مطالب

این تحقیق به بررسی ارزش در معرض خطر بااستفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و آزمون بازخور پرداخته است. برای تعیین حد کفایت سرمایه به منظور پوشش خسارت های پرداختی روزانة بیمة بدنة اتومبیل و تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت خسارت، طبق آخرین موقعیت بازار بیمه و پوشش نوسانات پیش بینی نشده، از روش تعدیل مونت کارلو استفاده شده است. دو روش تعیین ارزش در معرض خطر تعدیل نشدة (اولیه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی ساده و روش ارزش در معرض خطر تعدیل شدة (بهینه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل شده با هم مقایسه شده اند. روش مونت کارلوی تعدیل شده از روش تعدیل واریانس به دست می آید و در نتیجة آن، ارزش در معرض خطر تعدیل شدة بهینه حاصل می شود. آزمایشات نشان داد که برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایند بهینه سازی دارای کارایی بهتری است. ارزش در معرض خطر بهینه، مقدار منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را با احتمال 99٪، درست تخمین می زند، درحالی که ارزش در معرض خطر تعدیل نشدة اولیه، منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد میکند.

مدیریت دارایی و بدهی از مباحث مهم در برنامه ریزی استراتژیک مؤسسه های مالی است. هدف از این پژوهش، ارائة مدل مدیریت دارایی و بدهی در شرکت های بیمه است که باتوجه به وجود اهداف متعدد و گاه متعارض و پیچیدگی حاصل از آن، از برنامه ریزی آرمانی جهت مدل سازی استفاده شد. جهت نیل به این هدف، ابتدا یکی از شرکت های بیمه در ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و سپس صورت های مالی و روابط حاکم بر آنها به همراه شرایط خاص حاکم بر این شرکت ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در مدل ساخته شده تلاش می شود تا همراه با تحقق الزامات قانونی حاکم بر شرکت های بیمه، به اهداف مدیریتی همچون دستیابی به سهم خاصی در بازار و کاهش ضریب خسارت تا میزان مشخصی نیز برسیم. جهت حل مدل از نرم افزار لینگو و مطلب استفاده شده است. نتیجة حاصل از حل مدل، به تخصیص بهینة منابع (سرمایه گذاری بهینه) و تجهیز بهینة آن (جذب مقدار حق بیمة مشخص در هر رشته بیمه ای) کمک می کند.

در اقتصاد مدرن، بازارهای مالی جزء بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدی برای آنها وضع میگردد. این بازارها، طی دو دهه اخیر، رشد چشمگیری داشته و دستخوش تحولات ساختاری گردیده و رویکردهای نظارتی نیز به شدت تغییر کرده اند. صنعت بیمه، از اجزاء مهم بازارهای مالی است و توسعه این صنعت، از عوامل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ازآنجاییکه اقتصاد اکثر کشورهای جهان به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و نظارت بر عملیات بیمه در فراگرد رشد اقتصادی هر کشوری نقش عمده ای ایفا میکند و برای توسعه مناسب فعالیت های صنعت بیمه ضروری است، توجه به چگونگی اعمال نظارت و فرآیند آن لازم است. از جمله مزایای پس از اصلاح ساختار صنعت بیمه در هندوستان، تنوع انتخاب ها در محصولات، رشد حق بیمه و معرفی عوامل واسطه ای جدید بیمه ای است. نزدیک به 70درصد بیمه های غیرزندگی به وسیله تعرفه هایی که تحت نظارت کمیته مشورتی تعیین تعرفه هستند، کنترل میشوند. یکی از دلایل حذف تعرفه و ایجاد انگیزه برای آزادسازی نرخ، توسعة دامنة محصولات بیمه ای بود. پذیرش اجباری تعرفه های اعلامی، باعث عدم به وجودآمدن انگیزه و انعطاف پذیری بیمه گران در نرخ گذاری میشد. حذف تعرفه و آزادسازی نرخ به معنای حذف محدودیت های دست و پاگیر و نرخ گذاری علمی و مستدل محصولات است. انتظار اولیه پس از حذف تعرفه این است که نرخ گذاری بر مبنای شناخت دقیق و علمی ریسک و ارزیابی اصولی آن انجام میگیرد. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشور هند در زمینه حذف تعرفه بررسی شده است.

در این مطالعه، قانون واگنر برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( با طبقه بندی آنها از لحاظ سطح درآمد و درجه فساد) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، ازآزمون های وابستگی مقطعی (CD) پسران و ریشه واحد ADF تعمیمیافته به صورت مقطعی (CADF) و آزمون همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده شده است. برای تخمین ضرایب نیز از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد قانون واگنر در کلیه کشورها با سطوح درآمدی و درجه فساد متفاوت تأیید می شود.

در حکمت متعالیه، «معاد» در کنار «مبدأ» ارکان دین را تشکیل میدهند و خیمه شریعت را برپا میسازند. صدرالمتألهین با طرح نظریه تجرد خیال، میان دیدگاه فلسفی خویش و گزاره های وحیانی که بر لذت و آلام جسمانی در عالم اخروی دلالت دارند، پیوندی وثیق برقرار نمود. قوه خیال مهم ترین قوّه نفسانی است که به علت تجرد، با مرگ صیاصی مضمحل نمیشود؛ بلکه همراه نفس در عالم عقبی محشور خواهد شد. این قوه با استکمال جوهری نفس، این توانایی را دارد تا در قیامت به «خلق و ایجاد» صُور مختلف بپردازد. این صور نه تنها عقلی محض نیست، حتی مثالی نیز محسوب نمیشود و دقیقاً همان صورتی است که نفوس در عالم دنیوی با حواس ظاهری خویش آن را معاینه نموده اند. صوری مانند حور، قصور، سلسبیل، زنجبیل، عقارب، حیات و آتش اخروی به وسیله قوه خیال و بدون استعانت از هیولای مادی، به ظهور میرسند. نفس نیز به وسیله بدن و جسم اخروی آنها را به وسیله حواس اخروی مشاهده مینماید.

«علمای ابرار» اصطلاحی است که برخی از اصحاب ائمه در توصیف جایگاه ایشان به کار بردند. برخی با تکیه بر این اصطلاح نتیجه گرفته اند که این اصحاب به مقاماتی مانند عصمت، علم خطاناپذیر و ... برای ائمه معتقد نبوده اند. درپی بررسی جریان های فکری اصحاب ائمه در مسئله علم امام و تلاش در راستای مفهوم شناسی واژه های مرتبط، به این نتیجه میرسیم که «عالِم» را برخی از اصحاب در تقابل با گروهی دیگر به کار برده اند تا چگونگی ارتباط میان امام و فرشتگان را با ارتباط میان پیامبران با فرشتگان متفاوت معرفی کند. در نگاه این گروه، ائمه نیز که گاهی از آنها با عبارت علما یاد میشود، مانند انبیا با فرشتگان مرتبط هستند؛ اما سنخ این رابطه از نوع تحدیث و الهام است. امام فرشته را چه در خواب و چه در بیداری نمیبیند؛ ولی فرشته گاه با او سخن میگوید. ابرار اتقیا نیز که در روایات امامیه در مورد ائمه به کار رفته، ناظر به مقامی معادل عصمت است.

ماهیت نفس، تجرد یا مادی بودن آن و نیز کیفیت ارتباط آن با بدن، همواره یکی از چالشیترین مباحث در آرای فلسفی و کلامی بوده است. در جستار حاضر، علاوه بر توجه به تبیین ماهیت نفس در آرای فلسفی ارسطو و ابن سینا، به لوازم دیدگاه های این دو به ویژه در موضوع حیات پس از مرگ خواهیم پرداخت. ارسطو ازیک سو نفس را در تعامل با بدن تبیین میکند و ازسویدیگر، رابطه آنها را از نوع رابطه ماده و صورت میداند که از مصادیق ترکیب اتحادی است. درنتیجه وی در تبیین حیات پس از مرگ با مشکل مواجه میشود؛ چراکه با از بین رفتن بدن، نفس نیز باید از بین برود. ازسویدیگر، ابن سینا برای برون رفتن از چالشی که ارسطو در آن گرفتار شده، با تفکیک حیث ذاتی و حیث فعلی نفس تلاش میکند در تبیین حیات پس از مرگ، با تناقض پیش روی ارسطو مواجه نشود.

با توجه به محدودیت های موجود در واردات فرآورده های عمده نفتی مانند بنزین، گازوئیل و گاز مایع، این سوال مطرح است که محدودیت عرضه این فرآورده ها، تا چه میزان بر تولید سایر بخش های اقتصادی، درآمد عوامل تولید و نهادهای جامعه(خانوارها) اثر می گذارد؟ یکی از الگوهای تعادل عمومی قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی( SAM ) است. اما در شرایط محدودیت عرضه در برخی از بخش های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محورِ SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی هایی همراه است. در این مطالعه، برای اولین بار از الگوی اصلاح شده تقاضا محور، در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی حامل های انرژی سال 1385 استفاده شده است. این ماتریس، با توجه به هدف تحقیق و برای اولین بار تهیه و تدوین شده است. نتایج مطالعه مبتنی بر سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی است. مطابق این نتایج، محدودیت عرضه فرآورده های نفتی بیشترین میزان کاهش تولید را در بخش هایی مانند تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی در پی دارد. همچنین، با اعمال این محدودیت ها درآمد سرمایه بیشتر از سایر عوامل کاهش یافته و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از خانوارهای روستایی کاهش می یابد. با توجه به اینکه انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی سهم نسبی بالاتری دارد، درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری با کاهش بیشتری همراه بوده است.

هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری بلوک های منطقه ای EU ، ECO ، GCC و ASEAN به تفکیک بخش های خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1980 است. این مطالعه، مبتنی بر رویکرد پانل پویا بوده و در آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. برای توضیح تجارت درون صنعتی خدمات بین ایران و کشورهای طرف تجاری، از متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری است. هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است؛ به این معنی که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد. هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها نیز مشابه بوده و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری، تاثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی خدمات در ایران دارند .

انحاء نسبت­های مفهومی، ثبوتی، اثباتی، انگیزشی و ... میان دین و اخلاق، در طول تاریخ و دست­کم از زمان افلاطون به ­این سو، مورد اقبال متفکّران بوده ­است؛ چه ­این­که هر دو متکفّل صلاح و فلاح انسان این­جهانی بوده و بسته به میزان استغنا یا حاجت­مندی به دیگری، نظم و نسق متفاوتی پی می­افکنند. مطابق یکی از این تقریرات و با اتکا به دلایلی چون حاکمیت مطلق الهی، خالقیّت خداوند، قیام عرض به عرض و اتصاف افعال به ویژگی­های متضاد، ثبوت مصداقی ارزش­ها و هنجارهای اخلاقی متوقّف است بر پاره­ای از گزاره­های دینی. اما وابستگی وجودشناسانة اخلاق به دین، حتی در قرائت­های تعدیل­ یافتة آن ـ که به طور مثال، خدا را بسان واضع و قانون­گذار قواعد اخلاقی در نظر می­گیرد ـ هیچ ­یک تاب و توان فائق آمدن بر نقدها و اشکالات پیش رو، همچون خودسرانه شدن اوصاف اخلاقی افعال را نداشته­اند.

با توجه به رویکرد دینی علامه مجلسی در پرداختن به حیات پس از مرگ، اصول و مبانی وی در این رابطه نیز متناسب با این رویکرد و برخاسته از منابع دینی است که یا به آن­ها تصریح کرده و یا می­توان آن­ها را از توصیفاتی که از حیات پس از مرگ ارائه داده، استخراج کرد. این اصول مشتمل است بر اصول خداشناختی، جهان­شناختی، انسان­شناختی و معرفت­شناختی، که می­توان آن­ها را در قالب دوازده اصل ارائه کرد. این اصول دربارة علوم وحیانی، حقیقت علم، حجیت ظواهر، موهوم بودن مکان و تابعیّت آن از متمکّن، اصالت توأمان روح و جسم، خلق از عدم و حدوث عالم، ابتناء قواعد فلسفه بر توهّم، عدم اختلاف نشئات، محوریّت پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام در حوادث قیامت، مرگ ارواح و قبول ابهام به جای تأویل آیات مربوط به جزئیات تصویر معاد می­باشند. از دیدگاه علامه مجلسی، دربارة معاد می­توان لوازمی چون اصالت خداوند و سنخیّت دنیا و آخرت را نتیجه گرفت.

حکمت متعالیه، دربارة سلسله ای از مفاهیم فراطبیعی مانند خدا و اسماء و صفات او ـ مانند علم، قدرت، اراده، مشیت ـ و مفاهیمی مانند عرش، کرسی، لوح، قلم، جاودانگی نفس و حیات آن در برزخ و قیامت و ... سخن می گوید. در این مقاله، روش های شناخت این مفاهیم از طریق عقل و عرفان و وحی؛ و موانع آن مانند محدودیت عقل بشری، و کوتاهی زبان از بیان آن حقایق، و زنگارهای قلبی، و محصور بودن انسان در حصار زمان و مکان بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که با گذشتن از موانع و دست یافتن به آن عوامل، می­توان به اندازة توان بشری، حقایق ماوراء عالم حسّ را دریافت و شناخت.

از آنجاکه بیشتر براهین امروزی بر عصمت امام، صورت تکاملیافته ای از براهین مطرح شده در قرون نخستین است، با هدف آشنایی با پیشینه این براهین به معرفی و بررسی آنها پرداخته میشود. اگرچه میتوان آغاز تسمک به براهین عقلی را در سخنان خود امامان شیعی و برخی صحابة ایشان جستجو کرد، ابتکارات دیگر متکلمان پس از عصر حضور ائمه^ در تکامل بخشیدن به آنها و نیز ارائه براهین دیگری دراین باره غیر قابل چشم پوشی است. نگارنده درمجموع و در آن حوزه زمانی، سیزده برهان عقلی بر عصمت امام× شناسایی کرده که از نظر اثبات میزان قلمرو عصمت متنوع هستند و این امر نشان از دقت فراوان متکلمان امامیه دارد.

معتقدان به تجرد نفس به آیات فراوانی از قرآن استدلال کرده اند که مهم ترین آنها آیه 85 سوره اسراء است. فخررازی با ضمیمه کردن این آیه به برخی از آیات دیگر و حمل «امر» در این آیه بر عالم مجردات، اولین مفسری است که به این آیه برای تجرد نفس استناد میکند. پس از وی، برخی از مفسران دارایِ گرایش های عرفانی یا فلسفی نیز چنین استدلالی را مطرح کرده اند. در این مقاله با بررسی تفسیرهای مقدم بر فخررازی و نیز شواهد لغوی، این استدلال ارزیابی میشود. علامه طباطبایی با حمل «امر» بر ملکوت، استدلال مشابهی را مطرح کرده است. برخی از معاصران نیز به این آیه برای تجرد نفس استدلال کرده اند؛ این استدلال ها معتبر نیست و آیه روح بر تجرد نفس دلالت نمیکند.

یکی از مهم ترین نیازهای آدمی، رزق و روزی است و ادامه زندگی بدون برآورده شدنِ این نیاز امکان پذیر نیست. خداوند عهده دار روزیرسانی شده و در قرآن کریم به تضمین روزیها وعده داده است؛ ازسویدیگر، درنگ در زندگی انسان ها این حقیقت را آشکار میسازد که گونه ای نابرابری در میزان بهره مندی از روزی میان آنها وجود دارد. ناشناخته ماندنِ فلسفه وجودی این امر، شبهه هایی را ایجاد کرده و باعث لرزش پایه های ایمان به عدل الهی در این گروه شده است. ازآنجاکه پرداختن به این مسئله بدون بررسی پیوند این تفاوت ها با عدالت الهی نافرجام خواهد ماند، در این نوشتار افزون بر بیان مفهوم رزق و ارائه تفسیر صحیح از وعده تکفل روزیها، فلسفه گونه گونی روزیها و سازگاری این مقوله با عدالت الهی بررسی شده میشود.

علامه طباطبایی توحید صفاتی حق تعالی را در قالب نظریه فلسفی «عینیت صفات کمالی با ذات حق تعالی» تفسیر می کند و این دیدگاه را تنها تبیین معقول از توحید صفاتی می داند. بر اساس این نظریه، صفات کمالی در خارج با ذات الهی و با یکدیگر عینیت دارند هر چند از جهت مفهومی با هم و با ذات مغایرند. وی این نظریه را بر اساس اصولی فلسفی همچون ""معطی شیء فاقد شیء نمی شود"" و صرافت و بساطت ذات الهی مدلل می کند. علامه در پاسخ به این پرسش که چگونه این تفسیر از توحید صفاتی با قبول کثرت مفهومی صفات سازگار است، دو راه را پیموده است: الف) تبیین اعتباری بودن مفاهیم صفات؛ ب) نفی انتساب کثرت صفات به مقام ذات. با تحلیل بیش تر می توان نشان داد که این دو پاسخ در طول هم اند و تناقضی با یکدیگر ندارند. پاسخ نخست بر این مبنا است که چون مفاهیم صفات اعتباری است، کثرت مفهومی صفات لطمه ای به وحدت مصداقی صفات و ذات نمی زند. اما پاسخ دوم یک گام فراتر می نهد و مقام ذات الهی را از تقید مفهومی و مصداقی پیراسته می داند؛ هر چند کثرت مفهومی صفات بعد از مقام ذات تحقق می یابد اما ذات خداوند عین تمام صفات کمالی به نحو اعلی و اشرف است..

در طی تاریخ فلسفه، مسئلة علم ما به جهان خارج یکی از موضوعات مورد توجه شکاکان بوده و مشهورترین تقریر این قسم از شکاکیت را رنه دکارت بیان کرده است. در دهه های اخیر رویکرد نوظهوری با عنوان برونی گرایی در معرفت شناسی مطرح شده است و به نظر می رسد برای پاسخ به این مسئله قابلیت های چشم گیری دارد. شاخص ترین نظریة توجیه و شناخت پرورده شده در قالب این رویکرد به نظریة اعتمادگرایی فرایندی موسوم است. در مقالة حاضر، نشان داده شده است که این نظریه، به دلیل طرح معیارهای نسبتاً سهل گیرانه برای معرفت و اجتناب از الزامات دشوار دکارتی، چشم انداز نسبتاً جدیدی برای حل معضل دکارتی در مقابل دیدگان ما می گستراند.

حاکمیت در دو عرصة داخلی و خارجی جامة عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همة قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه ها از جمله عرصة روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال، استیضاح و... از سوی دیگر است.