مطالب

سوختگی یکی از بدترین آسیب هایی است که می تواند در زندگی یک انسان رخ دهد. از عوارض عمده سوختگی اضطراب و در پی آن کیفیت خواب پایین بیماران می باشد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر حضور خانواده بر مقدار اضطراب و کیفیت خواب بیماران دچار سوختگی بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی قطب الدین شیرازی در سال 94 انجام گرفته است. این پژوهش کار آزمایی بالینی در سال 1394 در بیمارستان سوانح و سوختگی قطب الدین شیرازی انجام گرفت.  نمونه پژوهش تعداد80 نفر از بیماران با سوختگی 20 تا 50 درصد در محدوده سنی 20 تا 50 سال که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به دو گروه 40 نفری تقسیم شدند و برای گروه مداخله به مدت یک هفته هر شب از ساعت 9 تا 10 شب اجازه داده شد یک فامیل آموزش داده شده بیمار را ملاقات کند. پس از گذشت 48 ساعت از زمان بستری و هم چنین، پس از گذشت 7 روز فرم های بررسی مشکلات خواب و بررسی سطح اضطراب، به وسیله بیمار تکمیل گردید. از پرسش نامه پیتزبورگ برای ارزیابی کیفیت خواب و پرسش نامه ارزیابی اضطراب و افسردگی بیمارستانی برای ارزیابی مقدار اضطراب بیماران استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 وآزمون های تی مستقل و تی زوجی و هم چنین، پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان دادند پس از انجام مداخله میانگین کیفیت خواب گروه مداخله 55/6 با انحراف معیار 67/2 می باشد که اختلاف آماری معنی داری با گروه کنترل با میانگین خواب  75/16 با انحراف معیار 04/2 داشت (00/0 p=).  هم چنین، از نظر مقدار اضطراب پس از انجام پژوهش، گروه مداخله با میانگین 12/7 و انحراف معیار 73/5 تفاوت معنی داری با گروه کنترل با میانگین 67/13 و انحراف معیار 31/2 نشان داد (00/0 p=). نتایج مطالعه نشان داد که حضور مرتب افراد فامیل بر بالین بیمار باعث کاهش اضطراب و افزایش کیفیت خواب بیماران سوختگی می گردد.

زمینه و هدف : شواهد پژوهشی حاکی از این است که تنیدگی عامل مهمی در تعارضات زناشویی است. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش مدیریت تنیدگی بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدینی مادران دارای کودک با مشکلات رفتاری بود. روش : ا ین پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون – پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودک پسر مبتلابه مشکلات رفتاری مقطع پیش دبستانی مدارس دولتی ناحیه دو شهر رشت در سال 1395 بود که از طریق پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی (شهیم و یوسفی، 1378)، 30 مادر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. برای ارزیابی رضایت زناشویی و تنیدگی مادران به ترتیب از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (اولسون، 1989 ) و تنیدگی والدینی (آبیدین، 1990) استفاده شد. گروه آزمایش، در ده جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مدیریت تنیدگی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت تنیدگی تأثیر معناداری بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدینی (01/0 > P ) داشت. نتیجه گیری : بنابر یافته های پژوهش حاضر، در کنار معناداری آماری، می توان به معناداری بالینی اشاره کرد؛ به این صورت که آموزش مدیریت تنیدگی می تواند با تأثیر بر ابعاد هیجانی، شناخنی، ارتباطی، انگیزشی و معناشناختی زندگی، رضایت از زندگی را افزایش دهد و درنتیجه سلامت روان مادران دارای کودک با مشکلات رفتاری را افزایش دهد.

تعامل با هم سالان و حمایت آنان باعث رشد اجتماعی افراد با ناتوانی می شود و بر بهبود کیفیت زندگی آن ها در بلند مدت تأثیر مثبت دارد. حمایت هم سالان در افزایش سازگاری و افزایش کیفیت و کمیت فرصت مشارکت در کلاس مؤثر است. با این وجود، دانش آموزان دارای ناتوانی برای جلب حمایت هم سالان و پذیرش توسط آنان، چالش های بسیاری را در نطام آموزش فراگیر تجربه می کنند. بنابراین استفاده از رویکرد حمایت هم سالان در نطام آموزش فراگیر بسیار مهم و ضروری است. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که حمایت هم سالان باعث رشد مهارت های اجتماعی، افزایش تعاملات و شایستگی های اجتماعی می شود و دارای پیامدهای مثبتی از قبیل کاهش تعصبات، درک واقعیات، پذیرش تفاوت ها، افزایش جامعه پذیری و افزایش تعاملات مثبت با یک دیگر برای دانش آموزان با و بدون ناتوانی است. در این مقاله پس از مقدمه ، تعریف و اهمیت حمایت هم سالان آمده و در ادامه عوامل تأثیرگذار، روش ها و فنون مؤثر بودن حمایت هم سالان، اصول و مبانی حمایت هم سالان، مزایای حمایت هم سالان و موانع و چالش های حمایت هم سالان ارائه شده است.

اتباع سلفیه برای حجیّت بخشی به ادعاهای خود برآنند تا علمای برجسته اسلامی اعصار مختلف را به مکتب خود منتسب کنند. در این نوشتار به بررسی تطبیقی صحت انتساب ابن کثیر و آلوسی به جریان سلفیه پرداخته شده است؛ همچنین مسئله لوازم توحید به عنوان چالش برانگیزترین مسئله میان سلفیه و دیگر فرق کلامی، در خلال دو اثر گران سنگ تفسیر القرآن العظیم و روح المعانی مطمح نظر قرار گرفته است. در این میان به آرای ابن تیمیه به عنوان پایه گذار مؤلفه های جریان سلفیه برای سنجه و سنگ محک سلفی گری دو مفسر توجه شده است. در نهایت باید گفت: ابن کثیر و آلوسی چنان اختلاف فکری عمیقی، در غالب مباحث لوازم توحید، با ابن تیمیه و قاطبه سلفیها دارند که می توان به انتساب این دو تن به مکتب سلفیه به جد تردید کرد؛ به علاوه تشتت آرای اندیشمندان منتسب به جریان سلفیه، در مبحث مهمی چون توحید، معرفی این جریان به عنوان مکتب واجد مبانی و منهج استوار و نظام مند را با اشکال روبه رو خواهد ساخت.

یکی از اصول اساسی جریان فکری سلفیه از زمان شکل گیری آن در قرن هفتم قمری تاکنون، عدم پذیرش انحصار تفسیر متون و صدور احکام شرعی توسط علمای مذاهب و نیز اعتقاد به «سهل الفهم» بودن نصوص دینی بوده است. به تبع این باور، اندیشمندان سلفی خواستار آزادسازی اجتهاد شده و به مذمت تقلید اجباری از یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت پرداختند. به همین دلیل، جنبش سلفی، جنبشی ضد علمایی و مساوات طلبانه شناخته می شد. اما در عین حال، سلف گرایان قرون میانه و معاصر، بر نیاز عوام مسلمانان به آموزش علوم دینی نزد علمای عالی رتبه و نیز تبعیت و اتباع از آنان تأکید کرده اند. امری که به نظر در تناقض با ادعای سهل الفهم بودن اسلام قرار دارد. هدف مقاله حاضر آن است، تا علت وجود این تناقض در دیدگاه سلف گرایان را بررسی نماید. یافته های پژوهش آشکار کرد که تبلیغ ساده بودن درک دین و آزادسازی امر اجتهاد در مقابله با انحصار تفسیری مذاهب اهل سنت بوده و سلف گرایان نه می خواستند و نه می توانستند با واگذاری تفسیر متون دینی به عامه مسلمانان، موجب هرج و مرج تفسیری شوند.

مذاهب فقهی اسلامی درباره شرط مذکر بودن وصی به عنوان یکی از ارکان وصیت عهدی اختلاف نظر دارند. اکثر ایشان وصی شدن زن را جایز دانسته اند. بررسی دلایل موافقان و مخالفان وصی شدن زن، از جمله عدم جواز وصی شدن زن به دلیل عدم جواز قاضی شدن وی، حائز اهمیت هستند، برخی از روایات امامیه از وصی شدن زن نهی نموده اند، این نوع روایات از فرضی سخن می گویند که زن واجد شرایط لازم وصی شدن، مانند بلوغ، عقل و غیره نباشد. برخی از فقهای امامیه، این نوع روایات را بر تقیه حمل نموده اند، اما به دلیل آنکه بیشتر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اهل سنت، وصی شدن زن را جایز دانسته اند، حمل این روایات بر تقیه مورد تردید است. گرچه برخی از اهل سنت، مانند عطا و شافعیه در یکی از اقوالشان وصی شدن زن را با استناد به دلایلی، مانند عدم جواز قاضی شدن زن و غیره رد نموده اند، اما قول ایشان «شاذ» بوده و ادله ای، مانند وصی شدن حفصه توسط عمر، پذیرش شهادت زن، قیم شدن هند در نفقه فرزندانش و غیره، صحت وصی شدن زن را تأیید می کنند. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت وصی شدن زن برای ازدواج فرزندان را صحیح ندانسته و برخی از ایشان آن را به تربیت فرزندان محدود نموده اند.

در قرآن کریم از انواع مختلفی از جنت نام برده شده که اوصاف و درجات آنها نیز باهم متفاوت است. بررسی اصناف و القاب جنت در قرآن کریم از دیدگاه تفاسیر مهم فریقین و نیز تحلیل مراتب گوناگون آن در قرآن کریم از مهم ترین اهداف این مقاله است. براساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، اوصاف و درجات مطرح شده در قرآن کریم در نهایت جزء یک جنت واحد هستند و تفاوت آنها در تفاوت ایمان و عمل صالح بهشتیان است. در بهشت نظام فعلی برچیده شده و تنها سببی که در آنجا کارگر است، اراده و خواست آدمی است که هرچه بخواهد خدا برایش خلق می کند. هرکس مرتبه بالاتری در بهشت دارد، از مراتب پایین تر هم بهره مند است، ولی هرکس در مرتبه پایین تر باشد، از مراتب فوق مرتبه خود، بهره ای ندارد. باطن هر نعمت بهشتی، حقیقت اسمی از اسمای الهی است. مقام علیین بالاترین درجه بهشت است که مشابه مقام وسیله است که مقربان الهی در آنجا سکنی دارند. بهشت مانند وجود انسان یک بعد مثالی و ملکوتی و یک بعد مادی و طبیعی دارد. بهشتیان در بهشت، در سلامت و امنیت کامل هستند و با تسبیح و تقدیس الهی به درجات کمال بیشتری نیز نایل می شوند.

پیدایش غلو در میان برخی از مسلمانان و ظهور فرقه های غالی، واکنشهای شدید سایر مسلمانان را علیه غالیان به دنبال داشت. نسبت دادن الوهیت، نبوت و علم غیب به افراد، و اعتقاد به تشبیه، تناسخ، رجعت، بداء و اباحه در نگاه اهل سنت از عناصر شکل دهنده غلو تلقی شد، در حالی که «رجعت» و «بداء» از عقاید کلامی امامیه هم هستند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی نگاشته شده، و به بررسی شباهتها و تفاوتهای دیدگاه شیعه و اهل سنت در انگاره های غلوآمیز می پردازد. همچنین گرایش به غلو بر مبنای کنشهای اجتماعی چهارگانه نظریه جامعه شناسی «ماکس وبر» مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، تا روشن گردد که اهل سنت و شیعیان تا چه اندازه نسبت به غلو دانستن برخی باورها، با یکدیگر هم داستان هستند و ریشه تفاوتهای میان آنان در چیست؟ فرضیه اول تحقیق، این است که دیدگاههای شیعه و سنی در تقابل با غلو بسیار به هم نزدیک است و گرایشهای عام به غلو در میان مسلمانان به خصوص شیعیان، عمدتاً معطوف به کنشهای نوع سوم و چهارم بوده است.

 اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگی های ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین دارو و درمان را ممکن می سازد؛ امکان استفاده از اطلاعات ژنتیکی را به عنوان عاملی برای اعمال تبعیض، بویژه در رابطه با اشتغال و بیمه، در کشورهای صاحب این دانش به دنبال داشته و در نتیجه مقابله با این شکل از تبعیض را ضروری می نماید. این نوشتار پس از اشاره ای مختصر به تدابیر بین المللی اتخاذ شده در جهت منع تبعیض بر اساس داده های ژنتیکی افراد، به بررسی نحوه برخورد نظام حقوقی کانادا و ایران با تبعیض ژنتیکی می پردازد.

رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.

با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه السلام است. سپس در سلسله ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می گیرند و به این نتیجه می رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند

تجربة دهه های اخیر نشان داده است که صرف شناسایی حقوق مصرف کنندگان در قوانین ماهوی و تعیین ضمانت اجرا، تنها بخشی از مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده و مرحلة نهایی تأمین کنندة اهداف، راهکارهای شکلی است. در واقع توجه به راهکارهای شکلی، همچون امکان اقامة دعوای گروهی، در کنار راهکارهای ماهوی، مانند امکان ابطال شروط غیرمنصفانه و جبران خسارت های معمول، می تواند نقش بسیار مؤثری در حل مشکلاتی مانند عدم انگیزة مصرف کننده در اقامة دعوا به دلیل هزینة بالای دادرسی، اطالة دادرسی و پیچیده بودن اثبات مسئولیت در این دعاوی را ایفا نماید. بر این اساس در مقالة حاضر، کوشیده ایم چالش های شکلی موجود در حقوق ایران را در حوزة حقوق مصرف، بررسی کرده و درنهایت راهکار پیشنهادی خود در این زمینه را که استفاده از دعوای گروهی است، ارائه نماییم. دعوای گروهی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی همچون رسیدگی یکباره به تمامی دعاوی، امکان اقامه دعوا از سوی برخی زیاندیدگان به نمایندگی از تمامی آنها و ... منجر به کاهش تراکم کار دادگاه ها، تسریع در تعیین تکلیف دعوا، کاهش هزینه های اقامة دعوا و دادرسی، صرفه جویی در هزینه و وقت دادگاه و ... می شود. همین کارکرد مثبت و کارآیی اقامه دعوای گروهی در حوزه حقوق مصرف، مهم ترین دلیل رشد و توسعه استفاده از آن در حقوق خارجی است. درعین حال اقامه این دعوا در حقوق ایران از یک سو با اصل نسبی بودن آراء دادگاه ها و از سوی دیگر، با لزوم اقامه دعوا از سوی شخص دارای سمت در تعارض است که حل این مسئله با وجود برخی مقررات در قانون تجارت الکترونیک، نیاز به قانون گذاری خواهد داشت.

اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستقیماً قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط، چندان روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند که در این تحقیق ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع آن در حقوق اسلامی، به طرح، نقد و بررسی دیدگاه های مختلف خواهیم پرداخت. در این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقابل ثالث مسئول اجرای تعهدات قرارداد می باشند، نظریه حق العمل کاری در کلیه معاملات بورسی قابل قبول تر است و از حیث تحلیل فقهی، عمل کارگزاری تحت عنوان عام «نمایندگی» قرار می گیرد و در صورتی که در معاملات سمت خود را آشکار نسازد، ثالث در مراجعه به او و اصیل مختار است.

سهم نماینده ی حق دارنده ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی تعهدبه افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار که ممکن است بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اولیه و ثانویه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار(ناشران، متعهدین پذیره نویسی و ...) تحمیل شود. در حقوق ایران نیز در قانون اوراق بهادار مصوب1384 ایجاد نظام افشای اجباری اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مبانی تحمیل این تعهد بر فعالان بازار؛ این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا با توجه به مبانی خاص نظام حقوقی ایران تحمیل چنین تعهدی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مبانی؟ اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاکم بر معاملات آن، بین سرمایه گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهی از حیث دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ و تحمیل تعهد به افشای اطلاعات بر فعالان قوی تر بازار ضروری به نظر می رسد.

چکیده : مستفاد از مواد 550 و552 قانون مدنی این است که مضاربه ولو اینکه مؤجل باشد جایز است و تعهد لازمی برای طرفین ایجاد نمی کند. حکم قانون مدنی درمورد مضاربه مطلق قابل تأیید است ولی در مورد مضاربه مؤجل قابل تأمل است. صرفنظر از اینکه ضرورت های عملی موجود این دیدگاه را نمی پذیرد، موضوع از لحاظ نظری نیز قابل بحث است .یکی از راه کارهای قانون مدنی برای حل مشکل، شرط نمودن عقد جایز ضمن عقد لازم است. این راه حل نیز بطور کامل اشکال را رفع نمی کند. اکثر حقوقدانان مبنای ماده 954 را اذنی بودن عقود دانسته و معتقدند عقود اذنی را نمی توان به عقد لازم تبدیل نمود، حتی اگر ضمن عقد لازم شرط شود، زیرا با فوت یا حجر طرفین منفسخ می شوند. یکی از موضوعات تعیین کننده در این مورد، تحلیل مبنای انفساخ عقود بواسطه ی فوت یا حجر طرفین است. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا انفساخ با فوت یا حجر از ویِژگیهای اصلی عقود جایز است و هر عقدی که با فوت یا حجر طرفین منفسخ شود جایز است یا این مقوله ارتباطی به لازم یا جایز بودن عقود ندارد؟ اجمالاً می توان گفت هر جا که شخصیت متعاقدین در عقد مهم باشد، حکم ماده 954 جاری می شود خواه عقد لازم باشد یا جایز. هدف مقاله حاضر، پاسخ به این پرسش است که با توجه به اصل حاکمیت اراده و ضرورت های عملی موجود آیا می توان عقد مضاربه راکه از جمله عقود اذنی است، به عقدی لازم تبدیل کرد یا خیر؟

ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال 1394 به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می باشد که از نقاط قوت آن می توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می نماید.

در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدٌله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.

استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دارای اهمیت فراوانی در بهبود مدیریت دادگستری و عاملی در گسترش فرصت های جدید می باشد. امروزه ناکارآمدی روش های مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده ها و پرهزینه بودن آن ها، چالش های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فن آوری های جدید به یکی از دغدغه های جدی نظام های حقوقی – قضایی تبدیل شده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در مقام پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از فن آوری های نوین برای حصول عدالت قضایی و بهبود دسترسی به دادگستری بهره برد. هرچند در حوزه تجارت الکترونیک گامهایی برای استفاده از فن آوری ها برداشته شده ودر قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ... دولت الکترونیک از جمله در حوزه قضایی پیش بینی گردیده اما میزان تحقق عینی و عملیاتی آن در نظام داخلی، نیازمند الزامات، بسترسازی، آسیب شناسی و رفع موانع آن در پژوهش مستقل است. لذا در این مقاله، زیرساخت های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فن آوری در روابط داخلی و خارجی دادگاهها به منظور بهبود دسترسی به دادگستری/عدالت، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.

معامله اتهام، یکی از نهادهایی است که در برابر بزهکاران در کشورهای تابع نظام کامن لا و بعضاً نظام حقوقی نوشته مورد استفاده قرار می گیرد و بدین معناست که دادستان و متهم بر سر پذیرش اتهام، تغییر عنوان اتهامی و حتی حذف برخی از عناوین اتهامی توافق می نمایند. این نهاد مهم ابتدا در کشور آمریکا تأسیس گردید و سپس از آنجا به دیگر کشورها و نظام های حقوقی گسترش یافت. به دنبال تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، این محاکم نیز به تدریج به سمت استفاده از این نهاد برآمدند؛ به طوری که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی اولین دادگاه کیفری بین المللی است که از این نهاد در جهت حل برخی پرونده ها استفاده نموده است و در پی آن سایر دادگاه های کیفری بین المللی نیز از آن استقبال نمودند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی هم به طور ضمنی به این نهاد در اساسنامه خود اشاره نموده است. با توجه به استقبال از این نهاد در محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا، هیئت های ویژه تی مور شرقی و دیوان کیفری بین المللی، ضمن بررسی رویه قضایی و اسناد بین المللی موجود، آثار و شرایط استفاده از این نهاد جهت کشف و اثبات جرایم ارتکابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.