مطالب

این پژوهش به­ منظور تحلیل رابطة رهبری تحول­گرا و عدالت سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. به­ منظور جمع­ آوری داده­ ها از پرسشنامة چندعاملی رهبری، پرسشنامة عدالت سازمانی و پرسشنامة رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. از مجموع 280 پرسشنامة توزیع ­شده بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، 220 پرسشنامه (5/78 درصد) قابل استفاده بود که به­ عنوان نمونة تحقیق در نظر گرفته شد. برای تحلیل داده ­ها از ضریب همبستگی چندگانه، رگرسیون چندمتغیره و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری تحول­ گرا دارای ضریب اثر 36/0 بر رفتار شهروندی سازمانی است. همچنین با توجه به ضریب اثر 55/0 رهبری تحول گرا بر عدالت سازمانی و ضریب اثر 44/0 عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی، ضریب اثر کل رهبری تحول­ گرا بر رفتار شهروندی سازمانی 60/0 به­ دست آمد. مدل ارائه­ شده در این پژوهش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم رهبری تحول­ گرا از طریق عدالت سازمانی را بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأیید کرد. در نتیجه مدیران وزارتخانة ورزش و جوانان با به­ کارگیری این شیوة رهبری علاوه بر افزایش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی، می­توانند بروز رفتارهای شهروندی سازمانی و در نهایت عملکرد سازمان خود را ارتقا بخشند.

هدف از تحقیق حاضر ارائه راه کارهای مناسب برای توسعه منابع انسانی ورزش ژیمناستیک است. این تحقیق توصیفی است و اطلاعات آن با پرسشنامه ای جمع آوری شد که روایی آن سنجیده و پایایی آن با آلفای کرونباخ (83/0) تأیید شده بود. تعداد نمونه آماری در این تحقیق 76 نفر و برابر با جامعه آماری بود. نتایج این تحقیق نشان داد عوامل جذب، آموزش، ارتقاء و پرورش، حفظ و نگهداری نیروی انسانی در توسعه منابع انسانی ژیمناستیک تأثیرگذار است. همچنین در تجزیه و تحلیل به روش تحلیل عاملی مشخص شد عوامل مرتبط با حفظ و نگهداری با واریانس عامل 21/14 بیشترین تأثیر را در توسعه منابع انسانی ژیمناستیک دارند. با اتکاء به نتایج این تحقیق باید برنامه ریزی ها بیشتر بر حفظ، نگهداری، ارتقاء و پرورش منابع انسانی ژیمناستیک تأکید داشته باشند تا موجب افزایش تعداد و ماندگاری مربیان، داوران و ورزشکاران در این ورزش شوند.

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع اقتصادی اثرگذار بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی است. به این منظور، با انجام مصاحبه های کیفی با خبرگان و متخصصان، مهم ترین موانع اقتصادی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه گیری از افرادی انجام شد که مربوط ترین داده ها را درباره موضوع پژوهش فراهم می کردند؛ از این رو از نظرات 26 نفر در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند جمع آوری یافته ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش های کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد. یافته های پژوهش 21 مانع مهم را در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نشان داد که می توان این موانع را در دو دسته کلی «موانع اقتصادی و مالی» و «موانع سرمایه گذاری و حمایت مالی» طبقه بندی کرد. مهم ترین موانع شناسایی شده در این زمینه عبارت بودند از: بی ثباتی در سیاست های پولی و مالی کشور، مشارکت نکردن سرمایه گذاران خارجی در بازارهای سرمایه داخل، مالکیت دولتی بسیاری از صنایع، کارخانجات، نهادها و سازمان های ورزشی و غیرورزشی، کم بودن سرانه درآمد ملی در کشور، نبود امنیت اقتصادی و خطر زیاد سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای، عدم تخصیص حق پخش تلویزیونی مناسب به باشگاه ها، وجود رقابت ناعادلانه بین باشگاه های دولتی و باشگاه های خصوصی، ساختار بلیت فروشی متمرکز در سازمان لیگ حرفه ای، شفاف نبودن اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون.

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجة رقابت­پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می­گذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارد، بر این اساس، بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی، به عنوان سنجة رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دورة زمانی1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفت. الگو­های رگرسیون بر اساس داده­های ترکیبی برآورد شد. بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد.یافته­ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطة منفی وجود دارد. همچنین، در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارآیی هزینة نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد.

با توجه به اهمیت نحوة تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظرة متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزودة بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازة زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیرمنتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد؛ که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.

مدیران مسلمان با ویژگیهای رفتاری «رابطه گرایانه» خویش در سازمان میتوانند با رعایت حال کارکنان و اهمیت دادن به آرا، باورها و احساسات آنان، به هدایت و رهبریشان پرداخته و از این طریق، بین خود و نیروی انسانی اعتماد و احترام متقابل به وجود آورده، و زمینة تأمین نیازهای مادی و معنوی آنها را فراهم نمایند، بدین سان میتوانند نقش بسزایی در مدیریت بهینه نیروی انسانی و رشد و تعالی آنان ایفا کنند. ازاین رو، این مقاله برآن است تا بر اساس روش توصیفی و تحلیلی به شناسایی و تبیین ویژگیهای رفتاری مبتنی بر سبک رهبری رابطه گرایی در سیره امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، میتوان به هشت ویژگی اساسی «بصیرت بخشی»، «ایجاد تحول روحی و معنوی»، «خدمت گذاری»، «مشارکت جو»، «وحدت بخشی»، «اعتماد به نفس بخشیدن»، «سخنگوی پیروان» و «امیدبخشی» اشاره نمود.

طی سالهای اخیر نظریه های بازاریابی به شدت توسعه یافته است. توسعه نظریه های بازاریابی موجب لزوم توجه به متغیرهای میانجی و تعدیل گر به عنوان تکمیل کننده الگوهای پژوهشی بازاریابی شده است. پژوهشگران بازاریابی نیازمند اطلاع از معنای درست سه متغیر میانجی، تعدیل گر و مداخله گر و رویه ها و آزمونهای درست مربوطه هستند. با شناخت مفهوم متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر می توان الگوهای بازاریابی علمی متناسب تری با دنیای واقعی ارائه نمود. در این مقاله ابتدا مفهوم سه متغیر: میانجی، تعدیل گر و مداخله گر بررسی و سپس مقایسه شد. در بخش بعدی رویه ها و آزمونهای آماری مناسب برای تشخیص هر متغیر ارائه شد.

چکیده یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی که توسط صنعت بانکداری مورد پذیرش قرار گرفته است، بانکداری الکترونیکی می باشد. توسعه فعالیت های بانکداری الکترونیکی بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ظهور نوع دیگری از بانک، به نام بانک مجازی شده است که تولیدات و خدمات خود را از طریق کانال های توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه انجام می دهد. با توجه به تفاوت های میان بانک مجازی و بانکداری الکترونیک و اهمیت فعالیت های بانک های مجازی در آینده سیستم بانکداری، هدف از این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی در کشور می باشد و بدین منظور مدل TAM به عنوان مدل اصلی در نظر گرفته شد و علاوه بر متغیرهای فواید ادراک شده و درک سهولت استفاده، اثر متغیرهای اعتماد، حمایت های دولت و تبلیغات نیز مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه این پژوهش به صورت الکترونیکی طراحی شد. جامعه آماری این پژوهش شهروندان الکترونیک ایرانی هستند که در محدوده زمانی سه ماهه پرسشنامه را از طریق پست الکترونیک دریافت و تکمیل کرده اند. یافته های حاصل از تحلیل 247 پرسشنامه نشان داد متغیرهای فواید ادراک شده، اعتماد وحمایت های دولت بر پذیرش بانک مجازی تاثیر دارند؛ همچنین اثر متغیر درک سهولت استفاده بر فواید درک شده و اعتماد نیز تایید شد. در پایان پیشنهاداتی برای پ ژوهش های آتی ارائه گردید.

سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می گردد. بدین علت در سال های اخیر سیاست گذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روش هایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاست ها و روش ها بهره گیری از حسابرسی های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارآ و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بحساب می آید. این دیدگاه می کوشد تا با اولویت بندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنش های مالیاتی سوق دهد. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه مدیریت ریسک و همچنین نگرشی بر تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه طراحی شده است. این مقاله همچنین می کوشد تا با بهره گیری از این تجارب، به ارائه راهکاری مناسب در این حوزه در ایران بپردازد

بهبود عملکرد در حال حاضر در صدر صورت جلسات بسیاری از سازمان ها در سطح جهان بوده و با توجه به گسترش روش های ارزیابی عملکرد سازمان، لازم است توجه کافی به انتخاب روشی گردد که تا حد امکان بیشترین میزان بازگشت سرمایه گذاری را داشته باشد (وانگرسمی، 2003) . کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل کیفیت اروپائی (EFQM) ابزارهای برای ارزیابی عملکرد سازمان با هدف بهبود مستمر سازمانی هستند. این مقاله به مقایسه و بررسی این دو مدل پرداخته و پس از بررسی و مقایسه ی توانایی ها و ضعفهای هر یک، از دو منظر تعالی سازمانی و اندازهگیری عملکرد، به این نتیجه میرسد که هر دو مدل از بسیاری از موارد مفهوم مشابهی دارند. در حالی که EFQM از اصول TQM پشتیبانی می کند، کارت امتیازی متوازن بر استراتژی سازمان تأکید دارد.

امروزه صورتهای مالی حسابرسی شده، وسیله مناسبی برای نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع مالی درباره مؤسسات و شرکت ها تلقی میشود. درمحیطی متاثر از جهانی شدن اقتصاد، شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم حسابرسان در جهت پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی می تواند گام موثری در جهت گسترش حرفه حسابرسی در ایران باشد، لذا اقدام به انجام این تحقیق در خصوص عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل در محیط اقتصادی ایران گردید. بررسی پیشینه پژوهش دراین زمینه نشان می دهد که مهمترین عاملی که مذاکرات اولیه برای پذیرش صاحبکار حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد سطح تجربه حسابرسان است. تجربه، دانش و توانایی مورد قبول از عوامل بسیار با اهمیت تعریف شده است. دراین پژوهش به بررسی نظر حسابرسان نسبت به اهمیت و رتبه بندی عوامل مرتبط با پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند که در جایگاه سازمانی سرپرست و بالاتر ازآن قرار دارند. روش شناسی تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و در زمینه جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که اعتبار ساختاری و محتوایی آن به تأیید رسیده، استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ترکیب ریسک صاحبکار و اندازه کسب و کار تجاری صاحبکار، ازمهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیم حسابرسان در جهت پذیرش یا رد صاحبکار جدید بوده است.

داده های صورتهای مالی حسابرسی شده این توانایی رادارند که هرگونه تقلب صورتهای مالی را کشف نمایند. دراین تحقیق ،تقلب صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برخی نسبتهای مالی مرتبط تشخیص داده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت درقالب 34 شرکت دارای نشانه های تقلب و 34 شرکت فاقد نشانه های تقلب است.همچنین 9 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه برای آزمون انتخاب شده اند.ازروش رگرسیون لجستیک جهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرتبط باتقلب( (FFS استفاده شده است. این مدل در طبقه بندی صحیح نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت 83.8درصد برخورداراست.بنابراین نتایج نشان می دهند که این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته و می تواند به سرمایه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید.