مطالب

نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو به چرایی و چیستی یا عموماً مبانی ماهوی و محتوایی متن قرارداد اجتماعی، به ویژه در نظریه سیاسی روسو و نقادی آن به عنوان پرسش اصلی می پردازد. در این مقاله فرای اصل قرارداد و چگونگی و نقش آن، در پی ردیابی منبع متن (عقل، نقل یا عرف) و محتوای قرارداد(قانون و مذهب مدنی) به عنوان منشور و میثاق مشترک عمومی هستیم. در اینجاست که نقش مذهب و به تعبیر نخستین روسو «قانون مدنی» و قانون گذاری و در تعبیر نهایی وی، «مذهب مدنی» مطرح می گردد. رابطه و نسبت این دو، محور موضوعی این مقاله است. تبیین «رابطه و نسبت مثبت و همسو و حتی هم افزایی دیانت و سیاست، مذهب و حاکمیت و شریعت و دولت در نظریه و نظام جمهوری» در قرارداد اجتماعی روسو، فرضیه اصلی و هدف نهایی مقاله است. برخلاف شبهه غالب تعارض و حتی جایگزینی قرارداد اجتماعی در سیاست به جای شریعت، دیانت و مذهب، که منسوب به روسو است و از آن به قرارداد اجتماعی روسویی تعبیر می نماییم، برنمودن اسلام به عنوان دیانت و مذهب مدنی- مردمی یا جمهوری مشروع، متعادل و حتی متعالی و کارآمد در نگاه و نظریه سیاسی روسو، حاصل این مقاله و پیام راهبردی آن می باشد. مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی کارآمد و چشم انداز اندیشه سیاسی در جمهوری اسلامی و جهان اسلام بوده که به همت نگارنده در دانشگاه تهران انجام شده است.

همواره به روابط ایران و عربستان توجه شده و این رابطه به جز در دوره قبل از انقلاب، با بدبینی همراه بوده است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی روابط دو کشور با نگاه سازه انگارانه ونتی است که نشان می دهد چگونه هویت ها روابط دو کشور را بازسازی می کنند. همچنین نشانگر این است که چگونه فرهنگ حاکم بر تعاملات دو کشور از هابزی به لاکی و از لاکی بار دیگر به هابزی تغییر می یابد.

بررسی رابطه میان نظریه و واقعیت یکی از مباحث جذاب در حوزه علوم اجتماعی است. یک دانش پژوه علوم اجتماعی ملزم به درک توأمان نظری- عملی است، تا در هنگام پژوهش و تحلیل بتواند با موفقیت پدیده های این دانش آشفته و گسترده را ارزیابی کند و سامان دهد. در این تحقیق تلاش می شود با تبیین سه پارادایم کلان روش شناسانه علم (پدیدارشناسی، تفسیرگرایی و ابزارگرایی)، ضمن تحلیل دیدگاه های متفکران این پارادایم ها، به تبیین رابطه نظریه و واقعیت بپردازیم و در همین زمینه، دیدگاه بدیلی بر مبنای «روش شناسی منطق فازی» ارائه دهیم.

در دوران سلطنتقاجارها، انگلیسی ها به علت ضعف دولت ایران، طی قراردادی، حفظ امنیت خلیج فارس و جزایر آن را بر عهده گرفتند. این حاکمیت یکصد و پنجاه سالهمورد مخالفت دولت ایران قرار گرفت. در سال 1336 شمسی در لایحه تقسیمات کشوری، بحرین استان چهاردهم ایران اعلام شد و موجی از مخالفت در کشورهای عربی برانگیخت. شاه به دلیل وابستگی به غرب یکباره تصمیم خود را مبنی بر چشم پوشی از ادعاهای دیرینه ایران نسبت به بحرین اعلام نمود. در 11 مه1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 278، بر اساس گزارش هیئت اعزامی به بحرین، تمایل اکثریت اهالی بحرین برای استقلال را اعلام نمود. در این مقاله، وضعیت حاکمیت ایران بر بحرین پیش از جدایی از ایران بررسی شده، وقایع دوره انتقال و ادعای حق تعیین سرنوشت مطرح شده در قطعنامه شورای امنیت، بررسی خواهد شد.

تروریسم بین الملل به دنبال ایجاد نظام ناامنی دسته جمعی است.اما با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسماز سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و وضعیت ناموفق کنونی مبارزه با تروریسم بیانگر این واقعیت است که چارچوب سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم کاملاً ناکارآمد بوده است. در این مقاله استدلال می شود که تدوین هرگونه راهبرد منسجم سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم بین الملل مستلزم اجماع دولت ها و در نظر گرفتن خواسته جمعی ملت ها است. بنابراین هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین علمی و دقیق راهکارهای پیشنهادی سیاسی- حقوقی مقابله با تروریسم       بین الملل به مثابه یک تهدید جهانی است.در این راستا تحلیل و استدلال می شود که موفقیت هرگونه راهبرد جهانی پیشگیرانه و تنبیهی علیه تروریسم مشروط به کاربست نظری و عملی پیش شرط های متعددی از جمله تقدم شناخت علّی تروریسم بر مقابله با معلول تروریسم می باشد.

امنیت در حوزه هاى گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محورى دارد. در عقودى که ید امین به شمار مى آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالى، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکى از دغدغه هاى اساسى صاحبان سرمایه در عقودى است که ید امانى محسوب مى شود; عقودى همچون مضاربه و اجاره. این نوشته ابتدا به تقریر این بحث مى پردازد که شرط ضمان، به عنوان شرط نتیجه مورد نظر است، نه شرط فعل. از پیشینه مسأله و اثبات این نکته نیز بحث مى شود که مقتضاى »قاعده ید«، ضمان ید است حتى در امین. هشت دلیل منکران صحت شرط ضمان، بررسى خواهد شد و یکایک آن ها نقد مى شوند. در پایان با تمسک به اطلاق و عموم ادله اولیه از جمله »المؤمنون عند شروطهم« صحت آن به اثبات مى رسد. این مسأله افزون بر ثمرات فقهى بسیار در باب ضمان، در دیگر ابواب فقهى نیز کاربرد دارد; از جمله در مبحث عاریه. در گذشته و در عصر حاضر نیز این مطلب، قائلان کم شمارى داشته است; اما هیچکدام از ایشان نیز در این باره، بحث استدلالى تفصیلى نداشته اند. از امتیازات این نوشتار، بحث تفصیلى درباره دلایل صحت شرط و دلایل منکران آن است.

نفت و گاز طبیعی مهم ترین منابع تأمین انرژی هستند و در معادلات اقتصادی سیاسی جهان اهمیت استراتژیکی دارند و در روابط بین المللی نقش مهمی ایفا می کنند. از این رو، انتقال و جابجایی این مواد پرارزش از مسائل مهمی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار می گیرد. این پژوهش به دنبال برآورد کارایی فنی صنعت لوله های گاز و نفت ایران می باشد. برای این منظور روش تابع مرزی تصادفی ((SFA به کار گرفته شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کولی^{^[1]} (1992) می باشد. نتایج آزمون ها حاکی است که برای تابع تولید صنعت لوله سازی، فرم کاب داگلاس بهتر می تواند تابع تولید را توضیح دهد. همچنین آماره نسبت راستنمایی تعمیم یافته به منظور بررسی وجود آثار ناکارایی فنی محاسبه گردید و نتیجه به دست آمده دلالت بر وجود آثار ناکارایی فنی در این صنعت دارد. با توجه به نتایج به دست آمده میانگین کارآیی فنی صنعت لوله های گاز و نفت از 57/53 درصد در سال 1375 با یک روند صعودی به 72/74 درصد در سال 1389 افزایش یافته است. از دلایل صعودی بودن کارایی فنی این صنعت می توان به افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش میزان سرمایه گذاری های انجام پذیرفته در صنعت گاز و نفت (به خصوص پروژه های پارس جنوبی) و نیاز به لوله های انتقال اشاره کرد.

این مقاله با بکارگیری داده های ترکیبی به بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال در زیربخش های صنعت (بر اساس کدهایISIC دو رقمی) برای اقتصاد ایران در طول دوره 1380-1386 می پردازد. برای دستیابی به این هدف کانال های حجم صادرات ، بکارگیری نیروی کار در تولید و کانال کارایی مورد توجه قرار گرفته و تأثیر تغییر نرخ ارز بر اشتغال از طریق هر یک از این کانال ها به صورت جداگانه ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش نرخ ارز حقیقی بر اساس دو کانال حجم صادرات و کانال بکارگیری نیروی کار در تولید به افزایش اشتغال در این بخش منتهی شده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مربوط به کانال کارایی نشان داده که افزایش درجه باز بودن اقتصاد در زیربخش های صنعت بر اشتغال این بخش تأثیری نداشته است. اما افزایش مستقیم نرخ ارز حقیقی باعث افزایش اشتغال شده است. با مقایسه نتایج حاصل از برآورد کانال های مختلف اثرگذاری به نظر می رسد که افزایش نرخ ارز حقیقی به افزایش اشتغال در بخش صنعت برای اقتصاد ایران در طول دوره مورد مطالعه منتهی شده است.

مصرف از جمله مهم ترین موضوعات علم اقتصاد است. به همین خاطر، مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته است. در واقع، پرسشی که این مقاله قصد دارد به آن بپردازد این است که نظریه مصرف متعارف چه ابعادی از واقعیات مصرفی را می تواند پوشش دهد؟ این نظریه مبتنی بر چه پیش فرض هایی است؟ و تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ آیا نهادگرایی جایگزین بهتری برای آن ارائه کرده است؟ به عبارت دیگر، آیا نظریه مصرف اقتصاد نهادگرا و به طور مشخص، نظریه مصرف وبلن تبیین مناسب تری از واقعیت ارائه می کند؟ این ها از جمله پرسش هایی است که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که نظریه مطلوبیت بر پیش فرض هایی استوار است که از همان ابتدا با چالش های اساسی مواجه شد. این نظریه بر بینش خاصی از اصول روان شناختی انسان مبتنی است و پیوند میان مصرف و سایر مفاهیم و موضوعات را منقطع ساخته است. در مقابل، نشان داده خواهد شد که نظریه مصرف نهادگرا که مبتنی بر نظریه طبقه مرفه وبلن است تبیین بهتری از موضوع مصرف و موضوعاتی همچون فقر که پیوندی ناگسستنی با آن دارند ارائه می کند.

آنتوان سوریوگین برجسته ترین و پرکارترین عکاس حرفه ای ایران در پایان قرن نوزدهم است. او به مستند نگاری مردم دوره قاجار و ثبت وجوه مختلف ایران پرداخته است. تصاویر او از مردم دوره ی قاجار علاوه بر مستند نگاری، ارزش زیبایی شناسانه دارد. آگوست زاندر عکاس مستندنگار اجتماعی آلمان، از عکاسان گروه عینیت نوین، با دید جامعه شناسانه و هدف دار طبقات مختلف مردم دوره خود را در آلمان به طور دقیق و صریح به تصویر کشیده است. در این میان آثار تیپ نگاری سوریوگین شباهت فراوانی به آثار تیپ نگاری آگوست زاندر، که کمی بعدتر از سوریوگین می زیسته است، دارد. آثار سوریوگین با آثار زاندر از لحاظ ترکیب بندی و ساختاری و حتی زیبایی شناسی هم خوانی نزدیک دارد. هدف از پژوهش حاضر، آشنایی با شیوه ی بیان تیپ نگاری دو عکاس و سپس مطالعه تطبیقی آثار دو هنرمند و تعیین شباهت ها و تفاوت های آثار آن دو، که از عکاسان مشهور در زمینه مستند نگاری و تیپ نگاری در دوره خود بوده اند، می باشد. در این پژوهش، روش تحقیق بر اساس روش توصیفی- تحلیلی است، و از نوع مطالعات کیفی می باشد و مطالب، تصاویر و اطلاعات اولیه با استفاده از مستندات کتابخانه ای، از دو کتاب مرجع از آثار دو هنرمندگردآوری شده است. تشابه آثار تیپ نگارانه  دو عکاس غالباً ساختاری با استفاده از کادر مستطیل، ترکیبات عمودی و مثلثی، زاویه دید و عمق میدان و... است. اما هدف، ذهنیت و رویکرد دو عکاس با هم متفاوت است؛ زاندر در پی ثبت شناسنامه ی مردم زمان خود بود و سوریوگین در پی ثبت وجوه مختلف ایران. تفاوت دید و هدف این دو هنرمند، تفاوت هایی را نیز در شیوه ی بیان ایجاد کرده است؛ از جمله: در صحنه پردازی، نورپردازی، ژست و حالت مدل ها. سوریوگین با دخل و تصرف در صحنه پردازی، حالت و ژست مدل هایش ارزشی زیبایی شناسانه به آثارش بخشیده و زاندر مدل هایش را بدون هیچ دخل و تصرفی به صورتی دقیق و صریح ثبت کرده است.

روبه رو شدن با مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی در فرآیند رشد هر حرفه جایگاه ویژه ای دارد و همواره مورد توجه دست اندرکاران آن حرفه است. بحث اخلاق در حوزه ی طراحی گرافیک نیز ازجمله مباحث مهم و قابل بررسی است. پژوهش پیش رو در صدد آن است که ضمن جستجو در حوزه طراحی گرافیک، رویکردهای اخلاقی مطرح در این رشته را شناسایی کند و با برجسته نمودن نقطه عطف های تاریخِ طراحی گرافیک، دغدغه های اصلیِ مسئولیت و اخلاق را در این حرفه مشخص نماید. همچنین، دامنه ی مسئولیت طراح گرافیک در مقابل معضلاتِ اجتماعی (همچون مصرف گرایی)، معضلات محیطی (همچون گرم شدنِ زمین) و مسئولیتِ انتقال و بیانِ حقیقت توسط طراح را مورد بحث قرار دهد. در این نوشتار هدف این است که محورهای اصلی مطرح در اخلاق حرفه ای و دغدغه های اندیشمندان این حوزه مشخص شود و تعاریف و رویکردهای مبتنی بر اخلاق در طراحی گرافیک  مورد کندوکاو قرار می گیرد. سپس موضوعات شاخص مطرح شده در حیطه ی اخلاق در طراحی گرافیک شامل انتقال حقیقت، سرسپردگی طراح به سفارش دهنده، مسئله ی سلامت اخلاقی سفارش دهنده، حقوق طراحان همکار، حقوق طراحان زیردست، حقوق مخاطبان و وجدان حرفه ای بحث می شوند. در پایان، مسئولیت پذیری طراح در مقابل سایرین و همچنین تعهد به نوعی طراحی مسئولانه و انسان محور به عنوانِ راهِ حل های یافت شده در این نوشتار ارائه می شود. همچنین مشخص می گردد که برخی از جریانات اخلاق محور، موافق آگاهی دادن به مخاطب و برخی موافق با وجدان حرفه ای طراحان هستند.

مطلوبیت شرعى افزایش جمعیت مسلمین و تحقق آن به عنوان سیاست کلى نظام، تنها با تشکیل خانواده و ترغیب به فرزندآورى بیش تر است. دو دسته ادله شرعى، این فرضیه را اثبات مى کند: دسته اول، آیات و روایات مربوط به مسائل خانواده است; و دسته دوم، ادله اى است که به امور دیگرى همچون بیان نعمت هاى دنیوى و وصف جامعه اسلامى به عزّت مدارى و مانند آن مى پردازند. ادعاى تلازم دائمى میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانى ها در حیات مادى و معنوى نسل جدید، هیچ دلیلى ندارد; ولى به هنگام بروز تزاحم، تلازم جزئى و اتفاقى نیز از طریق تشخیص اهم و مهم قابل طرح و بررسى است.

مقاله حاضر، گزینشى از ترجمه فصل تعبدگرائى و آزاداندیشى از کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسلامى«، به همراه تعلیقات نقادانه آن است. نویسنده در این فصل کتاب خود، روند قضا در کشورهاى اسلامى را حرکت از تعبدگرایى به آزاداندیشى معرفى کرده، و براى اثبات آن، به برخى پرونده هاى قضایى طلاق در کشورهاى اسلامى، استشهاد کرده است. تلاش ناقد بر اثبات این مسأله است که اولاً نشان دهد روحیه تقلیدگرایى به فقه سنى قدیم منحصر است و فقه شیعه و فقه سنى معاصر، فقهى پویا است; و ثانیاً با تأکید بر تفاوت فقه و قانون، و بیان اقتضائات آن دو، آنچه را که نویسنده تضاد و تعارض انگاشته، از عدم توجه به اقتضائات قانون در برابر اقتضائات فقه معرفى شده است.

بسیاری از فیلسوفان حرکت در مجردات را امری ناممکن دانسته اند. براهین آنها بر ثبات مجرد بر این مبنا استوار است که ماده شرط تحقق حرکت است. این مقاله می کوشد پس از تبیین حقیقت حرکت، نشان دهد که به ویژه بر مبنای حرکت جوهری، وجود ماده از اساس مورد تردید قرار دارد و براهین اثبات هیولی، یعنی برهان قوه و فعل و برهان فصل و وصل ناتمام است. با انکار هیولی باید در تعریف مجرد بازنگری کرد و آن را به موجودی که دارای وضع و حیّز نیست تعریف کرد؛ زیرا تعریف آن باید به گونه ای باشد که مثبتان و منکران هیولی در آن مشترک باشند. نیز با انکار هیولی نمی توان از تلازم ماده و قوه سخن گفت. از سوی دیگر، در این مقاله پنج برهان عقلی بر ثبات مجرد استقصا، تقریر و نقد شده و در ادامه ضمن بررسی و نقد شواهد نقلی ثبات مجرد، روشن می شود که این دلایل اعتبار کافی ندارند. از رهگذر این مقدمات، امکان عقلی وقوع حرکت در مجردات اثبات می شود و با تمسک به دلایل نقلی می توان وقوع حرکت و تغیّر را در آنها نیز پذیرفت.

یکی از مفاهیم کلیدی که در حوزه های مختلف علوم انسانی از جمله علم اجتماع، سیاست و اخلاق مطرح می شود، «عدالت» است. از این اصطلاح، تعاریف و معانی مختلفی وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی معانی عدالت در اخلاق اسلامی است. برخی از حکمای اسلامی به تبع افلاطون، با ارائه تعریفی نفسانی و روان شناختی از عدالت، آن را به سازگاری و تسالم قوای نفس تعریف کرده اند. عدالت بر اساس این تعریف، فضیلت جامع نفس است که از حصول فضایل سه گانه نفس، یعنی حکمت، شجاعت و عفت پدید می آید. برخی دیگر به تبع ارسطو، عدالت را فضیلت حد وسط بین ظلم و انظلام تعریف کرده اند که به توزیع عادلانه اموال و امکانات بین دیگران مربوط است. برخی نیز عدالت را به فضیلت عقل عملی که از اعتدال آن اعتدال جمیع قوا حاصل می شود تعریف کرده اند. در نهایت، به نظر می رسد تعریف کامل و جامع عدالت، قرار دادن هر چیز در جای مناسب خودش است و تعاریف دیگر عدالت اعم از تعریف روان شناختی، اجتماعی، سیاسی و ... همه در نهایت به این تعریف جامع بازگشت می کنند. در این مقاله به مباحث دیگری حول مفهوم عدالت مانند تعیین رذیلت مقابل عدالت، اندراج انواعی خاص از فضایل تحت عدالت و بساطت و ترکب معنای آن در اخلاق اسلامی نیز پرداخته شده است.

با وجود آنکه آلبر کامو انسان را تنها موجود با ارزش می داند، ولی افق دید و دایره معرفتی محدودی برای او تعریف می کند. از نگاه کامو عقل انسان قادر به ورود در برخی حیطه ها، به ویژه جهان ماورای طبیعت نیست. به باور او جهان گزافه است و زندگی انسان مدرن نیز فاقد ارزش و معناست. او با پیش فرض عدم وجود خدا، محدودیت عقل و پوچی زندگی به افق معرفتی ای می رسد که به گمان خودش بهترین راه حل برای معنادارکردن زندگی است. در این مقاله پس از بیان رویکردهای موجود درباره معنای زندگی، رویکرد آلبر کامو را در زیر چهار عنوان کلی بیان خواهیم کرد و سپس در بخش پایانی مقاله، به بررسی و نقد دیدگاه او خواهیم پرداخت. مهم ترین مبنای کامو، نگاه تجربه گرایانه و مادی انگارانه اوست که به محدودیت های وجودشناختی و معرفت شناختی اندیشه بشری انجامیده است. از همین رو، وی در بعد وجودشناختی، وجود جهان ماورای ماده و در بخش معرفت شناختی، وجود معرفت های غیرحسی را انکار کرده است. بر همین اساس، به طور عمده نقدهای وارد بر دیدگاه او معطوف به نقد این مبنای انحصارگرایانه اوست.

مقدمه: رضایت شغلی و تعهد سازمانی را می توان پیش نیازهای کارایی درونی و بیرونی سازمان دانست. هدف اصلی این مقاله بررسی میزان ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان در سال 1389 است. روش ها: تحقیق حاضر از نظر روش تحلیل داده ها، توصیفی-همبستگی است. از بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای/لایه ای و با استفاده از فرمول کوکران، 120 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با پایایی 79/0 و پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم با پایایی 93/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های ضریب همبستگی، t تک نمونه ای، مقایسه میانگین ها، تجزیه واریانس یکطرفه و شفه استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داده است، در رضایت شغلی، مؤلفه های رضایت از ماهیت کار، مدیریت (سرپرستی) و همکاران بالاتر از حد متوسط و در متغیر تعهد سازمانی، همه مؤلفه ها بالاتر از حد متوسط بوده اند. تعهد سازمانی با تمامی ابعاد رضایت شغلی ارتباط معناداری داشت (45/0=r). بین کارکنان زن و مرد از نظر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین گروه های دارای مدارک تحصیلی متفاوت از نظر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تفاوت معنادار وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، از آن جایی که بین ابعاد رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد و کمترین میزان رضایت کارکنان از فرصت های ارتقا و رضایت از میزان حقوق و دستمزد می باشد، پیشنهاد می گردد مدیریت نیروی انسانی از طریق انتخاب کارکنان شایسته، اعطای پاداش های به موقع، مناسب و مبتنی بر ارزشیابی واقعی از عملکرد، افزایش حقوق و دستمزد با توجه به توانمندی ها و قابلیت های شغلی کارکنان و نظام پرداخت در سایر سازمان ها، و فراهم آوردن فرصت های مناسب برای ترفیع و ارتقای شغلی آنان، زمینه افزایش رضایت شغلی، دلبستگی و وفاداری نسبت به سازمان را در کارکنان ایجاد نمایند.

مقدمه: تعیین مکان مناسب جهت تأسیس ایستگاه های آتش نشانی یکی از مهمترین وظایف و اهداف مدیران شهری است که باید قبل از اجرا، در یک چارچوب سیستماتیک آماده سازی گردد. درواقع، هدف اصلی مکان یابی، جلوگیری از هدر رفتن هزینه ها و تضمین کارآیی بهینه ایستگاه ها در تقابل با سیستم شهری است. دسترسی سریع، به موقع و ارزان به مراکز آتش نشانی در هر جامعه بخصوص در جوامع شهری امری مهم و ضروری می باشد. روش ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از نقشه 2000/1 کاربری اراضی، مشاهده میدانی و مطالعه طرح های مرتبط با شهر جهرم جمع آوری شده است که با استفاده از نرم افزارGIS، فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP به عنوان مدل مورد استفاده در وزن دهی معیارها، در قالب مقایسات زوجی و بر اساس نظرات کارشناسان اعمال گردیده است. کار پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها مطابق معیارها و استانداردهای برنامه ریزی شهری انجام گرفته است و در پایان مناسب ترین مکان ها برای ایجاد مراکز مورد نظر تعیین شده است. یافته ها: برای بررسی وضع موجود مراکز آتش نشانی از روش حریم یابی استفاده شده است که با شعاع عملکردی2000 و 1500متری، بخش-های شرقی و غربی شهر جهرم تحت پوشش ایستگاه های آتش نشانی قرار نمی گیرند. برای مکان-یابی مراکز آتش نشانی با استفاده از GIS مراحل مختلفی باید طی شود: 1- شناسایی داده های مورد استفاده، 2- شناسایی عوامل تأثیر گذار در مکان یابی مراکز آتش نشانی جدید، 3- ورود عوامل تأثیرگذار به سیستم اطلاعات جغرافیایی، 4- ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی، 5- هم پوشانی لایه ها با در نظر گرفتن ضریب اهمیت معیار ها، 6- ورود وزن نهایی به GIS و ترکیب لایه های اطلاعاتی، 7- تطبیق نتایج الگوی مکان یابی با واقعیات زمینی. نتیجه گیری: با توجه به افزایش جمعیت در آینده، توسعه شهر و افزایش مهاجرت از روستاهای اطراف به شهر و کمبود امکانات و مراکز آتش-نشانی موجود در پاسخگویی به نیاز ها، ایجاد مرکز آتش نشانی جدید برای شهر جهرم ضروری به نظر می رسد. نتایج این تحقیق، به کارگیری لایه های اطلاعاتی مختلف و کارآمدی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS را به خصوص در مکان یابی مراکز آتش نشانی و همچنین ارزیابی وضعیت موجود در شهر جهرم را نشان می دهد. بنابراین پس از تطبیق نتایج الگوی مکان یابی با واقعیت موجود در منطقه مورد مطالعه و با درنظرگرفتن کلیه پارامترهای مؤثر در فرایند مکان یابی، درنهایت 2 مکان برای ایجاد ایستگاه آتش نشانی جدید مناسب تشخیص داده شد

صرف نظر از این واقعیت که رسیدگی و تعقیب جنایات بین المللی در محاکم ملی به لحاظ سیاسی، جامعه شناختی و عملی بر تعقیب آن ها در محاکم بین المللی مقدم می باشد، تصمیمات دادگاه های ملی ضمن تقویت روند مبارزه با بی کیفری، گامی در جهت غنای منابع حقوق بین الملل کیفری نیز هست. دولت ها در اعمال صلاحیت کیفری خود در تعقیب جنایتکاران بین المللی معیارهای سرزمینی و فراسرزمینی متفاوتی را اعمال می کنند. یکی از معیارهای فراسرزمینی اعمال صلاحیت کیفری، معیار صلاحیت جهانی می باشد که برخلاف سایر معیارها، دولت رسیدگی کننده در اعمال نوع مطلق این معیار نیازمند داشتن رابطه با جرم و مجرم نبوده است. اعمال این معیار موسع بدواً نور امید به اجرای عدالت را در دل قربانیان زنده کرد، اما پس از طی گامهایی اندک در این مسیر روشن گردید که اعمال این معیار چندان که باید و شاید نمی تواند در برابر اعتراضات، ملاحظات و موانع پیش رو دوام بیاورد. در حال حاضر آنچه که دولت ها تحت عنوان صلاحیت جهانی اعمال می نمایند، از نظر مفهومی صلاحیت جهانی واقعی نمی باشد. بررسی عملکرد دولت ها در زمینه رسیدگی به پرونده جنایتکاران بین المللی حاکی از وجود برخی موانع حقوقی، فنی و سیاسی است که عملکرد دادگاه های ملی در این زمینه را کند یا متوقف می نماید. 

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان نظریه ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد انتخاب قانونگذار می پردازد.