مطالب

ویژگی ها و متغیرهای تاثیرگذاری مانند عدم مهاجر بودن اقوام ایرانی، افزوده نشدن به قومیت ها در اثر کشورگشایی، برخورداری از مشترکات کهن، عدم گسست همبستگی ملی و شکل گیری ملت در ایران قبل از ظهور ناسیونالیسم، بر پیوستگی تنوعات اجتماعی در ایران افزوده است. سیاست های جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی و افزایش همبستگی ملی بر بنیاد «سیاست تکثرگرایی وحدت طلب دینی» در حال تکوین است. بااین همه، سیاست های قومی در ایران در بستری از چالش های ناشی از متغیرهای داخلی و خارجی (برون مرزی) با بهره گیری از رویکردی منطقی با عنوان سیاست تکثرگرایی وحدت طلب دینی در حال استحکام و نهادینه شدن است. تنها در صورتی می توان از فعال شدن شکاف های مذهبی و قومیتی در ایران (دارای تنوعات اجتماعی) کاست که از ظرفیت های قانونی و حقوقی موجود در قوانین اساسی و مدنی و همچنین، آموزه های ارزشمند قرآنی با هوشمندی و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی بهره گیری گردد.

پاییز 1383 زمانی که از یک سو، بحران هسته ای ایران به اوج خود رسیده و از سوی دیگر، عراق به سمت جنگ داخلی شتاب گرفته بود، ملک عبدالله دوم- پادشاه اردن- ادعا کرد: نتیجه اصلی جنگ در عراق، شکل گیری یک «هلال شیعی» تحت سلطه ایران بوده است. چند ماه بعد در سپتامبر سال 2005 میلادی، وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر به آمریکا از نگرانی دولت متبوعش در مورد آن چیزی که وی آن را «تحویل عراق به ایران» در نتیجه حمله آمریکا به این کشور نامید، سخن راند. سپس در ماه آوریل 2006 میلادی، رئیس جمهور مصر در مصاحبه با شبکه العربیه، ضمن این ادعا که بیشتر شیعیان ساکن کشورهای عربی به ایران وفادارترند تا کشور خود، مدعی شد شیعیان عراق تحت نفوذ ایران قرار دارند. این مقاله ضمن بررسی ادعاهای مربوط به شکل گیری هلال شیعی، به دنبال پاسخ به این «پرسش» اصلی است که ایده و مفهوم هلال شیعی چه فرصت ها و تهدیدهایی برای ایران، اعراب و آمریکا ایجاد کرده است؟ «فرضیه» مقاله این است که ایده شکل گیری هلال شیعی، یک. برای ایران، امکان موازنه قدرت آمریکا در خاورمیانه و تضعیف تهدید آن همراه با زمینه های تبدیل این کشور به قدرت برتر منطقه را فراهم می سازد، هرچند می تواند درگیری درون اسلامی که بر خلاف دیدگاه پان اسلامیسم ایران است، را تشدید نماید، دو. برای کشورهای عربی، امکان جلوگیری از قدرت گیری ایران همراه با جلب توجه آمریکا به تهدید ایران به جای مشکلات داخلی این کشورها را فراهم می سازد، هر چند می تواند موجب بی ثباتی منطقه ای از یک سو و تقویت اسرائیل از سوی دیگر و در نتیجه تضعیف هر چه بیشتر جهان عرب گردد، و سه. برای آمریکا، تشدید فشار بر ایران و امکان تغییر رژیم در این کشور که هدف اصلی آمریکاست را تسهیل می کند، هر چند می تواند موجب بی ثباتی منطقه به صورتی کنترل ناپذیر از یک سو و تشدید مقاومت اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، گردد.

جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.

این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بین الملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملاً نظام یافته موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکل گیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بین الملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولت ها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکل گیری ضمنی یک عرف بین الملل گردیده و این رویه دولت ها صرفاً رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکل گیری «استثنای منطقه ای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامه های تجاری منطقه ای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولت ها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بی استفاده نشده، بلکه از ابتدا (به واسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده می شود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامه های تجاری منطقه ای را تعیین نمی کند، بلکه خود این موافقتنامه ها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قـوانین سازمان جهانی تجارت را معین می کنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بین الملل، ممکن است به واسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامه های تجاری منطقه ای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک می تواند از دیگری انحراف یابد.