مطالب

در عصر حاضر با پیشرفت روزافزون علم، مهندسی ژنتیک، بستر مناسبی را برای تولید حیوانات تراریخته در راستای دستیابی به اهداف مهم علمی فراهم آورده است. حال، علیرغم تولید روزافزون این قسم جانداران، یکی از مسائل مبتلابه در رابطه با آنان، بررسی حلّیت یا حرمت این نوع از حیوانات و به تبع آن، جواز یا عدم جواز انتفاع از فراورده های آن در جامعه اسلامی است. لذا نظر به ضرورت بررسی این موضوع، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در فرض تأثیر اصلاح ژنتیکی در ماهیّت حیوان تراریخته، این فرایند می تواند در تعیین حکم مختصّ به حیوان، مؤثّر واقع شده و به تبع آن، جواز انتفاع از فرآورده های این قسم از جانداران را تحت تأثیر قرار دهد. در غیر این صورت، حتی بر فرض وقوع تغییر ژنتیکی در حیوان، اصلاح ژنتیکی، نقشی در تعیین حکم حیوان تراریخته نخواهد داشت.

یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف سازی نظام اقتصادی و نهادینه سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشته مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می گردد تا زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.

مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می شوند، نقشی حیاتی ایفا می کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین المللی تقویت می نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه بندی تعرفه ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام های حقوقی مختلف و موافقت نامه های تجاری به کار گرفته می شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

آزادی بیان یکی از ارزشمندترین حق ها در نظام های حقوقی-سیاسی توسعه یافته و مردم سالار است که از حق های بنیادین و اصل های پایه ای است. مسئله مهم در اجرای این حق، عدم تعیین محدودیت ها و آسیب پذیری آن از سوی حکومت و کارگزاران آن است. این مقاله از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و با بررسی اسناد، قوانین و مقرره ها کوشش شده است، نسبت حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان تحلیل شود؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران و سایر مقررات مرتبط، رویکردهای حامی و ناقض آزادی بیان در حقوق کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قانون گذار ایران در قانون اساسی درک کاملی از آزادی بیان به عنوان حقی مستقل و اصلی حقوقی برای همه شهروندان با تمامی مصادیق آن ندارد و به همین سان در قوانین کیفری هم مواردی از نقض و نقص آن دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایتی کلی از جنبه هایی از آزادی بیان وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و همه سویه نیست.

جهانی شدن بازار سرمایه منجر به افزایش چشمگیر پذیرش در بازارهای اوراق بهادار خارجی شده است. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله آن با شرایط و الزامات پذیرش در بازار اوراق بهادار یک یا چند کشور غیر از کشور مبدأ انطباق حاصل شود، به نحوی که امکان سرمایه گذاری اشخاص خارجی در آن فراهم شود. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار عمدتاً از طریق اسنادی به نام رسید سپرده صورت می پذیرد که دارای ماهیت حقوقی واحدی با اوراق بهادار است. نوشتار حاضر با هدف تبیین سازوکار حقوقی پذیرش فرامرزی اوراق بهادار از طریق رسید سپرده آمریکایی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. امروزه رسید سپرده آمریکایی درنتیجه قرارداد سپرده گذاری که یک قرارداد سه جانبه میان ناشر، بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده است، صادر می شود. لذا سؤال اصلی این است که نقش بانک سپرده گذار و ماهیت حقوقی قرارداد سپرده گذاری از چه قرار است؟ در این قراردادها بانک سپرده گذاری به عنوان وکیل ناشر اقدام به انتشار رسید سپرده می کند. قراردادهای سپرده گذاری دربردارنده عقد وکالت به جهت رابطه ناشر و بانک سپرده گذاری از یک سو و قرارداد ارائه خدمات به جهت رابطه بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده از سوی دیگر است؛ درنهایت لازم به ذکر است که ماهیت حقوقی این قراردادها در چارچوب عقود معین قرار نمی گیرد، بلکه مجموعه ای از قراردادهای گوناگون با ویژگی خاص بوده که تابع قواعد حقوق عمومی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار است.

قانون گذاری سنگ بنای نظام های حقوقی است و تمامی این نظام ها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بین الملل برخلاف نظام های حقوقی داخلی، به دلایلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی چندان منظم عمل نمی کند و می توان هرگونه اقدام اعضای جامعه بین المللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بین المللی یا قانون سازی بین المللی دانست. بنابراین، همه کنش گران بین المللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بین الملل، در این فرایند مشارکت می نمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بین الملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمی گردد و همچنان دولت ها برای ایجاد قواعد لازم الاجرا از آنها بهره می برند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تاکنون در فرایند قانون سازی بین المللی مشارکت داشته اند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع می سازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، هم سو با فرضیه پژوهش، درمی یابد درحالی که قانون سازی عرفی، به عنوان یک حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، به عنوان نماد فردگرایی یا خاص نگری در جامعه بین المللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم می خورد.

هوش مصنوعی به  عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری نوین در حال نفوذ در همه زمینه های زندگی بشری است. یکی از این زمینه ها اختراعاتی است که توسط هوش مصنوعی ایجاد می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی می تواند از حق اختراع برخوردار شود؟ چه ضرورتی به شناسایی این حق وجود دارد و چالش های شناسایی این حق در چارچوب نظام سنتی حقوق مالکیت فکری چیست؟ پژوهشگران در این نوشتار امکان مخترع بودن هوش مصنوعی را با تأکید بر پرونده مشهور دابوس، اولین هوش مصنوعی مخترع، که نام آن در اظهارنامه ثبت اختراع به  عنوان مخترع درج می شود، مطالعه می کنند. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش تحلیلی  توصیفی و با پرداختن به روند پرونده دابوس امکان تطبیق الزامات ثبت اختراع با شاخصه های هوش مصنوعی بررسی شود و امکان مخترع و مالک بودن هوش مصنوعی مورد تدقیق قرار گیرد.. در این نوشتار سرانجام نتیجه گیری می شود که پذیرش دابوس به  عنوان مخترع در برخی ادارات ثبت اختراع بین المللی می تواند سرآغازی برای تغییر در نظام نوین اختراع و شناسایی سایر حقوق، از جمله حقوق شخصیت، برای هوش مصنوعی باشد.

پژوهش حاضر به طراحی و ارایه مدل فرهنگ سلامت درآموزش و پرورش کشور پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ، تلفیقی از نوع روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول از روش کیفی تحلیل محتوا (قیاسی) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، در پایان مرحله اول مدل کیفی فرهنگ سلامت درآموزش و پرورش کشور در پنج بعد ترویج سبک زندگی اسلامی در مدرسه ، تقویت دین داری دانش آموزان ، ارتقای سلامت معنوی دانش آموزان ، توسعه حمایت اجتماعی از دانش آموزان و گسترش فرهنگ سلامت در مدرسه ارائه شد. در مرحله دوم تحقیق، جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران سازمان آموزش و پرورش در شهر تهران می باشند که مطابق اطلاعات سامانه آموزش و پرورش تهران حدودا 2500 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری(نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی تحلیل عاملی تاٌییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 صورت گرفت

هدف پژوهش حاضر تدوین مدل علّی بی ثباتی ازدواج بر اساس شخصیت تاریک و توانمندی ایگو با میانجی گری همدلی و در زنان متأهل بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و به روش تحلیل مسیر ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان متأهل مراجعه کننده به خانه های سلامت مناطق 22 گانه شهر تهران در بازه زمانی مرداد تا آبان ماه سال 1401 بود که با روش نمونه گیری دردسترس 430 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های بی ثباتی ازدواج ادواردز و همکاران (1987، MLL)، شخصیت تاریک جانسون و وبستر (2010، DTDDS)، توانمندی ایگو مارکستروم و همکاران (1997، PIES) و همدلی زناشویی جولیف و فارینگتون (2006، MES) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر کل تنها بین شخصیت خودشیفته بر بی ثباتی ازدواج (05/0>p). مثبت و ضریب مسیر کل بین توانمندی ایگو و همدلی (05/0>p) منفی و معنادار بود. همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین شخصیت خودشیفته و توانمندی ایگو با بی ثباتی ازدواج از طریق همدلی زناشویی (05/0>p) منفی و معنادار بود. همچنین مدل علّی بی ثباتی ازدواج بر اساس شخصیت تاریک و توانمندی ایگو با میانجی گری همدلی و در زنان متأهل دارای برازش مطلوب بود. بنابراین می توان گفت که برای افزایش ثبات زناشویی می توان با شناخت ویژگی های شخصیتی افراد و میزان همدلی و تقابل عناصر درونی روانی آن ها، ثبات ازدواج را بهبود بخشید.

در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش عوضین، سبب می شود قرارداد به صورت تفاضلی منعقد شود و مقدار عوضین با یکدیگر همسان نباشند. ضابطه مورد اتفاق فقیهان شیعی در این قراردادهای تفاضلی آن است که اگر عوضین یک قرارداد مکیل یا موزون بوده و با یکدیگر هم جنس باشند، این قرارداد «ربا» و باطل است؛ اما افزون براین برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن هرچند مکیل یا موزون نیستند، با یکدیگر هم جنس می باشند، این ضابطه را مطرح کرده اند که تنها در صورت نقد بودن می توانند صحیح باشند؛ بنابراین پرسش آن است که آیا این قرارداد به صورت مدت دار (نسیه یا سلف) نیز صحیح است یا اینکه تنها به صورت نقدی می تواند صحیح باشد؟ این پژوهش با روش نقلی - وحیانی و با داده پردازیِ تحلیلی- انتقادیِ اطلاعات، به این نتیجه دست یافته است که برای اشتراط نقد بودن این قرارداد دلیل کافی وجود ندارد و باید مطابق اطلاقات صحت قراردادها، حکم به صحت این قرارداد حتی به صورت مدت دار شود؛ بنابراین نمی توان با استناد به ادله ارائه شده برای بطلان، اطلاق صحت بیع در قانون مدنی را که شامل این معامله نیز می شود، طبق اصل چهارم قانون اساسی نامعتبر دانست.

در این پژوهش، تعامل دولت های افغانستان در یک صد سال گذشته با زبان فارسی به عنوان زبانِ فرهنگ، تمدن و تعامل مردم افغانستان بررسی شده است. این پژوهش به این پرسش پاسخ خواهد داد که حاکمان افغانستان به عنوان مسئولان بخشی از خاستگاه زبان فارسی، چگونه تعاملی با زبان فارسی داشته و چرا سیاست فارسی زدایی را برگزیده اند؟ این پژوهش، براساس چهارچوب نظری ایدئولوژی زبان و سیاست نظریه آلتوسر انجام شده است. از دیدگاه آلتوسر، ایدئولوژی به عنوان یک مجموعه زبانی و ساختاری مطرح است و به نظامی از اندیشه ها گفته می شود که مردم از طریق آن به تجربه های زندگی شان در جهان ساختار می بخشند. این پژوهش با روش جامعه شناسی معرفتی و تاریخی انجام شده است. یافته های پژوهش براساس داده های تاریخی، نشان می دهد پیوند سیاست حکومت های افغانستان با زبان فارسی در آغاز ناگزیر از پناه گزیدن در سایه زبان فارسی بوده است؛ طوری که پس از شکل گیری تفکر انحصار قدرت در افغانستان، زبان فارسی بیگانه پنداری شده است.

ایران ازجمله کشورهایی است که دارای تنوع دینی، مذهبی و زیستی و جغرافیایی است. بر این اساس، وضعیت قومیت ها در یک کشور و در یک تقسیم بندی کوچک تر (استان) می تواند بر آگاهی و اقدامات واگرایانه و یا همگرایانه مردم یک قوم در جامعه نسبت به دولت یا حاکمیت اثرگذار باشد و در استانی مانند گلستان، که دارای تنوع فرهنگی است، باید در سیاست گذاری های فرهنگی به این موضوع توجه ویژه معطوف شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست گذاری های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر همگرایی و یا واگرایی ترکمن ها استان گلستان است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است و روش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی و ابزار سنجش، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل زنان و مردان 18 تا 65 سال قوم ترکمن استان گلستان است که حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 384 نفر تعیین شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست گذاری های ج.ا.ایران براساس شاخص فرهنگی بر همگرایی ترکمن ها استان گلستان نسبت به نظام بسیار تأثیرگذار بوده است. بدین معنی که هرچه سیاست های دولت با سیاست های منطبق با سنت و فرهنگ افزایش یابد، موجب تقویت متغیر همگرایی می شود؛ بنابراین، تأکید این تحقیق بر آن است که سیاست گذاران در تدوین سیاست های فرهنگی به جهت همگرایی بیشتر، توجه شایانی به ابعاد مختلف داشته باشند.

با توجه به نقش و جایگاه هویت دینی در رشد متوازن شخصیت دانش آموزان و لزوم شناسایی مشکلات و ناکارآمدی های موجود در این زمینه، این پژوهش کیفی کوشیده است تا برمبنای تجارب زیسته و اندیشیده دبیران (دوره متوسطه دوم) میزان تقید دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم به هویت دینی و مشکلات و چالش های اصلی این حوزه را وارسی و شناسایی کند. جامعه آماری پژوهش شامل دبیران متوسطه دوره دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که از میان آن ها، 24 نفر از دبیرانی که حداقل دارای پانزده سال سابقه تدریس بوده و اطلاعات و تجارب کافی در زمینه موضوع موردبررسی را داشتند به عنوان منابع اطلاع رسان تحقیق شناسایی شدند و با توجه به اصل اشباع نظری، مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. درمجموع، یافته ها نشان داد که از دیدگاه دبیران شرکت کننده، میزان پایبندی فراگیران دوره متوسطه دوم به هویت دینی در حدی نازل بوده و رشد و شکل گیری آن نیز با پنج چالش جدی یعنی درگیری افراطی و بیش از اندازه با فضای مجازی و رسانه های اجتماعی، قصور و کم توجهی خانواده های دانش آموزان، تنگناها و مشکلات نظام آموزشی، اثرپذیری از برخی عوامل و واقعیت های اجتماعی و تأثیر منفی دوستان و همسالان مواجه است. بدیهی است سیاست گذاری و برنامه ریزی سنجیده و اقدام دقیق در زمینه رفع یا کاهش چالش های مذکور می تواند نقش بسیار مؤثری در رشد و شکوفایی هویت دینی نسل جوان داشته باشد.

یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.

امروزه ردپای حقوق مالکیت فکری را در همه عرصه ها می توان دید. از طرفی اقتصاد نیز از دیرباز لازمه پیشرفت و تداوم یک کشور است. حقوق مالکیت فکری با رشد و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد. با قوانین کارآمد و مناسب در این عرصه می توان نمود آن را در بخش های مختلف مشاهده کرد. از این رو هدف این پژوهش این است که اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری های کیفری در زمینه مالکیت فکری (به صورت کیفی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست کیفری مطلوب در این حوزه به چه نوع مجازات مناسب و کارآمد نیازمند است؟ فرضیه تحقیق این است که ماهیت جرایم مالکیت فکری به گونه ای است که به نظر می رسد مجازات جزای نقدی و همچنین در نظر گرفتن خسارت های تنبیهی، کارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله ای مجازات حبس نمی تواند کارآمد و مفید باشد و به عبارتی باید هزینه های جرم را نیز در نظر گرفت. این پژوهش بر اساس روش اسنادی و میدانی در قالب مصاحبه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صورت تعیین مجازات حبس باید معیاری بر اساس نوع جرم بر اساس شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای مجرم تعیین گردد.

معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.

نقد برخلاف آنچه رایج است به ویژه در ایران، به معنای عیب جویی، منکوب کردن و نمایش نکات منفی نیست. تاریخ هنر نوعی گزینش محسوب می شود. اکثر منابع ترجمه شده در زمینه تاریخ هنر که در دست ماست، به هنر غرب پرداخته و شرق و ایران را نیز از دیدگاه غربی ها معرفی کرده اند، البته با حجم بسیار کم نسبت به آنچه از غرب گفته شده است. درواقع این منابع فقط تاریخ هنر است بدون هیچ گونه نقد و تحلیل و حتی مقایسه هنرها باهم. از این رو ضروری است که تاریخ تحلیلی و نقد هنر ایران با روش شناسی و ارائه نمونه ها انجام شود تا ارزش های واقعی و حقیقی هنر و معماری ایران آشکار گردد. نقد باید بی طرفانه باشد، نقدهای سلیقه ای، احساسی و سیاسی لطمه به ساحت با ارزش هنر می زنند. البته نقدهای غیر منطقی همواره معترضانه نیست، گاه از بی اطلاعی و ناآگاهی سرچشمه می گیرد. نقد آرای سنت گرایان در زمینه هنر و معماری اسلامی از اهم اموری است که در سال های اخیر آغاز شده و کتب و مقالات ارزشمندی در این زمینه به چاپ رسیده است.نشست تخصصی «نقد آرای سنت گرایان در باب هنر و معماری اسلامی» در تاریخ 18 و 19 مهرماه 1403 در گالری نظرگاه - پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر- برگزار می شود. هدف از برگزاری این نشست ارائه نظرات نو در باب نقد این طیف از متفکرین و در پی آن پرهیز از یک سونگری و مقایسه آرای متفاوت با دیدگاه سنت گرایان غربی، شرقی و ایرانی است. مکتب سنت گرایی رویکردی در فلسفه معاصر است که نسبت به مدرنیته و فلسفه جدید غرب دیدگاه انتقادی دارد و معتقد به احیای دانش و خرد در معنای قدسی است. این مکتب در دوران جدید با رنه گنون فیلسوف فرانسوی آغاز شد، بورکهارت، شوان، لینگز، کوماراسوامی و... نیز بدان پیوستند، سردمدار این جریان در ایران سید حسین نصر است. باور سنت گرایان شرقی و غربی بر این است که یک حقیقت واحد مشترک و جاویدان در تمام ادیان الهی و غیر الهی، از اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیسم، هندوئیسم، شینتو و... وجود دارد که مبتنی بر سنت قدسی یا سنت ازلی و ابدی و جاری در تمام فرهنگ ها و تمدن هاست. « حکمت خالده- خرد جاویدان» این مکتب در ممالک جهان اسلام در پیوند با تصوف و فرقه های عرفانی-اسلامی وارد مباحث هنر و معماری اسلامی شده و از طرفی با عرفان شرق دور گره خورده است. رواج این نحله فکری پس از انقلاب اسلامی با شتابزدگی نسبت به ترجمه این آثار صورت گرفت، که عواقب وخیم آن تاکنون برجاست. در پی تلاش های اخیر برآن شدیم جلسات نقد آرای این متفکران را در زمینه هنر و معماری پیگیری نموده تا پژوهشگران جوان و اساتید در دانشکده های هنری نسبت به پژوهش و تدریس شیوه مند و به دور از احساسات با منطق و استدلال تلاش نمایند. از آنجا که دیر زمانی است این جریان تأثیرات انحرافی و غلط بر تدریس، تدوین مقالات، کتب و حال و هوای حاکم بر جامعه هنر و معماری کشور داشته است، لازم آمد پاره ای از پژوهش های سال های اخیر در این نشست معرفی شود تا در جلسات آتی تکمیل شده و در قالب کتاب مجموعه مقالات چاپ گردد. 

بیان مسئله: این نوشتار مؤید آن بوده که فرایند طراحی به مثابه یکی از موضوعات مشترک در حوزه های طراحی پژوهی، مطالعات طراحی، تفکر طراحی و ... با مدل های متعددی ازسوی صاحب نظران تبیین شده و همین امر نیازمند واکاوی نظرات درجهت رسیدن به اجماع است. هدف پژوهش: این نوشتار به دنبال ارائه کلیتی از کنش های طراحان در فرایند طراحی بوده است؛ یعنی به دنبال آن بوده که طراحان در تبدیل وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب چه می کنند. اما ازآنجاکه، در مدل های پیشین غالباً، این وجه از فرایند با استفاده از فعالیت ها یا مراحل طراحی معرفی شده، مقاله پیش رو نیز در بازشناسی کلیت کنش های طراحان، از همین اجزاء کمک گرفته است. روش پژوهش: این مقاله که ماهیتی مروری دارد، براساس راهبرد استدلال منطقی و برپایه مقایسه مدل های مختلف از فرایند طراحی شکل گرفته است. نتیجه گیری: نتایج مؤید آن بوده که کلیت کنش های طراحان را می توان در مدلی متشکل از مراحل ذهنی (در دو مقطع خودآگاه و ناخودآگاه) و مراحل عینی ( اعم از برنامه ریزی، طراحی، ساخت، راه اندازی، مستندسازی/تحویل) که براساس دو طیف فعالیت های تحلیلی (ارزیابی، قیاس، تجزیه وتحلیل، آزمون و ...) و ترکیبی (آفرینش، حدس، تصور، ترکیب، بیان، استقراء، تولید و ...) وضعیت فعلی را به وضعیت مطلوب تبدیل می کند، تبیین کرد. در این مدل، کلیت کنش های طراحان، علاوه بر ویژگی های اجزای فوق به روابط میان آنها نیز وابسته است. به عبارت دیگر، کلیت کنش های طراحان در فرایند طراحی، چیزی فراتر از تقلیل انجام شده در مدل های پیشین به دو جزء فعالیت ها و مراحل است.

بیان مسئله: بحث در هر علمی با موضوعی انجام می شود. برای مثال موضوع علم طب، بدن انسان و موضوع در علم فیزیک، حرکت است. سایر علوم هم موضوعات خود را دارا هستند. تاکنون درباره طراحی شهری تعاریف گوناگونی ارائه شده است که هر تعریف به معرفی موضوعی می پردازد. طراحی شهری با موضوعات کثیری روبه روست که حاکی از فقدان اشتراک نظر درباره موضوع در طراحی شهری است. موضوع در طراحی شهری اغلب از دیگر حوزه ها برگرفته و کمتر مبادرت به تبیین موضوع در طراحی شهری شده و یک سؤال اساسی این است که موضوع در طراحی شهری چیست که هیچ حرفه دیگری نمی تواند آن را ادعا کند؟ با بررسی تعاریف، موضوعات در دو گروه پیوند و ابتناهای آن و همچنین اجزای تشکیل دهنده پیوند (شهر و اجزای آن) دسته بندی شدند. بر این اساس «چگونه می توان موضوعات طراحی شهری مرتبط با مفهوم «پیوند» را تحلیل کرد؟» سؤال پژوهش است. هدف پژوهش: هدف این پژوهش این است که از میان تعاریف طراحی شهری مطرح شده موضوع شامل و موضوعات مشمول رشته طراحی شهری را شناسایی و سپس موضوعات مرتبط با مفهوم پیوند را تحلیل کند.روش پژوهش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی استفاده شده است و با توجه به مدل نظری پیوند با نرم افزار MAXQDA بازسازی مدل نظری پیوند انجام شد.نتیجه گیری: با توصیف و سنخ شناسی معانی مستتر در کلمات موضوع قرار داده شده در تعاریف طراحی شهری مشخص شد که موضوع طراحی شهری «شبکه پیوندهای شهر» است. شبکه «پیوند» در سطح اول سیستم شهر به عنوان موضوع شامل طراحی شهری و مجموعه ای از شبکه های «پیوند» در سطوح پایین تر، موضوعات مشمول آن هستند..