مطالب

"مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که هدف آن بررسی شیوه‌های تربیتی نمایش داده شده در تلویزیون و میزان اثرگذاری این روش‌ها بر مخاطبان بوده است. برای بررسی موضوع از میان سریال‌های خانوادگی ایرانی و خارجی به نمایش درآمده در شش ماهه دوم سال 1383، ابتدا چند نمونه انتخاب شد و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان و چگونگی نمایش انواع روش‌های تقویتی و تنبیهی به کار گرفته شده در مورد کودکان و نوجوانان در هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد: ـ ارایه رفتارهای مطلوب و نامطلوب در سریال‌های ایرانی تقریباً به یک اندازه بوده است. ـ در سریال‌های ایرانی، روش‌های کاهش رفتار نامطلوب (روش‌های تنبیهی) بیشتر از روش‌های تشویقی به نمایش درآمده و در سریال‌های خارجی، روش‌های افزایش رفتار مطلوب (روش‌های تشویقی) بیشترین استفاده را داشته است. ـ به کارگیری روش‌های تشویقی و تنبیهی در سریال‌های خانوادگی ایرانی نسبت به سریال‌های خارجی با دقت علمی (روان‌شناسی) کمتری همراه بوده است. " "والدین، روش‌های تقویتی، روش‌های تنبیهی، کودکان و نوجوانان، رفتارهای مطلوب و نامطلوب، سریال‌های خانوادگی. "

"اساس مقاله حاضر پژوهشی است که در مرکز تحقیقات صداوسیما انجام شده است. هدف این پژوهش دستیابی به نظر والدین درباره تأثیر آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون بر فرزندانشان بوده است. از نتایج جالب توجه پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد: ـ با بالا رفتن تحصیلات والدین از میزان اعتماد به آگهی‌های تبلیغاتی کاسته می‌شود. ـ کودکان به آگهی‌های آموزشی تلویزیون بیش از آگهی‌های بازرگانی علاقه دارند. ـ در حدود کودکان کالاهای تبلیغ‌شده در آگهی‌ها را از والدین خود درخواست می‌کنند. ـ تنقلات عمده‌ترین کالای تبلیغ‌شده درخواستی کودکان است. ـ توضیح دادن به کودک درباره اهداف سازندگان آگهی‌ها از بهترین شیوه‌های نظارتی است "

توجه به میزان و کیفیت رضایت از زندگی مشترک زوجین از دیرباز مورد توجه بسیاری از متخصصان و درمانگران خانواده بوده است. بنابراین هنجاریابی پرسشنامه رضایت ازدواج (MSI) هدف اصلی این پژوهش بود. این پرسشنامه یکی از کاربردی‌ترین آزمونهایی است که به این منظور ساخته شده است. برای هنجاریابی این آزمون، نسخه اصلی آن به فارسی ترجمه شد و 250 زوج ناراضی و250 زوج راضی از زندگی زناشویی آن را تکمیل کردند. بررسی اعتبار پرسشنامه رضایت ازدواج از طریق آلفای کرونباخ ضریب 95/0 را نشان می‌دهد که ضریب بسیار بالایی محسوب می‌شود. از روش همبستگی درونی برای تعیین میزان روایی مقیاسها استفاده شد و حداکثر آن ضریب 86/0 به‌دست آمد. روایی تفکیکی با مقایسه دو گروه راضی و ناراضی از ازدواج به‌دست آمد و با 95/0 اطمینان می‌توان گفت که بین دو گروه راضی و ناراضی از ازدواج تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پرسشنامه رضایت از ازدواج به عنوان یک ابزار تشخیصی معتبر، پایا و روا قابلیت استفاده در موقعیت‌های تشخیص، درمان و پژوهشهای بالینی در زمینه مشکلات مربوط به نارضایتی از زندگی مشترک دارد

"زمینه: برای ارائه خدمات سلامت به توده های مردم و برخورداری عادلانه از امکانات و خدمات سلامت بررسی و تحول در ساختار مدیریت نظام سلامت کشور ضروری است. هدف: مطالعه ساختار مدیریت نظام سلامت ایران از نگاه عدالت و ارائه رهنمود های لازم. روش پژوهش: مطالعه توصیفی ـ تطبیقی با بهره جویی از امکانات کتابخانه. یافته ها: نمودار سازمانی، رسمیت، تمرکز، سیاستگذاری و برنامه ریزی، استراتژی ها، اعتبارات، اولویت های بهداشتی و درمانی کشورهای ژاپن، انگلستان، استرالیا، سوئد، ترکیه، و ایران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها طیف گسترده ای در هر یک از موازین مورد مطالعه کشورهای منتخب نشان داد و حاکی از این واقعیت بود که تلاش گسترده نظام بهداشت و درمان این کشورها اعم از دارندگان سیستم های کاملاً متمرکز یا غیرمتمرکز بر ارائه خدمات برابر به منظور رعایت عدالت بیشتر قرار داد. تخصیص اعتبارات بیشتر و سهیم ساختن هرچه بیشتر مردم در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها و تدوین واستقرار ساختار نظام بهداشت و درمان بر این مبنا، آشکارا به تعمیم عدالت بیشتر در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کشورهای مورد مطالعه منجر شده است. نتیجه گیری: با تحول در ساختار مدیریت نظام سلامت مبتنی بر برخورداری هر چه بیشتر مردم از امکانات و خدمات سلامت، می توان اصل عدالت را در جامعه گسترش داد. "

در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد

"سلامتی و دسترسی به خدمات سلامتی حق مسلم هر انسانی محسوب می گردد. از این رو دولت ها برای تمام افراد جامعه باید حداقلی از مراقبت های بهداشتی را فراهم کنند. برای دستیابی به این هدف با انگیزه تعیین سطح پوشش مناسب برای خدمات درمانی ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمت از طریق مؤسسات بیمه درمانی در سطح کشور، مطالعه تطبیقی روند تعیین بسته های خدمات درمانی در کشور های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران در 10 کشور امریکا، ایتالیا، روسیه، لاتویا، سوئد، دانمارک، نروژ، هلند، پرتغال و ایران انجام شد. عمده محور های مورد بحث در این مطالعه حدود و تعهدات خدمات موجود در بسته های خدمات درمانی، مبانی پوشش جمعیت برای استفاده از بسته های خدمات درمانی، روش های تأمین منابع مالی سازمان های ارائه دهنده بسته های خدمات درمانی، سازمان و مدیریت بسته های خدمات درمانی، مبنای محاسبه مشارکت مصرف کنندگان بسته های خدمات درمانی، شرایط معافیت دریافت کنندگان خدمات از پرداخت هزینه مزایای موجود در بسته های خدمات درمانی و دسترسی به پزشکان عمومی و متخصصین بوده است. پژوهش در فاز اول به مطالعه تطبیقی در کشور های مذکور و ایران می پردازد و در فاز دوم با اجرای تکنیک دلفی به آزمون کردن الگوی به دست آمده در ایران می پردازد. با عنایت به مطالعات انجام شده و دیدگاه های صاحبنظران مشکلات موجود در بخش سلامت کشور در بخش بیمه های خدمات درمانی به ترتیب مربوط به تعریف غیر شفاف و نادرست بسته های خدمات درمانی، مناسب نبودن فرایند تعریف بسته های خدمات درمانی، نامناسب بودن ترکیب سازمان های مشارکت کننده در تعریف بسته های خدمات درمانی، ناکافی بودن مبانی قانونی تفسیر و تعریف بسته های خدمات درمانی، مشکلات مدیریتی بخش سلامت کشور و اثربخش نبودن نهاد های مشارکت کننده در تعیین بسته های خدمات درمانی است که برای رفع مشکلات ذکر شده پیشنهاد سیاستگذاری مقوله بسته های خدمات درمانی به وسیله یک نهاد فرابخشی مثل شورای عالی سلامت و یا نهاد فرابخش مستقل غیردولتی در کشور مطرح شد، علاوه بر این پیشنهاد شد که شورایی با ترکیب نمایندگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصادی و دارایی شورای عالی بیمه همگانی خدمات درمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگی انجمن های علمی مرتبط و نمایندگان مصرف کنندگان، سیاستگذاری روند تدوین و ارائه بسته های خدمات درمانی را با توجه متغیر های تأثیرگذار (که در الگو آمده است) بر عهده بگیرند. مبنای پوشش جمعیت واجد شرایط در زیر استفاده از بسته های خدمات درمانی همان طور که مطالعات تطبیقی نشان می دهد تبعه کشور بودن یا اقامت در کشور ایران انتخاب شد. برای تأمین منابع مالی در بسته های سطح اول 100 درصد به وسیله دولت و در سایر بسته ها در گروه هایی که زیر خط فقر نیستند با مشارکت مالی افراد پیشنهاد شده است. مدیریت سازمانی و فرایند تدوین سازمان های ارائه دهنده بسته های درمانی به این شرح پیشنهاد شد: پیشنهاد بسته های خدمات درمانی سطح اول به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد. تعیین بسته های خدمات درمانی سطح دوم به وسیله سازمان های بیمه ای مرتبط و با توجه به جمعیت تحت پوشش آنها صورت پذیرد، شورای عالی بیمه همگانی خدمات درمانی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مسئول بررسی پیشنهادات ارائه شده در مورد تعیین بسته های خدمات درمانی هستند و نهاد فرابخشی ذکر شده مثل شورای عالی سلامت کشور مسئول تصویب بسته های مراقبت های درمانی است. علاوه بر این ساختار سازمانی سازمان های تعیین کننده بسته های خدمات درمانی نیز به ترتیب در سطوح منطقه ای و ملی پیشنهاد شده است. مبنای محاسبه مشارکت مصرف کنندگان بسته های خدمات درمانی به صورت درصدی از درآمد پیشنهاد شده است و شرایط معافیت دریافت کنندگان خدمات از پرداخت هزینه مزایای موجود در بسته های خدمات درمانی با توجه به پیش بینی های بانک مرکزی و محاسبات مربوط به دهک های درآمدی و هزینه های خانوار پیشنهاد شده است."

این مطالعه به بررسی دیدگاه ادیان توحیدی و خصوصاً شریعت اسلام نسبت به وجوه متعدد سلامت پرداخته و آثار دین داری را بر حفظ و بهبود سلامتی مورد توجه قرار داده است. در دنیای کنونی سلامت نه تنها در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بلکه در بعد معنوی هم مورد پذیرش اکثر اندیشمندان حوزه سلامت و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. همچنین، نظام های سلامتی و ساختار ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی علاوه بر تعهد نسبت به تحقق هدف حفظ اعاده و ارتقای سلامت افراد جامعه، برای تحقق اهداف اجتماعی نوینی همچون پاسخگویی به نیازهای غیرطبی و تأمین عدالت در دسترسی و تأمین منابع مالی بخش سلامت مورد مهندسی مجدد و اصلاحات بنیادین قرار گرفته اند. مطالعات اخیر رابطه معکوس سلامت و سرمایه اجتماعی با فقر را پذیرفته و موجب پیدایی واژگان نوینی مانند « نابرابری های سلامتی» شده است. این مقوله دقیقاً نقطه ورود اسلام به مفهوم سلامتی است: " الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالسوء و الفحشاء و الله یعدکم مغفره منه و فضلاً". عوامل اجتماعی تهدید کننده سلامت مانند: فقر، جهل و نادانی، تفرقه، ظلم، خشونت، خیانت، تبعیض جنسی و پیمان شکنی همواره ذخیره سلامتی فرد و جامعه را مورد مخاطره قرار داده اند. دین سلامتی و امنیت (اسلام) و کتاب الهی آن (قرآن کریم) برای هر یک از این مخاطرات راهکارهای مناسب معرفی کرده که در این تحقیق به بخشی از آن ها برداخته شده است.

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

هدف این مقاله، بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران است. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده شد که دارای پایه های اقتصاد خردی است و در آن از متغیرهای درآمد سرانه خانوار، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، تعداد ساختمان های تکمیل شده، حجم پول و نرخ تورم، به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن استفاده گردید. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1384-1373 اقتصاد ایران و با به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده انجام شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر این واقعیت است که متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت توضیح دهندگی خوبی برای تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران برخوردارند. علاوه بر این، علامت ضرایب برآورد شده، مطابق انتظار تئوری است.

پیشرفت های چشمگیری که در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در چند دهه اخیر انجام گرفته، تمام بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. به طور خاص، بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای توسعه یافته از نیمه دوم دهه 1990 افزایش یافته است. هر چند در حال حاضر، اثرICT بر رشد اقتصادی کشورها مورد تأیید اقتصاددانان قرارگرفته است، ولی به آثار سرریز ICT در سطح اقتصاد کشورها توجه چندانی نشده است. ICT علاوه بر ویژگی های سرمایه های فیزیکی متعارف، از ویژگی های سرمایه های دانش، یعنی انحصارناپذیری و رقابت ناپذیری نیز برخوردار بوده، در نتیجه، شرایط سرریز را فراهم می کند. در این پژوهش، اثر ICT و سرریز آن را با استفاده از یک مدل رشد درونزا برای 69 کشور جهان در دوره زمانی 1993-2003 برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، ICT بر رشد بهره وری نیروی کار از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) اثر مثبت و معنا داری دارد. این اثر، برخلاف برخی فرضیه های اولیه، در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای کمتر توسعه یافته است.