مطالب

طراحی مواد آموزشی و متون آزمونهای درک مطلب به طریقی که به سود برخی فراگیران یا آزمون دهندگان و به ضرر سایر آنان نباشد، امری خردمندانه است که هر طراح سوال و مواد درسی باید مد نظر قرار دهد. یکی از عواملی که سبب ایجاد تفاوت بین عملکرد فراگیران زبان انگلیسی در یادگیری و یا آزمونهای درک مطلب خواندن می شود انتخاب متونی است که برخی فراگیران بیشتر از بقیه با آنها آشنایی دارند. این پژوهش تاثیر عواملی چون جنسیت و آشنایی با موضوع را بر عملکرد فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور 64 (34 زن و 30 مرد) فراگیر سطح متوسط موسسه زبان انگلیسی بیان سلیس به یک پرسشنامه آشنایی با موضوع و سه آزمون درک مطلب که شامل یک متن زنانه (کفش های زنانه)، یک متن مردانه (نگهداری از خودرو) و یک متن خنثی (عقاید درباره اعداد) بود، پاسخ دادند. از دو شیوه آزمون برای ارزیابی درک مطلب خواندن در هر سه متن استفاده شد: آزمون چهارگزینه ای و یادآوری آزاد. متوسط نتایج فراگیران در دو آزمون حاکی از آن بود که مردها در متون مردانه و زنها در متون زنانه موفق تر عمل کردند در حالیکه همانگونه که انتظار می رفت میزان موفقیت عملکرد آنان در متن خنثی یکسان بود. نتایج همچنین نشان می دهد که در آزمون چندگزینه ای برای متون مردانه، عملکرد مردها بهتر از زنها و برای متون زنانه عملکرد زنان بهتر از مردان بوده است. این در حالیست که در مورد آزمون چند گزینه ای مربوط به متن خنثی، مردان و زنان به یک میزان موفق بوده اند. در مقابل، آنچه جالب به نظر می رسد آن است که در آزمون یادآوری آزاد برای تمامی متون مردها عملکرد بهتری داشتند. این نتیجه ممکن است بدین معنا باشد که آقایان در آزمون یادآوری آزاد بهتر عمل می کنند که البته این نتیجه گیری کلی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

مطالعه حاضر تاثیر ایدئولوژی جنسیتی مترجم را بر دو ترجمه فارسی از رمان بلندیهای بادگیر اثر امیلی برونته بررسی می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با وجود تشابه بسیار زیاد این دو متن در رعایت برخی اصول ترجمه، در ترجمه قسمتهایی از رمان که جهت گیری جنسیتی وجود دارد، در هر دو ترجمه ایدئولوژی جنسیتی مترجم نقش کلیدی بازی می کند. به طوریکه می توان گفت هر دو مترجم (زن و مرد) تحت تاثیر این عامل متن مبدا را تفسیر کرده و آن را به زبان مقصد (فارسی) ترجمه کرده اند.

امروزه ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیک یا همان دولت الکترونیک، یکی از مباحث مهم مطرح در جامعه محسوب می گردد. ازآنجاکه در محیط دولت الکترونیک راهکار مدیریت دانش نقش مرکزی را ایفا می نماید، در پژوهش حاضر سعی شده است تا به بررسی میزان دسترسی و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی پرتال های وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد. به منظور گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی استاندارد K-ACT استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی میزان رعایت معیارهای مورد بررسی در این پرتال ها، در بخش دسترس پذیری دانش 4/26% و در بخش خلق دانش 30% و در بخش اشاعه دانش 22% است. همچنین، رتبه بندی جامعه مورد بررسی از نظر میزان رعایت معیارهای مورد بررسی نشان داد که در زمینه دسترس پذیر نمودن دانش، وزارتخانه های ارتباطات و صنایع و معادن؛ در زمینه خلق دانش، وزارتخانه های اقتصاد، بهداشت و درمان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و صنایع و معادن؛ و در زمینه اشاعه دانش، وزارت اقتصاد با بیشترین میزان رعایت معیارهای مورد بررسی (41%) رتبه نخست را به خود اختصاص داده اند. به طور کلی، پرتال وزارتخانه های اقتصاد و صنایع و معادن با 42% و پرتال وزارت ارتباطات با 34% بیشترین میزان رعایت معیارهای مورد بررسی را در زمینه مدیریت دانش داشته اند. نتایج پژوهش نیز بیانگر این مطلب بود که ضعف های بسیاری در استفاده از فنّاوری های نوین، به ویژه پرتال ها، در ایران وجود دارد که باید با برنامه ریزی و کار علمی و استفاده از نظرات کارشناسان مختلف مورد بررسی قرار گیرد و رفع گردد.

امروزه، بسیاری از دانشگاه ها و آموزشکده ها و اتحادیه های خصوصی در حال سرمایه گذاری های کلان در طراحی نظام های یادگیری الکترونیکی هستند، فهم اینکه کدام عامل ها یا مؤلفه ها در اثربخشی این نظام ها از دید کاربران یا یادگیرندگان می تواند مهم تلقی شود، به این گونه مؤسسات کمک خواهد کرد تا خط مشی های مناسبی را برای سرمایه گذاری روی عامل های اثربخش و طراحی مجدد یا حذف عامل های غیر اثربخش به کار گیرند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه دیدی به نسبت جامع از اثربخشی نظام های یادگیری الکترونیکی به شناسایی عامل ها یا مؤلفه های مهم اثرگذار بر اثربخشی نظام های یادگیری الکترونیکی پرداخته و در این میان، دانشکده مجازی علوم حدیث شهر ری را به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار داده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی بوده است. جامعه آماری آن را همه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های تحصیلی آموزش مجازی دانشکده یادشده تشکیل می دادند که تعداد آنها در سال تحصیلی 89-1388، 1926 نفر بوده و از این میان، تعداد 325 نفر نمونه به شیوه در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، ""پرسشنامه سنجش ارزشمندی-رضایتمندی از خصوصیات نظام های یادگیری الکترونیکی"" لوی بوده است ( (Levy 2006. برای تعیین روایی ابزار یادشده از شیوه های روایی محتوایی و سازه و صوری استفاده شد و برای تعیین میزان پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر این اساس، میزان پایایی محاسبه شده برای این پرسشنامه در سازه های ارزشمندی و رضایتمندی به ترتیب 95/0 و 94/0 بود. نتایج حاصل از تحلیل داده های جمع آوری شده این پژوهش نشان داد که دو سازه ارزشمندی و رضایتمندی ساختارهای عاملی متفاوتی داشته و تحلیل عاملی هریک منجر به استخراج عامل های متفاوتی شده است. از این رو تحلیل عاملی، تأییدی در سازه ارزشمندی منجر به استخراج چهار عامل پشتیبانی محیطی یادگیرنده ها، فنّاوری، پشتیبانی فنّی و همکلاسی ها، و درس و استاد با واریانس تراکمی حدود 5/61% گردید. به علاوه، نتیجه تحلیل عاملی تأییدی در سازه رضایتمندی نیز منجر به استخراج عوامل چهارگانه درس و استاد، قابلیت دسترسی، فنّاوری و پشتیبانی فنّی، و یادگیرنده و همکلاسی ها با واریانس تراکمی حدود 50% شد. علاوه بر اینها، نتایج این بررسی نشان داد که هیچ گونه رابطه معنی داری میان سازه های ارزشمندی و رضایتمندی وجود ندارد و این دو، سازه های مستقل و متفاوتی هستند.

موانع تحقق عدالت جهانی از دیدگاه امام خمینی(ره)، در سه بخش موانع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش فردی ـ فرهنگی، عدم تحقق عدالت فردی ـ نفسانی، جهل و ناآگاهی، جداسازی رابطه عدالت و معنویت و روحیه ظلم پذیری ملت ها در برابر ظالمان جهانی؛ در بخش سیاسی، توزیع نابرابر قدرت و جدایی اخلاق و سیاست؛ در بخش اقتصادی، حاکمیت معیارهای سرمایه داری، از موانع ایجاد عدالت جهانی هستند. به تناسب، راهکارهای رسیدن به عدالت مطلوب جهانی از دیدگاه امام خمینی(ره)، در سه بخش راهکارهای فردی ـ فرهنگی (تحول فردی و اجتماعی)، راهکارهای سیاسی (تعدیل قدرت) و راهکارهای اقتصادی (اعتلای معنوی انسان ها در کنار ترقی مادی، توزیع عادلانه ثروت و استقلال اقتصادی)، دسته بندی شده است.

این مقاله به بررسی رمان ها و نمایشنامه هایی می پردازد که به اصلاح و بازسازی نهادهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی در ایالات متحده آمریکا کمک کردند. این نوع ادبیات که نامش را ادبیات سازنده نهاده ایم باعث دگرگونی های بسیاری در جامعه شدند و تغییرات اجتماعی زیادی را به دنبال داشتند. آثار نویسندگان افشاگر در آمریکا همچون آبتان سینکلر و منتقدان و نویسندگان دیگری چون هریت بیچراستو، سیدنی کینگزلی، توماس گیریفس تیلر، رابرت الیوت برنز، اولاد و اکویانو، جین آدامز و ویلیام لدر رو یوگن بردیک مورد تحلیل و بررسی تاریخی و اجتماعی قرار می گیرند.

مسعود صادقی

باراک اوباما پس از به قدرت رسیدن تغییرات ساختاری در دیپلماسی عمومی آمریکا به خصوص نسبت به جهان اسلام را در کانون توجه دولت خود قرار داد و از اصطلاحاتی نظیر دیپلماسی عمومی نوین،[i] دیپلماسی عمومی مبتنی بر گفتگو،[ii] دیپلماسی عمومی فرهنگ محور،[iii] دیپلماسی عمومی شبکه ای،[iv] و دیپلماسی چندشریکی[v] سخن به میان آورد، اما واقعیت امر آن است که وی نیز همانند دولت های پیشین از دیپلماسی عمومی به عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی و اقناع افکار عمومی برای حفظ امنیت و بقای رژیم صهیونیستی، تسلط بر منابع نفتی و اقتصادی خاورمیانه و تأمین منافع آمریکا استفاده نمود. بر همین اساس، مقاله حاضر می کوشد تا با استفاده از چارچوب نظری دیپلماسی عمومی نوین به بررسی مفهوم، ابعاد، سابقه، روش ها و راهکارهای دیپلماسی عمومی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 بپردازد. در همین راستا درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی می باشیم که ساختار دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 از چه الگویی پیروی نموده است؟ مقاله به این نتیجه می رسد که آمریکا با پیروی از الگوهای سنتی دیپلماسی عمومی و ارتباطات یک سویه پس از 11 سپتامبر 2001، همچنان از این مقوله به عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی و اقناع افکار عمومی جهان به منظور تأمین منافع و اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود استفاده نموده است.

سابقة دو نهاد حقوق و اخلاق و رابطة این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقة عمر بشر دانست، اما این سابقة طولانی مانع از وجود مبادلات فراوان در مورد نوع و میزان این رابطه و باعث نیل به یک توافق ماندگار میان اندیشمندان دو حوزه در تنظیم رابطة این دو نهاد نشده است. حقوق و اخلاق علی رغم اشتراکاتی که در حوزه های هدف، گستره و... دارند در همین حوزه ها دارای تفاوت های جدی هستند که همین امر ضرورت وجود ساز و کارهای خاص برای تحقق و عینیت یافتن هر کدام از آن ها را ایجاب می نماید. عمدة نظرات اندیشمندان در تنظیم رابطة این دو حوزه را می توان در ذیل دو عنوان حمایت حدأکثری یا حدأقلی حقوق کیفری از اخلاق جای داد. به عبارتی پس از تعیین محل های تلاقی این دو عنوان و در مقام تبیین رابطة مناسب جهت حل مشکل در فروض تلاقی، برخی قائل به حمایت حدأکثری حقوق کیفری از اخلاق هستند و آن را عام و فراگیر می شمرند، در مقابل، گروهی معتقد به حدأقل حمایت حقوق کیفری از اخلاق بوده و آن را منحصر در موارد غیرقابل اجتناب می دانند و قائل به راهکارهای جایگزین هستند. در این بین می توان نظریه ای را تحت عنوان نظریة بنیادین مطرح نمود که مقام ثبوت و اثبات را از هم تفکیک می نماید و در مقام ثبوت معتقد به حمایت حدأکثری حقوق از اخلاق برای حاکم و در مقام اثبات معتقد به حمایت ناظر به مقتضیات و شرایط بر اساس نظر حاکم جامعه و با مکانیزم های مختلف و متنوع ناظر به متخلف است که این همان نظریة اسلام و مبتنی بر قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» می باشد.

یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه­دیده در جرم تجاوز­­ جنسی است؛ چرا که شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات جرم زنا را بسیار سخت کرده ­است.بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود. هر چند اسلام با هدف بزه­پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه­دیده مستقیم وجود داشته باشد، به عبارتی جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، مصلحت بزرگ تر ایجاب می­کند که این سخت­گیری در اثبات تعدیل گردد. با دقت در روایات وارده در خصوص زنا و تجاوز به عنف، این نتیجه حاصل می شود که این ­دو از لحاظ مفهوم از یکدیگر متمایزند. این افتراق در مفهوم و همچنین تفاوت در نوع واکنش کیفری اسلام نسبت به هر یک از آنان، نشان می­دهد که شیوة اثبات آنان نیز به تبع، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب ادلة اثبات و شیوه رسیدگی به زنا که در آن دقت و سخت­گیری خاصی مشاهده می­شود، مختص به خود زنا بوده و در تجاوز به عنف باید به ادلة عمومی اثبات دعوی و همچنین شیوه معمول رسیدگی رجوع کرد.

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با این که ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است. ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد. ضابطه تشخیص شرط بودن مباشرت مدیون در انجام تعهد نیز تصریح در قرارداد یا داوری عرف یا مصالح اجتماعی مترتب بر اجرای شخصی تعهدات است. بهنظر می رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعده سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعده جدیدی پیروی می کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشدو ثالث مأذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آن گاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تأدیه دین مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گانه فوق اقدام به ایفای تعهد نموده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون مأذون بودن نیز داراست.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران تشکیل می دادند که از میان آنان 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی معنیدار که برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه توانمندسازی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه رفتار شهروندی پودساکف (1990) استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی آنان با اطمینان 99/. رابطه ای معنیدار وجود دارد. در تبیین این نتایج می توان گفت که هر چه میزان توانمندی کارکنان بیشتر باشد، رفتارشهروندی سازمانی آن ها بیشتر خواهد شد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که از میان پنج مؤلفه توانمندسازی «احساس شایستگی»، «معنی داری» و «تأثیر» در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی معنیدار هستند.

تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند(و اراده ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می شود. در این پژوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب می شود! و آیا اساساً شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا این که این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.

در اقتصاد متعارف، اذعان می شود که رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها، اهدافی هستند که دستیابی همزمان به آنها امکان پذیر نیست؛ زیرا حرکت در راستای توزیع عادلانه تر درآمدها، تمایل کل به پس انداز را کاهش می دهد. اما بر اساس الگوهای رشد بهینه، به نظر می رسد، بالاترین رشد اقتصادی هنگامی برای یک سیستم محقق می شود که در توزیع امکانات و منابع تولید بین کلیه نسل ها بیشترین توجه به عدالت معطوف شود؛ زیرا هرچه نسل های حاضر درتخصیص بهینه امکانات بین خود و دیگر نسل ها، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس برای کل سیستم کاهش خواهد یافت و بنابراین رشد اقتصادی درنرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. آن چیزی که این سازوکار را فراهم می کند، ارجحیت گذاری زمانی نسل حاضر بر مقدار مصرف نسل های آتی است که ازطریق اعمال نرخ های تنزیل بالاتر فراهم می شود و در نتیجه، عدالت بین نسلی (بین زمانی)، بیشتر مخدوش شده و حجم بهینه پس انداز، کمتر و بنابراین رشد اقتصادی کمتری محقق می شود. برازش تجربی مدل برای اقتصاد ایران و حل الگو از روش بهینه یابی پویا، حاکی از آن است که، چنانچه سیاستگذار اقتصادی در یک افق برنامه ریزی بتواند از طریق سیاست های مناسب اقتصادی و اجتماعی، عدالت بین زمانی بیشتری را محقق کند و ارجحیت زمانی اجتماعی را به نرخ 5 درصد کاهش دهد، مقادیر واقعی تولید سرانه، مصرف، پس انداز و ذخیره سرمایه سرانه به ترتیب معادل 5/6 درصد ، 2/2 درصد و 2/4 درصد افزایش خواهند داشت. بنابراین نتایج تجربی حاکی از اثر مثبت توجه به عدالت بین زمانی بر رشد اقتصادی می باشد.