مطالب

طی دهه گذشته، افزایش روند خانگی شدن فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی ( ICT S ) به عنوان مسأله اجتماعی نوظهور در خانواده های ایرانی، تجربه و درک جدیدی از زندگی روزمره خانوادگی را در تکالیف و حقوق، تصورات و انتظارات از نقش، نظارت و روابط والد-فرزندی به وجود آورده است. یکی از مهم ترین دستاوردهای این مسأله، افزایش قدرت کنشگری و توانایی های بالقوه و نهفته فرزندان نوجوان در پی مصرف و استفاده از آن فناوری ها به منزله یک منبع تقویت کننده بوده است. نویسندگان تحلیل واقعیت مذکور را با انجام پژوهشی میدانی در شهر تهران (مناطق 3، 6 و 11) بررسی کردند. بدین منظور، رویکرد تحلیلی و نظریِ چند-وجهی درباره ارتباط فناوری با مقوله های قدرت، مصرف، فردگرایی، جامعه پذیری و زبان و همچنین، الهام از پارادایم ساخت یابی آنتونی گیدنز اتخاذ شده است. به علاوه، با توجه به استراتژی نمونه گیری نظری و هدفمند، با 120 نفر از نوجوانان 17-13 ساله مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت. برای رسیدن به بازسازی واقعیت، مصاحبه ها در فرآیندی شامل نظم دهی چند-مرحله ای، کدگذاری، الگویابی و سنخ شناسی تحلیل شدند. نتایج نشان می دهند به رغم برخی آسیب پذیری ها، 16 نوع قدرت برای فرزندان شناسایی پذیر است که می توان آنها را در دو سنخ قدرت های اکتسابی و قدرت های منتقل شونده طبقه بندی کرد. این قدرت ها عمدتاً ماهیتی وابسته، مشروط، موقت، بالقوه، غیر مشروع، لحظه ای، نمایشی و کوتاه-بُرد دارند که باید در شبکه قدرت-وابستگی و نیاز به والدین نگریسته شوند.

این مقاله تلاش دارد تا با اتکاء به رابطه تئوریکی و تجربی دو سازه محوری سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی، تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران را مطالعه نماید. جنبه نوآوری این تحقیق، کاربردی بودن آن است. این پژوهش از نوع پیمایش و تبیینی است و تکنیک گردآوری اطلاعات آن نیز پرسشنامه است. از بین کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران تعداد 148 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) با 22 سؤال و در سه بعد (ساختاری، ارتباطی و شناختی)، و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد وروث (1951) با 19 سؤال و در چهار مؤلفه (رضایت از ماهیت کار، همکاران، نحوه ارتقاء در سازمان و رضایت از میزان حقوق و مزایا) است. روایی ابزارها بر اساس آلفای کرونباخ برای سرمایه اجتماعی 748/0= α و رضایت شغلی 839/0= α بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون، t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران تأثیر مثبت و معنادار دارد. تحلیل رگرسیونی و معادلات ساختاری به شکل همسو نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار ابعاد سرمایه اجتماعی (ساختاری، ارتباطی و شناختی) بر رضایت شغلی است. همچنین در سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان برحسب سابقه کاری تفاوت معناداری وجود ندارد.

واقعه ی غدیر از رویدادهای مهم در تاریخ صدر اسلام است که باعث تنش ها و اختلافات زیادی بین شیعیان و اهل سنت شده است؛ لذا بازتاب و چگونگی نقل کردن این واقعه در تاریخ نگاری مورخین حائز اهمیت است و سده های هفتم تا دهم هجری عصری پر تلاطم در تاریخ اسلام مخصوصا ایران است که مغولان قسمت اعظم جهان اسلام را به تصرف خویش درآوردند. این پژوهش با رویکردی تاریخی در پی بررسی بازتاب و  تحلیل واقعه ی غدیر در تواریخ عمومی سده های هفتم تا دهم هجری است و در پی پاسخ بدین پرسش است که واقعه غدیر در آثار تاریخی حوزه زبان فارسی و عربی  چگونه روایت شده و علل این گونه بازتاب چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که بازتاب این روایت ها متأثر از فضای عصر خود مورخین بوده که در بخش فارسی زبان، روایت هایی را بازتاب داده اند که در عصر خویش برجسته بوده؛ و در حوزه عربی زبان نیز با توجه به رویکرد روایی یا تاریخی نگاه متفاوتی وجود دارد.

بغداد یکی از اصلی ترین مراکز تجمّع شیعیان امامی است که در طول سده های متمادی به مکان مناسبی برای رشد فرهنگ تشیّع در عرصه های حدیثی، تفسیری، فقهی و کلامی تبدیل شده است. در میان جریان های نیک شناخته امامی در بغداد باید از «جریان اهل ادب» یاد کرد که به رغم جایگاه مهم در تاریخ فکر امامیه، مورد کم توجهی قرار گرفته است. لذا، این نوشتار برای نخستین بار به بازشناسی این جریان کم شناخته امامی در بغداد می پردازد. مطالعه حاضر نشان می دهد که این جریان همزمان با تأسیس بغداد در سده دوم و متأثّر از «ادب دیوانی» برآمده از فرهنگ ایرانیان در آیین کشورداری، پای گرفت. همچنین معرفی شخصیت های اثرگذار این جریان فکری روشن می سازد که اهل ادب امامیه بغداد، افزون بر توجه به امور دیوانی در دستگاه حکومتی، به تولید آثار ارزنده ای در دیگر جنبه های ادب همچون ادب زبان شناختی، اخلاقی و دینی همّت گماردند.

در این مقاله یک مبدل dc-dc تک کلیده بدون ترانسفورماتور جدید با ضریب بهره بالا و تنش ولتاژ کم در دو سر کلید قدرت به منظور استفاده در انرژی خورشیدی پیشنهاد می شود. در مبدل پیشنهادی تنها یک کلید قدرت به کار رفته است به همین دلیل کنترل آن ساده می باشد و تلفات هدایتی کلید قدرت نیز در مبدل پیشنهادی پائین می باشد. بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل افزاینده مرسوم و کاهنده-افزاینده بالاتر می باشد. مبدل پیشنهادی تنش ولتاژ پائینی در دو سر کلید ایجاد می کند که باعث کاهش تلفات هدایتی کلید می شود. این مبدل در دو رژیم هدایت پیوسته و رژیم هدایت ناپیوسته می تواند کار کند. در این مقاله ضمن ارائه مدهای کاری مختلف مبدل پیشنهادی در دو رژیم هدایت به محاسبات مربوط به بهره، جریان های عبوری از عناصر، بازده و اندازه ریپل ولتاژ خازن ها پرداخته می شود. برای اثبات درستی محاسبات و عملکرد صحیح مبدل پیشنهادی نتایج شبیه سازی در محیط نرم افزار PSCADو نیز نتایج عملی ارائه می شود.

این پژوهش با هدف شناخت آسیب های تربیت دینی به منظور ارائه راهکارهای مناسب از دیدگاه صاحبنظران با محوریت برنامه ریزی درسی انجام شده است. پژوهش از نوع کیفی و روش گردآوری داده ها میدانی، از نوع کتابخانه ای و مصاحبه بود. در مرحله اول، آسیب های تربیت دینی در سه محور فرهنگی، آموزشی و مذهبی ایدئولوژیکی از متون اسلامی استخراج، و با روش تحلیل محتوای اسنادی تحلیل شد. سپس با استفاده از مصاحبه، راهکارهای برونرفت از مسائل تربیت دینی از دیدگاه متخصصان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، صاحبنظران حوزه تربیت دینی در آموزش و پرورش و آموزش عالی بود که با روش نمونه گیری هدفمند با ده نفر از آنان مصاحبه به عمل آمد. مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته تدوین شد و روایی محتوایی آن مورد تأیید چند صاحبنظر قرار گفت. نتایج حاکی است که برخوردهای تعصب آمیز و قشری گونه، کج فهمی ها، بدفهمی های دینی از سوی افراد و هم چنین ناکارامدی نظامهای تربیت دینی مهمترین آسیب ها بود. راهکارهای این نوشتار نیز نشان داد که ترویج رویکرد عقل ورزی، دوری جستن از تعصبات و تمایلات فردی و جمعی، لزوم رعایت تفاوتهای فردی و استفاده از روشهای آموزشی مسئله محور در برنامه ریزیهای درسی تربیت دینی، می تواند زمینه برونرفت از آسیب ها را فراهم سازد.

مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از اثرگذارترین عوامل در اداره عمومی کشور هستند. طراحی نظامی که بتوان این طبقه از مدیران کشور را بر اساس آن تربیت کرد، یکی از دغدغه های جدی اداره عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام الگوی کاملی در تبیین ارزشهای اسلامی و الگویی مبتنی بر مبانی دینی است؛ لذا سیره علوی علیه السلام مهمترین منبعی است که از آن برای این مهم بهره برداری شده است. در این پژوهش با روش تحلیل مضمون، مضامین مرتبط در سیره استخراج، و با الگو سازی ساختاری تفسیری، الگوی مطلوب از سیره علوی استخراج و ارائه شده است. از نظر کارشناسان اجرایی و علمی در اعتباربخشی الگو استفاده شده است. از مجموع 329 شناسه استخراج شده از منابع علمی و 687 مضمون استنباط شده از شناسه ها، نتایج حاکی است که عناصر اصلی الگو عبارت است از: حاکم اسلامی، زمینه تربیت، خانواده، سازمان، مردم و تربیت شونده. هر یک از این مضمونهای اصلی سازمان دهنده الگو از مضمونهای فرعی و عناصری جزئی تر تشکیل شده است که گسترش نظری نظام را ممکن می سازد.

این پژوهش با هدف ارائه الگویی مفهومی در حوزه مقابله در مشاوره و روان درمانی مبتنی بر ادبیات پژوهش دینی (اسلامی) صورت گرفت. در راستای این هدف در وهله نخست به مطالعه متون غربی در حوزه مقابله دینی پرداخته شد. سپس با مطالعه متون اسلامی یعنی آیات و روایات در موضوع مقابله با تنیدگیها و مشکلات در زندگی، مفاهیم نزدیک به موضوع استخراج، و با استفاده از روش گراندد تئوری به شناسه گذاری اقدام شد تا عوامل اصلی مقابله دینی در مشاوره و روان درمانی بر اساس ادبیات پژوهش دینی (اسلامی) به دست آید. یافته ها بیانگر این است که چگونگی اسناددهی افراد درباره منشأ و حکمت کارها و ماهیت و واقعیت دنیا، تحت تأثیر سازه های شناختی و فکری افراد بر چگونگی شکل گیری فرایند مقابله دینی و راهبردهای به کارگیری در افراد تأثیر فراوانی دارد که در نتیجه زمینه ساز آرامش و یا عدم آرامش هنگام رویارویی با مشکلات و تنشها در زندگی خواهد شد که همین امر لزوم توجه درمانگران را به اهمیت این فرایند می رساند. البته در این زمینه توجه به تفاوت در اهمیت و قطعیت چهارچوبهای مذهبی دینی در ذهن و باور مراجعان مختلف در جریان درمان راهگشا است.

مقاله ی حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (الگوی ادوار تجاری حقیقی) شواهد جدیدی را درباره تخصیص مجدد منابع نفتی بین بخش های خصوصی و دولتی در یک کشور صادرکننده نفت ارائه می نماید. بدین منظور تأثیرات تکانه ی نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی (سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، اشتغال و تولید) به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی این مقاله نشان می دهد بعد از یک تکانه ی مثبت نفتی، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش دولتی افرایش یافته اند ولی سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش خصوصی کاهش پیدا کرده اند. اشتغال و تولید بخش دولتی نیز در واکنش به تکانه افزایش یافته اند، این در حالی است که اشتغال و تولید بخش خصوصی کاهش می یابند. تولید کل نیز به تبعیت از تولید دولتی اگر چه ناچیز افزایش می یابد. نتایج پژوهش اثر برون رانی را برای کلیه متغیرهای بخش خصوصی تائید می نماید. همچنین دلالت بر این نکته دارد که با توجه به بزرگی سهم دولت در اقتصاد ایران، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی تبدیل به سرمایه گذاری دولتی شده است اما با توجه به ناکارآمدی و اتلاف قابل توجه منابع نفتی در بخش دولت به ویژه در بخش سرمایه گذاری های عمرانی، درآمدهای یاد شده نتوانسته است رشد اقتصادی در ایران را به فرایندی پایدار تبدیل سازد.

سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامه ریزی توسعه اهمیت زیاد پیدا کرده است. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مسأله یادگیری و در نهایت ""تاب آوری""، که فلسفه وجودی آن افزایش تعداد و گستردگی و عمق آثار شوک های برونزا بر سرنوشت ملی است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز شوک های داخلی و خارجی، اولویت پیدا می کند، ""استقلال اقتصادی"" می باشد. در این پژوهش، نماگر استقلال اقتصادی ( INDEP ) برای ایران، از ترکیب شاخص های بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفت، عدم خودکفایی در تولید غذاهای اساسی، وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 93-1368 ساخته شده است. برای بررسی میزان اثرگذاری استقلال اقتصادی بر تاب آوری اقتصادی، متغیر بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان نماینده آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شد که نتایج، مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار بین استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصاد است؛ به گونه ای که یک واحد افزایش در استقلال اقتصادی، آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد را در کوتاه مدت به میزان 0.32 واحد و در بلندمدت به میزان 13/0 واحد کاهش می دهد. همچنین پیاده سازی انواع الگوهای [2] (BARDL) و محاسبه ضریب تصحیح خطا، نشان داد که بین 1/1 الی 7/2 دوره برای تصحیح عدم تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان لازم است. [1] . Auto Regressive Distributed Lag Model [2]. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model

یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.

عقلانیت موضوعی است که بیش از آنکه بتوان آن را دارای یک زمینه اقتصادی صرف دانست، مفهومی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی دارد. از همین رو است که در مورد عقلانیت با طیف گسترده ای از نظرها مواجه هستیم. یکی از این نظرها، رویکرد مرسوم علم اقتصاد است که عقلانیت را پیش فرضی تغییرناپذیر می داند که بر پایه نفع شخصی بنا شده است. انتقادهای بسیاری به رویکرد عقلانیت کامل وارد شده است. یکی از این انتقادها، عقلانیت مرزبندی شده یا محدود در مقابل عقلانیت کامل است که هربرت سایمون مطرح کرده است. سایمون با نقد رویکرد عقلانیت کامل اقتصاد کلاسیک، که در آن مطلوبیت به طور مطلق در رسیدن به هدف خلاصه می شود، فرآیند تصمیم را نه یک فرآیند کاملاً در اختیار فرد با دانش کامل، که یک فرآیند تحت تأثیر انواع محدودیت های بیرونی و درونی می داند. این فرآیند طی سه مرحله جست وجو، ارزیابی و تصمیم گیری به انتخاب منجرمی شود. در نهایت، تصمیمی که فرد اتخاذ می کند، تصمیمی کاملاً بهینه نیست، بلکه تصمیمی است که وی را به یک حد رضایتمندی می رساند که موجب می شود او جست وجو و ارزیابی را متوقف کند. رضایتمندی فرد از انتخاب انجام شده، برخلاف رویکرد عقلانیت کامل، تنها مطلوبیت حاصل از برآورده شدن کامل نفع شخصی نیست، بلکه رضایتمندی اعتقادی، اجتماعی و فردی تصمیم گیرنده را هم زمان در پی دارد. گرچه روش پژوهش سایمون ساده و بدیهی می نماید، به نظر می رسد نتیجه این نظریه از روش آن بسیار مهم تر است. اگر عقلانیت کامل که سنگ بنای تئوری اقتصادی محسوب می شود، قابلیت تطابق با واقعیت را نداشته باشد، قاعدتاً می توان به این نتیجه دست یافت که نظریه اقتصادی مرسوم توانایی شناخت جامعه و ارائه توصیه های کاربردی را به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه نیز ندارد.

از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 2000 ، ابزار اصلی سیاست پولی بانکهای مرکزی عمده برای کنترل عرضه پول و نرخ های بهره سیاستی بود. در دهه 2000 و با بروز بحران نرخ بهره سیاستی به حد پایینی صفر کاهش یافت و ابزار قیمتی برای سیاست پولی کارایی کافی نداشت. بانکهای مرکزی عمده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف استفاده کردند و از طریق تسهیل مقداری، تسهیل اعتباری، تسهیل درون زا و مداخله در بازار ارز و تغییر ذخایر بانکی به اعمال سیاست پول پرداختند. کانالهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق علامت دهی و مانده پرتفوی(ترکیب دارایی) انجام شد. پس از بحران و عادی شدن شرایط اقتصادی، بازگشت به سیاست پولی متعارف در برنامه بانکهای مرکزی عمده قرار گرفت و در حال اجرا است.

در کشورهای درحال توسعه، سطوح توسعه به دلیل رشد سریع و نامتقارن و عدم توسعه متناسب مناطق و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق بخصوص مناطق روستایی دستخوش نابرابری های چشمگیر در سطح منطقه ای گردیده که در موارد بسیاری نیز در حال افزایش است و سبب عدم توسعه آن ها در تمام ابعاد شده است. در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، برای ارزیابی شهرستان های استان لرستان (در بازه زمانی سال ۱۳۹۰) به لحاظ شاخص های توسعه مندی زیرساخت های انرژی و ارتباطات، از مدل پرومته ۲ که به رتبهبندی گسسته گزینهها تأکید دارد، استفاده شده است. شاخص های مستخرج از منابع رسمی منتشر شده (نظیر فرهنگ آبادی های استان لرستان) به صورت نسبت تنظیم شدهاند و برای وزندهی به آن ها از روش تحلیل شبکهای استفاده گردیده است. در رویکرد پژوهش و با استفاده از ابزار VP ، ارزیابی و دید یکپارچه نسبت به شاخص های توسعه و شهرستان های استان (به مثابه گزینهها)، مطابق با تحلیلهای GAIA و GAIAWEB عملی می شود. لذا از نرم افزارهایVisual PROMETHEE و Super Decisions برای تحلیل دادهها استفاده شده است. مطابق با نتایج کلی دست آمده از مقایسه نسبی شهرستان ها، تنها ۴ شهرستان دارای ارزش خالص مثبت بوده اند که در این میان، شهرستان بروجرد با جریان خالص ۰.۰۸۹ ، بالاترین میزان برخورداری از امکانات زیرساختی را در نواحی روستایی خود دارد.