مطالب

تحقیق حاضربه مقایسه ابعاد مختلف سلامت روانی (علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 ساله شهر تهران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد مذکر شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 سال شهر تهران میباشد که از این جامعه تعداد 600 نفر (300 نفر شاغل و 300 نفر غیر شاغل) از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده اند. برای سنجش سلامت روانی از آزمون GHO-28 استفاده شده است. روش آماری این تحقیق آزمون t استودنت برای مقایسه میانگین های مستقل بوده اس. در این تحقیق 5 فرضیه مطرح است که در این فرضیه های ابعاد مختلف سلامت روانی (علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکردهای اجتماعی، افسردگی و نمونه کل) افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که t محاسبه شده برای مقایسه میانگین های افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) در حوزه علائم جسمانی ( 926/6-)، در حوزه اضطراب و اختلال خواب (706/5-)، در حوزه اختلال در کارکردهای اجتماعی (487/7-)، در حوزه افسردگی (169/7-)، و در حوزه نمره کل (683/13-) میباشد که تماماً از لحاظ آماری در سطح 1% معنادار تشخیص داده شده اند.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی مدیران و اثر بخشی آنان در سازمان ها وادارات کل دولتی شهرستان بجنورد در سال 87 میباشد. روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی میباشد. مسأله اصلی تحقیق این است که، آیا رابطه ای بین میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی مدیران و اثربخشی مدیران وجود دارد؟ که در قالب فرضیه اصلی با عنوان، بین مهارت های مدیریتی مدیران و میزان اثربخشی آنها رابطه وجود دارد، بیان شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1400 نفر از کارکنان ادارات کل مستقر در شهرستان بجنورد میباشند که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، نمونه مناسب با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به حجم 302 نفر انتخاب گردید و دو پرسشنامه محقق ساخته مهارت های مدیریتی و اثربخشی در اختیار آنان قرار گرفت. در این پژوهش برای برآورد اعتبار پرسشنامه پژوهش از روش آلفای کرونباخ بر روی افراد نمونه استفاده شده است. بر اساس نتایج نرم افزار آماری spss، ضریب همبستگی 97 درصد محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های آماری (رسم جدول فراوانی، درصد فراوانی، نمودارها) وهمچنین از آمار استنباطی (جداول افقی، آزمون پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون ساده و گام به گام) و نتایج بدست آمده نشان میدهد که با توجه به مقدار کمترین سطح معناداری آزمون F که کوچکتر از 05/0 است بین مهارت های مدیریتی مدیران و میزان اثربخشی آنها رابطه وجود دارد.

هدف: کودک آزاری معلولی است از عامل های چندگانه که مشکلات جبران ناپذیری را برای کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، ایجاد می کند، هرنوع کوتاهی و غفلت یا ارتکاب به هر عملی که بهداشت و سلامت جسمانی و روانی کودک را به مخاطره اندازد و خدشه ای برآن وارد کند کودک آزاری قلمداد می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مشکلات روان شناسی اجتماعی کودکان آزاردیده در خانواده، شناخت نقش پلیس در پیشگیری از بروز این پدیده و شناخت موانع پیش رو در ممانعت از بروز این مشکل است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع موردی است و جامعه آماری آن، کودکان و نوجوانانی هستند که از سوی والدین مورد آزارقرار گرفته اند. نمونه تحقیق از موارد کودک آزاری که در مراکز بهزیستی نگاه داری می شوند یا مواردی که به کلینیک های درمانی مراجعه کرده انتخاب شده اند. نمونه مورد بررسی 65 نفر است. ابزارهای پژوهش عبارت از تست MMPI2، آزمون ریون، آزمون وکسلر، پرسشنامه بررسی وضعیت روانی – اجتماعی خانواده و پرسشنامه بررسی وضعیت روان شناختی کودک است.نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که آزار کودکان و نوجوانان در سنین کودکی بیشتر از سنین نوجوانی است، آزارهای جسمی، عاطفی و جنسی به ترتیب بیشترین فراوانی ها را دارند. سن کودکان و نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته اند با نوع کودک آزاری ارتباط دارد و کودکانی که مورد آزار قرارگرفته اند در شرایط دشوار اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بوده اند. کودکان و نوجوانان آزار دیده دچار مشکلات عاطفی، رفتاری، یادگیری، اجتماعی و شخصیتی هستند. اقدامات پلیس با رویکرد جامعه نگر، نقش موثری درپیشگیری از وقوع و بروز کودک آزاری در ایران را دارد، اما برای پیشگیری از وقوع و بروز آزار کودکان در ایران چالش هایی وجود دارد که بخشی از آن مرتبط با مسایل فرهنگی، قانونی و حمایتی در مورد کودکان در ایران است.

هدف: در عصر حاضر –که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است- مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. بنابراین ماهیت رسانه های جمعی به گونه ای است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارایه دهند و رسانه ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام ها به مردم، نقش موثر در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعی بر عهده دارند. هدف این مقاله شناخت آثار مثبت و منفی رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرم، باشد که و استفاده بهینه از آن ها است که می تواند عامل موثری در کاهش جرم و جنایت در جامعه باشد.روش: این مطالعه از نوع مفهومی مروری (روش اسنادی و کتابخانه ای) است و از طریق فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای تعاریف، تحلیل ها و نظر پردازی هادر مورد مفاهیم پیشگیری از جرم و رسانه و رابطه بین آنها از کتب و منابع علمی استخراج شد. و در برخی موارد از روش قیاسی و استقرا نظری به مساله رابطه جمعی و پیشگیری از جرم پرداخته شد.یافته ها و نتایج: نتایج نشان می دهد که رسانه های جمعی از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می توانند در کاهش وقوع جرم وافزایش احساس امنیت موثر باشند. همچنین رسانه می تواند نقش روان درمانی داشته باشد. به طور کلی، طرز نگرش و نگاه مردم به جرم به آنچه که از طریق رسانه های جمعی چاپ و پخش می شود، بستگی دارد.

هدف و مساله: این تحقیق با هدف مقایسه نیازهای کارکنان ناجا در دو مقطع زمانی 1382 و 1386 انجام پذیرفت.برای نیل به این هدف موضوع تحقیق بر اساس نیازهای پنجگانه فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی مورد پژوهش قرار گرفته است.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که نیازهای کارکنان نسبت به سال 82 تغییر کرده است. به این صورت که نیازهای فیزیولوژیکی افزایش و نیازهای ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی کاهش یافته اند.روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی از نوع طولی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ناجاست که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از پرسشنامه برای اندازه گیری نیازهای کارکنان ناجا استفاده شده است.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.