مطالب

نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّة 10 و مادّة 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویة قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می‌توان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصة ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفتة برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جملة شرایط اساسی صحت قرارداد افزود.

۴۱۷۱۱۳.

داوری اجباری در دعاوی خانوادگی

نویسنده: فرج الله هدایت نیا

منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی

تعداد بازدید : ۳۴۳۰۹

داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

۴۱۷۱۱۴.

مسائل فلسفة حقوق

نویسنده: اچ ال ای هارت مترجم: بهروز جندقی

منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه

تعداد بازدید : ۱۲۲۰۸

بی‌گمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز می‌کند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه می‌کند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می‌شوند. پروفسور هارت در مقالة حاضر بر این باور است که نمی‌توان میان مسائل مطرح در رشته‌های مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق به تفکیک کاملاً قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفة حقوق بپردازیم که هنوز بدون پاسخ مانده‌اند. لذا وی مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة کلی تقسیم می‌کند: 1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق. 2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی. 3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق. او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق، به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق می‌پردازد.

۴۱۷۱۱۵.