مطالب

دانشگاه الازهر مصر دیر زمانی است که تصاویر بخشی از دست نبشته های عربی کتابخانه خود را برای استفاده همگان به رایگان در پایگاه اینترنتی خود قرار داده و به تازگی بخشی دیگر از جمله چند نسخه فارسی و ترکی نیز زیر عنوان لغات الشرقیه بر آن افزوده است. در میان دست نبشته های فارسی، به ظاهر مجموعه ای حاوی چند رساله موجود بوده اما از برگ اول تا 31 آن نسخه در بخش فارسی- ترکی پایگاه قرار داده نشده یا هنوز تصویر آن فراهم نشده و یا آنکه متن به زبان عربی بوده است. از برگ 32 رساله ای آغاز می شود به نام معرفت الشریعه در اصول و فروع به مذهب حنفیان، نوشته ابورشید عبدالرشید بن یوسف، که متاسفانه در منابع اندکی که در دسترس دارم نشانی از او نیافتیم.

در حال حاضر تنظیم خانواده، جزو بهداشت باروری و بهداشت باروری، از مفاهیم حقوق بشری محسوب می‌شود. معمولاً ایجاد جنبه حقوق بشری برای انگاره‌ای خاص، آن را به یک دغدغه جهانی و ملی تبدیل می‌کند. در سال‌های اخیر بحث کنترل جمعیت از طریق «تنظیم خانواده»، اهمیت ویژه‌ای یافته است از سال 1355 تا 1375 جمعیت ایران به دوبرابر افزایش یافت. در این مقاله به لزوم مسئله کنترل جمعیت و پیامدهای ان می پردازیم.

گفت و گو با دکتر ملک افضلی درباره برنامه کنترل جمعیت در کشور دکتر حسین ملک افضلی، متولد 1318 و فارغ‌التحصیل رشته پزشکی با تخصص آمار حیاتی از دانشگاه تهران است که تحصیلاتش را در آمریکا ادامه داده است او از سال 1363 وارد وزارت بهداشت شد و مدتی رئیس دانشکده بهداشت بود و از سال 78 معاون پژوهش وزارت بهداشت است. از دکتر ملک افضلی تاکنون 160 مقاله داخلی و بین‌المللی و 15 کتاب منتشر شده است. در گفت وگوی پیش رو نظر ایشان را در مورد کنترل جمعیت ولزوم آن جویا می شویم.

چه شرایطی در برخی کشورها به ویژه کشورهای اروپایی به وجود آمد که بحث کنترل جمعیت مطرح و چه برنامه‌هایی تدوین شد؛ یا به عبارت دیگر چه سیاستی از سوی کشورهای غربی درپیش گرفته شد تا برنامه کنترل جمعیت به کشورهای دیگر به ویژه آسیایی کشیده شود وتا کنون با نحوه اجرای این برنامه‌ها چه اتفاقی درکشورهای جهان سوم افتاده است؟ این ها پرسش هایی است که طی گفت و گویی با دکتر محمودیان به آن ها پرداخته می شود.

زهره رجبیان هر چند از نرخ رشد جمعیت جهان از گذشته‌های دور تا به امروز، اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما مطالعات جمعیت‌شناسی بیانگر آن است که جمعیت جهان به سرعت افزایش یافته است و می‌توان حدس زد که سیر تحولات در زمینه کشاورزی و صنعتی، بهبود شرایط بهداشتی، بویژه پیشرفت علوم پزشکی و به تبع آن کاهش مرگ و میر، تأثیر به سزایی در افزایش جمعیت جهان داشته است. قبل از آنکه نظر محققان و اندیشمندان جمعیت‌شناس به مسئله افزایش جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی، جلب شود، توصیه سیاستمداران همواره در جهت تکثیر نفوس و افزایش جمعیت بود که منبع ثروت و قدرت به شمار می‌آمدند. سیاست‌ها و تدابیر جمعیتی از دهه‌های پایانی قرن هیجدهم با طرح دیدگاه «مالتوس» به موضوع تنظیم خانواده، آغاز شد. در این جستار به تاریخچه کنترل موالید در اسلام می پردازیم.

نوسانات اطلس شمالی» الگوی موثری از تغییرپذیری گردش عمومی جو در محدوده برون حاره ‌ای نیمکره شمالی و از عوامل اصلی کنترل عناصر اقلیمی مانند دما و بارش است که دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی بزرگی بر بخش های انرژی، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و بهداشت است. در این تحقیق داده‌ های مربوط به شاخص نوسانات فشار سطح در اقیانوس اطلس شمالی و بارش سالانه در یک دوره‌ ی آماری 43 ساله برای ایستگاه‌ هایی از حوضه آبریز دریاچه ارومیه جهت محاسبه ضریب همبستگی و تعیین ترسالی ‌ها و خشکسالی ‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش استفاده از آمار تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مؤلفه‌ های روند بارش و شاخص نوسانات اطلس شمالی (NAO)، رگرسیون پولی نومیال و رگرسیون غیر خطی) می باشند. نتایج این مطالعه نشان می ‌دهند که بین بارش سالانه ایستگاه‌ های حوضه آبریز دریاچه ارومیه و شاخص نوسانات اطلس شمالی همبستگی منفی ضعیف اما معنی داری بویژه در ترسالی ها و خشکسالی های فراگیر وجود دارد.

جاده‌ها رگ حیاتی اجتماعات روستایی در مناطق کوهستانی محسوب می ‌شوند که سلامت عبور و مرور در طول سال از آنها از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است. هر چه جاده ‌های ارتباطی امن‌تر باشند امکان توسعه مناطق روستایی نیز بیشتر است. به‌همین دلیل توجه به میزان خطر پذیری و تعیین عامل و یا عوامل تهدید کننده آنها از ضروریات به شمار می ‌آید. در مناطق کوهستانی که معمولا جاده ‌ها از بخش‌ های پرشیب و از محدوده ‌های پرخطری گذر داده می ‌شوند، همواره در معرض تهدید انواع خطرات، بویژه در معرض وقوع انواع حرکات دامنه‌ ای قرار می‌گیرند. در این مناطق، جاده ‌ها بیشتر در معرض تهدید ریزش های سنگی هستند که در اغلب ماه‌ های سال فرایندهای تولید آنها فعال است. وقوع چنین پدیده ‌هایی با توجه به ماهیت و نوع سنگ‌ها مشکلات فراوانی برای عبور و مرور از چنین جاده‌ هایی فراهم می ‌سازند. حوضه قرنقوچای به عنوان گسترده‌ ترین حوضه کوهستان سهند، از لحاظ جریان رودخانه ‌های پرآب در دره‌های سرسبز آن، روستاهای زیادی را در خود جای داده است. ارتباط تمامی این روستاها با یکدیگر و با شهرهای بزرگ اطراف توسط جاده‌ هایی صورت می ‌گیرد که عمدتا از دامنه ‌های پرشیب عبور داده شده‌اند. با عنایت به اندازه شیب، نوع مواد دامنه‌ ای و نحوه کاربری و غیره، نوع و میزان خطرپذیری جاده‌ها و عامل تهدید کننده، متفاوت است، اما بیشتر جاده‌ های حوضه در معرض تهدید ریزش‌ های سنگی است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از نرم افزار ArcView میزان خطرپذیری جاده ‌های ارتباط دهنده روستاها توسط ریزش ‌های سنگی بررسی و میزان حساسیت محدوده‌ های مختلف پهنه‌ بندی شود. نتایج این بررسی‌ها و نقشه پهنه‌ بندی نشان می ‌دهد که اغلب جاده ‌ها بویژه جاده‌ های ارتباط دهنده روستاهای ارتفاعات حوضه مورد مطالعه در معرض تهدید جدی ریزش ‌های سنگی هستند.

یکی از روش‌ های مدیریتی مواجهه با سیل پهنه بندی سیل می باشد. نقشه های پهنه بندی سیل اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با طبیعت سیلابها و اثرات آن بر اراضی دشت سیلاب و تعیین حریم رودخانه ها ارائه می دهند. در نتیجه امکان ارسال هشدارهای مناسب در مواقع خطر سیل و تسهیل عملیات امداد و نجات فراهم می شود. منطقه لیقوان در استان آذربایجان ‌شرقی واقع شده است. برای پهنه ‌بندی سیل در این رودخانه پس از مشخص شدن دبی برای دوره بازگشت های مختلف، میزان دبی در هر مقاطع تعیین شد. رقوم سطح آب با مدل HEC-RAS محاسبه و در نهایت نقشه پهنه‌ بندی سیل برای منطقه در محیط GIS به کمک نرم افزار ArcView تهیه شد. لازم به ذکر است جریانات فرعی نیز با استفاده از روابط تجربی و نسبت مساحت‌ها تعیین شدند. نقشه تهیه شده در این مطالعه با توجه به دارا بودن مختصات جغرافیایی و اطلاعات مربوط به عمق سیلاب براحتی قابل پیاده کردن در روی زمین می باشد

این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می دهد. موضوع های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه شناسی ها و ویژگیهای آنها می باشد. تکیه من محدود به دو سند بین المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 1966 در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه گیری و تأکید می کند که مسلمانان به طور کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می کنند و آنها را به عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می کنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به طور خالص و ناب بین المللی تلقی نمی شوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بین المللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بین المللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.

اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بین المللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموماً در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بین المللی به عنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده به کار گرفته شده اند، مسئله شهادت اهمیت افزونتری می یابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتاً عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم می شود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شده اند حقوقی رابرای متهمین بر می شمرد که مجموعاً تحت عنوان « حق بر دادرسی عادلانه» طبقه بندی شده اند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و می توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف « منصفانه» خواهد بود.

خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مامور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، برابری او را در نظام سیاسی رقم زد و در نتیجه «برابری های سیاسی ـ اجتماعی» را برای او به دنبال آورد. این برابری ها عمدتا در پنج مورد خلاصه می شوند که عبارتند از: 1) برابری مردم در نگرش حاکمان؛ 2) برابری مردم در رفتار حاکمان؛ 3) برابری مردم و حاکمان؛ 4) برابری در امکانات و امکان ها و 5) برابری صاحبان ادیان مختلف. دو اصل «شفافیت و تقدم آسیب مندان اجتماعی»، ضمانت اجرا و صحت اجرای این برابری ها هستند. تنها ملاک برتری انسان ها تقواست که به تصریح امام علی (ع) اجر و پاداش آن روز قیامت نزد خداست و هیچ امتیازی در حوزه حقوق سیاسی ـ اجتماعی به دنبال ندارد.پس از این مرحله، در حوزه سیاست و اجتماع، به لحاظ توان، تلاش و استعداد، ما با انسان های متفاوتی روبه رو هستیم و از آنجا که حق برابر برای انسان های برابر است و در اینجا انسان ها متفاوت می شوند، ضرورتا باید نابرابری هایی در عرصه اجتماع شکل گیرد که شرط مشروعیت این نابرابری ها، عادلانه بودن آنهاست. به موجب این شرط، برابری های سیاسی ـ اجتماعی با عبور از قاعده «مردم به میزان عدالت در حق یکسانند»، در قالب نابرابری های عادلانه تداوم می یابد.

روش شناسی اندیشه سیاسی اسکینر دارای دو وجه سلبی و ایجابی است: وجه سلبی آن مشتمل بر نقد دو روش شناسی قرائت متنی و زمینه ای است که حاصل آن تبیین اشکالات و ابهامات هر دو و در نهایت اثبات عدم کفایت آنها در شناخت و فهم اندیشه های سیاسی است. منظور از وجه ایجابی، همانا روش شناسی خاص اسکینر است که بر اساس آن، برای فهم معانی اصطلاحات و مفاهیم و گزاره های سیاسی اندیشمندان هر دوره تاریخی، علاوه بر مطالعه آثار و متون آنها و شناخت زمینه های اجتماعی و سیاسی آن دوره، باید نیات و مقاصد آنها را دریافت. برای نیل بدین مقصود نیز باید جریان ها و گرایش های فکری، مباحث و استدلال های رایج و پرسش ها و پاسخ های مطرح در آن دوره و خلاصه فضای زبانی ـ گفتمانی و فکری ـ اجتماعی حاکم بر آن دوره را دریافت.

ایده اصلی مقاله حاضر این است که سرنوشت دموکراسی های تحمیلی در نهایت به شرایط داخلی و نه شرایط خارجی وابسته است. دموکراسی ها تنها زمانی ثبات می یابند که در کشور مربوطه منابع قدرت از لحاظ اقتصادی، فکری و سیاسی به شکل عمده ای توزیع شده باشند. به نحوی که هیچ گروهی نتواند رقبای خود را سرکوب کند یا سلطه خود را حفظ نماید. این بحث مستند به موارد تاریخی است که در آنها نشان داده می شود چگونه دموکراسی های تحمیلی عمدتا با شکست مواجه شده اند.در این مقاله به این سوال عمده پاسخ داده می شود که میزان اهمیت عوامل داخلی و خارجی در روند تحقق دموکراسی سازی چگونه است؟ آیا دلیل اصلی گسترش دموکراسی در جهان، فشارهای خارجی است یا نه دموکراسی ها تنها زمانی میسر می شوند که عوامل داخلی به شکل شایسته و بایسته ای به وجود آیند؟ در این ارتباط اهمیت نسبی هر کدام از عوامل داخلی و خارجی چه میزانی است؟ بسیاری از محققین به این موضوع پرداخته اند و به نظر می رسد این امر نیازمند مطالعه ای نظام مند و جامع می باشد.

این نوشتار گزارشی از یک تجربه در عرصه آموزش سیاسی است که در بهار 1381 در قالب یک درس 2 واحدی با نام «کارگاه و آزمایشگاه علوم سیاسی» به تعدادی از دانشجویان در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارایه شد. چهارچوب و قواره این کارگاه حاصل تجربه آموزش کاربردی دانش و تحلیل سیاسی برای صدها تن از کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی و سیاسی در دو دهه گذشته بود.در تجربه دانشگاه شهید بهشتی اقدامات و آزمایش های متعددی در مورد عمیق تر و دقیق تر نمودن دانش و ادراک سیاسی دانشجویان صورت گرفت. در این مقاله شرح دو آزمون از این تلاش ها گزارش شده و اهداف و نتایج آنها بیان گردیده است. گردش دسته جمعی با دانشجویان در دانشکده و مشاهده ساختمان آن از داخل و خارج به عنوان تمثیلی ساده و ایستا از ساختار و نظم و همچنین اعزام دانشجویان به طور انفرادی به خیابان ها و محله های مختلف تهران جهت مشاهده و ضبط مناسبات انسانی و اجتماعی به منظور فهم نظم پویا، محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی جوانان از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 85 به اجراء درآمد. شیوه نمونه گیری خوشه ای و حجم نمونه برابر با 400 نفر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بیش از 70 درصد نمونه از حقوق و تکالیف شهروندی آگاهی زیادی دارند و آگاهی مردان بیشتر از زنان است. با افزایش بُعد خانوار و پایگاه اقتصادی فرد، میزان آگاهی نیز افزایش می یابد. مهم ترین متغیر مؤثر بر میزان آگاهی، شرکت در انتخابات است. طرز تلقی جوانان از نوع و میزان مشارکت در امور شهری به عنوان وظایف شهروندی، سن پاسخ‌گو، میزان آگاهی سیاسی، جو سیاسی خانواده و پایگاه اقتصادی‌ـ اجتماعی خانواده متغیرهای مؤثر دیگری هستند که به ترتیب وارد معادله شده اند. این متغیرها در مجموع 99 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند. میزان مشارکت در انجمن های داوطلبانه، تنها متغیری بوده که رابطه معناداری با متغیر وابسته برقرار نکرده و احتمالاً دلیل آن این بوده است که در نمونه مورد مطالعه بیش از 70 درصد نمونه در هیچ انجمن یا سازمانی مشارکت داوطلبانه نداشته اند.