مطالب

برخی نظریه پردازان سیاست امریکا در منطقه خلیج فارس را با توجه به موقعیت محوری این منطقه، در راستای تلاش های این کشور برای کسب جایگاه هژمونیک در سطح جهانی تعبیر می کنند. با این حال، امریکا در دوران بعد از جنگ سرد و به رغم تلاش فراوان و صرف هزینه های هنگفت برای تثبیت موقعیت هژمونیک خود در منطقة خلیج فارس، با چالش ها و موانع جدی در این منطقه روبه رو بوده است. مخالفت بازیگران منطقه ای مانند ایران با هژمونی امریکا و ناکامی های این کشور در عرصه هایی مانند عراق، از موانع منطقه ای هژمونی امریکا در خلیج فارس محسوب می شود. از طرف دیگر تلاش سایر قدرت های بزرگ برای اعمال نفوذ در منطقه، اقدامی برای موازنه سازی در مقابل امریکا در این منطقه است. گرچه درهم تنیدگی روابط و برخورداری از منافع مشترک در فضای جهانی شده، از سطح رقابت و تقابل قدرت های بزرگ کاسته و در مقابل، سطح همکاری ها را افزایش داده است، اما این موضوع به معنای حذف نگرانی های آنها از برتری کامل یک بازیگر در برابر سایر بازیگران نیست. بنابراین هرچند تلاش موازنه جویانه سخت افزاری، دیگر جایگاه چندانی در استراتژی قدرت های بزرگ ندارد، اما تلاش های موازنه جویانه در شکل نرم آن همچنان ادامه دارد. ازاین رو، مسئله اصلی در این مقاله این است که در دورة پس از جنگ سرد، قدرت های بزرگ چه واکنشی نسبت به رفتارهای هژمونی طلبانه امریکا در منطقه خلیج فارس از خود نشان داده اند؟ و اینکه تلاش های هژمونی طلبانه امریکا در منطقه خلیج فارس علاوه بر واکنش سایر قدرت های بزرگ با چه چالش هایی مواجه بوده است؟

اتحادیه اروپا با جمعیتی بالغ بر 500 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی بالا، پول واحد و تجارت گسترده در عرصه جهانی، یکی از بزرگ ترین بازیگران در صحنه جهانی محسوب می شود. در مقابل، جمهوری خلق چین با حدود یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت، اولین صادرکننده جهان با رشد اقتصادی چشمگیر و دارا بودن کرسی دائم شورای امنیت، از نقش و جایگاه جهانی قابل توجهی برخوردار است. اتحادیه اروپا و چین ازجمله بازیگران محوری در عرصه سیاست بین الملل در دهه های اخیر بوده اند. این فرایند خصوصاً پس از فروپاشی بلوک شرق به گونه ای جدی تر مطرح بوده است. اگرچه چین یکی از کشورهای وابسته به ایدئولوژی جناح چپ بوده اما با این حال توانسته خود را با نظام بین الملل همراه کند و به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی بزرگ در عرصه جهانی مطرح شود. در کنار چین، اتحادیه اروپا به عنوان قدرتمندترین نهاد مبتنی بر اتحاد بین دولت ها در نیم قرن اخیر، توانسته هم بر قطب های قدرت حاکم بر سیاست بین الملل و هم بر بینش پژوهشگران سیاست جهانی تاثیر بگذارد. به طور کلی، اختلاف جدی بین اتحادیه اروپا و چین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین همدیگر را تهدیدی جدی نمی دانند. تقویت و افزایش روابط با اتحادیه اروپا بخش مهمی از سیاست خارجی چین را شکل می دهد. اروپا نیز حامی و علاقمند به ادغام چین در اقتصاد جهانی بوده است و از ورود چین به سازمان تجارت جهانی حمایت نموده و آن را در راستای منافع خود می داند. در این مقاله سعی می شود به تحلیل روابط دو طرف طی سه دهه اخیر پرداخته شود. این تحقیق در تلاش است نشان دهد که چه عوامل و عناصری در روابط اتحادیه اروپا و چین تأثیرگذار است و کدام یک از آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. همچنین، مقاله حاضر به دنبال بیان واکنش اتحادیه اروپا در قبال ظهور اقتصادی و سیاسی چین به عنوان یک بازیگر مهم عرصه جهانی است و اینکه اتحادیه اروپا در این زمینه، چه استراتژی و راهبردی را اتخاذ کرده است.

در این مطالعه به منظور مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی در شرایط معمول و کم آبی، راه بردهای مناسب کم آبیاری همراه با راندمان های مختلف آبیاری، در مدل برنامه ریزی چند هدفه به کار گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه ی حضوری از کشاورزان دشت فیروزآباد در سال زراعی 87-86 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد و 112 بهره بردار نمونه انتخاب شدند. برای این منظور فعالیت های مدل بر اساس راندمان های مختلف در سطح 34، 40 و 65% با تنش آبی و بدون تنش آبی درنظر گرفته شدند. الگوی کشت، روش آبیاری و استراتژی مناسب کم آبیاری در شرایط معمول و کم آبی تعیین شد، و قیمت هر مترمکعب آب برای جبران کاهش سود در نتیجه ی کاهش مصرف آب محاسبه شد. در وزن های بیش تر به هدف آب مصرفی، کشت محصولات با استفاده از روش آبیاری نوین همراه با تنش آبی انتخاب شد. در این الگوها درصد کاهش سود در نتیجه ی ذخیره ی آب، کم تر از درصد کاهش مصرف آب بود، و این الگوهای ارائه شده انگیزه را برای کشاورز در جهت ذخیره نمودن آب بدون تغییر زیاد در سود ایجاد می نمود.

حق توسعه، مفهومی بحث انگیز، مبهم و تا حدودی انتزاعی که با توجه به جوهره سیاسی آن، صف بندی های مختلف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد کرده است. با وجود این، بین صاحبنظران و همچنین دولت ها در درک مفهوم حق توسعه اجماع حاصل نشده است. یکی از پژوهشگران هفت رویکرد را به حق توسعه معرفی کرده و نهادهای بین المللی مرتبط با امر توسعه نیز به طور مستقیم خود را با حق به توسعه درگیر نمی کنند. از این رو به نظر می رسد که این حق هنوز در مرحله شناسایی قرار داشته و روند پذیرش آن در جریان است. شفاف سازی این مفهوم می تواند روند پذیرش آن را سرعت ببخشد. این مقاله در صدد است تا با دامن زدن به مباحث نظری به فهم بهتر مفهوم حق به توسعه کمک کرده و در مسیر اجرای آن را هموار کند.