مطالب

انتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاد از دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات و تصمیمات آنها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک میکند ثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، نه افترا، نه نشر اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی. انتقاد با همه این عناوین وجوه اشترک و افتراق دارد اما تاکنون، عمدتاً به وجوه اشتراک آن ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن ها در پرده ابهام قرار دارد و تبیین نشده است. ازاینرو، این مقاله درصدد است تا پس از تبیین مبانی مختلفی که در توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی وجود دارد با استفاده از تعالیم اسلامی و تجارب سایر نظام های حقوقی، ضوابط و معیارهایی برای تمییز بیان های انتقادی قابل حمایت از غیرقابل حمایت، به دست دهد. بدین منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مبانی توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبنای دلایل و توجیهات مطرح در بخش اول، ضوابط و معیارهایی که برای تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند معرفی و تبیین شده اند.

شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده است که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیح از این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکه بسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیا این شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاوی قراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به این سؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروط و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت در نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ای دیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را به منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر میرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف و تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.

به موجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی ممنوع است. در این مجموعه از مقررات اشاره ای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد می شود چندان چالش برانگیز نیست اما حالت دوم یا سپر انسانی داوطلبانه باعث بروز اختلاف نظرهای بسیاری در میان حقوقدانان شده ، به طوری که عده ای از حقوقدانان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات دانسته و عده ای دیگر مخالف چنین تفسیری هستند. این مقاله با بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه از این نظر پشتیبانی می کند که نمی توان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه قلمداد نمود، مگر اینکه شرایط تحقق مشارکت مستقیم فراهم شود؛ در آن صورت سپرهای داوطلب به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمه از حمایت های بشردوستانه از غیرنظامیان محروم می شوند.

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان می شوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، می توان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام می گنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیم های ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع تنها حق الزام خریدار به تأدیه ثمن را خواهد داشت. این نظریه نه تنها باعث بروز مشکلات و بی عدالتی می شود، بلکه با حقوق کشورهای توسعه یافته و تجارت بین الملل نیز هماهنگ نبوده، نمی توان توجیه محکمی برای آن در قانون مدنی یافت. نظر نویسندگان این مقاله برخلاف نظر مشهور بر وجود حق فسخ در کنار حق الزام به اجرا برای فروشنده در فرض تأخیر مشتری در تأدیه ثمن است، اعم از این که ثمن حال باشد یا مؤجل.

یکی از مشخصه های دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته در ستون خواسته است. بهای خواسته، نقش اصلی را در سرنوشت دعوا دارد، از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت رأی دادگاه برای تجدیدنظر یا فرجام. اصولا،ً تعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است، ولی اعتراض به آن، لزوماً در انحصار خوانده است. اعمال این اعتراض نیازمند فراهم کردن شرایطی است، از جمله باید تا اولین جلسة دادرسی مطرح شود، در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر و ناظر بر اموال غیرپول باشد. حقوق دانان بر برخی از این شرایط اتفاق نظر دارند و دربارة برخی از آن ها اختلاف نظر وجود دارد. در تألیف های حقوقی به همة شرایط اعتراض به بهای خواسته اشاره نشده است. از سوی دیگر، اگر این اعتراض مؤثر باشد، آثاری مهم در پی دارد. در این مقاله، با نگاهی انتقادی، شرایط اعتراض به بهای خواسته و نحوة رسیدگی دادگاه به آن، و در نهایت، آثار پذیرش اعتراض در دادرسی مدنی را بررسی و تحلیل می کند.

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از اراده متعاقدین نمی باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می شود. در ماده 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات تبعی قراردادی که از عرف یا قانون ناشی شده است اشاره کرده است. در این مقاله، با تفسیری نو از ماده مزبور و ماده 225 (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسی، نتیجه گیری شده که تعهدات اصلی قراردادی و تعهدات تبعی قراردادی (که ناشی از قانون است)، الزام آور می باشد؛ ولی تعهدات تبعی قراردادی که از عرف ناشی شده، براساس اصل 167، الزام آور نیست.

حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.

رواج استفاده از شرط «عندالقدرة و استطاعة» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال می شود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدرة و استطاعة، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد. بررسی اثر شرط «عندالقدرة و استطاعة» در عقود تملیکی و عهدی، اعم از معوض و غیرمعوض، نشان می دهد که هرچند چنین شرطی، ممکن است به شرط صحت قدرت بر تسلیم، بسیار نزدیک باشد، اما ناتوانی طرفین عقد، اصولاً یکی از شرایط صحت قراردادها نیست و با آن متفاوت است. درواقع، شرط عندالقدرة و استطاعة مانند یک شرط تعلیقی، امری محتمل در آینده است و ناظر به اموری خارج از عقد می باشد. با وجود این، این شرط، سبب تعلیق در تحقق اثر اصلی عقد نمی شود، بلکه مسئولیت اجرا یا التزام به تأدیه را به استطاعت یا توان مالی یکی از طرفین عقد معلق می نماید.

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.

دادخواهی انفرادی شیوه رایج پیگیری تضییع حق در نظام های حقوقی است؛ اما در مواردی که خواسته یا ارزش آن ناچیز باشد، اشخاص عموماً طرح دعوا نمی کنند، زیرا هزینه آن بیش تر از سودش است. در مقابل، خوانده برخلاف قانون، ثروت بادآورده ای به دست می آورد. این وضعیت وقتی تشدید می گردد که تعداد خواهان ها زیاد بوده، اکثر آنان به علت کم بودن ارزش خواسته، طرح دعوا نکنند. در حقوق آمریکا و کانادا دعوای گروهی را برای مواجهه با چنین وضعیت هایی طراحی کرده اند. در آمریکا چندین گروه پیش بینی شده که افراد مشمول هریک از آن ها می توانند با جمع شرایط مقرر اقدام به طرح دعوا کنند. شرط تعدد، اشتراک، شاخصیت و شایستگی نماینده باید در همه گروه ها وجود داشته باشد (شرایط عام) تا دادگاه گروه را تأیید کند؛ اما در دعوای گروهی مطالبه خسارت لازم است این شیوه برای رسیدگی به اختلاف بر دیگر شیوه های تجمیع دعاوی متعدد برتری داشته، مسائل مشترک دادرسی بر مسائل فردی آن غالب باشد (شرایط خاص). در حقوق کانادا چنین تفکیکی وجود ندارد. به علاوه از بعضی جهات، از جمله شمار خواهان ها و عدم لزوم غلبه مسائل مشترک بر مسائل انفرادی دادرسی با حقوق آمریکا متفاوت است. در حقوق ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و تنها طریق دادخواهی افراد، اقامه دعوای انفرادی است که گاه به علت موانع مختلف با عدم دادخواهی ملازمه دارد. نوشتار حاضر با هدف فراهم ساختن بستری برای تأمل در مورد این شیوه و احیاناً پذیرشش در حقوق ایران، به بررسی شرایط آن در حقوق آمریکا و کانادا می پردازد.

بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .

ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.

در چند دهه اخیر، کیفیت زندگی به عنوان یکی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از علوم، مورد توجه محققان، برنامه ریزان و دولت ها قرار گرفته است. کیفیت زندگی دارای دو رویکرد اساسی عینی و ذهنی است. در این تحقیق کیفیت زندگی شهری با رویکرد ذهنی و با در نظر گرفتن شاخص های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی- محیطی و زیست محیطی بررسی شده و روش تحقیق توصیفی– تحلیلی است. یافته های حاصل از پرسش نامه میدانی با استفاده از میانگین و آزمون های آماری t تک نمونه ای، آزمون یومن– وایت نی، آزمون کولموگروف – اسمیرنوف تک نمونه ای و همچنین دونمونه ای و رگرسیون خطی چندمتغیره به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان دهنده این است که شرایط کیفیت زندگی مهاجران در شهر رباط کریم پایین و کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. این نتایج نشان داد که پایین ترین میزان رضایت از کیفیت زندگی مربوط به جنبه اقتصادی و تفریح و اوقات فراغت است. همچنین با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه، 84% از بالا بودن کیفیت زندگی شهری ناشی از شاخص های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی است. نتایج نشان داد که متغیرهای اجتماعی فرهنگی با میزان ۸۸۴/۰ آثار بیشتری را در بالا رفتن میزان کیفیت زندگی در شهر رباط کریم دارند. در نتیجه، برای بهبود کیفیت زندگی مهاجران در سطح شهر رباط کریم برنامه ریزی در شاخص های اجتماعی و اقتصادی بسیار تأثیرگذار است.

آسیب های اجتماعی یکی از محورها و مباحث اصلی مطالعات آسیب شناسی شهری در اغلب شهرها و کلان شهرهاست. این نوع آسیب ها دلایل، گونه ها و آثار و عوارض متعددی دارند و برنامه ریزی شهری نیز با هدف کاهش و کنترل آن، ناچار به اتخاذ رویکرد های متنوع و تحلیل های میان رشته ای است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس موقعیت یابی مکانی (GPS) داده های اسنادی پایه، الگو های فضایی چهار آسیب اجتماعی (کارتن خوابی، تکدی گری، اعتیاد و کودکان خیابانی) با استفاده از GIS و روش های آماری و گرافیکی در منطقه پنج کلان شهر تهران مطالعه و تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهد بستر فضایی- جغرافیایی شهر و ساختار های کالبدی و کارکردی بارگذاری شده در آن بر شکل گیری کانون های مکانی، محور های فضایی، شدت تراکم، دامنه و نحوه انتشار فضایی آسیب ها و در نتیجه الگو های فضایی آسیب های اجتماعی اثر تعیین کننده دارد. ترمینال غرب، میدان آزادی، میدان دوم صادقیه، میدان شهرزیبا، محله های کن، مهران و جنت آباد جنوبی، مهم ترین محدوده ها و کانون های آسیب زایی اجتماعی و نقاط شدت تراکم آسیب ها محسوب می شوند که در شکل گیری محور فضایی و جهت جغرافیایی آسیب ها به شدت تأثیرگذارند. رفتار فضایی معتادان و کارتن خواب ها تابع کالبد فضا است و دامنه انتشار فضایی گسترده تر و فرایند انتشار مرحله ای دارد. درحالی که رفتار فضایی متکدیان و کودکان خیابانی تحت تأثیر کارکرد فضا، دارای دامنه پخش محدودتر و فرایند پخش مستقیم است. در نتیجه، نظام برنامه ریزی و نهاد مدیریت شهری در کنار رویکرد های معمول و متداول، باید با رویکرد فضایی به بستر جغرافیایی و محل وقوع آسیب ها و درک و تحلیل الگو های فضایی برخاسته از آن، آسیب های اجتماعی را برنامه ریزی و مدیریت کند. شالوده این رویکرد، برنامه ریزی و اصلاح ساختار های کالبدی و کارکردی فضای شهری، برای پیشگیری از ناهنجاری ها و کاهش آسیب های اجتماعی است.

با توجه به اهمیت موضوع شهر الکترونیک، این مقاله به بررسی بعد اجتماعی آن پرداخته و به دلیل مقبولیت روش تفکر سیستمی در حوزه های مختلف برنامه ریزی این بعد بر اساس تفکر سیستمی بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و استنباطی است و از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. در قسمت کمی جامعه آماری شامل شهروندان و مدیران شهری و نمونه به دست آمده از جامعه آماری شهروندان بر اساس فرمول کوکران 340 نفر بود و در جامعه آماری مدیران 69 مدیر پرسش نامه را تکمیل کردند. در قسمت کیفی 4 نفر از مدیران به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. برای بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر اجتماعی شناسایی شده از مبانی نظری با میزان تمایل افراد به استفاده از فناوری های جدید از آزمون رگرسیون ترتیبی، برای اولویت بندی عوامل مؤثر از روش میانگین موزون، برای شناسایی چالش های موجود از آزمون خی دو، به منظور رسم دیاگرام های علی و معلولی بر اساس تفکر سیستمی از نرم افزار Vensim و برای تکمیل سیستم نهایی از روش مصاحبه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان عوامل مؤثر شناسایی شده و میزان تمایل افراد به استفاده از فناوری های جدید ارتباط وجود دارد و از جمله چالش های موجود در بعد اجتماعی بی توجهی مدیران به تدوین برنامه آموزشی است. همچنین از دیدگاه هر دو گروه، در بین عوامل مؤثر اجتماعی، آموزش شهروندان در اولویت است که با شناسایی عنصر بحرانی بر اساس تفکر سیستمی مطابقت دارد.

شهر امروز برآیند نیروهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی مختلفی است که در فیزیک و هندسه آن بروز و ظهور کالبدی یافته و هر کدام از این نیروها از طریق کُنشگران خود یعنی شهروندان به گونه ای کالبد شهر را تحت تأثیر قرار می دهند؛ پاره ای قانونمند و باضابطه و عده ای فراقانون و بی ضابطه. در این میان مدیریت شهری در راستای اداره بهینه و پایدار شهر بر اساس برنامه های توسعه با چالش های متعددی روبه روست. یکی از چالش های عمده، تخلفاتی است که در حوزه ساخت وساز رایج است و تأثیر شایان توجهی بر پیکره شهر بر جای می گذارد. این تخلفات تحت تأثیر عملکرد و نفوذ نیروهای پیش گفته در حوزه های مختلف متفاوت و متنوع است. این تحقیق با هدف پی بردن به ماهیت این تخلفات و نیز بررسی راهکارهای مدیریتی آن در شهر بابلسر، به عنوان یکی از شهرهای کوچک و ساحلی کشور، پایه ریزی شده است تا ضمن تحلیل روند این تخلفات و بازشناسی علل و عوامل مؤثر بر آن، شناخت بهتری از وضع موجود حاصل گردد و بستری مناسب برای برنامه ریزی های آتی و مدیریت بهینه شهری فراهم آید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از نرم افزارهای GIS است. برای دستیابی به این هدف ابتدا شهر بابلسر به چهار حوزه تقسیم بندی گردید و همه اطلاعات تخلفات ساختمانی بر اساس حوزه بندی استخراج و جدول ها و نقشه های مورد نیاز تهیه و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بیشتر تخلفات ساختمانی در شهر بابلسر مربوط به واحدهای مسکونی است. مؤثرترین عوامل در بروز تخلفات ساختمانی نقص در قوانین ساختمانی، نبود قوانین بومی، ناهماهنگی مدیریت های مختلف شهری، کمبود تسهیلات برای اقشار کم درآمد، نبود نظارت شبانه روزی در بحث تخلفات ساختمانی و نقصان حمایت های قضایی است.

دیدگاه توسعه محله ای پایدار، رویکرد نوینی را تقویت می کند که در آن حل مشکلات شهری در بازگشت به مفهوم محله به عنوان سلول های حیات شهری تصور می شود. هدف کلی این پژوهش بررسی پایداری محلات سیزده گانه منطقه 19 شهرداری تهران است. بدین منظور شاخص های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی سنجیده شدند. با توجه به مؤلفه های تحت بررسی و ماهیت کاربردی تحقیق، روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به دو شیوه کتابخانه ای (کتاب، آمارنامه و نقشه) و میدانی (پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه) گردآوری شده است. با بهره گیری از تکنیک TOPSIS و دیگر آزمون های آماری، هر یک از محلات از نظر پایداری محله ای بر اساس چهار شاخص مذکور ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد از بین 13 محله، وضعیت 7 محله بر اساس شاخص های پایداری ضعیف است و از بین این هفت محله، محله شهید کاظمی پایداری کمتری دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که محله خانی آباد شمالی از لحاظ پایداری در مرتبه بالاتری نسبت به محله های دیگر منطقه 19 قرار دارد و محله شهید کاظمی پایداری کمتری دارد.