شده گروه های انتحاری (دارای افکار خودکشی و سابقه اقدام به خودکشی) و غیر انتحاری (بدون افکار خودکشی یا افکار کم و بدون سابقه اقدام به خودکشی) شناسایی شدند. سپس بر مبنای مقیاس افسردگی از فهرست نشانگان تجدیدنظر شده 90 آیتمی (Symptom Checklist-Revised-90 (SCL-90)) همبودی نشانگان افسردگی و آشفتگی های روان شناختی کلی با افکار و اقدام به خودکشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افراد انتحاری در مقایسه با افراد غیرانتحاری به طور معناداری نشانگان افسردگی بیش تری داشتند، همچنین براساس آزمون های همواری، توازی برای همه مقیاس های SCL-90-R و آزمون سطوح (میانگین ها) برای سه شاخص آشفتگی روان شناختی کلی، تفاوت نیم رخ گروه ها معنادار بود. به این ترتیب با توجه به یافته های پژوهش نشانگان افسردگی و آشفتگی های روان شناختی کلی با افکار خودکشی و سابقه اقدام به خودکشی در افراد انتحاری همبودی داشتند."