مطالب

معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارت ها و غرامت ها در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی بازی می کند. سٶال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزئی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی گرفت، در آن موقعیت قرار می گرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایه گذار وارد شده است. دیوان های داوری تا کنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارت ها اتخاذ نکرده اند و بسیاری از آن ها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه گذاری، از معیار غرامت جزئی تبعیت می کنند. به نظر می رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزئی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.

یکی از ساحت ها و قلمروهایی که ما را در شناخت دقیق و عمیق عاشورا راهبری و یاری می رساند، شناخت ابعاد و اضلاع شخصیت یاران و صحابة اوست؛ شناخت یاران، اسوه ها و الگوهایی متعالی را فراروی نسل امروز نیز قرار خواهد داد. در شماره پیشین برخی ویژگی ها و فضیلت ها مانند پیروزی در آزمون ها، معرفت و بصیرت، عزت مندی و ذلّت ناپذیری، آزادی و رهایی، کانون رحمت و شدّت، اخلاص در بینش و منش مطرح شد، در این شماره ویژگی های دیگر چون شجاعت و دلاوری، ولایت مداری، صبر و استقامت، غیرت و حمیّت دینی، مواسات و همدلی و روشنگری و بصیرت افزایی مطرح می شود.

هدف این پژوهش مقایسه دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی بود. جامعه پژوهش همه دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهر اهواز بود، که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از دو منطقه انتخابی سه مدرسه انتخاب و از بین دانش آموزانی که بالاترین نمرات را در پرسشنامه آزاررسانی کسب کردند، نمونه ای شامل 138 نفر :34 نفر گروه آزار رسان، 35 نفر گروه آزارپذیر و 69 نفر به همان تعداد بعنوان گروه عادی همتاسازی و انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه تجدید نظر شده ی آزار رسانی-آزار پذیری الویس، سیاهه افسردگی کودکان(CDI) ، مقیاس اضطراب چند بعدی کودکان (MASC)، خرده مقیاس خشم از پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) و برای سنجش عملکرد تحصیلی معدل ترم قبل، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند راهه (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد، بین سه گروه از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. افسردگی در دانش آموزان آزار پذیر نسبت به دو گروه دیگر و آزار رسان از گروه عادی بالاتر بود. همچنین، بین اضطراب در دو گروه تفاوتی مشاهده نشد، اما اضطراب در هر دو گروه، نسبت به دانش آموزان عادی، بیشتر بود. علاوه براین، خشم در دانش آموزان آزار رسان و آزار پذیر، نسبت به دو گروه دیگر و گروه عادی بالاتر بود. عملکرد تحصیلی در دانش آموزان عادی بالاتر و در گروه آزار رسان پایین تر بود. با در نظر گرفتن نتایج پژوهش، توجه مضاعف به کاهش رفتار قلدری در دانش آموزان پسر پیشنهاد می گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی گر تفکر ارجاعی در رابطه بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهر قزوین به تعداد 7030 نفر در سال 1394 بود؛ که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس های تفکر ارجاعی اهرینگ (2010)، کمال گرایی فراست (1990) و اضطراب اجتماعی کانور (2000) بود. داده های آزمودنی ها با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد تفکر ارجاعی رابطه بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی را میانجی گری می کند. نتیجه-گیری: کمال گرایی و تفکر ارجاعی به نوعی نقش پیش بینی کننده برای اضطراب اجتماعی دارند. به طوری که با افزایش کمال گرایی و تفکر ارجاعی، اضطراب اجتماعی نیز افزایش می یابد. افراد کمال گرایی که مشخصه های تفکر ارجاعی را دارند، اضطراب اجتماعی بیشتری را متحمل می شوند. در تدوین برنامه های درمانی برای اضطراب اجتماعی باید به کمال گرایی و تفکر ارجاعی که به عنوان فرآیندهای فراتشخیصی مطرح می شوند توجه ویژه شود.

مطالعة حاضر با هدف بررسی پیش بینی کننده های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی (الگویابی علّی) بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دانشجویان تازه وارد مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی93-92 بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 330 نفر (187 دختر و 143 پسر) انتخاب شدند و به پرسش نامه های حمایت های محیطی، انتظارات خودکارآمدی، انتظارات پی آمد، پیشرفت هدف و پرسش نامه سازگاری با دانشگاه پاسخ دادند. داده ها با روش الگویابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان دادند که داده های به دست آمده برازش مناسبی با مدل تئوریکی شناختی اجتماعی دارد و مدل مورد نظر در نمونة اخیر مدلی روا و معتبر است. بررسی ضرایب مسیر نشان داد که تمام مسیرهای علّی به طرف سازگاری با دانشگاه مثبت و معنا دار هستند. در این میان از بین متغیرهای آزمون شده در مدل، متغیر منابع و حمایت های محیطی بهتر و نیرومندتر از سایر متغیرها قادر به پیش بینی و سازگاری دانشجویان با دانشگاه است و می توان از آن برای ارتقای سطح سلامت روان و بهزیستی دانشجویان بهره گرفت.

زمینه و هدف: تک والد بودن می تواند زمینه برخی از اختلال ها شده و بر سیر و پیش آگهی آنها اثر بگذارد؛ بنابراین بررسی مشکلات رفتاری در فرزندان این خانواده ها دارای اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای مشکلات رفتاری کودکان خانواده های تک والدی و دو والدی انجام شده است. روش: روش پژوهش پس رویدادی بود. در راستای دستیابی به هدف بالا، 100 دانش آموز (50 دختر و 50) پسر تک والدی مقطع ابتدایی شهر تهران (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) به صورت نمونه گیری در دسترس و 100 دانش آموز دختر و پسر خانواده دووالدی مقطع ابتدایی شهر تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه های رفتاری راتر (1964) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل واریانس دوعاملی نشان داد مشکلات رفتاری در دانش آموزان تک والدی بیشتر از دانش آموزان دو والدی است. در نوع مشکلات رفتاری نیز تفاوت معناداری در پرخاشگری- فزون کنشی، اضطراب – افسردگی، رفتارهای ضداجتماعی و اختلال نارسایی بین دو گروه مشاهده شد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تفاوت معناداری بین مشکلات رفتاری دختران و پسران وجود داشت. دختران در اضطراب- افسردگی و اختلال نارسایی توجه از مشکلات بیشتری برخوردار بودند. نتیجه گیری: در خانواده های تک والدی یا پدر حضور ندارد یا به دلایلی مانند ناتوانی جسمانی و بیماری روانی قدرت کافی برای اداره خانواده ندارد، بنابراین نقش وی کم رنگ و شرایط خانواده به خانواده های تک والدی نزدیک می شود و در نهایت منجر به بروز مشکلات رفتاری در بین فرزندان این گروه شده است.

از دهه های پایانی قرن بیستم به این سو، برخی از اندیشمندان در بسیاری از بخش های جهان، خاصه جهان سوم، ایده ""توسعه"" را به چالش کشیده اند. بر این اساس، تعریف نوینی از توسعه شکل گرفته است که عمدتاً برآمده از تجارب خاصه تجربه های ناموفق توسعه در جهان سوم بوده است. یکی از مهم ترین شخصیت هایی که به انتقاد از برنامه های توسعه ای، بخصوص برنامه های توسعه ای نهادها و سازمان های بین المللی، دست زد، مجید رهنماست که خود زمانی دستی قوی در اجرای برنامه های توسعه در اقصا نقاط جهان داشت و اکنون هم به عنوان یکی از مهم ترین متفکران گفتمان پسا توسعه مطرح است. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و با خوانشی عمیق در آثار رهنما مهم ترین نقطه نظرهای وی در مورد تجربه توسعه و ناکامی های آن در دنیا تبیین و تشریح گردد. رهنما با استفاده از روش خاص خود به سیر در تاریخ توسعه پرداخته است. او اجتماعاتی را که هنوز گفتمان توسعه به آن راه نیافته می ستاید و از آن به عنوان جوامعی اخلاقی یاد می کند که مردمانش فضائل بی شماری دارند امّا به تدریج زرق و برق طرح های توسعه و وعده و وعید های آن در این اجتماعات رسوخ کرده و مردم محلی را دچار اقتصادزدگی و بی نوایی اخلاقی می کند. از این منظر، توسعه «هدیه ای خطرناک» است که اخلاق را در جوامع بومی زایل می کند.

This study seeks to investigate the impact of job characteristics on counterproductive work behaviour (CWB). Three forms of CWB are identified: interpersonal CWB, production CWB, and property CWB. The regression analysis carried out on a sample of 355 employees showed mixed results. Job significant demonstrated a significant and negative relationship with production CWB. The relationship between job feedback, interpersonal CWB and property CWB was as postulated. In similar not, job identity demonstrated a significant and negative relationship with organizational CWB. However, job autonomy does not show any significant relationship. Implications, limitations, and suggestions for future research are discussed.

هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی، بهره وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی های سرمایه گذاری دولتی، نیاز به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود که می تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه های بهره وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.

از آنجا که مسکن برآوردکننده یک نیاز اجتماعی است، در بازار مسکن علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز موثرند. تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی طی سال های گذشته مستلزم بررسی عوامل تعیین کننده مالکیت مسکن بوده و تعیین این عوامل موثر می تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران باشد. همچنین از آنجا که طول سال های تحصیل و صرف هزینه های مختلف توسط فرد و جامعه برای تحصیل، توقع سطوح زندگی بالاتر به ویژه مسکن مطلوب تر را ایجاد می کند، بررسی میزان تاثیرگذاری افزایش سطح تحصیلات بر نوع مالکیت مسکن (ملکی یا استیجاری) و ارزیابی روند این تاثیر در طول زمان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اینکه، حدود یک پنجم دانش آموختگان کشور در استان تهران ساکن هستند، این اثرات برای تهران قوی تر و بررسی آن مهم تر است. همسو با مدل های توسعه یافته بازار مسکن که در آنها بر نیاز به فهم بیشتر درباره فرآیند تصمیم سازی مصرف کننده و اهمیت فزاینده ویژگی های اثرگذار بر درک رفتار خانوار تاکید می شود، این مطالعه با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت به بررسی اثر خصوصیات اقتصادی- اجتماعی خانوار با تاکید بر تحولات تحصیلی سرپرست خانوار بر مالکیت مسکن در سال های 1376، 1381 و 1386 و در نهایت ارائه نتایج براساس مدل منتخب پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوار اثر معنی داری بر مالکیت مسکن دارند و رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار و مالکیت مسکن منفی است. از سال 1376 تا سال 1381، کاهش تاثیر منفی سطح تحصیلات بر مالکیت مسکن ثبت شده است، اما این تاثیر منفی در سال 1386، تشدید می شود.

ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه داشته است. از اینرو مقاله حاضر با مروری بر مطالعات تجربی و نظری مرتبط، تلاش دارد در قالب تصریح الگوی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با لحاظ فساد مالی و با استفاده از دادهای پانل دیتا برای دوره زمانی 2014-2001 و 38 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی به بررسی نقش و میزان تاثیر فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازد. نتایج نشان می دهد ارتباط قوی و معنی دار بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد، بطوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مزبور به افزایش 33/0 درصدی سرمایه های مستقیم خارجی می انجامد. تایج کاربردی مقاله نشان می دهد چنانچه هدف کشورها جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، می بایست سیاستهای عمومی کشورها بر کاهش سطح فساد متمرکز شود. درضمن کشش براوردی بین سرمایه گذاری خارجی با اندازه بازار و بازبودن تجاری مثبت و با بدهی های خارجی و تورم منفی و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فساد مالی، اقتصادسنجی پانل دیتا، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

اهمیت بهبود کارایی انرژی مصرفی در صنعت و زیر بخش های آن به این دلیل است که باعث کاهش هزینه تولید در سطح کلان، پرداخت میزان کمتر یارانه و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و از این طریق باعث ارتقای سطح ارزش افزوده این بخش ها، افزایش توان رقابتی، افزایش کیفیت تولید و در نهایت، باعث کاهش واردات برخی کالاهای مورد لزوم و افزایش صادرات مصنوعات ساخته شده می شود. پژوهش حاضر به بررسى اثر حذف یارانه انرژى، بر میزان شدت انرژى در صنعت ایران با استفاده از رویکرد داده های سری های زمانی- فصلی در بازده زمانی 1392-1385 با استفاده از تابع هزینه کاب- داگلاس، مورد ارزیابی قرار گرفته است که رابطه منفى و معنی داری بین شدت انرژى و قیمت انرژی مورد تایید قرار گرفته است همچنین نتایج نشان می دهد که با پیشرفت فناورى در طول زمان، شدت انرژى کاهش می یابد. سپس طرح سیاستی آزادسازى قیمت انرژی، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 1392-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پس از آزادسازى قیمت انرژی، شدت انرژى کاهش می یابد به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجراى سیاست آزادسازى بوده و در سال های بعد از میزان کاهش شدت انرژى کاسته شده است.

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی می تواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده 8 زیر بخش صنعت طی سال های 1353 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوی فضا –حالت می پردازد. نتایج برآورد مدلهای تحقیق نشان می دهد که درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، صنایع شیمیایی و صنایع ماشین آلات و تجهیزات داشته است. در حالی که این متغیر بر ارزش افزوده صنایع چوب و محصولات چوبی تاثیر منفی و معنی داری داشته است و بر سایر صنایع تاثیر معنی داری نداشته است. هم چنین، نتایج برآورد نشان می دهد تکنولوژی اثر معنی دار و قابل توجهی بر ارزش افزوده صنعت داشته است. نتایج این پژوهش، همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان گر ضرورت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت توسه بخش صنعت در کشور است.

در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع شده کدام اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش بینی و اجرا می شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت های مجازات، مصالحی اند که مبیّنان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان کرده اند. گاهی نیز علت حکم (مصلحت معیار) در ادله بیان شده است که حکم دائرمدار آن است. البته بحث درباره حکمت کیفرهای اسلامی از نظر اهمیت، با علت وضع کیفر همردیف نیست؛ ولی تبیین حکمت کیفر از آن جهت که قانونگذار را در امر کیفرگذاری کمک می کند یا هدف قانونگذار را بیان می کند، قابل توجه و سودمند می باشد. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح «فلسفه مجازات» نیز استفاده می شود. در نوشتار حاضر، نخست به بحث فلسفه کیفر در سه بخش «حدود»، «قصاص» و «تعزیرات»، نگاه خاص شده است؛ زیرا هریک از این موارد از ویژگی ها و اهدافی برخوردارند. سپس با نگاه کلی، فلسفه کیفر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر با ادبیات خاص درون دینی نگاشته شده است و به دلیل داشتن نوع جهان بینی و مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی خاص، در منابع و آموزه های دین مبین اسلام، کاوش شده است.

در اکثر موارد، فرایند دادرسی کیفری با مداخله ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرایند تحقیقات پلیسی آغاز می شود. در این مرحله، ضابطان دادگستری به عنوان کسانی که در خط مقدمِ کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارند باید ضمن درک اهمیتِ دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونیِ خود نیز پایبند باشند؛ زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجه اند و نه متهم. پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی وی را رعایت کنند. گرچه بیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی می گذرد، به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این مرحله از فرایند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که «چنانچه ضابطان از این حقوق پاسداری نکنند، چه پاسخ هایی متوجه آنان خواهد بود؟» مجموعه پاسخ های مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر در سیاست جنایی ایران را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ نخست، ضمانت های اجرایی سرکوب گرایانه یا سخت به تعبیری نسل اول که شامل پاسخ های کیفری و اداری انتظامی می شوند و نیز ضمانت های اجرایی نرم نسل دوم که عبارت اند از: سلب اعتبار از تحقیقات و جبران خسارت از زیان دیده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو، نوشتارِ پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.

به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد. نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.

از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.

امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و تبیین ریشه فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزه های نظریه پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان می شود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه می توان در جهت رفع این اشکالات برآمد.

با توجه به وجود برخی سوالات و ابهامات موجود در گاهنگاری باستان شناختی شمال غرب ایران، این محوطه به عنوان یکی از محوطه های کلیدی پیش از تاریخ این منطقه برای کاوش انتخاب گردید. در این پژوهش سعی بر آن است تا با ارائه گاهنگاری دقیق و لایه نگاری منسجم به ابهامات اساسی از جمله وضعیت فرهنگی منطقه در دوران نوسنگی جدید/مس و سنگ انتقالی، مس و سنگ قدیم (دالما) و نیز مشخص شدن وضعیت منطقه در دوران مس و سنگ میانی و جدید پرداخته شود. در این پژوهش با استفاده از گاهنگاری مطلق کربن 14 و روش طیف سنج جرمی شتاب دهنده (AMS) شش نمونه از قطعات ذغال جهت تاریخگذاری مطلق مورد آنالیز قرار گرفته است که نتایج بدست آمده توانسته به برخی از ابهامات جدول گاهنگاری شمال غرب ایران پاسخ گوید. قبل از کاوش های کول تپه هادیشهر و دوه گُز خوی هیچ گونه گاهنگاری دقیقی برای بازه زمانی حد فاصل حسنلو دوره VIII (پیزدلی) و حسنلو دوره VII (یانیق) ارائه نگردیده است. همان گونه که کاوش ها و مطالعات پیشین بازگو می کنند حسنلو دوره VIII تا VII یک بازه زمانی هزار ساله را در بر می گیرند، اما نکته اساسی در این رابطه، وجود تنها دو دوره یعنی دوره پیزدلی و یانیق (کورا – ارس II) خود حاوی یکسری ابهامات فراوانی است، چراکه بر اساس مطالعات و کاوش های جدید مشخص گردیده است که چندین دوره در حد فاصل حسنلو VIII و VII قابل تاریخگذاری است. همین موضوع یکی از ایرادات اساسی در ارتباط با جدول گاهنگاری است که برای باستان شناسی پیش از تاریخ این منطقه ارایه گردیده است. نتایج آنالیزها در نهایت بازه زمانی 5400-5000 ق.م. را برای دوره مسو سنگ انتقالی (Dava Göz I)، 5000-4500 ق.م. برای دوره مس و سنگ قدیم یا همان دوره دالما (Dava Göz II)، 4500-4200 ق.م. برای دوره مس و سنگ میانی و جدید 1 یا همان دوره پیزدلی (Dava Göz III) و در نهایت بازه زمانی 4200-3800/3700 ق.م. برای دوره مس و سنگ جدید 2 (Dava Göz IV) پیشنهاد می دهند.