مطالب

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان و ازجمله ایران صنایع دفاعی با چالش تأمین مالی مواجه بوده و از طرفی این صنایع، -دارای ظرفیت های بسیاری اند که بخش های غیردفاعی می توانند از آنان بهره مند شوند؛ بر این اساس، هم صنایع دفاعی و هم صنایع غیردفاعی و به طورکلی اکوسیستم ملی نوآوری، از تجاری سازی و انتقال فناوری های دفاعی، منتفع می شوند. هدف اصلی این مقاله، شناسایی مهم ترین چالش ها، الزامات و روش های تجاری سازی فناوری های دفاعی بوده که در این اثنا، به رویکردهای سیاستی و عوامل مؤثر بر تجاری سازی این فناوری ها نیز اشاره شده است. جهت نیل به این هدف، از رویکرد مرور نظام مند برای یکپارچه کردن تحقیقات قبلی استفاده شد که پس از غربالگری های لازم، تعداد 24 مقاله با توجه به هدف و موضوع آنان، جهت تحلیل انتخاب شدند. با مقایسه و دسته بندی کدهای استخراجی، این گونه نتیجه می شود که برای توسعه تجاری سازی فناوری های دفاعی، ابتدا باید چالش های این حوزه مانند موانع قانونی و چابکی پایین صنایع دفاعی مرتفع شده، سپس با تعهد به الزاماتی چون نگاه غیرخطی به تجاری سازی و توجه به پیچیدگی های فرایند، توجه به انتشار فناوری های نظامی و رویکرد دومنظوره سازی، تخصیص یارانه و مشوق های محرک انتشار در سازمان های دفاعی، ، افزایش انعطاف پذیری، کمک به ایجاد نهادهای واسطه گر، توسعه زیرساخت های دومنظوره سازی، ایجاد زیست بوم و ساختارهای تجاری سازی موازی، یک روش تجاری سازی مناسب را از بین روش هایی چون دومنظوره سازی، صدور مجوز، شراکت راهبردی، شرکت-های زایشی و ایجاد واسطه گر فناوری، انتخاب کرد.

چالش مهمی که در سال های اخیر با توجه به کاهش چشم گیر جمعیت جوان به ویژه در کشورهای درحال توسعه با آن مواجهه است، افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان است که یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر خدمت داوطلبانه سربازی توسط جوانان و بهره وری بالای این دوران که می تواند منجر به افزایش توانمندی نظامی و دفاعی برای حفظ و حراست از امنیت کشور شود. در حال حاضر، الگوی در این زمینه، وجود ندارد؛ بنابراین طراحی این الگو امری ضروری است. این پژوهش، باهدف ارائه الگوی افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان در مراکز نظامی شده است. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی و از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرماندهان و کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی تعداد 30 نفر شامل 12 خبره دانشگاهی و 18 فرمانده و مدیر منابع انسانی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها میدانی بوده است و ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی که حاکی از 49 مقوله کلی است. یافته های پژوهش نشان داد مدل به دست آمده می تواند به عنوان یک چارچوب نظری علمی و پایه برای افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان در مراکز نظامی مورداستفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: معماری دانش سازمانی یکی مهم ترین ابزارهای دستیابی هر سازمانی به پیشرفت و بهره وری می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مرور نظام مند پژوهش های معماری دانش سازمانی با روش فراترکیب است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کیفی از نوع فراترکیب است. برای جست وجو و انتخاب مقاله های مناسب در ابتدا و با جست وجوهای انجام شده، تعداد 131 پژوهش یافت شد که 46 مورد آن ها دارای نقص بود و یا با هم هم پوشانی داشتند. پس از حذف موارد مذکور، در کل، 85 پژوهش انتخاب شد که بسیاری از آن ها به مقالات اختصاص داشت.یافته ها: کلّیه مقالات و گزارش ها با استفاده از فیلتر بر اساس عنوان، فیلتر بر اساس چکیده و فیلتر بر اساس کل متن غربالگری شدند. برای انجام این غربالگری از ابزار CASP بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رقابت مزیتی پایدار، سازمانی چابک، سازمانی یادگیرنده و سازمانی پیشرو چهار پیامد اصلی معماری دانش سازمانی است.نتیجه گیری: بدین منظور با توجه به یافته ها می توان اذعان داشت که کیفیّت و سرعت پاسخگویی، انطباق پذیری، افزایش مستمر توانایی افراد، ترویج تفکر سیستمی، توانایی انتقال دانش در سازمان، منحصر به فرد بودن، ایجاد ارزش برای مشتری، اشتراک گذاری اهداف یا کارکنان و روحیه بالای کارکنان سازمانی از مهم ترین پیامدهای معماری دانش سازمانی است که سازمان ها می توانند با اجرای معماری دانش سازمانی، آن ها را دارا باشند.

صورت های مالی اساسی گزارش هایی هستند که بیش از سایرگزارش های مالی مورد توجه استفاده کنندگان قرار دارند. بنابراین اطلاعاتی که از طریق این صورت ها ارائه می شود باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بر این اساس صورت های مالی باید دارای ویژگی هایی باشند که در تصمیم گیری استفاده کنندگان مؤثر واقع شود. یکی از این ویژگی های کیفی این است که اقلام صورت های مالی بایستی قابلیت پیش بینی داشته باشند تا سودمند واقع شوند، بنابراین ارزیابی اطلاعات صورت های مالی در این پژوهش بر مبنای توان پیش بینی مالیات شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است، ارتباط اطلاعات و ارقام ترازنامه، صورت سود و زیان با مالیات مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از طریق آزمون همبستگی و اماره F ارتباط تغییرات اقلام هر یک از صورت های مالی و تغییرات مالیات مورد بررسی قرار گرفت . نتیجه بررسی مشخص نمود که از میان اقلام صورت های مالی تماما توانایی پیش بینی مالیات را دارند یعنی در واقع بین تغییرات هر یک از اقلام صورت های مالی و تغییرات مالیات همبستگی و رابطه ی معنی داری وجود دارد. و با توجه به شدت همبستگی و اماره آماری ارتباط مالیات با اقلام سود و زیان بسیار بیشتر از سایر اقلام صورتهای مالی می باشد. اما با توجه به وجود اختلاف های دائمی (ناشی از الزامات خاص قانونی) بین سود حسابداری و سود مالیاتی، و نیز تطابق قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری در راستای کاهش اختلاف های موقت (ناشی از مبانی مختلف اندازه گیری و زمان بندی شناسایی درآمدها و هزینه ها) این شدت و رابطه تاثیر پذیری شده و کمتر شده است.

موضوع و هدف مقاله: سنگربندی (جبهه گیری) مدیران، منجر به فزونی قدرت و اولویت حفظ وضعیت شغلی آنها نسبت به منافع سهامداران می گردد. این شرایط هزینه های نمایندگی و ریسک سهامداران را افزایش داده و منجر به کاهش ارزش شرکت می گردد. مدیران جبهه گیر بر اساس اهداف خود از بدهی های با سررسیدهای مختلف بهره می برند. حضور دولت در شرکت ها می تواند بر رفتار مدیران جبهه گیر اثرگذار باشد و آنرا تعدیل نماید. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر سنگربندی مدیریت بر سررسید بدهی با تأکید بر نقش میانجی محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به دولت در مقایسه با شرکتهای غیروابسته به دولت است. روش پژوهش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده های 129 شرکت در یک دوره 8 ساله از سال 1394 تا سال 1401 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه و آزمون سوبل استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که سنگربندی مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر سررسید بدهی دارد. همچنین محدودیت مالی در رابطه بین سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی نقش میانجی جزئی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد وابستگی شرکت ها به دولت، هر دو رابطه سنگربندی مدیریت و محدودیت مالی و رابطه سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی ها را تضعیف می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوذه آن به دانش: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان نمود که سطوح فعلی سنگربندی مدیریتی در شرکت ها، مخصوصاً شرکت های غیر وابسته به دولت، مشوق تصمیمات پرخطر تأمین مالی است و می تواند منافع مدیران را بیشتر و تعارض بین مالکان و مدیران را تشدید نماید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکت در حضور استراتژی کسب و کار محافظه کارانه در شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش برای 1575 سال - شرکت، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پس از حذف شرکت های هلدینگ، بیمه، لیزینگ، بانک ها، مؤسسات مالی و سرمایه گذاری که طی سال های 1400-1394 فعال بوده اند، با استفاده از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، مدل داده های ترکیبی تحلیل شد. در مدل اول، استقلال هیئت مدیره ارتباط منفی و معناداری را بر عملکرد نشان داد. در مدل دوم در خصوص ارتباط بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکت با لحاظ متغیر استراتژی محافظه کاری نتایج نشان داد ضریب متغیر محافظه کاری مثبت و معنادار است که بیان کننده اثر متغیر محافظه کاری بر ارتباط میان استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکتی است. نتایج نشان می دهد که هیئت های مستقل دارای توانایی نظارت عینی و توصیه به مدیریت برای اجتناب از فرصت طلبی مدیریتی و افزایش ارزش شرکت هستند که در مقابل پیشینه نظریه نمایندگی است و با نظریه مباشرت هم خوانی دارد. سپس این مطالعه با افزودن محافظه کاری به عنوان تعدیل کننده رابطه استقلال هیئت مدیره و عملکرد شرکت، به عنوان یک مکانیسم حاکمیت شرکتی، نشان می دهد که یک هیئت مدیره واقعاً مستقل نیاز به محافظه کاری را افزایش می دهد. این نتایج با تئوری نمایندگی که بیان می کند که با افزایش تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره مشکلات نمایندگی کمتر می شود، و با استراتژی محافظه کارانه که مکمل هدف اصلی استقلال هیئت مدیره است مرتبط است، مطابقت دارد. همینطور گنجاندن استراتژی محافظه کارانه در مدل، ضریب تعیین (R2) مدل برآورد شده را تقریباً 7 درصد افزایش می دهد.

هدف این پژوهش ارزیابی فرآیند نیاز سنجی دوره های آموزش کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و بر مبنای رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید مدیریت ورزشی، مدیران، معاونان ادارات کل ورزش و جوانان می باشد و نمونه گیری به صورت (تعمدی یا قضاوتی) انجام شد و در این پژوهش با 15 نفر از افراد مصاحبه گردید و بر پایه انتخاب این روش نمونه گیری، نمونه توسط پژوهشگر با توجه به قضاوت شخصی و هدف های مطالعه و ماهیت تحقیق استوار بوده است. پس از انجام مصاحبه ها و با استفاده از تکینیک اشباع نظری با 12 نفر از اعضای نمونه مصاحبه انجام گرفت. ارزیابی مؤلفه طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی بر اساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تحلیل داده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص مؤلفه های نیازسنجی 6 مقوله اصلی که مربوط به محتوای مباحث دوره های نیازسنجی، فرایند اجرای نیازسنجی، مشارکت اعضای سازمان در دوره، زمان بندی و الویت بندی نیازهای اساسی سازمان و در نهایت کاربردی بودن مباحث مطرح شده در دوره استخراج گردید.

تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.

در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانون گذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاه های این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان به سمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیان دیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده 495 ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نه تنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. براین اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با بهره گیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران این گونه خسارت ها را بر عهده این صندوق بگذارد.

وقوع حوادث انسان منشأ یا طبیعت بنیان، همواره آثار و تبعات سهمگینی بر دولت ها و جامعه بین المللی داشته و در دهه های اخیر، نظام حقوق بین الملل را به سوی خود متوجه کرده است. اگرچه این توجه عمدتاً بر مرحله پس از وقوع بلا تمرکز یافته لکن پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث نیز از نظر دور نمانده است. این مقاله با هدف تعیین ماهیت حقوقی کاهش ریسک بلایا و میزان تکلیف دولت ها در اِعمال آن و با بهره گیری از روش دکترینال و نگاه غالباً پوزیتیویستی به بررسی ظرفیت های حقوق بین الملل پرداخته و به این نتیجه رسید که کاهش ریسک بلایا هنوز به صورت یک قاعده الزام آور معاهداتی یا عرفی درنیامده است، لکن می توان سطح محدودی از الزام را به واسطه ارتباط با برخی موازین حقوق بشر (چون حق حیات) و برخی موازین حقوق بین الملل محیط زیست (مانند مراقبت مقتضی) ادعا کرد. به علاوه، بر این واقعیت تأکید می شود که ظرفیت حقوق بین الملل صرفاً معطوف به شکل دهی قواعد الزام آور نیست و این نظام می تواند دولت ها را از مجرای اسناد حقوق نرم و به خصوص با ارائه نمونه قوانین داخلی مؤثر در کاهش ریسک بلایا راهنمایی و هدایت کند.

جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رأی را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رأی به این نتیجه رسیده است که رأی یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأی تنها در موضوع هایی جریان یابد که عیناً با رویداد منتهی به صدور رأی منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رأی صرفاً باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه ای است.

قانون گذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت نامه داوری از بین می رود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین می رود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رأی داوری ای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان می دهد که نمی توان ورشکسته را ازاین جهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در برخی نظام های حقوقی دیگر نیز اصولاً ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتی الامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.

از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیتِ متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تأمین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتاً بر ایجاد تمایز بین جنبه حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.

رمزارزها از زمان عرضه تا به امروز به عنوان یک فناوری مخرب و مقاوم در برابر حاکمیت دولت ها مطرح شده اند. فقدان استانداردهای بین المللی یکسان، فضا را برای تفسیر به رأی کارگزاران حاکمیتی در حوزه رمزارزها باز می گذارد؛ در نتیجه توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی بر مسدودسازی بالقوه رمزارزها منعطف می شود؛ ولی با پیشروی روزافزون جهان به سمت اقتصاد هوشمند، دولت نیازمند تغییر موضع از سیاست محدودسازی به سیاست تنظیم گری، قانون گذاری و تقویت چشم اندازهای نظارتی خود در حوزه رمزارز است. سوال این است که تنظیم گری دولت و الزامات قانونی مربوط به آن در حوزه پول شویی رمزارزها و کاستن از ماهیت مخرب آن ها چگونه می بایست اعمال شود؟ احراز هویت متعاملین برای خرید رمزارز، ایجاد سازمان تنظیم گر و ناظر، ثبت تمام نقل وانتقالات رمزارز مبتنی بر قرارداد و غیره از جمله پاسخ های این سوال است. این مقاله درصدد آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، چارچوب مناسبی را برای تنظیم گری در حوزه مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز در جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهکار دولت ایتالیا در این زمینه مشخص سازد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی کیفر حبس ابد را با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره شکنجه مقایسه کرده و با وجود برخورد محافظه کارانه ابتدایی خویش، به مرور زمان مصادیق مترقی ای برای شناسایی کیفر مذکور ذیل اصل منع شکنجه عنوان کرده است. در این باره سؤال اساسی این است که رویکرد دادگاه مذکور در رویارویی با مجازات حبس ابد چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که کشورهای عضو کنوانسیون باید بین کیفر مدنظر و جرم تحقق یافته تناسب منطقی ایجاد کنند. افزون بر این، کرامت انسانی ایجاب می کند تا آزادیِ محکوم ابدی نه تنها به طور نظری، بلکه در عمل هم فراهم شود. مسئله دیگر خطرناک بودن مجرم است، که نمی تواند دلیل توجیهی برای ممانعت از آزادی مشروط محبوس ابدی تلقی شود. غیر از این، کشورهای عضو کنوانسیون نمی توانند مجرمی را به کشوری دیگر که در آن استانداردهای لازم در زمینه حبس ابد و قاعده منع شکنجه محقق نمی شود، استرداد کنند. هر نوع حبس ابدی که این مؤلفه ها را رعایت نکند، از منظر دادرسان اروپایی مصداق برخورد تحقیرآمیز است و ذیل شکنجه تفسیر می شود. بدون شک چنین رویکردی تضمین کننده حقوق بنیادین زندانیان ابدی محسوب می شود، اما از حیث ضعف در حفظ امنیت جوامع مورد انتقاد است. 

دیوان بین المللی دادگستری نسبت به تمامی اموری که طرفین دعوا به آن رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد. اصولاً نظریات مشورتی از قدرت الزام برای ارگان های بین المللی یا نهادهای درخواست کننده برای هر دولت به طور مطلق، برخوردار نیست. اما اساسنامه سازمان های بین المللی یا کنوانسیون های بین المللی ممکن است برای نظریات مشورتی درخواست شده قدرت الزام تعیین کنند و به نظریات مشورتی قدرت الزام بخشند. آرای ترافعی از ضمانت اجرای تصریح شده در بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد برخوردار بوده و نظریات مشورتی نیز از طریق تصریح در معاهدات بین المللی، اساسنامه سازمان های بین المللی و از طریق اعمال آیین دادرسی ترافعی، و نقش ارگان های درخواست کننده در الزام آور کردن آنها به عنوان یک قاعده کلی مورد احترام تابعان حقوق بین الملل هستند. آرای ترافعی و نظریات مشورتی دو قلمرو کاملاً متفاوت و مستقل ندارند، بلکه شباهت ها و افتراقات فراوانی دارند. در این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد دیوان بین المللی دادگستری، کارکرد متقابل آرای ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و نقش آنها در روند توسعه حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

یکی از راه های شناخت صریح نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بهره وری قانونی، مشروع و یکسان آنها از تبلیغات انتخاباتی است و حضور مؤثر آنها در مناظرات انتخاباتی می تواند ازجمله مصادیق بارز آشنایی حداکثری رأی دهندگان با آنها تلقی گردد. به همین منظور، ایجاد ظرفیت های قانونیِ بهره مندشدن نامزدها از مناظره، باید متناسب با شرایط و اقتضائات کشور باشد. با توجه به حق بر تبلیغات انتخاباتی سالم، در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «مناظرات انتخاباتی سالم و مطلوب چگونه محقق می شود؟» به تحلیل مبانی حقوقی مناظرات و اصول حقوقی ارزشی و ماهوی حاکم بر مناظرات مطلوب با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. به طور کلی به نظر می رسد اهتمام جدی بر حل مسئله ی مناظرات از جنبه ی تقنینی وجود نداشته و تاکنون از آن به عنوان یک شیوه ی سریع، پویا و به روز استفاده شده است. بنابراین در هر صورت، باید چهارچوب های اصولی و صحیح مناظره، در قوانین و مقررات، ذکر گردیده و همچنین نباید نقش نهادهای نظارتی بر جلسات و محتواهای مناظرات نیز نادیده گرفته شود و مسلّماً باید به صورت فعال و مؤثر، به نظارت پرداخته تا فضا برای برگزاری مناظرات انتخاباتیِ سالم و مطلوب فراهم شود.

ناکارآمدی تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص محروم سازی مرتکبین این جرایم از نهادهای ارفاقی، موجب شد در تاریخ 07/04/1401 «طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از سوی مجلس اعلام وصول شود که در صورت تصویب، جایگزین تبصره ماده 45 خواهد شد. پرسش اینکه آیا گذار از رویکرد کیفری «سختگیرانه» به رویکرد کیفری «ارفاقی» در قالب یک تحول واقعی و در چارچوب «سیاست کیفری روزآمد» قابل تحلیل است یا اینکه تنها انفعال در برابر ناکارآمدی رویکرد نخست است؟در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسناد بالادستی بررسی شده، سپس رهیافت های کلی سیاست کیفری ارفاقیِ مواد مخدّر و دو دیدگاه «منع مطلق» و «بایستگی مطلق» اعمال مقررات ارفاقی نقد و تحلیل شده است و پس از آن رویکرد کاربست نسبی و موردی در چارچوب «سیاست ارفاقی در جرایم مواد مخدر» در پرتو آراء وحدت رویه به عنوان راهکار برون رفت از تعارضات کاربردی مطرح شده است.

درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .

صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساساً همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحاً صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحاً صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.