مطالب

قصد خرید مجدد آنلاین اشاره به درجه ای از اعتقادات ادراکی مشتری به خرید مجدد یک محصول یا خدمت خاص با در نظر گرفتن وضعیت فعلی و شرایط احتمالی او دارد. بنابراین هدف مطالعه حاضر، طراحی الگوی قصد خرید مجدد در تجارت الکترونیک کسب وکار به مشتری(B2C) و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مجدد در تجارت الکترونیک و دسته بندی آن ها و تعیین روابط بین عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مجدد است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر روش جمع آوری داده ها، میدانی است. پژوهش حاضر ازلحاظ فرایند اجرا از نوع روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) است. به همین منظور در بخش کیفی پژوهش با 36 تن از خبرگان، مصاحبه هایی صورت گرفت که بر اساس روش تحلیل تم، محتوای مصاحبه ها، تجزیه وتحلیل و کدگذاری شدند و درنهایت مدل پیشنهادی تحقیق ارائه گردید. بر اساس این مدل شش مفهوم اصلی (خصوصیات فنی، سیستم های پشتیبانی، مدیریت مشتریان، سازمانی، تجزیه وتحلیل مشتری، تحلیل محیطی) شناسایی شدند. سپس جهت تائید مدل به دست آمده، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و در بین کلیه فروشگاه های آنلاین و مشتریان توزیع گردید و با روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی عوامل شناسایی شده از مصاحبه ها، در افزایش قصد خرید مجدد در تجارت الکترونیک مؤثر بوده اند و مدل از اعتبار کافی برخوردار بوده است.

هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی توسعه پایداری شرکتی بر مبنای اخلاق حرفه ای مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران انجام شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق کیفی است. برای انتخاب جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، و ایجاد مولفه های مدل نهایی الگو، پژوهشگر تلاش دارد تا با مصاحبه با خبرگان و مدیران و کارشناسان ارشد بانک صادرات ایران است که با  17  نفر خبره حجم نمونه بر اساس رسیدن به اشباع نظری با 17 مصاحبه تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. برای تحلیل داده ها از روش در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون با نرم افزار مکس کیودی و روش دلفی فازی با نرم افزار متلب تحلیل ساختاری-تفسیری با نرم افزار میک مک  استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل مضمون داده های کیفی، عواملی شامل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل زیست محیطی، عوامل استراتژی ک، عوامل اخلاق حرفه ای، افشای پایداری، مدیریت منابع انسانی سبز، مدیریت زنجیره تأمین،  خلق ارزش پایدار، و عوامل روانی به عنوان مضامین اصلی الگوی پایداری شرکتی با رویکرد اخلاق حرفه ای در بانک صادرات شناسایی شدند. نتیجه گیری: براساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی متغیرهای عوامل استراتژیک، مدیریت سبز منابع انسانی، عوامل روانی  و اخلاق حرفه ای  قدرت نفوذ بالایی داشته و تاثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای پایداری شرکتی، و مدیریت زنجیره تامین نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار است بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیرهای ملاحظات اقتصادی، ملاحظات زیست محیطی، ملاحظات اجتماعی، افشاء پایدار و خلق ارزش پایدار نیز قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارد بنابراین متغیرهای پیوندی هستند.    

هدف: با توجه به وضعیت جوامع مدرن و اهمیت باورها و اعتقادات دینی و بایسته های اخلاقی به خصوص در قشر مدیران سطوح حاکمیتی، این تحقیق به واکاوی بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی درسیمای  نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. روش پژوهش: تحقیق حاضر «پژوهشی  کیفی و کاربردی» است که از روش «تحلیل محتوا» با بهره گیری از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شده است. یافته ها: نتایج تحقیق استخراج ۱۱۱ کد از بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی در سیمای  نامه 53 نهج البلاغه بود که در ۶ مضمون کلی طبقه بندی شدند. از این تعداد ۹ کد بایسته های اقتصاد محور؛ ۱۹کد بایسته های سیاسی؛ ۱۹ کد بایسته های مردم محور؛ ۲۰کد بایسته های عدالت محور؛ ۲۶ کد بایسته ها تعالی گرا و ۱۸ کد بایسته های اخلاق محور بودند. نتیجه گیری: مدیر و حکمران اسلامی با در نظر گرفتن مختصات حکومت علوی بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی را مد نظر قرار می دهد که؛ در بایسته های تعالی گرا ارزش های معنوی بر مصالح مادی مقدّم بوده و در بایسته های رفتار درست و اخلاق محور بر میانه روی و عجول نبودن یا سستی نورزیدن  در امور و با شیوه درست، کنترل خشم و غرور و خودپسندی تاکید است و رفتار یکسان با مردم و عدم خویشاوند گرایی از مصادیق  بایسته های عدالت محور در فرمایشات و سیره آن حضرت است و همیشه بایسته های مردم محور و در نظر گرفتن خیرخواهی و مهرورزی نسبت به مردم و اصلاح کار مردم موکدا تاکید فرموده اند، در بایسته های اقتصاد محور مدیر اسلامی باید به طبقات پایین و شرایط اقتصادی طبقات پایین توجه ویژه داشته باشد و مدیر اسلامی به عنوان سیاست گذار در بایسته های سیاسی، با مشاور سیاسی معتقد و صالح در انجام امور حیاتی به مشورت بپردازد.

هدف: در سال های گذشته، به دنبال افشای مالی تعدادی از شرکت های بزرگ، موضوع ویژگی های سود، به شکل خاصی در کانون توجه قرار گرفت. تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان های نقدی آتی، فقط به رقم سود حسابداری، به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آن ها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده نیز بسیار مهم است. آن ها بیشتر از رقم نهایی سود، به اقلام تشکیل سود واقعی، سودمندی در پیش بینی سود آتی و همچنین به ثبات، پایداری وعدم تغییرپذیری سود گزارش شده توجه دارند. سود یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است. آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود، می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم های بهتر در خصوص سودآوری و تجزیه وتحلیل صورت های مالی یاری دهد. در این پژوهش رابطه بین مدل های گزارشگری مالی و ویژگی های سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. در پژوهش حاضر داده های موردنیاز از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی شرکت ها و سندکاوی و همچنین، سایت کدال استخراج شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ بوده است. از نرم افزار استاتا ۱۴ برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که رویکرد خالص دارایی ها، بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر منفی و بر هموارسازی سود تأثیر مثبت دارد. همچنین، رویکرد خالص دارایی ها بر قابلیت پیش بینی سود تأثیر منفی می گذارد؛ اما بر پایداری سود تأثیری ندارد. رویکرد معاملاتی بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر مثبت دارد؛ اما بر هموارسازی سود تأثیری ندارد. همچنین، رویکرد معاملاتی بر قابلیت پیش بینی سود تأثیری ندارد؛ اما بر پایداری سود تأثیر منفی می گذارد. نتیجه گیری: این پژوهش ویژگی های سود را چهار عامل کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود، قابلیت پیش بینی سود و پایداری سود قرار داده است. پژوهش حاضر کیفیت اقلام تعهدی که اقلام تعهدی را با جریان های نقدی دوره های گذشته، جاری و آتی مرتبط می سازد، ارائه و سپس آن را آزمون کرده است. این معیار (که به آن کیفیت اقلام تعهدی می گویند) با میزان هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد. پایداری سود میزان ثبات و دوام سود را نشان می دهد. مدیریت قادر نیست که کلیه نیازهای استفاده کنندگان از صورت های مالی را برآورده کند، این مشکل موجب بالا رفتن درجه سطح اتکا بر اطلاعات مالی به شکل خروجی شرکت ها می شود، بنابراین اهمیت دادن به کیفیت سودها قبل از هر نوع تصمیم گیری حائز اهمیت است. هرچقدر که کیفیت سود بالاتر باشد، به طبع آن، عملکرد شرکت ها بهتر خواهد شد. بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه می دهد؛ بنابراین ویژگی های سود شرکت ها، تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاح دید مدیران آن ها قرار می گیرد. هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، اطلاعات مفید کمتری ارائه می کنند.  

هدف: علوم رفتاری طیف وسیعی از مداخلات تلنگری را ارائه می دهد که می توانند در سطوح فردی و سازمانی اجرا شوند. بر این اساس، این مقاله ضمن بازتعریف مفهوم ترک فعل در دستگاه های اجرایی، تلاش کرده است تا با احصای سوگیری های مطرح در این حوزه و با استفاده از قابلیت های نظریه تلنگر، به راه کارهایی اشاره کند که امکان دسترسی به وضعیت مطلوب تر در حوزه ترک فعل دستگاه های اجرایی فراهم شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی قابلیت تلنگرهای رفتاری برای کاهش پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی (بخش عمومی) است. در واقع این پژوهش تلاش می کند تا نشان دهد شناخت و مدیریت سوگیری های شناختی با رویکرد مداخله رفتاری، می تواند نتایج مطلوبی را در حوزه جلوگیری از ترک فعل باعث شود.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش شناسی کیفی و با روش تحلیل تم انجام شده است. مشارکت کنندگان خبرگانِ حوزه رشته مدیریت، حقوق و شاغلان دستگاه های اجرایی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. یافته های به دست آمده از مصاحبه ها در قالب کدهای استخراجی با روش اعتباریابی پاسخ دهنده، از لحاظ روایی و پایایی درونی بررسی شده است.یافته ها: ۱۹ سوگیری شناختی که می تواند به رفتار ترک فعل مدیران و کارکنان منجر شود احصا و ارائه شد. این سوگیری ها در واقع با انحراف تصمیم از مسیر درست، زمینه ساز ترک فعل هستند. تلنگرهای احصا شده در این پژوهش، برآمده از مطالعات نظری و میدانی بودند و در قالب ۶ عنوان تلنگری شناسایی شدند که قابلیت جلوگیری از رفتارهای منتج به ترک فعل در کارکنان را دارند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد اصول تلنگرهای رفتاری را می توان در سازمان ها و زمینه های مختلف اعمال کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اثربخشی تلنگرها، بسته به زمینه خاص و رفتار هدف، متفاوت است. در این خصوص، شواهد میدانی مؤید اثربخشی تلنگرهای رفتاری مختلف در کاهش فرار از مسئولیت و ترویج رفتار مثبت در اداره های دولتی است. فرار از مسئولیت در بین مدیران، تهدیدی مهم برای اثربخشی سازمان است و مانع پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک می شود. با درک زیربنای رفتاری این مسئله و استفاده از اصول علوم رفتاری، سازمان ها می توانند به طور مؤثر این موضوع را کاهش و فرهنگ مدیریت مسئولانه را پرورش دهند. با توانمندسازی مدیران و با آگاهی از سوگیری شناختی، ارتقای مسئولیت پذیری جمعی و استفاده از تلنگرها برای تغییر رفتار، سازمان ها می توانند محیط کاری ای ایجاد کنند که در آن مدیران انگیزه داشته و در انجام مسئولیت های خود مشارکت جدی داشته باشند. مطالعات این پژوهش نشان داد که از نظر خبرگان ایرانی تلنگرهای انگیزشی، پاسخ گوکننده و اخلاق مدار با رویکرد رهبری اخلاقی، از قابلیت بیشتری در تأثیرگذاری برای مواجهه با پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی برخوردارند.

هدف: صخره شیشه ای به حواشی به کارگیری زنان در مشاغل مدیریتی مخاطره آمیز اشاره دارد. به بیان دیگر، پدیده صخره شیشه ای بیان می کند که زنان در مقایسه با مردان، به احتمال بیشتری به پُست های مخاطره آمیز مدیریتی دست می یابند و مدیریت واحدهایی که به طور عمده در بحران قرار گرفته اند، به زنان واگذار می شود. مطالعه صخره شیشه ای می تواند نقطه عطفی برای اندیشمندان و محققان بیشتری در این زمینه باشد تا به مشکلات و چالش های زنان در پُست های مدیریتی بپردازند. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی صخره شیشه ای (با تأکید بر پیشایندها و پیامدها) در سازمان های خدماتی استان گلستان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای است و روش پژوهش آن، روش ترکیبی از نوع طرح متوالی اکتشافی (کیفی کمّی) است. مشارکت کنندگان در مرحله کیفی، مدیران زن و مرد شاغل در سازمان های خدماتی استان گلستان و استادان دانشگاه بوده اند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری، ۲۰ نفر به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. سپس یافته های بخش کیفی پژوهش، به صورت مجموعه ای از گزاره ها و فرضیه ها، برای آزمون در بخش کمّی تدوین شد. با تحلیل مصاحبه های انجام شده، الگوی مورد مطالعه استخراج، تدوین و در قالب روابط علّی طراحی شد. با تحلیل داده های کیفی، پرسش نامه پژوهشگر ساخته ای مشتمل بر ۳۹ گویه طراحی شد و پس از تأیید پایایی و روایی سازه سنجه، بر حسب روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، این پرسش نامه در اختیار بانوان مدیر شاغل در سازمان های خدماتی استان گلستان قرار گرفت و در نهایت، ۲۲۵ پرسش نامه تکمیل برگشت و داده های آن آزمون شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها: این الگو از عوامل علّی (ویژگی های رهبری زنان، معیارهای شایسته سالارانه، ترجیحات زنان، عوامل سازمانی)، پدیده محوری (صخره شیشه ای)، راهبردها (جانشین پروری، برنامه ریزی توسعه فردی و شبکه های حمایتی) و پیامدها (پیامدهای مثبت فردی و سازمانی و پیامدهای منفی فردی و سازمانی) تشکیل شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ویژگی های رهبری زنان، معیارهای شایسته سالارانه، ترجیحات زنان و عوامل سازمانی، بر صخره شیشه ای تأثیر معنادار دارند. همچنین تأثیر پدیده صخره شیشه ای بر راهبردهای جانشین پروری، برنامه ریزی توسعه فردی و شبکه های حمایتی تأیید شد. در نهایت نتایج از تأثیر مثبت این راهبردهای بر پیامدهای مثبت و اثر منفی آن ها بر پیامدهای منفی حکایت دارد. بر اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی پژوهش، به تصمیم گیرندگان و مدیران ارشد سازمان های خدماتی، پیشنهاد می شود ضمن توجه به علل شکل گیری پدیده صخره شیشه ای، به درک، کنترل و مدیریت عواملی که سبب بروز چالش ها و مشکلات برای مدیران زن در پُست های مخاطره آمیز مدیریتی می شوند، اقدام کنند. نتیجه گیری: این مطالعه جزء اولین مطالعاتی است که با تکیه بر پژوهشی ترکیبی، به ارائه چارچوبی جامع برای شناخت شرایط علّی، راهبردها و پیامدهای پدیده صخره شیشه ای پرداخته است.

هدف: در این پژوهش به دنبال شناسایی عناصر تأثیرگذار حکمرانی هوشمند بر شهر هوشمند هستیم. روش: روش مبنایی حاکم بر پژوهش، روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. پژوهش کنونی، پژوهشی کیفی از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده در این پژوهش بدین صورت بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، فهرستی از خبرگان این حوزه تهیه شد و پس از انجام گفت وگو با آن ها، از ایشان مصاحبه به عمل آمد و پرسش نامه ای در اختیارشان قرار گرفت. خبرگان با پاسخ به سؤال ها، داده های پژوهش را فراهم ساختند. محیط پژوهش طبیعی بود و مشارکت کنندگان در مصاحبه و پرسش نامه، از متخصصان دانشگاهی در حوزه شهر هوشمند بودند. افزون بر این، از کارشناسان اجرایی که در سازمان های مربوطه، نظیر بخش شهر هوشمند در شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط بهره برده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در ایران، به ویژه در شهر تهران، تلاش های چشمگیری برای هوشمند شدن در حال انجام است. در همین راستا، پس از بررسی پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه، از میان عناصر موجود، مؤلفه هایی نظیر مشارکت شهروندان، دولت الکترونیک، مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری، محیط سیاسی و نهادی، دسترسی و استفاده از اینترنت، ویژگی های اجتماعی محیطی، شفافیت، پاسخ گویی، تبادل داده و مشارکت بخش دولتی و خصوصی شناسایی شدند. با بررسی و تجزیه وتحلیل مصاحبه های صورت گرفته و همچنین، تحلیل ادبیات موجود در این حوزه، از طریق روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار درجهت تحقق شهر هوشمند در شهر تهران پرداخته شد. از میان عوامل بیان شده در جهت ایجاد شهر هوشمند در تهران، تحقق دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد. عوامل پرداختن و پیاده سازی مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری در شهر و محیط سیاسی و نهادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در لایه بعد قرار گرفتند. نتیجه گیری: شهرها با چالش های زیادی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بیش ازحد انرژی و پراکندگی شهری مواجهند. شهر هوشمند مفهومی است که برای مقابله با این چالش ها پیشنهاد شده است. با این حال، ابتکارهای فعلی شهر هوشمند، به یک چارچوب تصمیم گیری جامع نیازمند است. شهر هوشمند، مفهوم جدید و نوظهوری تحت عنوان حکمرانی هوشمند را پدید آورده و توجه دانشمندان حوزه مدیریت دولتی، سیاست گذاری، علوم سیاسی و اطلاعات را به خود جلب کرده است و نقش عمده و حمایتی برای این مفهوم، در جهت ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری جامع برای ابتکارات شهر هوشمند را در نظر می گیرند. پژوهش حاضر روی شهر تهران، به عنوان یکی از کلان شهرهای پیشرو ایران در حوزه شهر هوشمند تمرکز داشته است که در نهایت مشخص شد، سه عنصر دولت الکترونیک، محیط سیاسی و نهادی و استفاده از فناوری، بیشترین تأثیر را بر تحقق شهر هوشمند در تهران و به طورکلی در ایران ایفا می کنند.

هدف: با توجه به اینکه مسائل حوزه جبران خدمت و شیوه افزایش حقوق کارکنان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از محورهای مهم تصمیم گیری مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در لوایح و قوانین بودجه سنواتی و همچنین، یکی از دغدغه های مستمر و مهم کارکنان دولت محسوب می شود و سازوکار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، به نحو عادلانه و متناسب، یکی از محورهای چالش انگیز در تعامل دولت و مجلس و سایر ذی نفعان این حوزه به حساب می آید، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل خط مشی افزایش حقوق کارمندان دولت، مبتنی بر چارچوب جریان های چندگانه کینگدون در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. روش: در ابتدا با کاربست روش تحلیل اسناد، اطلاعات اولیه ای به دست آمد و برای افزایش عمق و دقت بررسی موضوع مدنظر، روش موردکاوی به کار گرفته شد. به همین منظور برای تحلیل نحوه تغییرات خط مشی مدنظر، از چارچوب جریان های چندگانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از سه منبع اصلی، مستندات و منابع مکتوب، گزارش ها و اخبار، و مصاحبه ها به دست آمد. مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و مستندات سازمانی است. یافته ها: پژوهش حاضر براساس چارچوب جریان های چندگانه تبیین می کند که کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات)، موجب شده است که درصد افزایش حقوق و مزایای گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر، بیشتر شود (بخش اندکی از حداقل بگیران، به دلیل افزایش حداقل حکم کارگزینی از شمول این گزاره مستثنا هستند)؛ برای مثال کارکنان با حقوق و مزایای ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، مشمول حدود ۱۲ درصد افزایش خالص حقوق (حقوق و مزایا پس از کسر مالیات) شده اند، درحالی که این میزان برای کارکنان بهره مند از حقوق و مزایای ۳۲ میلیونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در اتخاذ این خط مشی ناعادلانه که مغایر با گفتمان حاکم بر قوای مقننه و مجریه ارزیابی می شود، ناآگاهی سیاست گذاران در دولت، مجلس و شورای نگهبان، نقش پُررنگ تری از منفعت طلبی اقتصادی و سیاسی ذی نفعان گوناگون این حوزه ایفا کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نقش آفرینی مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان کارآفرین خط مشی در این حوزه، در مرحله تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موفقیت همراه نبود؛ اما با گذشت حدود هفت ماه پس از تصویب قانون مذکور، نقش آفرینی این نهاد پژوهشی موجب اصلاح این خط مشی، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد. نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجه سنواتی آتی، ضمن توجه به آثار تغییر بازه و میزان پلکان های مالیات بر حقوق و مزایا، بر رشد خالص حقوق و مزایای کارکنان، به منظور جبران بی عدالتی فوق الذکر، افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان به صورت تلفیقی، از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گیرد تا درمجموع، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر شود.

امروزه، رسانه های اجتماعی تمامی جوانب زندگی مردم را در برگرفته اند و امکان برقراری ارتباطات گسترده را فراهم کرده اند. لذا کسب وکارها نیز به انجام فعالیت های بازاریابی در رسانه های اجتماعی گرایش پیدا کرده اند تا ارتباط خود با مشتریان را تسهیل کنند. یکی از اهداف مهمی که کسب وکارها با انجام این فعالیت های بازاریابی دنبال می کنند، دستیابی به ارزشی ویژه در ذهن مشتریان است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مستقیم فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و تأثیر غیرمستقیم این فعالیت ها بر ارزش ویژه برند از طریق اعتماد به برند و درگیری مشتری با برند است. پژوهش حاضر از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی-همبستگی است. داده ها با تکمیل پرسش نامه توسط 304 کاربر ایرانی اینستاگرام که حداقل صفحه یک برند پوشاک در اینستاگرام را دنبال می کنند، جمع آوری شده است. هم چنین، برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی با کمک نرم افزار SPSS25 و از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزارSmartPLS3 استفاده شده است. در نهایت، با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، تأثیر مثبت و معنادار فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند، بر اعتماد به برند و بر درگیری مشتری با برند و هم چنین تأثیر مثبت و معنادار اعتماد به برند بر درگیری مشتری با برند و هردو بر ارزش ویژه برند تأیید شده است. اعتماد به برند و درگیری مشتری با برند نیز به عنوان واسطه گرهای جزئی در رابطه بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی و ارزش ویژه برند اثبات شده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تبلیغات رسانه های اجتماعی بر رفتار مشتریان با نقش میانجی ارزش ویژه برند در پگاه لرستان انجام شد. روش مورداستفاده در این تحقیق از لحاظ روش توصیفی - پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی و از شاخه میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان پگاه لرستان در شهرستان خرم آباد بود که تعداد آنها جز جوامع نامحدود می باشد. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد ۳۸۴ نفر از مشتریان، به روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد بازاریابی رسانه های اجتماعی تولاسیرام و وارشا (۲۰۱۱)، ارزش ویژه برند آکر (1991) و رفتار مصرف کننده آیزون و فشبن (۲۰۰۳)، استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها آلفای کرونباخ محاسبه گردید که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه ها بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین امتیاز و در بخش آمار استنباطی از معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست ۲۱ و PLS3 مورداستفاده قرار گرفت. می توان گفت تبلیغات رسانه های اجتماعی بر رفتار مشتریان در پگاه لرستان چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم تاثیر دارد. نتایج حاکی از آن است که تبلیغات رسانه های اجتماعی بر رفتار مشتریان با نقش میانجی ارزش ویژه برند در پگاه لرستان تأثیر مثبت و مستقیمی دارد.

توسعه فناوری هایی همچون اینترنت اشیاء، موجب شده تا به صورت گسترده ای، حجم عظیمی از داده توسط انسان ها و ماشین ها تولید شود. علاوه بر این، توسعه کاربران فضای مجازی و اینترنت نیز، بستری فراهم نموده تا نیازها و نظرات مشتریان و کاربران محصولات و خدمات، به سادگی ثبت و قابل بهره برداری شوند. این داده ها فرصتی است برای طراحی محصول، خدمت و سیستم به صورت داده محور می باشد. فرآیند طراحی محصولات و خدمات به صورت سنتی، نیازمند گردآوری داده ها به صورت پیمایش است که امری زمان بر و پرهزینه استدوره طراحی و توسعه محصول پشت درب های بسته واحد تحقیق و توسعه شرکت ها به پایان رسیده است. لازمه باقی ماندن شرکت ها در عصر پرتلاطم حاضر، بهره گیری از دانش موجود در دینای اطراف و حرکت به سمت نوآوری باز و خلق ارزش مشترک است. مشتری و مصرف کننده نهایی، مهمترین بخش زنجیره ارزش هر کسب و کاری است و یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در این میان، ترجیحات و نظرات مشتریان است. این منابع عموما در بستر اینترنت، سایت های خرید و فروش آنلاین، شبکه های مجازی و پایگاه های مشابه دیگری بارگذاری و ذخیره می شوند. با توجه به اینکه محتوای این نظرات عموما به صورت متن هستند، نیاز به ابزارهای متن کاوی برای استخراج اطلاعات از آن ها، احساس می شود. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی و مرور سیستماتیک ادبیات حوزه توسعه و طراحی و محصولات مشترک بر مبنای داده های متنی انجام شده است. بدین منظور از دو رویکرد مرور سیستماتیک، Bibliometric Analysis و Systematic mapping review استفاده شده است.

بخش عمده ای از رابطه های ما در زندگی، چه زندگی شخصی و چه محیط کسب و کار، از جنس مذاکره هستند. اصطلاح مذاکره، محدوده گسترده ای از فعالیتها و رابطهها، از تنظیم یک قرارداد تجاری بین المللی تا گفتگوی مجدد دو خویشاوند را در برمی گیرد.در این پژوهش سعی می شود با بسط نظریه های علمی و معتبر، مفهوم تربیت را به عنوان یکی از چالشهای بزرگ زندگی بیان شود. هدف از انجام این تحقیق، روش های مذاکره در زمان بحران؛ بود. این تحقیق بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفت. مطالب مرتبط از کتب معتبر و مقالات علمی فیش برداری و جمع آوری شدند؛ سپس مفاهیم روشهای مذاکره در بحران؛ گرد آوری شده است. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، می توان چنین بیان داشت که، هر فرد با هر حرفه ای باید خود را با روند صحیح مذاکره آشنا کند. روش های مختلفی برای انجام مذاکره موفق وجود دارد که می توانید با توجه به موضوع و شرایط مختلف انتخاب کنید. هر کسی در هر سطحی قادر است مهارت مذاکره را کسب کند و در طیف گسترده ای از فعالیت ها از آن بهره ببرد. در نهایت باید بدانید، مذاکره مهارت ویژه ای است و مزایای زیادی برای حل هرگونه اختلاف در اختیار افراد قرار می دهد.

هدف: حسابرسی مستقل از طریق اعتباربخشی به گزارش های مالی، در بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان و کارایی، بازار نقش اساسی دارد. کیفیت کار این حسابرسان، به عوامل متعددی بستگی دارد و یکی از این عوامل بسیار مهم، استقلال آن هاست. به دلیل مرتبط بودن پدیده تغییر حسابرس با استقلال نیز، این پدیده باید به دقت بررسی شود؛ زیرا یکی از موضوعات حیاتی هر شرکتی محسوب می شود. پدیده تغییر حسابرس باعث ایجاد گسست بین حسابرسان و کارفرما می شود. پیش بینی تداوم یا عدم تداوم روابط حسابرس با صاحب کار در سال های آتی، یکی از موضوعات چالش برانگیز در حرفه حسابرسی تلقی می شود. این پژوهش به پیش بینی تغییر اختیاری حسابرس (عدم تداوم رابطه با صاحب کار فعلی) با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری (الگوریتم چرخه آب) و مقایسه نتایج آن با رگرسیون لجستیک می پردازد.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، ۱۸۵ شرکت، به روش حذف سیستماتیک، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، انتخاب و اطلاعات آن ها جمع آوری شد. سال شرکت هایی که در آن ها تغییر اجباری حسابرس رخ داده بود، از فهرست نمونه حذف شدند. سپس از نرم افزارهای اکسل و متلب، برای پیاده سازی الگوریتم ها بهره گرفته شد. در این پژوهش، از ۱۳ متغیر مالی و غیرمالی استخراج شده از ادبیات، به منظور پیش بینی تغییر حسابرس استفاده شد که عبارت بودند از: نسبت جاری، سرمایه در گردش، نسبت بدهی، نسبت دارایی ها، بازده دارایی ها، کیفیت سود، اندازه شرکت، اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع گزارش حسابرس، تغییر مدیریت، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، محافظه کاری حسابداری و توان رقابتی شرکت. به علاوه، نتایج به دست آمده از الگوریتم چرخه آب با استفاده از ماتریس درهم ریختگی که شامل چهار معیار ارزیابی است، با نتایج رگرسیون لجستیک، به عنوان یکی از رگرسیون های معروف در برآورد متغیرهای باینری، مقایسه شد، این معیارها عبارت اند از: صحت، دقت، حساسیت و تشخیص. به علاوه، برای اطمینان از قابلیت اتکای نتایج، هر یک از روش های یادشده ۱۰ بار پیاده سازی شد.یافته ها: کمابیش در تمام پیاده سازی ها و بر اساس هر چهار معیار ارزیابی عملکرد، الگوریتم چرخه آب برای پیش بینی تغییر حسابرس، مناسب تر از رگرسیون لجستیک است. به طور کلی، معیارهای دقت، صحت، حساسیت و تشخیص پذیری، در پیش بینی تغییر حسابرس توسط الگوریتم چرخه آب، به ترتیب 89، 75، 2 و 9/99 درصد بوده است. این در حالی است که معیارهای مربوط به رگرسیون لجستیک به ترتیب 67، 74، 1 و 8/99 درصد بوده است.نتیجه گیری: الگوریتم چرخه آب می تواند برای پیش بینی تغییر اختیاری حسابرس توسط استفاده کنندگان و مؤسسه های حسابرسی سودمند واقع شود. مؤسسه های حسابرسی می توانند از این ابزار، برای پیش بینی تداوم یاعدم تداوم روابطشان با مشتری در سال های آتی و برنامه ریزی بهتر برای کسب درآمد استفاده کنند. مشتریان حسابرسی و شرکت ها نیز می توانند از این ابزار برای پیش بینی روابط آتی با حسابرس و برنامه ریزی و زمان بندی سریع تر برای انتخاب حسابرس بعدی استفاده کنند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای پنهان سازی دانش منابع انسانی و توسعه مدل ساختاری و روابط علی بین آن ها با رویکرد ترکیبی است. روش شناسی پژوهش از نظر فلسفه پژوهش؛ پارادایم عمل گرا، و از نظر رویکرد ترکیبی؛ در فاز اول کیفی و در فاز دوم کمی می باشد و از نظر استراتژی پژوهش؛ پیمایشی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 34 مقاله از 45 مقاله مربوط به بازه زمانی 2000 تا 2023 و مرتبط با پیامدهای پنهان سازی دانش منابع انسانی است. در بخشی کمی پژوهش نیز جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دانش بوده است. در فاز اول که فاز کیفی پژوهش است، داده هایی از تحلیل محتوای مقالات مرتبط با پنهان سازی دانش به دست آمد که در آن 16 پیامد پنهان سازی دانش شناسایی گردیده است. در مرحله دوم، دلفی فازی به منظور انتخاب مهم ترین آن ها اتخاذ شده است و در نهایت 8 عامل شناسایی گردیده است. در مرحله بعد، مدل ساختاری این عوامل با روش مدل سازی ساختاری تفسیری تدوین شده است. سپس با استفاده از تحلیل میک مک، عوامل براساس قدرت نفوذ و وابستگی طبقه بندی شده اند. در پایان، مدل دیمتل فازی به منظور تحلیل روابط علی بین عوامل اتخاذ شده است. نتایج نشان داد که عدم توانمندسازی، مهم ترین پیامد پنهان سازی دانش منابع انسانی است و عدم خلاقیت و نوآوری، کیفیت پایین تصمیم گیری، عدم تعهد سازمانی، نارضایتی شغلی، عدم توسعه سازمانی، ضعف عملکرد و تمایل به جابجایی و ترک خدمت، از دیگر پیامدهای پنهان سازی دانش منابع انسانی می باشند. در پایان، مدل پیشنهادی نویسندگان در زمینه پنهان سازی دانش منابع انسانی براساس نتایج ارائه شده است.

قراردادهای منعقدشده فیمابین اشخاص، همواره آبستن تغییرات محتمل و گوناگونی است. بروز این تغییرات در قراردادهای تملیکی به مانند اجاره - که در طول زمان استمرار دارند - بیشتر است، چرا که گاه به دلایلی «خارج از اراده طرفین» نظیر «فورس ماژور» که ممکن است ناشی از شیوع بیماری های همه گیر مانند کرونا باشد، شرایط و اوضاع قرارداد به ضرر یکی از طرفین تغییر می یابد. در این موارد، از طرفی، قراردادها در سایه «اصل حاکمیت اراده» و «اصاله اللزوم» قرار داشته، و تغییر در مفاد قرارداد، متناسب با شرایط حادث شده را برنمی تابد، و از طرف دیگر، اجرای قرارداد اگر چه امکان پذیر است، اما با صعوبت بسیار همراه است یا در برخی مصادیق، به جهت زوال مطلوبیت اولیه، توجیه اقتصادی ندارد. در این خصوص، بهترین راه حل با هدف «حفظ استواری قرارداد» و «برون رفت از وضعیت حادث شده»، «تعدیل» قرارداد به منظور ایجاد توازن و تعادل اقتصادی است که در تحقق و اثبات آن، می توان به چندین مبنا نظیر «قاعده لاضرر»، «عسر و خرج»، «شرط ضمنی» و «استفاده بلاجهت» استناد کرد. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین «امکان سنجی تعدیل اجاره بها در قرارداد اجاره»، این نتیجه حاصل شده است که بر اساس مبانی یادشده، در مصادیقی که بخشی از موضوع عقد اجاره منتفی شده و عقد قابل تجزیه است، با کاستن از اجاره بها به همان میزان، می توان قرارداد را «تعدیل» نمود.

مطابق با ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه انتقال اموال غیرمنقول به موجب اسناد رسمی باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند پیش از تنظیم و ثبت سند، مؤدی مالیاتی رقبه مورد معامله را به اداره امور مالیاتی دلالت کرده تا ضمن پرداخت بدهی های مالیاتی موضوع این ماده، گواهی مربوطه را اخذ کرده و به منظور جری تشریفات انتقال رسمی رقبه به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید. پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویه حقوقی کشور، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پرداخته است که قلمرو بدهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم تا کجاست؟ و آیا برای صدور گواهی موضوع این ماده، رعایت حق تقدم بدهی ها - مطابق با ماده 160 قانون مالیات های مستقیم - لازم است؟ حاصل پژوهش آن است که در بدهی های موضوع ماده 187 مذکور، مانند دیگر دیون، اصل بر تجزیه ناپذیری باشد؛ چرا که عنوان بدهی مالیاتی، مطلق بوده و اگر منظور قانون گذار تنها قسمتی از بدهی بوده، باید آن را ذکر می کرد و اصل مذکور را می توان از اصل تجزیه ناپذیری تعهد و مجموعی بودن عام نیز استنباط نمود. در خصوص سؤال دیگر، چنین حاصل گردید که اگر ملک مورد رهن به فروش برسد، بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم و به دلیل حق تقدم صاحبان حقوق رهنی، می بایست صرفاً مالیات بر نقل و انتقال وصول شود، اگر چه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره 266 مورّخ 1396/03/30 پرداخت تمامی بدهی های مالیاتی موضوع ماده 187 فوق الذکر را بر عهده برنده مزایده دانسته است.

حکم و موضوعی که در سنت کتبی به مردمان امروز رسیده است، بر فهم ما از الفاظ استوار است. کژفهمی یا حقیقی پنداری معانی مجازی، بی تردید آسیب های هولناکی در امر استنباط به بار می آورد. این دغدغه ، علمای علم اصول را بر آن داشته تا در راستای کشف معنای حقیقی واژگان و احتراز از کژفهمی، نشانه هایی را پی جویند. «تبادر» نزد امامیه، مهم ترین بلکه یگانه سنجه معنای حقیقی است. ارباب دانش را دور از نظر نیست که تبادر از اشکالات ثبوتی و اثباتی مصون نمانده است؛ لذا پژوهش گران در این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی تبادر پسا-تشریعی صورت پذیرفته است، ضمن شرح ایرادات وارد شده بر تبادر توسط علمای شرق و غرب و بررسی راه حل های ارائه شده، برخی اشکالات را از ساحت تبادر زدوده اند و لاجرم برخی را چنان ستبر انگاشته اند که اعتبار را از این سنجه می ستاند. ناکامی تبادر در بُعد اثباتی، تأثیر مستقیم بر قوانین مبتنی بر فقه دارد و می تواند موجبات اصلاح آن را فراهم آورد؛ زیرا قوانین اسلامی، علی الخصوص قوانین ماهوی که غالباً ابتناء بر نظرات فقیهان دارد، محصول استظهار قانون گذار از مستندات فقهی است و چنانچه معنای موضوع یا حکم در گزاره فقهی با تبادر ظنی اثبات شده باشد که مطابق با نتیجه پژوهش تبادر ظنی فاقد اعتبار است، حکم مستفاد از مستند فقهی از حجیت ساقط است؛ این امر قانون گذار را به بازنگری در بسیاری از قوانین فرامی خواند.