مطالب

هدف این مقاله، بررسی درک از زمان در زندگی روزمرة کنشگر ایرانی است. تحلیل ما از زمان، بر قرائتی جامعه شناسانه از آن استوار است. بر اساس این، معتقدیم درک از زمان و نوع رویارویی کنشگران با آن در زندگی روزمره، به طور اجتماعی شکل یافته است و در تعاملات اجتماعی الگوهای متفاوتی به خود می گیرد. هدف اصلی این مقاله، ارائة تحلیلی جامعه شناسانه دربارة یکی از واقعیت های زندگی روزمره، یعنی درک از زمان یا به عبارتی دقیق تر، دربارة آگاهی است که دربارة زمان در زندگی روزمره وجود دارد و کنش آن ها را هدایت می کند. در این تحقیق از «نظریة مبنایی» استفاده شده و نمونه های تحقیق از میان زنان و مردان شهری و روستایی انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان دهندة «سیالیت درک از زمان» است و نشان می دهد درک از زمان نیز مانند سایر مقولات شناخت، دارای افق یا پس زمینه است که با آن برای افراد توجیه پذیر می شود. یافته ها مؤید آن است که برخورداری از زمینه هایی مانند شهرنشینی یا روستا نشینی یا زندگی در جامعه ای با مرحلة خاصی از توسعه، نوع خاصی از آگاهی راجع به زمان را نیز برای افرادی که در معرض آن قرار دارند توجیه پذیر و پذیرفتنی می کند. جنسیت نیز تفاوت هایی در شناخت به زمان می آفریند و افراد را به سویی می کشاند که مردان و زنان، هرکدام با ابعاد خاصی از زمان همزیستی بیشتری داشته باشند. همچنین، کنشگران چنین تنوعاتی را با توجه به داشتن شیوة مخصوص از معیشت، چرخة زندگی، نقش های اجتماعی و نابسامانی های اجتماعی، دارای تفاوت هایی می بینند. آن ها تحت این شرایط، راهبردهای خاصی را نیز برای کنترل و ادارة زمان برمی گزینند که راهبردهای تدقیقی و تأخیری از مهم ترین آن هاست.

فراغت مجموعه ای از اشتغالاتی است که فرد پس از آزاد شدن از الزامات شغلی، خانوادگی و اجتماعی، به رضایت خود به آن ها می پردازد؛ این فعالیت ها ممکن است برای استراحت، یا تفریح، یا به منظور توسعه یا آموزش غیرانتفاعی، یا مشارکت اجتماعی داوطلبانه انجام شود. از آنجایی که اوقات فراغت مفهوم مدرنی است که در دوران بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد، در این تحقیق سعی بر آن است تا تفاوت بین فراغت سنتی و مدرن بررسی شود. به این ترتیب که با توجه به زندگی مدرن کنونی، افراد از کدام نوع فراغت بیشتر استفاده می کنند؟ فراغت مدرن افراد بیشتر است یا فراغت سنتی آن ها؟ کدام عوامل اجتماعی (درآمد، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، محل زندگی و سن) بر اوقات فراغت افراد مؤثرند؟ نمونة 510 نفری این تحقیق به صورت نمونه گیری طبقه ای خوشه ای چند مرحله ای با روش پیمایش و با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران از جامعة آماری 49967 نفری به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان پرداختن به فراغت مدرن پایین تر از فراغت سنتی است. تمام عوامل اجتماعی یادشده بر اوقات فراغت مؤثرند و فقط متغیر درآمد تأثیری بر اوقات فراغت ندارد.

نحوه چیدمان کاربری ها و توزیع فعالیت ها در سطح شهر، از عوامل تاثیرگذار بر الگوهای حمل و نقل شهری است. تامین خدمات ساکنین به گونه ای که نیاز به طی مسافت های طولانی به حداقل برسد یکی از راهکارهای کاهش ترافیک در شهرها است. از آنجا که تقاضای سفر از پراکنش کاربری های عمده از جمله محل کار، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی و یا مراکز خدماتی مشتق می شود، بخشی از کاهش حجم تقاضا از مجرای اعمال سیاست های ساماندهی کاربری زمین، قابل حصول است. در این تحقیق، نقش توزیع و تنوع کاربری ها در شکل گیری الگوهای ترافیکی به صورت تجربی بررسی شده است. به این منظور اطلاعات مربوط به رفتار ترافیکی و خصوصیات اجتماعی- اقتصادی 455 نفر از ساکنان چهار محدوده مسکونی شهر شیراز جمع آوری و رابطه بین عوامل مختلف با مقایسه تطبیقی به کمک روش های آماری تحلیل واریانس و همبستگی خطی تحلیل گردید. نتایج حاکی از آن است که تولید سفرهای درون شهری با متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و تنوع کاربری ها رابطه دارد. با افزایش تنوع کاربری ها در سطح محلات مسکونی، نیاز ساکنین به مراجعه به حوزه فراتر از محدوده سکونتی خود کاهش می یابد. دسترسی به خدمات متنوع در سطوح محلی موجب کاهش حجم سفر در مسافت های طولانی می شود ولی حضور چنین خدماتی، خود مشوق افزایش حجم سفر در سطح محلی است. انتخاب مقصد سفر در درون یا بیرون محدوده سکونتی متاثر از ترکیب و ساختار خانوار است، به طوری که خانوارهای دارای افراد بزرگسال، حجم بیشتری از سفرهای برون حوزه ای را نسبت به خانوارهای دارای فرزندان خردسال یا دانش آموز تجربه می کنند. برخورداری خانوار از اتومبیل باعث افزایش حجم سفر در دو محدوده درون حوزه ای و برون حوزه ای است. مکان یابی فعالیت ها بر اساس سهولت دسترسی، توسعه کاربری ها مختلط و رعایت سلسله مراتب توزیع خدمات از جمله پیشنهادهای کاربردی این پژوهش است.

فلسفة علوم انسانی به توجه به نظریة دیدبانی، به چیستی علوم انسانی تحقق یافته با رویکرد تاریخی و چیستی علوم انسانی بایسته با رویکرد منطقی و چگونگی تحقق آن میپردازد. علوم انسانی با رویکرد تاریخی به معنای عام و خاص به کار رفته است. علوم انسانی خاص با رویکرد منطقی عبارت از علوم رفتاری و اجتماعی اسلامی و مجموعه گزاره های نظام مندی است که با بهره گیری از روش های ترکیبی (تجربی و غیرتجربی) و مبانی غیرتجربی (عقلی وحیانی و شهودی) به تبیین یا تفسیر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تحقق یافته میپردازد و با بهره گیری از ارزش های انسانی، انسان تحقق یافته را به انسان مطلوب تغییر میدهد. پیشینة علوم انسانی اسلامی در سه مرحله بیان شده و دیدگاه های مختلف غرب گرایی و غرب ستیزی و غرب گریزی و غرب گزینی معرفی شده است. آسیب شناسی و تحول علوم انسانی در سه ساحت بهینه سازی، بومیسازی و اسلامیسازی انجام میپذیرد. فرایند راهبردی در چهار مرحله فرهنگ سازی، نقد، تولید و ترویج و فرایند اجرایی در سه مرحله تشکیل شورای مقدماتی، شورای سیاستگذاری و تشکیل گروه های تخصصی و فرایند معرفتی تحول در سه مرحله نقد میراث غربی، کشف میراث اسلامی و تولید فلسفه و نظریه های علوم انسانی اسلامی تبیین شده است.

واژه «الگو» امروزه کاربرد وسیعی در زبان فارسی داشته و حوزههای مختلف علوم هریک به فراخور حال و نیاز، تعابیر و تعاریف خود را از الگو دارند. معنای عمومی و عامیانه آن برابر و مترادف با کلماتی چون «نمونه»، «سرمشق» و «مدل» بوده اما واقعیت این است که هم معنای الگو و هم معنای واژگان و مفاهیم مترادف با آن در ادبیات رشتههای مختلف علوم روز بسیار عمیقتر و دقیقتر از معنای عمومی آن است. توجه به مفهوم الگو و مفاهیم مرتبط با آن به این خاطر است که دغدغه ایجاد کیفیت مطلوب در فضای معماری به عنوان یکی از اصلیترین اهداف معماران و پژوهشگران این عرصه، توجه آنان را به مفاهیم و شیوههایی جلب کرده که اصل آنها با اتکا بر تجربیات بشری و تسلسل هویتی دستاورد های انسان با نسلهای پیشین و پیشدانستههای انسان بنیان نهاده شده است. لذا پژوهش حاضر در پی آن است مفهومِ الگو را در مقایسه با مفاهیم مرتبط با آن، که گاه دارای مشابهت و همپوشانی نیز است مورد مطالعه قرار داده و نقش متمایز آن را نسبت به دیگر مفاهیم مطروحه در حوزة معماری مشخص سازد. اگرچه میان الگو و برخی دیگر از مفاهیم و تعابیر در فضای معماری تشابهات شکلی و محتوایی به چشم میخورد، لیکن تنها الگو است که میتواند با پرهیز از تقلید یا تکرار کار گذشتگان، تجربیات آنان را در قالب آثار متنوع معماری نمایان سازد. دیگر مفاهیم از این دست یا به بازتولید محصولات گذشته پرداخته، یا اصولاً قابلیت تولید فضا را ندارند. نمود برخی مفاهیم مشابه نیز در حوزههای فرامادی است و نه در فضای معماری. در این فرایند ابتدا تعابیری که از مفاهیم مرتبط به صورت کلی و به خصوص در حوزة معماری وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط آنها با مفهوم الگو مورد کنکاش و مداقه قرار میگیرد.

هدف: میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پایگاه های اطلاعاتی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران و امکانات موجود در آن و شناسایی مشکلات در استفاده از آن بررسی شده است. روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی، و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. نتایج با استفاده از روش آمار توصیفی (فراوانی و درصد) در قالب جدول و نمودار ارائه شد. از 114 پرسشنامه توزیع شده در میان تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 81 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. یافته ها: 89 درصد از اعضای هیئت علمی از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی استفاده می کنند. مهم ترین علت استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، انجام طرح پژوهشی 67 درصد، تألیف مقاله 65 درصد و امور آموزشی56 درصد بوده است. پراستفاده ترین پایگاه های اطلاعاتی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ساینس دایرکت ، پروکوئست ، اشپرینگر بوده است. بیشترین رضایت کاربران از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی روزآمد بودن اطلاعات، وجود اطلاعات حوزه موضوعی و دسترسی آسان در برخی از رشته ها بوده است. وضعیت اینترنت دانشگاه، عدم اطلاع از وجود پایگاه ها، ناآشنایی با شیوه های جست وجو از عمده مشکلات کاربران در دسترسی به اطلاعات بوده است. نتیجه گیری: پیشنهاداتی برای رفع مشکلات و استفاده بهینه از پایگاه های موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ارائه شد.

هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط است. برای این منظور، با بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه های اکتشافی با افراد متخصص و خبره، مدل اولیه طراحی و بر اساس آن، دو فرضیه اهم تعریف و برای آزمون آنها پرسشنامه ای طراحی و در اختیار نمونه آماری تحقیق(مدیران و کارشناسان شرکتهای مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران) قرار داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روشهای تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS وLISREL استفاده شده است. در نتیجه ی تحلیل های آماری می توان گفت، توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی منجر به چابک سازی سرمایه انسانی و سپس چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط خواهد شد. و همچنین مشخص گردید؛ کارآفرینی، دانش، انگیزش و مهارت به ترتیب اهمیت مهمترین عوامل تبیین کننده توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی و سیستم اطلاعات، توانمندسازی، شایستگی، مدیریت دانش و هوشمندی و آگاهی به ترتیب اهمیت مهمترین عوامل تبیین کننده چابک سازی سرمایه انسانی و شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت، و پاسخگویی بنگاه به ترتیب اهمیت مهمترین عوامل تبیین کننده چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط هستند.

یکی از مهمترین خصیصه های هر سازمان برای کار در شرایط متغیر امروزی، داشتن افرادی است که مایلند در تغییرات موفقیت آمیز سازمان مشارکت داشته باشند، یعنی همان رفتار شهروندی سازمانی را بروز دهند. در این پژوهش سیرت نیکو به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته شده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه اصفهان بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شد و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه بود که برای سنجش رفتار شهروندی از پرسشنامه ارگان (1988) و برای سنجش سیرت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تایید مدل از مدل معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Amos18 و SPSS18 استفاده شد. نتایج نشان داد که سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان تأثیر مثبت دارد.

فراگرد بودجه ریزی یکی از مهم ترین فراگردهای خط مشی گذاری در هر کشوری است که می تواند عرصه اعمال نفوذگروههای متفاوت ذی نفوذ باشد؛ گروههایی که برای کسب منابع و منافع بیشتر به چانه زنی می پردازند. این اعمال نفوذ ها از آن جهت حائز اهمیت است که روند رشد و توسعه را مختل می کند و به فقر و نابرابری در عرصه های متفاوت اقتصادی و سیاسی منجر می شود. در این پژوهش ملاحظه شد که اگر چه تقریباً همه مراحل فراگرد تنطیم بودجه در ایران مجاری مناسبی برای اعمال نفوذ گروههای ذی نفوذند، اما به نظر می رسد که مراحل تنظیم و تصویب بودجه، از قابلیت بیشتری برای این منظور برخوردارند.

در این تحقیق ابتدا مروری بر مبانی مدیریت زنجیره تامین و پویایی های سیستم انجام شده و سپس یک طبقه بندی از تحقیقات انجام شده در استفاده از پویایی های سیستم در مدیریت زنجیره تامین ارائه نموده ایم . همچنین در این مقاله کار مورد کاوی بر زنجیره تامین بزرگ که کار تولید و توزیع محصولات بهداشتی را با مرکزیت شرکت داروگر انجام می دهد، انجام شده است و از تکنیکهای پویایی های سیستم به منظور شناسایی متغیر های موثر در زنجیره تامین و شیوه های بهبود عملکرد آن استفاده شده است . شبیه سازی با ارائه فرضیه دینامیکی شروع شده و به ترتیب حلقه های علی – معلولی ، نمودار های نرخ - حالت و فرمول های ریاضی تکمیل شده اند و سپس مدلها با روشهای شناخته شده پویایی سیستمها و روشهای آماری آزمون شده اند. هنگامی که عوامل اصلی موثر بر رفتار کل سیستم و روابط بین آنها به خوبی شناخته شد، سه سیاست به منظور بهبود شاخص های شناخته شده ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، پیشنهاد و در مدل اجرا شده است . سیاستها عبارتند از کاهش میزان فروش از دست رفته ، کاهش میزان موجودی و دریافت اطلاعات صحیح که اجرای آنها موجب بهبود شاخص ها شده است . نتیجه این تحقیق توانا ساختن ما در پیش بینی نتایج هرگونه تغییر در متغیر ها ، روابط و یا ساختار زنجیره است که با توجه به پیچیده بودن زنجیره تامین دارای اهمیت زیادی می باشد.

بازار اعتبار به عنوان یکی از اجزاء اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری که توسط بانک جهانی تهیه می شود و داده های 42 کشور درحال توسعه در دوره (2008- 2005) به بررسی تجربی این فرضیه ها اقدام شده است که آیا افزایش حمایت از حقوق اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای و همچنین کیفیت اطلاعات اعتباری تشریک شده و گستردگی حوزه جمع آوری آنها تأثیر معناداری در گسترش بازار اعتبار دارد یا خیر؟ نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی ما دلالت بر عدم رد این فرضیه ها دارد، به این معنا که کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای به عمل می آورند بازارهای اعتبار گسترشیافته تری دارند. همچنین، بازار اعتبار در کشورهایی که در آنها اطلاعات اعتباری تشریک شده از منبع گسترده ای جمع آوری می شوند و از کیفیت بالایی برخوردارند نیز گسترده تر است. با توجه به مشکلات فراوان بنگاه های کشور در راه دسترسی به اعتبار، انجام اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری ضمن اینکه می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در این شاخص ها شود می تواند اقدامی مثبت در راستای گسترش بازار اعتبار نیز باشد.

در این مقاله به اندازه گیری کارایی نسبی شعب منتخب بانک صادرات استان تهران با استفاده از روش لایه ای تحلیل پوششی داده ها با نگرش واسطه ای و فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. روش تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی نسبی می پردازد، به این ترتیب که عملکرد هر شعبه را با عملکرد بهترین شعب مقایسه می نماید. نمونه مورد بررسی شامل 294 شعبه می باشد که از بین شعب سرپرستی های استان تهران انتخاب شده اند. روش انتخاب به دو صورت می باشد نخست اینکه تنها کارایی شعب درجه ممتاز، یک، دو و سه در سال های (1386-1383) اندازه گیری شده است. دیگر اینکه کارایی نسبی شعبه ای محاسبه شده که در سال های 1384، 1385 و 1386 همان درجه سال 1383 را دارا بوده است. پس از انتخاب نمونه، کارایی شعب هر درجه بطور مجزا در پایان هر یک از چهار سال اندازه گیری شده است. در محاسبه کارایی از تعداد پرسنل، ارزش سپرده ها و دارایی ها به عنوان نهاده و از تسهیلات غیرتکلیفی به بخش خصوصی، ارزش ضمانت نامه ها و مطالبات معوق به عنوان ستانده استفاده شده است. نتایج اندازه گیری نشان می دهد که روند میانگین کارایی هر چهار درجه یکسان می باشد؛ به گونه ای که طی سال های (1385-1383) روند نزولی بوده و سپس در سال 1386 افزایش یافته است. همچنین، با در نظر گرفتن معیارهای میانگین کارایی، تعداد شعب کارا، درصد شعب کارا و حداقل کارایی محاسبه شده برای هر چهار درجه طی سال های (1386-1383) این نتیجه حاصل گردید که شعب درجه ممتاز در سال 1383 عملکرد خوبی داشته اند. برای شعب درجه یک، دو و سه نیز سال 1386 بهترین سال کاری بوده است.

هدف این تحقیق، برآورد شکاف تولید به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. بدین جهت، با استفاده از داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 و با استفاده از تکنیک فیلترینگ هادریک-پرسکات تولید بالقوه و شکاف تولید برآورد و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و شکاف تولید برآورد شده است. متغیرهای نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای وارداتی، شکاف تولید تعدیل شده به عنوان متغیر واقعی و نرخ تورم انتظاری آتی، متغیرهایی هستند که با توجه به مبانی نظری و حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران برای تخمین مدل، مورد استفاده قرار گرفته اند. این آزمون با فرضیه عقلایی بودن انتظارات بنگاه های اقتصادی و با استفاده از یک منحنی فیلیپس نیوکینزی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق، تاییدکننده نظریات کینزین های جدید می باشد. لذا در کشور ایران که متوسط نرخ تورم در دوره مورد مطالعه، معادل 19.6 است و در زمره کشورهای با نرخ تورم شدید محسوب می گردد، منحنی فیلیپس با شیب نسبتا تند برآورد گردیده است. و شیب تند منحنی فیلیپس در بلندمدت حاکی از این است که طبق دیدگاه کینزین ها، اگر شوک افزایش تقاضا اتفاق بیفتد، این شوک موجب افزایش محصول نیز می گردد و نسبت به حالت کلاسیک های جدید، همین شوک اثر کمتری روی تورم دارد.

سوخت­های فسیلی، یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش ­های تولیدی­اند که در ایران با قیمت بسیار پایین­تر از قیمت جهانی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان قرار می­گیرند و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می­دهند. یارانه­های انرژی با تأثیر بر هزینه و قیمت کالاها و خدمات، تغییرات پیچیده­ای در اقتصاد از طریق تخصیص منابع به وجود می­آورد، که دارای آثار گسترده­ای می­باشد. در این مقاله، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 خراسان رضوی و حساب­های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری به کار گرفته شده است و اثرات حذف یارانه سوخت بر تغییرات تولید، هزینه و قیمت در قالب مدل تعادل عمومی محاسباتی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد با حذف یارانه سوخت­های فسیلی شاخص تولید، هزینه و قیمت کالاهای تولیدی بخشهای مختلف افزایش می­یابد و بالاترین رشد تولید و هزینه، مربوط به بخش گاز طبیعی و بالاترین افزایش قیمت، مربوط به بخش فرآورده­های نفتی می­باشد. سناریوی حذف یکباره با افزایش تولید کمتر و افزایش هزینه بیشتر نسبت به دیگر سناریوها، ترجیح داده می­شود؛ زیرا پس از آزادسازی قیمت­ها، بار روانی این افزایش قیمت در یک سال تحمیل می­شود.

آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

مطالعه حاضر به منظور بررسی برخی ابعاد اقتصادی (هزینه های تولید، رشد مکانیزاسیون، تغییر عملکرد در واحد سطح، تغییر سطح زیرکشت محصولات و بازدهی منابع تولید) و اکولوژیکی (حفظ محیط زیست با جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک و استفاده مناسب از سم وکودهای شیمیایی) ناشی از تاسیس تعاونیهای تولید روستائی استان مرکزی بر اعضاء و نیز محیط حوزه عمل آن ها، با روش پیمایشی_پس رویدادی (با استفاده از پرسش نامه با ضریب پایایی 78 درصد و مقایسه وضعیت تولید محصول توسط بهره برداران عضو قبل و بعد از عضویت در تعاونی ها) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان داد: تشکیل تعاونیها، موجب افزایش سطح بهره گیری اعضاء از ادوات مکانیزه (آماده سازی 89/5، کاشت 77/0، داشت 86/1 و ادوات تکمیلی63/4 هکتار)، افزایش سطح زیرکشت محصولات اعضاء به خصوص چغندرقند، سیب زمینی، لوبیا و جوآبی از 05/8-38/1 برابر (در مقایسه با سایر نقاط استان)، افزایش عملکرد محصولات اعضاء تعاونیها (گندم آبی6/0، گندم دیم 97/0، لوبیا 37/0، جوآبی 18/. و علوفه 6/1تن درهکتار) شده است. ولی در افزایش بازدهی آب مزارع و کاهش فرسایش آبی خاک اراضی اعضاء، موفقیت لازم را نداشته اند. متوسط مصرف کود ازته اعضاء در گندم آبی، جوآبی، سیب زمینی، کلزا و چغندرقند از متوسط توصیه آزمایشگاه کمتر، ولی در لوبیا بیش از دو برابر بوده است. متوسط مصرف کودهای فسفاته در گندم آبی، سیب زمینی، لوبیا و کلزا به ترتیب 2، 5/3، 2 و3/1 برابر توصیه آزمایشگاه و مصرف کودهای پتاسه در گندم و جوآبی، سیب زمینی، لوبیا، کلزا و چغندرقند به ترتیب کمتر از 25/0، 13/0، 5/0، 1/0 ، 13/0و 2/0 برابر مقدار توصیه آزمایشگاه بوده است. متوسط مصرف سموم شیمیایی در مزارع اعضاء نیز از مقدار توصیه علمی کمتر بوده است. بنابراین گرچه تعاونی های مورد مطالعه در افزایش عملکرد محصولات و درآمد اعضاء موثر بوده اند؛ ولی در استفاده بهینه از منابع تولید و نهاده ها مانند سموم وکودهای شیمیایی و همچنین حفظ محیط زیست نقش موثری نداشته اند؛ که توسعه آموزش های مهارتی بهره برداران عضو تعاونی ها برای استفاده بهینه از منابع و نهاده های تولیدی، افزایش مشارکت اعضاء در فعالیت های مختلف تعاونی و ارئه خدمات پشتیبانی بیشتر به اعضاء از پیشنهادات محققین است.

به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در تولید محصولات بخش کشاورزی در مقاله حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و نیز با استفاده از داده های پژوهش از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی 1388- 1358، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی و خارجی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. در این مطالعه اندازه کششهای بلند مدت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل بخش به ترتیب 16/0 و 19/0 درصد بوده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی برای دوره مورد مطالعه، 37 درصد برآورد شد که در مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 54 درصد رقم پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که دولت به منظور ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی اقدام به ارتقای سطح دانش کشاورزان از طریق بهبود اوضاع سرمایه انسانی و نیز گزینش مناسب شرکای تجاری در این بخش نماید.

در سال های اخیر افزایش تقاضا برای دانه های روغنی نظیر کنجاله غنی از پروتئین باعث شده تا سبد غذایی در جهان به سوی مصرف پروتئین ها و چربی ها گرایش یابد که این روند برای ایران نیز صادق است. کمبود مقدار تولید دانه های روغنی نسبت به سطح تقاضای آن ها در سال های گذشته از جمله معضلات اساسی کشور بوده که با تمهیدات دولت تولید آن ها بویژه کلزا تشویق شده است. اما برای موفقیت تنها تشویق کافی نبوده و تمهیدات آموزشی نیز باید فراهم گردد که نیازمند الگوی خاص شناسایی دقیق نیازهای آموزشی کلزاکران و اقدامات لازم است. در همین راستا مطالعه ای کاربردی با روش پیمایش در بخش زبرخان شهرستان نیشابور با الگوی ارتیز و رویکرد تلفیق دانش بومی و رسمی انجام گرفت. با نمونه گیری تصادفی طبقه ای60 کلزاکار، پرسشنامه مطالعه، تکمیل و برای تحلیل داده ها از رایانه با کمک نرم افزار SPSS و آماره های متناسب با مقیاس اسمی، استفاده گردید. نتایج نشان داد به دلیل نو بودن کشت کلزا در منطقه، کلزاکاران به آموزش های خاص نیاز دارند که ناکافی و نامناسب بودن آن ها از دلایل اصلی اقدام نکردن آنان به کشت مجدد آن بوده است، لذا توصیه می گردد به دلیل قابلیت مدیریت پذیری کشت این گیاه، به طور مرتب نیازهای آموزشی کلزاکاران با شناسایی دانش بومی آنان و دانش رسمی کارشناسان و تلفیق این دو دانش شناسایی و تمهیدات لازم برای کشت کلزا فراهم گردد.